|
شبكة النبأ: مشكلة الهجرة واللجوء
لاتزال من أصعب التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، الذي يقف اليوم
عاجزاً امام سيل الاعداد المتزايدة من المهجرين والنازحين في مختلف دول
العالم، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تشهد الكثير
من الاضطرابات والمشاكل الامنية والاقتصادية. فمنذ اندلاع ما يعرف
بثورات الربيع العربي التي حملت شعارات التغيير والديمقراطية في اكثر
من بلد عربي عمت الفوضى والتشرد، وباتت تلك الدول مصدر اساسي لطرد
الملايين من اهلها وسكانها كما يقول بعض المراقبين.
وبحسب بعض التقارير الصادرة من بعض المنظمات الدولية فان اعداد
النازحين والمهجرين قد وصلت الى أكثر من 50 مليون شخص نزحوا قسرا من
ديارهم على مستوى العالم بنهاية العام الماضي وهو أعلى مستوى من نوعه
منذ الحرب العالمية الثانية، وبحسب بعض الخبراء فان هذه الاعداد
الكبيرة ربما ستكون سببا في حدوث العديد من المشكلات الاخرى خصوصا مع
عجز المجتمع الدولي و البلدان المستضيفة عن الايفاء بالتزاماته
الانسانية تجاههم، وهو ما قد يعرضهم الى المزيد من انتهاكات حقوق
الإنسان ويجعلهم تحت رحمة شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي ستسعى
الى الاستفادة من الواقع الحالي.
وتشير التقديرات الدولية إلى أن ما يقرب من ثلثي الأشخاص المهجرين
قسراً حول العالم هم من النازحين داخل أوطانهم، ويُشار إليهم بمصطلح "الأشخاص
النازحون داخلياً". و تقول التقارير الخاصة إن عدد النازحين داخلياً
نتيجة النزاعات المسلّحة والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، قد تضاعف
بشكل خطير في الفترة الاخيرة واعتبر الشرق الأوسط مسؤولاً عن اكثر من
20% من الزيادة العالمية في عدد النازحين داخلياً في عام 2012 فقط
ويعود ذلك، بصفة أساسية، إلى حالة الفوضى التي تعيشها المنطقة. ولا
تزال أفغانستان سوريا و العراق و الصومال و السودان وجمهورية الكونغو
الديمقراطية. من اهم واكبر مصدر للاجئين حول العالم.
وفي وقت سابق حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
أنطونيو غوتيريس، من أن المفوضية، والجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى،
تقع تحت ضغط متزايد نتيجة لمجموعة من الصراعات الكبرى الجديدة، فضلاً
عن القديمة التي لم تحل. ويرى غوتيريس إن المفوضية تواجه مستوى من
أزمات اللاجئين لا مثيل له في تاريخها الحديث، مع وجود حالات طوارئ
متفاقمة وكثيرة في وقت واحد.
أكبر عدد للاجئين
وفي هذا الشأن قالت الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين سواء بسبب الحرب
أو بسبب الاضطهاد تجاوز 50 مليون شخص في عام 2013، وذلك للمرة الأولى
منذ الحرب العالمية الثانية. وذكر تقرير صادر عن المفوضية العليا لشؤون
اللاجئين التابعة للمنظمة أن مجموع اللاجئين في عام 2013 بلغ 51.2
مليون شخص، مسجلا ارتفاعا بـ 6 ملايين لاجئ مقارنة بعام 2012 . وأفاد
أنتونيو غوتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، بأن
هذا الارتفاع في عدد اللاجئين يمثل "تحديا صعبا" بالنسبة إلى منظمات
الإغاثة حول العالم.
وكانت الصراعات الدائرة في سوريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب
السودان هي السبب وراء هذا الارتفاع الحاد في أعداد اللاجئين. وقال
غوتيريس: "تشهد الصراعات في العالم تزايدا بشكل كبير، وفي الوقت نفسه
لا يبدو أن الصراعات القائمة بالفعل ستصل إلى نهاية." ويذكر أن حوالي
6.3 مليون شخص من إجمالي عدد اللاجئين اضطروا للهجرة لسنين، بل وربما
لعقود أيضا.
تقول الأمم المتحدة إن أعداد اللاجئين في تزايد نتيجة لتصاعد وتيرة
العنف في العالم ويعاني من أوضاع "اللجوء الممتد لفترات طويلة" حسب
توصيف الأمم المتحدة ما يربو على 2.5 مليون أفغاني، إذ لا تزال
أفغانستان تمثل مصدرا لأعلى معدلات اللاجئين في العالم. وتستضيف
باكستان أكبر عدد من اللاجئين بتقديرات تصل إلى مليون و600 ألف لاجئ.
وعلى مستوى العالم، فإن الآلاف من اللاجئين الذين فروا هربا من أزمات
شهدتها بلادهم وأصبحت منسية تقريبا يقضون أفضل أوقات حياتهم في
المخيمات.
فعلى الحدود التايلندية مع بورما، يعيش 120 ألف شخص من أقلية
الكارين في مخيمات للاجئين لأكثر من 20 عاما. وتقول منظمة الأمم
المتحدة إنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى بلادهم بالقوة ما لم تكن
الأوضاع في بلدانهم آمنة، وإذا ما كانت لديهم منازل يمكنهم العودة
إليها. إلا أنه وبالنسبة إلى الكثير من أولئك، ومن بينهم ما يزيد على
300 ألف لاجئ صومالي يعيشون في مخيم داداب للاجئين بكينيا، فإن مسألة
عودتهم تلك تعد احتمالا بعيد المنال.
وتعترف مفوضية الأمم المتحدة أن بعض تلك المخيمات تحولت إلى مخيمات
دائمة تقريبا، وأصبحت تحتوي على مدارس ومستشفيات وأعمالا تجارية خاصة
بها، إلا أن كل ذلك لا يعني بالضرورة أن تلك المخيمات أصبحت موطنا
بديلا للاجئين فيها. وتعتبر أعداد اللاجئين حول العالم أقل بكثير من
أعداد النازحين داخليا ممن أجبروا على ترك منازلهم إلا أنهم لا يزالون
موجودين داخل حدود دولتهم.
تتخوف المنظمة الأممية من أن أعباء رعاية اللاجئين أصبحت تلقى بشكل
متزايد على عاتق الدول ذات الموارد الأقل، ففي سوريا وحدها، يُعتقد أن
هناك ما يبلغ 6.5 مليون نازحا من النازحين داخليا، إذ تسبب الصراع
الدائر على الأرض هناك في نزوح العديد من العائلات أكثر من مرة، ويحصل
هؤلاء على الموارد الغذائية والمياه والمأوى والرعاية الصحية في الغالب
في أضيق الحدود.
ولأنهم لا يزالون يعيشون في مناطق النزاع، فإن من الصعب على هيئات
الإغاثة الوصول إليهم.
وتقدر منظمة الأمم المتحدة عدد النازحين داخليا على مستوى العالم
بما يقرب من 33.3 مليون شخص. ويفرض تنقل الأعداد الكبيرة من اللاجئين
والنازحين داخليا ممن يفرون إلى مناطق جديدة عبئا على موارد تلك الدول
المضيفة، وقد يؤدي أيضا إلى زعزعة استقرارها. وخلال الأزمة السورية،
أبقت كل من الأردن ولبنان وتركيا حدودها مفتوحة أمام اللاجئين، إذ يوجد
الآن في لبنان ما يزيد على مليون لاجئ سوري، وهو ما يعني أن ربع مجموع
سكانها الآن أصبح من السوريين.
لذا فإن الضغوط التي يواجهها لبنان نتيجة تقديمه خدمات الإسكان
والتعليم والرعاية الصحية للاجئين قد بدأت في إحداث توترات في هذه
الدولة التي تشهد هي نفسها صراعات داخلية في الآونة الأخيرة. كما أعربت
الأمم المتحدة عن مخاوفها من أن أعباء رعاية اللاجئين أصبحت تلقى بشكل
متزايد على عاتق الدول ذات الموارد الأقل، وتستضيف الدول النامية 86 في
المئة من مجموع اللاجئين في العالم، فيما لا ترعى الدول الغنية
بالموارد سوى 14 في المئة من مجموع اللاجئين.
وبعد فرار عائلته من سوريا إلى تركيا ثم إلى فرنسا، لا ينتظر هذا
الطفل أو عائلته العودة إلى منزلهم في المستقبل القريب وبالرغم من
المخاوف الأوروبية من زيادة تدفق المهاجرين وطالبي حق اللجوء على دولها،
فإن هذه الفجوة آخذة في الاتساع. فمنذ عشرة أعوام، كانت الدول الغنية
تستضيف 30 في المئة من مجموع اللاجئين، بينما كانت النسبة المتبقية من
نصيب الدول النامية.
ويرى المسؤول الأممي أنتونيو غوتيريس أنه يمكن لأوروبا –بل ينبغي
عليها- أن تقدم أكثر من ذلك، و"تتحمل مسؤولياتها بشكل كامل". وتابع
قائلا: "أعتقد أن من الواضح أيضا أن لدينا بعض الأمثلة الجيدة في
أوروبا، كالسويد وألمانيا قامت بمبادرات بالغة في السخاء، إلا أننا
بحاجة لوجود تضامن مشترك من قبل الدول الأوروبية". بحسب بي بي سي.
إلا أن أكثر ما يسبب الإحباط لمنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة
هو مطالبتها بالتعامل مع أعداد لا تنتهي من اللاجئين، بينما لا يبدو
مجلس الأمن، وهو الذراع السياسية للمنظمة الأممية، قادرا على إيجاد
حلول لتلك الصراعات أو منعها من أن تنشب أصلا. وقال غوتيريس إن "العالم
أصبح أكثر عنفا، فيما تضطر أعداد متزايدة إلى الفرار من منازلها".
وأضاف غوتيريس أن المنظمات الإنسانية لا تتمتع بالقدرة على مواجهة ذلك
كما لا تملك الموارد الكفيلة بالتعامل مع تلك الأوضاع، مؤكدا أن معاناة
الناس هي أكثر ما يصيبه بالإحباط، في حين يقف العالم مكتوف الأيدي حيال
وضع حد لذلك الهراء.
الاوضاع في استراليا
على صعيد متصل كشف تقرير حول اعمال شغب في مركز استرالي لاحتجاز
اللاجئين في بابوا غينيا الجديدة ان رجلا ايرانيا "تعرض للضرب بقسوة"
وحتى الموت على يد عامل ينتمي الى منظمة جيش الخلاص المسيحية للاعمال
الخيرية. واسفرت اعمال الشغب في جزيرة مانوس في شمال بابوا غينيا
الجديدة في شباط/فبراير الماضي عن اصابة 69 شخصا بجروح بعدما اشتد
التوتر بين المحتجزين لعدم علمهم بمصيرهم في ظل سياسة اللجوء
الاسترالية القاسية.
ولم يجد تقرير مستقل للحكومة الاسترالية اي عامل محدد ساهم في
اندلاع اعمال العنف في المعسكر. كما اشار الى انه "من غير الممكن القاء
اللوم مباشرة على طرف واحد او عدة اطراف متورطة في الاحداث". واضاف
التقرير ان من بين العوامل التي ساهمت في التوترات، الاحباط والقلق لدى
المحتجزين لغياب المعلومات عن سياسات اللجوء والخشية التي اصابتهم بعد
سماعهم انه لن يكون هناك فرصة لهم للعيش في استراليا.
ويضاف الى ذلك تنافر بين البعض في المعسكر ومواطنين من بابوا غينيا
الجديدة، حيث تعاطى معهم بعض طالبي اللجوء بـ"قلة احترام وعنصرية".
وتضم جزيرة مانوس واحدا من معسكرين تستخدمهما استراليا ويقع الثاني في
ناورو. وينقل اي لاجئ يصل عبر البحر فورا الى احد المركزين لمراجعة
وضعه والبت في منحه اللجوء. وبحسب التقرير فان التوترات تصاعدت عدة
ايام قبل تحولها الى اعمال شغب وفرار ما بين 30 و35 شخصا في 16 شباط/فبراير،
القي القبض عليهم لاحقا.
وفي اليوم التالي تحول احتجاج الى اعمال عنف حين دخل عناصر شرطة
بابوا غينيا الجديدة الى المعسكر وفتحوا النار. وخلال تلك الفوضى اصيب
الايراني رضا براتي بجروح خطيرة في الراس بعد تعرضه للضرب. ونقل
التقرير عن شاهد عيان ان احد المعينين من قبل جيش الخلاص وهو مواطن من
بابوا غينيا الجديدة ضرب الرجل الايراني، واعطى الشاهد اسماء آخرين قال
انهم سيدعمون قوله.
واوصى التقرير السلطات القيام باجراءات لتحديد اللاجئين المؤهلين
ونقلهم في اسرع وقت ممكن. كما دعا الى ابلاغ المحتجزين بوضعهم بشكل
دائم. وبحسب التقرير فان هناك مهمة كبيرة لإعادة بناء الثقة بين
العاملين في المركز والمحتجزين، وتوجيه الاتهامات للمسؤولين سيكون له
دور اساسي في ذلك. ومن جهته قال وزير الهجرة الاسترالي سكوت موريسون ان
بلاده ستلتزم بتوصيات التقرير، وقد بدأت اصلا في اجراءات لتحسين
الاوضاع في مانوس، وتم تسليم اول لائحة باسماء اللاجئين الذين تقرر
مصيرهم. وبحسب ارقام دائرة الهجرة فانه مركز مانوس ضم حتى اواخر
نيسان/ابريل 1273 لاجئا.
الى جانب ذلك منحت أستراليا تأشيرات لجوء لحوالي 500 أفغاني تعاونوا
مع قواتها في أفغانستان خلال تواجد القوات الأسترالية هناك. وقالت
السلطات الأسترالية إن أغلب هؤلاء مترجمون وأنهم سيواجهون مخاطر كبرى
إذا ما ظلوا في أفغانستان بسبب طبيعة الوظيفة التي شغلوها. وأعلنت
الحكومة الأسترالية أنها منحت تأشيرات لجوء إلى 500 أفغاني ساعدوا
القوات الأسترالية خلال مهمتها في أفغانستان والتي امتدت من 2001 إلى
ديسمبر 2013 ، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا الإجراء لأن بقاء هؤلاء في
بلدهم كان سيعرض حياتهم للخطر. بحسب فرانس برس.
وقالت الحكومة إن الغالبية العظمى ممن حصلوا على التأشيرات هم
مترجمون وقد انتقلوا للعيش مع أسرهم في أستراليا في نهاية 2013 ومطلع
2014. وأوضح وزير الدفاع ديفيد جونستون أن "غالبية هؤلاء الموظفين
يواجهون مخاطر كبرى بالتعرض لاعتداءات من قبل متمردين إذا ما ظلوا في
افغانستان، وذلك بسبب الوظيفة الخطرة التي مارسوها". وكانت أول دفعة من
الجنود الأستراليين وصلت إلى افغانستان لدى غزو هذا البلد في نهاية
2001 بقيادة الولايات المتحدة. وخلال 12 سنة من الانتشار في أفغانستان
قتل 40 جنديا أستراليا في معارك وأصيب 260 بجروح.
معاناة مرضى السرطان
من جانب اخر تلقت لجنة الرعاية الاستثنائية التابعة للمفوضية نحو
1,989 طلبا من لاجئين في الأردن للحصول على علاج من مرض السرطان ويقول
خبراء إن هناك "طلبا كبيرا" من اللاجئين للحصول على علاج لمرض السرطان،
وهو غالبا ما يصعب توفيره. وأصبحت الأمراض المعدية وسوء التغذية محور
اهتمام أنشطة الرعاية الصحية للاجئين، وهو أمر يمكن تفهمه.
ونقلت دورية لانسيت العلمية للأورام عن رئيس المفوضية العليا لشؤون
اللاجئين بالأمم المتحدة قوله إن المشكلة الرئيسية هي أن الدول المضيفة
هي التي تكافح في الغالب من أجل التعامل مع مرض السرطان بين اللاجئين.
وأوضح أيضا أن مشروعات التمويل المبتكرة، وعمليات التشخيص اللازمة
لاكتشاف المرض داخل معسكرات اللاجئين يمكن أن تلعب دورا مهما.
ويفحص فريق بقيادة الدكتور باول سبيغيل، المسؤول بالمفوضية العليا
للاجئين بالأمم المتحدة، طلبات التمويل التي قدمت إلى لجنة الرعاية
الإستثنائية التابعة للمفوضية. وقالت تلك اللجنة إنها فحصت نحو 1,989
طلبا تقدم بها لاجئون في الأردن في الفترة من 2010 إلى 2012. وأضافت
اللجنة أن ربع ذلك العدد (نحو 511 شخص) تقريبا، تقدم بطلب للحصول على
العلاج من أمراض السرطان، ومن أبرزها أمراض سرطان الثدي، والقولون.
ووافقت اللجنة على تمويل علاج نصف هذه الحالات، ورفضت طلبات أخرى
للتمويل خاصة بالمرضى الذين لم يحصلوا على تشخيص صحيح، والمرضى الذين
يتكلف علاجهم ثمنا باهظا.
ومن أعلى الحالات الفردية كلفة، والتي وافقت اللجنة على علاجها،
حالة تكلفت 4,626 دولار في عام 2011، وحالة أخرى تكلفت 3,501 دولار في
عام 2012.
وقال سيغيل: "رحبت الدول في الشرق الأوسط بملايين اللاجئين، من
العراق في البداية، ثم من سوريا". وأضاف: "هذا التدفق الضخم (للنازحين)
سبب ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية على جميع مستوياتها". وقال سبيغيل
إنه بالرغم من مساعدة المنظمات الدولية والمانحين للتوسع في المنشآت
الصحية، والإنفاق من أجل توفير المزيد من العاملين والأدوية، فإن ذلك
لم يكن كافيا.
وأضاف: "يقع العبء بشكل غير متناسب على الدول المضيفة لتحمل تلك
التكاليف".
ويطالب الخبراء بضرورة توفير سبل الوقاية من أمراض السرطان، وكذلك
العلاج المناسب في معسكرات اللاجئين من خلال استخدام برامج مبتكرة
للتمويل، وتوفير رعاية صحية أفضل. وقال سبيغيل :"الاستجابة للأزمات
الإنسانية حتى الآن تعتمد بشكل أساسي على خبرات سابقة مكتسبة من
معسكرات اللاجئين في دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، والتي تضع
الأمراض المعدية وسوء التغذية في أولوياتها". بحسب بي بي سي.
وأضاف بأنه في القرن الحادي والعشرين "أصبحت أوضاع اللاجئين تستغرق
أمدا أطول، كما زاد نزوحهم إلى الدول ذات الدخل المتوسط التي ترتفع
فيها مستويات الأمراض المزمنة، بما فيها أمراض السرطان". واعتبر سبيغيل
أن التشخيص والعلاج في حالات الطوارئ الإنسانية "يجسدان اتجاها متصاعدا
نحو رعاية صحية أكثر كلفة للأمراض المزمنة، وهو ما كان يبدو أمرا
مهملا، لكن يكتسب أهمية متزايدة بسبب تزايد أعداد اللاجئين". |
