إصدارات جديدة: السكان في لبنان

من الواقع السياسي الى التغير الاجتماعي والاقتصادي

الكتاب: السكان في لبنان – من الواقع السياسي الى التغير الاجتماعي والاقتصادي

الكاتب: شوقي عطية

الناشر: (دار نلسن للنشر) في لبنان-السويد

عدد الصفحات: 347 صفحة كبيرة القطع

عرض: جورج جحا

شبكة النبأ: يرى الباحث اللبناني شوقي عطية ان هناك ارتباطات بين النظام السياسي في لبنان ٍوالتغيرات الديموجرافية فيه وان التغير السكاني يؤدي الى تغير القوة السياسية وانتقالها من جماعة الى أخرى، وتوصل الى ان ارتفاع المستوى الاقتصادي يؤدي الى انخفاض نسبة المواليد وانخفاض المستوى الاقتصادي يرفعها.

وكان الدكتور شوقي عطية يتحدث في كتابه الذي هو أصلا اطروحة لنيل درجة الدكتوراه وعنوانه (السكان في لبنان – من الواقع السياسي الى التغير الاجتماعي والاقتصادي.) الكتاب الذي صدر عن (دار نلسن للنشر) في لبنان-السويد جاء في 347 صفحة كبيرة القطع. بحسب رويترز.

وفي مقدمة هذا العمل الضخم قال الدكتور عطية إنه من خلال العرض المكثف الذي ورد في الكتاب للتحولات الديموجرافية والسياسية "نجد ان لبنان أقله منذ القرن التاسع عشر يعاني من مسألة ارتباط النظام السياسي بالتغيرات الديموجرافية"، ورأى ان التحول في التوزيع السكاني يؤدي الى تغيير في ميزان القوة السياسية.

وقال "عند كل تحول في ديموجرافية الطوائف تنتقل معه القوة الوازنة من طرف الى آخر وتنشأ صراعات بين الطوائف باعتبارها وحدات سياسية تدوم سنوات وسنوات أو تأخذ احيانا طابعا دمويا قبل ان تنضج التسويات والحلول التي من خلالها يعاد تصحيح الصيغة أو نظام التعايش السياسي فيقضي هذا التصحيح باعادة توزيع الصلاحيات والمصالح والحقوق وأحيانا المناصب بين الطوائف، "فتنزع الصلاحيات ومراكز القرار من طوائف لتعطى الى طوائف أخرى وكأن المصير السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الطائفة أو تلك مرتبط بمعدل الخصوبة عندها أو بمعدل الهجرة."

ويرى الباحث ان التزايد السكاني يرتفع في البيئة التي يسيطر عليها الضيق الاقتصادي ويهبط في البيئة التي تتمتع بجو من الراحة الاقتصادية، وربط هنا مسألة نسبة الخصوبة والمواليد بالمكاسب الاقتصادية التي ان ازدادت انخفضت نسبة الخصوبة. وقال إنه من الملاحظ انه "اذا اقترنت المكاسب السياسية لطوائف بمكاسب اقتصادية لا يلبث معدل الخصوبة عندها ان يأخذ بعد مدة من الزمن منحى انحداريا يقابله ارتفاع في معدل الخصوبة لدى الطوائف المغبونة اقتصاديا. وهكذا تعود المعادلة الديموجرافية-السياسية الى نقطة الصفر وتعود معها الصراعات الطائفية.

"الا ان هذه الصراعات الباردة منها والحارة تؤدي في كل مرة إما الى هروب الرساميل وتراجع الاستثمارات أو الى تهديم البنية التحتية وزج البلد في أزمات اقتصادية عصيبة تنتج بطالة ومآسي اجتماعية وهجرة لا توفر احدا"، وقال "ان توزع المكاسب السياسية والاقتصادية وفقا لعدد السكان جعل كل طائفة تبحث عن طريقة للاحتفاظ بحصتها في السلطة أو زيادتها عن طريق زيادة عددها فتعددت الوسائل في هذا الشأن: منها العادي وهو الزيادة السكانية عن طريق زيادة الخصوبة ومنها الأكثر تعقيدا كزيادة حجم الطائفة وفق طرق أكثر سرعة وفعالية.

"ومن أهم هذه الطرق اصدار قوانين ومراسيم تجنيس بعض المقيمين على الأراضي اللبنانية. إنها الطريقة الأكثر خطورة وخاصة في ما يتعلق بامكانية التوطين أي تجنيس الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية الذي ينذر بامكانية نشوب حرب أهلية جديدة".

وتحت عنوان "استنتاجات عامة" تحدث المؤلف عن خطأ النظرية التي تقول إن المسلمين هم الأشد فقرا في لبنان وقال "أما الإستنتاج الأبرز على صعيد الدخل والقوة الاقتصادية فهو في تخطي المقولة التي تزعم بان الطوائف الإسلامية هي الأشد فقرا.

"ذلك ان الواقع تخطى المسألة الطائفية البحتة فالطوائف المسيحية لم تحصل على أعلى معدلات الدخل. وفي الوقت نفسه حصل الشيعة فقط على معدل مرتفع للدخل بين الطوائف المسلمة. هذا الاختلاف في الوضع المعيشي والدخل تأثر أيضا بارتفاع المستوى التعليمي مما يعكس تحسنا ملموسا لناحية الفرص المهنية المتقدمة".

وخلص شوقي عطية الى القول إن الملاحظات والاستنتاجات تتجمع "لتصل الى خلاصة مفادها ان الأثر الأكبر للدينامية الديموجرافية في لبنان لم يكن الانتماء الطائفي وان كان هذا الاستنتاج هو الظاهر للعيان. الا ان الاثر الطائفي هو ثانوي اذا ما قورن ببقية التأثيرات وعلى رأسها الوضع الاقتصادي للجماعات الطائفية في لبنان والاقتصاد والتربية لا ينفصلان.

"ففي حين يعتبر البعض ان الوضع الاقتصادي هو المؤثر الأبرز على امكانية التحصيل العلمي الا ان هذا القول لا ينطبق على تاريخ الجماعات الطائفية في لبنان. فمع قدوم الارساليات الاجنبية الى لبنان كان الموارنة طائفة شابة تتفوق على الدروز في الفتوة والعدد (في جبل لبنان) وكان تقبل المسيحيين (وخاصة الموارنة والكاثوليك) المدارس الارسالية أكثر من المسلمين فخلق هذا الوضع تفاوتا تعليميا بين المسلمين والمسيحيين".

ومن استنتاجاته ان "لكل طائفة ظروفا موضوعية تتضافر مع بعضها بعضا لتؤثر بدينامية سكانها فتنشطها أو تكبحها. وأبرز هذه العوامل هي المستوى التعليمي والمستوى الاقتصادي ومقدار القوة السياسية للجماعة، "فالسنة هم الطائفة الاقل دخلا والأكثر فتوة في لينان أما الشيعة فهم الأعلى دخلا والاقل فتوة بين المسلمين. هكذا يمكن القول إن التفاوت موجود ضمن الطوائف وذلك على صعيد المذاهب المتعددة".

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 29/حزيران/2014 - 30/شعبان/1435