|
شبكة النبأ: على الرغم من التهديدات
القوية التي أطلقتها تركيا بشأن ضمان سلامة مواطنيها المختطفين في
العراق على يد المجاميع الإرهابية بعد احداث الموصل، فقد جددت وزارة
الخارجية التركية دعوتها لمواطنيها إلى عدم السفر للعراق بسبب استمرار
أعمال العنف التي اجتاحت قسماً كبيراً منه، وعدم تحسن الوضع الأمني
فيه، وذكر بيان صادر عن الوزارة تحت عنوان "مركز إدارة الأزمة في
العراق"، أن تحذيرها لمواطنيها سابقاً بخصوص السفر إلى محافظات
"الموصل، كركوك، صلاح الدين، الأنبار، ديالى، بغداد، البصرة، بابل،
النجف، كربلاء، واسط، ميسان، القادسية، ذي قار" ما زال سارياً.
كما نصح البيان بشدة المواطنين الموجودين في المحافظات المذكورة؛
بمغادرتها في أسرع وقت ممكن حفاظاً على سلامتهم، وقد تم بالفعل نقل عدد
من العاملين في محافظة البصرة الى دولة الكويت تمهيداً لنقلهم الى
تركيا.
ولفت بيان الخارجية التركية إلى أن سفارة بلادها في بغداد تواصل
حاليّاً العمل على تأمين عودة الأتراك، الذين لا يزالون في العراق، إلى
بلادهم بشكل آمن.
ومع ان الخارجية التركية اشارت بأصابع الاتهام، في وقت سابق، في
بيان حول قضية اختطاف (32) سائق شاحنة تركي "سبقوا اختطاف رعاياها في
القنصلية التركية في الموصل على يد تنظيم "داعش"" الى جماعات مسلحة
أخرى غير داعش، تتواجد في الموصل أيضا، وبعضها "تستهدف مصالح ومكتسبات
مالية"، لكن اقتحام القنصلية واختطاف من فيها (49 بينهم أطفال) يبقى
المسألة الأهم بالنسبة للحكومة التركية.
وبحسب صحيفة الحياة فإن أحزاب المعارضة طالبت باجتماع طارئ للبرلمان
للبحث في تداعيات الأزمة، وعلاقة الحكومة مع تنظيم "داعش"، خصوصاً بعد
وصول رسائل تطمين من قادة التنظيم بعدم التعرض للرهائن الأتراك والعمل
على اعادتهم سالمين، بينما تضاربت المعلومات في اليوم التالي عن طلبه
فدية مالية كبيرة، وأفاد الصحافي التركي صباح الدين أونكبار بأنه حصل
على معلومات تؤكد أن الخارجية طلبت من القنصل في الموصل عدم ترك موقعه
"لأن داعش لن تستهدف المصالح التركية ولا تعتبر تركيا عدواً لها"،
وأضاف أن "أنقرة تنسق حالياً مع نائب الرئيس العراقي السابق طارق
الهاشمي في ما يخص أزمة الرهائن".
إذ يرى بعض المحللين ان الازمة العراقية في الموصل وتلاحق الاحداث،
أدى الى خلط كبير في الأوراق التركية، سيما وان الاقتصاد والنفط والامن
عوامل قد تجبر الحكومة التركية على إعادة الحسابات بشأن مواقفها
السياسية في الاحداث الأخيرة.
فيما يرى محللون آخرون أن تركيا لعبت دورا فيما حدث بالعراق مؤخرا
من خلال صفقات سرية بينها وبين التنظيمات الارهابية وبعض الاطراف
الداخلية والخارجية من الدول الإقليمية خصوصا وان الحكومة التركية على
خلاف عميق الجذور مع حكومة بغداد وهذا ما يثير الكثير من الشكوك حول
الدور التركي في إذكاء الأزمة الأمنية والسياسية التي يشهدها العراق
حاليا.
تركيا على المحك
فقد يضع تقدم متشددين سنة في العراق تركيا امام حركة إسلامية متشددة
في جارتين جنوبيتين مما يعرض امنها الداخلي للخطر ويهدد طرقا تجارية
مهمة ويجبرها مجددا على إعادة النظر في سياساتها بالشرق الأوسط، واجتاح
متشددو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مدينة الموصل بشمال
العراق على بعد نحو 110 كيلومترات من الحدود التركية في وقت سابق، ومنذ
ذلك الحين يتوغلون جنوبا باتجاه بغداد مقر الحكومة المركزية التي
يقودها الشيعة.
وما من شك أن صعودهم السريع في ثاني أكبر سوق للصادرات التركية
وأكبر موردي النفط لها يعقد التحديات التي تواجه رئيس الوزراء رجب طيب
اردوغان الذي يعاني صعوبات في ظل تباطؤ الاقتصاد وامتداد آثار الحرب
الأهلية من سوريا (حيث سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أراض حدودية)
الى بلاده، وعلى الرغم من أن محللين يعتقدون أن القوات التركية
المنتشرة على الحدود سترصد أي تقدم لمقاتلي التنظيم فإن القلق ينتاب
الأسواق المالية، وهبطت الليرة التركية الى أدنى مستوياتها في ستة
أسابيع مقابل الدولار وتأثرت أسعار الأسهم والسندات وتكلفة تأمين الدين
التركي ضد مخاطر عدم السداد.
ولم يدل المسؤولون الأتراك بمن فيهم اردوغان بتصريحات علنية تذكر
تعليقا على الأحداث في العراق، ويقولون إن أولويتهم الرئيسية هي تأمين
الإفراج عن 80 تركيا بينهم دبلوماسيون وجنود من القوات الخاصة وأطفال
خطفهم تنظيم الدولة الإسلامية عندما سيطر على الموصل، وقال اردوغان في
تجمع حاشد ببلدة ريزه المطلة على البحر الاسود إنه تحدث مع القنصل
العام التركي في الموصل وهو من بين الرهائن وأضاف "نتابع هذا الوضع عن
كثب، نحشد كل الجهود لإعادة مواطنينا"، لكن التطورات عززت إحساسا بين
منتقديه بأن سياسة تركيا في الشرق الأوسط تعاني حالة من الفوضى.
وكتب سميح ايديز الكاتب في صحيفة حريت الذي يغطي السياسة الخارجية
التركية منذ 30 عاما "كان وزير الخارجية يزعم منذ بضعة أعوام أنه لا
يمكن تحريك ورقة شجرة في الشرق الأوسط بدون موافقة تركيا، واضاف "اليوم
هناك حرائق غابات مستعرة وكل ما تستطيعه أنقرة هو أن تقف موقف
المتفرج"، وتوقع كثيرون أن يصبح داود اوغلو رئيس الوزراء القادم اذا
ترشح اردوغان للرئاسة في انتخابات اغسطس آب لكنه شهد على مدى الأعوام
القليلة الماضية تداعي سياسته المعلنة وهي "لا مشاكل مع الجيران".
وتبين أن افتراض تركيا سقوط الرئيس السوري بشار الاسد سريعا انطوى
على حسابات خاطئة كانت تكلفتها باهظة إذ أساءت أنقرة تقدير التهديد
الذي يمثله المتشددون في صفوف جماعات المعارضة وانتهجت سياسة الحدود
المفتوحة التي سمحت بحرية عبور المقاتلين والإمدادات ذهابا وإيابا،
ونقلت صحيفة جمهوريت عن كمال كيليجدار اوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري
قوله "الأسلحة الموجودة في أيدي الدولة الاسلامية في العراق والشام
أرسلها رجب طيب اردوغان"، ونفت الحكومة مرارا تسليح مقاتلي المعارضة
السورية او دعم الإسلاميين المتشددين، وقال نائب رئيس الوزراء بولنت
ارينج في مؤتمر صحفي "هل أرسلت تركيا الأفراد والسلاح والتمويل للدولة
الإسلامية في العراق والشام؟ كلا، نستطيع أن ننفي هذا بالتأكيد والعالم
كله يعرفه".
وأصبح العراق ثاني اكبر سوق للصادرات التركية بعد المانيا في
الأعوام الأخيرة، وسعت أنقرة الى تنويع التجارة بعيدا عن الاعتماد على
اوروبا وصدرت سلعا للعراق العام الماضي بقيمة 12 مليار دولار، وتنمو
الصادرات للعراق ومعظمها لإقليم كردستان شبه المستقل في شمال البلاد
بنسبة تتجاوز عشرة في المئة منذ عام 2005 وفي بعض الأوقات كانت نسبة
الزيادة اكثر من 30 في المئة، وساعد هذا في تضييق هوة تجارية تعتبر من
أسباب العجز الكبير في الحساب الجاري بتركيا وهو نقطة الضعف الرئيسية
في اقتصادها. بحسب رويترز.
لكن العلاقات متوترة مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد
خاصة بسبب تعزيز تركيا علاقاتها مع منطقة كردستان التي هي على خلاف مع
الحكومة الاتحادية بشأن حقوق النفط والأراضي، ويقول دبلوماسيون إن
أنقرة ستحتاج لتكثيف جهودها لتحسين العلاقات ليس مع بغداد وحسب وإنما
ايضا مع ايران القلقة بنفس القدر من تقدم تنظيم الدولة الإسلامية،
ونصحت تركيا رعاياها بمغادرة العراق كما تنظم الخطوط الجوية التركية
رحلات إضافية الى بغداد واربيل في كردستان لمساعدتهم على السفر.
الجيش التركي هو ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات
المتحدة لكن من غير المرجح أن يقوم بأي شكل من أشكال العمل العسكري الا
من خلال تحالف دولي، وهدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضربات عسكرية
ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية كبيرة في
انجرليك بجنوب تركيا، وقال سنان اولجن رئيس مؤسسة ايدام البحثية
باسطنبول "على الأمد المتوسط لا أرى أي خيار آخر سوى تدخل دولي في
العراق وهو ما يجب أن يكون بناء على طلب الحكومة المركزية في بغداد"،
وأضاف "ستشارك تركيا ايضا بوصفها دولة تعرضت لآثار كل المشاكل الأمنية
لكن تركيا لا تستطيع القيادة، العراق لا يريد لتركيا أن تتولى القيادة
بسبب توتر العلاقات بين الحكومتين".
خطف المزيد من رعاياها
الى ذلك قالت وزارة الخارجية التركية إن السفارة التركية في بغداد
تتحقق من صحة تقارير إخبارية عن وجود عمال بناء أتراك بين 60 شخصا
خطفهم إسلاميون متشددون على مقربة من مدينة كركوك العراقية، ونقلت
وكالة دوجان التركية للأنباء عن عامل أفرج عنه الى جانب عدد من العمال
السنة قوله إن مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام
خطفوا 15 عاملا تركيا كانوا يشاركون في بناء مستشفى بالقرب من بلدة
الدور التي تقع في محافظة صلاح الدين قرب مدينة كركوك.
ويأتي هذا من خطف المقاتلين 80 مواطنا تركيا آخرين في مدينة الموصل
في شمال البلاد بينهم 49 من القنصلية التركية ويشملون جنودا من القوات
الخاصة ودبلوماسيين وأطفالا، وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية طلب
عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع إن "السفارة في بغداد تتحقق من صحة هذه
التقارير" ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل، ولم يتضح على الفور متى اختطف
العمال. بحسب رويترز.
وقالت الوكالة إن المخطوفين كانوا يعملون في بناء مستشفى في الدور
وإن المشروع تديره شركة تركية، وأشارت إلى أن المخطوفين بينهم عمال من
باكستان وبنجلادش ونيبال وتركمانستان، واجتاح مقاتلون من جماعة الدولة
الإسلامية في العراق والشام وجماعات سنية أخرى عددا من البلدات في وادي
دجلة الى الشمال من بغداد في الأيام القليلة الماضية، وأخلت تركيا
قنصليتها في البصرة بجنوب العراق مشيرة الى الخطر الأمني المتزايد،
وعلى صعيد منفصل قال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية إن حكومته لم
تتمكن من الاتصال بأربعين عاملا هنديا قد يكونون اختطفوا أيضا في مدينة
الموصل.
فيما قالت هيئة الاذاعة التركية إن تركيا فرضت حظرا على التغطية
الإعلامية لاحتجاز إسلاميين متشددين لدبلوماسيين وجنود أتراك من
القنصلية التركية في مدينة الموصل بشمال العراق، واحتجز متمردون من
تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام 49 تركيا من بينهم جنود من
القوات الخاصة ودبلوماسيون وأطفال مما أثار انتقاد لحكومة رئيس الوزراء
رجب طيب أردوغان لتقاعسها عن توقع هذا الخطر وإخلاء القنصلية في وقت
أسرع.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عبر حسابه على موقع
تويتر إن بلاده أخلت قنصليتها في مدينة البصرة بجنوب العراق بسبب تزايد
المخاطر الأمنية ونقلت موظفيها إلى الكويت، وقال مسؤول بوزارة الخارجية
لرويتز إن أعضاء القنصلية البالغ عددهم 18 فردا ومنهم القنصل العام
سيعودون إلى تركيا من الكويت وأنه لا توجد أي خطط لإخلاء السفارة في
بغداد.
تركيا تهدد بالانتقام
فيما حذرت تركيا من أنها ستنتقم إذا أوذي اي من مواطنيها الثمانين
وبينهم جنود من القوات الخاصة ودبلوماسيون وأطفال احتجزهم مسلحون من
جماعة منشقة على تنظيم القاعدة أثناء تقدمهم في شمال العراق، وأجرى
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع الرئيس عبد الله جول
ورئيس المخابرات ورئيس هيئة الأركان وأجرى أيضا محادثات مع نائب الرئيس
الأمريكي جو بايدن لبحث آخر التطورات.
ويشكل التقدم السريع لمسلحي الدولة الاسلامية في العراق والشام
الذين اجتاحو مدينة تكريت واقتربوا من أكبر مصفاة نفط في العراق تهديدا
إضافيا لتركيا التي تتعامل بالفعل مع استيلاء الجماعة على مساحات من
الأراضي جنوبي حدودها مع سوريا، وقال أحمد داود أوغلو وزير الخارجية
التركي بعد أن ألغى اجتماعا في الأمم المتحدة للعودة إلى بلاده "ندير
الأزمة بهدوء في الوقت الراهن واضعين في الاعتبار أمن مواطنينا"، واضاف
في التصريحات التي أذاعها التلفزيون التركي "يجب عدم اساءة فهم ذلك، اي
ضرر لمواطنينا وموظفينا سيقابل بأقصى رد ممكن". بحسب رويترز.
ولتركيا علاقات تجارية وسياسية قوية مع المنطقة التي يسيطر عليها
الأكراد إلى الشمال من الموصل، ولم يستهدف متشددو جماعة الدولة
الإسلامية في العراق والشام تلك المنطقة حتى الآن، وترى تركيا أن لها
دورا يتركز في حماية مصالح الأقلية التركمانية في المنطقة، واهتزت
اسواق المال التركية بفعل الاضطرابات، وطبقا لبيانات السوق ارتفعت
تكاليف تأمين الديون التركية في مقايضة العجز عن سداد الائتمان لمدة
خمس سنواتC D S ) ( بمقدار تسع نقاط أساس ليبلغ أعلى مستوى له، وهبطت
أسواق الأسهم التركية بنسبة زادت عن ثلاثة في المئة في حين تراجعت
الليرة التركية أمام العملات الأخرى.
وقال مصدر في مكتب أردوغان إن الأشخاص الذين احتجزوا من القنصلية
العامة وبينهم ثلاثة أطفال وعدد من جنود القوات الخاصة نقلهم المتشددون
إلى مكان آخر بالمدينة، وقال مصدر حكومي تركي "تم الاتصال مباشرة
بجماعات متشددة في الموصل لضمان أمن البعثة الدبلوماسية"، واضاف ان
السلطات التركية أكدت أن الرهائن لم يصابوا بأذى، وقال مسؤولون إن
سائقي الشاحنات الذين خطفهم مسلحو جماعة الدولة الاسلامية في العراق
والشام أثناء تسليمهم شحنة وقود احتجزوا في محطة كهرباء بمنطقة الجيارة
في الموصل وأن الجهود مستمرة لضمان الافراج عنهم.
وقال داود أوغلو إنه دعا إلى إخلاء القنصلية في الموصل قبل عدة ايام
لكن الوضع على الأرض كان خطرا بدرجة تحول دون القيام بذلك، وقال على
حسابه على تويتر في وقت سابق بعد احتجاز سائقي الشاحنات إن اجراءات
ضرورية اتخذت لضمان أمن القنصلية التركية في الموصل.
حلف شمال الاطلسي
من جانبه دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فو راسموسن إلى
الإفراج الفوري عن أفراد طاقم دبلوماسي وأمني تركي يحتجزهم مسلحون في
مدينة الموصل العراقية، واحتجز مقاتلو جماعة الدولة الإسلامية في
العراق والشام 49 تركيا بينهم أفراد قوات خاصة ودبلوماسيون وأطفال في
القنصلية التركية بعدما سيطروا على الموصل، وقال راسموسن خلال زيارة
لأنقرة "نتابع التطورات الخطيرة في العراق بقلق كبير، أدين الهجوم غير
المقبول على القنصلية العامة في الموصل".
وأضاف بينما وقف إلى جواره وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو
"نريد أن نرى كل الرهائن الأتراك محررين ونريد أن نراهم في أمان"،
وتنذر هجمات الدولة الإسلامية في العراق والشام بتفكيك العراق وتجعل
تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي في مواجهة تمرد إسلامي متصاعد في
دولتين مجاورتين لها حيث تحقق الجماعة مكاسب على الأرض في سوريا قرب
الحدود التركية، وتستضيف أنقرة ست بطاريات لصواريخ باتريوت التابعة
للحلف بهدف الدفاع عنها في مواجهة أي هجوم من سوريا. بحسب رويترز.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن الدبلوماسيين والجنود المحاصرين في
القنصلية بالموصل لم يكن أمامهم سوى الاستسلام بعدما حاصر مئات
الاسلاميين المتشددين المدججين بالسلاح المبنى، وذكر رئيس الوزراء
التركي رجب طيب اردوغان أن الرهائن بخير وأن كل الجهود تبذل لتأمين
إطلاق سراحهم هم ومجموعة ثانية تضم 31 تركيا من سائقي الشاحنات خطفتهم
الجماعة.
وعقد سفراء الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي اجتماعا طارئا بناء على
طلب تركيا لبحث الوضع في شمال العراق حيث سيطر متشددون إسلاميون على
قطاعات من الأراضي واحتجزوا 80 مواطنا تركيا رهائن، وقال مسؤول بالحلف
"أطلعت تركيا الحلفاء الآخرين على الوضع في الموصل (المدينة العراقية)
واحتجاز مواطنين أتراك بينهم القنصل العام رهائن"، وقال إن الاجتماع
عقد لأغراض الإطلاع على المعلومات وليس بموجب المادة الرابعة من معاهدة
تأسيس الحلف والتي تسمح لاي عضو بطلب التشاور مع الحلفاء عندما يشعر
بتهديد لسلامته الإقليمية، وأضاف المسؤول "يواصل الأعضاء متابعة
الأحداث عن كثب بقلق بالغ".
وقال إن الهجمات التي ينفذها متشددو جماعة الدولة الإسلامية في
العراق والشام تمثل "تهديدا خطيرا لأمن العراق ولاستقرار المنطقة"،
وأشار المسؤول إلى إن الحلف لم يتلق أي طلب للمساعدة من السلطات
العراقية فيما يتعلق بأحدث التطورات في الموصل، ولجأت أنقرة مرتين
للفقرة الرابعة عام 2012 لطلب اجراء مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن
الصراع السوري. |
