|
شبكة النبأ: عندما جاء الربيع العربي،
كانت اغلب الدول النفطية الغنية في الخليج، تقريبا، بمأمن عن خوض
تفاصيله، سيما وان العامل الاقتصادي كان أحد الأسباب الرئيسية في
اندلاعها، وكما هو معروف فان متوسط دخل المواطن الخليجي مقارنة بباقي
الدول العربية عالي جداً، والكويت كنموذج اقتصادي عربي، يعيش مواطنيه
برفاهية اقتصادية كبيرة نتيجة للثروة النفطية العالية مقارنة بعدد
سكانه القليل، قد جنبها، نوعا ما، من ربيع محتمل يجتاح أراضيها، إضافة
الى هامش الحرية الممنوحة للمواطنين اذا ما قورن بدول خليجية أخرى
كالسعودية مثلاُ، بحسب ما أشار محللون.
الا ان هذا لم يمنع من وجود خلافات برلمانية كبيرة، تحولت الى تبادل
اتهامات وحل للبرلمان لأكثر من مرة، على خلفية انتشار العديد من فضائح
الفساد التي طالت أعضاء من العائلة الحاكمة.
كما دعت الكتلة الى اقالة الحكومة وحل مجلس الامة واجراء انتخابات
مبكرة على اساس قانون الانتخابات السابق لذلك الذي اقر في كانون الاول/ديسمبر
2012، وتأتي هذه التطورات بعد اتهامات مماثلة ساقها مسؤولون في
المعارضة ضد بعض المسؤولين السابقين في هذه الدولة الغنية بالنفط،
مفادها انهم اختلسوا نحو 50 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية
وأودعوا هذه الاموال مصارف اجنبية بينها مصرف اسرائيلي.
واعلنت الحكومة انها ستقدم بلاغا ضد اصحاب هذه الاتهامات بعدما اكدت
انها مفبركة ولا اساس لها من الصحة، وتبدو الكويت على شفير ازمة سياسية
جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد اشهر من الهدوء، وكانت
المعارضة دعت في نيسان/ابريل الى اصلاحات ديموقراطية تتيح تشكيل احزاب
معترف بها وحكومة منبثقة من الاكثرية البرلمانية، الامر الذي من شأنه
ان يحد من سلطات عائلة الصباح الحاكمة منذ 250 عاما، وشهد البلد بين
منتصف 2006 و2013 فترة اضطرابات سياسية اطاحت بنحو عشر حكومات وتم
خلالها حل مجلس الامة ست مرات.
في سياق متصل تلقى النائب العام الكويتي بلاغين منفصلين، من رئيس
الوزراء واحد افراد الاسرة الحاكمة، يطالبانه فيه بالتحقيق في مزاعم
حول مخطط انقلابي وشبهات فساد، كما اعلنت مصادر رسمية، وقالت وكالة
الانباء الرسمية كونا نقلا عن وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله
المبارك الصباح ان "الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
تقدم بكتاب الى النائب العام مطالبا فيه بالتحقق والتحقيق حول ما أثير
من شبهات بشأن جرائم غسل أموال والتعدي على المال العام والتعامل مع
اسرائيل".
وجاءت هذه الاتهامات على لسان الشيخ احمد الفهد الصباح، العضو
النافذ في العائلة الحاكمة، وقال هذا الوزير السابق في تصريح تلفزيوني
ان بحوزته ادلة حسية تثبت ان مسؤولين سابقين خططوا لتنفيذ انقلاب
واختلسوا عشرات مليارات الدولارات من الاموال العامة، وأعلن المحامي
احمد الحجرف، أحد وكلاء الشيخ احمد الفهد، في تغريدة على تويتر انه
تقدم ببلاغ الى النائب العام بشأن مخطط الانقلاب وتهم الفساد التي تحدث
عنها موكله، وأرفق بلاغه بأدلة بينها اشرطة فيديو يظهر فيها مسؤولون
وهم يحيكون مؤامرة ضد نظام الحكم.
وقضية مخطط الانقلاب هذا ليست جديدة، فقد اثيرت سابقا واعلنت
الحكومة في اعقابها في نيسان/ابريل ان تلك الاشرطة مزورة، ولكن الشيخ
احمد اكد في مقابلته التلفزيونية انه حصل من الهيئة السويسرية للتحكيم
على قرار، صادقت عليه المحكمة العليا البريطانية، يؤكد صحة هذه
الأشرطة، وسارعت "كتلة الأغلبية" وهي مجموعة معارضة تضم نوابا سابقين،
الى التنديد ب"أخطر وأدق قضية فساد في تاريخ الكويت الحديث، نظرا لتعدد
المتهمين وتواتر الشواهد وتنوع السلطات والمؤسسات والشخصيات المتورطة
بشكل أو بآخر"، مطالبة بأجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات. بحسب فرانس
برس.
فيما قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الكويت حظرت النشر في
تحقيق يتعلق بتقارير عن تسجيل لبعض الأشخاص في مؤامرة مزعومة لقلب نظام
الحكم، وفتحت النيابة العامة في الكويت القضية في ديسمبر كانون الأول
بعد شكوى قانونية طالبت بفتح التحقيق في تغريدات على موقع تويتر بشأن
التسجيل المزعوم، ونظرا لتناول وسائل الإعلام المحلية القضية على نطاق
واسع صدر بيان نادر من مكتب أمير الكويت يدعو الناس إلى التوقف عن
الحديث عن القضية حفاظا على الوحدة الوطنية.
وتمتلك الكويت حليفة الولايات المتحدة صحافة نشطة ونظاما سياسيا هو
الأكثر انفتاحا في منطقة الخليج وذلك بفضل برلمانها المنتخب، ويضم
المجلس 50 عضوا يمكنهم استجواب وزراء الحكومة وعرقلة التشريعات في حين
أن للأمير القول الفصل في شؤون الدولة، وقالت كونا إن النائب العام أمر
بجعل التحقيق سريا ومنع نشر اي اخبار "عما تردد بشأن وجود شريط يحتوي
على معلومات وبيانات تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم في
البلاد والطعن في حقوق وسلطات سمو أمير البلاد".
وقال البيان الذي نشر إنه يحظر على كل وسائل الإعلام مناقشة القضية
بما في ذلك وكالات الأنباء وشبكات التواصل الاجتماعي، وقال إن الشائعات
تضر بمصالح البلاد، وأضاف البيان أن النيابة العامة ستقوم بإحاطة وسائل
الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها، وجاء البيان بعد
يوم واحد من بيان الأمير.
معركة ضد الفساد
من جهته اعلنت المعارضة الكويتية "معركة" مفتوحة ضد الفساد مؤكدة
خلال تجمع شعبي في ان مسؤولين سابقين كبارا استولوا على مليارات
الدولارات، وقال النائب السابق مسلم البراك وهو من ابرز قادة المعارضة
امام الالاف من المتظاهرين ان "المعركة الحقيقة ستبدأ بعد انتهاء هذا
الاجتماع وسنعلن اختتام الندوة فقط بعد الانتصار على الفاسدين".
واتهم البراك مسؤولين سابقين في دولة الكويت الغنية بالنفط
بالاستيلاء على خمسين مليار دولار وبإيداعها في مصارف اجنبية بما في
ذلك في إسرائيل، ولدعم اتهاماته، عرض البراك عبر شاشة عملاقة وثائق قال
انها نسخ عن حسابات وتحويلات مصرفية ضخمة، والتظاهرة هي الاولى
للمعارضة منذ اكثر من سنة وحضرها الالاف بالرغم من الحر الشديد اذ بلغت
الحرارة اربعين درجة مئوية، وتفاعل الجمهور بقوة مع الاتهامات التي
اطلقت من قبل قياديي المعارضة لا سيما من قبل مسلم البراك.
وفي ختام خطابه، قال البراك انه ليس خائفا واظهر امام الجمهور قطعة
من القماش الابيض قال انها كفنه في حال تم قتله، من جهته، اعتبر النائب
الاسلامي السابق جمعان الحربش ان الفساد هو بمثابة خيانة عظمى للكويت،
وقال ان "ما يحدث ليس فقط فسادا، الكويت اليوم تتعرض الى خيانة عظمى"،
وقد تكون الكويت متوجهة مجددا الى التأزم السياسي بعد اشهر من الهدوء
النسبي الذي اعقب سنوات من الخلافات القاسية بين النواب المعارضين
والحكومة، وكانت الكويت تعرضت لخضة قبل شهرين مع الكشف عن تسجيلات تظهر
مسؤولين يقومون بمؤامرة مفترضة لانقلاب. بحسب فرانس برس.
وتم اغلاق صحيفتين لمدة اجمالية تصل الى 19 يوما بتهمة خرق قرار حظر
النشر في هذه القضية، وتقدم ثلاثة نواب في مجلس الامة المكون من خمسين
عضوا في 30 نيسان/ابريل باستقالتهم بعد ان رفض البرلمان طلبا لاستجواب
رئيس الوزراء في قضايا فساد مفترضة، واستقال نائبان اضافيان بعد ذلك
بايام، واستقال وزيران من الحكومة التي شكلت في اب/اغسطس الماضي وتم
تعديل تشكيلتها مطلع 2014.
وطالبت مجموعات كويتية معارضة في نيسان/ابريل بإصلاحات ديموقراطية
غير مسبوقة بما في ذلك ارساء نظام احزاب وحكومة منتخبة للحد من صلاحيات
اسرة آل الصباح التي تحكم البلاد منذ اكثر من 250 سنة، وشهدت الكويت
اسوأ موجة من الازمات السياسية في تاريخها بين منتصف 2006 و2013 اذ
استقالت حوالى 12 حكومة وتم حل البرلمان ست مرات.
مخاوف من العجز
الى ذلك قررت الحكومة الكويتية من حيث المبدأ رفع الدعم عن مادة
الديزل الا انها قالت انها ستتعامل مع اي مفاعيل سلبية للقرار على
المستهلك قبل المضي قدما في تطبيقه، وكانت الحكومة الكويتية حذرت الشهر
الماضي من ان نمو الانفاق يتجاوز نمو الدخل ما سيؤدي الى عجز في
ميزانية الدولة اعتبارا من العام 2017-2018 بعد سنوات من تسجيل الفوائض.
وقال بيان رسمي ان "مجلس الوزراء قرر رفع الدعم مبدئيا عن الديزل"،
الا ان مجلس الوزراء اكد انه ينتظر نتائج دراسة يقوم بها المجلس الاعلى
للتخطيط حول سبل التعامل مع التداعيات السلبية للقرار على المستهلك،
وقال وزير النفط علي العمير للبرلمان قبل ثلاثة اسابيع ان رفع الدعم عن
الديزل سيوفر حوالى مليار دولار سنويا من اصل 18 مليار دولار تنفقها
الكويت على الدعم، ويباع الديزل حاليا ب0,20 دولار لليتر الواحد.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لتوصية من عدة توصيات تقدمت بها لجنة
حكومية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي لإعادة النظر في الدعم الحكومي
على الخدمات والسلع بعد ان ارتفعت الاسعار بشكل كبير، وقال وزير
المالية انس الصالح للبرلمان ان النمو الوسطي للأنفاق يبلغ 20,4% سنويا
خلال السنوات العشر الماضية مقابل نمو العائدات بنسبة 16,2% فقط، وبين
2005 و2013، ارتفع مجموع الدعم اكثر من اربعة اضعاف من 4,1 مليار دولار
الى 18 مليار دولار، ما يمثل نموا بنسبة 23% سنويا بحسب وزارة المالية.
وارتفع الدخل من النفط من 45,9 مليار دولار في 2005 والى 106 مليار
دولار العام الماضي، وقال وزير المالية انه اذا ما بقيت اسعار النفط
بحدود مئة دولار للبرميل، فان الكويت ستسجل عجزا في الميزانية قدره 2,3
مليار دولار في السنة المالية 2017-2018.
خلافات برلمانية
من جهة اخرى قال مسؤول حكومي كبير إن الكويت ستجري انتخابات
برلمانية تكميلية يوم 26 يونيو حزيران لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمة
بعد استقالة نواب بسبب خلاف بشأن استجواب رئيس الوزراء في المجلس،
وكانت بعض وسائل الاعلام الكويتية ذكرت أن استقالة النواب الخمسة في
ابريل نيسان ومايو أيار قد تؤدي إلى حل المجلس المكون من 50 نائبا،
وتحديد موعد انتخابات تكميلية يعني أن الحكومة الكويتية ترغب في
استمرار البرلمان الحالي.
وأعلن حل مجلس الامة الكويتي مرة بعد مرة خلال السنوات القليلة
الماضية بسبب خلافات على الإجراءات أو تحدي الحكومة التي يتولى أفراد
في الأسرة الحاكمة المناصب العليا فيها، وأدت طلبات استجواب وزراء إلى
حل البرلمان في بعض الأحيان لرغبة الوزراء في تفادي جلسات الاستجواب أو
التصويت على سحب الثقة، واستقال ثلاثة نواب هم رياض العدساني وعبد
الكريم الكندري وحسين القويعان يوم 30 ابريل نيسان بعدما صوت البرلمان
بإلغاء استجوابهم لرئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح بشأن قضايا
تتعلق بالإسكان والفساد.
واستقال رئيس مجلس الأمة السابق علي الراشد والنائبة الوحيدة في
البرلمان الكويتي صفاء الهاشم يوم 4 مايو أيار، ولا يمثل النواب الخمسة
كتلة موحدة في الكويت التي يحظر فيها قيام الأحزاب السياسية، ومجلس
الأمة الكويتي هو البرلمان الأقوى في دول الخليج العربية لكن السياسة
تضعها الحكومة التي قالت إن الشيخ جابر وهو من الأسرة الحاكمة غير
مسؤول عن القضايا التي أراد النواب استجوابه بشأنها. بحسب رويترز.
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بيانا لمجلس الوزراء أعلن فيه
الشيخ محمد المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إجراء
الانتخابات التكميلية لشغل خمسة مقاعد في مجلس الأمة يوم 26 يونيو
حزيران، وعطلت الخلافات بين مجلس الامة والحكومة الاستثمارات
والاصلاحات في الكويت، ويحل البرلمان الكويتي على أساس سنوي تقريبا منذ
عام 2006، ويؤيد معظم نواب مجلس الأمة حاليا الحكومة لكن الاستقالات
تؤرق الحكومة التي تريد الدفع قدما بالتشريع والاصلاحات.
فيما طرحت مجموعة معارضة في الكويت خطة اصلاحات واسعة النطاق تطالب
بحكومة منتخبة وتشكيل أحزاب سياسية ومنح صلاحيات أوسع للبرلمان، ودعا
الائتلاف المعارض (الذي تشكل العام الماضي من مجموعات قائمة بالفعل من
القوميين والإسلاميين والشباب والليبراليين) الى اجراء اصلاحات دستورية
وتشريعية واسعة تهدف إلى منح المسؤولين المنتخبين المزيد من السلطات.
وتفادت الكويت الاضطرابات العنيفة التي شهدتها دول عربية أخرى، لكن
التوتر استمر بين البرلمان والحكومة التي تسيطر عليها عائلة الصباح
الحاكمة مما أعاق الاصلاحات والاستثمار، ويحتل أعضاء من العائلة التي
تحكم الكويت منذ القرن الثامن عشر أعلى المناصب في الحكومة، ولأمير
الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح القول الفصل في شؤون الدولة وأقدم على
حل البرلمان عدة مرات منذ اعتلائه العرش في عام 2006.
ودعا الائتلاف المعارض على موقعه الجديد على الانترنت إلى "إقامة
نظام برلماني كامل يحقق مبدأ (السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا)"
مستشهدا بدستور 1962، وقال الائتلاف إن البرلمان يجب أن يكون قادرا على
أداء مهامه دون أن يكون مهددا بالحل ما لم تكن هناك ظروف استثنائية،
وأضاف أنه يجب السماح للكويتيين بتأسيس أحزاب سياسية وأن يشكل الحكومة
زعيم القائمة الفائزة بأغلب مقاعد البرلمان، وأشار إلى ان هذا سيجعلها
أكثر خضوعا للمساءلة أمام المواطنين.
وفي الوقت الحالي يشكل الحكومة رئيس وزراء يختاره أمير البلاد،
ويكون رئيس الوزراء من الأسرة الحاكمة وكذلك وزراء الخارجية والداخلية
والدفاع، وقال شفيق الغبرا استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت إن
خطة الإصلاح مهمة ولكن أيضا يجب النظر اليها على أنها نقطة بداية
لمفاوضات، وأضاف أنه يعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها
ائتلاف من قوى لها تمثيل مهم على مستوى الشارع وفي الساحة السياسية
وثيقة تتضمن ما يريد الوصول اليه، وأشار إلى أن ذلك يمثل ظهور نوع من
التفكير بصرف النظر عن السياسة.
ورغم ان الكويت لم تشهد اضطرابات على نمط الربيع العربي فقد خرج
الاف الأشخاص إلى الشوارع في عام 2012 للاحتجاج على تعديل قانون
الانتخابات الذي أقره أمير البلاد بموجب صلاحياته الاستثنائية، وقال
أمير الكويت إن التعديلات مهمة للأمن والاستقرار، وضمت الاحتجاجات التي
قادتها مجموعات شبابية أعضاء من كتل المعارضة التي فازت بمقاعد في
البرلمانات السابقة وشكلت كتلة للضغط على الحكومة، وقاطعت المعارضة
الانتخابات بعد التغييرات التي أجراها أمير البلاد وخفت حدة الحركة
الاحتجاجية، وكثيرا ما شكا المحتجون من افتقار المعارضة لبرنامج سياسي
واضح.
وقال الغبرا إن كثيرا من أعضاء هذه المجموعة كانوا يمثلون التيار
الرئيسي على الساحة السياسية على مدى السنوات الماضية وقد تكون هذه
الخطة هي سبيلها للعودة الى الساحة، ويرى الغبرا في خطة الإصلاح
المطروحة سبيلا لتشجيع آخرين مثل النخبة على المضي قدما نحو بديل، وقال
إنه يعتقد ان هذه الخطوة تمثل ضربة البداية لعملية طويلة المدى بغية
التوصل الى حل عبر التفاوض. |
