|
شبكة النبأ: يرى الكثير من الخبراء
الاقتصاد أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة
من التعافي والتحسن اكبر مما كان متوقعا، بسبب اعتماد بعض الخطط
والإجراءات المهمة لتحفيز أكبر اقتصاد العالمي والذي تضرر بشكل سلبي
بالأزمة المالية العالمية، والتي اشتملت على تخفيضات في الإنفاق العام
بالتزامن مع زيادة الضرائب وغيرها من الإجراءات الأخرى.
لكن وعلى الرغم مما تقدم فان بعض المراقبين قللوا من أهمية تلك
التوقعات مؤكدين إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواجه الكثير من
التحديات والمشكلات الداخلية والخارجية، بسبب الخلافات المستمرة بين
رئيس البيت الأبيض وخصومه من الجمهوريين، الذين يعارضون الكثير من
الخطط والبرامج الإصلاحية المقدمة من قبل الحكومة الأمريكية والتي تهدف
الى تحفيز الاقتصاد الأمريكي لأهداف انتخابية، وهو ما أكده الرئيس
الأمريكي باراك أوباما الذي اتهمهم بتعريض الاقتصاد للخطر.
لذا الكثير من المحللين أن أوباما ربما تتملكه الآن ثقة مفرطة في
وقت من المفترض أن يسعى فيه لرأب الصدع مع الجمهوريين لحل القضايا
العالقة وابرزها أزمة الديون والضرائب وسياسيته الخارجية فضلا عن
هيمنته الداخلية على معظم مفاصل الدولة الاقوى عالميا، ويرى هؤلاء
المحليين أن وقف الدولار كأصعب عملة في العالم يمنح الامريكان القوة
الاقتصادية لذا فأن تفاقم الصراعات الداخلية لا يضمن استمرار الدولار
بقوة وهو ما قد يهدد اقوى اقتصاد في العالم.
وفي هذا الشأن فقد حمل الرئيس الأمريكي باراك اوباما بشدة على
الجمهوريين في مجلس الشيوخ بعد ساعات قليلة من عرقلتهم إحدى أولوياته
التشريعية الرئيسية وهو مشروع قانون من شأنه أن يرفع الحد الأدنى
الاتحادي للأجر للمرة الأولى منذ 2009 . وقال اوباما الذي كان يتحدث في
البيت الأبيض "إنهم (الجمهوريين) منعوا زيادة في الأجر لثمانية وعشرين
مليون أمريكي يعملون بجد. قالوا لا لمساعدة ملايين يعملون لينتشلوا
أنفسهم من الفقر."
وفي إقتراع جاءت نتيجته متوافقة إلي حد كبير مع الإنتماء الحزبي حصل
المشروع على تأييد 54 عضوا بينما عارضه 42 . وفشل أقران اوباما
الديمقراطيون في الحصول على الستين صوتا اللازمة لتمرير مشروع القانون
الذي يرفع الحد الأدنى للأجر من مستواه الحالي البالغ 7.25 دولار
للساعة إلي 10.10 دولار على مدى الأعوام الثلاثة القادمة ثم زيادته على
أساس مؤشر للتضخم في المستقبل.
وانضم جمهوري واحد فقط هو السناتور بوب كوركر من ولاية تنيسي إلي
الديمقراطيين في التصويت لصالح مشروع القانون. وحول السناتور
الديمقراطي هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ صوته من نعم إلي لا
ليحتفظ بحقه في أن يقدم مشروع القانون للاقتراع عليه مرة أخرى. بحسب
رويترز.
ووفقا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس -وهو هيئة غير حزبية- فإن
مشروع القانون سيزيد أجور 16.5 مليون أمريكي وسينتشل 900 ألف منهم من
الفقر. لكنه من المتوقع أيضا أن يتسبب في فقدان حوالي مليون أمريكي
لوظائفهم لأن الشركات ربما لن يكون بمقدورها دفع أجورهم. وسخر السناتور
ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ من الديمقراطيين قائلا "إنهم
لم يعودوا حتى يتظاهرون بأنهم جادون بشأن الوظائف." وأضاف قائلا إن "التركيز
الحقيقي" للديمقراطيين على "جعل أقصى اليسار سعداء.. وليس مساعدة
الطبقة المتوسطة."
تيسيرات ضريبية
من جانب آخر اقترح الرئيس الامريكي باراك اوباما تيسيرات ضريبية
جديدة وبرامج للتدريب على الوظائف للعمال الامريكيين في خطة ميزانية
السنة المالية 2015 التي قوبلت بإدانة فورية من الجمهوريين الذين
رفضوها قائلين إنها محاولة لكسب التأييد في عام انتخابات التجديد
النصفي للكونجرس. وستزيد الخطة البالغ قيمتها 3.9 تريليون دولار للسنة
المالية التي تبدأ في أول اكتوبر تشرين الاول ايضا الانفاق على الطرق
والجسور وتوسع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بينما سيجري تغطية بعض
الانفاق الاضافي عن طريق تقليص الاعفاءات الضريبية للامريكيين الاكثر
ثراء.
وليس امام الاقتراح فرصة تذكر تقريبا لاقراره في الكونجرس حيث يسيطر
الجمهوريون على مجلس النواب لكنه يحدد اولويات سياسة اوباما قبل
انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني
والتي سيكافح خلالها الديمقراطيون للاحتفاظ بسيطرتهم على مجلس الشيوخ
وتفادي فقدان مقاعد في مجلس النواب. وقال اوباما للصحفيين اثناء زيارة
الي مدرسة للتعليم الاساسي "ميزانيتا تتعلق بالاختيارات.. انها تتعلق
بقيمنا."
واضاف "في وقت يهبط فيه العجز في ميزانيتنا بأسرع معدل في 60 عاما
علينا ان نقرر هل سنواصل الضغط على الطبقة المتوسطة أو هل سنواصل تقليل
العجز بشكل رشيد مع اتخاذ خطوات من اجل نمو وتعزيز الطبقة المتوسطة."
واقترح اوباما انفاقا اضافيا بقيمة 56 مليار دولار على برامج التعليم
والرعاية الاجتماعية والدفاع على ان يتم دفع جزء من التكلفة عن طريق
انهاء اعفاءات ضريبية للمتقاعدين الاثرياء.
واعترض الجمهوريون على الزيادات في الانفاق الواردة في الخطة وقالوا
إنها لا تعالج التحديات الاكبر في الميزانية ولامرتبطة ببرنامج الضمان
الاجتماعي للتقاعد وبرامج الرعاية الطبية والرعاية الصحية للمسنين
والفقراء والمعاقين. وقال الجمهوري جون بينر رئيس مجلس النواب في بيان
"بعد سنوات من سوء الادارة المالية والاقتصادية عرض الرئيس ما قد يكون
أسوأ ميزانية غير رشيدة حتى الان... تنطوي على افراط في الانفاق وافراط
في الاقتراض وافراط في الضرائب وهو ما سيؤذي اقتصادنا ويهدر وظائف."
بحسب رويترز.
وتوقع البيت الابيض ان اجمالي العجز في ميزانية السنة المالية 2015
سيبلغ 564 مليار دولار أو 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي
للولايات المتحدة انخفاضا من عجز متوقع في السنة المالية 2014 قدره 649
مليار دولار أو 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وتهدف ميزانية
اوباما الي ان يبقى عجز الميزانية في نطاق من 400مليار إلي 500 مليار
دولار على مدى العقد الحالي ليصل الي 1.6 بالمئة من الناتج المحلي
الاجمالي في 2024 . لكن توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس -وهو هيئة غير
حزبية- تبدو أكثر سوءا مع توقعه أن يعاود العجز الصعود ليقفز الي 1.1
تريليون دولار أو 4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2024 .
نمو الاقتصاد
على صعيد متصل اعربت رئيسة الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك
المركزي) جانيت يلين عن تفاؤلها بتسجيل الاقتصاد الاميركي قفزة على
الرغم من ان البطالة المرتفعة والتضخم الضعيف لا يزالان يبرران انتهاج
سياسة نقدية مع معدلات متدنية. واعلنت يلين امام لجنة اقتصادية في
الكونغرس ان ظروف سوق العمل، حتى مع معدل بطالة انخفض الى 6,3 بالمئة،
"ليست مرضية" و"لا يزال انتهاج سياسة نقدية ملائمة جدا امرا مبررا".
واكدت انه اذا تحسن العمل كما هو متوقع واقتربت الاسعار من هدف
التضخم المحدد ب2 بالمئة، فان الاحتياطي الفدرالي سيوقف مساعدته
الاستثنائية للنهوض "في الخريف". ومنذ كانون الثاني/يناير، قلص
الاحتياطي الفدرالي تدريجيا مشترياته للسندات بعدما اعتمدها بهدف دعم
الاقتصاد. وتبلغ عمليات ضخ السيولة هذه 45 مليار دولار شهريا.
وقالت رئيسة البنك المركزي الاميركي انه بعد فترة "توقف" الاقتصاد
التي لوحظت في الفصل الاول (اجمالي الناتج الداخلي عند +1 بالمئة) بسبب
فصل شتاء بارد بشكل استثنائي في الولايات المتحدة، دلت المؤشرات
الاقتصادية الاميركية الاخيرة على قفزة في نفقات المستهلكين وفي
الانتاج. واكدت يلين ان "نموا قويا" سيظهر في الفصل الثاني. الا انها
اشارت مع ذلك الى تراجع سوق العقارات "التي تبقى مخيبة حتى الان هذه
السنة، وينبغي مراقبتها". وحذرت من ان "التباطؤ الاخير في سوق العقارات
قد يتبين انه اكثر خطورة مما هو متوقع".
وعلى صعيد العمل، قالت يلين "حتى مع التراجع الاخير في معدل
البطالة، فانه لا يزال مرتفعا"، مشددة على المستويات المرتفعة تاريخيا
لعدد الاشخاص الذين يفتشون عن عمل منذ اكثر من ستة اشهر (35 بالمئة من
العاطلين عن العمل) واولئك الذين لا يمكنهم سوى العمل بدوام جزئي (5
بالمئة من عدد اليد العاملة الفعلية). ولفتت يلين ايضا الى ان الرواتب
تحسنت قليلا. وردا على سؤال لاحد اعضاء مجلس الشيوخ، شددت على التفاوت
المتنامي الذي يثير قلقها "شخصيا بشكل كبير". واعتبرت ان التفاوت يمكن
ان يكون له "تاثيرات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي على مر الوقت".
وفي تلميح سريع الى الازمة في اوكرانيا، حذرت رئيسة البنك المركزي
الاميركي من ان مخاطر خارجية يمكن ان تؤثر في النهوض مثل "التوترات
الجيوسياسية المتفاقمة او كثافة الخلل في الموازين المالية في اسواق
الاقتصادات الناشئة". وفي مجال الاسعار، قالت يلين ان "ضعف" التضخم
العام الماضي "الناجم اساسا عن تدهور اسعار استيراد المنتجات غير
النفطية هو موقت على الارجح".
واعتبرت ان التضخم س"يبدأ في الاقتراب من نسبة 2 بالمئة"، وهو الهدف
الذي حدده الاحتياطي الفدرالي على المدى المتوسط. والتضخم وفق الوتيرة
السنوية في الولايات المتحدة تسارع بشكل طفيف في اذار/مارس ليصل الى
1,1 بالمئة، بحسب مؤشر اسعار السلع وخدمات الاستهلاك في الولايات
المتحدة. وستستمر سياسة نقدية ملائمة جدا في مواكبة هذا التحسن البطيء،
كما قالت يلين ايضا اثناء اول مداخلة لها منذ الاجتماع الاخير للجنة
السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي في الثلاثين من نيسان/ابريل. بحسب
فرانس برس.
واوضحت انه حتى عندما ستتم عودة الاقتصاد الى "طبيعته"، فانه من "المرجح
ان يستلزم ذلك وقتا قبل ان تعود اسعار الفوائد الى طبيعتها". وهكذا،
اعتبرت يلين ان معدلات الفوائد "الطبيعية" تراوح تاريخيا حول 4 بالمئة.
وقالت "هذا سيستلزم بعض الوقت قبل بلوغ هذا المستوى". وبقيت معدلات
الفوائد قريبة من الصفر منذ نهاية 2008. وهذه الفترة الطويلة من
الفوائد المتدنية تطرح مخاطرها ايضا وخصوصا خطر تشجيع المستثمرين "على
السعي وراء المردودية"" عبر كثير من المجازفات. واشارت يلين الى سوق
سندات الشركات حيث تكثفت اصدارات القروض التي تلعب دور الرافعة الكبيرة
وحيث تراخت قواعد الاكتتاب بهذه السندات. واكدت مع ذلك ان تقييم سوق
البورصة "في الاجمال" يبقى ضمن "القواعد التاريخية".
نجم صاعد
أظهر تصنيف جديد للقدرة التنافسية لأكبر 25 دولة مصدرة للسلع في
العالم أن الولايات المتحدة استعادت مرة أخرى مكانتها "كنجم صاعد" في
قطاع الصناعات التحويلية على مستوى العالم بفضل انخفاض أسعار الغاز
الطبيعي محليا وارتفاع انتاجية العامل وغياب الضغوط لرفع الأجور. وكشف
التقرير الذي أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية أن الصين لا زالت تحتل
المرتبة الأولي من حيث المنافسة في قطاع الصناعات التحويلية ولكنها
تتعرض لضغوط للحفاظ على مكانتها نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة والنقل
وتباطؤ نمو الانتاجية.
وقالت المجموعة إن الولايات المتحدة تحتل الآن المركز الثاني من حيث
عوامل المنافسة الكلية. وكانت الولايات المتحدة فقدت 7.5 مليون وظيفة
في القطاع الصناعي بعد أن بلغ التوظيف في القطاع ذروته في 1979 مع نقل
منتجين مراكز الانتاج إلى دول أقل تكلفة. وذكرت المجموعة ان العامل
الرئيسي الذي يقود الانتعاش في الولايات المتحدة هو رخص أسعار الغاز
الطبيعي التي هوت بنسبة 50 في المئة في العقد الأخير بفضل ثورة الغاز
الصخري. بحسب رويترز.
كما ساهم في زيادة جاذبية الولايات المتحدة "النمو الثابت للأجور"
وهو وصف مخفف لحقيقة أن الأجور في القطاع الصناعي أقل اليوم مما كانت
عليه في الستينات بعد حساب تأثير التضخم رغم أن انتاجية العامل تضاعفت
خلال نفس الفترة. وأضاف التقرير "تقل التكلفة الكلية في الولايات
المتحدة بين 10 و15 بالمئة عنها في أكبر عشر دول مصدرة للسلع في العالم
ماعدا الصين" وتتساوى مع أوروبا الشرقية. واستند التصنيف لمؤشر خاص
يركز على أربعة عوامل هي الأجور ونمو الانتاجية وتكلفة الطاقة وأسعار
الصرف. وتحتل المراكز من الثالث إلى العاشر كوريا الجنوبية وبريطانيا
واليابان وهولندا وألمانيا وايطاليا وبلجيكا وفرنسا على التوالي .
برنانكي والبنك المركزي
الى جانب ذلك قال بن برنانكي الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن البنك كان يمكن أن يفعل المزيد
للتصدي للأزمة المالية الأمريكية وإنه وجد صعوبة في تحديد الطريقة
المناسبة للتواصل مع الأسواق. وقال برنانكي (60 عاما) في أول حديث علني
منذ أن ترك منصبه بعد ثماني سنوات في قيادة الاحتياطي الاتحادي "كان
يمكن أن نفعل بعض الأمور على الهامش لتخفيف الأزمة إلى حد ما."
وأضاف قائلا "بالرغم من أننا كنا جريئين جدا فإنني أعتقد أنه كان
بإمكاننا أن نتحلى بمزيد من الجرأة فيما يتعلق بالسياسة النقدية." وقال
برنانكي إنه يستطيع الآن التحدث عن الأزمة بحرية أكبر مما كان متاحا
أثناء قيادته للبنك المركزي "أستطيع أن أقول ما أريد". وأشار خلال
حديثه إلي أكثر من 1000 مصرفي ومشتغل بالقطاع المالي في أبوظبي إلى أن
هناك بعض الأمور التي يشعر بالندم عليها. بحسب رويترز.
وقال إن ثقة الولايات المتحدة كانت أكثر من اللازم في الفترة التي
سبقت انهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز في سبتمبر أيلول 2008. وأدى
الانهيار إلى أزمة لم تتعاف منها بعض مناطق العالم بما في ذلك الاقتصاد
الامريكي بشكل كامل بعد. وقال برنانكي "قد يبدو كلامي تحصيل حاصل لكن
أول شيء تعلمناه هو أن الولايات المتحدة ليست بمنأى عن الأزمات المالية."
وأضاف انه شعر في الوقت الذي قدم فيه المركزي الامريكي مساعدات طارئة
بعشرات المليارات من الدولارات للنظام المالي الأمريكي بأن البنك في
وضع سياسي "عسير" لأنه قد يتعرض لاتهام بإنقاذ المؤسسات بطريقة غير
عادلة.
وأشار أيضا إلى أنه وجد صعوبة في تحديد الطريقة المناسبة للتواصل مع
المستثمرين حين كانت كل كلمة تقابل بتدقيق شديد. وقال "كان من الصعب
علي جدا أن أتكيف مع ذلك الوضع الذي تصبح فيه كلماتي لها ذلك التأثير.
أنا من خلفية أكاديمية وكنت معتادا على تقديم أمثلة افتراضية .. وقد
تعلمت ألا أفعل ذلك لأن الأسواق لا تفهم الافتراضات." وتابع قائلا
"ينبغي تبسيط الرسالة لكن دون مبالغة في التبسيط."
وقال برنانكي إنه يتمنى لو كانت وتيرة التعافي الاقتصادي في
الولايات المتحدة أسرع من ذلك "لكننا أبلينا بلاء حسنا في موقف معقد
جدا ووضع سياسي مركب جدا." وقالت مصادر مطلعة إن برنانكي تلقى ما لا
يقل عن 250 ألف دولار للمشاركة في المؤتمر المالي الذي نظمه بنك أبوظبي
الوطني أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة. ولم يعلن البنك عن
الأتعاب. وبفضل الثروة النفطية في أبوظبي ازدهر بنك أبوظبي الوطني الذي
تسيطر عليه الدولة اثناء الأزمة العالمية التي سببها انهيار ليمان
براذرز وانتزع حصصا سوقية من بنوك أمريكية وأوروبية متضررة.
وقالت المصادر إن أتعاب برنانكي في المؤتمر مماثلة لما حصل عليه
سلفه الان جرينسبان حين ألقى كلمة في أبوظبي في 2008. وألقى جرينسبان
سلسلة من المحاضرات بأتعاب طائلة بعد أن ترك منصبه ويبدو أن برنانكي
يفعل الشيء نفسه الآن. ومن الشخصيات الأخرى التي تحدثت في مؤتمر أبوظبي
وزير المالية الأمريكي الاسبق لورنس سمرز الذي انتقد بعض الجوانب في
سياسة البنك المركزي في فترة برنانكي لكنه أقر بأن السياسة كان يجب أن
تكون توسعية. |
