|
شبكة النبأ: تظهر التطورات
الجيوسياسية التي طرأت على أهم البلدان المنتجة للنفط في منظمة الأوبك
العراق وليبيا وإيران، مؤشرات اقتصادية في السوق النفط العالمية ربما
تضع الأوبك أمام تحديات أصعب بكثير في الشهور المقبلة إذا ما تعافى
الانتاج الليبي واستمر نمو الصادرات العراقية وتم رفع العقوبات عن
ايران.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن الأوبك التي تضم 12 عضوا وتنتج
حوالي ثلث النفط العالمي، قد تشهد ارتفاع انتاج ليبيا والعراق وايران
ولن يكون هناك مجال لزيادة السقف الحالي لانتاج أوبك، السعر سيكون هو
المؤشر، وهذا يعني أن العام القادم قصة مختلفة، قد تضعها في وقت صعب
للغاية، أي عام 2015 سيكون عام التحدي للأوبك على الرغم من عودتها
للنمو بصورة تدريجية.
فيما يرى هؤلاء الخبراء ان زيادة الانتاج العالمي للنفط مقترنة
بارتفاع ضعيف للطلب من شأنها ان تشكل ضغطا على اسعار الخام في 2014
وتعقد مهمة منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تريد الابقاء على
سعر البرميل محدودا بمئة دولار، وستواجه نظرة أوبك المتفائلة لإمدادات
المعروض زيادة موسمية للطلب في وقت لاحق هذا العام مدعومة بدلالات على
بعض التحسن في التعافي الاقتصادي العالمي.
بينما يرى خبراء آخرون أن طموحات العراق وإيران واحتمال عودة
الإنتاج الليبي وكذلك التقدم الكبير لإنتاج الخام الأميركي قد يؤدي الى
فائض في العام 2014، لكن يمر العراق في أزمة أمنية متصاعد بعد هيمنة
تنظيم داعش الارهابي على مناطق في الشمال ويتخوف الكثيرين من هيمنة
هؤلاء الإرهابيين على المصافي النفط، إضافة الى النزاع بين بغداد
ومنطقة كردستان العراقية التي تتمتع بحكم ذاتي بظلاله على الصادرات، في
حين ينتج عضوان هما ليبيا وإيران أقل بكثير من طاقتهما بسبب القلاقل
الداخلية والعقوبات على الترتيب مما يساهم في دعم الأسعار، ناهيك عن
الصراع بين مرشحي السعودية وإيران على منصب أمين أوبك.
وعليه تضفي المعطيات انفة الذكر أن الأوبك باقية لكن الخلاف بين
الاعضاء مستمر، من جهة أخرى انتظرت الدول المستهلكة للنفط اجتماع أوبك
على أحر من الجمر.
ويبدو أن اهتمام الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم أقل
من الآخرين بفضل الطفرة النفطية التي تشهدها. وحتى أوبك نفسها تبدو في
حالة استرخاء بالرغم من مشكلات الانتاج الضخمة.
كانت الأمور تبدو مختلفة تماما منذ ثلاث سنوات فقط حينما عطلت
اضطرابات الربيع العربي في ليبيا انتاج النفط في الدولة العضو في أوبك.
ثم شهدت المنظمة واحدة من أسخن المواجهات في تاريخها عندما اجتمعت في
فيينا إذ عرقلت ايران اقتراح السعودية لزيادة الانتاج بهدف تهدئة
الأسعار التي كانت ترتفع صوب مستوى 130 دولارا للبرميل.
بعدها بأيام أسفر هذا القرار عن قيام الولايات المتحدة بالسحب من
مخزوناتها النفطية في مسعى لتجنب قفزة في أسعار البنزين وذلك قبل أقل
من عام على إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفترة ولاية
ثانية.
وبعد ثلاث سنوات مرت سريعا تتجه أوبك لما ينتظر أن يكون اجتماعا
هادئا بعد غد بالرغم من توقف تصدير النفط الليبي فعليا والتراجع الكبير
لانتاج ايران بسبب العقوبات.
واليوم ليس لدى واشنطن -التي تشهد قفزة هائلة في انتاجها المحلي من
النفط- رسالة توجهها إلى أوبك إذ ساعدت طفرة النفط الصخري في تثبيت
أسعار الخام في نطاق ضيق حول 110 دولارات للبرميل.
في حين تحبذ السعودية أكبر منتج في أوبك الابقاء على سقف الانتاج
الحالي. وتجني المملكة أسعارا تزيد كثيرا عن المستوى الذي تفضله عند
100 دولار للبرميل، أما ايران فتأمل في تخفيف القيود على صادراتها
النفطية بينما تحول واشنطن عقوباتها صوب روسيا بعد أزمة أوكرانيا.
ويتوقع محللون ومهندسون عملوا في ايران أن يكون بوسع الجمهورية
الاسلامية وهي ثاني أكبر منتج في أوبك أن تعزز انتاجها بنحو 600 ألف
برميل يوميا في غضون شهور قليلة من رفع العقوبات.
ولا يزال القطاع النفطي الليبي رغم الاضرار التي لحقت بالمنشآت
قادرا من الناحية الفنية على ضخ مليون برميل يوميا على الأقل. وفتح
العراق للتو مرفأ تصدير جديدا في الجنوب رفع طاقة التصدير 800 ألف
برميل يوميا.
وتظهر توازنات العرض والطلب لأوبك في 2015 تراجعا آخر في الطلب على
نفط المنظمة مع استمرار نمو المعروض من خارج أوبك مما لا يترك مجالا
امام أوبك لزيادة مستوى الانتاج عن 30 مليون برميل يوميا، وبالتالي
ربما تتطلب زيادة الامدادات أن تخفض بعض الدول الأعضاء انتاجها لاسيما
السعودية للابقاء على الأسعار فوق مستوى 100 دولار. وربما تجد أوبك
صعوبة لتوزيع الخفض بين الأعضاء بعدما قلصت حصص الانتاج الفردية قبل
عدة سنوات.
من هو ثاني منتج للنفط في أوبك؟
في سياق متصل يعد العراق ثاني منتج للبترول في منظمة الدول المصدرة
للنفط (أوبك) وينتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل في اليوم كما يملك أكثر
من 11% من الاحتياطات المؤكدة للذهب الاسود في العالم، لكنه لا يزال
يواجه أعمال عنف ومهدد بهجوم الجهاديين الجاري في الشمال، فبعد ثلاث
حروب واثني عشر عاما من الحظر في خلال ثلاثين سنة، يعد العراق اليوم
المنتج الثاني في اوبك التي يعتبر عضوا مؤسساً فيها، خلف المملكة
العربية السعودية وامام ايران والكويت، وفي ايار (مايو) أنتج العراق
3,37 ملايين برميل في اليوم بعد 3,32 ملايين برميل يوميا في نيسان
(ابريل)، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. ويأتي الانتاج النفطي خصوصا من
الجنوب الشيعي من حقول الرميلة العملاقة وكذلك من الشمال حول كركوك.
كما يملك احتياطات مؤكدة تقدر بـ140,3 بليون برميل من النفط و3158
بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وقد بلغت الصادرات في ايار (مايو)
80,04 مليون برميل بحسب الارقام الرسمية العراقية، أي ما يمثل 2,58
مليون برميل يوميا كمعدل وسطي، كما بلغت قيمة ايراداتها 8,68 بلايين
دولار. لكنها بقيت اقل من حجمها في شباط (فبراير) عندما ارتفعت الى
اعلى مستوياتها منذ اجتياح الكويت في 1990 مع 2,8 مليون برميل يوميا.
ويعول العراق رسميا على ثلاثة ملايين برميل يوميا من الصادرات بحلول
نهاية 2014. بحسب صحيفة الحياة.
اما مبيعات الخام فتمثل اكثر من 75% من اجمالي الناتج الداخلي واكثر
من 90% من عائدات الدولة بحسب صندوق النقد الدولي. لكن العراق محروم
حالياً من طريق اساسية للتصدير هي خط الانابيب الذي يربط كركوك بمرفأ
جيهان التركي ويصدر عبر مصافي الجنوب الواقعة على الخليج خاصة في
البصرة.
وخط الانابيب الذي يعود بناؤه الى 1976 ويمكن ان ينقل عبره 500 الف
برميل في اليوم، مغلق منذ الثاني من اذار (مارس) على اثر هجوم. وفي
ايار (مايو) اعلنت تركيا انها بدأت امداد الاسواق الدولية بالنفط
المستخرج من كردستان العراق، وقدمت بغداد التي تتنازع منذ سنوات مع
السلطات في اربيل في هذا الخصوص في 23 ايار (مايو) شكوى ضد تركيا امام
غرفة التجارة الدولية التي مقرها في باريس.
في موازاة ذلك وفي ضوء هجوم الجهاديين سيطرت سلطات كردستان العراقية
للمرة الاولى على مدينة كركوك النفطية المتنازع عليها مع الحكومة
المركزية. وفي هذه المنطقة حفرت اول بئر نفطية في البلاد في العام
1927.
العراق وإيران
فقد يفجر رفع كافة العقوبات عن إيران منافسات جديدة داخل أوبك مع
سعي طهران لاستعادة موقعها كثاني أكبر منتج للنفط الخام في المنظمة من
العراق.
وتهدف الجارتان إلى تعزيز الامدادات خلال السنوات القليلة المقبلة
الأمر الذي قد يصعب الأمور على منظمة البلدان المصدرة للبترول إذا ما
اضطرت المنظمة تحت وطأة ارتفاع الانتاج من خارجها إلى التفكير في خفض
الانتاج.
وقال بيتر ويلز من نيفتكس للاستشارات الجيولوجية والذي عمل في إيران
"إنه سباق على زيادة الطاقة الانتاجية. ستكون منافسة متقاربة خلال
السنوات القليلة المقبلة لكني أراهن على أن العراق سيوسع الفارق مع
إيران"، وبدد تدهور الوضع الأمني المكاسب المبكرة لكن انتاج العراق
الذي يصل إلى نحو 3.2 مليون برميل يوميا لا يزال أعلى من مستوياته في
2013 وتسعى بغداد لانتاج أربعة ملايين برميل يوميا تقريبا بنهاية العام
ويشمل ذلك انتاج منطقة كردستان شبه المستقلة.
وزادت إيران - التي أصبحت أكثر ثقة بعد رفع جزئي للعقوبات الغربية -
انتاج النفط إذ تمكنت من ضخ 2.8 مليون برميل يوميا. وتعهد وزير النفط
الإيراني بيجن زنغنة بأن تعود طهران للمركز الثاني بين منتجي أوبك
بمجرد رفع العقوبات نهائيا.
ويقول خبراء في النفط إن المعدلات قد ترتفع إلى 3.5 مليون برميل
يوميا في غضون ستة أشهر من رفع العقوبات بالكامل بالرغم من أن احتمالات
التوصل لاتفاق نهائي بين إيران والقوى الغربية قد تكون بعيدة إلى حد
ما. وبرغم ذلك ربما لا يكفي هذا إيران كي تتجاوز العراق، وقال مصدر
كبير في شركة نفطية "البنية التحتية في إيران قديمة لكنها تعمل بكفاءة.
من المرجح أن تكون المشاكل الكبرى التي تؤثر على نمو الانتاج هي
البيروقراطية والأمور اللوجيستية"، وأردف يقول "سيكون من الصعب على
إيران أن تتجاوز العراق بشكل دائم في أقل من عامين أو ثلاثة على
الأرجح".
تتوسع كبرى شركات النفط العالمية في حقول العراق الجنوبية - حيث
تدير شركة بي.بي حقل الرميلة وتدير اكسون موبيل حقل غرب القرنة1 وتدير
إيني حقل الزبير - منذ عام 2010 عندما وقعت سلسلة من عقود الخدمات مع
بغداد.
واكتسب هذا التوسع قوة دفع جديدة مع بدء الانتاج من حقل غرب القرنة2
الذي تديره لوك أويل والذي يعتبر ثاني أكبر مكمن غير مستغل في العالم
وأيضا مع ارتفاع انتاج حقل مجنون الذي تديره رويال داتش شل.
لكن قد يسيل لعاب شركات النفط الضخمة أيضا أمام ثروات إيران بمجرد
رفع العقوبات. ولتخطب ودهم تعمل إيران على تحسين شروط العقود التي كانت
تعمل بها في الماضي، ويقول مسؤولون إيرانيون إن شروط العقود الإيرانية
أكثر جاذبية بكثير من العقود العراقية، وقال مدير تنفيذي كبير في شركة
نفط غربية "لن يكون هناك نقص في الشركات التي ترغب في تقديم المساعدة.
وإذا ما أصبحت شروط عمليات المنبع الجديدة واضحة خلال السنة الحالية
سيقلل هذا من الوقت المطلوب للتفاوض".
ولطالما شكت شركات النفط الأجنبية التي تعمل في حقول العراق من ضعف
هوامش الأرباح والروتين والتأخير في التعاقدات. لكن من المستبعد أن
تتخلى عن العراق من أجل إيران.
وقال مدير تنفيذي بشركة نفط غربية تعمل في العراق "هناك بضع شركات
ملتزمة بالعمل في العراق حاليا. لا يمكنك أن تترك كل شيء وتغادر بعد أن
أقمت مؤسسة محلية ونفذت استثمارات"، وأضاف "لكن عندما تفتح إيران
أبوابها سيزيد هذا الضغط على العراق ليجعل شروط العقود تنافسية".
وتمتلك الدولتان احتياطيات ضخمة من النفط إذ تحوز إيران رابع أكبر
احتياطيات في العالم ويرقد العراق فوق خامس أكبر الاحتياطيات لكن ربما
يتمتع العراق بميزة عندما يتعلق الأمر باستخراج هذه الاحتياطيات، ويقول
ويلز "انتاج العراق يزيد في الغالب من الحقول الجديدة مع احتمال أن
يتجاوز 8-9 ملايين برميل يوميا بحلول 2025.
"أما الطاقة الانتاجية لإيران - والتي ترتفع أساسا من الحقول
القديمة بالاضافة إلى أزاديجان ويادافاران - فمن المرجح أن تبلغ 4.5
مليون برميل يوميا كحد أقصى. ويمكن تحقيق ذلك بحلول 2019 إذا رفعت
العقوبات هذا العام وتم ترسية عقود المشروعات بسرعة"، وتواجه الدولتان
مخاطر كبيرة فيما يتعلق باستغلال الاحتياطيات.
فبالنسبة للعراق تمثل الصراعات الداخلية والبيروقراطية والاضطرابات
المتصاعدة تحديات رئيسية. وانخفضت الصادرات والانتاج منذ مارس آذار نحو
200 ألف برميل يوميا على الأقل بسبب الهجمات على خط أنابيب يربط شمال
العراق بتركيا، أما إيران فتتركز المخاطر التي تواجهها على استمرار
العقوبات أو أن تعرقل السياسات الداخلية العملية حينما تنتهي العقوبات.
وتتوقع أوبك التي تجتمع في فيينا أن تتعرض حصتها في السوق لضغوط
خلال السنوات القليلة المقبلة حيث ستعزز طفرة النفط الأمريكي ومصادر
أخرى امدادات المنافسين مما يصعب على المنظمة استيعاب ارتفاع انتاج
العراق أو إيران دون خفض كبير في انتاج السعودية والكويت والامارات،
وقال صامويل سيزوك المحلل لدى وكالة الطاقة السويدية "من المتوقع أن
تتمكن إيران من تجاوز 3.5 مليون برميل يوميا خلال فترة قصيرة نسبيا بعد
رفع العقوبات، "وإلى جانب النمو الأخير والمتواصل في انتاج العراق قد
يمثل هذا تحديا مثيرا بالنسبة لأوبك".
السعودية
من جانبه اكد وزير النفط السعودي علي النعيمي انه "متفائل بمستقبل"
السوق النفطية التي "ستبقى مستقرة" على الرغم من احتمال فائض في العرض
في 2014، وقال النعيمي وزير النفط في اكبر بلد مصدر لهذه المادة في
العالم "انا متفائل بالمستقبل وارى ان استقرار السوق البترولية سوف
يستمر من حيث العرض والطلب واستقرار الاسعار".
وكان النعيمي يتحدث في افتتاح اجتماع منظمة الدول العربية المصدرة
للنفط (اوابك) في الدوحة، وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي
تضم السعودية ودولا عربية اخرى قررت خلال اجتماعها الوزاري الاخير مطلع
كانون الاول/ديسمبر في فيينا، الابقاء على سقف الانتاج المحدد بثلاثين
مليون برميل يوميا، بلا تغيير للمحافظة على "توازن السوق".
ويرى خبراء ان زيادة الانتاج العالمي للنفط مقترنة بارتفاع ضعيف
للطلب من شأنها ان تشكل ضغطا على اسعار الخام في 2014 وتعقد مهمة منظمة
الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تريد الابقاء على سعر البرميل محدودا
بمئة دولار، في حين يتوقع ارتفاع طفيف في الطلب (+1 مليون برميل في
اليوم بحسب وكالة الطاقة الدولية).
من جهة اخرى، قال النعيمي رئيس الدورة الحالية للمنظمة، بدخول
الانتاج النفطي الايراني الى السوق العالمية مقللا من اهمية ما يتداول
حول امكانية اغراق ايران لسوق الطاقة العالمي بعد الاتفاق النووي مع
الغرب. بحسب رويترز.
و قال عقب حضوره الاجتماع الحادي والتسعين لمجلس وزراء اوابك في
الدوحة صباح اليوم "ان شاء الله لن يكون هناك اغراق (...) يجب ان نتذكر
ان العالم يستهلك اكثر من ثلاثين بليون برميل في السنة وبالتالي فان اي
عرض جديد مرحب"، واضاف "يجب تعويض ما فوق ال30 بليون برميل استهلاك في
السنة من الجديد والا فسيكون هناك شح في العرض و ارتفاع في الاسعار وهو
ما لا نريده"، وقال النعيمي ايضا انه "ليس جديدا على الدول المنتجة
المحافظة على استقرار السوق وعلى استقرار الانتاج و تلبية الطلبات في
الوقت المناسب"، مؤكدا ان "اهم شيء هو ان تستمر الدول المنتجة في
الاستثمار لتلبية حاجة السوق و على الشركات ان تستمر في الاستثمار
لزيادة انتاج حقولها".
الكويت
من جهته قال وزير النفط الكويتي علي العمير انه يتوقع ان تبقي منظمة
الدول المصدرة للنفط (اوبك) على السقف الحالي للانتاج بهدف عدم التأثير
على الاسعار، وردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع الابقاء على مستويات
الانتاج الحالية خلال الاجتماع العادي للمنظمة في فيينا هذا الاسبوع،
قال العمير "اعتقد ذلك"، واضاف الوزير في حديث مع الصحافيين قبل
المغادرة الى فيينا "اعتقد ان جميع المعايير تؤدي الى الابقاء على
الانتاج كما هو وهذا بالطبع سينعكس على الاسعار" لتبقى عند مستوياتها
الحالية، وذكر العمير انه يعتقد بانه من خلال الابقاء على سقف الانتاج
على ما هو عليه، لن يكون هناك "تغيرات كبيرة" في الاسعار. بحسب فرانس
برس.
وتعرب المنظمة عن ارتياحها للاسعار الحالية عند مستويات تقارب المئة
دولار للبرميل، وعززت اسعار النفط ارباحها في آسيا اذ رحب المستثمرون
بالارقام المشجعة عن الاقتصاد الاميركي والصيني والياباني، وارتفع سعر
برميل وست تكساس الاميركي 39 سنتا ليصل الى 104,8 دولار خلال تداولات
بعد ان ارتفع سعره بمقدار 1,75 دولار في نيويورك، اما برميل برنت تسليم
تموز/يوليو فارتفع 14 سنتا ليصل الى 110,13 دولار بعد ان كسب 1,38
دولارا في لندن.
عدم تغيير سقف أوبك
فيما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على إبقاء سقف
إنتاجها النفطي بدون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا للنصف الثاني من
العام في قرار كان متوقعا على نطاق واسع، وقال وزراء إن المنظمة التي
تضم في عضويتها 12 دولة راضية عن أسعار النفط الحالية البالغة حوالي
110 دولارات للبرميل من خام برنت والتي تزيد كثيرا عن السعر الذي تفضله
وقدره 100 دولار للبرميل. بحسب رويترز.
وأكدت أوبك القرار في بيان ختامي بعد انتهاء اجتماعها وقالت أيضا إن
الاجتماع القادم سيعقد في 27 نوفمبر تشرين الثاني وسيتم تمديد فترة عمل
أمينها العام عبد الله البدري إلى 30 يونيو حزيران 2015.
وكان وزراء قالوا في وقت سابق إن نيجيريا رشحت وزيرة النفط لديها
ديزاني أليسون مادوكي لتخلف البدري في منصب الأمين العام لأوبك الذي
يتولاه منذ فترة طويلة، وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي إن
هذا المقترح يهدف إلى حل أزمة من يخلف البدري بعد صراع بين مرشحي
السعودية وإيران.
في الوقت نفسه ييسر سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل لوزراء منظمة
أوبك مهمتهم لإبقاء الأوضاع كما هي دونما تغيير في اجتماعهم لتحديد
سياسة الإنتاج، وظل خام برنت فوق هذا السعر وهو المستوى المفضل لدى
السعودية أكبر منتج في أوبك منذ بداية العام وتم تداوله بالقرب من 110
دولارات للبرميل مدعوما بشكل كبير بفقدان إمدادات من ليبيا عضو
المنظمة.
وقال وزير النفط الأنجولي خوسيه دي فاسكونسيلوس "السعر جيد. برنت
عند 110 دولارات وهذا ليس سيئا"، ومن المتوقع أن يصل وزير النفط
السعودي علي النعيمي إلى فيينا الاجتماع لكنه قال لوكالة الأنباء
السعودية إن أسعار النفط مناسبة للمنتجين والمستهلكين وإنه من غير
المحتمل ان تتخذ منظمة أوبك أي قرار بشأن وضع سوق النفط، وجاءت تصريحات
النعيمي مماثلة لتعليقاته المباشرة للصحفيين في أواخر الشهر الماضي في
سول حينما قال إنه لا يوجد سبب للتغيير. بحسب رويترز.
وأبقت السعودية على إنتاجها دونما تغير يذكر في مايو أيار وضخت
9.705 مليون برميل يوميا بحسب ما ذكرته مصادر نفطية وهو ما يدعم وجهة
نظر النعيمي بأن السوق لا تحتاج مزيدا من النفط، وعوضت أوبك فقدان أكثر
من مليون برميل يوميا من إنتاج ليبيا النفطي مع تفاقم الأزمة هناك.
وقال وزير النفط الليبي عمر الشكماك لدى وصوله إلى فيينا إن إنتاج
بلاده هبط إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا وهو جزء بسيط من الإنتاج قبل
الصراع والذي بلغ 1.6 مليون برميل يوميا، ورحب الشكماك بأسعار النفط.
وقال "هذا إيجابي للسوق فهو في صالح المنتجين والمستهلكين على السواء".
ورفعت أوبك توقعاتها للطلب على نفطها هذا العام إلى 29.76 مليون
برميل يوميا وهو ما يعد تحت سقف إنتاجها بشكل مريح لكن وكالة الطاقة
الدولية التي تمثل الولايات المتحدة ودولا صناعية متقدمة مستهلكة للنفط
ترى هذا الطلب عند نحو 30 مليون برميل يوميا، وقالت الوكالة في تقريرها
في مايو أيار إن أسعار النفط لا تزال مرتفعة وإن توازن السوق يتطلب
زيادة ملموسة في إنتاج أوبك عن المستويات الحالية للنصف الثاني من
العام.
متاعب الانتاج في أوبك
الى ذلك يقول ديفيد ويتش من جيه.بي.سي إنرجي "ربما يرجع الأمر إلى
طفرة النفط الصخري ... في الأجل القصير ليس هناك ما يشير إلى حدوث
تغيير في حظوظ أوبك"، ومن المتوقع أن تبقي منظمة البلدان المصدرة
للبترول (أوبك) دون تغيير على مستويات انتاجها المستهدفة عند 30 مليون
برميل يوميا خلال اجتماعها في فيينا.
وتلتزم أوبك بالمستوى المستهدف واستقرت أسعار النفط فوق 100 دولار
منذ بداية العام، ويرجع هذا جزئيا إلى أن العقوبات الغربية على ايران
وسرقة النفط في نيجيريا والصراع في العراق وتوقف الانتاج الليبي تقريبا
قلصت امدادات أوبك بأكثر من مليوني برميل يوميا في السوق العالمية التي
تستوعب 90 مليون برميل يوميا.
وقال مندوب كبير في أوبك "الحل الأمثل هو مواصلة العمل بالسقف
الحالي... يمكن التحكم في أي زيادة من ايران أو ليبيا أو العراق خلال
النصف الثاني من العام إذ ربما يكون هناك طلب أكبر على نفط أوبك".
تظهر بيانات أوبك ارتفاع متوسط الطلب على نفط المنظمة إلى 30.35
مليون برميل يوميا في الستة شهور الأخيرة من 2014 من 29.2 مليون برميل
في النصف الأول ودعت وكالة الطاقة الدولية في مايو آيار أوبك إلى زيادة
امداداتها.
وإلى جانب تعطل بعض الحقول في أوبك فشلت الدول المنتجة للنفط من غير
الأعضاء في المنظمة في زيادة الامدادات بقدر ما هو متوقع بسبب التباطؤ
في روسيا وانتكاسة في قازاخستان حيث تشير التوقعات إلى أن حقل كاشاجان
-الذي يمثل أكبر كشف نفطي على مستوى العالم في 35 عاما- قد لا يبدأ
الانتاج قبل 2016.
وبالرغم من ارتفاع الطلب يشكك مندوبون في أن ترفع أوبك المستوى
المستهدف الرسمي لانتاجها وتحدثوا عن مخاوف حيال توقعات الطلب في 2015
عندما تلتهم الامدادات من خارج أوبك بفضل طفرة النفط الصخري بعضا من
حصة أوبك في السوق.
وذكر مصدر في أوبك "لا أتوقع أي تغيير فيما يخص مستوى الانتاج
المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا... من المنتظر أن يكون اجتماعا
هادئا". |
