|
شبكة النبأ: لا يزال ملف الحقوق
والحريات في مصر التي شهدت العديد من التطورات السياسية المهمة، محط
اهتمام واسع للعديد من لدن المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية، التي
حذرت من انحسار مساحة حرية التعبير، بسبب الانتهاكات المتواصلة ولجوء
إلى استخدام القوة المفرطة التي تتبعها السلطات المصرية ضد المعارضين،
من خلال سن قوانين وتشريعات خاصة تهدف الى اقصاء الخصوم والحد من
تحركاتهم كما يقول بعض المراقبين، وهو ما حدى بعض المنظمات الى مطالبة
السلطات المصرية بإعادة النظر في أوضاع الحريات بالبلاد والإفراج عن
سجناء الرأي المحتجزين دون سبب، وتعزيز الحق في التعبير وإلغاء عقوبة
الإعدام والمحاكم العسكرية.
من جانب اخر يرى بعض المراقبين ان ما تقوم به السلطات المصرية هو
امر طبيعي يمكن ان يحدث في جميع دول العالم الهدف منه الحفظ على الامن
والنظام العام، خصوصا وان هذه الاجراءات التي تتحدث عنها المنظمات
الحقوقية تتخذ ضد اشخاص تابعين الى جماعة الاخوان المسلمين، وهي ذات
سجل حافل بالعديد من الانشطة الاجرامية والاساليب الارهابية التي تهدف
الى زعزعة النظام وخلق الفوضى تحت مسميات وشعارات دينية.
فيما تسبب قوانين جديدة وأحكام الإعدام في مصر بعاصفة من الانتقادات
والاحتجاجات من جانب معارضين، مما أثارت قلق حلفاء مصر الغربيين مثل
أمريكا والاتحاد الأوربي، بشأن حالة عدم الاستقرار والفوضى المستمرة في
البلاد، وعليه يرى معظم المحللين الحقوقيين إن مصر باتت على مفترق طرق
على صعيد الحقوق والحريات، وهذا ينطوي على قدر كبير من الحذر والحساسية
لمستقبل الحريات والحقوق هناك، فكان من المفترض أن تكون مصر بعد ثورتين
من اكثر الدول العربية استقرارا وحماية لحقوق الإنسان، لكن حدث العكس
فأصبح أكثرها اضطرابا وانتهاكا للحريات والحقوق.
الدعوة في المساجد
وفي هذا الشأن قالت وزارة الأوقاف المصرية إنها ستنفذ قانونا أصدره
الرئيس المؤقت عدلي منصور بتنظيم ممارسة الخطابة وإلقاء الدروس الدينية
في المساجد والزوايا (المساجد الصغيرة) والساحات العامة التي تخصص
للصلاة في عيدي الفطر والأضحى. وقالت الوزارة في موقعها على فيسبوك
إنها سلمت نسخا من القانون إلى مديري الأوقاف بالمحافظات ونشرت النص
بموقعها على الإنترنت "بحيث تستطيع أي مديرية أو إدارة (تابعة للوزارة)
أن تسحب نسخة منه" وتطبقه بالمساجد التي تتولى الإشراف عليها.
وكان المتحدث الرئاسي إيهاب بدوي قال إن القانون نص على أنه "لا
يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف
المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها (الزوايا
والساحات العامة)." وأضاف بدوي "يصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو
وزير الأوقاف حسب الأحوال ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة
والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي
يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك."
ومنع القانون صلاة الجمعة في الزوايا التي يبلغ عددها الآلاف في
أنحاء البلاد بحسب بدوي. وقالت صحف محلية إن وزارة الأوقاف منعت دعاة
سلفيين بارزين من الخطابة في أي مسجد بالبلاد لعدم حملهم تصاريح. وقال
مراقبون إن بعضهم أبدى في خطب -قبل أن يمنعوا من اعتلاء المنابر وإلقاء
الدروس الدينية- تأييدا لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرها حكم قضائي
أواخر العام الماضي وأعلنتها الحكومة جماعة إرهابية قبل نهاية العام.
لكن الأمين العام لحزب النور السلفي جلال مرة قال "الحزب جزء من
مكونات الدولة الرسمية ويحترم القانون والدستور وعلى من له علاقه بهذا
القانون أن يوفق وضعه طبقا للقانون." وأضاف أن القانون "يصب في مصلحة
الدولة المصرية والشعب المصري." وأيد حزب النور عزل الرئيس السابق محمد
مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات
حاشدة على حكمه. وقال بدوي إن القانون نص على أنه "يكون للعاملين
المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل
بالاتفاق مع وزير الأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق
أحكام القانون." بحسب رويترز.
ولمن يتمتعون بالضبطية القضائية منع المخالفين وتسليمهم للنيابة
العامة لاتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون. وينص القانون على
معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة
لا تقل عن عشرين ألف جنيه (2800 دولار) ولا تجاوز خمسين ألف جنيه."
حكم بالإعدام
في السياق ذاته قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أحالت أوراق عشرة
من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلى المفتي تمهيدا
للحكم بإعدامهم وحددت جلسة الخامس من يوليو تموز للنطق بالحكم في
القضية المتهم فيها 37 آخرون بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.
وقال مصدر إن من بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي وجميعهم هاربون عبد
الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان الذي يعمل أستاذا بكلية أصول الدين
جامعة الأزهر ومحمد عبد المقصود العضو القيادي بحزب الأصالة السلفي.
وتتصل القضية باحتجاج نظمه أعضاء ومؤيدون لجماعة الإخوان في محافظة
القليوبية شمال القاهرة انطوى على عنف سقط فيه ثلاثة قتلى بالإضافة
لمصابين فضلا عن قطع طريق سريع بحسب قرار الإحالة للمحاكمة الذي أصدرته
النيابة العامة. ونظم الاحتجاج في يوليو تموز العام الماضي بعد عزل
الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عقب احتجاجات حاشدة
طالبت بتنحيته.
ونظرت القضية محكمة الجنايات بمدينة شبرا الخيمة إحدى مدن القليوبية.
وعقدت جلسات المحاكمة في مقر معهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة
في جنوب القاهرة حيث يحتجز المتهمون المحبوسون على ذمة القضية. ومن بين
المتهمين المحبوسين الذين سيصدر الحكم بشأنهم في الخامس من يوليو تموز
الداعية الإسلامي صفوت حجازي والعضو القيادي في جماعة الإخوان محمد
البلتاجي وباسم عودة وزير التموين في حكومة مرسي وأسامة ياسين وزير
الشباب.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن قرار قيادة الجيش بعزل مرسي انقلاب
عسكري أطاح بأول رئيس مصري انتخب في اقتراع حر. وبينما كان المتهمون
المحبوسون في طريقهم إلى قفص الاتهام رددوا هتافات بينها "يسقط يسقط
حكم العسكر" و"ثوار أحرار حنكمل المشوار" في إشارة إلى الانتفاضة التي
أطاحت بحسني مبارك في 2011 والتي شاركت فيها جماعة الإخوان بعد أيام من
اندلاعها.
وواصل المتهمون ترديد الهتافات بعد دخول هيئة المحكمة القاعة ولم
يتوقفوا إلا عندما أمر رئيس المحكمة المستشار حسن فريد الحرس بإعادتهم
إلى محبسهم. وبعد إحالة أوراق العشرة إلى المفتي هتف المتهمون "يسقط
قضاء العسكر". وكتب عبد المقصود وهو داعية مشهور في صفحته على فيسبوك
بعد إحالة أوراقه إلى المفتي "والله إنه لوسام علي الصدر.... سيهزم
الجمع ويولون الدبر." وفي ابريل نيسان أحالت محكمة الجنايات بمدينة
المنيا جنوبي القاهرة أوراق بديع و682 آخرين إلى المفتي تمهيدا للحكم
بإعدامهم وحددت جلسة 21 يونيو حزيران للنطق بالحكم.
وأحكام محاكم الجنايات قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض أعلى
محكمة مدنية مصرية. وأعلنت الحكومة التي يدعمها الجيش الإخوان المسلمين
جماعة إرهابية في ديسمبر كانون الأول بعد هجوم انتحاري بسيارة ملغومة
على مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل لكن الجماعة تقول إن
احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية. وحكمت محكمة في القاهرة بحظر الجماعة
بعد شهور من عزل مرسي الأمر الذي جعلها تعود للعمل السري.
ومنذ عزل مرسي الذي يحاكم في عدة قضايا بتهم تشمل التخابر والتحريض
على العنف قتل مئات من مؤيدي جماعة الإخوان في احتجاجات تحول كثير منها
للعنف. وقتل مئات من رجال الأمن في هجمات مسلحين يعتقد أنهم إسلاميون
متشددون ينشطون في سيناء لكن وسعوا نطاق هجماتهم ضد أهداف للجيش
والشرطة في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.
وألقي القبض على ألوف من أعضاء الجماعة ومؤيديها ومن بين المقبوض
عليهم أغلب قادة الجماعة. وألقت الحكومة القبض أيضا على معارضين
علمانيين أحيلوا للمحاكمة وصدرت احكام على بعضهم بالسجن. وفي الشهر
الماضي قالت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن
هناك 16 صحفيا محتجزون في مصر. وإلى اليوم صدرت أحكام بحبس مئات من
أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان بعضها بالسجن المؤبد.
الى جانب ذلك قالت وسائل إعلام رسمية إن النائب العام في مصر طعن
على حكم جماعي بالإعدام أصدرته محكمة جنايات المنيا في جنوب البلاد
وأثار موجة انتقادات دولية. وأثارت المحاكمات الجماعية في مصر المخاوف
بين جماعات حقوق الانسان من أن تستخدم الحكومة وبعض القضاة كل أدوات
السلطة لسحق المعارضين. وتقول الحكومة المصرية إن نظامها القضائي مستقل.
وكانت المحكمة قضت -بعد استطلاع رأي المفتي- بإعدام 37 من مؤيدي
جماعة الإخوان المسلمين. وصدر القرار المبدئي للمحكمة بإعدام هؤلاء
الأشخاص بعد محاكمة استمرت بضعة أيام فقط. والمحكوم عليهم بالإعدام ضمن
مجموعة من 529 من مؤيدي الإخوان غالبيتهم حكم عليهم بالسجن مدى الحياة
مع براءة 17 متهما.
ونقلت بوابة صحيفة الأهرام الرسمية عن المذكرة التي قدمها النائب
العام المستشار هشام بركات للطعن على اعدام 37 شخصا "إن النيابة العامة
تنعى على الحكم الطعين أنه إذ قضى بإدانة المحكوم ضدهم قد شابه البطلان
والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب."
بحسب رويترز.
وأضافت الصحيفة في موقعها الالكتروني "النيابة العامه وقد ظهر لها
ما شاب ذلك الحكم من عوار ترى الطعن فيه بالنقض سعيا إلى تحقيق موجبات
القانون بما نص عليه من ان المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة
قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه." وتابعت ان حق الشخص في
الدفاع عن نفسه يجب أن "يتحقق بطريقة عملية" وليس بمعطيات "نظرية" فقط.
ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ايضا ما جاء في مذكرة الطعن.
الغاء حكم
من جانب اخر ألغى القضاء المصري حكما بالسجن مدة 10 سنوات، ضد ضابط
شرطة على خلفية إدانته بقتل 37 موقوفا إسلاميا لقوا حتفهم اختناقا
بالغاز المسيل للدموع. وقال المحامي الحقوقي عمرو إمام "المحكمة قبلت
استئناف المتهمين وألغت الحكم وأعادت القضية إلى النيابة العامة أي
أنها أعادتها إلى نقطة الصفر".
وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن عشر سنوات لضابط الشرطة في قضية
مقتل 37 موقوفا إسلاميا اختناقا بالغاز المسيل للدموع في حافلة تابعة
للسجن في 18 آب/أغسطس 2013. كما أصدرت محكمة أول درجة أحكاما بالسجن
لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على ثلاثة رجال شرطة آخرين كانوا يحاكمون مع
هذا الضابط.
وكان الموقوفون الإسلاميون ال37 لقوا حتفهم اختناقا بعد أن أطلق
رجال الشرطة قنبلة غاز مسيل للدموع داخل سيارة السجن التي كانت تقلهم
إلى محبسهم وهي سيارة أشبة بصندوق مغلق به فتحات تهوية صغيرة للغاية.
وأثار مقتل الموقوفين الإسلاميين في سيارة السجن آنذاك انتقادات داخلية
ودولية واسعة.
وهذه الحادثة وقعت بعد أربعة أيام فقط من فض قوات الشرطة والجيش
اعتصامي أنصار الرئيس الإسلامي محمد مرسي في ميدان النهضة ومنطقة رابعة
العدوية في القاهرة ما أسفر عن سقوط أكثر من 700 قتيل. وبعد أن عزل
الجيش مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي إثر تظاهرات شارك فيها
الملايين للمطالبة برحيله، شنت السلطات حملة قمع ضد أنصاره وأنصار
جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها. بحسب فرانس برس.
وأسفرت هذه الحملة عن مقتل 1400 شخص بحسب منظمات حقوقية دولية كما
تم اعتقال أكثر من 15 ألفا آخرين. ويأتي الغاء الحكم على رجال الشرطة
عشية أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية وتوليه
مهامه رسميا. ويخشى عدد من النشطاء الذين قادوا الثورة التي أطاحت
بالرئيس السابق مبارك في العام 2011 من تضييق على الحريات وتوغل
للأجهزة الأمنية في الحياة العامة بشكل يعيد ما كان معمولا به في عهد
مبارك.
الجزيرة في مصر
من جانب اخر دفع اثنان من محامي المتهمين في قضية صحافيي الجزيرة
الانكليزية بالتزوير في محاضر التحقيقات وطعنا باللجنة الفنية المكلفة
مراجعة مقاطع فيديو قدمتها النيابة كأدلة على الاتهامات الموجهة
للمتهمين. ويمثل امام المحكمة ثلاثة من صحافيي الجزيرة الانكليزية هم
المصري-الكندي محمد فاضل فهمي والاسترالي بيتر غريست والمنتج باهر محمد
المحبوسين منذ اكثر من 150 يوما بينما يحاكم اثنان اخران من صحافيي
القناة غيابيا لوجودهما خارج البلاد بتهمة دعم جماعة الاخوان المسلمين
التي ينتمي اليها الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي ونشر اخبار كاذبة
تضر بامن البلاد.
وكانت النيابة العامة قدمت في بداية المحاكمة تقريرا من لجنة فنية
تضم ثلاثة اعضاء يشير الي ان المتهمين اذاعوا اخبارا كاذبة تشكل "مساسا
بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعو الى اشاعة الفوضى". لكن اعضاء
اللجنة الفنية الثلاثة قالوا امام المحكمة انهم ليسوا مخولين طبقا
للقانون تقويم محتوى الادلة التي قدمتها النيابة من الاساس وانما فحصها
من الناحية الفنية فقط وانهما لم يبديا اي راي في محتوى مقاطع الفيديو
التي قدمتها النيابة.
وقال خالد ابو بكر محامي فاضل فهمي للقاضي محمد ناجي شحاتة بعد
توجيه اسئلة الى رئيس اللجنة الفنية والى احد اعضائها "انا اطعن بهذه
اللجنة"، مضيفا ان شهادات اعضائها التي قدمتها النيابة "ملقنة". وتابع
"النيابة سردت ثلاث روايات كتابية متطابقة (لاعضاء اللجنة) وعند سؤالهم
لم يذكروا المضمون نفسه الذي ورد في تقريرهم المكتوب". من جانبه، طعن
شعبان سعيد محامي اربعة متهمين غير صحافيين "بالتزوير في محاضر
التحقيقات في القضية".
واكد المحاميان ان اقوال اعضاء اللجنة الفنية امام المحكمة تتناقض
مع التقرير الذي قدمته النيابة. وبعد انتهاء الجلسة المنعقدة في
اكاديمية الشرطة في جنوب القاهرة، قال شعبان "النيابة زورت تقرير
اللجنة الفنية. الشهادات الثلاث لاعضاء اللجنة متطابقة ما يعني انها
جاءت من طرف واحد فقط، وهي النيابة".
وطالب المحامون بعدم الاعتداد بما جاء في تقرير اللجنة الفنية
وتشكيل لجنة اخرى مستقلة. وقال محمد فاضل فهمي مدير مكتب الجزيرة
الانكليزية في القاهرة من قفصه للصحافيين "جلسة اليوم تثبت ان اللجنة
الفنية طلب منها ان تقول ما تريد النيابة ان تقوله". واضاف بانفعال "محامي
سيدفع ان المحاكمة مهزلة استنادا الى ان اللجنة القنية اجبرت على
التوقيع على اقوال اننا نخرق الامن القومي"، وتابع "ساقاضي النيابة".
بحسب فرانس برس.
من جانبه، قال الاسترالي بيتر غريست "لا يوجد شيء مما رايناه في
الادلة يمكن ان يديننا"، وتابع "اذا ما جرت ادانتنا فسيكون هذا حكما
سياسيا". والادلة التي عرضتها النيابة المصرية في القضية لم تتضمن سوى
فيديوهات من قنوات غير الجزيرة وتسجيلات صوتية رديئة الجودة وغير
مفهومة. ويحاكم في هذه القضية 20 شخصا من بينهم 11 غيابيا.
واضافة الى صحافيي الجزيرة يمثل امام المحكمة ستة متهمين اخرين
ليسوا من موظفي الجزيرة وان كانوا يواجهون الاتهامات نفسها وهي "الاضرار
بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي" و"الانضمام الى جماعة غير مشروعة"
في اشارة الى الاخوان المسلمين التي صنفها القضاء المصري اخيرا "تنظيما
ارهابيا".
حركة 6 أبريل
من جانب اخر أعلنت حركة "6 أبريل" المصرية، أبرز حركة معارضة خلال
الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وضد السلطات الحالية التي
عينها الجيش، الطعن في الحكم بحظر أنشطتها متهمة السلطات بلجم أفواه
المعارضة. وأكدت الحركة أنها ستواصل عملها رغم قرار الحظر الصادر.
وصرح محمد كمال أحد أعضاء الحركة أن السلطات الحالية تريد "احتكار"
السلطة وإسكات أي صوت للمعارضة الحقيقية. وقال إن الحركة ستستأنف الحكم
الذي وصفه بأنه "مسيس" وستواصل أنشطتها. وأكد محمد فؤاد المتحدث باسم
"6 أبريل - الجبهة الديموقراطية" المتفرعة من حركة "6 أبريل" أن
السلطات وليس الحركة الشبابية هي التي "تشوه سمعة" البلاد.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة "6 أبريل"
ومصادرة ممتلكاتها في مصر وذلك إثر دعوى اتهمتها "بأعمال تشوه صورة
الدولة المصرية والتخابر مع قوى أجنبية". وتظاهرت الحركة أيضا ضد
الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في يوليو/تموز
الماضي لكنها تحولت لمعارضة السلطات التي عينها الجيش إثر امتداد حملة
القمع لتشمل نشطاء غير إسلاميين. بحسب فرانس برس.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حكم على منسق الحركة أحمد ماهر
بالسجن ثلاث سنوات بعدما أدين بانتهاك قانون يحظر التظاهرات التي لا
تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية. وأسست حركة 6 أبريل في أعقاب إضراب
عام لعمال المحلة في 6 أبريل/نيسان 2008 خلال حكم الرئيس السابق حسني
مبارك، ثم برزت لاحقا بين الحركات المعارضة له وقادت التظاهرات ضده حتى
إسقاطه في فبراير/شباط 2011. ومؤخرا تزايدت معارضة الحركات العلمانية
مثل 6 أبريل ضد السلطات التي عينها الجيش، والتي تتهمها تلك الحركات
بالتضييق على الحريات وإعادة البلاد لديكتاتورية حكم مبارك.
اللجوء في امريكا
على صعيد متصل قالت محامية أمريكية لطالب مصري سافر إلى الولايات
المتحدة للمشاركة في معرض كبير للعلوم إنه قرر طلب اللجوء لأنه يخشى
العودة إلى بلاده بعدما اتهم بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة في
القاهرة. وقالت المحامية فريدة شحاتة إن عبد الله عاصم الذي ابتكر
نظارة طبية لمرضى الشلل الرباعي تساعدهم على تشغيل اجهزة الكمبيوتر
والتواصل مع الآخرين سافر إلى لوس انجليس لتقديم اختراعه في معرض انتل
الدولي للعلوم والهندسة.
وبعد أيام اتصل الطالب البالغ من العمر 17 عاما بمكتب مجلس العلاقات
الامريكية الإسلامية في لوس انجليس وعبر لهم عن قلقه من العودة إلى
مصر. وقالت شحاتة -وهي محامية بالمجلس وستمثل عاصم في طلب اللجوء- إنه
قرر البقاء في الولايات المتحدة وطلب اللجوء. ولم يتقدم عاصم بعد بطلبه
إلى سلطات الهجرة الأمريكية. وقالت فريدة "من المؤسف والمحزن للغاية
رؤية اطفال لديهم الكثير من الإمكانيات لفعل أشياء عظيمة لكن الحكومة
تعوق هذه الإمكانيات لأي سبب وبدون اجراءات قانونية سليمة."
وترعى شركة انتل الأمريكية لصناعة الرقائق المعرض السنوي وهو الأكبر
في العالم للطلاب غير الجامعيين ويقدم جوائز قيمتها اكثر من خمسة
ملايين دولار لمنافسين من اكثر من 70 بلدا. وقالت فريدة إن عاصم ألقي
القبض عليه يوم 25 من ابريل نيسان في القاهرة بتهمة المشاركة في
احتجاجات وحرق سيارتين للشرطة بعدما سافر إلى العاصمة المصرية من
محافظه اسيوط بصعيد مصر للحصول على معدات الكترونية لمشروع اكاديمي.
بحسب رويترز.
واضافت قولها إن عاصم الذي نفى التهم الموجهة إليه قال إنه لم يشارك
في الاحتجاجات. واضافت إنه يخشى ألا يحصل على محاكمة عادلة في مصر وإنه
سوف يسجن لسنوات لجرائم لم يرتكبها. وقالت إن السلطات المصرية رفضت في
بادئ الأمر السماح له بالسفر إلى الولايات المتحدة بعد القبض عليه
لكنها عادت وسمحت له بالسفر بعدما اوردت وسائل اعلام مصرية خبر منعه من
السفر. |
