|
شبكة النبأ: هل هناك حريات وحقوق
لممارسة حرية التعبير عن الرأي في العالم العربي؟
كثيراً ما يطرح هذا السؤال، ويتم مناقشته بين أوساط المثقفين
والنخب، والخلاصة التي تخرج بها اغلب هذا النقاشات تؤكد ان المزيد من
القيود تفرض بصورة يومية، على الافراد والمنظمات والاعلام وأصحاب الرأي
والمعارضين، من قبل السلطة والنخب الحاكمة التي تعتقد ان الاخطار تكمن
في هذه الأصوات المطالبة بالتغيير، كما يرى المختصين والمتابعين.
وقد انطلقت شرارة ربيع العرب، ربما كنموذج للاحتجاج العربي ضد
السلطة المستبدة لحكامها، والتي بدورها التفت على هذا الربيع تحت
مسميات شتى (إرهاب، انقلاب، طائفي...الخ)، كما حدث في البحرين
والسعودية والسودان وغيرها، والتي لم تحظى، في الوقت نفسه، بتغطية
إعلامية وسياسية متناسبة مع ضخامة الحدث، لأسباب سياسية ومصلحية، سيما
وان اغلب المنظمات الحقوقية العالمية قد طالبت بوقف الانتهاكات
والتعذيب والسجون بحق الناشطين والحقوقيين والتنكيل بهم بمجرد ابداء
الرأي او الاعتراض.
وبرغم جميع الوسائل القسرية والأساليب القاسية المتبعة من قبل
الحكومات العربية في اذلال وإخضاع معارضيها، ما زالت الأصوات المطالبة
بالتغيير في طريقة التعامل مع المعارضين وأصحاب الرأي، عالية ومدوية.
وقد شكلت هذه الممارسات والاعتداءات المتكررة، وقود للمزيد من
الحركات المناهضة لاستمرار السلطات وأجهزتها الأمنية للقمع وكبت
الحريات، والتي لجئت مؤخراً، الى اصدار المزيد من التشريعات والقوانين
التي تضمنت عقوبات قاسية تصل الى الإعدام والسجن المؤبد، ضد الافراد
اللذين يمارسون حرية التعبير بحجة زعزعة امن البلاد، او مس ذات الحاكم،
او النظام الحاكم.
في سياق متصل قال أنور الرشيد رئيس منتدى الخليج للمجتمعات المدنية
إنه يوجد في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (البحرين
والكويت وقطر وعمان والسعودية والإمارات) "بين ثلاثين وأربعين ألف سجين
ومعتقل رأي"، ودعا إلى إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذين وضعوا خلف
القضبان لتعبيرهم عن رأيهم.
وتتضافر منظمات حقوق الإنسان مع منظمة هيومن رايتس وتش للتنديد
بانتهاك حقوق الإنسان في كل مكان، وكان آخرها التنديد باحتجاز شابين
سعوديين منذ عامين بتهمة الردة، ودعت منظمة حقوقية خليجية إلى إطلاق
سراح الآلاف من معتقلي الرأي في الدول الخليجية لمناسبة ما تطلق عليه "يوم
معتقلي الخليج".
ولا تسمح الدول الخليجية بتشكيل الأحزاب السياسية، وقد يؤدي انتقاد
الحكام بسهولة إلى السجن، وقال أنور الرشيد رئيس منتدى الخليج
للمجتمعات المدنية "ندعو إلى إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الذين
وضعوا خلف القضبان ببساطة بسبب التعبير عن رأيهم"، وبحسب الرشيد فانه
في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وقطر
وعمان والسعودية والإمارات) يوجد "بين ثلاثين وأربعين ألف سجين ومعتقل
رأي"، وأشار إلى أن تلك الأرقام تعتمد على معلومات جمعها ناشطون
حقوقيون في الخليج ومنظمات دولية ومجموعات حقوقية. بحسب فرانس برس.
ووفق الرشيد فان غالبية السجناء معتقلون في السعودية ثم البحرين،
وأوضح أن منظمته شكلت فريقا قانونيا مع محامين من أوروبا والولايات
المتحدة لزيارة المعتقلين في الدول الخليجية حين تسمح الحكومات بذلك،
ويشمل المعتقلون أطباء ومعلمين وكتاب وناشطين وسياسيين ونواب وغيرهم،
وفق المنظمة.
وتطرق الرشيد إلى حالات معينة بقي خلالها المعتقلين في السجن حتى
بعد انتهاء مدة حكمهم، وفي بعض الحالات، حرم المفرج عنهم من حقوقهم
الأساسية ومن بينها منعهم من السفر، وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي،
اتهمت منظمة العفو الدولية السعودية بالقيام بـ"اعتقالات عشوائية
ومحاكمات جائرة، والتعذيب وغيرها من المعاملة السيئة خلال السنوات
الأربع الماضية"، وفي آذار/مارس، قالت المنظمة إن "سجناء الضمير" في
البحرين لا يزالوا خلف القضبان بعد ثلاث سنوات على قمع القوات الأمنية
لتظاهرات ضد الحكومة.
كذلك أشارت إلى أن الناشط الحقوقي الإماراتي محمد الركن معتقل في
سجن انفرادي ومعرض لخطر التعذيب، والركن من بين 69 شخصا آخرين حكم
عليهم بالسجن 15 عاما في تموز/يوليو الماضي بتهمة التآمر للإطاحة
بالنظام.
فيما أعلن رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني في بيان بثته
وكالة أنباء البحرين إسقاط عضوية النائب السني أسامة مهنا، وذلك في
سابقة في تاريخ البرلمان البحريني منذ تدشينه في العام 2002، وأشار
الظهراني إلى أن مجلس النواب وافق بأغلبية 31 صوتا من أصل 40 نائبا على
إسقاط عضوية مهنا.
وكان مهنا قدم مداخلة في جلسة مجلس النواب التي انعقدت في 29
نيسان/أبريل 2014، تحدث فيها عن "إساءة معاملة السجناء في سجن جو
المركزي" جنوب البلاد، وتسببت المداخلة بإشعال الجلسة وبحدوث مشادات
بين مهنا وعدد من النواب، وعلى إثر ذلك تقدم 25 نائبا بطلب رسمي لإسقاط
عضويته من المجلس.
والنائب أسامة مهنا كان واحدا من بين 18 نائبا دخلوا مجلس النواب في
تشرين الأول/أكتوبر 2011، ليحلوا محل نواب جمعية الوفاق الشيعية
المعارضة التي استقال نوابها من البرلمان احتجاجا على تعاطي السلطات مع
الاحتجاجات التي قادتها الأغلبية الشيعية في العام 2011، ويتظاهر آلاف
من الشيعة منذ أكثر من ثلاث سنوات للاحتجاج على استمرار الاعتقالات
والمحاكمات السياسية للمعارضين.
وكانت المعارضة التي تقودها حركة الوفاق الشيعية قد أكدت، في بيان
أن الحكومة لم تطبق توصيات لجنة التحقيق حول أعمال العنف في ربيع 2011
التي خلصت إلى أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة ضد المتظاهرين
الشيعة.
السودان
من جهتها طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش جنوب السودان واوغندا
بالتحقيق في استخدام قنابل عنقودية في المعارك التي شاركت فيها قوات من
البلدين للسيطرة على مدينة بور في وسط جنوب السودان، ونقلت الامم
المتحدة ان شظايا من قنابل مماثلة عثر عليها في بداية شباط/فبراير من
جانب جهاز المنظمة الدولية لتفكيك الالغام على الطريق التي تربط بين
العاصمة جوبا ومدينة بور في ولاية جونقلي، وينبع خطر هذه القنابل من
احتمال انفجارها بعد اشهر او اعوام من اطلاقها.
وقال ستيف غوس مدير القسم المتخصص بهذه الاسلحة في هيومن رايتس ووتش
التي مقرها في نيويورك ان "دولة جنوب السودان الفتية تعاني ما يكفي من
المشاكل من دون هذه الاسلحة الرهيبة التي تقتل وتستمر في القتل بعد
فترة طويلة"، واضاف غوس في بيان "على الحكومات المعنية ان تسارع الى
كشف هوية من يقفون وراء هذا الامر وتحاسبهم".
وبور التي تبعد 200 كلم شمال جوبا كانت مسرحا رئيسيا للمعارك التي
اندلعت منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر بين القوات السودانية الجنوبية
التي تدين بالولاء للرئيس سلفا كير مدعومة بقوات اوغندية من جهة وانصار
نائب الرئيس السابق رياك مشار من جهة أخرى، ولم تحدد الامم المتحدة
الجهة التي قد تكون استخدمت القنابل العنقودية في بور، علما بان
الطرفين المتنازعين تبادلا السيطرة على هذه المدينة اربع مرات. بحسب
فرانس برس.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش ان "القوات السودانية الجنوبية والاوغندية
تملك القدرة الجوية على القاء قنابل عنقودية في حين ان قوات المعارضة
لا تملك الوسائل اللازمة" لذلك، ونفى وزير الدفاع السوداني الجنوبي
ومسؤولون عسكريون اوغنديون استخدام هذا النوع من الأسلحة، لكن المنظمة
اكدت انها تملك الدليل على ان نوع القنابل الذي عثر عليه في بور سبق ان
استخدم لاعوام في المعارك بين الجيش الاوغندي ومتمردي جيش الرب
للمقاومة، والقنابل العنقودية محظورة بموجب معاهدة دولية وقعت العام
2008، لكن جنوب السودان ليست من موقعيها فيما لم تصادق اوغندا على
المعاهدة بعد رغم توقيعها.
الى ذلك قالت الشرطة السودانية إن طالبا سودانيا توفي بعد إطلاق
الشرطة غازا مسيلا للدموع على محتجين في جامعة الخرطوم في احتجاج متصل
بالاضطرابات التي تشهدها منطقة دارفور، وأضافت في بيان أرسل بالبريد
الإلكتروني إنها ستحقق في ملابسات الحادث لكنها لم تعط مزيدا من
التفاصيل بشأن الوفاة.
وقال شاهد إن الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع
والهراوات ضد 200 طالب نظموا مسيرة في جامعة الخرطوم ضد تصاعد العنف في
دارفور، وحملوا الحكومة المسؤولية عن ذلك، وقتل عشرات الأشخاص خلال
الأسابيع الاخيرة في المنطقة التي يخوض فيها المتمردون قتالا ضد القوات
الحكومية السودانية.
وما زال البشير في السلطة رغم حالات التمرد والعقوبات التجارية
الأمريكية وأزمة اقتصادية ومحاولة انقلاب وصدور مذكرة اعتقال بحق
الرئيس السوداني من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التدبير لجرائم حرب
في دارفور، ويواجه البشير تراجعا حادا في إيرادات النفط المصدر الرئيسي
للدخل الحكومي وزيادة في معدلات التضخم بعد أن فقد السودان معظم حقوله
النفطية النشطة في أعقاب انفصال جنوب السودان عام 2011.
وأدى خفض الدعم وإجراءات تقشفية أخرى طبقت في سبتمبر أيلول الماضي
للتغلب على الأزمة إلى اندلاع اسوأ احتجاجات تشهدها العاصمة منذ سنوات
مما ضاعف حجم الاضطرابات في بلد يقاتل أيضا متمردين في الجنوب وفي
المناطق الحدودية الغربية.
موريتانيا
من جانبها أمرت الحكومة الموريتانية بغلق مؤسسات خيرية اسلامية
ناشطة خصوصا في مجالي الصحة والتربية متهمة اياها ب "الخروج عن مجال
مهمتها"، وفق ما علم من مصدر أمنى، وقال المصدر ان قرار الغلق اتخذ
اثناء "اجتماع لمجلس الوزراء تم خلاله بحث المسائل الامنية وانعكاسات
الاضطرابات الاخيرة على امن البلاد"، ودخل القرار حيز التطبيق، واوضح
المصدر انه في هذا السياق تم غلق مقرات "جمعية المستقبل للدعوة
والثقافة والتعليم" بنواكشوط وفروعها في عدة مدن في البلاد.
وهذه الجمعية يرأسها الشيخ الموريتاني محمد ولد الحسن الددو الذي
يعتبره البعض "الاب الروحي للاخوان المسلمين في موريتانيا"، وكان ولد
الددو دخل السجن في عهد الرئيس الاسبق معاوية ولد الطايع الذي راس
موريتانيا بين 1984 و2005، وتم توقيفه بعد محاولة انقلاب في 2003 نفذها
"فرسان التغيير" الحركة التي شكلها ضباط في الجيش اتهموا بالتواطؤ مع
الإسلاميين، كما تم غلق مراكز خيرية اخرى ناشطة في مجالي الصحة
والتعليم بينها مركز "تعليم الفتيات في نواكشوط". بحسب فرانس برس.
وفي بيان نددت منظمة الشيخ الددو بأجراء الغلق باعتباره "عملا
يستهدف منبرا للدعوة والثقافة يربي الاجيال على الاخلاق الحميدة وكلام
الله"، واضاف البيان "ان الجمعية لا تهتم الا بمجالات انشطتها كما يشهد
عليه زوارها ومريدوها، واي اتهام آخر لا اساس له"، ولم يصدر اي تفسير
رسمي لهذه الاجراءات التي تأتي بعد تظاهرات في نواكشوط وبلدات اخرى
يومي 2 و3 آذار/مارس احتجاجا على تدنيس مصحف في مسجد بنواكشوط مساء
الثاني من آذار/مارس، بيد انه لم تتم اقامة اي رابط بين قرار الحكومة
بغلق هذه المراكز والاحداث الاخيرة.
وخلفت الاحتجاجات على تدنيس مفترض للمصحف لا يزال يجري البحث عن
مرتكبيه، قتيلا والعديد من الجرحى بنواكشوط في الثالث من آذار/مارس،
واتهم وزير الاتصال الموريتاني والمتحدث باسم الحكومة سيدي محمد ولد
محمد "بعض" المنظمات السياسية الموريتانية التي لم يسمها، بانها "سعت
عبر وسائل اعلامها، الى نشر ممارسات غريبة عن مجتمعنا".
من جهته اعلن جميل ولد منصور رئيس حزب تواصل الاسلامي اكبر حزب
معارض في البرلمان، ان حزبه قبل حظر وزارة الداخلية لاجتماع كان مقررا
اليوم ذاته في نواكشوط وذلك "لدواع امنية".
الجزائر
بدوره كشف المدير العام للامن الوطني بالجزائر اللواء عبد الغني
هامل ان ثلاثة عناصر شرطة طردوا من سلك الامن لممارستهم العنف ضد
موقوفين في مواجهات اتنية بغرداية اسفرت عن خمسة قتلى، بحسب ما نقلت
الصحف، واكد اللواء هامل في تصريح للصحفيين الاحد ان عناصر الشرطة
المتهمين بممارسة العنف ضد بعض المواطنين الذين اوقفوا خلال الأحداث
التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية قد "تم شطبهم من سلك الأمن".
وبحسب صحيفة الشروق فان هامل "توعد بفصل اي عون شرطة أخل بأداء
مهامه حيث سيكون مصيره نفس مصير الأعوان الثلاثة"، وكانت المديرية
العامة للأمن الوطني اعلنت في كانون الثاني/يناير بعد شهرين من بداية
الاحداث عن توقيف عناصر الشرطة الثلاثة واحالتهم على القضاء بسبب "تهاونهم
في اداء مهامهم".
وقال المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني العميد اول جيلالي
بودالية في بيان ان "لجنة تحقيق، اوفدها المدير العام للأمن الوطني
اللواء عبد الغني هامل، بعد انتشار فيديو يظهر تهاون بعض أعوان أمن
ولاية غرداية في تأدية مهامهم، قد انهت تحرياتها"، وكان ناشطون بثوا
على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجال شرطة ينهالون ضربا
بالهراوات على شخص وهو ملقى على الارض. بحسب فرانس برس.
وأعلن هامل ان ما لا يقل عن اربعة الاف شرطي و26 وحدة لمكافحة الشغب
تم نشرها في غرداية للسيطرة على الوضع بعد مقتل خمسة اشخاص واصابة
مئتين اخرين في مواجهات اتنية بين عرب سنة وامازيغ اباضيين خلال كانون
الاول/ديسمبر وشباط/فبراير، وعاد الهدوء منذ شهر بعد الانتشار المكثف
لقوات الشرطة والدرك.
المغرب
الى ذلك اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، احدى ابرز المنظمات
الحقوقية غير الحكومية في المغرب السلطات بشن "حملة" ضدها، متحدثة
خصوصا عن تعرض ناشطيها للاعتقال او لاعتداءات بالضرب أو بالسب او فبركة
ملفات ضدهم، وقالت الجمعية في بيان وزعته خلال مؤتمر صحافي عقده رئيسها
احمد الهايج ان "الجمعية قد سجلت، في الشهور الأخيرة، نزوعا متناميا من
طرف السلطات إلى انتهاز كل الفرص، للانتقام من مناضلي الجمعية
ومناضلاتها، عبر الاعتداء عليهم بالضرب أو بالسب، وفبركة الملفات
لتقديمهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة".
واضاف البيان "لقد أضحى واضحا وجليا أن هذه الحملة غير المعلنة ضد
الجمعية تهدف من ضمن ما تهدف إليه الى إرباك عمل الجمعية، وإعاقة فعلها
الحقوقي وعرقلته، لثنيها عن القيام بمهامها وأدوارها في الدفاع عن كافة
حقوق الإنسان ولإخراس صوتها الداعي إلى المساءلة وعدم الإفلات من
العقاب"، وفي تقرير نشرته في المناسبة اوردت الجمعية اسماء 11 من
ناشطيها موقوفين و12 آخرين ملاحقين قضائيا بعدما تم الافراج عنهم بشروط.
واضافت ان ثلاثة آخرين من اعضائها اعتقلوا في كانون الثاني/يناير في
القنيطرة شمال العاصمة حكم عليهم بالسجن ثمانية اشهر مع النفاذ بتهمة
اهانة موظفين عموميين، واكدت الجمعية عزمها على "اتخاذ كافة الخطوات
والمساعي الضرورية والواجبة، لوقف هذا الهجوم على الجمعية وعلى
مناضليها ومناضلاتها، وعلى كل مناصري ومناصرات حقوق الانسان ببلادنا".
بحسب فرانس برس.
تونس
في سياق ذي صلة اتهم المدون التونسي المعروف عزيز عمامي الشرطة
التونسية بتلفيق تهمة حيازة واستهلاك المخدرات خلال مثوله أمام القضاء،
وقد رفض في هذا الإطار الخضوع للتحليل واعتبر ذلك "مسا من نزاهته"،
وتضامنا مع عزيز عمامي تظاهر العشرات أمام مقر المحكمة مرددين شعارات
معادية لوزارة الداخلية مثل "وزارة الداخلية وزارة إرهابية".
وقالت الشرطة إنها ضبطت مع الشابين 0،13 غراما من "الزطلة" ساعة
اعتقالهما، بحسب المحامي بسام الطريفي، ورفض عمامي الخضوع لتحليل طبي
للكشف عما إذا كان استهلك "الزطلة" (الحشيش) أم لا، معتبرا أن في ذلك "مسا
من نزاهته" في حين قبل صديقه إجراء التحليل.
وفي 12 آيار/مايو الحالي، أوقفت الشرطة عزيز عمامي مع صديقه المصور
صبري بن ملوكة، عندما كانا داخل سيارة في مدينة حلق الوادي (شمال
العاصمة) واتهمتهما بـ"مسك (حيازة) واستهلاك مادة مخدرة (الحشيش)".
مصر
من جانبها قالت صحيفة الوطن المصرية المستقلة إن وزارة الداخلية
المصرية طلبت من شركات عالمية نظاما إلكترونيا لرصد "المخاطر الأمنية
لشبكات التواصل الاجتماعي" فيما قال مستخدمون للإنترنت إنه تصعيد
لمراقبة أنشطة المعارضين، ونشرت الصحيفة على صفحتين ما قالت إنها كراسة
الشروط والمواصفات الفنية للمشروع الذي سمته الوزارة "منظومة قياس
الرأي العام".
وقالت الصحيفة إن الوزارة طرحت مناقصة للمشروع حددت يوم 19 مايو
أيار الماضي لجلسة تقديم العروض الخاصة بها في مقر الوزارة بوسط
القاهرة، وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن سبع شركات أجنبية لم يسمها
قدمت عروضا لتنفيذ المشروع، وأعلن عن المشروع بعد أيام من إعلان نتائج
أولية لانتخابات الرئاسة أظهرت فوزا كاسحا لقائد الجيش السابق عبد
الفتاح السيسي على منافسه السياسي اليساري حمدين صباحي.
واستخدم نشطاء موقع فيسبوك في الدعوة للاحتجاجات التي تحولت إلى
انتفاضة عارمة أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، ويقول محللون
إن الحكومة الحالية المدعومة من الجيش والتي أصدرت قانونا يقيد حق
التظاهر في نوفمبر تشرين الثاني تسعى فيما يبدو بهذا المشروع لإخافة
المعارضين وإثنائهم عن استخدام صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في
توجيه الانتقادات لها، لكن الحكومة تقول إن الصفحات تستخدم أيضا في
توجيه سباب وإهانات يجرمها القانون كما تستخدم في الدعوة لمظاهرات غير
مصرح بها.
وتقول منظمات حقوقية إن الحكومة تسعى لمنع مختلف أنواع الانتقادات
المعارضة، ويقول منتقدو الحكومة إن انتهاكات حقوق الإنسان زادت منذ
أعلن السيسي عزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد
مرسي.
وقالت صحيفة الوطن إن كراسة الشروط والمواصفات الفنية تضمنت القول
"رغم أن هذه المواقع أنشئت فى الأساس للتواصل الاجتماعي بين الأفراد
فإن استخدامها امتد ليشمل النشاط الجنائي والإجرامي من خلال تداول
المعلومات الخاصة بإيذاء أفراد أو بتكدير الأمن العام وكذلك الدعوة إلى
أعمال الإرهاب والعنف والشغب."
ويستخدم من يبدو أنهم مؤيدون للسيسي ومرسي مواقع التواصل الاجتماعي
في الترويج لأفكارهم والدفاع عنها والدعوة للتجمعات، وقال مصدر أمني في
وزارة الداخلية تعليقا على تقرير الصحيفة عن طلب النظام الإلكتروني
"هذا الشيء عادي، طبيعي أن نراقب التهديد الإرهابي على الإنترنت
بالاستعانة بالشركات العالمية في هذا التتبع"، وأضاف "المراقبة العادية
لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع لم تعد كافية مع الزيادة
الكبيرة في استخدامها خلال السنوات الماضية". بحسب رويترز.
وقال الناشط مصطفى النجار الذي انتخب عضوا في مجلس الشعب بعد
الإطاحة بمبارك "انفراد جريدة الوطن حول نظام التجسس الجديد لا ينبغي
استقباله بالسخرية فقط، الموضوع خطير ويحمل دلالات ترسم ملامح الفترة
القادمة في مصر" مشيرا إلى ما يقول محللون إنه تضييق على المعارضة منذ
عزل مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن وزير الداخلية اللواء محمد
إبراهيم قوله "النظام الجديد لن يؤثر من قريب أو من بعيد على حرية
الرأي والتعبير وتقف حدوده عند مخالفة القانون في إطار من التوازن
الدقيق بين أمن الوطن وحرية المواطنين". |
