|
شبكة النبأ: الازمة في سوريا اثرت
بشكل او باخر على الدول المجاورة لها، وبالأخص في تركيا، التي اعتقدت،
كما اغلب الاخرين، بسقوط نظام الأسد بسرعة، حتى انها اعتدت العدة
للبديل الافتراضي وعقدت اللقاءات مع دول ما يسمى بـ أصدقاء سوريا ودعمت
المعارضة والجماعات المسلحة (المعارضة) التي تقاتل قوات الأسد، بينما
السيناريو الأسواء كان قريباً من حدودها وهو يطرق الأبواب، سيما وان
الجماعات المتطرفة التي استفادت من الدعم التركي، بحسب متابعون، كانت
اول المبادرين لاقتناص الفرص وضرب تركيا من الداخل، وهذا ما حدث بعد ان
سيطرت جماعات متشددة على مناطق حدودية مع تركيا، في الوقت الذي كانت
فيه المفخخات تضرب المعابر الحدودية ايضاً.
يبدو ان اردوغان، الذي ظل في حيرة من امره بعد ان تغيرت الكثير من
المعادلات السياسية في المنطقة، منها انهيار الاخوان المسلمين في مصر
وتحجيمهم في تونس، إضافة الى الصراع الداخلي التركي مع "الدولة
الموازية"، كما أطلق عليها اردوغان، والتي يقصد بها "غولن"، والنغمة
السلمية لإنهاء الازمة السورية بدلاً من توجيه ضربة عسكرية كما كان
متوقعاً من قبل حلفاء الولايات المتحدة.
وهذه الحيرة السياسية، اثقلت تركيا بالمزيد من الالتزامات،
الإنسانية والاقتصادية والسياسية، بعد ان تحول واقع الحال على غير
الهوى التركي.
في سياق متصل فمع سيطرة جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة على
مساحات من الأراضي عبر حدود تركيا الجنوبية واستمرار تدفق اللاجئين
الذي يتوقع أن يتجاوز عدد المسجلين منهم مليون لاجئ في غضون شهور، تمثل
الحرب السورية التي تفجرت منذ أكثر من ثلاث سنوات عبئا ماليا متزايدا
وخطرا أمنيا متصاعدا بالنسبة لتركيا.
دارت في مارس آذار معركة بالأسلحة النارية حينما داهمت قوات خاصة
مكانا في اسطنبول كان يشتبه في أنه يأوي جماعة إسلامية متشددة تنشط في
سوريا وذلك في واقعة أبرزت الخطر الذي يمكن أن تواجهه تركيا من قبل
آلاف الجهاديين الأجانب الذين شدهم الصراع وبعضهم دخل سوريا عبر الحدود
التركية، ومن ناحية أخرى أشار إحراق مبنى يأوي لاجئين سوريين في أنقرة
هذا الشهر إلى الغضب من التكلفة الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة
للاستجابة الإنسانية التي تقدمها تركيا والتي اقتربت تكلفتها بالفعل من
ثلاثة مليارات دولار.
ومن غير المرجح أن تهدأ مثل هذه التوترات قريبا بينما لا يواجه
الأسد تحديا يعتد به في الانتخابات المقررة في الثالث من يونيو حزيران
والتي وصفها خصومه الغربيون والعرب وكذلك المعارضة السورية بأنها
استعراض مضحك للديمقراطية، وقال عثمان بهادر دينسر الخبير في الشأن
السوري بمؤسسة يوساك للأبحاث "يمكن أن نصف السياسة التركية إزاء سوريا
بأنها ورطة، التزمنا بالكثير جدا وتكلمنا كثيرا جدا".
ويقول بعض المقربين من أردوغان إنه اعتبر عدم استجابة الأسد لنصيحته
إهانة شخصية وفي غضون عامين كان يقود النداءات المطالبة بتدخل عسكري
دولي لإنهاء حكم حليفه السابق، وقال فادي هاكورا الخبير بشؤون تركيا في
مركز تشاتام هاوس للأبحاث ومقره لندن "أظهرت سياسة تركيا إزاء سوريا
حدود نفوذها في الشرق الأوسط، هذه علامة واضحة للولايات المتحدة
والشركاء الآخرين على أن تركيا لاعب مهم لكنها ليست نجما صاعدا
بالمنطقة".
بعد أن أعلنت سوريا في أبريل نيسان عن إجراء انتخابات سارعت تركيا
برفض أي انتخابات معتبرة إياها "باطلة"، واتهم وزير الخارجية التركي
أحمد داود أوغلو سوريا "بالاستهزاء بالعالم" بتنظيمها هذه الانتخابات.
وعززت قوات الأسد قبضتها حول دمشق ووسط سوريا وهي تبسط سيطرتها على
المحافظات العلوية على ساحل البحر المتوسط، ويسيطر مقاتلو المعارضة على
معظم أراضي الشمال والشرق لكن الاقتتال الداخلي ينال منهم، وتجاهد
تركيا للتأقلم مع تأثير الصراع عليها، وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم
نشر اسمه "حتى وإن وضعت جنديا كل متر سيظل من المستحيل السيطرة ما لم
تكن هناك سيطرة على ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود".
وأضاف "تركيا هدف دائما أبدا، لكن لدينا هذه المرة عددا أكبر من
هؤلاء المتشددين بجوار حدودنا وهذا خطر إضافي"، ويخشى دبلوماسيون
وخبراء أمنيون أن يتم تطبيق الخبرات القتالية التي اكتسبها المسلحون
داخل سوريا -مثل استخدام أنواع جديدة من المتفجرات- في تركيا أو حتى
بلد أبعد. بحسب رويترز.
وشهدت اسطنبول تفجير سيارات في هجمات استهدفت القنصلية البريطانية
وفروعا لبنك إتش.إس.بي.سي منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وتعتبر هي
والمنتجعات التركية المطلة على بحر إيجه والبحر المتوسط والتي تمتلئ
بالسائحين الأوروبيين من الأهداف المحتملة.
ويقول منتقدو أردوغان إن هرولة حكومته لدعم مقاتلي المعارضة سمحت
بتدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب على المتطرفين، وهو ما تنفيه تركيا
بشدة، وقال نهاد (32 عاما) الذي يقيم في أنقرة بإقليم هاتاي التركي
الحدودي "القاعدة والنصرة معروفتان ومدعومتان من قبل الحكومة
(التركية)، ألم تر الشاحنات" مشيرا إلى قوافل تعبر الحدود، وكان
أردوغان قد قال إن إمكانية لجوء مثل هذه الجماعات في تركيا مسألة "غير
واردة" وشدد مرارا على أن بلاده ستستمر في استبعادهم من تأييدها الأوسع
للمعارضة السورية المعتدلة، وصادرت تركيا أسلحة على الحدود أكثر من
مرة.
وجاءت المداهمة التي قامت بها القوات الخاصة في مارس آذار على
الموقع الذي كانت تشتبه أنه قاعدة في اسطنبول لجماعة الدولة الإسلامية
في العراق والشام بعد من مقتل اثنين من قوات الأمن في إقليم نيجدة
الجنوبي برصاص مهاجمين يشتبه أن لهم صلات لجماعات متطرفة داخل سوريا،
وقال دبلوماسي مقره أنقرة "سنشهد زيادة في خطر الإرهاب المناهض لتركيا
والمناهض للغرب لسنوات طويلة" مضيفا أن رد فعل الحكومة بطيء إزاء ضرورة
تشديد الأمن على الحدود.
وطيلة الصراع كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن غالبية الأتراك
تعارض تورط تركيا بشكل أكبر في سوريا، ورغم أن جهود أنقرة الإنسانية
لقيت إشادة كبيرة من قبل شركائها الدوليين فقد بدأت التوترات
الاجتماعية في الظهور مع تزايد أعداد اللاجئين وإدراك أن كثيرين منهم
ربما جاءوا ليبقوا.
والأتراك الذين يعيشون قرب الحدود يعبرون عن خيبة أملهم لأن حوالي
ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين يعيشون الآن خارج المخيمات ويضيقون
عليهم في العمل والسكن، وجاء إحراق المبنى الذي يأوي لاجئين سوريين هذا
الشهر بعد أحاديث عن أن رجلا سوريا ضرب مواطنا تركيا، ولزم الأمر تدخل
قوات الأمن.
وأوردت دراسة نشرتها مؤسسة يوساك في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أن
أسعار السلع الأساسية مثل البندورة (الطماطم) زادت لثلاثة أمثالها
بينما ارتفعت الإيجارات لخمسة أمثالها، وفي اسطنبول حيث أسعار الأراضي
في تزايد حاد بالفعل قالت المؤسسة إن الإيجارات في بعض الأحياء الأفقر
التي تأوي أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين تضاعفت إلى 750 دولارا
شهريا، وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين السوريين في تركيا بنحو 750
ألف لاجئ لكن مسؤولين أتراكا يقولون إن العدد أقرب إلى المليون
غالبيتهم العظمى تعيش خارج مخيمات اللاجئين التي أقيمت قرب الحدود
ويزيد عددها عن 12 مخيما.
وقال جون كريستوف بجون رئيس قسم تركيا بالمديرية العامة للمعونة
الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية "الفوضى سمة
عملية التسجيل، لديهم تقدير جيد جدا لعدد الناس في تركيا لكن هل يعرفون
بالضبط من هم وما يحتاجونه؟ لا"، وقال داود أوغلو في هذا العام إن
الحرب السورية تشكل خطرا على كل الدول بسبب طبيعة حكم الأسد "الشمولي"
واجتذابها جهاديين من بقاع مختلفة من العالم، وتغامر تركيا بتحمل وطأة
الصراع السوري في غمار سعيها الحثيث للظهور في صدارة عملية تنسيق رد
الفعل.
اردوغان والجماعات المرتبطة بالقاعدة
فيما نفى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أن تكون بلاده توفر
مأوى أو دعما للجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا وأكد أن مثل
هذه الجماعات ستظل مستثناة من الدعم التركي للمعارضة السورية، وتدعو
تركيا منذ فترة طويلة الى زيادة الدعم للمعارضة السورية المسلحة لكن
صعود جماعات مرتبطة بالقاعدة وسط صفوف المعارضة عرضها لاتهامات بأنها
تدعم اسلاميين متشددين.
وقال اردوغان في مؤتمر صحفي في ستوكهولم خلال زيارة رسمية "لا سبيل
لأن تجد جماعات مثل النصرة والقاعدة مأوى في بلدنا"، وأضاف "على العكس،
مثل هذه الكيانات ستلقى نفس المواجهة التي تلقاها الجماعات الإرهابية
الانفصالية، اتخذنا الخطوات الضرورية حيالها وسنستمر في اتخاذها"، وفي
الاشهر القليلة الماضية سيطرت جماعات مرتبطة بالقاعدة مثل جبهة النصرة
والدولة الاسلامية في العراق والشام على أراض في شمال سوريا قريبة من
الحدود التركية.
وطوال الصراع السوري المستمر منذ عامين ونصف العام اتبعت تركيا
سياسة الباب المفتوح إذ كانت بمثابة طوق نجاة للمناطق التي تسيطر عليها
المعارضة وسمحت بدخول المساعدات الانسانية ووفرت للاجئين مخرجا وسمحت
للجيش السوري الحر المعارض بأن ينظم صفوفه على أراضيها، وقال اردوغان
"من نعترف بهم في المعارضة السورية معروفون، نحن على اتصال بالجيش
السوري الحر، ونحن ايضا على اتصال بالائتلاف الوطني السوري (المعارض).
وقال اردوغان إنه يؤيد إقامة مؤتمر للسلام في سوريا مدعوم دوليا
لكنه ألقى باللوم على روسيا حليفة الرئيس بشار الاسد في فشل الاتفاق
على موعد للمحادثات، ولم تستطع الولايات المتحدة وروسيا خلال اجتماع
حضره المبعوث الدولي للسلام في سوريا الاخضر الابراهيمي الاتفاق على
موعد لما يسمى مؤتمر (جنيف 2).
وقال اردوغان "تأجلت العملية مرة أخرى، لماذا؟ لأن موسكو تطلب من
المعارضة أن تقبل حكومة انتقالية بمشاركة الأسد"، وأضاف "تعالوا
واجلسوا على الطاولة واتركوا وراءكم الشروط المسبقة". بحسب رويترز.
وعلى صعيد منفصل نقلت وسائل إعلام تركية عن حسين عوني جوش حاكم
إقليم أضنة الجنوبي قوله إنه تم ضبط شاحنة كانت تحمل 1200 رأس حربي
وقذائف بازوكا ومتفجرات وأسلحة قرب الحدود وإلقاء القبض على تسعة أشخاص،
وقال جوش لقناة تي.آر.تي الرسمية إن التحقيقات الأولية تشير الى أن
الرؤوس الحربية منتجة في تركيا، ولم تتضح الجهة التي كانت ستتسلم هذه
الأسلحة.
الجدار العازل
بدورها بدأت تركيا في إقامة جدار جديد على جزء من حدودها الجنوبية
الشرقية مع سوريا في مواجهة التهريب والهجرة غير المشروعة وخطر تنظيم
القاعدة بين صفوف مقاتلي المعارضة السورية، وعلى مسافة تزيد على
كيلومتر تراصت في الآونة الأخيرة كتل خرسانية على تلال إقليم هاتاي -على
أرض كانت جزءا من سوريا حتى أواخر ثلاثينات القرن الماضي- حيث تتناثر
قرى تتعيش على التجارة غير المشروعة عبر الحدود في كل شيء من الوقود
وحتى السجائر.
اتبعت تركيا سياسة الحدود مفتوحة طوال الحرب الأهلية التي تفجرت في
سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات وتعهدت بالحفاظ عليها مما يتيح شريان
حياة للمعارضين الذين يقاتلون قوات الرئيس السوري بشار الأسد ويسمح
بدخول الإمدادات وخروج اللاجئين، لكن هذه السياسة كان لها ثمنها، فقد
ازدهر التهريب وأرغمت الحرب أعدادا متزايدة من السوريين على محاولة كسب
القوت أينما كانوا وتضخمت أعداد من يحاولون عبور الحدود بعيدا عن نقاط
التفتيش الرسمية.
وزاد هذا من صعوبة مهمة تأمين الحدود الممتدة مسافة 900 كيلومتر
بالنسبة للسلطات التركية المتهمة بالفعل بالتخاذل في منع الجهاديين
الأجانب من دخول سوريا مما يمثل خطرا أكبر على المنطقة ككل، وأودت
السيارات الملغومة في بلدة ريحانلي التركية بحياة عشرات منذ ما يقرب من
عام ولم تهدأ وتيرة العنف منذ ذلك الحين، وتقول مجموعة الأزمات الدولية
إن أكثر من 75 مواطنا تركيا لقوا حتفهم في القتال الذي امتد عبر الحدود.
وقالت المجموعة في تقرير "تذكر الأتراك المخاطر الأمنية الناجمة عن
السيارات المفخخة القاتلة والحوادث المسلحة التي وقعت على أرضهم وبخاصة
وأن شمال سوريا لايزال أرضا محرمة لا يتسنى التكهن بأحداثه"، وأضافت
"الصراع ليس من صنعها، لكن أنقرة أصبحت طرفا بالفعل".
هناك من يقول إن أسلوب تعامل تركيا مع الحرب السورية كان السبب
الرئيسي في ضياع إقليم هاتاي من حزب العدالة والتنمية الحاكم في
الانتخابات المحلية التي جرت في مارس آذار، ومما أزعج سكان المنطقة
أيضا تلك التكلفة التي فرضتها الأزمة على اقتصاد المناطق الحدودية
والمخاوف من المقاتلين الإسلاميين، وفي مواجهة هذا التحدي يبدو الجدار
مجرد لفتة رمزية، وهو يبدأ من قرية كوساكلي التي وصفها مسؤول بالإدارة
المحلية بأنها بؤرة نشطة للتجاوزات الحدودية ويمتد لمسافة لا تتجاوز
كيلومترا واحدا.
وصرح مسؤول محلي بالجمارك بأنه سيتم تمديد السور على مسافة ثمانية
كيلومترات وإن كان قد أضاف "الحدود تمتد 900 كيلومتر ولهذا لسنا واثقين
من جدوى الجدار"، ولا يعرف المسؤولون المحليون المبلغ الذي تكلفته
إقامة الجدار وقالوا إن القوات المسلحة التركية وراء المشروع، لكن
الجيش لم يعلق، ويرى سكان المنطقة أن السور لن يردع الكثير من المهربين
الانتهازيين لكنه سيعاقب اللاجئين الشرعيين.
وقال رجل في منتصف العمر بقرية بوكولميز طلب عدم ذكر اسمه بعد أن
اعترف بأنه ساعد لاجئين على عبور الحدود بشكل غير مشروع "لا يمكن وقف
المهربين الكبار، فلديهم ترتيبات خاصة"، وأضاف الرجل وهو يجلس في شرفة
منزله المتصدع أن ابنه الذي يبلغ من العمر 30 عاما انضم أيضا لشبكة
تهريب لكن تم القبض عليه وهو محبوس منذ 20 شهرا في انتظار محاكمته.
بحسب رويترز.
وقالت ابنته التي تأمل في الالتحاق بالجامعة إن مهربين من القرية
اعتادوا على نقل مجموعة من السلع بل ومن الأسلحة لكن التجارة انتقلت
لنقطة أبعد على الحدود بعد حملة شنتها قوات الأمن، أضافت وهي تنظر
باتجاه سوريا "حتى الطير لا يمكنه المرور".
إنها تجارة رابحة، السكر يباع بنحو 50 سنتا أمريكيا للكيلوجرام في
سوريا حيث يتم إنتاجه لكنه يباع بأكثر من ضعف ذلك الثمن في تركيا حسبما
يقول أفراد ممن يعملون بهذه التجارة، والوقود عليه رسوم ضخمة في تركيا
مما يعني ازدهار السوق السوداء لواردات البنزين المهربة من سوريا مهما
كانت درجة جودتها، ويتدفق المال عائدا للمناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي
المعارضة.
وقال جوفن كوسيوغلو عضو مجلس الإدارة المحلية في قرية بيشاسلان
القريبة "البعض يزرع، ولا شيء يذكر غير هذا" ممتنعا عن استخدام لفظ
"التهريب" وإن كان قد أقر بأن السلع العابرة للحدود لا تخضع لرسوم ولا
يجري استيرادها رسميا، وتصطف إلى جوار الجدران في القرية مئات من
العبوات البلاستيكية الزرقاء وتفوح رائحة البنزين في الهواء، ويقف رجال
أمن في نقاط تفتيش تطل على سوريا وتوجد على مقربة حاملتا جند.
وكانت تركيا قد بدأت في أكتوبر تشرين الأول الماضي في بناء سور
مماثل بطول جزء من الحدود إلى الشرق عند منطقة نصيبين التي تبعد عشرة
كيلومترات إلى الشمال من بلدة القامشلي السورية حيث تدور اشتباكات من
آن لآخر بين الأكراد ووحدات من مقاتلي المعارضة وقبائل عربية. |
