|
شبكة النبأ: الاقتصاد البريطاني، واحد
ن الاقتصاديات العالمية الكبرى، كما انها محور رئيسي في اقتصاديات
الاتحاد الأوربي، ويبدو ان طريق التعافي البريطاني، بعد الانحسار
الكبير الذي واجهته اغلب اقتصاديات العالم في عام 2008، ما زال يسير
ببطء، لكن الى جانب ذلك، ما زال هناك العديد من التداعيات السياسية
التي قد تزيد ن تعقيد الأمور الاقتصادية والانتعاش الذي تحاول بريطانيا
الوصول اليه خلال سنوات من الان.
كما هناك الكثير من التحذيرات الاقتصادية التي أطلقت من قبل خبراء
الاقتصاد، الى ضرورة الانتباه الى المشاكل العميقة التي تعاني منها
الكثير من المؤسسات الاقتصادية في البلاد، إضافة الى فقاعة أسعار سوق
العقار، ومشكلة البطالة، وتراكم الثروات، والأجور...الخ.
وتبرز الدعوات للانفصال الاقتصادي عن الاتحاد الأوربي وعملته، خصوصاً
من قبل اليمين المتطرف، كأحد العقبات السياسية التي تواجه بريطانيا في
الوقت الحاضر، فيما تشكل الدعوات الانفصالية من قبل اسكتلاندا والتي من
الممكن ان تتحول الى حقيقية في سبتمبر/ أيلول القادم، مشكلة سياسية
كبيرة، سوف تنعكس سلباً على الاقتصاد البريطاني المتعافي ببطء لاحقاً.
فقد أظهر بحث طلبته مجموعة ضغط تمثل البنوك ومديري الأموال أن خروج
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تدمير موقف لندن بوصفها
المركز المالي الوحيد لمنافسة نيويورك وإلى عزل الاقتصاد البريطاني،
ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإعادة التفاوض على شروط
عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي واجراء استفتاء بشأن الاستمرار في
عضوية الاتحاد أو الانسحاب منه بحلول نهاية 2017 إذا أعيد انتخابه في
انتخابات عامة تجري في 2015.
ولكن كثيرا من البنوك وشركات التأمين ومديري الأموال الأكثر نفوذا
في مدينة لندن يشعرون بقلق متزايد بأن مغامرة كاميرون قد تسمح بخروج
الاقتصاد البريطاني الذي يبلغ حجمه 2.5 تريليون دولار وهو أكبر سادس
اقتصاد في العالم من الاتحاد الأوروبي، وحذرت جماعة الضغط من أن خروج
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحرمها من التأثير وسيجعلها أقل جاذبية
للمستثمرين وعرضة للوائح التنظيمية التي ليس للندن تأثير عليها.
وقال جيري جريمستون رئيس مجموعة ذا سيتي يو كيه التي تضم في عضويتها
مديرين وبنوك وشركات تأمين ومحاسبة إن "استمرار عضوية الاتحاد الأوروبي
أمر أساسي لصالح اقتصاد هذا البلد، وقالت جماعة الضغط إن لندن تهيمن
على سوق الصرف الأجنبي التي يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار يوميا
وتتعامل مع كم من الدولارات يزيد مرتين عن الولايات المتحدة وكم من
اليورو يزيد أكثر من مرتين عن منطقة اليورو بأكملها. بحسب رويترز.
وحذرت مجموعة متزايدة من البنوك من بينها جولدمان ساكس وسيتي وجيه
بي مورجان من أن خروج بريطانيا يمكن أن يضر موقف لندن، ويقول معارضو
الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا ستكون في وضع أفضل فيما يتعلق بالتجارة
مع العالم من خارج الاتحاد الأوروبي، وتظهر الاستطلاعات انقسام أراء
الناخبين.
الاستقلال عن بريطانيا
من جانب اخر قال الزعيم الاسكتلندي أليكس سالموند إن استقلال
اسكتلندا سيعيد التوازن إلى الاقتصاد البريطاني ويجلب الرخاء إلى شمال
انجلترا وذلك في محاولة منه لتبديد المخاوف جنوبي الحدود إزاء انفصال
اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وشدد سالموند في كلمة له بمناسبة يوم القديس جورج (اليوم الوطني
لانجلترا) على أن العلاقات التاريخية بين اسكتلندا وباقي المملكة
المتحدة ستستمر إذا صوت الاسكتلنديون لصالح الاستقلال في الاستفتاء
المقرر يوم 18 سبتمبر أيلول.
وقال "العلاقات التي تربط بين شعوب تلك الجزر ستستمر وتزدهر بعد أن
تنال اسكتلندا استقلالها، استقلال اسكتلندا لن يكون مفيدا لاسكتلندا
وحدها، سيخلق فرصا للتعاون والشراكة بما سيفيد شمال انجلترا أكثر من أي
مكان آخر".
وقال سالموند متحدثا من أمام الأسوار الحمراء لكاتدرائية كارلايل
بالبلدة التاريخية التي تحمل نفس الاسم وتبعد 16 كيلومترا فحسب جنوبي
الحدود الاسكتلندية إن التصويت بنعم في سبتمبر أيلول لن يحدث تغيرا
يذكر في تفاصيل الحياة اليومية باسكتلندا وسائر أنحاء المملكة المتحدة.
وقال إن الملكة ستبقى رأسا للدولة في اسكتلندا على غرار دول أخرى في
الكومنولث مثل أستراليا ووصف تهديد الحكومة البريطانية بحرمان اسكتلندا
من استخدام الجنيه الاسترليني بالتهديد الأجوف من جانب حملة التصويت
بلا. بحسب رويترز.
وسعيا لاستغلال الشعور السائد في شمال انجلترا وفي اسكتلندا بأنهم
لا ينالون الاهتمام الكافي من أعضاء البرلمان في لندن البعيدة، قال
سالموند إن اسكتلندا مستقلة ستوازن الثقل الاقتصادي للندن وجنوب شرق
إنجلترا، وقال "الخطر الحقيقي على اسكتلندا ومناطق المملكة المتحدة على
حد سواء يكمن في النظام الحالي، نحن جزء من اتحاد يعاني من خلل عميق في
التوازن".
الشركات البريطانية
الى ذلك يبدو من داخل معرض شركة الصناعات الهندسية جيه.جيه تشرشل أن
تعافي الاقتصاد البريطاني من أضرار الركود يمضي قدما في مساره الصحيح،
واستثمرت الشركة بكثافة في المخارط وماكينات الطحن حتى مع هبوط
الطلبيات خلال التباطؤ الحاد مراهنة على أنه عندما يرجع الطلب إلى
المعتاد فإنها ستكون مستعدة لذلك.
والآن مع النمو السريع الذي تشهده بريطانيا مقارنة مع اقتصادات غنية
أخرى فإن الطلبيات تنهال على مصنع الشركة بالقرب من برمنجهام من عملاء
مثل رولز رويس التي تشتري شفرات تشرشل لمحركاتها النفاثة وسيمنس التي
تشتري أجزاء لتوربيات الغاز المولدة للكهرباء، وقال أندرو تشرشل العضو
المنتدب للشركة وحفيد مؤسسها "يتزايد العمل لدينا بشكل كبير، ويأمل بنك
انجلترا المركزي بأن يتمكن كثير من الشركات البريطانية الأخرى من
الاستجابة للنمو القوي بشكل مماثل دون مواجهة اختناقات ما بعد الركود
التي قد ترفع معدل التضخم.
ومن المرجح أن يظهر ذلك في البيانات المقبله ففي الأشهر الثلاثة
الأولى من العام تعافي الاقتصاد البريطاني ليصل إلى مستواه قبل ركود
2008-2009، وحققت دول أخرى غنية عديدة هذا الإنجاز منذ وقت طويل، لكن
اقتصاد بريطانيا يحتاج إلى زيادة معدل إنتاجيته حتى يستمر التعافي على
المسار الصحيح.
وسجلت بريطانيا أسوا أداء للإنتاجية بين دول مجموعة السبع منذ عام
2008 مع تمسك الشركات بالعمالة ترقبا لتعافي الطلب يوما ما، وسيساهم
التعافي في تحقيق أرباح إضافية وهو ما تحتاجه الشركات لدفع أجور أكثر
ارتفاعا وحتى يقف الاقتصاد على أقدام قوية، ولكن لا يزال من غير الواضح
إلى متى تستطيع بريطانيا المضي قدما في النمو بالوتيرة الحالية دون
إذكاء ضغوط تضخمية قد تدفع بنك انجلترا المركزي إلى رفع أسعار الفائدة
في وقت قريب وربما بمعدل أعلى عما أشار إليه.
وأبدى البنك حذره من تعافي الإنتاجية الذي طال انتظاره حيث يتوقع
نمو هذا التعافي بوتيرة بطيئة على مدى السنوات الثلاث القادمة، ويظهر
الارتفاع مؤخرا في معدلات التوظيف وبشكل أعلى من النمو في الاقتصاد
بأكمله مدى سرعة تقلص الفرص في سوق العمل، وبلغ معدل التضخم أدنى
مستوياته في أربع سنوات لكن أسعار المنازل ارتفعت نحو عشرة في المئة
مقارنة مع العام الماضي، وهذا سيختبر نوايا البنك المركزي في استخدام
أدوات جديدة للسيطرة على سوق الإسكان بدون اللجوء إلى رفع الفائدة.
وحذر صندوق النقد الدولي هذا الشهر من أن تعافي بريطانيا لا يزال
يعتمد بشكل كبير على إنفاق المستهلكين وأشار إلى مخاطر من ارتفاع اسعار
المنازل في البلاد، وتواجه شركات عديدة صعوبات في إيجاد أيدي عاملة،
وبلغت صعوبات التوظيف في الشركات الصناعية مستويات قياسية مرتفعة في
أواخر 2013 قبل أن تتراجع بحسب ما قالته غرفة التجارة البريطانية،
وبالنسبة لآخرين فإن هناك مؤشرات على أن الأمور ستمضي بسلاسة.
فالصادرات ترتفع مدعومة بانحسار أزمة ديون أوروبا، أما إنفاق
المستهلكين فينمو بوتيرة أقل مقارنة مع ما قبل الأزمة رغم أنه لا يزال
المحرك الرئيسي للانتعاش وهو ما أذكى مخاوف من تعاف غير مستدام،
والدخول على وشك تجاوز معدل التضخم بعد ست سنوات من انخفاض مستويات
المعيشة لكن من المستبعد ارتفاع الرواتب نظرا لأن كثيرا من الناس لا
يزالون بدون عمل أو يعملون لساعات قليلة. بحسب رويترز.
ويمكن أن يأتي دعم آخر من تعافي البنوك البريطانية التي تتوقع إعطاء
الأولوية في الإقراض مجددا للشركات الأكثر ربحية عن تلك التي تواجه
صعوبات وهو ما يعزز الإنتاجية، ولعل الأمر الأكثر أهمية يتمثل في أن
الشركات بدأت تزيد استثماراتها لتعزيز كفاءة أنشطتها، ويأمل بعض
الخبراء الاقتصاديين في ارتفاع مستوى الإنتاجية بوتيرة أسرع مع تعافي
الطلب.
فيما وقال مجلس الإدارة إنه قبل الاستقالة التي قدمها فيناليسون
لأسباب شخصية، وكانت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة حذرت من أن
الإنتاج سيكون عند الحد الأدنى للنطاق المستهدف هذا العام بسبب مشاكل
في مصر وقالت إنها لن تصدر توقعات لعام 2015 لحين اعلان نتائج العام
كاملا في فبراير شباط المقبل، وقالت الشركة إن من المتوقع أن يكون
إنتاج 2014 عند الحد الأدنى لنطاق استرشادي بين 590 و630 ألف برميل من
المكافئ النفطي يوميا، وتراجع حجم إنتاج الشركة في مصر 35 بالمئة في
الربع الأول من العام مقارنة به قبل عام.
وتأثرت بي.جي سلبا بمشاكل إنتاجية في مصر وخفضت توقعاتها للإنتاج
عدة مرات في العامين الأخيرين، وقالت بي.جي إنها متمسكة باستراتيجيتها
ولكنها ستراجع خطط التشغيل والاستثمار والمحفظة، وقال أندرو جولد رئيس
مجلس الإدارة الذي سيتولى إدارة الشركة المدرجة على مؤشر فايننشال
تايمز 100 لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد "مجلس الإدارة ملتزم تماما
باستراتيجية المجموعة التي تعتمد على محفظة من الأصول عالية الجودة.
وقال جولد "شعر مجلس الإدارة بأن من مصلحة المجموعة قبول استقالة
كريس والبحث عن قيادة جديدة لتحقيق ذلك."وقال محللون في آر.بي.سي
كابيتال ماركتس إن مراجعة الأصول ستثير تساؤلات عن هيكل بي.جي، وتابعت
"ربما تلمح إلى احتمال إعادة النظر في تصريحات كريس فيناليسون الخاصة
بعدم رغبة الشركة في بيع بعض حصصها في البرازيل على سبيل المثال"، ونزل
سعر سهم الشركة 5.4 بالمئة في المعاملات المبكرة وكان منخفضا 2.36
بالمئة عند 1118 بنسا.
وعرقلت بريطانيا خطط رويال بنك أوف سكوتلند الذي تسيطر عليه الدولة
لدفع مكافآت إلى موظفيه تعادل مثلي الراتب الثابت وهو ما يزيد الضغط
على البنوك لكبح الأجور، وتعرضت البنوك في أوروبا لانتقادات شديدة من
الرأي العام وأصحاب المصالح والساسة لصرفها مكافآت باهظة لموظفيها في
فترة تقشف يرجع لأسباب منها إسراف بعض المؤسسات المالية في الإقراض.
وبعث وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل رسالة إلى بنوك وشركات كبرى
يحذرها من مواجهة قواعد أكثر صرامة إن لم تقلص مكافآتها الباهظة. وقال
إن على البنوك أن تعالج "المستويات الخطيرة" للأجور، لكن البنوك تقول
إنها بحاجة لاستقطاب الكفاءات في المنافسة مع البنوك بالخارج وبخاصة في
الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة البريطانية (التي تملك 81 بالمئة من أسهم رويال بنك
أوف سكوتلند بعد تقديم حزمة إنقاذ له في ذروة الأزمة المالية) إن أداء
البنك الذي يتكبد خسائر لم يصل إلى المستوى الذي يبرر هذه المكافآت
العالية.
وقال متحدث باسم وزارة المالية "يمضي رويال بنك أوف سكوتلند في
الاتجاه الصحيح لكنه لم يستكمل بعد عملية إعادة هيكلته ويظل بنكا
مملوكا للحكومة بنسبة أغلبية. لذا لا يمكن تبرير أي زيادة لسقف
المكافآت وقد أوضحت الحكومة أنها لن تؤيد مثل هذا الاقتراح".
كان رويال بنك أوف سكوتلند قال في فبراير شباط إنه تكبد خسارة قبل
حساب الضرائب قدرها 8.2 مليار جنيه استرليني (13.8 مليار دولار) في
2013 بسبب تكاليف إعادة الهيكلة ونفقات أخرى تتعلق بمخالفات، وتراجع
سهم البنك 0.2 بالمئة.
مشاكل عميقة
فيما أطلق محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني أقوى تحذير له حتى
الآن بشأن مخاطر تكون فقاعة في سوق الإسكان وقال إن صناع السياسات
يسعون لأخذ إجراءات جديدة لكبح جماح الرهن العقاري.
وأضاف كارني في مقابلة مع تليفزيونه أن سوق الإسكان في بريطانيا
تعاني من مشكلات هيكلية "عميقة" من بينها عدم كفاية مشاريع البناء
الجديدة، وتابع "عندما ننظر إلى المخاطر المحلية وهي أكبر المخاطر التي
تهدد الاستقرار المالي وبالتالي متانة النمو نجدها تتركز في سوق
الإسكان ولهذا ينصب تركيزنا على ذلك الأمر".
وارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا نحو عشرة بالمئة في عام حتى
ابريل نيسان لكن كارني شدد في وقت سابق على أن بنك انجلترا سيسعى
لاتخاذ إجراءات لفرض مزيد من السيطرة على الإقراض العقاري قبل أن يلجأ
لرفع أسعار الفائدة وهو ما قد يضر بالتعافي الاقتصادي، وقال كارني إن
البنك سيراجع إجراءات الإقراض "حتى يتمكن الناس من الحصول على قروض
عقارية تناسب إمكانياتهم".
وقال إن بنك إنجلترا يدرس إمكانية التوصية بأن تتخذ البنوك مزيدا من
الإجراءات لتقليص حجم الرهن العقاري بناء على مستويات دخل المقترضين
وهي خطوة مثيرة للجدل قد تؤثر على الراغبين في شراء منزل، وأضاف
"مستويات القروض العقارية إلى الدخل المرتفعة التي تتجاوز أربع مرات
ونصف أو خمس مرات قد تؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل وهذا يتطلب منا
أن نتوخى الحذر".
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا في يونيو
حزيران لبحث ما إذا كانت ستصدر إجراءات جديدة للسيطرة على سوق الإسكان
أم لا، وقال كارني إن سوق الإسكان بدأت تتعافى للتو في بعض مناطق
بريطانيا لكنه شدد على أن البنك يتابع التعافي عن كثب.
بدوره ارتفع عدد العاملين في بريطانيا بحوالي 133 ألفا خلال ثلاثة
أشهر وحتى مارس / آذار الماضي، لتسجل البطالة أقل معدلاتها خلال خمس
سنوات، وأكد مكتب الاحصاءات الوطنية، فإن نسبة العاطلين عن العمل
تراجعت لتسجل 6.8 في المائة، ووفقا لهذه البيانات فإن عدد العاملين في
بريطانيا ارتفع إلى 30.43 مليون عامل، وهو أعلى رقم منذ بداية تسجيل
عدد العاملين منذ 1971.
وساهم في تحقيق تلك النتيجة الاتجاه نحو العمل الحر، وهو ما يعني
اتجاه الشخص للعمل الحر المباشر مع الجمهور والمستهلكين، والحصول على
العائد منهم، بدلا من العمل في شركة أو مؤسسة ما، كما حقق متوسط الدخل
في بريطانيا أيضا ارتفاعا بحوالي 1.7 في المائة، خلال الثلاثة أشهر
الأولى من العام الحالي وحتى مارس / آذار، مقارنة بنتائج العام السابق،
لكن مع هذا فإن معدل نمو الأجور، بما فيها المكافآت، لم تتغير من الشهر
السابق، وجاءت أبطأ من توقعات المحللين.
من ناحية أخرى فإن بلوغ معدل التضخم 1.6 في المائة في مارس/ آذار،
والتي تقاس من خلال مؤشر أسعار المستهلك، ويعني أن العائدات ترتفع أسرع
من التضخم، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010، وباستبعاد المكافآت، فقد
سجلت العائدات نموا بنسبة 1.3 في المائة، خلال الربع الأول من العام
الحالي، مقارنة بما تحقق في نفس الفترة من العام السابق.
وبصورة عامة فإن 283 ألف شخص إضافي، عثروا على عمل خلال فترة
الثلاثة أشهر، وهو ما يمثل أكبر زيادة ربع سنوية منذ بداية رصد مثل هذه
البيانات عام 1971.وفيما يتعلق بالعمل الحر، نجح 183 ألف شخص في إنشاء
عمل خاص بهم، دون الانتماء لأي مؤسسة أو شركة، ليمثل أكبر زيادة ربع
سنوية، مقارنة بحوالي 375 ألفا فقط طوال العام الماضي، ليصل عدد
العاملين في هذا القطاع إلى 4.55 مليون مواطن.
وتماشيا مع تلك النتائج، تراجع عدد طالبي مساعدات مالية من طالبي
التوظيف، بحوالي 25 ألفا و100 شخص، ليسجل العدد الإجمالي 1.12 مليون
شخصا في أبريل/ نيسان الماضي، وسجل التوظيف بين الشباب نموا أيضا، إذ
انخفض أعداد العاطلين بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24
عاما، بحوالي 48 ألف شاب، ليصل إجمالي العاطلين 868 ألفا، وهو أقل عدد
خلال خمس سنوات.
وقال إسثر ماكفاي، وزير العمل البريطاني، "في ظل وجود التعالفي، فإن
العديد من المواطنين يمكنهم الحصول على وظيفة، أو إنشاء عملهم الخاص،
ليصبحوا موظفين في المستقبل"، وكتب ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء
البريطاني، في تغريدة على موقع تويتر :"هناك الكثير لنفعله، لكننا نرحب
بتراجع البطالة مرة أخرى، المزيد من الوظائف يعني المزيد من الأمان
المالي للمواطنين"، وذكر ديفيد كيرن، رئيس الاقتصاديات بالغرف التجارية
البريطانية، استمرار تقوية وتعزيز سوق العمل البريطاني.
وأضاف، "الأرقام مستمرة في إظهار قدرة سوق العمل على المرونة
والقدرة على التكيف، والذي يعد مصدرا لتعزيز الاقتصاد"، لكن جيرمي كوك،
رئيس اقتصاديات في شركة عملة "وورلد فرست"، فيرى أن عدم تغير مستوى
العائدات كان مخيبا للآمال، وأضاف ديفيد تنسلي، اقتصادي في بنك بي إن
بي باريبا بريطانيا، إن ارتفاع التوظيف لم يكن يتناسب مع قصة العمل
الحر، وذكر، "ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعملون دوام كامل كان قليلا
بوضوح، ليسجل 0.3 في المائة خلال الربع الأول، كما أن عدد من يعملون
بدوام جزئي، لأنهم لا يجدو دوام كامل، تراجع الآن، لكنه مازال مرتفعا".
وارتفعت نسبة العاملين بدوام كامل 0.3 في المائة، مسجلا 18.9 مليون،
مقارنة بحوالي 6.7 مليون يعملون بدوام جزئي، بنمو 0.6 في المائة، خلال
الربع الأول، وردا على استجواب في البرلمان الأربعاء، أشار كاميرون إلى
ارتفاع أعدد العاملين بدوام كامل في البلاد، وأضاف "أن زيادة عدد
العاملين في المهن أو التلمذة الصناعية، قطعا أمر حيوي لخطتنا
الاقتصادية طويلة المدى".
من ناحية أخرى فإن حزب العمال البريطاني لفت إلى أن الآلاف من
الشباب مازال يعاني من البطالة، وقالت راتشيل ريفيز، وزيرة العمل
والمعاشات في حكومة الظل، "في الوقت الذي نرحب فيه بانخفاض البطالة،
فإن أرقام اليوم تظهر أن الشباب وخطط العمل طويلة الأجل تعاني
الإهمال"، وأضافت إنه في عهد كاميرون، فإن 850 ألف شاب عاطل، ومازال
هناك أكثر من 100 ألف بدون عمل منذ ما عامين أو أكثر. |
