حقوق الشعب الفلسطيني ومفرمة انتهاكات الاحتلال

 

شبكة النبأ: لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها وجرائمها المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، الذي أصبح اليوم يعاني الكثير من السياسات والممارسات القمعية والتي تفاقمت بشكل خطير في الفترة الأخيرة بسبب انشغال العالم بمجريات الإحداث السياسية والأمنية المتقلبة والتي أتاحت لإسرائيل فرصة توسيع سياستها الاستيطانية وعملياتها الإجرامية المختلفة بحق الفلسطينيين والمخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية كما يقول بعض المراقبين، بينما يرى مراقبون آخرون بأن سياسة اسرائيل التي اصبحت مصدر ازعاج عالمي بسبب تجاهلها للقرارات والمواثيق الدولية، ربما ستكون سببا في عزلة وانهيار الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يواجه اليوم موجة احتجاج وضغوط، تقوم بها بعض المنظمات والمؤسسات الحقوقية تصاعدت حدتها في السنوات الأخيرة وكانت سببا في اجبار بعض الدول على اتخاذ خطوات وقرارات مهمة تجاه اسرائيل.

فيما يرى بعض المحللين في الشأن الفلسطيني الاسرائيلي ان إسرائيل ومن خلال استخدامها سياسة العنف والقسوة تسعى الى قلب بعض موازين محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة، خصوصا وان حكومة الكيان الصهيوني قد واجهت الكثير من الانتقادات الداخلية بسبب رضوخها لبعض الضغوط ومنها إطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية، تلك الانتقادات أجبرتها على اتخاذ قرارات جديدة اعتبرها الكثير أسلوب للهروب وإفشال محادثات السلام الحالية. وعليه فان الكثير من الحقائق والمعطيات الحالية تشير الى ان اسرائيل، ستسعى وبشكل حثيث الى مواصلة خططها الاستعمارية وسياساتها القمعية التي ستتواصل بوتيرة عالية في الفترة المقبلة، لأجل الاستفادة من الوقت خصوصا وان العالم مشغول بالكثير من المشاكل والتوترات السياسية المهمة التي كانت سبباً مهما في ابعاد ملف القضية الفلسطينية عن دائرة الاهتمام العربي والعالمي.

مسودة قانون

وفي هذا الشأن فقد اتخذت إسرائيل خطوة تجاه سن قانون يمنع أي إفراج في المستقبل عن أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين. وهو ما يعوق جهود استئناف محادثات السلام المتعثرة. ويهدف القانون المقترح إلى منع العفو عن فلسطينيين سجنوا لضلوعهم في هجمات قتل فيها إسرائيليون وتعتبر موافقة لجنة وزارية إسرائيلية عليه انتصارا لشركاء يمينيين في الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وانتقد الشركاء اليمينيون لنتنياهو بشدة اتفاقا جرى التوصل إليه عند استئناف محادثات سلام بوساطة أمريكية في يوليو تموز وكان يقضي بالإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين تقول إسرائيل إن أياديهم "ملطخة بدماء الإسرائيليين." وأفرجت إسرائيل عن 78 من هذا العدد لكنها ألغت إفراجا مقررا عن دفعة أخيرة منهم تضم 26 أسيرا وبررت ذلك برفض الفلسطينيين الموافقة على تمديد المفاوضات لما بعد مهلة للتوصل لاتفاق سلام انتهت يوم 29 ابريل نيسان. وانهارت المحادثات منذ ذلك الحين.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية "الرئيس أبلغ الجانب الامريكي أن تمديد المفاوضات يتطلب إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى حسبما تم الاتفاق عليه." وستمكن مسودة القانون التي أقرت بموافقة سبعة وزراء ومعارضة ثلاثة القضاة من إصدار أحكام بالمؤبد على مدانين في الهجمات مما يجعل العفو الرئاسي لا يشملهم. ولكن ينبغي قبل ذلك أن يقرها البرلمان.

ووافق رؤساء إسرائيليون على الإفراج عن أسرى فلسطينيين اتفقت الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراحهم في إطار محادثات سلام أو مبادلة للسجناء مقابل إطلاق سراح جنود إسرائيليين. واستبعد زعماء فلسطينيون أي عودة إلى طاولة المفاوضات دون الإفراج عن الدفعة الأخيرة من السجناء الفلسطينيين. وقال واصل أبو يوسف وهو مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية تعليقا على قرار اللجنة الإسرائيلية "هذه محاولة جديدة من قبل حكومة نتنياهو لإغلاق أي إمكانية للبحث عن فتح مسار تفاوضي جدي وحقيقي."

وجمد نتنياهو محادثات السلام بعدما وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقا للمصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 23 ابريل نيسان. وأعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت موافقة اللجنة على مسودة القانون في صفحته على موقع فيسبوك وقال "ينبغي أن يموت القتلة في السجن لا أن يحتفلوا في منازلهم." ويقود حزب البيت اليهودي المتطرف الذي ينتمي إليه بينيت مساعي إقرار مسودة القانون.

وأضاف الوزير أن وزراء من التحالف اليميني بين حزبي ليكود وإسرائيل بيتنا صوتوا لصالح المسودة أيضا. وقال إن إسرائيل "بدأت في التصرف بطريقة أفضل تجاه الحرب على الارهاب وتجاه مسؤوليتها الاخلاقية أمام عائلات ضحايا الارهاب." لكن المسودة التي عارضتها كبيرة المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني وحزب هناك مستقبل المنتمي لتيار الوسط بحاجة لاجتياز سلسلة من عمليات التصويت في البرلمان لتصبح قانونا.

وفي حالة إقرار القانون فإنه لن يطبق على الأسرى الفلسطينيين الحاليين في السجون الإسرائيليين ولا من افرج عنهم في إطار عفو رئاسي. ويرى الفلسطينيون في أسراهم بالسجون الإسرائيلية أبطالا في كفاح من أجل إقامة دولة مستقلة بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بينما تصفهم إسرائيل بالإرهابيين. وبدأ نحو 120 فلسطينيا مسجونين دون محاكمة في إسرائيل إضرابا مفتوحا عن الطعام ولا يتناولون سوى الملح والماء منذ ايام للمطالبة بإنهاء ما يعرف باسم "الاعتقال الإداري". وانضم 20 سجينا آخر للأضراب قبل عدة أيام.

في السياق ذاته قال مسؤولون فلسطينيون ان القيادة الفلسطينية ستتوجه الى المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة في حال لم تطلق اسرائيل سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الاسرى الفلسطينيين المتفق عليها لاستئناف مفاوضات السلام. واعرب وزراء اسرائيليون عن معارضتهم لاطلاق سراح دفعة جديدة من الاسرى الفلسطينيين، في حال عدم قيام الفلسطينيين بتمديد المفاوضات. وقال ياسر عبد ربه امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ا في حديث مع اذاعة صوت فلسطين الرسمية "سيتم التوجه الى المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة اذا لم تطلق اسرائيل الدفعة الرابعة والاخيرة من الاسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو عام 1993".

واضاف "اسرائيل حاولت ان تقول ان اطلاق الاسرى جاء مقابل استمرار الاستيطان، ونحن قرارنا كان اطلاق الاسرى مقابل تجميد توجهنا للمنظمات الدولية". واكد "لا نقبل الربط بين اطلاق سراح الاسرى واستمرار المفاوضات، هذان امران مختلفان تماما" مشيرا الى ان اي محاولة للربط بين الموضوعين "مرفوضة لانها ستؤدي الى نتائج وخيمة بالنسبة لنا لان اسرائيل تريد تمديد المفاوضات الى ما لا نهاية".

وبحسب عبد ربه فان اسرائيل "ستواصل الابتزاز والتوسع والاستيطان مقابل الاسرى ومن اجل القبول بشروطهم للحل وهو ما نرفضه". وتابع "كان ينبغي ان نتوجه للانضمام لهذه المنظمات الدولية منذ زمن لان لدينا مصالح وحقوق واسعة" مؤكدا انه من خلال الانضمام لهذه المنظمات "يمكننا التوجه ضد جرائم الحرب الاسرائيلية بحق شعبنا وارضنا ومنها جرائم القتل والاعتقال والعقوبات الجماعية والاستيطان". بحسب فرانس برس.

من جهته، اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات صحافية ان رفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى سيكون له "تداعيات خطيرة منها توجه قيادة السلطة للامم المتحدة". واضاف "الموعد المحدد للافراج عن الدفعة الرابعة سيكون تاريخا رئيسيا يمكن ان يشهد على نوايا اسرائيل تجاه العملية السياسية" مشيرا بان رفض اسرائيل لاطلاق سراح الاسرى يعني "انتهاكا جسيما للتفاهمات التي جرى الاتفاق عليها مسبقا والسلطة حينها ستتخذ القرارات المناسبة".

إضرابا مفتوح

من جانب آخر يواصل 120 معتقلا إداريا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم. وتشير الاحصاءات الفلسطينية الى وجود ما يقارب من 200 معتقل ادراي بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة استنادا إلى قانون بريطاني قديم. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان "إن جزءا ممن تبقوا هم من كبار السن والمرضى الذين سيتعذر انضمامهم للإضراب بينما سينضم القسم الاخر لاحقا وفقا للخطة النضالية الموضوعة وذلك مرهون بردود سلطات الاحتلال والجهات المختصة بإصدار أوامر الإعتقال الإداري."

وأوضح بيان النادي أنه "في سجن النقب يخوض 51 أسيرا منهم الاضراب وقد نقلوا الى العزل في السجن نفسه." اضاف البيان "في عوفر أعلن 37 أسيرا إضرابهم المفتوح وجميعهم الآن محتجزون في عزل الرملة. نقل ثلاثة منهم الى مشفى أساف هروفيه." وذكر النادي أن خطوة إضراب المعتقلين الإداريين التي بدأت في 24 إبريل نيسان الماضي جاءت بعد "أن تنصلت سلطات الاحتلال من كافة وعودها التي تفيد بإعادة النظر بهذا النوع من الإعتقال ووقفه." بحسب رويترز.

ونجح معتقلون فلسطينيون في وقت سابق من خلال خوض اضرابات فردية عن الطعام بإجبار مصلحة السجون الاسرائيلية على وقف تجديد الإعتقال الإداري لهم والإفراج عنهم. وتترواح فترة الإعتقال الاداري بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد وقد تستمر سنوات كما في بعض الحالات. وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها ما يقارب من خمسة آلاف فلسطيني يقول الرئيس محمود عباس انه لن يوقع على اتفاق سلام نهائي مع اسرائيل في حال التوصل اليه دون الافراج عنهم جميعا.

سجون انفرادية

على صعيد متصل قالت منظمة دولية متخصصة بحقوق الاطفال في تقرير إن اسرائيل تستخدم السجن الانفرادي بشكل متصاعد بحق الاطفال الفلسطينيين. وجاء التقرير الذي اعدته المنظمة الدولية للدفاع عن الاطفال (DCI) بعد مرور اشهر قليلة فقط على موافقة الجيش الاسرائيلي على اختبار اساليب اخرى للتعامل مع الاطفال الذين يعتقلهم في الضفة الغربية، وذلك بعد تعرضه لضغوط دولية.

وجاء في تصريح اصدرته المنظمة ان اكثر من 20 بالمئة من الاطفال المعتقلين الذين تحدثت معهم عام 2013 قالوا إنهم وضعوا في السجن الانفرادي، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة عن عام 2012. وقال ممثل المنظمة في الاراضي الفلسطينية اياد ابو قطيش "إن استخدام السجن الانفرادي ضد الاطفال الفلسطينيين كاداة تحقيقية يمثل ظاهرة متنامية في اسرائيل." واضاف "هذا انتهاك لحقوق الاطفال، وينبغي على المجتمع الدولي ان يطالب اسرائيل بتوخي العدالة والمحاسبة."

وجاء في تصريح المنظمة "على نطاق العالم، يلجأ الى حجز الاطفال انفراديا كإجراء تأديبي او لفصلهم عن البالغين، ولكن استخدام السلطات الاسرائيلية للسجن الانفرادي لا علاقة له بأي دواع تأديبية او حمائية او طبية." وشمل التقرير افادات 98 طفلا فلسطينيا تتراوح اعمارهم بين 12 و17 عاما. وكانت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونيسيف) قد قالت في اكتوبر / تشرين الاول الماضي إن اسرائيل وافقت على تجربة اساليب اخرى للتعامل مع الاطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم في الضفة الغربية، بما في ذلك اصدار مذكرات استدعاء بدل مداهمة الدور واعتقال الاطفال في ساعات الليل.

ولكن يونيسيف قالت إن الجيش الاسرائيلي ما زال ينتهك حقوق الاطفال بكثرة، بما في ذلك استخدام العنف البدني والتهجم اللفظي. ويذكر ان القوات الاسرائيلية اعتقلت في السنوات العشر الاخيرة حوالي 7000 طفلا فلسطينيا تتراوح اعمارهم بين 12 و17 عاما اغلبهم من البنين - اي بمعدل طفلين في اليوم الواحد.

قتل مستمر

من جهة أخرى قال الجيش الإسرائيلي ومسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص ثلاثة نشطاء فلسطينيين في غارة على منزل بالضفة الغربية المحتلة لضبط نشط إسلامي من حركة حماس مطلوب القبض عليه. ونددت السلطة الفلسطينية بالعنف الذي قالت إنه يهدد محادثات السلام. ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوضع بانه في "منتهى الخطورة."

وقال في تصريحات بثتها الوكالة الفلسطينية الرسمية " ان اغتيال الاحتلال لثلاثة مواطنين واصابته لعشرة اخرين في مخيم جنين يندرج في اطار مسلسل إجرامي تقوم به اسرائيل لاخراج الامور عن سياقها الطبيعي." واضاف "نحن لن نقبل ولن نتحمل مثل هذه الاعمال الهمجية التي يقوم بها سواء الجيش الاسرائيلي او المستوطنون." وحث نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس واشنطن على اتخاذ خطوات لمنع انهيار المفاوضات.

وأطلق نشطاء فلسطينيون النار في الهواء أثناء جنازة القتلى بمدينة جنين في الضفة الغربية. ولفت نعوش القتلى بأعلام فصائلهم المسلحة وردد آلاف المشيعين هتافات تطالب بالثأر وترفض مشاركة عباس في المحادثات مع إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته داهمت منزلا في مخيم للاجئين في جنين حيث قتلت بالرصاص حمزة أبو الهيجاء النشط من حماس بعد أن فتح النار. وتابع أن جنديين إسرائيليين أصيبا عندما أطلق أبو الهيجاء النار عليهما.

وأضاف ان قواته قتلت فلسطينيين اثنين آخرين أثناء مواجهتها لمحتجين يرشقونها بقنابل حارقة وحجارة خلال المداهمة التي استهدفت القبض على أبو الهيجاء (24 عاما) المشتبه في ضلوعه في هجمات ضد إسرائيليين من قبل. ووصف اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر وهو متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أبو الهيجاء بأنه "قنبلة موقوتة" شارك في هجمات سابقة وكان يخطط للقيام بعمليات إطلاق نار أخرى بناء على توجيهات من حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وخفض ليرنر عدد القتلى إلى ثلاثة بعد أن كان الجيش قد أعلن في وقت سابق عن مقتل أربعة. وترفض حماس وجود إسرائيل وتعارض محادثات عباس معها. وأكد مسؤولون فلسطينيون مقتل ثلاثة نشطاء وهم أبو الهيجاء من حماس ونشط آخر من حركة الجهاد الإسلامي وثالث من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح التي يرأسها عباس.

وأثارت أنباء القتل مخاوف جديدة بشأن مصير المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية. وتهدف المحادثات إلى إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 لكنها تواجه أزمة لعدم إفراج إسرائيل عن أسرى يطلب عباس إطلاق سراحهم.

وقالت دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية إنه بإضافة النشطاء الذين قتلوا تكون إسرائيل قتلت 60 فلسطينيا على الأقل وأصابت نحو 900 منذ استئناف المفاوضات في يوليو تموز. وقال ايهاب بسيسو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن إسرائيل قتلت النشطاء في جنين بدم بارد. بحسب رويترز.

وقال عزمي حسنيه (67 عاما) "استمر اطلاق النار في المنزل لنحو نصف ساعة ثم خرج الجنود وأمرونا بالرحيل وفعلنا ذلك." وأضاف حسنيه أنه رأى أبو الهيجاء يقفز من نافذة أثناء محاولته الفرار. ولحقت أضرار بالغة بالمنزل في الغارة وأصيب أثنان من أبناء حسنيه في اطلاق النار. وهذا الاشتباك أحد أسوأ الاشتباكات في جنين منذ الغارة الإسرائيلية على المنطقة في عام 2002 مما يسلط الضوء على تزايد التوتر بين الجانبين بعد ثلاثة أيام من قيام قوات إسرائيلية بقتل شاب فلسطيني في مكان آخر بالضفة الغربية.

على صعيد متصل اعلنت مصادر طبية فلسطينية وفاة سيدة فلسطينية بعد استنشاقها غاز مسيل للدموع اطلقه الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وقال مصدر طبي فسطيني ان "الجيش الاسرائيلي اطلق الغاز المسيل للدموع بالقرب من منزل السيدة التي كانت تعاني من مشاكل صحية" مشيرا الى انها "توفيت اثر وصولها الى المستشفى".

ووقع الحادث في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين حيث تجري اشتباكات متكررة بين الجيش الاسرائيلي وشبان فلسطينيين. من جهته، اكد الجيش الاسرائيلي انه لا علاقة لوفاة المرأة بانشطة الجيش في مخيم عايدة. وقالت متحدثة باسم الجيش انه "تم ابلاغ الجيش بهذا الحادث وبعد التحقق، تبين ان وفاة هذه السيدة غير مرتبطة باستخدام وسائل مكافحة الشغب بما في ذلك الغاز المسيل للدموع". وفي وقت سابق توفي المسن الفلسطيني سعيد نصار (85 عاما) في مستشفى في مدينة نابلس بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي استخدمه جنود اسرائيليون لتفريق تظاهرة قرب منزله في قرية كفر قدوم شمال الضفة الغربية المحتلة.

هدم مسجد ومساكن

في السياق ذاته هدمت السلطات الإسرائيلية مسجدا ومساكن وحظائر للاغنام في خربة الطويل شرق مدينة نابلس بدعوى البناء دون ترخيص. وقال باسم بني جابر أحد سكان الخربة " حاصر حوالي 500 جندي وشرطي الخربة ومعهم ست جرافات." وأضاف "عمل الجنود على إخراج الأغراض من المسجد (المصاحف والسجاد) ومن ثم هدموه." وأوضح بني جابر أن المسجد أقيم عام 2008 بمساحة 80 مترا مربعا على أراضي تعود للمواطنين من سكان الخربة.

وقال "بدأت سلطات الاحتلال منذ العام 2008 باستهداف الخربة وسلمت سكانها إخطارات بالهدم وبالفعل بين فترة وأخرى يأتون إلى هنا ويهدمون بعض المنازل والبركسات (الحظائر) وآبار جمع المياه." وتمتد أراضي خربة الطويل التابعة لبلدة عقربا الى الاغوار الشرقية أقيم على مساحات منها في السنوات الماضية معسكرات للجيش الإسرائيلي ومستوطنات. وتبدو إلى الشرق من الخربة مساحات واسعة من الحقول المزروعة بالحبوب.

وقال بني جابر إن هذه الحقول "عادة ما تتعرض للتخريب بسبب إجراء جيش الاحتلال تدريبات عسكرية فيها." وبدا المواطن عبد الفتاح معروف (63 عاما) في غاية الحزن وهو يتكأ على عصاه وينظر الى المسجد الذي هدم. وقال معروف "كنت اصلي الخمس اوقات في المسجد وقد توضأت للذهاب الى المسجد ولكنهم (الجيش الاسرائيلي) هدموه." واضاف معروف ولديه 13 من الأبناء والبنات ويعيش على تربية الاغنام "انا ولدت هنا ووالدي وجدي عاشوا هنا. بدهم (اسرائيل) ايانا نرحل من المنطقة علشان يبنوا مستوطنات فيها. لن نرحل حتى لو عشنا في مغارة." بحسب رويترز.

وتعهد محافظ نابلس جبرين البكري الذي وصل إلى المكان بعد مغادرة الجيش الاسرائيلي بمساعدة السكان على إعادة بناء ما تم هدمه. وقال فيما كان يقف بجانب المسجد الذي هدم "لا يوجد اي مبرر لعمليات الهدم. الهدف منها تهجير المواطنين. سنساعدهم على البقاء والصمود في هذه الأرض." واتهم ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اسرائيل بمحاولة "بمحاولة السيطرة على مناطق واسعة." وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن ثمانية مباني بينها مسجد هدمت لأنها أقيمت بشكل غير مشروع داخل منطقة تدريب عسكري بالذخيرة الحية.

تأييد مجرم

الى جانب ذلك تلقى جندي اسرائيلي علقت مهامه بعدما ظهر في فيديو وهو يصوب سلاحه نحو مراهقين فلسطينيين، دعما كبيرا على الانترنت، على ما نقل الاعلام. وبعد ساعات على فتح صفحة جديدة على موقع فيسبوك لدعم جندي فرقة نحال لنخبة المشاة الذي عرف عنه باسم "ديفيد" فحسب، حصلت الصفحة على حوالى 60 الف "لايك".

ونددت منظمة "كسر الصمت" للسلام المؤلفة من جنود اسرائيليين سابقين بهذا النوع من الدعم مؤكدة ان "الوضع الذي يظهره الفيديو ليس استثنائيا". ويبدو الجندي الشاب في الفيديو المنشور على موقع يوتيوب وهو يرفع سلاحه بعد مشادة كلامية مع احد المراهقين وتصويبه نحو الفتى. وافاد موقع واي نت نيوز ان "الجندي نقل من موقعه القتالي في الكتيبة على ما يبدو بعد تصويره وهو يصوب سلاحه الى مراهق فلسطيني في الخليل في وقت سابق ". بحسب فرانس برس.

وافاد جندي خدم معه ان "هذا النوع من الحوادث معتاد في الخليل" بالضفة الغربية "حيث ضاق ذرع الجنود لانهم لا يملكون وسائل الرد على هجمات يومية للفلسطينيين بالحجارة او غيرها". واكد بيان للجيش تعليق مهام الجندي في وحدته قبل انتشار الفيديو "بسبب اعمال عنف ارتكبت ضد رؤسائه". كما اعلن عن فتح تحقيق. ونقلت واي نت عن مصدر عسكري ان "احد المراهقين ابرز اداة لتوجيه اللكمات قبل المشادة". واكدت "كسر الصمت" ان "رد فعل جندي نحال بالكاد تعتبر متطرفة مقارنة بسلوك الجيش الاسرائيلي اليومي في الاراضي (الفلسطينية) المحتلة".

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 19/آيار/2014 - 18/رجب/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م