|
شبكة النبأ: الانتهاكات المتواصلة
والممارسات القمعية التي يتعرض لها العمال الاجانب في العديد من دول
العالم وخصوصا في منطقة الشرق الاوسط ودول الخليج العربي، لا تزال محط
اهتمام الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية، خصوصا وان هذه الدول
تعمل وفوق قوانين وقرارات متشددة تتيح استعباد واستغلال وضياع حقوق
العامل، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لكل المعاهدات والمواثيق الدولية
الخاصة بحقوق الانسان كما يقول بعض المتخصصين في هذا المجال، الذين
اكدوا على ان التقارير الخاصة تشير الى ان العمال في منطقة الشرق
الاوسط، ويعانون من مشكلات قاسية تتعلق بالعمل القسري لساعات طويلة
والاستغلال المستمر، فضلا عن التحرش اللفظي والعنف الجسدي والجنسي الذي
قد يرتكب بحق البعض منهم وخصوصا العاملات الأجنبيات في البيوت من قبل
أرباب العمل، الذين سعوا الى استعباد العاملين بسبب تطبيق نظام الكفيل
المعمول به في دول الخليج.
ويعمل نظام الكفالة على ربط الوضع القانوني للعامل الوافد بصاحب عمل
كفيل، مما يلزم العمال بالحصول على تأشيرة خروج من ذلك الكفيل لمغادرة
البلاد. وتحظر تلك القوانين ايضا على العمال الوافدين الانتظام في
نقابات أو الإضراب. ويعيش العمال الوافدون في أحيان كثيرة في ظروف من
الازدحام وقصور الاشتراطات الصحية، كما يشكو كثيرون من زيادة ساعات
العمل وعدم الحصول على الأجور.
بينما الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين على المخاطر العديدة
التي تترتب على تضخم أعداد العمالة الآسيوية في دول الخليج ووصولها
لمراكز حساسة داخل البنية العامة للمجتمع الخليجي وخصوصا البنية
الاقتصادية لتلك الدول، في حين بدأت حصّة العمّال من الدخل القومي
بالانحسار في معظم بلدان الخليج، وأن ذلك أفضى إلى استياء المواطنين،
وازدياد خطر ظهور اضطرابات اجتماعية وحقوقية.
العمال عالقون في الفخ
وفي هذا الشأن فقد اعربت منظمة العمل الدولية، الوكالة التابعة
للأمم المتحدة والمكلفة تشجيع حقوق العمل، في تقرير عن قلقها حيال وضع
نحو 600 الف عامل مهاجر في الشرق الاوسط بسبب وقوعهم ضحايا الاتجار
والاعتداء والعمل الاجباري والاستغلال الجنسي. وتعرض المنظمة تقريرها
المعنون "عالقون في الفخ: الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط" على أكثر من
100 مشارك من 12 دولة عربية خلال المؤتمر الاقليمي كيف يقع في فخ العمل
الجبري حوالى 600 الف عامل مهاجر في الشرق الاوسط ولمحة عن المصاعب
التي يعاني منها العمال القادمون من بعض اكثر دول العالم فقرا والحواجز
التي تعيق حماية حقوقهم.
وقالت مديرة برنامج العمل الخاص لمكافحة العمل الجبري التابع لمنظمة
العمل الدولية، بياته أندريس، في مقدمة التقرير ان "هجرة اليد العاملة
في هذه المنطقة من العالم ظاهرة فريدة من نوعها من حيث حجمها الهائل
ونموها المتسارع خلال السنوات الاخيرة". واضافت ان "التحدي القائم
حاليا يكمن في الطريقة الواجب اعتمادها في بلدان المنشأ وبلدان المقصد
على حد سواء من أجل منع الاستغلال والاعتداء على هؤلاء العمال".
وتستند الدراسة الى اكثر من 650 مقابلة اجريت على مر السنين في
الاردن ولبنان والكويت والامارات، وهي تسلط الضوء على "وضع العمال
الراشدين الذين يقعون ضحايا الاتجار في الشرق الأوسط وعلى الاساليب
المستعملة لخداعهم وايقاعهم في فخ العمل الجبري والاستغلال الجنسي،
اضافة للعوائق التي تمنعهم من مغادرة العمل". كما تنظر الدراسة في "آليات
التصدي إلى الاتجار بالبشر التي تم وضعها مؤخرا من جانب بعض الحكومات
ومنظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الجهات المعنية".
وتقدم الدراسة الى صناع السياسات في المنطقة توصيات لمساعدتهم على "التصدي
لهذه الظاهرة في شكل ناجع". وبحسب التقرير، "تستضيف بلدان الشرق الاوسط
ملايين العمال المهاجرين الذين تفوق أعدادهم أحيانا عدد العمال
الوطنيين في شكل ملحوظ، ففي قطر مثلا يمثل العمال المهاجرون 94 في
المائة من العمال، في حين تسجل المملكة العربية السعودية نسبةً تفوق
ال50 بالمائة، في حين يمثل العمال المهاجرون في الاردن ولبنان، قسما
كبيرا من القوة العاملة لا سيما في قطاعي البناء والعمل المنزلي".
ويشير التقرير الى ان نظام الكفالة الذي ينظم حياة معظم العمال
المهاجرين في المشرق وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، يشكل "اشكالية
بحد ذاتها لانه يكرس دينامية قوى غير متساوية ما بين صاحب العمل
والعامل". ويبين التقرير العجز في نطاق تغطية قانون العمل الذي "يعزز
نقاط الضعف الأساسية التي يعاني منها العمال المهاجرون" الى جانب
الثغرات الهائلة في التشريعات الوطنية التي "تحد من قدرة العمال
المهاجرين على تنظيم وإنهاء عقود عملهم أو على تغيير أصحاب العمل".
وفي هذا السياق، تشير الدراسة الى غياب إجراءات التفتيش الذي يبقي
على "عزلة العمال المنزليين في المنازل الخاصة" ويزيد من إمكانية
تعرضهم للاستغلال. كما تشدد الدراسة على المخاطر "الحقيقية" الكامنة في
اعتقال وترحيل العمال الذين انخرطوا بالاكراه في العمل في مجال الجنس
في قطاع الترفيه".
اما في القطاعات التي يهيمن عليها الذكور مثل البناء والصناعة
والملاحة البحرية والزراعة، فيرى التقرير انه "غالبا ما يتم خداع
العمال بشأن شروط وظروف العمل والمعيشة وحيال نوع العمل المطلوب أداءه
أو حتى حيال توفر هذا العمل في الأصل". وفي المقابل، لاحظ التقرير بان
"الحكومات والشركاء الاجتماعيون وفعاليات المجتمع المدني قد كثفوا
الجهود من أجل مكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر خلال الاعوام
الاخيرة، لا سيما على مستوى التشريع والسياسات وتقديم الخدمات".
لكن التقرير اكد ان "مواطن الضعف لا تزال قائمة على مستوى تطبيق
القوانين ومحاكمة وادانة مرتكبي الاتجار بالبشر، مشيرا الى انه "لا
يزال غياب الحق في حرية تشكيل الجمعيات في عدد كبير من البلدان العربية
العائق الأساسي أمام تعزيز قدرة العمّال على إيصال مطالبهم". من جهته،
قال نائب مديرة المكتب الاقليمي للدول العربية، فرانك هايغمان انه "ليس
من الممكن التصدي للاتجار بالبشر سوى من خلال معالجة الثغرات المنهجية
في إدارة هجرة اليد العاملة في المنطقة".
ويقترح التقرير العمل على "تمكين وزارات العمل كبديل قابل للتطبيق
لنظام الكفالة حيث تزداد قدرة وزارات العمل على الاشراف على عمليات
الاستقدام والتعامل مع شكاوى المهاجرين وأصحاب العمل والتأكد من صحة
ادعاءات سوء المعاملة ومن ثم الاستجابة إليها حسب الاقتضاء". بحسب
فرانس برس.
كما يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى "توسيع نطاق التغطية
القانونية والحقوق المتساوية ليطال جميع فئات العمال ومراجعة عقود
الاستخدام النموذجية والقضاء على التمييز في الاجور وتحسين نظم التوظيف
وتدعيم الاطار التشريعي وتعزيز تفتيش العمل". ومنظمة العمل الدولية
هيئة ثلاثية الاطراف تابعة للامم المتحدة ومؤلفة من ممثلين عن اصحاب
العمل والدول والعمال من 183 دولة عضوا.
نظام الكفيل
في السياق ذاته دعت مديرة الشؤون العالمية في منظمة العفو الدولية
إلى "إلغاء نظام الكفالة" المعمول به في دول الخليج عامة بشأن العمالة
الأجنبية، فيما أكدت الدوحة "التزامها الأخلاقي بالحفاظ على حقوق
العمال الأجانب". ودعت مديرة الشؤون العالمية في منظمة العفو الدولية
أودري غوغران الدوحة إلى إلغاء نظام الكفالة، الذي يفرض على العمال
الحصول على إذن من كفيلهم لمغادرة البلاد.
وقالت في هذا السياق إن "إذن الخروج هو خرق سافر لحقوق الإنسان"،
مشددة على أن منح هذا الإذن لا يجب أن يكون في يد أرباب العمل. كما دعت
الحكومة القطرية إلى اتخاذ تدابير "فعالة" لحماية العمال، مؤكدة أمام
المشاركين في المؤتمر في الدوحة، على مسؤولية الحكومة عن أي تجاوزات
تحصل على الأراضي القطرية. وقالت غوغران "يتعين على الحكومة حكما أن
تحمي حقوق العمال"، إلا أنها إشارات إلى "الانفتاح" الذي تبديه الحكومة
وأقرت بالخطوات التي تتخذها السلطات واللجنة الخاصة بتنظيم المونديال
من أجل وضع حد للتجاوزات.
وذكرت غوغران أنها التقت مع عشرة عمال نيباليين يعيشون في "ظروف
مقززة" بعد أن اختفى كفيلهم القطري وبحوزته جوازات سفرهم. وقالت
المسؤولة في المنظمة الحقوقية إن هؤلاء العمال يعيشون من الصدقات وهم
غير قادرين على العودة إلى بلادهم، بالرغم من أن بحوزتهم بطاقات سفر
صالحة، وذلك لأن السلطات تشترط عليهم الحصول على جوازات سفرهم وعلى إذن
بالخروج.
من جانبها أعلنت الدوحة أنها ستطرح تدابير جديدة بغرض تخفيف القيود
المفروضة على إقامة العمال الأجانب. وكشف عن ذلك مسؤولون في وزارات
معنية بالموضوع. وأعلن مدير دائرة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية أن
"التعديلات الرئيسية للقانون تتعلق بإلغاء الكفالة وإبدالها بنظام
لعقود العمل". ووعدت قطر بتخفيف القيود المفروضة على إقامة العمال
الأجانب وتحسين ظروفهم، بعد أن واجهت انتقادات حادة من قبل المنظمات
المدافعة عن حقوق الإنسان.
وأعلن مسؤولون عدة في وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية،
في مؤتمر صحافي، عن تدابير تتعلق خصوصا بتخفيف شروط الحصول على تأشيرة
خروج التي تضع العمال تحت رحمة أرباب عملهم في هذا البلد الذي يستضيف
مباراة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأعلن العقيد عبد الله المهندي
مدير دائرة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحافي أن
"التعديلات الرئيسية للقانون تتعلق بإلغاء الكفالة وإبدالها بنظام
لعقود العمل".
وقال سعيد الشاوي المسؤول الرفيع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
"هناك تعديلات سيتم إدخالها في القانون الحالي بطريقة من شأنها تحسين
ظروف الإقامة والعمل لجميع العاملين في قطر". وأصبح بإمكان العاملين
الأجانب الحصول من الآن وصاعدا على تأشيرة الخروج من وزارة الداخلية
ولن يكونوا تحت رحمة أرباب العمل الذين كان بإمكانهم منعهم من مغادرة
البلاد. كما ينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق رب
العمل إذا قرر مصادرة جواز سفر الموظف، وهذه ممارسة شائعة في دول
الخليج.
كما يخفف القانون الجديد أيضا من شروط نقل الوظيفة من رب عمل إلى
أخر. وقال المسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي الخليفي من
جهة أخرى أن قطر أقرت معايير موحدة لسكن العمال. وكان أحد ضحايا هذا
القانون لاعب كرة القدم الفرنسي الجزائري زاهر بلونيس الذي تم احتجازه
فترة 17 شهرا في قطر بسبب خلاف مع رب عمله. ولم يتمكن بلونيس من مغادرة
قطر سوى في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد حصوله على تأشيرة خروج. بحسب
فرانس برس.
وكان تقرير للاتحاد العالمي للنقابات اعتبر أن حوالى أربعة ألاف
عامل يواجهون خطر الموت في مشاريع المونديال، لكن الدوحة اعترضت على
التقرير مشيرة إلى أنه "مليء بالأخطاء". وفي نيسان/أبريل، أدانت منظمة
العفو الدولية أوضاع العمال الأجانب وخدم المنازل في قطر، مؤكدة حصول
تجاوزات وعنف وبعض أنواع الأشغال الشاقة. والبحرين هي البلد الوحيد
الذي ألغى نظام الكفالة في حين خففت الإمارات والكويت من القيود مثل
فرض الحصول على تأشيرة خروج.
أحكام وغرامات
الى جانب ذلك قررت السعودية معاقبة الأشخاص الذين يوظفون عمالا
وافدين بشكل غير قانوني أو ينتهكون شروط تأشيرات الدخول في مسعى لتشجيع
العمالة المحلية. وقد تفرض عقوبات من الغرامة والسجن إلى مصادرة الأصول
والترحيل في تصعيد لحملة مستمرة منذ عام على مخالفات التأشيرات التي
جرى التغاضي عنها لعقود. ونشرت وكالة الأنباء السعودية قرار وزارة
الداخلية.
وأدت مداهمات الشرطة وعفو عن دفع الغرامات على مخالفة قوانين
الإقامة العام الماضي إلى مغادرة أكثر من مليون وافد طواعية. وجاءت
مغادرتهم في أعقاب ترحيل مئات الالاف الآخرين وأغلبهم إثيوبيون ويمنيون.
ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين يحملون تأشيرات دخول غير صالحة ولا
يزالون مقيمين في السعودية. ويقدر بعض الاقتصاديين أن ذلك العدد قد يصل
إلى ملايين الأشخاص. ويعيش في المملكة نحو 20 مليون سعودي وعشرة ملايين
وافد.
وتأمل الرياض أن يشجع تطبيق أكثر صرامة لقواعد تأشيرات الدخول على
تعيين المواطنين السعوديين بجعل تعيين الوافدين أمرا أكثر صعوبة وكلفة.
وعادة ما يتقاضى العمال المغتربون رواتب أقل من نظرائهم السعوديين.
وتشترط قواعد تأشيرات الدخول وجوب عمل الوافدين لحساب كفيل ولا يمكنهم
العمل لحساب أنفسهم أو شركات أخرى أو أفراد آخرين. وتقول الحكومة إن
المغتربين الذي ينشئون شركات خاصة بهم أو يعملون لحساب شركات لا تكفلهم
يحرمون السعوديين من الوظائف ويجعلون من الصعب تطبيق الحصص على
العاملين المحليين أو الأجانب.
وتبلغ النسبة الرسمية للبطالة بين السعوديين في المملكة نحو 12 في
المئة لكن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان من هم في سن العمل الذين لا
يشغلون وظائف أو من لا يسعون بجد للحصول على عمل ونسبتهم من 60 إلى 70
في المئة. وينبه اقتصاديون الرياض إلى أنه يتعين عليها زيادة فرص العمل
في القطاع الخاص لأنها لن تتمكن في آخر الأمر من خفض البطالة عن طريق
التعيين في القطاع العام مثلما تفعل أحيانا.
وكان وزير العمل عادل الفقيه قال في يناير كانون الثاني الماضي إن
إجراءات التضييق على تأشيرات الدخول إلى جانب إصلاحات شاملة في السنوات
الأخيرة رفعت إلى المثلين عدد السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص
منذ منتصف 2011. غير أن هناك عددا كبيرا ممن لا يحملون وثائق سليمة
يعتقد بانهم عمالة يدوية أو خدم وهي وظائف يعافها معظم السعوديين.
وقال اقتصاديون إن من غير الواضح ما إذا كانت هذه السياسات ستوجد في
نهاية الأمر وظائف مستدامة وأنها تسببت في تعطل على الأمد القصير خاصة
في قطاع الإنشاءات. ويواجه الوافدون المشتغلون بالأعمال الحرة أو
يتجاوزون فترة الإقامة غرامة قدرها عشرة الاف ريال (2667 دولارا)
والترحيل كعقوبة عن المخالفة للمرة الأولى لترتفع إلى غرامة قدرها 50
ألف ريال والسحن ستة أشهر يليه الترحيل لثلاث مخالفات أو أكثر.
وسيغرم الوافدون الذين دخلوا السعودية بصورة غير قانونية 15 ألف
ريال وسيسجنون لشهرين قبل الترحيل للمخالفة الأولى ترتفع إلى 100 ألف
ريال والسحن لستة أشهر مع الترحيل لثلاث مخالفات أو أكثر. وسيغرم
الأشخاص الذين يهربون أو ينقلون وافدين مقيمين بصورة غير شرعية بمبلغ
يتراوح بين 25 ألف ريال و100 ألف ريال مع مصادرة مركباتهم.
وتتراوح عقوبات السجن بين ستة شهور وعامين. ويواجه الأشخاص الذين
يوظفون وافدين أو يعاونونهم من دون وجود أوراق إقامة صحيحة بالإضافة
إلى الكفلاء الذين يدعونهم يعملون في الأعمال الحرة أو لدى الآخرين بما
بين 15 ألفا و 100 ألف ريال وتجميدا لاستقدام المغتربين والسجن لما يصل
إلى ستة أشهر والترحيل. بحسب رويترز.
وتفرض عقوبات إضافية على شركات الحج المرخصة التي لا تبلغ عن عدم
عودة الحجاج إلى بلادهم بعد انقضاء المناسك. ومن الدول التي لديها
اعداد كبيرة من مواطنيها يعملون في السعودية اليمن ومصر والسودان
وإثيوبيا وباكستان والهند ونيبال وسريلانكا وإثيوبيا والفلبين.
انتحار ثلاثة عمال
في السياق ذاته اقدم ثلاثة عمال في احد مصانع فوكسكون في الصين على
الانتحار في اقل من ثلاثة اسابيع عبر القاء انفسهم من الطوابق العليا
كما ذكرت وكالة انباء رسمية ومنظمة للدفاع عن حقوق العمال الصينيين
التي طرحت تساؤلات عن اسباب عمليات الانتحار هذه. وكان المنتحرون
الثلاثة اجراء في المصنع نفسه للشركة التايوانية العالمية الاولى
لمكونات الحواسيب في تشينغزو بوسط البلاد.
وقد القى المنتحر الاول الذي يبلغ الرابعة والعشرين من عمره بنفسه
من عنبر النوم في 24 نيسان/ابريل، فيما توفيت امرأة في الثالثة
والعشرين من عمرها بعدما القت بنفسها من الطبقة السادسة لبنايتها، كما
ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة. واقدم رجل متزوج في الثلاثين من عمره
على الانتحار بالقفز من سطح الطبقة الخامسة لبناية، كما قال المصدر
نفسه.
وذكرت منظمة تشاينا ليبور وتش التي تتخذ من نيويورك مقرا ان "اسباب
عمليات الانتحار هذه لم تتضح بعد". واضافت المنظمة انها قد تكون متصلة
بسياسة "تحمل العمال على الشعور بانهم مهددون بالطرد اذا ما تبادلوا
الاحاديث في مكان عملهم". وتتابع منظمات الدفاع عن حقوق العمل، مجريات
الامور في شركة فوكسكون، على اثر انتحار 13 موظفا على الاقل في مصانعها
الصينية في 2010 بسبب ظروف العمل القاسية، كما يقول الناشطون.
وتقوم الشركة التايونية بجمع مكونات لشركات آبل ونوكيا وسوني ويعمل
فيها 1,2 مليون شخص في الصين. وقد تكون عملية الانتحار الاخيرة مرتبطة
بمشاكل العمل التي كان يواجهها العامل الذي انضم الى الشركة في
نيسان/ابريل، كما ذكر مصدر في المصنع لوكالة انباء الصين الجديدة. |
