|
شبكة النبأ: احتفل الاوربيين في
التاسع من أيار بذكرى تحقيق حلم "شومان" بتوحيد اوربا، الذي اتى على
أنقاض الحرب العالمية الثانية، وقد قطع الاوربيين وحكوماتهم خلال أكثر
من ست عقود مضت على إطلاق هذا الإعلان الشهير، مراحل واسع في سياق
اندماجهم الاقتصادي والسياسي والنقدي.
وقد كانت الاحلام الاقتصادية الدافع الأقوى في توحد اوربا التي وصل
تعدادها الى 28 دولة اوربية انظمت للاتحاد الأوربي، فيما سعت الى تجاوز
العديد من الازمات الجانبية التي ظهرت اثناء تطبيق العديد من الاتفاقات
والشراكات الاستراتيجية، حتى جاء عام 2008، ليقلب الكثير من الموازين
الاقتصادية والاحلام الاوربية، والتي وصفت بانها الهزة الأعنف للاتحاد
الأوربي بعد ان تهاوت المصارف وانظمتها كأحجار الدومينو، وما زالت
تداعياتها الكبيرة ترهق اقتصاديات الدول الأقوى داخل البيت الأوربي
الكبير.
اليوم وبعد جملة من العلاجات الاقتصادية والقانونية لمحاربة
الانكماش والترهل الذي أصاب الاتحاد الأوربي، وزعزع مصداقية المستثمر
في ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم، والتي لم تؤتي ثمارها كاملة، ما
زال اقتصاد الاتحاد يعاني من البطالة والتضخم ومشكلة المديونية، فيما
ترزح العديد من الدول تحت حمية التقشف الصارمة على امل الانتعاش لاحقاً.
كما ان هناك العديد من المشاكل الحقيقية التي لا يمكن ان تتجاهلها
الدول الاوربية، والتي قد تنعكس سلباً على محاولة الإنعاش الأوربي، ومن
أبرزها:
1. صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في العديد من الدول الاوربية (فرنسا،
هولاندا، بريطانيا، فلندا..الخ) والتي تسعى بالمقابل للحصول على مقاعد
لها في البرلمان الأوربي في انتخابات 25/أيار، وهي من اشد الأحزاب
المعادية للاتحاد الأوربي، كما تتهم الاتحاد بانه السبب الرئيسي في
تداعي الاقتصاد الأوربي.
2. الازمة الأوكرانية والتي لخصها تصريح القائم بأعمال المفوض
الأوروبي للشئون النقدية والاقتصادية سيم كالاس في 5/أيار بالقول "إن
الأزمة الأوكرانية تمثل خطرا رئيسيا على الاقتصاد الأوروبي الذي يشهد
تعافيا بطيئا"، وأضاف ان "الخطر الرئيسي الأساسي وهو بوضوح التوترات
الخارجية وحالة الغموض التي تحيط بنا وبخاصة المتعلقة بالأزمة في
أوكرانيا".
3. تهرب او تململ العديد من الدول الاوربية حول تنفيذ خطة "ضريبة
المعاملات المالية" والمقترح منذ عام 2010، سيما وان العديد من الدول
الاوربية تتخوف من تأثيراته بعيدة المدى والتي قد تمس المستثمر ورائس
المال.
4. هناك العديد من القوانين التي تحتاج الى إعادة صياغة او الحاجة
الى تشريعات اقتصادية جديدة، خصوصاً على مستوى قطاع المصارف، الذي
ابتدأت منه الازمة الاوربية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا
الشأن الى انها ما زالت دون الطموح، كما يرى خبراء الاقتصاد.
اجتماع البنك المركزي
في سياق متصل يرى المحللون ان البنك المركزي الاوروبي المدعو للتحرك
من اجل مكافحة الانكماش في منطقة اليورو، يعد بدقة سياسته النقدية لكن
يتوقع ان يتفادى مرة اخرى اعتمادها اثناء اجتماعه، فالمؤسسة المالية في
فرنكفورت التي ستعقد اجتماعها الشهري في بروكسل يتوقع، كما يقول مايكل
شوبرت الخبير الاقتصادي لدى كومرزبنك ثاني المصارف الالمانية، ان تتمسك
بلهجتها المطمئنة قبل تحديث توقعاتها للنمو والتضخم في حزيران/يونيو
المقبل.
وكان رئيس البنك المركزي الاوروبي، الايطالي ماريو دراغي، شدد على
تصميمه على التحرك ان ترنح استقرار الاسعار وهدد الانتعاش في منطقة
اليورو، لكنه مع ذلك لم يشر الى اي تدابير جديدة في هذا المنحى.
ولفتت جنيفر ماكيون من مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث "ننتظر
لهجة متهاودة جدا من دراغي ما ينبئ بقرارات جديدة في حزيران/يونيو"،
وهذه القرارات قد تكون بشكل خفض معدلات الفائدة وحتى تدابير غير
تقليدية مثل مشتريات للأصول، لكن هذه المحللة اضافت "نشك في ان تكون
الاحداث والمؤشرات الاخيرة التي نشرت معبرة بشكل كاف لضمان مزيد من
الخطوات من قبل البنك المركزي الاوروبي اثناء اجتماعه في ايار/مايو".
وقد سجل رقم التضخم الموقت في منطقة اليورو ارتفاعا طفيفا في نيسان/ابريل
حيث بلغ 0,7%، مستعيدا مستواه في شباط/فبراير بعد ان تراجع الى 0,5% في
اذار/مارس ليسجل أدني مستوياته في خلال اكثر من اربع سنوات.
الا ان هذه النتيجة اعتبرت مخيبة للآمال بنظر المحللين الذين كانوا
يعولون على قفزة اكبر، وتبقى ادنى الى حد كبير من الهدف الذي يصبو اليه
البنك المركزي الاوروبي بارتفاع للأسعار باقل من 2%.
ورأى مصدر لدى كابيتال ايكونوميكس "ان تضخم نيسان/ابريل يخفف قليلا
من الضغط المباشر على البنك المركزي الاوروبي، لكنه لا يؤثر على الصورة
العامة لخطر متنام بالانكماش في منطقة اليورو"، المرادف لانخفاض عام
للأسعار والأجور، ولفت ماركو فالي المحلل لدى يونيكريدي المجموعة
الاوروبية للخدمات المصرفية الى ان "بقاءه خامدا في هذا الظرف قد يؤثر
على مصداقيته". بحسب فرانس برس.
فمعدل فائدته الرئيسية التي تعتبر ميزان الاقتراض في منطقة اليورو
في ادنى مستوياته التاريخية، اي 0,25%، وتمد المؤسسة المالية المصارف
بالسيولة بشكل غير محدود وبسعر متدن على امل ان تعطي مزيدا من القروض
الى الشركات والاسر وتدعم بذلك النمو.
وقرر البنك المركزي في الاسابيع الاخيرة عدم اتخاذ تدابير جديدة
مكررا انه لا يرى خطر الانكماش وما زال يأمل ان يواصل النمو تقدمه في
الشهر المقبل، ما تميل الى تأكيده مؤشرات عدة نشرت في الآونة الاخيرة
مثل نمو النشاط الخاص.
اما الطلب على الاقتراض الذي يعد ضعفه من العوائق امام فعالية
السياسة النقدية، فقد سجل من جهته تحسنا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من
العام ويتوقع ان يسجل ارتفاعا ملحوظا في الفصل الثاني بحسب الدراسة
الفصلية للاقتراض التي نشرها البنك المركزي الأوروبي، وقال هاورد ارشر
كبير خبراء اقتصاد اوروبا لدى اي اتش اس انه في حال شدد البنك المركزي
تحركه "فمن المرجح جدا ان يتضمن ذلك تدابير حول السيولة".
وراى فيليب وايشتر كبير خبراء الاقتصاد لدى ناتيكسيس اسيت ماناجمنت
ان المسالة ستكمن ايضا في معرفة افكار دراغي فيما يتعلق بسعر العملة
الاوروبية الموحدة، بعد ان المح هذا الشهر الى ان البنك المركزي
الاوروبي مستعد ايضا للتحرك من اجل منع ان يكون اليورو قويا جدا.
واضاف جيل مويك كبير الاقتصاديين لدى دوتشي بنك "سيبدأ ذلك بالتعقيد
بالنسبة لدراغي لانه كان متساهلا جدا الشهر الماضي، وفي حال بدت لهجته
اكثر تشددا مما هو متوقع هذا الشهر فهناك خطر محتمل حول اسعار الصرف".
منطقة اليورو تقدم متواضع
الى ذلك فان تسارع وتيرة النمو وتراجع عام للعجز وكذلك لمعدل
البطالة، كلها مؤشرات تدل على تسجيل انتعاش متواضع في منطقة اليورو حتى
وان بقي التفاوت كبيرا مع الدول التي لا تحترم تعهداتها الاوروبية وفي
مقدمتها فرنسا، ووفقا للتوقعات الاقتصادية الجديدة لبروكسل فان
الانتعاش سيكون اقوى مما هو متوقع هذه السنة في منطقة اليورو مع نمو
نسبته 1,2% ثم 1,8% في 2015.
وقال المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية اولي رين ان "الانتعاش
يسجل تقدما في اوروبا حتى وان بقي متواضعا"، واضاف خلال مؤتمر صحافي في
البرلمان الاوروبي "النشاط يسجل تحسنا في الدول الاضعف" في منطقة
اليورو.
ويتوقع ان تشهد دولتان فقط في منطقة اليورو انكماشا في 2014، قبرص
(-4,8%) التي تطبق خطة انقاذ صارمة الشروط وسلوفينيا (-0,1%) التي
تجنبت في اللحظة الاخيرة في كانون الاول/ديسمبر خطة انقاذ، واليونان
التي انطلقت منها ازمة الديون ستطوي صفحة السنوات الست من الانكماش،
ويتوقع ان يسجل النمو في هذا البلد ارتفاعا هذه السنة ب0,6% و2,9%
العام المقبل.
وعملية تصحيح الموازنة مستمرة على مستوى منطقة اليورو مع عجز عام
مرتقب ب2,6% هذه السنة و2,5% في 2015، اما بالنسبة الى البطالة فستسجل
تراجعا بسيطا حتى وان بقيت مرتفعة جدا 12,0% في 2014 و11,7% في 2015.
والنبأ السار الاخر هو ان المفوضية لا تؤمن بسيناريو اوروبا واقعة
في حلقة الانكماش المفرغة حتى وان بقيت آفاق التضخم منخفضة على الاجل
المتوسط.
وقالت المفوضية الاوروبية التي تراهن على تضخم نسبته 1,0% هذه السنة
و1,3% العام المقبل "نظرا الى الترسخ التدريجي للانتعاش وعودة الثقة لا
يوجد سوى احتمال بسيط لحدوث صدمات كبيرة تدخل الاتحاد الاوروبي في
مرحلة انكماش".
ورغم هذا السيناريو المطمئن ذكرت المفوضية بان "تضخما ضعيفا جدا على
فترة طويلة في منطقة اليورو سيؤدي الى مخاطر تهدد اعادة توزان
الاقتصاد"، وحذر رين بالقول "حتى وان كانت اسوأ فترة في الازمة وراءنا
علينا ان نواصل جهودنا" داعيا الدول الى "الحفاظ على تطبيق الاصلاحات
الاقتصادية"، خصوصا وان التفاوت صارخ داخل القارة الاوروبية.
والاسوأ هو ان ثاني اقتصاد في منطقة اليورو سيشهد انزلاقا جديدا في
امواله العامة وسيبقى عجزه العام فوق ال3% في 2014 كما في 2015 في حال
لم توافق على تضحيات جديدة، وقال رين ان "السلطات الفرنسية اجرت
اصلاحات بنيوية وفي الموازنة مهمة، وهي ليست سهلة، النتائج ليست فورية
لكنها ضرورية" داعيا فرنسا "الى مواصلة جهودها".
وستشهد باريس ارتفاعا في عجزها العام الى 4% هذه السنة وسيبقى 3,9%
في 2015 بحسب بروكسل في حين ان الحكومة الفرنسية تعد بعجز نسبته 3,6%
هذه السنة و2,8% في 2015.
وقال وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي في باريس بعد نشر هذه
الارقام ان فرنسا "ملتزمة بخطها" الرامي الى خفض عجزها العام.
وليست وحدها في هذه الحالة اذ ان اسبانيا التي عليها تصحيح عجزها
العام بحلول 2016 لن تتمكن من احترام التزاماتها مع عجز مرتقب ب5و8%
هذه السنة و6,5% العام المقبل، وهذه النسبة بعيدة جدا من ال3% المتوقعة
خلال عامين، اما المانيا فستكون موازنتها متوازنة هذه السنة كما في
السنة المقبلة.
وستتقدم بريطانيا على فرنسا وألمانيا لتصبح أول قوة اقتصادية في
أوروبا بحلول العام 2030، بحسب دراسة صادرة عن معهد الأبحاث الاقتصادية
والتجارية (سي إي بي آر) نشرت في صحيفة "دايلي تيليغراف".
وتوقع المعهد في دراسته أن تتقدم بريطانيا على فرنسا في العام 2018
قبل أن تسبق ألمانيا بحلول العام 2030، غير أن الهند والبرازيل ستكونان
قد تقدمتا على بريطانيا في هذه الفترة، وجاء في الدراسة أنه "من
المرتقب أن تخسر ألمانيا مكانة الصدارة الاقتصادية في أوروبا الغربية
لصالح بريطانيا بحلول العام 2030 نظرا لنموها السكاني الأكبر واعتمادها
الأخف على الاقتصادات الأوروبية الأخرى". بحسب فرانس برس.
وأكد دوغلاس ماكويليامز رئيس "سي إي بي آر" أن اقتصاد بريطانيا قد
ينمو بوتيرة أسرع في حال انسحب البلد من الاتحاد الأوروبي، وهو صرح
لصحيفة "دايلي تيليغراف" "لا شك في أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
سيؤثر سلبا في البلاد على المدى القصير، لكنني أظن أنه سيعود عليها
بالنفع بعد حوالي 15 عاما".
تحسين الإطار القانوني
فيما توصل البرلمان الاوروبي ودول الاتحاد الاوروبي الى اتفاق مبدئي
للقيام بتحسين الإطار القانوني لأسواق الادوات المالية، بهدف الحد من
المضاربة واعادة ثقة المستثمرين التي تضررت بفعل الازمة، وهذا الاتفاق
الذي تم انتزاعه وسمح بالخروج من المأزق، بعد اكثر من عامين على تقديم
المفوضية الاوروبية اقتراحها لمراجعة المذكرة الاوروبية بشأن اسواق
الادوات المالية (ميفيد).
واشار البرلمان الاوروبي في بيان الى ان القانون الاوروبي الجديد
سيسمح بـ"جعل الاسواق المالية اكثر امنا وفعالية، وبحماية افضل
للمستثمرين والحد من المضاربة في اسواق المواد الاولية ومراقبة عمليات
المتاجرة عالية التواتر" التي تقوم على معاملات مالية تحصل على مستوى
النانوثانية.
واشاد المفوض الاوروبي للخدمات المالية ميشال بارنييه بما اعتبره "تقدما
حاسما في اتجاه ارساء نظام مالي اكثر امانا، اكثر انفتاحا واكثر
مسؤولية، وفي اتجاه اعادة ثقة المستثمرين بعد الازمة المالية"، ونادى
بارنييه باستمرار منذ العام 2011 بضرورة "اعادة قواعد الشفافية
والمسؤولية والاخلاقية حيثما فقدت، وذلك لخدمة الاقتصاد الحقيقي".
وللمرة الاولى ستتمكن السلطات المعنية من وضع حدود للمواقع التي
يمكن لتاجر او مجموعة تجار احتلالها على اسواق المنتجات التابعة للمواد
الأولية، والهدف من ذلك يتمثل بمحاربة المضاربة المفرطة على المنتجات
الزراعية والتشوهات في اسواق المواد الاولية بما فيها الطاقة، ولم يكن
هذا الاجراء مدرجا في النص الاساسي الا انه اضيف كتعديل من جانب
البرلمان الاوروبي.
وتعليقا على هذا التطور، لفتت منظمة اوكسفام غير الحكومية الناشطة
بقوة في هذا الملف الى ان "البرلمان نجح في ادراج تحسينات مهمة"، واضاف
متحدث باسم المنظمة ان "قرار اليوم بداية جيدة على طريق مكافحة
المضاربة في اسعار المواد الغذائية التي تمثل مسالة حياة او موت
لملايين الاشخاص في العالم النامي".
واشارت العضو في حزب العمال البريطاني ارلين ماكارثي الى ان التدبير
وارد في النص "على رغم محاولات الحكومة البريطانية وبعض النواب
المحافظين في البرلمان الاوروبي اضعافه وافراغه من مضمونه".
الا ان اوكسفام اسفت لكون تحديد الحدود المفروضة يقع على مسؤولية
السلطات الوطنية، معتبرة ان ثمة خطرا، خصوصا في بريطانيا، لتحديد "حدود
غير فعالة" من شأنها الدفع في اتجاه "سباق اقل ما يقال انه على الضوابط
بين البلدان الاوروبية".
واعتبرت "حركة التنمية العالمية" التي تضم منظمات بريطانية غير
حكومية تكافح الفقر، ان مصارف غولدمان ساكس وباركليز ودويتشي بنك وجي
بي مورغان ستانلي مجتمعة حققت بين 2010 و2012 ارباحا "قاربت 2,2 مليار
جنيه استرليني (2,65 مليار يورو) عبر مضاربات على القمح والذرة
والصويا".
ومن بين التدابير البارزة الاخرى، ينص القانون الجديد على تأطير
لمنصات التفاوض البديلة الناشئة مع تحرير قطاع البورصة والتي لم يكن
لها تشريعات خاصة قبل اليوم، وسيتم تخصيص هذه التشريعات لشؤون السندات
والادوات المشتقة والادوات المالية المهيكلة، لكن الاسهم لن يكون
بالإمكان استبدالها تنفيذا لرغبة البرلمان، وسيتعين استبدال الاسهم في
البورصة او في الانظمة التفاوضية المتعددة الاطراف.
ويعزز القانون الاوروبي الجديد ايضا حماية المستثمرين الذين سيتلقون
معلومات اوفى خصوصا بشأن المخاطر المتعلقة بالأدوات المالية المقترحة
لهم، وتم ادخال قواعد تتعلق بالمتاجرة عالية التواتر، وعلى كل الشركات
التي تقوم بهذه العمليات ان يكون لديها اليات لوقف التداول تفاديا لاي
زيادة مفرطة في العمليات، وسيتم اخضاع انظمة الحلول الحسابية لاختبارات
ويتعين السماح بها من جانب السلطات التنظيمية.
كما سيتعين تسجيل كل الاوامر او الغاءات الاوامر، ومن الممكن التأكد
منها بطلب من السلطات المختصة، وقالت "اف آي ايه ابتا"، احدى ابرز
الجمعيات الاوروبية التي تضم الوسطاء الاكثر شهرة، انها "غير واثقة"
بان هذا الاتفاق في وضعه الحالي يسمح بتحسين المنافسة في القطاع.
وينص القانون على عقوبات ادارية متناغمة في حال حصول مخالفات اضافة
الى نظام للتساوي سيتم ارساؤه تدريجيا للشركات في البلدان الاخرى التي
تطبق القواعد نفسها، ويتعين المصادقة على الاتفاق رسميا من جانب
البرلمان الاوروبي والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. |
