|
شبكة النبأ: بعد ان أدركت الدول
الاوربية خطر الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية على مواطنيها
اللذين استجابوا لدعوات الجهاد والقتال في سوريا، "حتى تجاوزت ارقام
الاوربيين المشاركين في العمليات القتالية داخل سوريا المئات قدموا من
عموم اوربا"، اتخذت بعض الدول الاوربية مثل فرنسا وبريطانيا وهولندا،
استراتيجيات جديدة حيز التطبيق، من اجل مكافحة الإرهاب والتصدي للمزيد
من الاستنزاف الحاصل بين الشباب للهروب نحو سوريا.
وقد اشارت العديد من التقارير الأمنية، الى ان العديد من الاوربيين
من أصول مختلفة، ينوون السفر الى سوريا للمشاركة في القتال، كما اشارت
تقارير أخرى الى ان العديد ممن شارك في القتال عادوا وهم موجودون فعلاً
في اوربا، وهو ما يثير القلق والرعب بين الجهات الأمنية، سيما وان تحول
هؤلاء المتطرفين الى خلايا نائمة تنفذ عملياتها على مستوى (الذئاب
المنفردة)، في حال تمكنت من إيجاد هدفها داخل البلاد.
وقد شكل الاتحاد الأوربي فرق عمل مشتركة، من اجل تبادل المعلومات
الأمنية والاستخبارية، إضافة الى اتخاذ العديد من الخطوات التنظيمية
التي تحد من سفر المراهقين بحرية الى الخارج، ومراقبة الشباب ممن لديهم
ميول للتطرف، بالاعتماد على شبكة اجتماعية واسعة بدأتها من الاسرة.
فقد قالت الشرطة البريطانية إنها ستطلب من الأمهات المسلمات إثناء
الشبان في مجتمعاتهن عن الذهاب للقتال في سوريا وذلك في أحدث أسلوب
تنتهجه حكومة أوروبية ينتابها القلق من المخاطر الأمنية التي يشكلها
الشبان الذين يتبنون أفكارا أصولية خلال الحرب.
وتشير تقديرات حكومية إلى أن عدة آلاف من الأوروبيين ذهبوا إلى
سوريا منذ بدأت الحرب قبل نحو ثلاث سنوات، وقالت هولندا إن العشرات من
مواطنيها تبنوا فكرا أصوليا في سوريا كما أعلنت فرنسا إجراءات للتصدي
لتلك الظاهرة.
وقالت هيلين بول المنسقة الوطنية لسياسات مكافحة الارهاب في
بريطانيا للصحفيين بعد اجتماعها مع 40 امرأة من منظمات مختلفة لدى
إطلاق الحملة الجديدة "شعرت بقلق بالغ حقا عندما رأيت عدد الشبان الذين
يسافرون إلى سوريا".
وأضافت أن الهدف هو معرفة كيف يمكن للنساء التصدي لدوافع الشبان
وأغلبهم ذكور للذهاب إلى سوريا سواء أكان ذلك للقتال أم لتقديم
المساعدات و"احتمال تبنيهم نهجا أصوليا وتحولهم إلى خطر أكبر".
ومنذ هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 في نيويورك وواشنطن تخشى بريطانيا
التي يوجد بها 2.7 مليون مسلم سفر مواطنيها إلى معسكرات لتدريب
المتشددين في الخارج ومن ثم يشكلون بعد ذلك خطرا أمنيا محتملا في
الداخل.
وزادت بواعث القلق تلك بعدما قتل أربعة إسلاميين بريطانيين شبان
(ذهب اثنان منهم إلى معسكرات للقاعدة في باكستان) 52 شخصا في تفجيرات
انتحارية في لندن في يوليو تموز 2005.
وفي فبراير شباط نشر مقاتلون إسلاميون تسجيل فيديو لما قالوا إنه
هجوم انتحاري نفذه بريطاني على سجن في حلب، ووردت تقارير عن مقتل مراهق
من جنوب انجلترا في الحرب، وقالت ساجدة موجال من منظمة جان تراست
الخيرية التي تعني بدعم المسلمات اللاتي يحتجن إلى الرعاية "نعلم أن
شبانا مسلمين بالأساس يعتبرون قضية سوريا إحدى مظاليمهم، إنها مسألة
يشعرون بالرغبة في عمل شيء بشأنها."
وأضافت موجال التي نجت بالكاد من إصابة خطيرة في تفجيرات لندن في
2005 "الأمهات هن من ينبغي أن يحمين أبناءهن كي لا يسافروا إلى سوريا"،
وقالت بول إن الشرطة تدرك أنه ليس كل من يذهب إلى سوريا يسافر للقتال
وإن الحملة تهدف أيضا لمساعدة الناس على كيفية مساعدة المحتاجين في
سوريا "بشكل آمن وقانوني".
لكنها أوضحت أن كل من يشارك في القتال يواجه احتمال القبض عليه في
بريطانيا وهو أمر بات شائعا بشكل متزايد، واعتقل حوالي 40 شخصا في
الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام (معظمهم للاشتباه في ارتكابهم
جرائم تتصل بالإرهاب) مقارنة مع 25 على مدى عام 2013 بكامله.
وأحد أولئك الذين ألقي القبض عليهم هذا العام سجين سابق في
جوانتانامو يدعى معظم بيج والذي وجهت إليه اتهامات في مارس اذار بجرائم
مرتبطة بالإرهاب رغم أن مؤيديه يقولون إنه كان يقوم فقط بعمل إنساني.
بحسب رويترز.
وبناء على ذلك ينظر بعض المسلمين في بريطانيا بدرجة كبيرة من
الارتياب إلى أحدث مبادرة تقودها الشرطة برغم أن بول قالت إنها لن تنقل
المخاوف التي تعبر عنها الأسر القلقة إلى جهاز المخابرات الداخلية
البريطاني إم.آي 5.
وقال عاصم قرشي مدير الأبحاث لدى منظمة كيج الخيرية التي تدافع عن
المعتقلين بخصوص تهم تتصل بالإرهاب "نعتبر هذا محاولة تنطوي على خداع
من الشرطة لاستغلال القلق الطبيعي للأمهات في المجتمع المسلم لمساعدتها
في عملها في مكافحة الإرهاب."
وكشف ابو بكر الدغيس وهو رب اسرة يقطن في برايتون (جنوب انكلترا) ان
ثلاثة من ابنائه ذهبوا للقتال في سوريا بينهم واحد يدعى عبد الله (18
عاما) قتل في المعارك في حين اصيب شقيقه عامر (20 عاما) بجروح.
وقالت هيلين بال، المنسقة الوطنية لمكافحة الارهاب ان "قلقنا يتعاظم
من عدد الشبان الذين سافروا او ينوون السفر الى سوريا للمشاركة في
النزاع"، واضافت "نريد ان نضمن ان الجميع وبخاصة النساء القلقات على
مصير اقربائهن لديهن المعلومات الكافية عما يمكن ان يفعلن للحؤول دون"
ذهاب اقاربهن الى سوريا.
واوضحت ان الهدف من الحملة هو "رغبتنا في تعزيز الثقة التي يوليها
الناس للشرطة لتشجيعهم على المجيء لرؤيتنا كي يكون بإمكاننا ان نتدخل
ونساعدهم"، واكدت ان "الهدف ليس تجريم الناس بل منع حصول مآس".
ومن المقرر ان تجري هذه الحملة اجتماعات في سائر انحاء البلاد يشارك
فيها نساء من مختلف المجموعات الطائفية ومتخصصون في المساعدة
الاجتماعية ومسؤولون حكوميون في مجال مكافحة الارهاب.
وستوزع السلطات ايضا في المطارات والموانئ منشورات تتضمن ابرز
المخاطر الناجمة عن التوجه الى سوريا، كما ستقدم السلطات نصائح
للمواطنين حول افضل الطرق لأرسال مساعدات انسانية الى سوريا من دون ان
يكون هناك اي خطر في ان تقع في ايدي متطرفين، وتحقق السلطات البريطانية
حاليا مع ثلاث جمعيات خيرية بشأن عمليات جمع تبرعات مشبوهة بقصد
ارسالها الى سوريا.
خطة فرنسية
من جانبه كشف وزير الداخلية الفرنسي عن سياسات لمنع المواطنين
الفرنسيين من الانضمام إلى الحرب الأهلية السورية بهدف الحيلولة دون
اعتناق شبان مسلمين فرنسيين لأفكار متطرفة بما يجعلهم يشكلون تهديدا
لبلدهم، وتقدر فرنسا وهي خصم قوي للرئيس السوري بشار الأسد أعداد
مواطنيها الضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب السورية بحوالي
700 مقاتل ثلثهم يقاتل ضد الحكومة.
وأعطى الرئيس فرانسوا اولوند أولوية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد خلايا
العنف وأعضاء الجماعات المتشددة الذين يخططون لشن هجمات في الداخل منذ
أن قتل محمد مراح (وهو متشدد يستلهم نهج القاعدة مقيم في تولوز) سبعة
اشخاص بالرصاص في مارس آذار 2012.
لكن الحكومة الفرنسية تتعرض مع دخول الحرب السورية عامها الرابع
لانتقادات متزايدة لفشلها في منع مواطنيها (وبعضهم في سن الخامسة عشر،
من التوجه إلى سوريا) وقال أولوند للصحفيين "ستتخذ فرنسا كل الاجراءات
لإثناء ومنع ومعاقبة كل من يجري اغراؤهم للقتال في مكان لا يكون لديهم
سبب لأن يكونوا فيه".
ومما يسلط الضوء على مخاوف باريس أن أربعة صحفيين فرنسيين عادوا من
سوريا بعد أن ظلوا رهن الاحتجاز لدى جماعة الدولة الإسلامية في العراق
والشام منذ يونيو حزيران الماضي قالوا إن بعض خاطفيهم كانوا يتحدثون
الفرنسية.
وقال وزير الداخلية برنار كازانوفا الذي كان يتحدث في القناة
الثانية بالتلفزيون الفرنسي قبل الكشف رسميا عن الإجراءات إن الإجراءات
الجديدة قد تذهب إلى حد تجريد فرنسيين من الجنسية على غرار تشريع
بريطاني استحدث العام الماضي.
وسيجري تشجيع أولياء الأمور على الابلاغ عن أي سلوك مريب لأبنائهم
عبر خطوط ساخنة مخصصة لذلك الغرض وسيعقب ذلك على الفور ارسال مسؤولين
لتقييم الموقف، وقال كازانوفا "الإسلام الفرنسي ليس إسلاما متشددا، ما
نريد أن نفعله هو أن نمنع هذا السلوك، فكثيرا ما يكون القصر والمراهقون
من الهشاشة بحيث ربما يسقطون بسهولة في أيدي دعاة الكراهية ومن
يجندونهم".
وسيعرض الوزير على مجلس الوزراء حوالي 20 إجراء بعضها لا يتطلب
تشريعات جديدة ليبدأ تطبيقها في الأيام القادمة، وقال كازانوفا أيضا
إنه لن يسمح للقصر بمغادرة فرنسا بدون موافقة أولياء أمورهم وسترسل
اسماء أولئك الذين يكتشف أنهم يغادرون للجهاد إلى باقي دول الاتحاد
الأوروبي السبع والعشرين، وأضاف أن المواطنين الفرنسيين العائدين من
سوريا قد يواجهون الآن بشكل تلقائي اتهامات جنائية بالانتماء الي منظمة
إرهابية. بحسب رويترز.
وقال إن الإجراءات الجديدة ستزيد من مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي
الإسلامية التي تجند المقاتلين وستسعى إلى تجميد أصول من يقفون وراءها،
وأضاف أن باريس تضغط أيضا على شركائها الأوروبيين لإغلاق مواقع
المتطرفة، ويقول منتقدون إن باريس غضت الطرف إلى الآن عن مواطنيها
الذين يحاربون الأسد مفضلة أن ينشطوا في سوريا وليس في فرنسا.
وقال ديفيد تومسون مؤلف كتاب (الجهاديون الفرنسيون) الذي طرح في
الاسواق في يناير كانون الثاني الماضي إن السلطات "لم تتعامل مع هذا
التهديد بجدية وكان لديها العقلية ذاتها التي سادت في التسعينات،
أيديولوجية هذا الجيل الأصغر قائمة على معارضة السلطة، هم يعتبرون ان
من في السلطات من غير المؤمنين ولهذا فإن ما يقررونه يجب محاربته".
وكانت صحيفة "لوفيغارو" قد كشفت في عددها الصادر في 22 أبريل/نيسان
عن أبرز النقاط التي تحملها الخطة التي ستعرض على الحكومة والتي تهدف
إلى مكافحة ظاهرة سفر شبان فرنسيين إلى سوريا طلبا للجهاد ضد نظام
الرئيس بشار الأسد.
وتشير "لوفيغارو" نقلا عن مصادر مطلعة أن نحو 20 تدبيرا سيعلن عنهم،
بعض هذه التدابير سينفذ فورا وبعضها الآخر لاحقا بانتظار تعديلات
إدارية وقانونية، ومن هذه التدابير، ضرورة حصول القاصرين على تصاريح
خروج من البلاد، الأمر الذي يسمح لعائلات المراهقين الذين يرتادون
مساجد متطرفة أو يبحرون على صفحات شبكات تمجد الإرهاب على الإنترنت
تبليغ جهات قادرة على معالجة هذا النوع من المشكلات.
وتضيف الصحيفة أن خطة وزير الداخلية الفرنسي لمكافحة الجهاد، تسعى
أيضا لتعزيز التعاون بين الدول الأوروبية في مكافحة هذه الظاهرة، خاصة
في المطارات، كما تتضمن الخطة تدابير لتعزيز الرقابة والمراقبة على
المواقع المتشددة والجهادية على شبكة الإنترنت، ويذكر أن وزير الداخلية
السابق ورئيس الحكومة الراهن مانويل فالس اعتبر في كانون الثاني/ يناير
الفائت "أن الجهاد يمثل بالنسبة لي الخطر الأكبر الذي علينا مواجهته في
الأعوام المقبلة".
ويرى المختص في قضايا الإرهاب، ماتيو غيدير، أن هذه الإجراءات
ستلاقي عددا من الصعوبات، كما يعتبر عبد الله زكري، رئيس المركز
الفرنسي لمكافحة معاداة الإسلام، وعضو المجلس الفرنسي للديانة
الإسلامية، أن هذه الإجراءات جاءت "متأخرة".
واعتبر المتخصص في قضايا الإرهاب، ماتيو غيدير، أن الإجراءات، التي
ستضعها الحكومة الفرنسية لمحاربة الوقوع في براثن الحركات الجهادية،
ستواجه بعض الصعوبات الإدارية والبشرية.
وقال غيدير إن هذه الإجراءات "تتطلب الكثير من الموظفين" وتكوينهم
على عمل من هذا النوع، وتساءل "كيف يمكن أن نمنع بالغا من أن يسافر
وبأي حق"، "وكيف يمكن معرفة أن شخصا يحضر للقيام بعلميات جهادية".
وأوضح غيدير أن المشكل سيطرح على مستوى كفاءة من سوف توكل لهم مهمة
تطبيق هذه الإجراءات، متحدثا عن إمكانية اتباع الموظفين بشكل ميكانيكي
لـ"وصفات" غير دقيقة تشير إلى أن هذا الشخص أو ذاك له نوايا جهادية.
وتابع في نفس السياق أن مسألة تكوين الموظفين تطرح نفسها حتى "لا
يتم الخلط بين التيارات الإسلامية والجهادية"، مؤكدا أنه إن لم يكن
هناك "تدريب ذكي قد يخلط الحابل بالنابل"، وأشار غيدير إلى أنه يصعب في
بعض الأوقات الأخذ بآراء العائلات إذا قررت الإبلاغ عن أحد أفرادها،
لأنها هي بدورها ليس لها تصور دقيق عن ماهية الجهادي، وتساءل "كيف
سيتجرأ أب أو أم أن يبلغ الشرطة بأن ابنه سيصبح إرهابيا".
كما أكد غيدير أن هذه الإجراءات ستلاقي عددا من الصعوبات في التطبيق
عندما يتعلق الأمر بأشخاص بالغين، إلا أنها يمكن أن تشهد نجاحا في
الوقت الذي تطبق فيه على القاصرين، لأن هؤلاء تحت سلطة الأبوين.
ويرى غيدير أن هذا المخطط جاء "بأبعاد سياسية محاولة من اليسار
الحاكم مواجهة اليمين المتطرف"، الذي يلعب على هذا الحبل قبيل
الانتخابات الأوروبية، وممثلته الجبهة الوطنية تدعو إلى سحب الجنسية
الفرنسية من المتورطين في قضايا الجهاد.
ويرى ماتيو غيدير أن نجاح تطبيق هذه التدابير مرتبط بشروط كثيرة،
باعتباره عمل تنخرط فيه أكثر من جهة بدءا من الأسرة، مشددا على مسألة
تكوين الموظفين، تفاديا لأي خلط في التطبيق الصائب لهذه الإجراءات.
من جهته قال عبد الله زكري، رئيس المرصد الفرنسي لمكافحة معاداة
الإسلام، والعضو في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إنه "لا يعتقد
أن هذه الإجراءات ستحد من الظاهرة"، متسائلا "لما تأخرت السلطات
الفرنسية" في التعاطي مع هذا الإشكال.
وصرح زكري، أنه استمع للكثير من عائلات شبان فرنسيين انتقلوا إلى
سوريا للجهاد، متسائلا حول الطريقة التي يتم من خلالها حصول هؤلاء على
أموال حتى يتوجهون إلى هذا البلد العربي، كما اعتبر أن الإنترنت أصبح
يلعب دورا أساسيا في شحن هؤلاء، مذكرا بقضية محمد مراح بتولوز.
وأشار إلى أن السلطات تحركت بعد أن قصد الآباء مراكز الأمن والدرك
لإبلاغهم بأن أبناءهم وقعوا بين أنياب الجهاد في سوريا، داعيا الحكومة
الفرنسية أن تتحمل مسؤوليتها بهذا الشأن، ولفت إلى أن الخطاب
الدبلوماسي الذي كان سائدا بشأن سوريا شجع هذه الشريحة على التوجه إلى
تلك البلاد.
ويرى زكري أن مواجهة الظاهرة "يبدأ بمحاربة البطالة بالأحياء
الشعبية، واحترام شبابها، والعمل على مواجهة كل ما يسيء للإسلام من
عنصرية وغيرها"، واعتبر أن هؤلاء الشباب الذين يلقون بأنفسهم في براثن
الجهاد، فقدوا كل الآمال في بلدهم، والمفروض إعادة إحياء هذه الآمال في
نفوسهم".
هولنديون في سوريا
فيما قال وزير الداخلية الهولندي رونالد بلاستيرك أن المتشددين
العائدين من سوريا يمثلون تهديدا أمنيا لأوروبا، وقال جهاز المعلومات
العامة والأمن إن نحو مئة مواطن هولندي سافروا إلى سوريا عام 2013
وانضموا إلى جماعتي الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة
وعاد منهم نحو عشرين.
وسحبت هولندا خلال الأشهر الأخيرة جوازات سفر عشرة شبان اشتبهت في
عزمهم التوجه إلى سوريا للقتال إلى جانب الإسلاميين المتشددين، وفق ما
أفاد المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وحذرت هولندا من أن المتشددين
العائدين من سوريا يمثلون تهديدا أمنيا لأوروبا وقالت إن مواطنين
هولنديين نفذا هجومين انتحاريين في سوريا والعراق خلال الشهور الستة
الماضية وإن نحو مئة حاربوا في سوريا عام 2013.
ومع دخول الحرب في سوريا عامها الرابع يتزايد قلق الحكومات في مختلف
أنحاء أوروبا من عدد مواطنيها المتجهين لسوريا بغرض القتال، وقال وزير
الداخلية رونالد بلاستيرك في تدشين التقرير السنوي للمخابرات الهولندية
إن مواطنا هولنديا واحدا سافر من سوريا إلى العراق قبل أن ينفذ هجوما
بقنبلة موضوعة في حقيبة ظهر.
ونفذ الآخر تفجيرا بسيارة ملغومة في سوريا، ولم يذكر بلاستيرك اسمي
تعريف المهاجمين ولم يعط تفاصيل بشأن حجم الخسائر جراء التفجيرين
الانتحاريين، وكتب بلاستيرك في مقدمة التقرير يقول إن عدد المواطنين
الهولنديين الذين يتجهون إلى سوريا للقتال في صف المتشددين الإسلاميين
في مواجهة القوات الحكومية السورية زاد زيادة حادة في عام 2013.
وقالت المخابرات الهولندية "النتيجة هي أنه بحلول نهاية 2013 صار
عشرات الجهاديين الهولنديين معتادين على العنف الشديد وصاروا متطرفين
في توجههم الأيديولوجي غير المتسامح والعنيف"، وقالت أجهزة الاستخبارات
الهولندية في تقريرها السنوي إن "أكثر من 100 شخص سافروا إلى سوريا من
هولندا في 2013 وفي نيتهم المشاركة في أنشطة جهادية".
وأضاف المصدر نفسه أن "عدد الجهاديين الذين غادروا هولندا إلى سوريا
يزداد باستمرار"، مضيفا أن "الاستشهاد" يحظى بتمجيد متزايد على
الإنترنت ويجذب المزيد من الشبان المسلمين الهولنديين.
وعاد عشرون جهاديا هولنديا الى البلاد في 2013، وقال جهاز
الاستخبارات الهولندية "يمكن ان لا يكونوا كلفوا بتنفيذ هجمات في الغرب
فحسب وانما ايضا في تشجيع هولنديين مسلمين على التشدد"، وقالت اجهزة
الاستخبارات ايضا ان هجومين انتحاريين، احدهما في سوريا والاخر في
العراق، نفذهما جهاديون هولنديون. |
