التحالف الوطني رؤية استراتيجية

قراءات انتخابية (٨)

نزار حيدر

 بات من الواضح بالتجربة ان أشلاء (التحالف الوطني) لا تتكتل الا لمصلحة آنية، وهي حولية تتكرر بعد كل عملية انتخابية، وذلك من اجل صناعة الكتلة النيابية الأكثر عددا والمعنية بتقديم المرشح لتشكيل الحكومة الى مجلس النواب.

 السؤال: كيف يمكن ان تتحول هذه الحاجة الى رؤية استراتيجية تساهم في بناء (التحالف الوطني) ككتلة برلمانية كبيرة بواقعها ومنسجمة مع نفسها ومؤثرة في اتجاهات مجلس النواب وقادرة على تمرير مشاريع القوانين بالأغلبية وليس بالتوافقات والمحاصصات الممجوجة التي عرقلت لحد الان عمل البرلمان وعرقلت مهامه الدستورية في التشريع والرقابة؟.

 كيف يمكن ان نحول عملية تجميع الاشلاء من موقف تكتيكي آني لحاجة في نفس يعقوب يريد قضاها، الى موقف استراتيجي ليتحول (التحالف الوطني) الى كتلة برلمانية كبيرة وقوية، تدعم الحكومة وتسند مشاريعها، وتراقب أداءها، وتحاسبها على الخطأ او الخلل او الفشل، قبل اي واحد آخر، على العكس مما هو موجود الان، اذ ان اكثر ما يعرقل عمل الحكومة، هو (التحالف الوطني) الذي لم يعد بمقدوره مراقبتها ومحاسبتها؟.

 الف: ان (التحالف الوطني) يتشكل من اكثر من (٢٠) مسمى بين تنظيم وحزب وحركة وتيار، ولذلك فان اي مرشح يقدمه للبرلمان ليشكل الحكومة هو ليس مرشحا لأي من كل هذه الاسماء، اذ لم يستطع اي منها ان يحصل في احسن الحالات الا على (١/٨) عدد مقاعد مجلس النواب، وهو حال التيار الصدري في الدورة البرلمانية الحالية، فما بالك بالآخرين؟.

 باء: تأسيسا على هذه الحقيقة، يجب ان تنبثق مؤسسة (رئاسة مجلس الوزراء) وليس رئيس مجلس الوزراء فحسب، من (التحالف الوطني) الأمانة العامة، المستشارون، مدراء الإدارات المرتبطة، وغير ذلك، ليظل رئيس الحكومة، وهو مرشح التحالف، قريبا من توجيهاته واتجاهاته، يعود اليه في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، يناقش معه الموقف ويأخذ منه الخط العام، وبذلك سيشعر التحالف بان مرشحه يمثله بالفعل، فيتبناه ويدافع عنه ويقوّمه ويرشّده ويشير عليه، فيما يلجأ رئيس الحكومة الى التحالف كلما احتاج الى مشورة او مساعدة او وقع في معضلة، وبكلمة، سيكون له عضدا ويكون له التحالف سندا، اما ان يكون رئيس الحكومة مرشح التحالف بالاسم، ما ان يحصل على ترشيحه وثقة البرلمان اذا تراه يضرب بالتحالف عرض الحائط، فكيف ينتظر من التحالف ان يسانده ويقف معه ويدافع عنه؟ اذا كان التحالف آخر من يعلم بما يبيّته مرشحه من أزمات للبلاد، وآخر من يعلم بالحلول المنفردة التي يحسمها ويتفق عليها مرشحه مع بقية الأطراف السياسية، فكيف ينتظر منه ان يدعمه ويسانده؟ وإذا كان مرشح التحالف لم يعد ولا مرة اليه ليناقش مشروعا او أزمة، فكيف ينتظر منه دعما وإسنادا؟.

 جيم: كلنا نعرف ان السبب الحقيقي والجوهري وراء تمزق (التحالف الوطني) هو الصراع على السلطة، على الرغم من كل العناوين والشعارات التي يرفعها كل طرف لشرعنة صراعه هذا، ولذلك، اعتقد انه لو تم إيجاد مخرج ما لهذا السبب الجوهري لتمكنا من اعادة اللحمة والوحدة وتاليا القوة والمنعة للتحالف.

 وبرأيي فان الاتفاق على تداول السلطة داخل (التحالف الوطني) يساعد كثيرا على حل هذه المعضلة، فعندما تشعر كل أطراف التحالف ان اتفاقا من نوع ما بينها يفتح الباب أمامها ليكون مرشح التحالف لتشكيل الحكومة منها، فان ذلك سيقلل من غلواء اندفاعها في الصراع مع بقية أخواتها، مكونات (التحالف الوطني) فكيف يتحقق ذلك؟.

 كنت اتمنى ان تنزل مكونات التحالف منفردة في الانتخابات النيابية الحالية والتي ستجري نهاية الشهر القادم، نيسان، ليتم الاحتكام الى رأي الشارع في معرفة مٓن منها يحصل على اكثر عددا من مقاعد البرلمان، فيكون مرشح التحالف منها، وبذلك سندفع كل أطراف التحالف للتنافس في الشارع، وعندما يحصل احدها على مقاعد اكثر من غيرها، هذا يعني ان تقديم المرشح منها سيحقق مطلب الناخبين بشكل مباشر، وهو الامر الذي يقلل من التأثيرات (الخارجية) في عملية تسمية مرشح التحالف.

 لقد نزلت مكونات التحالف هذه المرة في خمسة قوائم أساسية، هي، دولة القانون وأخواتها، والمواطن وأخواتها، والتيار الصدري وأخواته، والإصلاح وأخواته، والفضيلة وأخواتها، وان هذه الخارطة تبين بشكل واضح ان كل التيارات الاساسية التي يتشكل منها التحالف الوطني نزلت باسمها وبعنوانها بشكل مباشر الا (حزب الدعوة) بشقيه وبدر ومستقلون، فقد نزلت بقائمة واحدة، الامر الذي يستدعي حساب مقاعدها كلا على حدة ليتبين لنا الفائز بشكل حقيقي وواضح، وعندها سيكون مرشح التحالف لتشكيل الحكومة هو من سيرشحه المكون الحائز على اكثر المقاعد تحت قبة البرلمان، طبعا بشرطه وشروطه، ومن شروطه ان يحصل على توافق بقية أطراف التحالف ليتسنى للأخير العمل على تسويقه عند بقية الشركاء في العملية السياسية كما نص على ذلك الدستور في المادة (٧٦).

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 30/نيسان/2014 - 28/جمادي الآخر/1435