|
شبكة النبأ: تخشى العديد من المنظمات
الحقوقية والإنسانية على مستقبل الحريات والحقوق في مصر التي تعاني
الكثير من التحديات والمشاكل الأمنية والاقتصادية، ازدادت حدتها على
نحو متصاعد منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي الى جماعة الإخوان
المسلمين، حيث أعربت تلك المنظمات عن قلقها المتزايد بسبب اتساع رقعة
الانتهاكات والقمع واعتماد قرارات وقوانين خاصة تستخدم لقمع وتقيد حرية
التعبير وتقويض الحقوق وإقصاء الخصوم، وهو ما يعد مخالفة واضحة لكل
القوانين والمعاهدات الدولية.
إذ يرى الكثير من المحللين ان قانون منع التظاهر قرار تعسفي خصوصا
وان التظاهرات الشعبية في مصر لعبت دورا محوريا في اسقاط نظامي الرئيس
المصري الاسبق حسني مبارك والرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي على
التوالي في فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات، بينما يرى بعض المراقبين ان
ما تقوم به السلطات المصرية الحالية من تضيق للحريات وتجاوزات على
الحقوق، ضد بعض النشطاء والمعارضين تثير الكثير من المخاوف حيل مستقبل
أوضاع حقوق الانسان وحرية التعبير في بلاد الفراعنة. خصوصا وانها قد
عمدت اليوم على اصدار العديد من القوانين والتشريعات الخاصة التي تمهد
الطريق الى عودة الرقابة الأمنية السابقة على وسائل الإعلام والاتصالات
المختلفة وملاحقة الخصوم بهدف اقصائهم والحد من تحركاتهم.
تلك القوانين والإجراءات الخاصة التي تتبعها الحكومة المصرية وفي
مثل هكذا ظروف اعتبرها بعض المراقبين أمور طبيعية وقانونية تنفذها
الحكومة في سبيل تحقيق الأمن وإعادة الاستقرار الى البلاد التي شهدت
الكثير من الاعتداءات الإجرامية التي قام ويقوم بها أعضاء وأنصار جماعة
الإخوان المسلمين التي أصبحت اليوم وبموجب القانون تنظيم إرهابي محظور،
خصوصا بعد ان أثبتت الوقائع تورطه في الكثير من الإعمال الإجرامية.
وفي هذا الشأن فقد قالت مصادر قضائية إن محكمة بمحافظة المنيا في
صعيد مصر قضت بمعاقبة 38 من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين بالسجن لمدد
تتراوح من ثلاث إلى 23 سنة بعد ادانتهم بتهم من بينها الشغب وحمل أسلحة.
وأضافت المصادر أن محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد
برأت أربعة متهمين آخرين من بينهم برلماني سابق.
وتابعت أن أغلب المتهمين حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح من ثلاث إلى
15 سنة فيما حكم على متهم واحد بالسجن لمدة 23 عاما. وكان المتهمون
يحاكمون في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق باحتجاجات عنيفة اندلعت في مركزي
المنيا ومطاي في أعقاب عزل مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.
وذكرت المصادر أن 13 متهما فقط كانوا يحاكمون حضوريا في القضايا الثلاث
فيما حوكم 29 متهما غيابيا. ووجهت النيابة لهم تهم الشغب ومقاومة
السلطات وحمل أسلحة وقطع الطريق. بحسب رويترز.
وكانت المحكمة ذاتها برئاسة نفس القاضي قضت في وقت سابق بمعاقبة 14
من مؤيدي الاخوان بالسجن لمدد تتراوح من خمس إلى 88 سنة بتهم من بينها
مقاومة السلطات والتجمهر وقطع الطريق وحيازة أسلحة. وكان يحاكم خمسة
متهمين فقط حضوريا.
قانون التظاهر
في السياق ذاته تظاهر مئات النشطاء المصريين احتجاجا على قانون
التظاهر قبل الانتخابات الرئاسية التي يتوقع على نطاق واسع ان يفوز بها
القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي. وسار المتظاهرون إلى القصر
الرئاسي في القاهرة للمطالبة بالغاء القانون الذي أقرته الحكومة
المؤقتة في نوفمبر تشرين الثاني للحد من الاضطرابات التي تفجرت بعد عزل
الرئيس محمد مرسي. ويقضي القانون بضرورة ان تحصل أي جهة تعتزم التظاهر
على تصريح من الشرطة.
وقام بعض المتظاهرين برشق الشرطة بالحجارة لكن الشرطة لم ترد عليهم
ولم تقع أي أعمال عنف خطيرة. وهتف المتظاهرون قائلين "يسقط يسقط حكم
العسكر". وأحرق البعض ملصقات للسيسي الذي استقال من منصبه كقائد للجيش
استعدادا لخوض انتخابات الرئاسة المقررة يومي 26 و27 مايو ايار.
وقتل مئات الإسلاميين واعتقل الآلاف منهم منذ إسقاط مرسي في الثالث
من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وألقي القبض أيضا على بعض
النشطاء الليبراليين . لكن السيسي يتمتع بشعبية كبيرة لدى كثير من
المصريين الذين يرون انه الشخص القادر على استعادة الأمن بعد اضطرابات
مستمرة منذ ثلاثة أعوام.
وقال المتحدث باسم حزب الدستور خالد داود إنهم مصممون على مواصلة
الاحتجاج لحين اسقاط قانون التظاهر. وأضاف انه يأمل في الغاء القانون
حتى يمكن ان تجرى الانتخابات في ظروف ملائمة. وقضت محكمة في ديسمبر
كانون الأول بالسجن لمدة ثلاثة أعوام على ثلاثة نشطاء بارزين ممن
شاركوا في الثورة ضد مبارك وذلك بسبب خرق قانون التظاهر وعدم الحصول
على تصريح من الشرطة للاحتجاج. بحسب رويترز.
وطالب النشطاء خلال مظاهرة بالإفراج عن هؤلاء الأشخاص الثلاثة. وقال
خالد داوود انه يطالب بعفو رئاسي عن النشطين المعتقلين وعن 12 شابا
اخرين من حزب الدستور. وقتل المئات من أفراد الشرطة والجيش في أعمال
العنف التي اندلعت في انحاء البلاد بعد عزل مرسي والتي ألقت فيها
الحكومة بالمسؤولية على جماعة الاخوان. وتنفي الجماعة أي صلة لها
بالعنف قائلة انها تلتزم بالأنشطة السلمية.
أحكام الإعدام
على صعيد متصل قال حقوقي لبناني يضغط لوقف أحكام إعدام في مصر إن
السلطات أمرت بترحيله بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة لتقديم التماس
إلى المفتي بشأن حكم الإعدام الصادر بحق مؤيدي الرئيس المعزول محمد
مرسي. وأكدت السلطات المصرية صدور أمر بترحيل وسام طريف من منظمة أفاز
التي تنشط على نطاق دولي. وكان طريف يأمل أن يجتمع مع المفتي الشيخ
شوقي علام لتسليمه الالتماس.
وكان رئيس محكمة جنايات المنيا إلى الجنوب من القاهرة أحال أوراق
المحكوم عليهم إلى المفتي تمهيدا للنطق بالحكم بإعدامهم. ورأي المفتي
استشاري ونادرا ما اعترض على حكم بالإعدام. وقوبل حكم الإعدام الجماعي
بانتقادات شديدة من منظمات حقوقية وحكومات أجنبية. وصدر الحكم غيابيا
على أغلب المتهمين الأمر الذي يعني أن محاكمتهم ستعاد أمام نفس المحكمة
حال إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم. ويحق لمن أدينوا حضوريا الطعن
على الحكم أمام محكمة النقض التي لها أن تلغيه وتأمر بإعادة المحاكمة
أمام دائرة أخرى بالمحكمة.
وأدين المحكوم عليهم بتهم بينها القتل وحرق ممتلكات عامة وخاصة
والتحريض على العنف بمدينة مطاي في محافظة المنيا في أغسطس آب بعد قيام
قوات الأمن تساندها قوات الجيش بفض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة
والجيزة الأمر الذي أدى لمقتل مئات منهم. وقال طريف إنه وصل إلى
القاهرة مع رجل دين إسلامي لبناني. وأضاف "وصلت إلى مطار القاهرة ولم
يسمحوا لي بالدخول. اسمى ظهر على الكمبيوتر وأخذوني إلى غرفة الترحيل
التي استجوبني فيها رجال الأمن السياسي حول الاجتماع والالتماس والمفتي."
وقال طريف إن السلطات منعته من الخروج من المطار لحضور الاجتماع مع
المفتي وإن السلطات أخذت منه الكومبيوتر الخاص به لفترة وجيزة. وقال
مسؤولون في مطار القاهرة إن طريف وصل وإن اسمه ظهر ضمن قائمة أشخاص
خاضعين للمراقبة وتم ترحيله بعد 11 ساعة من الوصول. وتقول منظمة أفاز
التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها تستخدم الإنترنت لجمع التأييد
لحملات البيئة وحقوق الإنسان وحملات أخرى. وبحسب موقعها وقع أكثر من
مليون ومئة ألف شخص على الالتماس الذي جعلت له عنوانا "يا مصر: أوقفي
الإعدام الجماعي". ويصف الالتماس الإجراءات التي صدر بعدها الحكم بأنها
"محاكمة سياسية شكلية".
الى جانب ذلك عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون لمصر عن
قلقه العميق من حكم أصدرته محكمة بإعدام اكثر من 500 شخص واحتجاز
صحفيين. والتقى بان مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي. وقال المكتب
الاعلامي لبان في بيان "نقل الأمين العام للوزير قلقه العميق بخصوص
أحكام الاعدام الجماعية التي أعلنت في الآونة الأخيرة بالاضافة إلى
احتجاز صحفيين." بحسب رويترز.
وكانت محكمة مصرية في محافظة المنيا بجنوب البلاد أصدرت حكما بإعدام
528 من انصار الرئيس السابق محمد مرسي مما اثار انتقادات قوية من جانب
الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان. وحاكمت مصر في فبراير شباط
ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة القطرية وهم مصري واسترالي وكندي من اصل
مصري بتهمة مساعدة أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين. وانتقدت منظمات
حقوقية القضية بوصفها انتهاكا لحرية التعبير.
قناة الجزيرة
من جهة أخرى تستأنف محاكمة الصحافيين الثلاثة في قناة "الجزيرة
الانكليزية" القطرية، من بينهم الاسترالي بيتر غريست والمصري-الكندي
محمد فاضل فهمي، الموقوفين في مصر منذ اشهر بتهم تتعلق بدعم جماعة
الاخوان المسلمين ونشر اخبار كاذبة. والجلسة هي السادسة في هذه
المحاكمة التي اثارت انتقادات دولية وحقوقية ضد الحكومة المصرية
المتهمة بعدم احترام "حرية التعبير". وطالب وزير الخارجية الكندي
بمحاكمة "عادلة وسريعة" لمواطنه فهمي مدير مكتب قناة الجزيرة
الانكليزية في القاهرة وزملائه.
ورفضت المحكمة خلال الجلسات الخمس السابقة طلبات بالافراج عن
الصحافيين بكفالة مالية مع ضمان عدم سفرهم خارج البلاد، وسيتقدم
محاموهم بطلبات جديدة للافراج عنهم في جلسة اليوم. والقي القبض على
المتهمين في فندق مطل على النيل في القاهرة في 29 كانون الاول/ديسمبر
الماضي.
ويواجه الصحافيون الثلاثة العاملون في قناة الجزيرة الفضائية
الناطقة بالانكليزية، وهم الاسترالي غريست والمصري-الكندي فهمي والمصري
باهر محمد، اتهامات بنشر اخبار كاذبة وبمساعدة ودعم جماعة الاخوان
المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي والتي صنفتها
الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا" نهاية العام الماضي. لكن قناة
الجزيرة تصف تلك الاتهامات بحق موظفيها بانها "عبثية".
والى جانب الصحافيين الثلاثة، تضم المحاكمة خمسة متهمين مصريين
اخرين لكنهم لا يعملون في قناة الجزيرة. وتتهم النيابة العامة عشرين
شخصا في القضية، لكن ثمانية فقط يحاكمون، فيما لم يتم القبض على
الاخرين وبينهم ثلاثة اجانب جميعهم خارج البلاد. وخلال الجلسة السابقة
عرضت النيابة العامة خمسة مقاطع فيديو من الاحراز والادلة الموجهة
للمتهمين.
لكن الفيديوهات الخمسة لم تكن سوى تقارير لقناة "سكاي نيوز عربية"
وهي القناة التي لم يعمل بها اي من المتهمين. وجاء أول فيديو عن تدهور
حالة السياحة في مدينة الاقصر المصرية، حيث عرض التقرير المصور مقاطع
لحصان هزيل يتم اطعامه في اسطبل، فيما تناولت بقية التقارير الاوضاع في
مصر قبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2012. لكن عاصم شقيق باهر،
والذي يعمل في "سكاي نيوز عربية" اخبر في جلسة المحاكمة ان الفيديوهات
تلك تخصه هو وان الشرطة حصلت عليها اثناء مداهمة منزلهما حيث يسكنان في
مبنى واحد.
واثارت تلك الفيديوهات غضب المتهمين وذويهم داخل القاعة. وتضمنت
المواد التي عرضتها النيابة اليوم مقاطع لتقرير وثائقي عن الصومال أعده
الصحافي الاسترالي بيتر غريست واذيع في قناة "بي بي سي" التي سبق وعمل
بها، وهو التقرير الذي قال عنه شقيقه مايك انه فاز عنه بجائزة بيبودي
المرموقة للصحافيين.
وحتى الان لم تعرض النيابة اي مقاطع فيديو اعدها المتهمون وعرضت على
شاشة قناة الجزيرة نفسها. وطالب وزير الخارجية الكندي جون بيرد في
مؤتمر صحافي مع نظيره المصري نبيل فهمي في القاهرة بمحاكمة "عادلة
وسريعة" لصحافي قناة الجزيرة الانكليزية المصري-الكندي محمد فاضل فهمي.
وقال بيرد "بالتاكيد قدمنا طلبا بخصوص حصول هذا الشخص (محمد فاضل فهمي)
على محاكمة عادلة وسريعة، وطلبنا ان يتحصل على الاحتياجات الطبية
والانسانية". وخلال محاكمته، اشتكى فاضل فهمي من اصابة في كتفه حدثت له
قبيل اعتقاله في كانون الاول/ديسمبر الفائت. بحسب فرانس برس.
وقال افراد من اسرته انه "يحتاج لعملية جراحية عاجلة". ووصفت منظمة
العفو الدولية ومقرها نيويورك المحاكمة "بالانتقامية"، كما طالبت منظمة
العفو الدولية السلطات المصرية "باسقاط التهم فورا". ومنذ الاطاحة
بمرسي، توترت العلاقات بين مصر وقطر التي تعد من ابرز الداعمين
الاقليميين لمرسي ولجماعة الاخوان المسلمين. ويؤكد مسؤولون مصريون ان
قناة الجزيرة القطرية تعمل لصالح الدوحة ضد القاهرة، وانها منحازة
للإخوان المسلمين. وتستضيف القناة باستمرار انصارا للاخوان ولمرسي من
بينهم قيادات اسلامية مطلوبة في مصر.
نشطاء ليبراليون
في السياق ذاته أيدت محكمة مصرية حكما بحبس ثلاثة نشطاء بارزين من
دعاة الديمقراطية ثلاث سنوات وهتف المحكوم عليهم "يسقط يسقط حكم العسكر"
في إشارة إلى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش. وقال مصدر قضائي إن
محكمة جنح مستأنف عابدين إحدى محاكم الجنح المستأنفة بالقاهرة أيدت ما
اشتمل عليه الحكم الصادر من المحكمة الأدنى درجة من تغريم أحمد ماهر
وأحمد دومة ومحمد عادل 50 ألف جنيه (7168 دولارا) لكل منهم. وعقدت
جلسات المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب
القاهرة.
وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة
مدنية مصرية. والنشطاء الثلاثة كانوا من أبرز المشاركين في الانتفاضة
التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وقال المصدر إنهم
أدينوا بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والاعتداء على رجال شرطة
قبيل مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة التظاهر دون
موافقة الاجهزة المعنية.
وبعد صدور حكم المحكمة الأدنى درجة أبدت الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي الأمل في إلغاء الحكم أمام محكمة الاستئناف. وعقبت ساره ليا
ويتسون المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة هيومان
رايتس ووتش قائلة "الحكم الذي صدر اليوم على ثلاثة من أبرز الوجوه
المعروفة في احتجاجات 25 يناير (كانون الثاني) 2011 مسمار إضافي في نعش
الثورة المصرية." وأضافت "فشلت المحكمة الاستئنافية في إلغاء أسوأ
تجاوزات الحكومة لسحق المعارضة." وتقول الحكومة إنها لا تتدخل في عمل
القضاء. وقال مصريون كثيرون إنهم اكتسبوا حق التظاهر من انتفاضة 2011.
وقوبل تأييد الحكم بردود فعل غاضبة من سياسيين ونشطاء ومحامين.
وطالب المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي بعفو رئاسي عن المحكوم عليهم
قائلا "أدعو المستشار عدلي منصور لقرار عفو فوري عن أحمد دومة وشباب
الثورة المحبوس بتهمة التظاهر." وجاء صباحي في المرتبة الثالثة في
انتخابات عام 2012. وقال الناشط خالد داود في صفحته على تويتر "خبر سيء
جدا جدا تثبيت حكم الحبس على دومة وماهر وعادل وعكس ما كان يتوقع كل
المحامين."
وأضاف "سنواصل النضال للإفراج عن شباب ثورة 25 يناير" مشيرا إلى
الانتفاضة. وقالت الناشطة البارزة أسماء محفوظ في صفحتها على تويتر "3
سنين ظلم." بحسب رويترز.
وقال المحامي الحقوقي جمال عيد "بعد تأييد الحكم الظالم على دومة
وعادل وماهر.. المحامون ما بين باك وثائر.. والشباب المظلومون متماسكون
وغاضبون." وأضاف "يسقط يسقط حكم الظلم." وقالت نحو 20 ناشطة بينهن زوجة
دومة إنهن بدأن اعتصاما أمام القصر الرئاسي في شمال شرق القاهرة
للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن المحكوم عليهم. ومنذ
الإطاحة بمبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتدهور اقتصادي ومشاكل أمنية
زادها العنف السياسي تصاعدا.
المساعدات العسكرية
الى جانب ذلك حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الولايات
المتحدة من استئناف المساعدات العسكرية لمصر قبل أن توقف حكومتها
المدعومة من الجيش الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وتحاسب مرتكبيها.
ونشرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها خطابا سلمته إلى وزير
الخارجية الأمريكية جون كيري منذ أيام بعد تعليقات أشارت إلى أن الوزير
الأمريكي سيصدر قرارا بشأن استئناف المساعدات.
وأوقفت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمصر في أكتوبر تشرين الأول
شملت تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى كما أوقفت تسليم
مصر 260 مليون دولار مساعدات نقدية. ومثلت الإجراءات ضد مؤيدي مرسي
ومنتقدين آخرين للحكومة- التي تقول إن إجراءاتها تتفق مع القانون-
تحديا لعلاقات مصر القائمة منذ وقت طويل مع الولايات المتحدة التي قدمت
لمصر نحو 1.3 مليار دولار مساعدات سنوية منذ توقيع القاهرة معاهدة
السلام مع إسرائيل عام 1979.
وبحسب القانون الأمريكي يتعين على الإدارة وقف المساعدات التي
تقدمها الولايات المتحدة لدولة ترى أن انقلابا وقع فيها. ولكي يكون من
الممكن استئناف المساعدات يتعين أن يشهد كيري بأن مصر تتقدم على طريق
تحول ديمقراطي وأنها تحمي الحريات الأساسية. وجاء في الخطاب "في رأي
هيومان رايتس ووتش مازالت السلطات المصرية تنتهك الحقوق الأساسية
الضرورية للعملية الديمقراطية."
وقالت ساره ليا ويتسون مديرة الشرق الأوسط في هيومان رايس ووتش "لم
تعد المسألة ما إذا كانت مصر في طريقها للتحول الديمقراطي إنما كم من
القمع الشديد (للمعارضة) ستتجاهله الولايات المتحدة." ومضت قائلة إن
"تقييما دقيقا لسجل مصر منذ الإطاحة المدعومة من الجيش بالرئيس مرسي
سيخلص إلى أن السلطات المصرية بدلا من أن تعمل على تطوير الحريات
الأساسية فهي تقوم بعكس ذلك." بحسب رويترز.
وتنفي مصر ادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان وتقول إنها تحتاج إلى سلطات
أمنية واسعة لمكافحة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي
والتي أعلنتها الحكومة "جماعة إرهابية". وتقول الجماعة إنها ملتزمة
بالاحتجاج السلمي. وكثفت الحكومة إجراءات الأمن بعد ثلاث تفجيرات أمام
جامعة القاهرة أودت بحياة شخصين أحدهما ضابط شرطة وأصابت خمسة آخرين.
وتعددت التفجيرات والهجمات في مصر ضد قوات الأمن منذ الإطاحة بمرسي.
وتقدر الحكومة ضحايا التفجيرات والهجمات بنحو 500 قتيل أغلبهم من قوات
الجيش والشرطة. |
