|
شبكة النبأ: في الاونة الأخيرة بدأت
حريات الانترنت تتضاءل حول العالم مع تزايد قيود الحكومات وانحسار
خصوصيات مجتمعات المعرفة، وهو ما أثار جدلا واسعا هو مديات حرية
الانترنت وما تستحقه الشعوب العالمية من معرفة معلوماتية آمنة للوصل
الى حريات مدنية أكثر شفافية دون قيود صارمة استبدادية.
حيث خلق فضاء الانترنت حيزا مجتمعيا تتجمع فيه باقي الحريات الاخرى
مثل حرية التعبير والصحافة والتواصل الاجتماعي والحصول على المعلومات
وهذا يعني انه من الحقوق الاساسية، لكن في المقابل تسعى اغلب حكومات
العالم لتقييد الوصول إلى الإنترنت، من خلال فرض قيود عن طريق سن
قوانين تتحكم بحريات استخدامه، كما هو الحال في بعض الدول مثل أمريكا
والبرازيل والصين وتركيا وإيران خاصةً في الاونة الأخيرة.
بينما تبرر هذه الحكومات بان القيود والقوانين ضرورية من اجل الحفاظ
على الاستقرار الاجتماعي ويقولون ان كل دول العالم تسعى لتنظيم
الانترنت، لكن يرى بعض الخبراء في هذا الشأن أن الحكومات السيئة
النوايا قد تنتهز هذه الفرصة وتتلاعب بالإنترنت لأغراض سياسية، ما من
شأنه أن يهدد إستقرار الشبكة ووظائفها الأساسية، فأن الأفراد والشركات
يخشون باختصار أن تتلاعب بلدان مثل روسيا والصين بالآي تي آي اف لتحظر
محتويات خارج حدودها.
حيث تضطلع أغلب الحكومات حاليا بدور رادع، لكنه من غير المنطقي أن
نتوقع أن تستمر الحكومات الأجنبية في احترام مبادئ الدولة في غياب
الدور الرقابي الذي تقوم به تلك الدول.
في حين تدفع بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى ومن بينها جوجل
ومنافتسها ياهو وتويتر بالإضافة إلى شركات أخرى من أجل المزيد من
الشفافية والمراقبة والقيود على جمع الحكومة الأمريكية معلومات.
من جهتها دعت أوربا لتخفيف تأثير الولايات المتحدة على تنظيم
الإنترنت في مؤشر على التوتر الناجم عن فضيحة التجسس الإلكتروني التي
فجرها المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية ادوارد سنودن.
ويتضح مدى تصميم أوروبا على تحقيق هذه المطالب في سلسلة من
المؤتمرات الكبيرة هذا العام منها واحد في ابريل نيسان بالبرازيل التي
ظهرت كواحدة من الدول الرئيسية التي انتقدت برامج المراقبة
الإلكترونية.
من جانبها تحاول السلطات الروسية إحكام قبضتها على المعارضة وعلى
المنظمات غير الحكومية التي تتهمها بالعمالة للغرب من خلال عدة قوانين
تعزز رقابة السلطات على المدونات وتزيد العقوبات على المشاركة في
اضطرابات جماعية وهي التهمة التي تستهدف عدة معارضين، بينما تلقت تركيا
سيلا من الانتقادات الشديدة بسبب اقرارها قانونا شدد الرقابة على
الانترنت ورأى فيه المراقبون جنوحا حكوميا نحو الاستبداد في هذه الدولة
الطامحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
ويرى بعض المراقبين ان اقرار هذا القانون هو الخطوة الاحدث في سلسلة
خطوات مثيرة للجدل قام بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي
حاول مؤخرا اخضاع القضاء والشرطة بهدف احتواء فضيحة فساد كبرى تهز اعلى
هرم السلطة.
فيما تعتبر لجنة حماية الصحافيين تركيا اكبر سجن في العالم لوسائل
الاعلام، متقدمة بذلك على الصين. وصنف العملاق غوغل مؤخرا انقرة وبكين
في المرتبة الاولى بين الدول التي تفرض رقابة على الانترنت مع ارتفاع
عدد طلبات سحب معلومات خلال الاشهر الستة الاخيرة بنسبة 966 في المئة.
وفي العام الماضي جدد الحزب الشيوعي الصيني حملته لكبح التفاعل عبر
الانترنت وهدد باتخاذ اجراءات قانونية ضد اشخاص بثوا ما يعتقد انها
شائعات نشرت على مدونات مثل سينا ويبو أكثر من 500 مرة واطلع عليها
أكثر من خمسة آلاف شخص، بعدما قفز عدد مستخدمي (وي شات) - المصمم في
الأساس للرسائل المختصرة - من 121 مليونا في انحاء العالم في نهاية
سبتمبر أيلول 2012 إلى 272 مليونا خلال عام واحد فقط، وأصبح في وقت
قصير المصدر الإخباري لمستخدمي الهواتف المحمولة الذكية في الصين التي
تحركت من قبل للسيطرة على (وي شات).
بينما لا تزال ايران تعطل الوصول الى تويتر وفيسبوك ويوتيوب اضافة
الى الكثير من مواقع الانترنت منذ 2009، مع العلم ان التظاهرات التي
جرت ضد اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد تمت الدعوة اليها عبر
شبكات التواصل الاجتماعي. كما ان اهم البرامج للالتفاف على الرقابة
معطلة. وبحسب ارقام رسمية يستخدم اكثر من 30 مليون ايراني الانترنت.
ويسعى حسن روحاني منذ انتخابه في حزيران/يونيو 2013 رئيسا للبلاد
الى تخفيف القيود السياسية والثقافية خصوصا من خلال رفع الرقابة على
شبكات التواصل الاجتماعي، وعليه تضفي المعطيات آنفة الذكر ان المجتمعات
العالية اليوم بحاجة الى إيجاد طريق يتمتع بالمصداقية من أجل الإدارة
الرشيدة للإنترنت على مستوى العالم.
أمريكا تناقش فيسبوك وجوجل
فقد اجتمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع المديرين التنفيذيين
للعديد من كبرى شركات الإنترنت الأمريكية من بينها شركة فيسبوك للتواصل
الاجتماعي وشركة جوجل لمناقشة مخاوفهم حول برامج المراقبة الخاصة
بالحكومة.
وقال البيت الأبيض في بيان عقب الاجتماع إن أوباما وكبار مساعديه
اجتمعوا مع ستة مديرين تنفيذيين لمناقشة قضايا تتعلق بالتجسس
والتكنولوجيا والخصوصية، وقال البيت الأبيض إن من بين الحضور إريك شميت
الرئيس التنفيذي لجوجل ومارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك وريد
هيستينجس المدير التنفيذي لنتفليكس، وقال البيت الأبيض إن "الرئيس أكد
مجددا على التزام ادارته باتخاذ خطوات يمكنها منح الناس المزيد من
الثقة بأن حقوقهم يتم حمايتها وفي نفس الوقت الحفاظ على أدوات مهمة
تحمينا". بحسب رويترز.
لكن زوكربيرج وهو أحد المنتقدين علانية لممارسات الحكومة في جمع
البيانات قال من خلال متحدث باسمه "في حين اتخذت الحكومة الأمريكية
خطوات فعالة لإصلاح ممارسات مراقباتها إلا أنها ببساطة غير كافية"،
وكتب زوكربيرج "اتصلت بالرئيس أوباما للتعبير عن احباطي من الضرر الذي
تخلقه الحكومة لجميع مستقبلنا. ومع الأسف يبدو أن الأمر سيستغرق وقتا
طويلا جدا ليتم اصلاحه بالكامل بصورة حقيقية".
من جهتها أعلنت الحكومة الأميركية أنها مستعدة للتخلي عن دورها
المركزي في توزيع أسماء النطاق على الانترنت لصالح نظام حوكمة عالمي.
وكشفت وزارة التجارة الأميركية في بيان أنها تعتزم "دعوة الجهات
المعنية في أنحاء العالم أجمع لاستكشاف سبل" من شأنها أن تسمح بسحب هذا
الدور المركزي الذي تضطلع به الحكومة الأميركية في إطار شركة الإنترنت
للأسماء والأرقام المخصصة (آي سي إيه ان ان) التي تعد الهئية التنظيمة
العالمية للإنترنت المكلفة بالتصديق على أسماء النطاق.
وأوضحت الوزارة أن الفكرة تقضي بـ "دعم نظام عالمي لحوكمة الإنترنت
وتدعيم أسسه"، فقد حان الوقت "لإطلاق مسار إنتقالي"، على حد قول لورنس
سترايكلينغ نائب وزير التجارة، وقد أسست شركة الإنترنت للأسماء
والأرقام المخصصة (آيكان) في العام 1998، وهي توزع أسماء النطاق في
الإنترنت، مثل "com." و "gov." وتتخذ في كاليفورنيا مقرا لها ومرجعها
الأخير وزارة التجارة الاميركية التي تحيل إليها بعض مسائلها. . بحسب
فرانس برس.
وصرح فادي شحادة رئيس الشركة الشهر الماضي لوكالة فرانس برس ان
المنظمة "ترغب في التوصل إلى إجماع بشأن نموذج حوكمة عالمي للإنترنت"،
مبديا اسفه لأن هذه المنظمة ما زالت تعتبر هيئة غربية، وكانت الرئيسة
البرازيلية ديلما روسف قد اقترحت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
التي عقدت في أيلول/سبتمبر 2013 اعتماد نظام مراقبة متعدد الأطراف
لشبكة الإنترنت، وأشاد فادي شحادة بقرار السلطات الأميركية، قائلا في
بيان "ندعو الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والهيئات
المعنية بالإنترنت في أنحاء العالم أجمع إلى الانضمام إلينا لإطلاق هذه
المرحلة الإنتقالية".
وأضاف "تستحق كل الأطراف الفاعلة أن تشارك في هذا المسار على قدم
المساواة لإدارة حوكمة هذا المورد العالمي"، ومن المقرر تنظيم مؤتمر
دولي عن الإنترنت في نيسان/أبريل في البرازيل يعتزم خلاله مدير شركة "آي
سي إيه ان ان" "التوصل إلى إجماع بشأن نموذج حوكمة عالمي للإنترنت"،
ولن يؤثر قرار السلطات الأميركية على المستخدمين حتى يومنا هذا،
وستستمر الشركة في إدارة أسماء النطاق
أوروبا وهواجس التجسس
من جانبها أحجمت المفوضية الأوروبية -وهي الذراع التنفيذي للاتحاد
الأوروبي- عن المطالبة بتشديد الرقابة الحكومية كما طالبت بلدان اخرى
مثل الصين وروسيا لكنها دعت لتطبيق الشفافية وتخفيف تأثير الولايات
المتحدة على المؤسسات التي تتحكم في تقنيات الإنترنت ومنها تلك المنوطة
بتعيين عناوين المواقع الإلكترونية التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر بتحديد
مواقع غيرها من الأجهزة على الشبكة الدولية، وتقوم حاليا مؤسسة
آي.سي.إيه.إن.إن (آيكان) في كاليفورنيا التي تعمل بناء على عقد مع
الحكومة الامريكية بالإشراف على عملية انضمام عناوين جديدة للشبكة،
وقالت نيلي كروس مفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن سياسة الاتصالات
"على أوروبا المشاركة في إيجاد طريق يتمتع بالمصداقية من أجل الإدارة
الرشيدة للإنترنت على مستوى العالم." وأضافت قائلة على أوروبا ان تلعب
دورا قويا في تعريف الشكل الذي يكون عليه "النت" في المستقبل". بحسب
رويترز.
وأيدت المسؤولة الأوروبية تبني نهج يضطلع به العديد من أصحاب
المصلحة الرئيسية لتحقيق الإدارة الرشيدة للانترنت يكون مدعوما من
الولايات المتحدة والقطاع وان يتعاون تحت مظلته منظمات غير حكومية ودول
وأكاديميون ومؤسسات القطاع الخاص لتحديد طبيعة عمل الشبكة،
وقال نائب رئيس آيكان لأوروبا نيجل هيكسون ان "للحكومات دورا كبيرا
بالفعل داخل ايكان وسيتعزز في المستقبل" موضحا أن التدويل كان قائما
بالفعل قبل سنودن، وتأتي تحركات المفوضية في الوقت الذي يعد فيه أعضاء
البرلمان الأوروبي للرد على فضيحة التجسس الأمريكية.
روسيا تستهدف المدونات
من جهتها أقر مجلس النواب في البرلمان الروسي الدوما، في قراءة
ثالثة وأخيرة، قانونا يفرض على المدونات نفس الالتزامات المفروضة على
وسائل الإعلام وذلك في إطار حزمة قوانين لـ"مكافحة الإرهاب"، وكان قد
كشف مؤسس موقع "في كونتاكتي"، شبكة التواصل الاجتماعي الروسية الأولى،
في وقت سابق أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي طلب من الموقع تسليمه
البيانات الشخصية لمنظمة مجموعة "يوروميدان" التي لعبت دورا محوريا في
الحركة الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا في أوكرانيا.
وأقر مجلس النواب في البرلمان الروسي عدة قوانين تعزز رقابة السلطات
على المدونات وتزيد العقوبات على المشاركة في "اضطرابات جماعية" وهي
التهمة التي تستهدف عدة معارضين، فقد اعتمد الدوما في قراءة ثالثة
وأخيرة قانونا يفرض على المدونات نفس الالتزامات المفروضة على وسائل
الإعلام وذلك في إطار حزمة قوانين لـ"مكافحة الإرهاب". بحسب فرانس برس.
وحسب القانون يتعين على أي مدون يتردد على مدونته أكثر من ثلاثة
آلاف زائر يوميا أن يقدم نفسه إلى سلطة مراقبة وسائل الإعلام (روسكومنادزور)
والاحتفاظ بكل محتويات مدونته لمدة ستة اشهر، وحسب القانون أيضا يجب
على سلطة مراقبة الإعلام، التي حجبت في آذار/مارس الماضي عدة مواقع
تنتقد الكرملين، إعداد قائمة بالمدونات الأكثر شعبية.
هذه المدونات مطالبة بالتقيد بالتعليمات الجديدة خلال عشرة أيام
وإلا تعرضت لغرامة يمكن أن تصل إلى 500 ألف روبل (عشرة آلاف يورو)،
واعتمد قانون آخر يضاعف أخف عقوبة على المشاركة في أعمال شغب جماعية
تخل بالنظام العام لترتفع من السجن أربع سنوات إلى ثماني سنوات، وهي
التهمة الموجهة حاليا إلى عدة معارضين روس من بينهم زعيم جبهة اليسار
سيرغي أودالتسوف. بحسب فرانس برس.
من جهة أخرى فإن كل من "يتلقى تدريبا على إثارة اضطرابات جماعية أو
المشاركة فيها" يمكن أن يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامة تصل
إلى 500 ألف روبل، كما يعزز هذا القانون سلطات جهاز الأمن الروسي
الفدرالي (الكي.جي.بي سابقا) حيث يسهل خصوصا تفتيش الأشخاص الذين يشتبه
في أنهم يريدون ارتكاب جنح أو أعمال إرهابية.
البرازيل ومشروع قانون الانترنت
من جهة أخرى وافق مجلس الشيوخ البرازيلي بالاجماع على تشريع جديد
يضمن حقوقا متساوية للوصول إلى الانترنت وحماية المستخدمين البرازيليين
وذلك في أعقاب ما تكشف عن عمليات تجسس أمريكية، وتعتزم رئيسة البرازيل
ديلما روسيف -التي كانت هدفا لعمليات التنصت الأمريكية وفقا للوثائق
التي سربها المحلل السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية ادوارد سنودن-
توقيع التشريع حتى يصبح قانونا.
وقال مكتبها في إحدى المدونات إنها ستقدمه خلال مؤتمر عالمي بشأن
مستقبل الانترنت، ولاقى التشريع الذي سمي "دستور الانترنت" اشادة من
خبراء من أمثال الفيزيائي البريطاني ومخترع الانترنت تيم بيرنرز لي لما
يتضمنه من توازن بين حقوق وواجبات المستخدمين والحكومات والشركات
وضمانه أن تظل الانترنت شبكة مفتوحة ولا مركزية.
ولضمان اقرار مشروع القانون اضطرت حكومة روسيف إلى استبعاد نص مثير
للجدل كان يجبر شركات الانترنت العالمية على تخزين البيانات الخاصة
بالمستخدمين البرازيليين في مركز خدمات بيانات داخل الدولة.
وأضيف البند إلى مشروع القانون بعد تسريبات في العام الماضي عن تجسس
وكالة الأمن القومي الأمريكية على اتصالات الانترنت الخاصة للبرازيليين
بمن فيهم روسيف نفسها إضافة إلى قادة اخرين بالعالم.
وبدلا من البند المستبعد نص مشروع القانون على ان الشركات من أمثال
جوجل وفيسبوك ستضخع للقوانين البرازيلية حتى اذا تم تخزين البيانات على
خوادم انترنت خارج البلاد، ورفضت الحكومة استبعاد بند عارضته شركات
الاتصالات بشدة لانه يحظر عليها فرض رسوم اضافية للدخول إلى محتوى
يحتاج إلى نطاق تردد أكبر مثل التسجيلات المصورة والخدمات الصوتية مثل
(سكايب). بحسب رويترز.
ويحمي التشريع حرية التعبير وتداول المعلومات ويوضح عدم مسؤولية
مقدمي الخدمة عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون إلا ان عليهم الاذعان
لأوامر المحكمة في محو المواد التي تشكل اساءة أو تشهيرا، ويحد مشروع
القانون من عمليات جمع بيانات مستخدمي الانترنت في البرازيل.
وفي اعقاب تسريبات التجسس التي كشفها سندون -ومن بينها مزاعم بأن
وكالة الأمن القومي الأمريكية جمعت بيانات مخزنة في خوادم انترنت
لشركات مثل جوجل وياهو- سعت البرازيل إلى اجبار هذه الشركات على تخزين
البيانات في خوادم داخل البلاد.
ووترت تسريبات عن برامج تجسس لوكالة الأمن القومي الأمريكية
العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل ودفعت روسيف إلى الغاء زيارة
دولة كانت مقررة إلى واشنطن في أكتوبر تشرين الأول والتنديد في خطابها
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمراقبة الالكترونية الواسعة
النطاق للانترنت.
لا يمكن لإيران أن تعطل فيسبوك بشكل دائم
على صعيد ذو صلة قال علي جنتي وزير الثقافة الايراني ان ايران لا
يمكنها منع شبكة فيسبوك التي يستخدمها ملايين الايرانيين، بشكل دائم
وان هذه المسألة ستسوى "بعد بعض الوقت"، واضاف في تصريحات لوكالة ايسنا
"اعتقد مثل قسم من النخبة بالبلاد انه لا يمكن عزل الناس ومنع شيء ما
بداعي الدفاع عن القيم الاسلامية (..) ان مسالة غربلة فيسبوك هي من
الاشياء التي ستسوى بعد بعض الوقت" مؤكدا ان "اربعة ملايين ايراني"
يستخدمون فيسبوك.
وذكر بانه بعد الثورة الاسلامية في 1979 "تم منع الفاكس وجهاز تسجيل
الفيديو، الامر الذي يبدو سخيفا اليوم"، ويوجد العديد من المسؤولين
الايرانيين على فيسبوك بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف والمرشد
الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي. بحسب رويترز.
واضاف وزير الثقافة "هناك ستة وزراء اعضاء في لجنة الغربلة (..) لقد
فسرنا مطولا انه لا يمكن اقامة حواجز حولنا"، وتراقب اللجنة بعض
المواقع الاجتماعية وايضا المواقع الاباحية او السياسية التي تعتبر
مناهضة لايران، واضاف الوزير ان دراسة حديثة اظهرت ان "71 بالمئة من
سكان طهران يشاهدون قنوات تلفزيون مرتبطة بالاقمار الصناعية" رغم منعها.
ويعيش اكثر من 10 بالمئة من سكان ايران ال 77 مليونا في العاصمة ، لكن
العديد من سكان المناطق الداخلية يتابعون ايضا قنوات عبر الاقمار
الصناعية.
واكد الوزير ان الكتاب لم يعد من الممكن حظره "بسبب كاتبه" بل بسبب
محتواه، واوضح "ان نشر الكتب له قواعد واذا كانت هناك مشكلة يتم تعديل
(محتوى) الكتاب او منعه لكن سننظر الى الكتاب وليس الى (اسم) كاتبه"
لدى منح ترخيص نشره، والوزير جنتي هو نجل امين عام مجلس صيانة الدستور
الهيئة الشبيهة بالمجلس الدستوري ويديرها محافظون وهي مناهضة جدا لاي
تخفيف للرقابة.
انتقادات شديدة لتركيا
وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية تبنى
سلسلة تعديلات تعزز سلطات الهيئة الحكومية للاتصالات التي اصبح
بامكانها ان تحجب بدون قرار قضائي، موقع انترنت فور تضمنه معلومات
تعتبرها "تمس بالحياة الخاصة" او "مهينة او تمييزية".
كما يتيح القانون الجديد للهيئة الحكومية للاتصالات ان تطلب بموجب
القانون من شركات الانترنت الوصول الى معلومات تعود لسنتين من المواقع
التي يزورها اي شخص وكذلك تخزينها.
ونددت المعارضة بشدة بهذه "الرقابة" التي يفرضها هذا القانون الجديد
والذي تقدمت به الحكومة الاسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب اردوغان
الذي يتولى السلطة منذ العام 2002.
ويتمتع حزب العدالة والتنمية بالاغلبية المطلقة في البرلمان التركي
اي ب319 مقعدا من اصل 550، وقال النائب فاروق لوغوغلو من حزب المعارضة
"حزب الشعب الجمهوري" لوكالة فرانس برس ان هذه التدابير "تشكل طريقة
لترهيب الناس وللقول لهم ان هناك من يراقبهم باستمرار".
واضاف "انها طريقة لخنق" التحقيق حول فضيحة الفساد التي تشهدها
البلاد، واعتبر وزير الاتصالات التركي لطفي الوان هذه الادانات "ظالمة".
وقال امام الصحافيين "ان ما نريد القيام به هو الرد في اسرع وقت على
شكاوى شخص يقول انه ضحية انتهاك خصوصيته (...) من دون المرور بالعديد
من الاجراءات البيروقراطية".
واعربت واشنطن، حليفة انقرة في حلف شمال الاطلسي، عن "قلقها" على
حرية التعبير في تركيا بعد اقرار القانون الجديد، وقالت المتحدثة باسم
الخارجية الاميركية جنيفر بساكي ان الولايات المتحدة "قلقة" على حرية
الصحافة في تركيا، مشيرة الى ان "هذه الاجراءات لا تتفق والمعايير
الدولية لحرية التعبير".
وفي بروكسل، قال بيتر ستانو الناطق باسم المفوض الاوروبي لتوسيع
الاتحاد ستيفان فولي ان "هذا القانون يثير قلقا كبيرا هنا" لانه يفرض "قيودا
على حرية التعبير".
واضاف امام الصحافيين ان "الرأي العام التركي يستحق المزيد من
المعلومات والشفافية وليس المزيد من القيود"، واكد انه يجب "مراجعة
القانون بموجب معايير الاتحاد الاوروبي" لان "تركيا دولة مرشحة
للانضمام الى الاتحاد الاوروبي". واوضح "لقد قلنا ذلك عدة مرات" في
انقرة ونحن مستعدون للتعاون" في هذا المجال، وكان الاتحاد الاوروبي
وكذلك الولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية تركية ودولية كثفوا في
الايام الماضية التحذيرات لانقرة من اعتماد هذا النص الجديد. بحسب
فرانس برس.
وحذرت منظمة الامن والتعاون في اوروبا من ان هذه القيود "ستؤثر بشكل
كبير على حرية التعبير والصحافة الاستقصائية وحماية الصحافيين والاطلاع
على معلومات على الانترنت".
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود ان هذا النص "يرمي الى تعزيز الرقابة
على شبكة الانترنت ومراقبة الحكومة للشبكة العنكبوتية ومراقبة
المواطنين".
واعتبر رئيس نقابة المحامين القاضي متين فيزياوغلو ان "هذا الامر قد
يؤثر على التصنيف الديموقراطي لتركيا"، وقال يمان اكدنيز استاذ الحقوق
في جامعة بيلغي الخاصة باسطنبول "ان تركيا تخطو خطوة جديدة على طريق
المراقبة الجماعية لمستخدمي الانترنت".
واعتبر ان هذه القيود ستترك "اثارا قوية" في بلد يعتبر فيه الفيسبوك
وتويتر منبرا للنقاش السياسي اكثر مما هو وسيلة للتواصل الاجتماعي،
وقللت الحكومة التركية الاسلامية المحافظة التي وصلت الى سدة الحكم في
2002 من شأن هذه المخاوف، وقال نائب رئيس الوزراء بولند ارينج الاثنين
"لا رقابة على الانترنت. لدينا حرية اكبر من العديد من الدول الاخرى
ونحترم حرية الصحافة"، واردوغان الذي يحكم تركيا منذ 11 عاما يشكك جدا
بالانترنت ويعتبر تويتر "مسببا للشغب" لانه ساهم في تنظيم تظاهرات
حاشدة في انحاء البلاد ضد الحكومة في حزيران/يونيو والتي قتل خلالها
ستة اشخاص، لكن الرئيس التركي عبد الله غول يعتبر من مشجعي استخدام
الانترنت.
حرية الانترنت في الصين
الى ذلك أبدى وزير الخارجية الامريكي جون كيري دعمه لحرية الانترنت
في الصين خلال اجتماع مع مدونين صينيين تؤرقهم حملة السلطات على
التواصل عبر الانترنت، وانتقدت جماعات حقوق الانسان ومعارضون الحملة
ووصفوها بانها أداة لتقييد الانتقادات التي توجه للحزب وكبح حرية
التعبير. بحسب رويترز.
وقال صحفي امريكي حضر جلسة الحوار مع كيري التي استمرت نحو 40 دقيقة
ان المدونين تطرقوا لقضية حرية الانترنت والنزاع مع اليابان على
السيادة على اراض بل وبرنامج سفريات الرئيس الامريكي.
وذكر كيري انه حث الزعماء الصينيين على دعم حرية الانترنت وتناول
قضية حرية الصحافة في بلد يفرض قيودا صارمة على ما تبثه وسائل الإعلام
وتمنع مواقع تواصل اجتماعي واسعة الانتشار مثل تويتر وفيسبوك، وأضاف
كيري "من الواضح اننا نري ان الاقتصاد سيزداد قوة في ظل حرية اكبر
للانترنت".
الى ذلك قالت وسائل إعلام إن السلطات الصينية اغلقت عشرات الحسابات
لمستخدمي تطبيق (وي شات) WeChat للرسائل المملوك لشركة تنسينت هولدينجز
مع إحكام سيطرتها على الانترنت، وذكرت صحيفتا تشاينا بيزنس نيوز وساوث
تشاينا مورنينج بوست التي تصدر في هونج كونج أن بعض الحسابات التي
اغلقت يوم الخميس الماضي كان يديرها كتاب مقالات يحظون بشعبية كبيرة
مثل صحفي التحقيقات لو شانج بينج وبعضها يتابعه مئات الالاف من
المشتركين، وقالت تنسينت - ردا على هذه التقارير - إن الشركة ملتزمة
بمكافحة نشر أي مواد إباحية أو شائعات أو عنف. بحسب رويترز.
وقال جيري هوانج المتحدث باسم تنسينت "نراجع باستمرار ونتخذ اجراءات
بخصوص الحالات المشتبه في انها بريد غير مرغوب فيه أو عنف أو مواد
إباحية ومحتوى غير قانوني كجزء من التزامنا بتقديم خدمة جيدة لمستخدمي
التطبيق في الصين."
وأضاف "كما نرحب ببلاغات المستخدمين عبر الانترنت أو الخط الساخن
الذي يعمل على مدار 24 ساعة يوميا، وقالت تنسينت على أحد مواقعها
الرسمية للتدوين المصغر إنه اذا ظهر أي محتوى محظور على (وي شات) فان
الشركة سوف تتعامل مع ذلك بحسم.
وفي يناير كانون الثاني من العام الماضي تم منع المستخدمين من ارسال
رسائل تحتوي على كلمات "نان فانج تشومو" والتي تعني بالصينية "ساذرن
ويكلي" Southern Weekly وهي صحيفة كانت تنظم اضرابا مفتوحا بسبب القيود
على الصحافة في إقليم جوانج دونج. |
