|
شبكة النبأ: يشير الكثير من المحللين
الى خطورة وضع محادثات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني،
وتداعياتها المستقبلية على منطقة الشرق الاوسط، وسط الاتهامات
المتبادلة للطرفين بإفشالها، إضافة الى الخطوات التصعيدية التي قامت
بها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً.
وقد حاولت إدارة الرئيس الأمريكي، من خلال جهود وزير خارجيته كيري،
السيطرة على التداعيات المتسارعة لجهود السلام، التي بذلت لها الولايات
المتحدة الامريكية الكثير من الجهد والوقت، الامر الذي انعكس سلباً على
ادارته، مع تنامي الأصوات داخل الكونغرس الأمريكي، وفي الخارج من قبل
حلفاء الولايات المتحدة، المطالبة بتغيير السياسة العامة للولايات
المتحدة، سيما مع الحديث عن فشلها في إدارة الكثير من الازمات
العالمية، فضلا عن أزمات الشرق الأوسط المتجددة.
ومع الوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي، في حل القضية الفلسطينية
الإسرائيلية الشائكة، وتنامي المعارضين لسياسته الخارجية بإطارها العام،
وتصاعد العداء بين المفاوضين من الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، فان
العديد من المتابعين لعملية السلام، لا يرون امكانية إعادة المفاوضات
الى سابق عهدها.
لذا يرى معظم المراقبين انه نظرا للشكوك حول فرص نجاح جهود كيري فان
كلا الطرفين مشغول بتحميل الاخر المسؤولية عن فشل الجهود الاميركية،
لذا تدور الشكوك حول فرص التوصل الى اتفاق سلام نهائي واقامة دولة
فلسطينية حيث من المقرر استئناف المحادثات المتعثرة منذ نحو ثلاث سنوات،
وعليه فان المعطيات انفة الذكر تطرح العديد من التكهنات حول المديات
والضمانات اتفاق سلام طويل الامد وبالتالي يبقى الحسم مبهما حتى اللحظة
الراهنة.
لذا يرى الكثير من المحللين أن السلام الفلسطيني الإسرائيلي حلم
أمريكي بعيد المنال يسير في طريق مسدود عند نقطة البداية تجسده لعبة
التخلص من المسؤولية من لدن طرفي الخصام حتى بات الشك في جدوى
المحادثات العامل الوحيد الذي يجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
في سياق متصل وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر
أيلول تحدث الرئيس باراك أوباما عن السعي لإقرار السلام الفلسطيني
الإسرائيلي كواحد من هدفين على رأس أولويات السياسة الخارجية الأمريكية
خلال فترة رئاسته الثانية، واليوم تواجه إدارة أوباما خيارا ليس
باليسير: فإما أن تكرس مزيدا من الجهد لعملية سلام مترنحة وإما أن تمتص
صدمة لحقت بسجلها الحافل بالمشاكل في الشرق الأوسط وتنسحب من
المفاوضات.
وتحدث وزير الخارجية جون كيري الذي التقى أوباما "لاستعراض الواقع"
عن آماله في أن يعمل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مع الوسطاء
الأمريكيين "للتوصل لسبيل للعودة"، لكن مع انحسار الآمال الآن يحذر
كثيرون داخل الشرق الأوسط وخارجه من أن الوضع الحالي لا يتحمل إخفاقا
دبلوماسيا أمريكيا في المنطقة.
وقال آرون ديفيد ميلر مفاوض السلام الأمريكي السابق "أي انهيار
لعملية السلام لن يؤدي إلا إلى زيادة الشعور بأننا لا نعي حقا ما
نفعله"، ويقول العرب إن أكبر خطر يواجه قيام دولة فلسطينية إلى جانب
إسرائيل هو بناء مستوطنات على أراض محتلة وهو أمر ورد أيضا في تقرير
أصدره قناصل الاتحاد الأوروبي العموميون العاملون بالمنطقة في فبراير
شباط الماضي.
ومنذ عهد الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر في السبعينات عجز رؤساء
الولايات المتحدة المتعاقبون عن وقف البناء الاستيطاني في الضفة
الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
والمستوطنات غير قانونية في نظر القانون الدولي، ويقول الفلسطينيون
إن استمرار البناء الاستيطاني يبدد مطامحهم في قيام دولة مستقلة بالضفة
الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، أما إسرائيل فلم تخف عزمها الاحتفاظ
بالكتل الاستيطانية الكبرى في حالة إبرام أي اتفاق للسلام مستشهدة بما
تصفه بدواع أمنية وروابط تاريخية وتوراتية بالمنطقة.
وسئل مصطفى العاني المستشار البارز بمركز الخليج للأبحاث الذي تربطه
صلات وثيقة بمسؤولين أمنيين سعوديين عن مدى تأثر مصداقية الولايات
المتحدة حال فشل عملية السلام فأشار إلى أن التوقعات العربية في هذا
الصدد كانت ضعيفة أساسا بالفعل، وقال "هذا لأن العرب لم يثقوا قط في
هذه الإدارة كصانع للسلام".
لكن مسؤولا أمريكيا كبيرا أكد أن أي قرار حول دبلوماسية الشرق
الأوسط لن يتخذ على أساس مكانة الولايات المتحدة وصورتها وإنما على
أساس مصالحها القومية ومدى إسهامه في الاستقرار الإقليمي.
ورغم أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تجن ثمارا خلال عقود مساعي
صنع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تواجه المبادرة الأخيرة
عثرات في وقت حساس تسعى فيه واشنطن لتخفيف الانتقاد المنهال عليها لعدم
اتخاذها خطوات كافية لتهدئة الحرب الأهلية في سوريا وتشارك في محادثات
حساسة مع إيران حول أنشطتها النووية.
وتشير استطلاعات رأي إلى تزايد النظرة السلبية تجاه الولايات
المتحدة في أنحاء كثيرة في العالم العربي الذي تعهد أوباما يوما
"ببداية جديدة" في العلاقات معه بعد أن أثار سلفه جورج بوش استياء
بالغا فيه بسبب حرب العراق.
وتبدو الشكوك في قدرة إدارة أوباما على الوساطة في عملية السلام
الفلسطينية الإسرائيلية واسعة بالمنطقة كما أن هناك انعدام ثقة بشكل
عام في زعامتها رغم تأكيد مسؤوليها على أن نفوذ واشنطن بالمنطقة ما زال
قويا.
وحتى الإسرائيليون أنفسهم الذين يعولون على الولايات المتحدة كأقرب
حليف لهم يتشككون في نتائج مساعي كيري من أجل السلام، وقال موشي أرينز
وزير الخارجية والدفاع الإسرائيلي السابق والذي عمل أيضا سفيرا لدى
واشنطن "أخذ جون كيري هذه المسألة بجدية بالغة، لكنه في اعتقادي لم
يفهم حقا واقع المنطقة".
بل إن كيري واجه تقييما أقسى عندما أدلى بشهادته أمام الكونجرس وقدم
دفاعا مسهبا لأداء الإدارة، فقد قال له السناتور الجمهوري جيمس ريش
"ليس بوسعك تقديم يد العون لكنك تعطي انطباعا بأن سياستنا الخارجية
تخرج عن السيطرة".
حين أقنع كيري الرئيس الأمريكي العام الماضي بدفع عملية سلام الشرق
الأوسط لرأس قائمة أولويات السياسة الخارجية في فترة رئاسته الثانية تم
تصوير هذه الاستراتيجية على أنها وسيلة لإبداء حسن النية في منطقة
أطاحت فيها انتفاضات الربيع العربي بزعماء ظلوا في مقاعد الحكم لسنوات
طوال.
لم تكن الفكرة تتمثل في كسب الثقة لمحاولة حل النزاع القائم منذ
عقود ولكن أيضا في حرمان جماعات إسلامية أمثال القاعدة من أداة تجنيد
وتبديد سبب من الأسباب الرئيسية التي تتعلل بها إيران لدعم مسلحين
مناهضين لإسرائيل.
لكن حملة كيري للسلام قوبلت بتشكك عميق منذ البداية، وعلى مر أكثر
من ثمانية أشهر من الدبلوماسية الحثيثة لم يبد أي جانب استعدادا لتقديم
التنازلات الصعبة المطلوبة للتوصل لاتفاق سلام. بحسب رويترز.
وأمام هذا لم يجد كيري بدا من تقليص أهدافه الطموح، إلى الدرجة التي
جعلت الآن مجرد تمديد مهلة المحادثات لما بعد الموعد المحدد في 29
أبريل نيسان إنجازا في حد ذاته، ودخلت المفاوضات مرحلة أزمة بعد سلسلة
من الضربات المتبادلة.
لكن كيري بحسب ما ذكره مسؤولون أمريكيون نبه الطرفين إلى أنه ليس
بوسعه التركيز بلا نهاية على عملية سلام غير مثمرة بينما هناك قضايا
دولية أخرى ملحة تتطلب منه اهتماما مثل الأزمة الأوكرانية، وسارع
الفلسطينيون والإسرائيليون باستئناف المناقشات وتقول الإدارة الأمريكية
إنها لم تسلم بالفشل لكن الصورة تظل كئيبة ومن المتوقع أن يحد كيري من
دوره حتى وإن عادت الروح إلى عملية السلام.
ورغم رفعه عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية إلى قمة قائمة
أولوياته هي والتوصل لاتفاق نووي مع إيران ظل أوباما معظم الوقت بمبعدة
عن تفاصيل المفاوضات تحسبا فيما يبدو لأن تلقى المحاولة نفس مصير
مبادرته في هذا الصدد خلال فترته الأولى.
لكن سعيا للحد من تكهنات بأن أوباما قد يسحب البساط من تحت كيري نقل
مسؤول بالبيت الأبيض عن الرئيس قوله لفريق أمنه القومي "يتناقل كثيرون
أحاديث مسؤولين كبار عن كيري وسلام الشرق الأوسط، لكني أكبر مسؤول وليس
لدي ما أعبر عنه سوى الإعجاب بكيفية تعامل جون مع الأمر."
ومن الواضح أن واشنطن تعي أن ترك جهود السلام الآن يحمل مخاطر منها
تعزيز الانطباع بأن إدارتها تسعى للانسحاب من قضية الشرق الأوسط، قال
دينيس روس كبير مستشاري أوباما سابقا لشؤون الشرق الأوسط "هناك
اضطرابات هائلة بالمنطقة وعلى الساحة الدولية حاليا، هل تريد أن تضيف
إليها؟، لا نود أن ينهار شيء نستثمر جهدا فيه".
فيما حث وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ لهم الولايات المتحدة
على مواصلة جهودها لإنقاذ محادثات السلام في الشرق الاوسط وحملوا
اسرائيل المسؤولية عن أزمة دفعت واشنطن إلى إعادة تقييم دورها في
المفاوضات.
وقال بيان أصدرته الجامعة العربية عقب الاجتماع الذي عقد بمقرها في
القاهرة "دعا الوزراء أمريكا إلى مواصلة مساعيها لاستئناف مسار
المفاوضات بما يلزم إسرائيل بتنفيذ تعهداتها والتزامها بمرجعيات السلام
وفقا للجدول الزمني المتفق عليه"، وحمل الوزراء اسرائيل مسؤولية "المأزق
الخطير الذي تمر به المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بسبب رفضها
الالتزام بمرجعيات عملية السلام".
وقال متحدث باسم الخارجية المصرية إن وزير الخارجية المصري نبيل
فهمي قال خلال الاجتماع المغلق إن "مصر تؤيد تمديد زمن المفاوضات
الفلسطينية-الإسرائيلية تحت الرعاية الأمريكية".
وجاء في البيان أن الوزراء أكدوا "على ضرورة الإسراع في تنفيذ
التزام الدول العربية بتقديم مساهماتها المالية لتوفير شبكة أمان عربية
بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط عليها".
كيري وإسرائيل
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن إعلان إسرائيل عن
خطط لبناء 700 وحدة سكنية في القدس الشرقية هو تقريبا سبب المأزق الذي
كاد يؤدي إلى انهيار محادثات السلام مع الفلسطينيين.
ومهما يكن من أمر فإن المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي قالت
إن كيري لا يحاول إلقاء اللوم على إسرائيل في مأزق المحادثات، وبدا أن
المحادثات على وشك الانهيار قبل انقضاء مهلة في 29 من ابريل نيسان وهو
الموعد الذي كان يأمل كيري بحلوله أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام.
ومن المحتمل أن يؤدي أي تلميح إلى أن الولايات المتحدة تلقي اللوم
على إسرائيل إلى إغضاب المسؤولين الإسرائيليين، والجانبان كلاهما قد
يغضبان من أي تلميحات إلى أنهم السبب في انهيار المحادثات ودأب كل
منهما على إلقاء المسؤولية على الجانب الآخر.
وقال كيري في شهادته أمام الكونجرس إن الجانبين اتخذا خطوات "غير
مفيدة" في الأيام الأخيرة وإنه يأمل أن يتوصلا إلى سبيل لاستئناف
المفاوضات الجادة مشيرا إلى أنهما عقدا اجتماعا مطولا.
وكان من بين تلك الخطوات تقاعس إسرائيل عن الإفراج عن دفعة رابعة من
السجناء الفلسطينيين كما وعدت وإعلانها عن مناقصات لبناء 708 وحدات
سكنية في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيين عاصمة لدولتهم في
المستقبل وتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على 15 اتفاقية دولية
منها اتفاقيات جنيف.
وقال كيري في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "الجانبان
كلاهما وصلا بقصد أو عن غير قصد في نهاية المطاف إلى مواقف حدثت فيها
أمور غير مفيدة"، وأضاف قوله "مما يبعث على الأسف أن السجناء (الفلسطينيين)
لم يفرج عنهم، والذي كان من المفترض إطلاق سراحهم"، وقال إنه بعد ذلك
جاء إعلان إسرائيل عن مناقصات لبناء 700 وحدة سكنية في القدس.
وقال كيري "يحدوني الأمل أن يجد الطرفان طريقا للعودة إلى المفاوضات،
ونحن نعمل معهما لتحقيق ذلك لكن يجب عليهما اتخاذ ذلك القرار الجوهري
وآمل أن يفعلا"، واضاف كيري "من المفارقات المريرة أنه في هذه اللحظة
التنازع بشأن الإجراءات وليس على جوهر اتفاق الوضع النهائي إنما على
كيفية الوصول إلى مناقشة اتفاق الوضع النهائي"، والقضايا الرئيسية في
الصراع هي الحدود والأمن ومصير اللاجئين الفلسطينيين ووضع القدس.
وألغى كيري خططا لزيارة القدس لإجراء محادثات مع الجانبين وقال إنه
عائد إلى بلاده لإجراء تقييم لمعرفة هل التوقعات تتناسب مع الواقع أم
لا، وقال إن العملية يجب ألا تكون بلا ضابط أو حد زمني، وأوضح كيري
وجهة نظره قائلا "بالنظر إلى بقية جدول الأعمال هناك حدود للوقت الذي
يمكن لي وللرئيس أن نظل فيه ملتزمين بالاستمرار في هذا إذا لم يكونوا
مستعدين للالتزام حقا بالتفاوض بطريقة جادة، ومن ثم سنرى ما يحدث في
الأيام القادمة".
وأثارت تعليقات كيري في شهادته أمام الكونجرس دهشة حكومة نتنياهو
الائتلافية، وقال وزير الأمن الداخلي اسحق أهارونوفيتش لراديو إسرائيل
"أن يتهمنا نحن بأننا السبب في ذلك، أعتقد انه مخطئ".
عقوبات وتهديد
فيما أعلنت إسرائيل تجميدا جزئيا للاتصالات رفيعة المستوى مع
الفلسطينيين وهددت باتخاذ اجراءات اقتصادية ردا على توقيعهم طلبات
للانضمام إلى معاهدات دولية وهو ما يعمق أزمة تهدد محادثات السلام التي
تجرى بوساطة أمريكية.
وقال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو أمر أعضاء الحكومة ومدراء العموم بالوزارات الحكومية
وكبار المسؤولين الآخرين بعدم الاجتماع مع نظرائهم في السلطة
الفلسطينية.
وقال متحدث باسم السلطة الفلسطينية التي تمارس قدرا محدودا من الحكم
الذاتي في الضفة الغربية المحتلة إن الاجتماعات الاسرائيلية الفلسطينية
على مستوى الوزراء قليلة لكنه عبر عن قلقه من احتمال أن تفرض إسرائيل
عقوبات اقتصادية.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذا القرار لا يسري على وزيرة العدل
تسيبي ليفني كبيرة المفاوضين الإسرائيليين ولا على مسؤولي الأمن أو
وزارة الدفاع، وقال ايهاب بسيسو المتحدث باسم السلطة الفلسطينية إن هذا
القرار يقوض كل الجهود الدولية لأحياء المفاوضات والمضي قدما في حل
بناء في مواجهة التحديات التي تعترض عملية السلام.
وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو أصدر هذا الأمر ردا على "الانتهاك
السافر من جانب الفلسطينيين لالتزاماتهم في إطار محادثات السلام" في
إشارة على ما يبدو لتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلبات
الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية.
وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل اتخذت ما وصفها بأنها "خطوات
متواضعة للغاية" بعد توقيع الفلسطينيين طلبات الانضمام للاتفاقيات
الدولية، وأضاف "إذا استمروا في هذا النهج فإن لدينا خيارات أخرى،
وأوضح المسؤول أن من بين الإجراءات العقابية التي يجري "بحثها بجدية"
هي اقتطاع ما يصل إلى 75 مليون دولار من تحويلات عائدات الضرائب
للفلسطينيين.
وتشير تقديرات إسرائيلية استنادا إلى بيانات فلسطينية إلى أن هذا هو
مبلغ المساعدات التي يقدمها الفلسطينيون سنويا لسجنائهم في إسرائيل
الذين أدينوا بارتكاب أعمال عنف منها هجمات مميتة، وبموجب اتفاقات
السلام المؤقتة تتولى اسرائيل جمع نحو 100 مليون دولار شهريا من عائدات
الضرائب على السلع المستوردة إلى الاراضي الفلسطينية وتحويلها إلى
السلطة الفلسطينية، وسبق أن جمدت إسرائيل تحويل المبالغ خلال فترات
التوتر الشديدة.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن عباس وقع على الانضمام للمعاهدات ردا على
تقاعس إسرائيل عن تنفيذ وعدها بالأفراج عن عشرات السجناء الفلسطينيين
قبل ذلك بأيام، وتزايد غضب الفلسطينيين بعد إعلان إسرائيل عن خطط لبناء
وحدات استيطانية جديدة، وفي اجتماع أسبوعي للحكومة الاسرائيلية تعهد
نتنياهو بالرد على خطوة عباس التي تعتبرها إسرائيل تحركا من جانب واحد
تجاه إقامة دولة فلسطينية ومحاولة للضغط عليها.
وربطت إسرائيل بين الإفراج عن المجموعة الرابعة والاخيرة من 104
سجناء فلسطينيين تعهدت بأطلاق سراحهم عند استئناف المحادثات في يوليو
تموز بالتزام فلسطيني باستمرار المفاوضات بعد ابريل نيسان، وقالت
إسرائيل إن المناقصة لبناء منازل جديدة في القدس الشرقية صدرت بالفعل
في العام الماضي وطرحت مجددا لأنه لم يكن هناك متقدمون في البداية.
ويخشى الفلسطينيون أن تحرمهم المستوطنات التي أقيمت على الأراضي
التي استولت عليها اسرائيل في حرب عام 1967 من إقامة دولتهم، وتقول
إسرائيل إنها تعتزم الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبيرة في أي اتفاق
سلام في المستقبل.
كما دعا وزير إسرائيلي بارز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ضم
مساحات شاسعة من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
قائلا إن محادثات السلام مع الفلسطينيين ماتت، وكتب وزير الاقتصاد
نفتالي بينيت وهو رئيس حزب البيت اليهودي القومي المتشدد إلى رئيس
الوزراء قائلا إن إسرائيل يجب أن تبسط سيادتها على عدد من الكتل
الاستيطانية الكبرى، وقال بينيت "أصبح واضحا أن العملية الحالية
استنفدت نفسها وأننا ندخل حقبة جديدة" وحث نتنياهو على ضم عدد من
المستوطنات الكبيرة، وأضاف "هذه مناطق تحظى بتوافق وطني كبير ولها آثار
أمنية وأهمية تاريخية لدولة إسرائيل".
وقالت كبيرة مفاوضي محادثات السلام تسيبي ليفني إن بينيت يتصرف مثل
"طفل مستفز" يحتاج إلى تربية، وكتبت ليفني التي تشغل منصب وزيرة العدل
على صفحتها على موقع فيسبوك "إذا كنت تريد أن تجن تماما فلتصعد الأمور
حتى لا يعد بإمكاننا التوصل لاتفاق ونخسر كل عزيزي لدينا. |
