|
شبكة النبأ: كان النجاح الأخير الذي
حققه اردوغان مؤخراً في فوز حزبه بنتائج كبيرة في الانتخابات المحلية
والتي دخل من خلالها الى معاقل الأحزاب العلمانية بفوزه المثير، تعتبر
كبداية لانطلاقه نحو فرض المزيد من السيطرة على الدولة التركية
ومؤسساتها أو غرز يد تسلط وهيمنة جديدة على عرش البلاد التركية، كما
يشير أغلب المحللين، سيما وان التفويض الشعبي قد منحه التفوق على
الأحزاب المعارضة، إضافة الى هزيمة خصمة الإسلامي "كولن"، بعد ان فشل
في النيل من سمعة ومكانة اردوغان وحزبه.
ويرى هؤلاء المحللين ان اردوغان سوف يسعى للوصول الى سدة الحكم من
جديد، لكن بصفته رئيساً للبلاد، مع منح الرئيس صلاحيات تنفيذية كبيرة
تختلف عن صلاحيات الرئيس بإطارها الحالي، مع الإشارة الى ان الانتخابات
الأخيرة قد مهدت الطريق له لتنامي طموحاته السلطوية بشكل كبير.
ويبدو ان الازمة الكبيرة التي تمر بها الأحزاب العلمانية المعارضة،
والتي لم تمر منذ اعلان الدولة التركية الحديثة، بأزمة مشابهه، قد سهل
ازاحتها عن الطريق، وعد تجاوب المواطنين الاتراك معها، خصوصاً مع
أدائها الاقتصادي السيء في فترة التسعينات، اذا ما قورنت بالتطور
الاقتصادي الذي شهدته تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة
اردوغان، والذي يعزو الكثير من المختصين الى ان العامل الاقتصادي كان
له الأثر الكبير في توجه الناخب في تركيا نحو تجديد الثقة اردوغان
وحزبه الحاكم.
إذ يعكس الخلاف بين المعارضة العلمانية في تركيا والحكومة التي
يقودها ارودغان ، صراعا أوسع بشأن الهوية في البلاد التي ظلت لعقود من
بين أكثر الدول علمانية في الشرق الأوسط، وعليه فكما يبدو من المعطيات
آنفة الذكر أن العلاقة بين السلطة والمعارضة وصلت مرحلة حساسة مع تمسك
كل جهة بموقفها والسير في طريق المواجهة حتى النهاية، مما يمهد لمعركة
سياسية طويلة الامد ومكلفة الخسائر.
اردوغان والعلمانية
في سياق متصل تتطلع المعارضة الرئيسية في تركيا التي ذاقت مرارة
الهزيمة بفشلها في النيل من هيمنة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان
على صناديق الاقتراع إلى المناطق المحافظة دينيا في قلب البلاد التي
ابتعدت عنها لفترة طويلة وتسعى للتخلص من صورتها كمعقل للنخبة
العلمانية القديمة.
ويمكن القول بأن اردوغان هو أقوي زعيم شهدته تركيا منذ مصطفى كمال
اتاتورك الذي أسس جمهورية علمانية على أنقاض الإمبراطورية العثمانية إذ
يكاد يحتكر السياسة في تركيا على مدى عشر سنوات ساعده على ذلك الغياب
الفعلي لمعارضة يمكنها الحصول على تأييد جماهيري مشابه للتأييد الذي
يتمتع به حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية.
وتبين أن آمال منافسي أردوغان في ضعف قبضته بسبب فضيحة الفساد
والاحتجاجات المناهضة للحكومة في الصيف الماضي لم تكن في محلها، وزاد
حزب العدالة والتنمية من حصته من أصوات الناخبين وسيطر على مدينتي
اسطنبول وأنقرة الرئيسيتين في الانتخابات المحلية التي أجريت في 30
مارس آذار.
وكتب مؤيد ساخط للمعارضة في صفحته على الفيسبوك "قررت أن أهاجر إلى
إزمير" في إشارة إلى محافظة إزمير المطلة على بحر إيجه التي لا تزال
معقلا لحزب الشعب الجمهوري وهو حزب علماني ثابت على مبادئه.
ويتظاهر زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو الدمث الخلق بالشجاعة إذ يرى
بعد مرور أربعة أعوام على توليه مقاليد السلطة في الحزب ببرنامج إصلاحي
أنه يجب أن يتطلع لتأييد ملايين الأتراك المحافظين الذين اقتنعوا برؤية
حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية.
وقال "عملنا على أن نجمع تحت سقف حزب الشعب الجمهوري كل القوى
المؤيدة للجمهورية والديمقراطية والنظام العلماني" منوها إلى أن حزبه
حقق نتائج متواضعة في إجمالي حصته من الأصوات لكنه يعترف بأنه في حاجة
إلى إعادة صياغة استراتيجيته.
وتابع قائلا "لدينا هوية راسخة الجذور وتاريخ، ولو كنا نسعى اليوم
لأصوات جميع المواطنين لتعذر علينا التمييز بينهم، نريد احتضان الجميع
فردا فردا"، والجهود الرامية لتوسيع قاعدة التأييد لحزب الشعب الجمهوري
دفعته لاختيار مرشح سابق لحزب قومي للتنافس على رئاسة بلدية أنقرة وهي
خطوة قربته من الفوز بفارق نقطة مئوية واحدة.
وقد تدفع هذه الجهود الحزب الآن للسعي للاتفاق على مرشح يحظى بتوافق
في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في أغسطس آب والتي من المتوقع على نطاق
واسع أن يخوضها اردوغان تعززه النسبة التي فاز بها حزبه في الانتخابات
البلدية وتبلغ 46 بالمئة.
وقال كليجدار أوغلو "نود أن نرى مرشحا يصوت له الناس من جميع
الأحزاب عن طيب خاطر، وإذا ظهر هذا المرشح سندعمه" مشيرا إلى عد
استبعاد التعاون مع حزب الحركة القومية الذي كان مكروها من حزب الشعب
الجمهوري.
وجنى حزب اردوغان ثمرة عمله في مجال الخدمات الاجتماعية -التي
تراوحت من الطرق إلى التعليم إلى الرعاية الصحية إلى دور الإيواء- في
المناطق الريفية التي شعرت لعقود أنها مهمشة من الأحزاب العلمانية
التقليلدية، ووصف اردوغان حكم هذه الأحزاب بأنه "قذارة"، ولا يرى مكانا
لها فيما يسميه تركيا الجديدة. بحسب رويترز.
وأمام حزب الشعب الجمهوري -الذي كان في السابق خليطا من القوى
اليسارية والقومية- الكثير لاستعادة دوائر الفقراء التي يفترض أن تكون
دائرة تأييده الطبيعية، وتعاني السياسة التركية استقطابا نادرا ما
شهدته من قبل فيما يحارب اردوغان ما يعتبره عناصر مخربة في الشرطة
والقضاء تقوم بتلفيق مزاعم الفساد ويتهم رجل دين يقيم في الولايات
المتحدة بإدارة منظمة إرهابية بالتعاون مع أحزاب المعارضة الرئيسية
فيما يصفه بأنه "تحالف الأشرار".
وتقتصر قواعد تأييد حزب الشعب الجمهوري أساسا على الطبقات الوسطى
المدنية العلمانية، ويسيطر على بلدات على ساحل بحر إيجه ويحشد أعدادا
كبيرة في المراكز المنفتحة على العالم في أنقرة واسطنبول لكنه لم يبذل
الكثير لجذب الكتلة الكبيرة للناخبين الأكراد والحزب غير موجود تقريبا
في مساحات شاسعة في سهول الأناضول في وسط وشرق البلاد.
وتساور جوناثان فريدمان -وهو محلل بارز للشؤون التركية في مركز
كونترول ريسكس لتحليل المخاطر ومقره لندن- الشكوك فيما إذا كان زعماء
الحزب المعارض مستعدين للتضحية بما لديهم من نفوذ لتشكيل جبهة متحدة.
وأضاف فريدمان "لن أقلل من شأن عدم قدرة المعارضة على التعاون،
الناس متحدون في معارضة اردوغان لكنهم لم ينجحوا في التحرك إلى ما بعد
ذلك ليكونوا مؤيدين لشيء ما"، وتابع "لا يوجد مؤشر حقيقي على أنهم
يحاولون ضخ دماء جديدة وتفكير جديد لتجاوز السياسات الرمزية للماضي
-رفع راية أتاتورك- والبدء في أن يكون أكثر جدية في استمالة قلب تركيا
في الأناضول."
ويزيد من افتقار حزب الشعب الجمهوري للجاذبية سجل متفاوت فيما يتعلق
بحقوق الأقليات وتأييده لجيش كثيرا ما يتورط في السياسة وكان يبدي -حتى
وقت قريب جدا على الأقل- معارضة قوية للرموز الدينية مثل الحجاب.
ولا يزال الجدل حول دور الدين يلقي بظلاله على السياسة في تركيا بعد
مرور أكثر من 90 عاما على تأسيس أتاتورك لجمهورية علمانية تم فيها
إبعاد الإسلام إلى حد كبير عن الحياة العامة وحظر فيها ارتداء الحجاب
في المصالح العامة حتى العام الماضي وفرضت رقابة صارمة على التعليم
الديني.
وكافح اردوغان من أجل إعادة تثبيت الدين في صلب الحياة العامة
بإنشاء صيغة سياسية قادرة في هذا السياق تقوم في جانب على التطلعات
الاقتصادية وفي جانب على الاتجاه الديني المحافظ السياسي الذي شكل حجر
الأساس في قاعدة تأييده خلال حكمه المستمر منذ 11 عاما.
قال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري إيكان اردمير وهو أيضا
عالم انثروبولوجيا عن نتيجة انتخابات مارس "جربنا كل شيء تقريبا، وكان
الأداء متواضعا"، وتابع قائلا إن حزب الشعب الجمهوري العاجز فعليا في
البرلمان أصبح نوعا من حكم الشيوخ المنعزلين عن القاعدة الانتخابية
الشابة.
وأضاف "الحزب في حاجة لأن يدفع بشبان، والشبان في حاجة لأن يعلنوا
أفكارا فتية ومن ثم يكون مقنعا" مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يجعل
الحزب قريبا من الحصول على نسبة 40 بالمئة من الأصوات وهي نسبة يحتاجها
ليشكل تهديدا جديا لاردوغان.
ومع هذا سيظل الحزب يواجه مشكلة في اقناع "المساحات الخالية الشاسعة
للمحافظين" في قلب البلاد التي لن تصوت له على الأرجح أبدا، ويسلم بعض
المسؤولين في الحزب في أحاديثهم الخاصة بأنهم إذا أرادوا كسب أصوات
الجماهير المحافظة فإن عليهم أن يبتعدوا كثيرا عن رمز أتاتورك وصورته،
وذلك قد يثير استياء داخل الجناح العلماني المتشدد في الحزب.
وتخشى الكتلة الرئيسية المحافظة دينيا المؤيدة لاردوغان من أن أي
إشارة إلى النظام القديم قد تعني تهميشها مرة أخرى وهي قناعة ساعدت على
بقاء التأييد الممنوح للحزب الحاكم قويا بالرغم من فضيحة الفساد
المثارة حوله.
تصفية الدولة الموازية
من جانب اخر قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان إن الانتخابات
المحلية منحته تفويضا "بتصفية الدولة الموازية" والخونة الذين يرى أنهم
حاكوا له فضيحة فساد مؤكدا أنه سيتتبع أنشطتهم في الخارج ومصادر
تمويلهم.
وفي أولى كلماته أمام البرلمان منذ هيمن حزبه العدالة والتنمية على
انتخابات البلديات التي أجريت في 30 مارس آذار قال إردوغان إن "الخونة"
المسؤولين عن تفجير مزاعم الفساد والتنصت بصورة غير قانونية على آلاف
المكالمات الهاتفية سيخضعون للمساءلة.
ويتهم إردوغان رجل الدين فتح الله كولن حليفه السابق المقيم
بالولايات المتحدة بتدبير فضيحة الفساد لإضعافه، وتقول شبكة (خدمة)
التابعة لكولن إن لها مؤيدين بالملايين كما أن لها نفوذا داخل أجهزة
الشرطة والقضاء.
واتهم إردوغان شبكة (خدمة) بإدارة "دولة موازية" والتجسس على آلاف
المسؤولين الحكوميين على مدى سنوات وتسريب تسجيلات بعد التلاعب فيها في
محاولة لإضعاف موقفه قبل انتخابات الشهر الماضي.
وقال "30 مارس هو اليوم الذي انطوت فيه صفحة الوصاية وأسقطت فيه
معالم الخيلاء وذهبت فيه المزايا (مزايا النخبة) بلا رجعة"، وأضاف
"منحتنا الأمة تفويضا بتصفية الدولة الموازية ولن نتردد لوهلة، لن ننسى
الخيانة أبدا"، ومضى قائلا إن الحكومة ستتبع ما وصفه بصلات شبكة (خدمة)
الخارجية وستحقق في كل "الأموال والتبرعات التي جمعت بصورة غير
قانونية".
وتصدرت الشبكة لعقود النفوذ الثقافي التركي والتجارة في الخارج
وبخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا في السنوات التي أعقبت تولي حزب
العدالة والتنمية السلطة عام 2002، وهي تقول إن الحكومة التركية تمارس
بالفعل ضغوطا على حكومات مختلفة لإغلاق شبكتها العالمية من المدارس
والتي تعد مصدرا رئيسيا للنفوذ والدخل، ويقول مسؤولون بالحكومة إن
السفارات التركية توقفت عن دعم المدارس والأعمال المرتبطة بكولن.
وتنفي شبكة (خدمة) أنها استخدمت أنصارها في الشرطة والقضاء لفتح
تحقيق في قضايا فساد استهدفت أسرة إردوغان ووزراء ورجال أعمال أو أنها
لعبت دورا في تسجيل مكالمات مسؤولين كبار.
كان حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية قد عول على شبكة
(خدمة) في كسر قبضة الجيش على السياسة بعد أن قام بثلاثة انقلابات خلال
الفترة من عام 1960 إلى عام 1980 وأزاح حكومة يقودها الإسلاميون من
السلطة عام 1997، لكن الحزب يصور الآن الصراع القائم معها على أنه
استمرار لمكافحة الوصاية بكل صورها، وقال إردوغان "سيمثلون أمام
المحاكم، لا محاكمهم الموازية بل أمام محكمة الأمة."
لم يخف إردوغان سرا أنه يطمح في الجلوس على مقعد الرئاسة لكن عزمه
على إنهاء المعركة مع كولن يجعل من غير الواضح إن كان سيترشح في أول
انتخابات رئاسية مباشرة في أغسطس آب.
ولا يتاح لإردوغان وفقا لقواعد حزب العدالة والتنمية الترشح لفترة
رابعة كرئيس للوزراء وهو حاليا منصب أقوى من منصب الرئاسة الشرفي إلى
حد كبير، لكن مسؤولين كبارا قالوا إن الحزب يمكنه أن يعدل تلك القواعد
ببساطة نسبيا إن ارتأى أن زعامته مطلوبة لإنهاء الصراع مع كولن.
وسيسعى إردوغان لجعل الرئاسة منصبا أقوى مما يتولاه حاليا عبد الله
جول، ونقل عن إردوغان قوله إن الانتخاب المباشر للرئيس القادم سيمنح
المنصب سلطات أكبر تلقائيا، ونسبت إليه صحيفة صباح المؤيدة للحكومة
قوله "المسؤوليات ستختلف بعد هذه الانتخابات، لن يكون رئيسا بروتوكوليا
بل رئيسا يعرق ويركض هنا وهناك ويعمل بكد."
وكان البرلمان التركي هو الذي ينتخب رئيس الدولة، وجول حليف مقرب
لإردوغان وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية وتناثرت أقوال بأنه يمكن أن
يتولى رئاسة الوزراء إذا ترشح إردوغان للرئاسة، ويريد إردوغان منذ فترة
تعديل الدستور وجعل الرئاسة منصبا تنفيذيا لا شرفيا لكن هذا يلقى
معارضة سياسية حتى الآن.
وهناك شكوك أيضا في أن إردوغان سيتمكن رغم كل ما يتمتع به من تأييد
بين المحافظين بحزب العدالة والتنمية من الفوز بالأغلبية المطلقة التي
سيحتاجها إن تطلب الأمر إجراء جولة ثانية حيث أنه شخصية مثار خلاف
ويتعين عليه أن يبذل جهدا كبيرا لكسب تأييد المعارضة.
ويتخوف معارضوه أن يؤدي انتخابه رئيسا لتضخيم ما يرونه ميولا
استبدادية لديه، وقامت الحكومة بفصل أو نقل الآلاف من ضباط الشرطة
وشددت القيود على الإنترنت والقضاء بعد تفجر فضيحة الفساد.
كما أنها حجبت موقعي تويتر ويوتيوب بعد نشرهما تسجيلات صوتية تشير
إلى فساد داخل دائرة إردوغان المقربة وتسلل هذه التسجيلات إلى مواقع
التواصل الاجتماعي، ورفع الحظر عن موقع تويتر بعد أن قضت المحكمة
الدستورية بأنه ينتهك حرية التعبير وهو قرار وصفه إردوغان بأنه خاطئ
يجب العدول عنه، ولا يزال من المتعذر إلى حد كبير استخدام موقع يوتيوب.
ووفقا لمسودة مبدئية تشمل المقترحات التي عرضت على البرلمان منح
جهاز المخابرات الوطني سلطات أكبر للتنصت وتنفيذ العمليات الخارجية
ومنح كبار العملاء حصانة أكبر من الملاحقة القضائية.
ويرأس حقان فيدان جهاز المخابرات وهو أحد المقربين من اردوغان، وفي
فبراير شباط 2012 خضع فيدان لتحقيق اعتبرته دائرة رئيس الوزراء تحديا
لسلطته من قبل هيئة قضائية تقع تحت نفوذ كولن، وقال بشير أتالاي نائب
رئيس الوزراء إن الأولوية هي لتحديث القوانين القائمة التي عفا عليها
الزمن منذ عقود ووضع المخابرات التركية على قدم المساواة مع نظيراتها
في العالم.
وقال للبرلمان "اقتداء بالنماذج الغربية فإن الهدف هو جعل القانون
أكثر شفافية ومنح جهاز (المخابرات) قدرا أكبر من الخيارات"، وأضاف "من
خلال مشروع القانون هذا ستزيد أنشطة جهاز المخابرات الوطني المتعلقة
بالأمن الخارجي والدفاع الوطني والصراع ضد الإرهاب ومكافحة التجسس
وجرائم الانترنت".
تبادل الأدوار
الى ذلك نقل عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قوله إن أول
رئيس ينتخب ديمقراطيا في تركيا سيلعب دورا أكثر قوة من مجرد دوره
الشرفي الراهن مما زاد من تكهنات بشأن ترشحه للرئاسة في اغسطس آب، ولا
يستطيع اردوغان بموجب القواعد التي وضعها حزبه الحاكم العدالة والتنمية
أن يرشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء للمرة الرابعة وإن كان بوسع الحزب أن
يعدل هذه القواعد بسهولة شديدة بينما لم يخف اردوغان طموحه لأن يصبح
رئيسا لتركيا.
واعتبر أنصار إردوغان الأداء القوي لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور
الاسلامية في انتخابات البلدية رغم فضيحة الفساد التي تلاحق حكومة
إردوغان والصراع المدمر بينه وبين رجل دين قوي يقيم في الولايات
المتحدة بمثابة استفتاء على حكمه وهو ما قربه أكثر من فرصة الترشح
للرئاسة في انتخابات أغسطس آب.
ونقلت صحيفة صباح المؤيدة للحكومة عن إردوغان قوله "الشعب هو من
سينتخب الرئيس لأول مرة وهذا يعطيه أهمية، وحتى الان ينتخب البرلمان
التركي الرئيس، والرئيس التركي الحالي عبد الله جول هو حليف مقرب من
اردوغان وشارك في تأسيس حزب العدالة والتنمية، وفي حالة ترشح اردوغان
لمنصب الرئيس من المتوقع ان يخلفه جول في رئاسة الحكومة.
وقال مسؤولون كبار في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن
غالبية النواب في الحزب صوتوا في اقتراع سري لصالح ترشح رئيس الوزراء
رجب طيب اردوغان في أول انتخابات رئاسية مباشرة في البلاد في أغسطس آب،
وقال مساعدون لاردوغان إن الاقتراع كان بمثابة اختبار غير رسمي لمستوى
التأييد داخل الحزب لترشحه للرئاسة وهو الاجراء الذي قد يعني تخليه عن
رئاسة الحزب لكنه وحده الذي سيتخذ القرار بشأن ترشحه. |
