الشرطة.. مهنة تطبيق القانون تنهل من الفساد

 

شبكة النبأ: يعد جهاز الشرطة من أهم الأجهزة الامنية المسؤولة عن منع الجريمة او الحد من وقوعها والحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد وحماية المجتمع وتحقيق العدالة هذا بالإضافة الى الواجبات والمهام الاخرى، وتوجد الشرطة في جميع دول العالم لما لها دور هام في المساهمة بتطبيق القانون، وبحسب بعض المتخصصين فان تطوير جهاز الشرطة اصبح اليوم من اولويات الكثير من الدول والحكومات التي تسعى وبشكل مستمر الى رفد هذا الجهاز بكل ما يحتاجه من مهارات وتقنيات هذا بالإضافة الى رصد بعض السلبيات والمشاكل والعمل على معالجتها، حيث لا يزال هذا الجهاز الحساس يعاني العديد من المشاكل والمعوقات التي اثرت وبشكل سلبي على أفراد الشرطة، ومنها الفساد وإساءة استخدام السلطة هذا بالإضافة الى الاستهداف والتهديد المتواصل الذي يعرض له الشرطة من قبل افراد العصابات والمجاميع المسلحة.

يعيشون في خوف

وفي الشأن فقد اصبح الحذر والتحوط عنصرين اساسيين في حياة عقيد الشرطة عمرو الذي اصدر تعليمات صارمة لزوجته وطفليه بعدم الكشف عن مهنته امام اي شخص بعد ان بات رجال الامن هدفا يوميا لاعتداءات دامية. يقول العقيد عمرو وهو اب لابن وابنة "نعيش حاليا اجواء من القلق والتوتر، كل يوم يسقط زميل لنا شهيدا"، ويضيف "ما يزيد الامر صعوبة اننا نحارب عدوا مجهولا. عدو لا نراه ولا نعرف قوته".

وطلب العقيد عمرو عدم كشف اسمه كاملا او اعطاء بيانات محددة عن موقع عمله كغيره من افراد الامن الذين رفضوا جميعا التقاط اي صور لهم. ولأنه صار يخاف البوح باي معلومات اكتفى الضابط الاربعيني بإعطاء اسمه الاول مؤكدا انه يعمل بالشرطة منذ 25 عاما وانه يخدم الان في وسط القاهرة.

ومنذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، قتل نحو 500 من افراد الجيش والشرطة بعضهم ضباط كبار في اعتداءات دامية كما تعرضت سيارات شرطة وسيارات خاصة لعشرات منهم للحرق، بحسب بيان للحكومة المصرية. وتتهم الحكومة جماعات "جهادية ارهابية" وجماعة الاخوان المسلمين التي تعتبرها "تنظيما ارهابيا" بالوقوف وراء معظم تلك الهجمات التي بدأت اولا في شبه جزيرة سيناء ثم امتدت مؤخرا الى مختلف انحاء البلاد خاصة في القاهرة والدلتا. في المقابل، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار مرسي خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية.

ومؤخرا قامت وحدة الشرطة التي يخدم فيها عمرو بإزاله لافتة كانت موضوعة على مدخل مقرها وكان مكتوبا عليها اسم الادارة التي تتبعها في وزارة الداخلية خشية تعرضها لأي هجوم اثناء مرور تظاهرات مؤيدي مرسي امامها. ويقول العقيد عمرو "احاول تجنب مواقف المواجهة قدر الامكان لانني ساكون فيها قاتلا او مقتولا". واضاف "كإجراء احترازي قمت بتغيير اللون الازرق التقليدي لسيارة الشرطة التي تخدم اسرتي الى اللون الابيض خشية تعرضها للحرق او الاستهداف واسرتي داخلها. كما ازلت من سيارتي الخاصة اي اشارة تدل على انها سيارة ضابط".

وزوجته نهى تتخذ المزيد من التدابير خشية استهداف ابنائها. وتقول نهى "لم اعد اعرف عن نفسي كزوجة ضابط شرطة خاصة حين اتعامل مع غرباء او اطلب مشتريات من متجر بقالة عبر الهاتف"، وتابعت "لا اريد لغريب ان يعرف ان بنايتنا فيها ضابط رغم ان ذلك كان مصدر فخر لي سابقا". وتتناقض مشاعر القلق والحذر تلك التي تعيشها اسرة العقيد عمرو مع ما كانت تعيشه هذه الفئة التي كانت تملك من السطوة والنفوذ ما يجعل الكثيرين يهابون الاحتكاك بهم.

هذا القلق يزداد حدة مع تعرض اسر الضباط لتهديدات بعد ان نشرت صفحات اسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي اسماء وعناوين عدد منهم وطالبت بالقصاص منهم لاتهامهم بقمع انصار مرسي. ويقول اللواء ناصر العبد مدير مباحث مدينة الاسكندرية الذي نشرت صور لا بنائه على الانترنت ان "الاستهداف الاسري اكثر قلقا وارباكا. في النهاية اسرتي ليس لها ذنب ولا تستطيع الدفاع عن نفسها". ويعتقد اللواء العبد ان "التهديد على الانترنت اكثر خطرا وتأثيرا لأنه يجعل الوصول الينا اسهل".

والقي القبض لاحقا على مهددي اسرة العبد ضمن 80 اخرين هددوا ضباطا، حسبما اعلن المتحدث باسم الشرطة. وقال ضباط في الشرطة والجيش انهم ازالوا صورهم وهم بملابسهم الرسمية عن تلك المواقع خشية تتبعهم واستهدافهم. ومع توالي الهجمات، زادت وزارة الداخلية من اجراءات تامين ضباطها ومقراتها عبر البلاد. وقامت ببناء جدران اسمنتية حول اقسام الشرطة ومديريات الامن كما اغلقت العديد من الطرق حولها ما زاد من تفاقم ازمة مرورية سيئة اساسا.

وقال مسؤول كبير في الشرطة ان "جماعة الاخوان الارهابية تقوم بتلك العمليات لزعزعة الثقة في ضباط الشرطة واضعاف روحهم المعنوية"، رغم ان الجماعة اكدت في بيان صدر في وقت سابق انها تقوم "على السلمية المطلقة ونبذ العنف بكل صوره".

ويؤكد احد الضباط ان تلك الهجمات تزيدهم اصرارا على المواجهة. لكن لباس الشرطة الرسمي نفسه اصبح اكبر مصدر للخطر الذي يواجه افراد الامن بعدما كان مصدرا للقوة والفخر. وتمتد الهجمات لتشمل كافة الضباط بما فيهم ضباط المرور ممن لا يتعاملون مع التظاهرات، فقد اصيب شرطيان في هجوم استهدف نقطة مرور في القاهرة. وقرر مدير امن محافظة الشرقية (في دلتا النيل) عدم ارتداء رجال الأمن للزي الرسمي خارج مقار الشرطة مع مغادرتهم اعمالهم في ملابس مدنية وذلك لمنع استهدافهم. وذلك بعد مقتل عشرة منهم على الاقل في هذه المحافظة منذ بداية العام الجاري.

واصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة لضباطها وافرادها بضرورة ارتداء السترة الواقية من الرصاص وخوذة الراس اثناء العمل خاصة لمن يعملون على الحواجز الامنية المنتشرة على طرقات البلاد خاصة خلال الليل. ورجال الجيش ايضا ليسوا بمنأى عن هذه الاعتداءات وخاصة بعد اعلان قائدهم السابق المشير عبد الفتاح السيسي عزل مرسي الصيف الماضي. بحسب فرانس برس.

وفي سيناء التي تشهد غالبية الهجمات ضد الجيش احيطت الدبابات بشبكات حديدية للتقليل من تأثير تعرضها لاي هجمات. كما تحاط حواجز الجيش بتلال من اكياس الرمل. ولا تعطي التحصينات الامنية حول مقار الشرطة والتي حولت القاهرة لقلعة حصينة الطمأنينة الكافية للرائد ايمن الذي يرتدي سترة واقية من الرصاص وهو يقول "كل يوم يقتل زميل لنا. تلك التأمينات لا تمنع الموت. لا حذر مع القدر".

حاميها حراميها

في السياق ذاته قال مسؤولون إن ضابطا بإدارة شرطة مقاطعة ميامي داد متهم بمساعدة مهربي مخدرات وتدبير مخطط للتخلص من منافسين لهم بواسطة قتلة يرتدون زي ضباط الشرطة. وقال مدعون اتحاديون إن رالف ماتا (45 عاما) مثل امام محكمة اتحادية في ميامي بعد يوم واحد على إلقاء القبض عليه فيما يتصل بمحاولة لتهريب الكوكايين من جمهورية الدومنيكان إلى ولاية نيوجيرزي واماكن اخرى.

وتقول اوراق القضية إن ماتا -وهو ضابط كبير قضى 22 عاما في انفاذ القانون- دبر مخططا مع مهربي مخدرات لتمكين شخصين من ارتداء زي وشارات ضباط الشرطة لقتل اثنين من المهربين المنافسين. وبحسب اوراق القضية قال ماتا انه سيسدد 150 الف دولار للقاتلين عن كل هدف. وفي اجتماعات معهما اعطاهما مبلغا مخفضا هو خمسة آلاف دولار مقابل "استعدادهما" للمشاركة في المخطط.

وقرر مهربو المخدرات في نهاية المطاف عدم المضي قدما في المؤامرة لكن ماتا حصل على اموال مقابل عقد الاجتماعات. وماتا متهم ايضا بعرض توفير الحماية للمهربين وشراء عدة اسلحة نارية ونقلها في حقائب سفر على متن طائرات متوجهة إلى جمهورية الدومنيكان. وساعد -بحسب اوراق القضية- في نقل اموال للمهريبن وحصل على آلاف الدولارات وساعة روليكس قيمتها عشرة آلاف دولار مقابل تقديم العون للمهربين. بحسب رويترز.

وقال بروس فليشر محامي ماتا إن موكله "يريد تبرئة ساحته." واضاف قوله "اتطلع إلى التعرف على الأدلة المقدمة حتى يمكننا الدفاع بقوة في هذه القضية." ولم يدل ماتا باي تعليقات اثناء مثوله امام المحكمة. ومن المقرر ان يتم استدعاؤه مجددا للمثول امام المحكمة في وقت لاحق.

جرائم جنائية

على صعيد متصل كشف تحقيق أجرته الشرطة في جنوب افريقيا عن أن نحو 1500 من عناصر الشرطة "ارتكبوا جرائم جنائية". وقال وزير الشرطة الجنوب افريقي إن التحقيق الذي دام عامين كشف أيضا عن أن فرض الانضباط داخل جهاز الشرطة يواجه "تحديات قوية". وطالب حزب التحالف الديمقراطي المعارض بفصل عناصر الشرطة الضالعين في جرائم أو مخالفات فورا. وقال الحزب "عناصر الشرطة لابد أن يكونوا محترفين مهمتهم حماية الجنوب أفريقيين، لا أن يكونوا مجرمين".

وتدنت سمعة الشرطة في جنوب أفريقيا بسبب فضائح الفساد والقمع التي مست الجهاز. فقد حكم على ضابط شرطة بالسجن في عام 2010 لإدانته بأخذ رشوة من مهربي المخدرات. وينتظر تسعة من عناصر الشرطة المحاكمة بتهمة القتل، بعدما ظهروا في صور فيديو وهم يسحلون مهاجرا من موزمبيق. بحسب فرانس برس.

الى جانب ذلك جرى إعداد لائحة اتهام ضد رجل شرطة ماليزي بسبب ما يقال عن تورطه فى مقتل مشتبه به محتجز، مما أثار غضبا شعبيا عارما. واتهم ممثلو الادعاء المفتش هاري كريشنان (40 عاما) في محكمة كوالالمبور للأحوال الشخصية لتسببه "في مقتل" آن دهاميندران أثناء احتجازه في مركز قيادة شرطة بمنطقة دانغ وانغي في العاصمة الماليزية. وأثارت وفاة دهاميندران رد فعل شعبي قوي إزاء عنف الشرطة.

وكانت منظمة سوارام الحقوقية المحلية قد سجلت 12 حالة وفاة في مركز الحجز التابع للشرطة في ماليزيا. وقد عثر على دهاميندران، وهو سائق شاحنة، ميتا في زنزانته بعد عشرة أيام من اعتقاله للاشتباه في تورطه في قضية شروع في القتل. وأظهرت التحقيقات الأولية أنه توفى متآثرا بجراحه بسبب "صدمة نفسية ناجمة عن التعذيب". وقد تم اتهام ثلاثة من رجال هاري بقتل دهاميندران. وإذا تم إدانتهم قد يواجهون عقوبة الإعدام.

كاميرات لتسجيل

من جهة اخرى سيحمل رجال الشرطة المسلحون في بريطانيا كاميرات فيديو لتسجيل أعمالهم، بحسب ما ذكرته الشرطة لتهدئة التوتر إزاء نتيجة التحقيق الذي جرى في قتل رجل بعد إطلاق ضباط مسلحون النار عليه. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الشرطة برنارد هوغان-هاو بقادة المحليين لمناقشة الحكم الصادر بشأن مقتل مارك دوغان المشتبه بانتمائه إلى عصابة ، وأن قتله كان قانونيا.

وكان رد فعل أسرة دوغان، وهو والد لستة أطفال، على الحكم غاضبا، وأقسمت الأسرة بمواصلة سعيها من أجل العدالة بعد مقتله الذي أشعل الشغب عبر مدن بريطانيا. ورحب رئيس الشرطة بقرار المحلفين في القضية، لكنه في الوقت ذاته أقر بأن إطلاق النار على دوغان أدى إلى انخفاض كبير في ثقة طوائف السود في لندن في الشرطة. بحسب بي بي سي.

وقالت كارول دوغان، خالة دوغان، "لن يكون هناك مظاهرات، أو عنف، سنقاتل هذا الحكم سلميا من أجل الحصول على العدالة". وكان مقتل دوغان في منطقة توتنام في شمال لندن، قد أفضى إلى عنف وشغب على نطاق واسع. وأعقب مقتل دوغان، البالغ من العمر 29 عاما، احتجاجات اختلطت بالنهب والشغب في العاصمة، وامتدت إلى مدن أخرى في انجلترا.

وطالبت أسرة دوغان لجنة شكاوى الشرطة المحايدة بمراجعة قرار المحلفين بأن الضباط الذين أطلقوا النار تصرفوا في حدود القانون. وقدم رئيس الشرطة تعازيه للأسرة بعد صدور الحكم، وسيلتقي بالقادة المحليين في حي هارينغيه لاحقا. لكن أسرة دوغان لا تعتزم اللقاء معه.

سمعة سيئة

الى جانب ذلك تعاني الشرطة في البيرو من سمعة سيئة لذا قررت في اطار مسعى لتحسين صورتها اطلاق مسابقة لاختيار "الطف مركز للشرطة" التي يشارك فيها 217 مركزا في البلاد. واعلنت وزارة الداخلية عن المسابقة عبر شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و "تويتر" وهي تهدف الى حث افراد القوى الامنية على ابداء "الاحترام والاعتبار واللطف والنزاهة والدعم المناسب والفعالية والسرعة" تجاه المواطنين الذين يلجأون اليهم.

وتحت شعار "مركزكم يمكنه الفوز!" ترغب السلطات تشجيع 11200 عنصر امني في هذا البلد البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة، الى القيام بمهامهم بشكل افضل. وستشمل العملية في البداية 138 مركزا للشرطة في ليما قبل ان توسع لتشمل كل مناطق البيرو. واوضحت الوزارة ان تقييم المراكز سيأتي عن طريق "مواطن سري" وان الفائز سيكون المركز الذي يستقبل الناس بافضل طريقة على ما اوضح الجنرال خورخي فلوريس القائد العام للشرطة. بحسب فرانس برس.

وتندرج المسابقة في اطار حملة بعنوان "قيمة بزتي" التي كشفت عنها وزارة الداخلية في محاولة لتجديد ثقة المواطنين بالشرطة التي غالبا ما ينخرها الفساد وعدم الفاعلية. وكانت استطلاعات اخيرة للرأي اظهرت ان اكثر من 35 % من السكان يعتبرون ان الفساد منتشر داخل صفوف الشرطة فيما يرى 40 % ان عناصر الشرطة يقومون بعملهم بشكل سيء.

شرطة الاخلاق

على صعيد متصل يجول ستة رجال بزي اخضر يقفون في مؤخر شاحنة صغيرة شوارع مدينة كانو الكبيرة في شمال نيجيريا بحثا عن مومسات وزبائنهن ومدمني مخدرات واشخاص ثملين. انها شرطة الاخلاق في نيجيريا المعروفة باسم "الحسبة" والمكلفة التحقق من تطبيق الشريعة في شمال البلاد ذي الغالبية المسلمة. ونيجيريا اكبر بلد افريقي من حيث عدد السكان.

وترصد الدوريات الرجال والنساء الذين تعتبر انهم لا يرتدون ملابس محتمشة او يتصرفون بطريقة "لا اخلاقية". حتى الذين لديهم قصة شعر على الطريقة الغربية ينتهكون بنظر افراد الدوريات الشريعة الاسلامية. ويوضح ادامو هارونا باييرو قائد الدورية "ما ان نتلقى معلومات من قبل عملائنا او وشاية حول فعل غير اخلاقي نرسل رجالنا لوضع حد له. نوقف المرتكبين ويلاحقون قضائيا او يحصلون على مساعدة نفسية".

وفي الاسابيع الاخيرة زادت هذه الدوريات من اجراءاتها وقامت بمئات عمليات التوقيف في كانو بعد مرسوم صادر عن الحكومة المحلية يدعو الى تطهير ثاني مدن البلاد من الممارسات التي تعتبرها لا اخلاقية. وغالبا ما تتزامن هذه العمليات مع الاعياد الدينية عندما يتم تجاوز حدود التصرفات التي تعتبر مقبولة و لاسيما في صفوف الشباب.

الا ان ثمة من يشتبه بوجود دوافع سياسية بعدما قام خصوم للحاكم رابيو موسى كوانكواسو باتهامه بالافتقار الى الحماسة في تطبيق الشريعة التي تتعايش مع القوانين العلمانية. وسكان نيجيريا ينقسمون بنسب متعادلة الى مسلمين في الشمال ومسيحيين خصوصا في الجنوب. وتضم شرطة الاخلاق تسعة الاف عنصر في كانو فيما عدد السكان خمسة ملايين نسمة.

ومنذ انشأئها في العام 2001 تعتبر هذه الشرطة الوسيلة الرئيسية للجم ادمان المخدرات والدعارة وهي مشاكل تفاقمت في المنطقة حيث تسجل اعلى نسبة بطالة في البلاد. ويوضح ادامو هارونا وهو يجري اتصالات هاتفية ليبلغ افراد الحسبة حول موقع المداهمة المقبلة "في بعض الاماكن نرى اشخاصا يتغازلون على جنب الطريق".

وفي سوق كانو يلقى تحرك "الحسبة" تأييدا كبيرا. ويقول رجل مشتكيا "الشباب هنا يرتدون سراويل جينز ضيقة وينزلونها الى مستوى الوركين". ويضيف غاضبا "الكثير منهم يقلدون قصات شعر لاعبي كرة القدم مثل (ماريو) بالوتيلي او (زين الدين) زيدان". وليلا تداهم "الحسبة" بيوت دعارة فضلا عن عربات النقل بثلاث عجلات وهي وسيلة نقل رائجة جدا في المدينة للتحقق من ان الشباب لا يتبادلون القبل .

وقد امتدت مداهمات الشرطة الى حي المومسات الواقع في منطقة سابون غاري ذات الغالبية المسيحية. ويتهم المسيحيون شرطة الاخلاق بمضايقتهم. والديانة موضوع حساس جدا في نيجيريا التي تشهد تمردا تشنه حركة بوكو حرام التي قامت بهجمات دامية عدة استهدفت مسيحيين وتريد تطبيق الشريعة في كل ارجاء البلاد. وتقول "الحسبة" انها تريد فرض النظام من دون الاهتمام بدين المخالفين. ويقول الناطق باسم "الحسبة" محمد يوسف يولا "عمليات التوقيف تشمل مسلمين وغير مسلمين. ونحن نعامل الجميع المعاملة نفسها لان الاخلاق هي على المحك".

الاشخاص الذين يوقفون للمرة الاولى او الثانية يحصلون على متابعة نفسية. اما الذين يعادون الكرة كثيرا فيلاحقون قضائيا ويواجهون فرض غرامة عليهم او عقوبة بالسجن حتى على ما اوضح نائب قائد المجموعة نبهاني عثمان. ومن جهتها ترى "الحسبة" ان العقوبات التي ينص عليها القانون ليست رادعة جدا. بحسب فرانس برس.

ويؤدي تراجع سلطة الابوين والقيم العائلية وارتفاع عدد حالات الطلاق الى زيادة التصرفات غير الاخلاقية واستهلاك المخدرات وارتكاب الجنح على ما يوضح عثمان. وقد اغلق 400 مصنع ابوابه في كانو في السنوات العشرين الاخيرة مما اغرق الكثير من العائلات في الفقر. وهو يحمل الثقافات الغربية مسؤولية كبيرة ايضا من خلال محطات التلفزيون الفضائية والانترنت.

جرذان للتحقيق

من جانب اخر في أحد مراكز الشرطة في روتردام، تجول جرذان في القاعة بحثا عن الاسلحة والمخدرات. وبفضل فعالية جرذان المختبرات هذه ، تأمل الشرطة الهولندية كسب الوقت ... والمال أيضا. ويباع كل جرذ مقابل 10 يوروهات، في حين تصل كلفة الكلب إلى آلاف اليوروهات. ومن حيث المبدأ، تدرب الجرذان على التعرف على الراوئح جميعها.

وبجانب الواحات الشاسعة حيث تدرب الكلاب والأحصنة، أرسيت بنية صغيرة وبسيطة خصصت للنوع الثالث من الحيوانات التي تلجأ الشرطة إلى خدماته منذ نهاية العام 2011. وهذه الجرذان الخمسة التي أطلقت عليها أسماء محققين شهيرين (ديريك ودوبونت ودوبوند وماغنم وبورو) تتعلم بسرعة، ومن المستحسن أن تدرب في العتمة. وتشرح مونيك هامرزلك المحققة التي تشرف على هذا المشروع "يتطلب الأمر ما بين 10 أيام إلى 15 يوما لتدريبها على التعرف على الروائح".

وقد علقت أربع رزم شاي في القاعة، من بينها واحدة تحتوي على بارود يرصدها ديريك في خلال ثانيتين. وفي رأي مونيغ هامرزلك، قد تكون هذه الفعالية جد مفيدة مثلا بعد عملية تبادل طلقات نارية فيها عدة مشتبه بهم. والتقنيات العلمية التي تسمح بالكشف عن بارود خلفه مطلق النار هي جد مكلفة بالفعل وهي قد تستغرق ساعتين لإصدار النتائج، علما أن المهل الزمنية جد مهمة بالنسبة إلى الشرطة في تحقيقاتها.

وقد لا تشكل أعمال الجرذان أدلة قاطعة، لكنها تمكن الشرطة المتخصصة في الطب الشرعي من تحديد العينات التي ينبغي أن تولى لها الأولوية وتفادي تحليل عينات لا جدوى منها. ويشار إلى أنه يتعذر على الشرطة الهولندية إحتجاز مشتبه به لأكثر من ست ساعات، من دون براهين مثبتة. ومن شأن أعمال الجرذان السريعة الوتيرة أن تسمح بعدم الإفراج عن المشتبه به قبل إثبات تورطه.

وقد تنطبق هذه التقنية أيضا على روائح أخرى. ويؤكد مارك فيبز من مكتب "المبادرات الابتكارية" التابع لمركز الشرطة الهولندية "على حد علمنا، نحن أول شرطة في العالم تدرب جرذانا لاستخدامها في التحقيقات". وصاحبة هذه الفكرة هي مونيك هامرزلك التي تناولتها في أطروحتها الجامعية. قد استندت إلى أعمال منظمة غير حكومية تستخدم الجرذان لرصد الالغام في تنزانيا. وهذا المشروع لا يزال قيد الاختبار، ويأمل مارك فيبز اعتماده في تحقيقات الشرطة هذا العام. بحسب فرانس برس.

لكن المشكلة الوحيدة هي أن الجرذ، خلافا للكلب، يخاف من استكشاف مواقع غريبة عليه، لذا يصعب تدريبه على مهام ميدانية مثل العثور على المخدرات في حاوية وصلت للتو. وتوضح مونيك هامرزلك أن "أفضل طريقة هي جلب الرائحة للجرذ وليس العكس، أي أخذ العينات إلى حيث تكون الجرذان". وتضيف أن "الجرذ لا يحل محل الكلب، فكل من الحيوانين يتمتع بصفات خاصة وهما يتكاملان". ويعمل القيمون على المشروع حاليا على تطوير تجربة رزم الشاي.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 20/نيسان/2014 - 18/جمادي الآخر/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م