|
شبكة النبأ: الضريبة أو الجباية كما
تشير بعض المصادر، هي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات
بهدف تمويل نفقات الدولة. أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها
الدولة كالتعليم متمثلا في المدارس ورواتب المدرسين والوزرات ورواتب
عمالها وصولا إلى عمال النظافة الحكومية والسياسات الاقتصادية كدعم سلع
وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات والسدود أو
التأمين على البطالة.
وفي الأنظمة الديمقراطية يتم تحديد قيمة الضريبة بقوانين يتم
المصادقة عليها من ممثلي الشعب. وتنص الكثير من القوانين في عديد من
البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم
شرط دفع الضريبة وذلك بدون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة.
وتوجد هناك انواع من الضرائب تختلف من دولة لأخرى وقد يختلف المسمى
لنفس الضريبة من دولة لأخرى.
ومنها الضريبة على القيمة المضافة وهي من نوع الضرائب غير المباشرة.
وهي ضريبة يدفعها المستهلك كلما قام باشتراء سلعة أو خدمة معينة.
وتختلف قيمتها من دولة إلى أخرى. وتكون عادة بين 7% و20% من ثمن السلعة
أو الخدمة، وهناك ايضا الضريبة على الدخل وهي من نوع الضرائب المباشرة
وهي ضريبة يدفعها الأفراد على دخلهم (الشهري مثلا) وتدفعها الشركات على
ربحها. هذا بالإضافة الى الضريبة على الثروة و الضريبة على المستوردات.
وبحسب بعض الخبراء فان بعض البلدان وبسبب الازمات المالية المتكررة
قد سعت الى ايجاد قوانين جديدة في سبيل الحد من عمليات التهرب الضريبي
المتنوعة التي يقدم عليها البعض في سبيل عدم دفع المستحقات الضريبية
المستحقة عليهم ولأسباب مختلفة منها ارتفاع حجم الضرائب التي قد تكون
سببا في أضعفت القدرة التنافسية للعديد من الشركات والمؤسسات العالمية
التي سعت الى اخفاء بعض نشاطاتها واعمالها، هذا بالإضافة الى الاسباب
الاخرى.
وفي هذا الشأن فقد قدمت كندا قواعد جديدة تفرض على اصحاب حسابات في
الخارج ان يفصحوا لسلطات الضرائب اسماء المصارف والعائدات التي يجنونها
من ارصدتهم في خارج البلاد التي تتجاوز مئة الف دولار. وبداية من
التصريح المقبل للضرائب ربيع 2014 فان الكنديين الذين "لديهم املاكا في
الخارج تتجاوز مئة الف دولار" سيكون عليهم الافصاح عن "اسم المؤسسة
الاجنبية او الكيان الذي لديه اموالا في الخارج" وايضا "البلد الذي
يرتبط به هذا الملك" و" العائدات التي يتم جنيها منه"، بحسب بيان
لوكالة الدخل الكندية.
من جهة اخرى سيصبح التصريح للضرائب الكندية عن التحويلات الدولية
اجباريا بالنسبة الى المبالغ التي تزيد عن مئة الف دولار التي تنجز "بطريقة
الكترونية". وتندرج هذه الاجراءات في سياق التعهدات التي التزم بها
رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر في قمة مجموعة الثماني بايرلندا الشمالية
بشان مكافحة التهرب الضريبي.
مشروع امريكي جديد
على صعيد متصل قدم اعضاء في الكونغرس الاميركي من الحزب الديموقراطي
مشروع قانون لإعادة مئات مليارات الدولارات من الارباح التي تخزنها
شركات اميركية كبرى في الخارج للإفلات من الضريبة، مقابل دفع ضريبة
نسبتها 20%. وقال المسؤول عن لجنة المال في مجلس الشيوخ الديموقراطي
ماكس بوكوس في بيان "ان نظامنا الضريبي غير فعال وغير مفهوم لغالبية
ساحقة من الاميركيين". وبوكوس وراء مشروع واسع لإعادة هيكلة النظام
الضريبي في الولايات المتحدة.
واضاف انه يرغب في معالجة طريقة فرض ضرائب على كبرى الشركات
الاميركية، لان هذه الطريقة تنسف على حد قوله "قدرة هذه الشركات على
المنافسة" وتشجعها على اعتماد استراتيجيات لتفادي دفع الضرائب.
والضريبة المحددة ب35% والمفروضة على الشركات في الولايات المتحدة، بين
الاعلى في الدول الصناعية وتطال كل ارباح الشركات في البلاد والخارج.
لكن لهذه الشركات امكانية ابقاء قسم من ارباحها في الخارج ولفترة
غير محددة، وبالتالي لا تفرض ضريبة على حوالى 2000 مليار دولار.
ووفقا لمشروع الاصلاح يمكن اعادة هذه الاموال الى الولايات المتحدة
مقابل "ضريبة استثنائية" قد تصل حتى 20% ويمكن دفعها خلال السنوات
الثماني المقبلة. ونظام "الضرائب المؤجلة" هذا من المفترض ان يلغى بعد
فترة. وبحسب اقتراح السناتور بوكوس "يجب فرض ضريبة فورية" على عائدات
الفروع الاجنبية لشركات اميركية. بحسب فرانس برس.
وبصورة عامة يرغب المسؤول الديموقراطي الحد من الامكانات القانونية
المتاحة للشركات لنقل ارباحها الى جنات ضريبية و"الافادة" من مختلف
القوانين لدفع ضرائب اقل. وخفض النسبة على الشركات مقرر ايضا لكن لم
يحدد معدلها بعد. واعتبرت مجموعة ليفت اميريكا التي تضم شركات كبرى مثل
كاتربيلار وبفايزر وكوكا كولا هذه المقترحات بانها "عقابية" لانها تجعل
كبرى الشركات الاميركية اكثر "ضعفا" امام منافساتها الاجنبية.
عرقلة مشروع
في السياق ذاته عرقل المجلس الوطني السويسري وهو المجلس الأدنى في
البرلمان محاولة لحماية البنوك المحلية من تهم جنائية أمريكية إذ رفض
مناقشة مشروع قانون يهدف لإنهاء تحقيق قائم منذ فترة طويلة بشأن أثرياء
أمريكيين يستخدمون حسابات سويسرية للتهرب من الضرائب. وتترك هذه الخطوة
وقتا قليلا للحكومة لدفع مشروع القانون إلى الامام قبل انتهاء دورة
البرلمان الصيفية.
ويهدف مشروع القانون للسماح للبنوك بالكشف عن بيانات لمدعين
امريكيين للمساعدة على إبرام اتفاقات من المتوقع أن تشمل غرامات قد
تكلف الصناعة ما يصل إلى عشرة مليارات دولار. وصوت المجلس الوطني
بأغلبية كبيرة لصالح عدم مناقشة مشروع القانون وأعاده لمشرعين في مجلس
الولايات - المجلس الأعلى في البرلمان - الذي كان قد أيده الأمر الذي
قد يمنح المجلس الوطني فرصة ثانية لمناقشة المشروع.
وتتعرض السرية المصرفية - التي جعلت من سويسرا أكبر مركز للأنشطة
المصرفية الخارجية في العالم بأصول قيمتها تريليونا دولار - لانتقادات
منذ الأزمة المالية مع سعي الحكومات التي تشتد حاجتها للسيولة إلى
تضييق الخناق على التهرب الضريبي. وتقوم السلطات في الولايات المتحدة
والمانيا وفرنسا بالتحقيق في انشطة بنوك سويسرية. وفي حال رفض المجلس
الوطني مناقشة مشروع القانون مرة اخرى فإنه سيمنى بالفشل مما يزيد
احتمالات توجيه اتهامات أمريكية لبنوك سويسرية. بحسب رويترز.
وقالت وزيرة المالية إيفلين فيدمر شلومبف أمام البرلمان وهي تحث
المشرعين على تأييد مشروع القانون "يوجد خطر حقيقي كبير لحدوث تصعيد.
تجري دراسة توجيه تهم جنائية." وكان اتهام تسبب في وقت سابق من العام
في اسقاط بنك ويجلين اند كو الذي اغلق بعد اقراره بالذنب في مساعدة
اثرياء امريكيين على التهرب من الضرائب من خلال حسابات سرية ودفع غرامة
قدرها 58 مليون دولار. وتخضع السلطات الأمريكية أكثر من 12 بنكا
لتحقيقات رسمية منها كريدي سويس وجوليوس باير الذراع السويسرية لبنك
اتش.اس.بي.سي البريطاني.
شركات التكنولوجيا تتحايل
على صعيد متصل أظهر تحليل لمئات من تقارير الشركات أن أغلب شركات
التكنولوجيا الأمريكية تخفض مدفوعاتها الضريبية عن طريق عدم إعلان
إقامة ضريبية في أسواقها الرئيسية في أوروبا وهو ما يمنع السلطات
الضريبية في هذه الدول حتى من تقدير دخلها. و أصدرت منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية خطة عمل لمعالجة ما تصفه بأنه تحايل الشركات لتجنب
دفع الضرائب.
واصبح ذلك يمثل مشكلة سياسية كبيرة إذ يغضب الافراد من دفع ضرائب
عالية في حين تدفع الشركات ضرائب منخفضة نسبيا. وقالت المنظمة التي
تقدم النصح للدول الغنية الأعضاء بها فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية
والضريبية انها تحتاج إلى تقييم إلى اي مدى تستخدم الشركات في الاقتصاد
الرقمي اساليب مثل عدم اقامة مقر ضريبي أو مقر دائم في الدول التي تكون
لها فيها عمليات ضخمة لتجنب دفع الضرائب.
وتساءلت جمعيات أعمال مثل اللجنة الاستشارية للأعمال والصناعة
واتحاد الصناعات البريطاني إلى اي مدى تستخدم الشركات مثل هذه الأساليب
مشيرة إلى أن التحايل الضريبي الذي ذكرت تقارير على نطاق واسع أن شركات
كبرى مثل أبل وجوجل وأمازون تمارسه ربما يكون استثناء. وقال اتحاد
الصناعات البريطاني في تقرير ارسله لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
"لم يتضح حجم هذه المشكلة".
واظهرت التحليلات ان 37 من اكبر 50 شركة تكنولوجيا أمريكية ليس
لديها مقر ضريبي في اكبر اسواقها في أوروبا. وليس هناك أي اشارة إلى أن
هذه الممارسات غير قانونية. وقالت بعض هذه الشركات التي استجابت لطلب
التعليق انها تتبع القواعد الضريبية في جميع الدول التي تعمل بها.
ومن هذه الشركات مايكروسوفت التي تبيع برامج الكمبيوتر لعملاء في
مختلف ارجاء أوروبا من مقر في دبلن وقالت إن ترتيباتها هذه جاءت اساسا
نتيجة رغبتها في خدمة العملاء بشكل فعال وليس لاسباب تتعلق بالضرائب.
وقال تشاس روي تشودري مسؤول الضرائب في اتحاد المحاسبين المعتمدين إن
مديري الشركات يلتزمون امام المستثمرين باستخدام الأساليب القانونية في
خفض العبء الضريبي واضاف "ضرائب الشركات تمثل تكلفة أخرى على الشركة."
وأظهرت التحليلات أن ربع شركات التكنولوجيا الكبرى فقط تبلغ عن
دخلها في الدول التي تحقق فيها الجزء الأكبر من دخلها. اما بقية
الشركات فتعلن عن مقر دائم في سوق أصغر تكون الضرائب فيه اقل مثل
ايرلندا وسويسرا وهولندا. ويضمن ذلك الا تتمكن السلطات الضريبية في
المانيا وفرنسا وبريطانيا حتى من تقدير دخل هذه الشركات فضلا عن
محاسبتها ضريبيا. بحسب رويترز.
وقال فيليب كيرمود مدير الإدارة العامة للضرائب واتحاد الجمارك
بالاتحاد الاوروبي عن نتائج التحليل "الناس يجب ان ترى ذلك مذهلا."
ورفض باسكال سانت امانز مدير مركز السياسة الضريبية في منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية أن يرتب من حيث الاولوية الاجراءات التي يتعين على
المنظمة اتخاذها وقال انه من المهم معالجة جميع اساليب التحايل الضريبي
المعرفة.
ميسي متهم
على صعيد متصل عبرت الصحف الاسبانية عن ذهولها اثر التحقيقات التي
فتحتها السلطات القضائية بحق نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي
لتهربه من دفع الضرائب. وكتبت صحيفة اليمين-الوسط "ال موندو": "وسخ
ميسي صورته بالغش لتفادي دفع الضرائب"، مذكرة بان النيابة العامة
لمدينة برشلونة فتحت تحقيقا بحق مهاجم منتخب الارجنتين لكرة القدم
ووالده لعدم التصريح بأربعة ملايين يورو في إقراراته الضريبية خلال
أعوام 2007 و2008 و2009.
وفي افتتاحيتها، ذكرت الصحيفة ان ميسي (25 عاما)، افضل لاعب في
العالم في اخر 4 اعوام، كان حتى الان مثالا للتواضع والبساطة: "كم يرغب
مئات الالاف من الاطفال الاقتداء بميسي؟ الرمز لم يكن مثاليا، بل على
العكس من ذلك". واعتبرت ان الاتهامات بحال صحتها ستكون "خطيرة للغاية"،
ويجب ان يدان اللاعب بشكل مضاعف نظرا لمدخوله المرتفع.
وكان وقع الخبر كالقنبلة داخل عائلة اللاعب الذي اكد على حسابه
الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اننا لم نرتكب اي مخالفة
في الدفع الضريبي"، مضيفا انه علم عبر وسائل الاعلام بفتح تحقيق بحقه
من طرف القسم المالي للنيابة العامة في برشلونة بسبب اتهامه بالتهرب
الضريبي. اما والد اللاعب فقال في تصريح لصحيفة "اس" الاسبانية: "انه
خطأ كامل".
واوضحت النيابة العامة "في سنوات 2006 و2007 و2008 و2009 حصل ليونيل
ميسي على مداخيل مهمة من بيع حقوق صورته، وهذه المداخيل كان يجب ان
تخضع للضريبة على الدخل في اسبانيا". وتتهم النيابة العامة على وجه
التحديد، ميسي ووالده "تظاهرا ببيع حقوق صورة اللاعب لشركات وهمية
أنشئت في الملاذات الضريبية (بليز، الأوروغواي)".
وموازاة مع ذلك، كانا يوقعان عقودا تتعلق بحقوق صورة ميسي مع شركات
أخرى في بريطانيا وسويسرا". واشارت "ماركا" اكبر الصحف الرياضية في
العاصمة: "الشك يضرب الرمز... رمز مثله يجب الا ينسى ان الصدق والتضامن
يعتبران من القيم الرياضية ايضا. اللعب النظيف في الرياضة كم في الحياة".
وذكرت الصحيفة ان ميسي في المركز العاشر على لائحة الرياضيين الاغنى في
العالم اذ يتقاضى راتبا سنويا بقيمة 3ر20 مليون دولار (15 مليون يورو)
بالاضافة الى عائدات تجارية تصل الى 21 مليون دولار (53ر15 مليون يورو).
بحسب فرانس برس.
في المقابل، شددت صحيفة "سبورت" الكاتالونية ان ميسي لم يحكم عليه
وانتقدت محاكمته من قبل بعض وسائل الاعلام. وقال مدير الصحيفة جوان
فيهيلس: "لا يستحق ميسي ظلم المحاكمات الموازية. فليحصل تحقيق، لكن ان
يدان من دون ان يتمكن من الدفاع عن نفسه او تتم محاكمته فهذا امر غير
مقبول". ولم تتطرق صحيفة "اس" الواسعة الانتشار للخبر الا في صفحتها
الـ18، مذكرة بالتصريح المسائي لوالد اللاعب الذي نفى اي تهرب من دفع
الضرائب.
ادانة متوفي
الى جانب ذلك اعلنت وكالات الانباء الروسية ان محكمة في موسكو دانت
الحقوقي سيرغي مانيتسكي الذي كان مستشارا لصندوق هيرميتيج كابيتال
الغربي بالتهرب الضريبي على الرغم من وفاته في 2009 وحكمت على رئيس
الصندوق، البريطاني وليام براودر الذي حوكم غيابيا بالسجن تسع سنوات.
وتلا القاضي في محكمة تفيرسكوي في موسكو الحكم الذي يفترض ان يغلق ملف
مانيتسكي في نهايته. واكد القاضي ادانة براودر "بالتهرب الضريبي الواسع
النطاق من ضمن عصابة منظمة". غير ان محامي البريطاني كيريل غونتشاروف
اكد نيته استئناف الحكم. وتسبب هذه القضية توترا بين واشنطن وموسكو.
ومثل براودر ومانيتسكي في المحاكمة محامون عينهم القضاء الروسي.
والمحاكمات بعد الوفاة ممكنة في روسيا منذ قرار صدر في تموز/يوليو
2011 عن المحكمة الدستورية التي رأت ان شخصا متوفيا يمكن ان يحاكم اذا
طلبت عائلته ذلك لرد الاعتبار اليه. لكن لم تطلب ارملة او والدة
مانيتسكي محاكمة بل احتجتا على اعادة فتح التحقيق من قبل النيابة. بحسب
فرانس برس.
وتوفي سيرغي مانيتسكي الذي كان مستشارا لصندوق الاستثمار الغربي
هيرميتيج كابيتال عن 37 عاما في السجن في موسكو في تشرين الثاني/نوفمبر
2009 بعد احد عشر شهرا على توقيفه. وقد اوقف في 2008 بعدما تحدث عن
مؤامرة مالية كبرى بقيمة 5,4 مليارات روبل (130 مليون يورو) دبرها
برايه مسؤولون في الشرطة ودائرة الضرائب على حساب الدولة الروسية
وهيرميتيج كابيتال.
55 مليون دولار
في السياق ذاته أظهرت حسابات شركة جوجل التي تعرضت لانتقادات حادة
مرتين في العام الماضي من جانب لجنة برلمانية بريطانية حول سلوكها
الضريبي أن فاتورة الضرائب المستحقة عليها في بريطانيا بلغت 35 مليون
جنيه استرليني (55 مليون دولار) في 2012 على مبيعات قدرها 4.9 مليار
دولار لعملاء بريطانيين.
وأظهرت الحسابات أن الشركة صاحبة محرك البحث العملاق على الإنترنت
دفعت ضرائب 2.6 في المئة على إيرادات قدرها 8.1 مليار دولار حققتها
خارج الولايات المتحدة في 2012 نظرا لقيامها بتحويل جميع أرباحها
الخارجية تقريبا إلى وحدة تابعة لها في برمودا التي لا تحصل ضرائب على
إيرادات الشركات.
واحتلت مسألة تهرب الشركات من الضرائب مركزا متقدما على الأجندة
العالمية في العام الماضي مع تعهد مجموعة الدول العشرين ومجموعة الدول
الثماني الصناعية الكبرى بالسيطرة على ممارسات الشركات المتنامية
بتحويل الأرباح من الدول التي تمارس فيها أنشطتها إلى مناطق تعتبر
ملاذات ضريبية. بحسب رويترز.
وقالت جوجل إنها تتبع القواعد الضريبية بشكل كامل في الدول التي
تعمل فيها مضيفة أنها لا تدفع ضرائب كبيرة في بريطانيا لأن أرباحها لا
يحققها موظفوها هناك. وتدفع جوجل يو.كيه ووحدات تابعة أخري عبر أوروبا
ضرائب قليلة نظرا لتوصيفها على أنها تقدم خدمات تسويقية لجوجل أيرلندا
وهي وحدة تابعة مقرها دبلن يظهر اسمها على الفواتير لمعظم العملاء خارج
الولايات المتحدة. وتعلن جوجل عن أرباح قليلة في أيرلندا نظرا لأن
وحدتها هناك ترسل جميع الأرباح تقريبا التي تحققت من العملاء خارج
الولايات المتحدة إلى وحدة برمودا في شكل رسوم ترخيص لاستخدام حقوق
الملكية الفكرية لجوجل.
ضرائب باهظة
من جانب اخر قال مركز بحوث إن الأفارقة يواجهون أعلى رسوم في
العالم على التحويلات ويدفعون بانتظام ضرائب باهظة لإرسال الأموال إلى
بلادهم بتكلفة تضر الأسر وتعوق التنمية في أفقر قارة في العالم. وقال
أوفرسيز ديفلوبمنت إنستيتيوت ومقره لندن إن خفض الرسوم المفروضة على
التحويلات إلى متوسط المستويات العالمية سيدر 1.8 مليار دولار وهو ما
يكفي لتوفير خدمات التعليم الأساسي لنحو 14 مليون طفل أو المياه
النظيفة لحوالي 21 مليون شخص.
وأضاف المركز في تقريره أن متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى الدول
الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى يبلغ نحو 12 في المئة مقارنة مع
المتوسط العالمي وقدره 7.8 في المئة. وقال كيفين واتكينز المؤلف
المشارك في التقرير "تؤدي الضرائب الباهظة على التحويلات إلى تحويل
الموارد التي تحتاج إليها الأسر للاستثمار في التعليم والصحة ومستقبل
أفضل.
"إن ذلك يضيق شريان حياة حيويا لمئات الآلاف من الأسر الفقيرة في
أفريقيا. الأفارقة الذين يعيشون في المملكة المتحدة يقدمون تضحيات
كبيرة لمساعدة أسرهم ويواجهون رسوما لا يمكن الدفاع عنها في عصر إجراء
أنشطة مصرفية عبر الهاتف المحمول وتحويل الأمول عبر الإنترنت." بحسب
رويترز.
وقال المركز إن ضعف المنافسة والإتفاقيات الحصرية بين شركات تحويل
الأموال والوكلاء والبنوك إضافة إلى العوار في التنظيمات المالية..كل
ذلك يساهم في دفع الرسوم للارتفاع. وأضاف أن شركتين لتحويل الأموال
وهما وسترن يونيون وموني جرام يتم عن طريقهما ثلثا تحويلات الأموال إلى
أفريقيا. وقالت وسترن يونيون إن متوسط الإيرادات العالمية التي تحصلها
من تحويل الأموال يبلغ خمسة إلى ستة في المئة من الأموال المحولة. |
