الاقتصاد المصري.. أزمات مزمنة ومعالجات مؤقتة

 

شبكة النبأ: لا يزال الاقتصاد المصري يواجه الكثير التحديات الصعبة والأزمات المتواصلة بسبب التقلبات السياسية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة والتي أثرت بشكل سلبي على الكثير من مفاصل الحياة في مصر، ويرى بعض المحللين الاقتصاديين أن الأزمة الاقتصادية في مصر وعلى الرغم من الخطط والتحركات المهمة التي تقوم بها الحكومة الحالية ربما ستتفاقم في الفترة القادمة خصوصا مع وجود أطراف منافسة تسعى الى إفشال تلك التحركات من خلال زعزعة الوضع الأمني وإثارة الشارع المصري الذي أصبح يعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغلاء الأسعار، وهو ما سيكون سببا مهما في استنزاف قدرات الحكومة المثقلة بالكثير من المشاكل والديون والتي تقدم الدعم لـ( 67مليون مصري).

محللون آخرون أكدوا على ان المعطيات الحالية تشير الى أن الحكومة الحالية ومن خلال خططها والدعم الكبير الذي تتلقاه من قبل بعض الدول الخليجية، قد سيرت أمور البلاد بشكل ترقيعي كمعالجات مؤقتة، لكن الاقتصاد المصري سيحتاج الى وقت إضافي وطويل كي يتعافى من جديد، وهو ما اعتبره الكثير أهم تحدي للحكومة القادمة التي سترث اقتصاد متعب وديون كبيرة وأزمات قد لا تنتهي.

الديون الاقتصادية

وفي هذا الشأن وبعد تولي وزير المالية المصري الجديد هاني قدري دميان منصبه كانت إحدى الخطوات الأولى التي اتخذها هي خفض تقييم الحكومة لوضعها المالي قائلا إن العجز في ميزانية هذا العام سيزيد بنحو الثلث عن تقديرات سلفه. وأقر الوزير بتزايد الدين العام الذي قد يصبح أكبر خطر يهدد التعافي الاقتصادي لمصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز تدفقت على مصر مساعدات خليجية بمليارات الدولارت ساهمت في تخفيف حدة معظم المشكلات الاقتصادية الملحة في البلاد. وظهر ذلك في استقرار الجنيه وتراجع حدة نقص الوقود واستئناف الحكومة الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية. وكان للمستثمرين نصيب من الاحتفال إذ صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستويات لم يشهدها قبل انتفاضة عام 2011 بينما وصل العائد على سندات سيادية مصرية مستحقة في عام 2020 قيمتها مليار دولار إلى 5.33 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول عام2012. وانخفض العائد بنسبة كبيرة بلغت 5.8 نقطة مئوية منذ منتصف عام 2013.

غير أن وضع المالية العامة لمصر مازال يتدهور ويشير تحليل خاص إلى أنه سيواصل تدهوره في النصف الثاني من العقد الحالي على الأقل. وفي تلك الفترة قد ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100 بالمئة وهو مستوى يرى الكثير من الاقتصاديين أنه ينطوي على مخاطر محتملة. وفي أسوأ السيناريوهات قد يصبح الدين ضخما للغاية إلى حد تلتهم فيه أعباء خدمة الدين جزءا متزايدا من إنفاق الحكومة وهو ما يضعها في حلقة مفرغة. وقد يؤدي الدين على أقل تقدير إلى تراجع انفاق القطاع الخاص ومن ثم تفاقم التوترات السياسية من جراء الحد من إمكانيات التوظيف وخلق فرص العمل.

وقال مصطفى بسيوني الخبير الاقتصادي لدى معهد سيجنت "تنفق مصر أكثر مما تستطيع اقتراضه في ضوء المعدلات المنخفضة لنمو الناتج المحلي الإجمالي." وأضاف "المسألة تتعلق بالثقة في القدرة على السداد... فمصر ستحتاج إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين خمسة وستة بالمئة في السنوات الثلاثة المقبلة وهذا مستبعد إلى حد كبير. صحيح أنها لم تصل بعد إلى مستوى خطر ولكنها تمضي في مسار غاية في الخطورة." لا شك أن وضع مصر المالي كان ضعيفا حتى قبل الانتفاضة الشعبية إذ بلغت مستويات العجز في ميزانية الحكومة نحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات التي سبقت 2011.

وزادت الاضطرابات السياسية الطين بلة بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من النصف وهو ما انعكس سلبا على الإيرادات الضريبية. وفي ظل ضعف الاستثمارات الخاصة بسبب المخاطر السياسية والاقتصادية تضطر الحكومة إلى إعادة تنشيط الاقتصاد عن طريق حزم تحفيزية لتزداد ديون الدولة.

وعلى الرغم من أن المساعدات الخليجية تساهم في احتفاظ مصر بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ويتوقع إرسال المزيد منها في الأشهر والسنوات المقبلة إلا أنها تزيد من ديون الدولة ولا تقلصها. ومن بين 10.7 مليار دولار تلقتها مصر منذ يوليو تموز الماضي ثمة ستة مليارات قروض سيتعين عليها سدادها على عكس المنح النقدية والمنتجات البترولية.

وتشير بيانات مبسطة للدين العام المصري إلى أن الأمر سيستغرق عدة أعوام قبل أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ثم تبدأ في الانخفاض. وبلغت هذه النسبة 89.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران الماضي. وقال دميان إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.3 بالمئة في السنة المالية الحالية. وتشير البيانات إلى أنه إذا استمر الاقتصاد في النمو بهذه الوتيرة وظلت العوامل الأخرى ثابتة مثل توازن الميزانية وسعر فائدة الديون فسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2017.

غير أن الاعتماد الكامل على نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع لحل المشكلة لا يبدو مجديا. فحتى لو قفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة إلى 4.3 بالمئة - وهو متوسط نمو الاقتصاد المصري منذ عام 2000 - واستقر عند هذا المستوى فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستواصل ارتفاعها حتى نهاية هذا العقد لكن بوتيرة أبطأ. ذلك يعني ضرورة الحد من وتيرة نمو إنفاق الدولة وتسارع نمو الإيرادات في السنوات المقبلة. غير أن هيكل الإنفاق يجعل تطبيق الخفض صعبا للغاية.

ومن بين حجم الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية والبالغ 717 مليار جنيه (103 مليارات دولار) ثمة 25.4 بالمئة مخصصة لمدفوعات فائدة الديون. ومع أن الحكومة نجحت على مدى الأشهر الأخيرة في خفض متوسط سعر الفائدة الذي تدفعه من خلال الحصول على قروض جديدة ذات آجال استحقاق أطول واقتراض أموال خليجية بأسعار فائدة تفضيلية فربما لا يكون هناك مجال يذكر لمزيد من هذه الوفورات على الأقل مادامت الديون عند مستويات مرتفعة للغاية.

وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر من نحو 15 بالمئة إلى حوالي 11 بالمئة في الأشهر التي أعقبت عزل مرسي ولكنه استقر في الأسابيع الأخيرة. ويذهب نحو 11 بالمئة من إنفاق الدولة إلى الاستثمار وبعض النفقات الأخرى غير الجارية. وفي ظل البنية التحتية المتهالكة وضعف نمو طلب القطاع الخاص فإن تقليص هذا الإنفاق أو حتى الحد من زيادته قد يعصف بالاقتصاد.

ويؤدي ذلك إلى الحاجة لخفض النمو في فاتورة رواتب القطاع العام التي تمثل نحو 20 بالمئة من الإنفاق وكذلك فاتورة دعم الغذاء والوقود التي تشكل 23 بالمئة منه وهي عملية ستنطوي على تغييرات جذرية لطريقة عمل الحكومة وسيتعين إجراؤها على مدى سنوات لتجنب إحداث هزة مفاجئة لمستوى المعيشة قد تدفع المصريين إلى التظاهر في الشوارع من جديد. وقال محب ملاك الاقتصادي لدى برايم لتداول الأوراق المالية في القاهرة "هناك مشكلة هيكلية في ميزانية الحكومة لا يمكن حلها في فترة قصيرة... وهذا هو السبب في الحاجة إلى إصلاح هيكلي."

وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومخابز الخبز المدعوم. ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك إجراءات جذرية وشيكة. وكان مسؤولون قالوا إنهم يهدفون إلى خفض دعم الطاقة بما يصل إلى 30 بالمئة على مدى خمس أو ست سنوات. وفي أثناء أزمة منطقة اليورو تمكنت دول مثل اليونان من تقليص العجز الأولي في ميزانيتها - الذي تستثنى منه مدفوعات الفائدة - عدة نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سنويا لكن على حساب الركود الذي دفع معدل البطالة إلى الصعود.

ونظرا لأن مصر قد تواجه اضطرابات سياسية إذا تبنت مثل هذه التخفيضات القاسية فمن المرجح أن تكون إصلاحاتها أبطأ كثيرا. وقد يكون أقصى ما في استطاعتها هو خفض العجز الأولي نصف نقطة مئوية سنويا عن طريق الحد من الإنفاق وجني إيرادات جديدة. وتشير البيانات إلى أنه حتى مع تطبيق هذا الخفض واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 بالمئة سنويا لن تتوقف نسبة الدين إلى الناتج المحلي عن الارتفاع إلا في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2017.

وقد تستطيع الدولة التكيف مع نسب الدين العام المرتفعة لسنوات وهو ما يرجع لأسباب منها أن أقل من 15 بالمئة من ديونها بالعملة الصعبة وهي نسبة تقل عن نظيرتها في كثير من الأسواق الناشئة. ذلك يعني أنه من المستبعد أن تسبب أعباء خدمة الدين أزمة في ميزان المدفوعات كما سيقلل من دوافع مصر للتخلف عن سداد ديونها الخارجية لأنها لن تجني الكثير إذا فعلت ذلك. ومع استعادة الحكم الديمقراطي فإن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقع إجراؤها هذا العام قد تعطي الحكومة القادمة في مصر تفويضا باتخاذ قرارات صعبة سياسيا ومن ثم تسرع في إصلاح الميزانية.

علاوة على ذلك تحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وهي دول لها مصالح سياسية قوية في الحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في مصر قد يسمح بعودة جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها تلك الدول الخليجية عدوا لدودا لها. وحققت الدول الخليجية الثلاث فائضا في ميزانياتها بلغ إجماليه أكثر من 150 مليار دولار العام الماضي وهو ما يشير إلى أنها قد تستمر في مساعدتها لمصر بنفس المستوى الحالي إلى أجل غير مسمى أو تزيدها إذا اعتبرتها أولوية من منظور اعتبارات الجغرافيا السياسية. بحسب رويترز.

ورغم ذلك لن يكون هذا الترتيب مرضيا. فالاعتماد على مثل هذه المساعدات سيجعل مصر دولة تابعة للخليج اقتصاديا وهو ما لا يجد ترحيبا لدى الكثير من المصريين. وأي فتور في العلاقات بين القاهرة والخليج في المستقبل سينطوي على مخاطر على الوضع المالي لمصر. وفي الوقت نفسه ستستنزف الحكومة جزءا متزايدا من الأموال المتاحة للإقراض لدى البنوك المحلية عن طريق اعتمادها على إصدار سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية في الأساس لتمويل ديونها. وقد يتسبب ذلك في حرمان القطاع الخاص من رؤوس الأموال في وقت يفترض أن ينهض فيه القطاع.

البطاقات الذكية

على صعيد متصل قال وزير التموين المصري خالد حنفي إن بلاده أكبر مستورد للقمح في العالم حددت 150 رغيفا للمواطن من الخبز المدعم بشكل شهري وذلك مع بدء العمل بمنظومة جديدة لتوزيع الخبز بالبطاقات التموينية الذكية بهدف الحد من تهريب الدقيق المدعم. وبدأ النظام الجديد لتوزيع الخبز في مدينة بورسعيد على أن يعمم في باقي محافظات مصر قبل يوليو تموز. ويستفيد نحو 67 مليون مواطن من بين أكثر من 86 مليون مواطن يعيشون في مصر حاليا من منظومة دعم المواد التموينية من خلال 18 مليون بطاقة تموينية.

وسيتمكن غير الحاملين لبطاقات التموين من المصريين من استخراج بطاقات مخصصة لشراء الخبز المدعم الذي يباع بخمسة قروش للرغيف. وقال حنفي إن وزارته ستشتري "رغيف العيش من المخبز الذي يعمل بالسولار بسعر 33.7 قرش والمخبز الذي يعمل بالغاز الطبيعي بسعر 33.3 قرش... ويحصل صاحب المخبز فورا (على قيمة مبيعاته) في حسابه بالبنك بمجرد البيع. "هذا النظام يحقق لصاحب المخبز ربحا صافيا 260 جنيها في طن الدقيق الذي ينتجه (خبزا) وسوف يعاد النظر في هذه الأسعار كل ثلاثة أشهر."

ويتسبب هيكل دعم الخبز الحالي في تهريب الكثير من الدقيق المدعم للسوق الموازية وهو ما يؤدي إلى تضخم فاتورة الدعم دون أن تصل الأموال إلى المستحقين. وقال صاحب أحد المخابز في القاهرة الكبرى مشترطا عدم نشر اسمه"أصحاب المخابز لن يقبلوا بالمنظومة الجديدة لأن صافي الربح لن يغطي تكاليفنا اليومية. هل تعلم أن بعض أصحاب المخابز يجنون آلاف الجنيهات يوميا من بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء."

ويبيع أصحاب المخابز جوال الدقيق المدعم (100 كيلو جرام)الذي يحصلون عليه مقابل 16 جنيها للسوق السوداء بسعر يقارب 220 جنيها. ويبلغ متوسط عدد الأرغفة للمواطن يوميا الآن قبل تنفيذ النظام الجديد لتوزيع الخبز نحو 3 أرغفة. ويرى حنفي أن النظام الجديد لبيع الخبز "سيحفظ للمواطن كرامته ويوفر المستحقات المالية فورا لأصحاب المخابز من بيع العيش ويحافظ على الدعم المخصص للعيش والبالغ 22 مليار جنيه سنويا من الاهدار والتسرب." بحسب رويترز.

ويشمل النظام الجديد لتوزيع الخبز تحويل ما لم يتم شرائه من الحصة الشهرية للخبز إلى نقاط مادية يستطيع من خلالها المواطن شراء أي منتجات يحتاجها من خلال البقال التمويني. ويعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة وهو ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي. وترددت الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم خشية السخط العام وفي ذاكرتها أحداث الشغب في عام 1977 إبان فترة حكم أنور السادات. وأطلق نقص في الخبز احتجاجات في عام 2008 إبان حكم حسني مبارك. وقال حنفي في وقت سابق إن منظومة الخبز الجديدة ستوفر 25 بالمئة من الدعم الحالي للخبز ولكن هذا التوفير لن يدخل للدولة بل سيذهب للمواطن لشراء ما يريده من منتجات تموينية وغذائية أخرى.

المستثمرون والسيسي

الى جانب ذلك قد لا يبدو المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري الزعيم الديمقراطي النموذجي في عيون البعض لكن رجال أعمال محليين وأجانب يعتقدون أن بإمكانه تحقيق الاستقرار اللازم لفتح الباب أمام فرص الاستثمار. ويخشى معارضو السيسي أن يتولى رئاسة البلاد شخصية عسكرية من جديد. والسيسي في نظر المستثمرين وكثير من المصريين يفتح باب الأمل بعد اضطراب سياسي بدأ قبل ثلاث سنوات بانتفاضة من انتفاضات الربيع العربي وذلك رغم أنه الرجل الذي أطاح بمحمد مرسي أول رئيس منتخب في انتخابات حرة في مصر.

وقال جابرييل ستيرن من بنك اجزوتيكس الاستثماري في لندن الذي يدير استثمارات في مصر "أعتقد أن أغلب المستثمرين سيقولون إن الأمر لا يبدو ديمقراطيا على الاطلاق لكن الوضع أكثر استقرارا ولذلك ستكون استثماراتنا أكثر أمانا." وعزل السيسي مرسي في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكم الاخوان المسلمين وطرح خارطة طريق تشمل إجراء انتخابات رئاسية. ونظرا لشعبيته الجارفة فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض الانتخابات ويفوز بها لكن عليه أولا أن يتخلى عن منصبه العسكري.

وما أن يتولى السيسي الرئاسة سيتعين عليه تحقيق نتائج فيما يخص الاقتصاد الذي سلم بأنه يمثل تحديات هائلة رغم أنه لم يتحدث علانية عن الاسلوب الذي سيتناول به الوضع الاقتصادي. والسيسي يعتبر شخصية حاسمة يمكنه أخذ قرارات جريئة. وبعد ما يوصف بأنه ثورتين في ثلاث سنوات أصبح هم المصريين تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي ويرى كثيرون أنه رجل الساعة.

ويبدو أن المستثمرين الغربيين يتفقون مع هذا الرأي. وقال ستيرن "يبدو أنه يحظى بتأييد لم يحظ به أي سياسي من قبل. وأيا كان ذلك فهو علامة على الاستقرار." ويقول منير فخري عبد النور وزير الصناعة والاستثمار المصري إنه يدرك أن الحكومات الغربية تشعر بالقلق إزاء فكرة انتقال السيسي من صفوف الجيش إلى القيادة المدنية لكنه يعتقد أن المستثمرين سيشكرونه على ذلك. وأضاف "في الغرب يثير ترشيح ضابط في الجيش أو ضابط سابق وربما انتخابه للرئاسة في دولة نامية من دول العالم الثالث الدهشة ويستدعي للذهن صورة بينوشيه لا صورة جورج واشنطن... صورة الدكتاتور لا المصلح."

وبعد عزل مرسي وقعت احتجاجات قتل فيها مئات من أنصار جماعة الاخوان المسلمين وتمكنت السلطات من تضييق الخناق على الجماعة من خلال تحركات منها فرض قيود على الاحتجاج والتظاهر. ورغم هذا أعلن متشددون إسلاميون اتخذوا من سيناء قاعدة لهم مسؤوليتهم عن سلسلة من الهجمات كان من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية العام الماضي. ومازال تحقيق تقدم ملموس في تحسين الوضع الاقتصادي يمثل هدفا صعب المنال. فقد قلت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بسبب ضخامة الديون وضعف الجنيه وغموض الوضع السياسي.

ويقول محللون إن من المرجح أن تستثمر شركة سامسونج الكورية الجنوبية عشرات الملايين من الدولارات في مصنعها المحلي لتجميع الأجهزة كما أعلنت شركة كوكاكولا عن استثمار نصف مليار دولار في مصر. وقال كورت فيرجسون رئيس وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كوكاكولا "النشاط التجاري القوي والمجتمعات القوية تسير معا. واستثماراتنا لا تساعد فقط على توفير وظائف وفرص وغد أفضل للمصريين لكنها تبعث أيضا بإشارة قوية عن مستقبل مصر."

لكن الاستثمارات الاجنبية المباشرة مازالت ضعيفة عموما. فقد ارتفعت إلى 1.25 مليار دولار بين يوليو تموز وسبتمبر ايلول من العام الماضي من 1.16 مليار في الفترة المقابلة من 2012. وبلغ اجماليها في نهاية السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو حزيران 2013 ثلاثة مليارات دولار أي أقل بمليار دولار تقريبا عن السنة السابقة.

وقبل انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك كانت مصر تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو ثمانية مليارات دولار سنويا وفق بيانات البنك المركزي. لكن من المنتظر مع ارتفاع سوق الاسهم المصرية لأعلى مستوياتها منذ خمس سنوات وتحسن الاقتصاد العالمي عما كان عليه في سنوات مبارك الأخيرة أن يتمتع السيسي بمناخ استثماري أفضل.

وفي وقت سابق وصف تقرير من بنك أوف أمريكا ميريل لينش فكرة خوض السيسي انتخابات الرئاسة بأنها في صالح السوق في الاجل القصير وقال إن الحفاظ على المساعدات الخليجية أو الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي أمر حيوي. لكنه حذر من اعتماد السيسي على مسؤولين وسياسات من عهد مبارك الذي أحرز قدرا من النجاح الاقتصادي لكن كثيرين اعتبروا حكمه فاسدا وغير كفؤ. وقال البنك "من المرجح أن يكتمل الانتقال السياسي في مصر في عام 2014 لكنه قد يسفر عن صورة مخففة من نظام الحكم قبل الثورة... ومن المرجح أن يؤثر هذا سلبا على النمو ويبقي على نقاط الضعف في السياسة المالية والتمويل الخارجي."

ورغم أن وجود السيسي واضح كل الوضوح في التلفزيون المصري فإنه لم يطرح أي مؤشرات على السياسة الاقتصادية التي سيتبعها سوى ذكر المعلوم في خطاب ألقاه قائلا "ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا." كما تناول مسألة دعم الوقود التي تكلف الحكومة 15 مليار دولار سنويا أي حوالي خمس موازنة الدولة لكنه لم يذكر علاجا واضحا لها.

ويستنزف الدعم المعمول به منذ نصف قرن العملة الصعبة التي يمكن أن تستخدم في سداد ديون لشركات الطاقة الاجنبية وتحسين الظروف لتشجيع الاستثمار. وأشار عبد النور إلى أن السيسي قد يتمكن من استيعاب الغضب العام الذي يرجح أن يثيره خفض الدعم. وقال "أعتقد أنه سيتمكن بل ويرغب في الاستفادة من شعبيته في أخذ القرارات الصعبة والمؤلمة في الغالب لاصلاح الاقتصاد المصري ومواجهة المشاكل المالية."

من جانب اخر وقعت شركة أرابتك الاماراتية صفقة بقيمة 40 مليار دولار هذا الاسبوع لبناء مليون وحدة سكنية في مصر فيما يبدو أنه مؤشر على استثمار خليجي بدوافع سياسية في البنية التحتية للبلاد. وقال الرئيس التنفيذي لارابتك إن الامارات ستوفر التمويل المبدئي فيما يشير إلى أن استثمارات الشركات الخليجية في مصر ستتمتع بدعم الحكومة وحمايتها. ولان كثيرا من الشركات الخليجية تحظي بدعم رسمي من الدولة أو شركات عائلية فربما يكون من السهل اقناع مساهميها بالاستثمار في مصر حيث تتردد الشركات الغربية.

وقال انجوس بلير رئيس شركة سيجنت للتوقعات الاقتصادية "لديهم نوعية مختلفة من الناس هم مسؤولون أمامهم. وليس الجميع يعملون مع الغرب." وأضاف أن المستثمرين الغربيين الذين يخشون نوبات العنف المتكررة التي حدثت في السنوات الاخيرة أكثر حساسية وأن توقعات المساهمين الغربيين أقصر أجلا. ويتفق المحللون أن طوفان المساعدات المالية ومشاعر الثقة القادمة من الخليج تشجع المستثمرين الغربيين على المجيء. وكانت المفاوضات على قرض من صندوق النقد يتطلب اصلاحات صعبة في الموازنة العامة قد توقفت منذ فترة طويلة.

وقال ستيرن من بنك اجزوتيكس "في النهاية ما من شيء أفضل من إجراء تعديل مالي جيد على نمط تعديلات صندوق النقد الدولي التقليدية لوضع الأمور في المسار السليم وإعطاء ثقة تدوم طويلا.. فما من أحد يعرف متى ستتوقف هذه الهدايا (الخليجية)." لكن عقبات قانونية -وليس اتفاقا دوليا ملزما للحد من الفساد المتفشي ومن الدعم الكبير للاسعار- ربما تكون هي الحائل الذي يمنع الشركات الغربية من العودة. بحسب رويترز.

وقال محب ملاك الاقتصادي لدى برايم سيكيوريتيز في القاهرة "التشريع مطلوب بشدة مثله مثل اصلاح الدعم. كل ما في الامر أن الضوء ليس مسلطا عليه." ويهدف مشروع قانون للاستثمار لمنع الاطراف الثالثة من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة وأي مستثمر. والهدف من هذا القانون طمأنة المستثمرين بعد سلسلة من دعاوى الطعن في صفقات مماثلة من قبل بعضها وضع شركات باعتها الحكومة في مأزق قانوني. وقال ملاك "نعم مصر تحتاج رجلا قويا لكنها تحتاج ما هو اكثر كثيرا من الرجل القوي. تحتاج تصحيحا لسياستها الاستثمارية."

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 17/نيسان/2014 - 15/جمادي الآخر/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م