|
شبكة النبأ: باتت ظاهرة الاحتباس
الحراري نتيجة التغيرات المناخية أخطار محدقة بالعالم قد تعرقل
الإمدادات الغذائية وتكبح نمو الاقتصاد العالمي وربما تكون قد تسببت
بالفعل في أضرار لا رجعة فيها للطبيعة، وهو ما سيصيب المستثمرين بخيبة
أمل فهم يريدون حسابات اقتصادية واضحة بشأن المنافع والأضرار للحد من
الانبعاثات المسببة للاحترار العالمي، وفقاً للمعلومات التي توصل إليها
المختصون في مجال المناخ والأحوال الجوية، مواصلة الجنس البشري بث
غازات الدفيئة الخضراء في أجواء كوكبنا يؤدي وبشكل تصاعدي إلى زيادة
درجة حرارة سطح الأرض، وهذا بدوره يؤدي إلى التأثير على الغطاء الجليدي
للقطبين المتجمدين، وبالتالي ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات مع ما
يجلبه ذلك من تغيرات سلبية في المناخ ومن ازدياد في عدد العواصف
والفيضانات، وهذا كله بالطبع يتسبب في تعريض
أنواع
كائنات حية كثيرة إلى الخطر، خصوصا أن الوقت ينفد أمام القوى
العالمية لخفض استخدامها لأنواع الوقود الأحفوري عالية التلوث والبقاء
تحت المستويات المتفق عليها للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وفي تباين مستويات التغير المناخي على مختلف بقاع الأرض، يرى
الخبراء في هذا الشأن أن مجال الزراعة، من المتوقع أن تتناقص المحاصيل
الزراعية بنسبة اثنين في المئة كل عقد خلال القرن المقبل بالتزامن مع
زيادة حادة في تعداد سكان الأرض.
وستضطر بعض فصائل الكائنات الحية، بما فيها الأسماك، إلى الهجرة نحو
القطبين وهو ما يعني أن سكان المناطق التي ستهجرها هذه الفصائل سيتعين
عليهم البحث عن مصدر آخر للبروتين، في الوقت الذي نذر فيه خبراء دوليون
بضرورة التحرك بسرعة للحفاظ على مناخ الارض، لكن وعلى الرغم من كل
المعالجات التي تقوم بها الجهات المعنية على المستوى العالم، يتضح من
خلال الدراسات والتقارير حول سبل احتواء ظاهرة التغيير المناخي أن أداء
الأسرة الدولية في هذا المجال ضعيف وأنه قد يكون كذلك في المستقبل
القريب.
الاحترار العالمي
في سياق متصل يقول معدو تقرير للأمم المتحدة بشأن سبل معالجة ظاهرة
الاحترار العالمي إنه لا يقدم تقييما اقتصاديا للنتائج النهائية إذ من
الصعب مثلا تقدير قيمة للأرواح التي تزهق بسبب الحر الشديد أو مخاطر
ذوبان ألواح الجليد في جرينلاند والذي سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه
البحار، وتسعى الولايات المتحدة وبلدان اخرى في محادثات تجري في برلين
جاهدة من أجل الحصول على تبريرات اقتصادية اكثر وضوحا من اللجنة
الحكومية الدولية لتغير المناخ التي تهدف إلى وضع إرشادات بشأن قيود
قيمتها تريليون دولار للانبعاثات المسببة للاحترار العالمي.
وبحسب وثائق حصلت عليها رويترز قالت واشنطن إن مسودة التقرير "ناقصة
للغاية" في تقييم خسائر التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة لأسباب منها
انها حجبت المنافع التي تعود على الصحة العامة من تقليل التلوث الناجم
عن انواع الوقود الأحفوري.
وقالت سويسرا إن "السؤال المحوري" لصانعي السياسة هو مقارنة خسائر
وفوائد المستويات المختلفة للتحرك للحد من الانبعاثات المسببة للاحترار
العالمي وهو ما لم يظهر في مسودة التقرير، وقال راجيندرا باتشوري رئيس
اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ لرويترز "نحن نقدم تحليلا
اقتصاديا اكبر لكننا لا نطرح ذلك باعتباره التأثير الوحيد"، وكان
باتشوري قال في بكين الشهر الماضي عندما سئل عند عدم وجود تحليل
للفوائد والخسائر "القيمة النقدية ليست إلا جزءا صغيرا. ماذا عن
الخسائر في الأرواح والخسائر في خدمات النظام البيئي؟". بحسب رويترز.
وتهدف تقارير اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ إلى توجيه قرابة
مئتي حكومة تعهدت بالتوصيل لاتفاق بنهاية عام 2015 للحد من الاحترار
العالمي، وتقدم تقارير اللجنة تبريرا مقنعا لتحرك اسرع من جانب
الحكومات والشركات لتفادي الأضرار المتزايدة التي تلحق بإمدادات المياه
والغذاء والمجتمعات البشرية والبيئة بسبب موجات الحر والفيضانات
والعواصف وارتفاع منسوب مياه البحار، وفي تقييمه لخسائر التحرك للحد من
الاحترار العالمي يقول تقرير اللجنة إن تقليصات حادة للانبعاثات
المسببة للاحترار ستؤدي إلى فقدان 1 إلى 4 بالمئة من الاستهلاك بحلول
عام 2030 و 2 إلى 6 بالمئة بحلول 2050 و 2 إلى 12 بالمئة بحلول عام
2100، لكن التقرير لم يعرف معنى "الاستهلاك". وقالت وفود إن مراجعة
للتقرير اظهرت ان الخسائر المتوقعة تراكمية وهو ما يعني انها لا تعادل
سوى جزء ضئيل في المئة سنويا.
الوقت ينفد أمام الحد من الاحتباس الحراري
فيما أظهرت مسودة دراسة أجرتها الأمم المتحدة من المقرر الموافقة
عليها أن الوقت ينفد أمام القوى العالمية لخفض استخدامها لأنواع الوقود
الأحفوري عالية التلوث والبقاء تحت المستويات المتفق عليها للغازات
المسببة للاحتباس الحراري.
وسيجتمع مسؤولون حكوميون وكبار علماء المناخ في برلين من السابع
وحتى الثاني عشر من أبريل نيسان الجاري لمراجعة المسودة التي تقع في 29
صفحة والتي تقدر أيضا أن التحول الضروري الى مصادر الطاقة منخفضة
الكربون سيكلف ما بين اثنين وستة بالمئة من إنتاج العالم بحلول 2050.
وتقول الدراسة إنه سيتعين على الدول أن تقلص بشكل كبير انبعاثاتها
التي لا تزال مرتفعة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري للحفاظ على
تعهدات قرابة 200 دولة في عام 2010 بتقليص الاحتباس الحراري بأقل من
درجتين مئويتين.
وتظهر تقارير للأمم المتحدة أن درجات الحرارة ارتفعت بالفعل بواقع
نحو 0.8 درجة مئوية منذ عام 1900 ومن المقرر أن تتجاوز حاجز الدرجتين
المئويتين إذا ظل الحال على ما هو عليه خلال العقود المقبلة.
وقال يوهان روكستروم الخبير في المخاطر التي يتعرض لها كوكب الأرض
من الموجات الحارة والفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر "الوقت
ينفد بسرعة شديدة أمام تحقيق هدف الدرجتين المئويتين"، وقال لرويترز "الجدل
يتحول إلى (ربما بإمكاننا التكيف مع الدرجتين المئويتين وربما ثلاث أو
أربع)" ولم يشارك روكستروم في وضع دراسة الأمم المتحدة، وأفادت تقارير
الأمم المتحدة أن مثل هذه الزيادة في درجات الحرارة قد تؤثر بشدة على
امدادات الغذاء والمياه وتؤدي إلى حدوث أضرار لا يمكن اصلاحها مثل
ذوبان الجليد في جرينلاند، وتحدد مسودة الدراسة التي أطلعت عليها
رويترز طرقا لخفض الانبعاثات وتعزيز مصادر الطاقة منخفضة الكربون والتي
تشمل الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة المائية والشمسية والنووية
بالإضافة للأنواع النظيفة من الوقود الأحفوري التي يمكن التخلص من
انبعاثاتها بجمعها ودفنها في باطن الأرض. بحسب رويترز.
وسوف تفتتح مؤسسة ساسكاتشيوان باور الكندية محطة لانتاج الكهرباء
بالفحم بكلفة 1.35 مليار دولار في وقت لاحق هذا العام تنتج مليون طن من
ثاني اوكسيد الكربون سنويا وهي أول منشأة من نوعها تقوم بجمع
انبعاثاتها وتخزينها، وأشارت الدراسة الى أن مصادر الطاقة منخفضة
الكربون مثلت 17 في المئة من الإمدادات الإجمالية للطاقة العالمية في
2010. ووفقا لمعظم التصورات المطروحة ينبغي زيادة هذه النسبة إلى ثلاثة
أمثالها - لتصل إلى 51 في المئة - أو أربعة أمثالها بحلول 2050.
يعرقل إمدادات الغذاء ويكبح النمو الاقتصادي
فيما تضغط المنظمة الدولية بتقريرها هذا على الحكومات لتتحرك وستحدد
أيضا مسودة تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ العديد
من الطرق للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الموجات الحارة
والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار.
وقال راجندرا باتشوري رئيس الهيئة لرويترز في بكين "أصبح المنطق
العلمي للحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ أكثر إلحاحا الآن"،
وسيجتمع علماء وممثلو أكثر من 100 حكومة في اليابان في الفترة من 25
إلى 29 مارس آذار لصياغة التقرير وإقراره، وسيوجه التقرير سياسات
التحضير لقمة الأمم المتحدة في باريس عام 2015 والتي تهدف إلى إتخاذ
قرار بشأن اتفاق للحد من زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس
الحراري.
وتتناول مسودة التقرير التي جاءت في 29 صفحة مخاطر مثل نقص الغذاء
والمياه وانقراض الحيوانات والنباتات. وتقول إن غلة المحاصيل ستبقى دون
تغيير أو تنخفض بمقدار يصل إلى اثنين بالمئة كل عشر سنوات مقارنة بعالم
بدون ارتفاع في درجات الحرارة، وتواجه بعض نظم الطبيعة مخاطر "تغيرات
مفاجئة أو جذرية" قد تؤدي إلى تحولات لا رجعة فيها مثل ذوبان الجليد في
جرينلاند أو جفاف غابات الأمازون المطيرة. بحسب رويترز.
وقال التقرير إن هناك "علامات إنذار مبكر على أن نظم الشعاب
المرجانية والقطب الشمالي تشهد بالفعل تحولات لا رجعة فيها." وتتعرض
الشعاب المرجانية للخطر في البحار الدافئة ويذوب الجليد في منطقة القطب
الشمالي بسرعة، وسيكبح تغير المناخ النمو الاقتصادي. وقال التقرير إن
ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة
الصناعية قد يعني "خسائر اقتصادية عالمية بين 0.2 و 2.0 في المئة من
الدخل"، واتفقت حوالي 200 حكومة على الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى
أقل من درجتين مئويتين فوق مستوى عصور ما قبل الصناعة عن طريق الحد من
الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري، وارتفعت درجات الحرارة
بالفعل نحو 0.8 درجة مئوية، وقال كريس فيلد من جامعة ستانفورد والرئيس
المشارك في التقرير "حدثت مجموعة واسعة من الآثار الناجمة عن تغير
المناخ بالفعل... تكون المخاطر أكبر بكثير مع زيادة الاحتباس الحراري".
من جهة أخرى قالت هيئة المحيطات الصينية إن موجات العواصف وارتفاع
مستويات البحار نتيجة تغير المناخ كلفت الصين 16.3 مليار يوان (2.6
مليار دولار) وتسببت في مقتل 121 شخصا عام 2013، والصين هي أكبر مسبب
لانبعاثات الغازات التي تؤدي لظاهرة الاحتباس الحراري التي يقول
العلماء إنها وراء تغير المناخ.
وذكرت الهيئة في بيان أن اقليم قوانغدونج الجنوبي كان الأكثر تضررا
وأن حجم الأضرار بلغ 7.4 مليار يوان وأن الأمواج المصاحبة للعواصف
تسببت في 94 في المئة من حجم الدمار، وقالت الهيئة إن ارتفاع مستويات
البحار ودفء مياهها المرتبط بتغير المناخ يتسبب في كثرة العواصف
والأعاصير ويساهم في نحر الشواطيء وزيادة ملوحة الأرض الزراعية، وأضافت
ان مستويات البحار في الصين زادت كل عام في المتوسط 2.9 ملليمتر
اعتبارا من عام 1980 وهو أسرع من مستويات الزيادة العالمية. بحسب
رويترز.
وجاء في بيان الهيئة "درجة حرارة مياه البحر ودرجة حرارة الهواء
وضغط الجو والرياح الموسمية هي الأسباب الرئيسية لتغيرات مستويات
البحار غير المعتادة"، وقالت الهيئة إن درجة الحرارة في المناطق
الساحلية في الصين ارتفعت 0.34 درجة كل عشر سنوات منذ عام 1980 بينما
ارتفعت درجة حرارة سطح البحار 0.18 درجة، وتعمل الصين على خفض
الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري المعروف أيضا بظاهرة
البيوت الزجاجية بنسبة 45 في المئة عن كل وحدة من اجمالي الدخل المحلي
مقارنة بعام 2005 وذلك بحلول عام 2020.
مكافحة التغير المناخي
من جهته دعا رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والامم المتحدة
وزراء المالية الي إستخدام سياسات للميزانية مثل ضرائب الكربون لمكافحة
التغير المناخي.
وانضم الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الي رئيس البنك الدولي
جيم يونج كيم ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اثناء اجتماعات
الربيع للمؤسستين الماليتين في التحدث امام مجموعة من 46 من الوزراء
وكبار المسؤولين الماليين عن سياسات لتقليل انبعاثات الغازات المسببة
للاحتباس الحراري، وقالت لاجارد إن هدفهم هو أن يوضحوا للوزراء
والمسؤولين ما هي الادوات المرتبطة بسياسات الميزانية التي يمكنهم
استخدامها بما يعود بالفائدة على البيئة وتعمل في الوقت نفسه على تحفيز
الاقتصادات العالمية.
وأبلغت لاجارد الصحفيين قبيل الاجتماع أنها ستناقش كيف يمكن تحويل
سياسات الضرائب من الاعتماد على القاعدة التقليدية التي تتمثل في
العمالة والاستثمار الي "قاعدة تكون صحيحة بيئيا"، وقالت إن ضرائب
الكربون ورفع الدعم عن الوقود المستخرج من النفط والغاز وسائل "ذكية"
لاعادة تخصيص الموارد بما يعود بالنفع على البيئة.
وفي مارس اذار الماضي نشر صندوق النقد الدولي تقريرا يقدم حججا
لاصلاح دعم الطاقة الذي قدره بأنه يصل الي 485 مليار دولار، وقال كيم
رئيس البنك الدولي إن التغير المناخي يهدد النمو الاقتصادي لأفقر دول
العالم وسيتطلب سياسات مالية ربما يكون من الصعب ان تجد تأييدا في بعض
الدول. بحسب رويترز.
وفي كلمته امام الوزراء قال بان جي مون الامين العام للامم المتحدة
-الذي يعطي اولوية للتغير المناخي كمسألة جوهرية وسط جدول اعمال مزدحم
بالازمات العالمية- إن عليهم ان يقوموا "بدور العامل المساعد" في صوغ
نموذج مالي جديد يشجع التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة، ودعا
بان وزراء المالية ومستثمري القطاع الخاص الي عقد اجتماع في الاشهر
المقبلة "قد يمهد الطريق لنهج مشترك" والي جعل الاستثمارات المنخفضة
الكربون أكثر جاذبية للمؤسسات الاستثمارية.
وسيستضيف بان في 23 سبتمبر ايلول قمة في مقر الامم المتحدة في
نيويورك يشارك فيها رؤساء دول وحكومات ووزراء على مستوى عال وزعماء
لقطاع الاعمال وقادة للمنظمات غير الحكومية للبحث في اجراءات لحفز جهود
مكافحة التغير المناخي، ويهدف الاجتماع الي ضمان نتيجة ناجحة لمفاوضات
محورية للامم المتحدة بشان معاهدة لمكافحة التغير المناخي ستجرى في
باريس في 2015 .
الى ذلك كشفت وثائق أطلعت عليها رويترز عن ان العديد من الدول تتطلع
الى أن تحد مسودة تقرير للامم المتحدة عن تغير المناخ من احتمالات
اللجوء لامتصاص الغازات المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الارض من
الهواء للمساعدة في القضاء على هذه الظاهرة مشيرة الى مخاطر في
التكنولوجيا المتعلقة بالمسألة.
ويجتمع مسؤولو حكومات وعلماء في برلين خلال ايام لمراجعة التقرير
الذي يحذر من نفاد الوقت أمام هدف ألا تتجاوز درجة الحرارة سقف درجتين
مئويتين فوق معدلات الحرارة قبل الحقبة الصناعية، وتهدف الدراسة التي
تركز على طرح حلول للتغير المناخي إلى إرشاد نحو 200 حكومة بغية التوصل
في نهاية المطاف لمعاهدة دولية قبل نهاية العام المقبل تفرض قيودا لكبح
المستويات المتزايدة للانبعاثات الغازية والمساهمة في الحد من الموجات
الحارة والفيضانات والجفاف وارتفاع مناسيب البحار.
وتقول الصين والاتحاد الاوروبي واليابان وروسيا ودول أخرى إنه ينبغي
لمسودة التقرير المقرر نشره يوم الاحد إلقاء المزيد من الضوء على
الشكوك المتعلقة بالتقنيات التي يقول التقرير انه يمكن استخدامها
لامتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون من الغلاف الجوي وطمره تحت الارض بهدف
الحد من ارتفاع درجة الحرارة. بحسب رويترز.
وقالت الحكومة الألمانية في تعليق على مسودة التقرير الذي تعده
الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ "ان تقنيات امتصاص ثاني اكسيد
الكربون غير متوفرة حاليا وتنطوي على مخاطر عالية وآثار جانبية وخيمة"،
وقالت الحكومة الروسية انه "لا توجد تكنولوجيا لامتصاص ثاني اكسيد
الكربون حاليا وانها (التكنولوجيا) ستذهب الى ما هو ابعد من التركيز
التقليدي على خفض الانبعاثات الناجمة عن حرق الفحم والنفط والغاز
الطبيعي".
وأبدت العديد من البلدان تشككا لا بأس به ازاء إشارة التقرير الى
امكان نزع الغازات المسببة للاحتباس الحراري من منشآت توليد الكهرباء
التي تقوم بحرق الاخشاب وغيرها من النباتات ودفنها تحت الارض كوسيلة
لامتصاص الكربون من الطبيعة، وتمتص النباتات الكربون خلال نموها وتخرجه
عند تعفنها او احتراقها.
ويمكن للمواد الكيميائية امتصاص الكربون من العوادم والمخلفات
الزراعية المحترقة وايضا من تخمير الذرة لصنع كحول الايثانول، وتقول
العديد من البلدان إن على مسودة التقرير بذل المزيد لتوضيح عيوب الطاقة
الحيوية في ظل امتصاص وتحزين الكربون مثل مساحات الاراضي المطلوبة لزرع
النباتات ومخاطرها على انتاج الغذاء. |
