انتخابات الجزائر... مخاوف الماضي ستعيد تنصيب سلطة مريضة

 

شبكة النبأ: اقتربت الجزائر من يومها الانتخابي، ليحسم الجدل حول قضية انتخاب الرئيس القادم، سيما وان التكهنات التي رافقت مرض بوتفليقة، والخلاف العميق داخل الدولة والذي جرى بين أبرز قياداتها، اعادت المخاوف الشعبية الى عقود من الزمن، حيث الفوضى والدمار والمذابح التي جرت على يد المتطرفين، وفعلت فعلها في المجتمع الجزائري.

وقد أشار اغلب المحللين، ان الشعب الجزائري امتنع عن خوض غمار الربيع العربي لنفس الأسباب، فهو ما زال يعاني من ويلات الدماء الي اريقت في عهد الإسلاميين، على الرغم من استشراء الفساد والتضخم والبطالة العالية داخل الجزائر.

كما ان الجزائر تقف امام تحدي كبير، في حال تم انتخاب بوتفليقة، والذي يعتقد على نطاق واسع ان انتخابه سيعاد مرة أخرى لحكم الجزائر بنفس المشهد السابق للانتخابات، فهل سيكون قادراً على أداء مهامه الرئاسية بصورة طبيعية؟، وكيف سيكون حال الجزائر بعد فراغ المنصب إذا ما تعرضه لنكسة صحية جديدة؟.

من جانب اخر، وفي الشأن الانتخابي يتخوف خصوم بوتفليقة من عمليات التزوير التي قد تجري اثناء وبعد عملية الانتخابات، قد تعيد الى الاذهان الانتخابات الرئاسية السابقة والتي جرت عام 2009، وحصد فيها بوتفليقة نسبة 90% من الأصوات، مما قاد الى اعتراضات واسعة النطاق بين خصومة.

من هو بوتفليقة

الى ذلك يخوض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الانتخابات لولاية رئاسية جديدة في 17 ابريل نيسان على الرغم من إصابته بجلطة العام الماضي، ويعتبره أنصاره رمزا للاستقرار بعد أن ساعد في إخراج الجزائر من الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من عشر سنوات، فيما يلي بعض الحقائق عن بوتفليقة:

1. ولد في الثاني من مارس آذار عام 1937 وكان واحدا من المحاربين في حرب الجزائر من أجل الاستقلال عن فرنسا، شغل منصب وزير الخارجية 16 عاما حتى عام 1979.

2. بعد وفاة الرئيس هواري بومدين تدهورت الأوضاع بالنسبة له وذهب الى منفى اختياري عام 1981 ليهرب من اتهامات بالفساد أسقطت فيما بعد، عاد الى الجزائر عام 1987.

3. فاز بوتفليقة بانتخابات الرئاسة عام 1999 بدعم من الجيش، وعد بإنهاء الصراع مع المسلحين الإسلاميين الذي بدأ عقب إلغاء الانتخابات البرلمانية عام 1992 والتي كان حزب إسلامي على وشك الفوز فيها.

4. في عام 2004 أصبح بوتفليقة الرئيس الجزائري الوحيد الذي ينتخب لولاية ثانية في انتخابات ديمقراطية منذ الاستقلال عام 1962.

5. في عام 2009 فاز بولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وزعم حزب معارض دعا لمقاطعة الانتخابات ارتكاب تزوير على نطاق واسع وقالت صحيفة إن أعمال شغب وقعت إلى الشرق من العاصمة مما ذكر بالغضب من الفقر والفساد الذي شعرت به أجزاء من البلاد.

6. تغلب بوتفليقة على سنوات من عزلة الجزائر واستقبل عددا من رؤساء الدول والحكومات في الجزائر لكن سياساته ذات التوجهات الاشتراكية لم تنجح في إنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز.

7. سعى بوتفليقة الى تفادي اكتساب دعوات المعارضة للاحتجاج قوة دفع فوعد بمزيد من الحريات الديمقراطية وأصدر أوامره باتخاذ إجراءات جديدة لتوفير الوظائف، وقال ايضا إن حظر المسيرات الاحتجاجية سيظل قائما على الرغم من رفع حالة الطوارئ في فبراير شباط عام 2011. بحسب رويتر.

8. وصف حكم فرنسا الذي امتد 130 عاما بأنه همجي ودعا باريس للاعتذار عن مذابح ارتكبتها ضد الجزائريين لكنه خضع لفحوص طبية في فرنسا عام 2006، كما خضع لجراحة هناك لعلاج قرحة في المعدة في ديسمبر كانون الأول عام 2005، وأشارت برقيات دبلوماسية أمريكية مسربة الى أنه كان مصابا بالسرطان.

9. نقل بوتفليقة سريعا الى مستشفى في فرنسا بعد إصابته بجلطة عام 2013 وعاد الى الجزائر في يوليو تموز للنقاهة، ويتوقع على نطاق واسع أن يفوز بوتفليقة بانتخابات الرئاسة التي تجري هذا الشهر لكنه كلف رئيس وزرائه السابق وقيادات أخرى موالية له بتولي الحملة الانتخابية نيابة عنه.

10. نادرا ما شوهد في مناسبات عامة أو أدلى بتصريحات علنية منذ مرضه، وليس واضحا من الذي قد يتولى رئاسة اكبر دولة في افريقيا عضو منظمة أوبك التي تصدر لأوروبا خمس احتياجاتها من الغاز وتتعاون مع الغرب في مكافحة الإرهاب في حالة اذا لم يستطع بوتفليقة الاستمرار في منصبه.

ولا يواجه بوتفليقة تحديا يذكر من المرشحين المنافسين له رغم غيابه بفضل دعم الآلة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني والجيش وكبار رجال الأعمال، وظهر بوتفليقة على التلفزيون وهو يستقبل أمير قطر ويمازح وزير الخارجية الامريكي جون كيري باللغة الفرنسية وذلك في أطول ظهور علني له منذ عام.

وصدت الجزائر اضطرابات الربيع العربي بفضل الميل للاستقرار في الأساس وحد من أي قلاقل احتياطاتها التي تراكمت من صادرات النفط والغاز وبلغت 200 مليار دولار وكذلك انفاق الدولة على البرامج الاجتماعية والقروض والإسكان، وبدلا من ذلك تحدث الصراعات الجزائرية في قاعات مغلقة بين نخبة جبهة التحرير الوطني ووكالة الاستخبارات العسكرية اللتين تريان أنهما حماة الاستقرار.

ومنذ مرض بوتفليقة عزز حلفاؤه وضعهم فنقلوا بعض كبار الضباط وعزلوا البعض الآخر للحد من نفوذ وكالة الاستخبارات في الحياة السياسية وعينوا موالين لهم في المناصب الكبرى، ومع ذلك فما أن يفوز بوتفليقة ربما تطرح الفئات المتنافسة مطالبها من جديد لتهيء نفسها لليوم الذي تتوقع أن يتنحى فيه.

وقال دبلوماسي "إنهم يستعدون لما هو آت، فالصراع لمعرفة من سيخلفه سيستأنف في 17 ابريل" نيسان.

ولم يختف عنف المتشددين تماما وإن أصبح نادرا. ففي العام الماضي لقي 40 من عمال صناعة النفط أغلبهم من الاجانب مصرعهم في هجوم شنه اسلاميون على محطة للغاز في إن أميناس، وقد تسلل بعض المهاجمين من ليبيا، وتشهد الجزائر من حين لآخر احتجاجات مناهضة للحكومة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق جماعات من الشباب ألقوا حجارة وأشعلوا النار في قاعة كان من المقرر أن يلقي فيها سلال كلمة في بجاية وهي منطقة يتحدث أهلها باللغة الامازيغية، وقال مسؤولون أمنيون إن شرطيين اثنين أصيبا بجروح.

ويقر المنتقدون من صفوف المعارضة أن الجزائر قد تكون أكثر استقرارا لكنهم يرون تفشي الفساد وركود الحياة السياسية والاقتصادية، وبعد عشرات السنين التي كان للدولة فيها السيطرة على الاقتصاد تحتاج الجزائر لإصلاحات لتخفيف القيود التي تكبل الاستثمار الخارجي، كذلك فإن ناتج قطاع الطاقة الذي يمثل أكثر من 90 في المئة من ايرادات الدولة يشهد ركودا.

ولا يبدو لأي من مرشحي المعارضة الخمسة الرئيسيين في الانتخابات أي أمل يذكر في نظام سياسي يقول المنتقدون إنه لم يشهد أي تغير منذ الاستقلال وتهيمن عليه جبهة التحرير وشبكة الأحزاب المتحالفة معه، وقال عبد الله جاب الله أحد قادة حزب العدالة الاسلامي وهو من الجماعات التي تقاطع الانتخابات "هذا البلد ليس حتى مملكة وهو ملكية خاصة، نريد ثورة سلمية لا ثورة عنيفة للتغيير، أقل ما يمكن أن نفعله هو أن نقول لا للانتخابات".

ويرفض كثير من الشبان الجزائريين المناورات السياسية، لكن الاحتجاجات أكثر شيوعا بسبب أسعار الغذاء والبطالة والاسكان والخدمات والقروض وكلها الشكاوى التي تفجرت وتحولت إلى ثورة في تونس قبل ثلاث سنوات.

الخوف من التزوير

بدوره وفي مهرجان انتخابي نظمه بمدينة بسكرة (450 كلم جنوب شرق الجزائر) اعتبر المرشح الحر للانتخابات الرئاسية الجزائرية عليى بن فليس أن التزوير هو المنافس الأكبر الذي يخشاه، مشيرا أنه وضع خطة لمحاربة التزوير تتمثل في تجنيد 60 ألف ملاحظ في 60 ألف مكتب تصويت

وقال بن فليس إن "التزوير هو منافسي الاكبر" وهو الذي سبق أن خسر انتخابات 2004 أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اختاره مديرا لحملته في 1999 ثم عينه رئيسا للحكومة بين 2000 و2003، وأضاف "يجب أن أذكر أنه في 2004 "كان التزوير هو الفائز وكان هو المنتصر أما الخاسر الأكبر فكان الديموقراطية".

وكان بوتفليقة فاز في انتخابات الرئاسة لسنة 2004 بنسبة 85% ضد خمسة مرشحين بينهم علي بن فليس الذي جاء ثانيا بنسبة 6% من الأصوات، وأوضح بن فليس من بسكرة (450 كلم جنوب شرق الجزائر) "هذه المرة وضعت خطة لمحاربة التزوير، سيكون هناك 60 ألف ملاحظ في 60 ألف مكتب تصويت مهمتهم المراقبة والكشف عن التزوير".

وردا على سؤال حول نظرته للعلاقات المستقبلية مع المستعمر السابق فرنسا، أكد بن فليس أن الجزائر ستكون "شريكا فعالا وذا مصداقية"، وقال "سأعمل من أجل شراكة حقيقية بين البلدين تحفظ مصالح كل طرف، وللرأي العام الفرنسي أوجه الرسالة التالية: الجزائر ستلتزم بمسؤولياتها الاقليمية والدولية وستكون شريكا فعالا وذا مصداقية".

ووعد بن فليس أن "يجعل الجزائر وجهة جذابة للمستثمرين" مضيفا "سأعمل لتصبح الجزائر الدولة الخامسة الأكثر استقطابا للمستثمرين في حوض البحر الأبيض المتوسط"، كما التزم بمراجعة القانون الذي يحدد نسبة مشاركة الأجانب في الاستثمارات ب 49%، وأوضح" لن أحتفظ بقاعدة 51/49 سوى للقطاعات الاستراتيجية".

مبالغ طائلة

في سياق متصل يحتل المال مكانة مهمة في الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 نيسان/ابريل، فبينما يفترض ان لا تتعدى نفقات كل مرشح ستين مليون دينار (600 الف يورو)، يصرف المرشحون اضعاف ذلك بفضل اموال رجال الاعمال الذين ينتظرون مقابلها امتيازات ومصالح.

ويحدد قانون الانتخابات الجزائري النفقات المسموحة في الحملة الانتخابية بستين مليون دينار على ان ترتفع الى 80 مليونا (800 الف يورو) في حال وصول المرشح الى الدور الثاني، وبراي الخبير الاقتصادي امحمد حميدوش فان هذا المبلغ "غير منطقي وغير واقعي، فهو لا يكفي حتى لاستئجار مقرات الحملة الانتخابية، فما بالك بتمويل النقل بالطائرة ودفع رواتب الموظفين في الحملة وطبع البرامج والصور والملصقات".

واضاف "لا يمكن تمويل الحملة بهذا المبلغ (لذلك) يتلقى المترشحون اموالا غير معروفة المصدر ب "الشكارة" (اي نقدا باللهجة الجزائرية) من دون اي رقابة"، ويتنقل عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة بطائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية "طاسيلي ايرلاينز" ملك شركة النفط العمومية سوناطراك.

ويصحب سلال معه فريق حملته الانتخابية بالإضافة الى خمسين صحفيا على الاقل في كل مرة، ولا يحضر بوتفليقة (77 سنة) المتعب بسبب جلطة دماغية اصيب بها قبل سنة، اي مهرجان انتخابي وكلف عددا من قيادات الدولة بتنشيط المهرجانات، وينشط الحملة رئيس ديوان رئيس الجمهورية احمد اويحيى والمستشار الخاص له عبد العزيز بلخادم ورئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة بالإضافة الى وزيرين في الحكومة الحالية والامين العام لاتحاد العمال.

وكل هؤلاء يفترض ان ينتقلوا بأموال الحملة، الا ان المرشحين المعارضين الاخرين يتهمونهم باستخدام وسائل الدولة التابعة لقطاعاتهم، وكذلك يتنقل علي بن فليس المنافس الاكبر لبوتفليقة على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية مع فريقه و50 او 75 صحفيا، ينقسم الممولون الى ثلاثة فرق باهداف ومصالح مختلفة، بحسب امحمد حميدوش.

الفريق الاول هم "مقاولو البناء والاشغال العمومية الذي يريدون الحصول على صفقات من المشاريع العمومية للحكومة ويساندون بقاء النظام ليضمن لهم صفقات جديدة"، ويعد رجل الاعمال علي حداد صاحب اكبر شركة خاصة للأشغال العمومية اهم الممولين، وهو ايضا من اكبر المستفيدين من مشاريع الحكومة بصفقات قاربت 2،5 مليار دولار، بحسب الصحف، وبحسب مصادر من ادارة الحملة الانتخابية فان حداد هو من مول انشاء القناة التلفزيونية "وئام" للترويج للرئيس المترشح.

و"الفريق الثاني هم اصحاب شركات الخدمات ويتقدمهم محي الدين طحكوت صاحب شركة النقل الذي لديه عقد مع وزارة التعليم العالي لنقل طلاب الجامعات باستخدام الاف الحافلات"، وبالإضافة الى "الاحتكار شبه التام" لنقل الطلاب ينشط طحكوت في بيع السيارات من مختلف العلامات الاوروبية والاسيوية.

اما الفريق الثالث فهم "اصحاب شركات الانتاج الذين يسعون الى الحصول على علاقات في محيط الرئيس توفر لهم امتيازات مثل تسهيل الحصول على القروض والاراضي" ومن ابرز هؤلاء العيد بن عمر صاحب "مطاحن بن عمر" الذي حقق رقم اعمال يفوق 180 مليون يورو، وتحدثت الصحف عن حصول مطاحن بن عمر على "صفقة بعيدا عن الانظار" من خلال خصخصة مطاحن الدولة التابعة لشركة "الرياض".

وكذلك يبرز من بين اصحاب المصانع الانتاجية عبد الرحمن بن حمادي شقيق الوزير والعضو البارز في حزب جبهة التحرير الوطني موسى بن حمادي، وتملك عائلة بن حمادي عدة مصانع لأجهزة التلفزيون والكمبيوتر والتلفونات المحمولة، وقدر رقم اعمالها لسنة 2012 بحوالي 290 مليون يورو، ومن بين اهم النفقات في الحملة الانتخابية دفع اجور مراقبي الانتخابات لكي يضمن المرشح حضوره في 50 الف مكتب تصويت، "المرشح الذي يعتمد على المتطوعين فقط لن يذهب بعيدا" براي حميدوش. بحسب فرانس برس.

ويعرف علي بن فليس ذلك جيدا بما انه قرر تعيين مراقبين في كل مكاتب التصويت "لكشف التزوير" في حال حدوثه، وتحدثت الصحف عن تجند رجال الاعمال الجزائريين لجمع 7,5 مليار دينار (75 مليون يورو) لتمويل حملة بوتفليقة، بينما اكد موسى تواتي للإذاعة الجزائرية ان المبلغ وصل الى 10 مليارات دينار اي حوالي 100 مليون يورو.

واعتبر حميدوش الخبير لدى هيئات دولية عديدة ان 75 مليون يورو التي تحدثت الصحافة ان حملة بوتفليقة حصلت عليها من رجال الاعمال، "معقولة جدا بل ان النفقات ستكون اكبر من هذا"، وعلى سبيل المقارنة صرف المرشحان البارزان في انتخابات الرئاسة الفرنسية لسنة 2012 فرنسوا هولاند (الفائز) ونيكولا ساركوزي 21,8 و21,3 مليون يورو على التوالي.

وتفوق مساحة الجزائر بحوالي خمس مرات مساحة فرنسا، ولكن عدد الفرنسيين 66 مليونا بينما الجزائريون 38 مليونا، وبخلاف بوتفليقة وبن فليس "الاغنياء" يجد المترشحون الاخرون صعوبة في تمويل الحملة الانتخابية، واشتكى المرشح فوزي رباعين من تأخر وصول اموال الدولة حتى انه استخدم صورا قديمة من الحملة الانتخابية السابقة لعام 2009 في الايام الاولى للحملة، كما كتب المترشح موسى تواتي على ملصقاته عبارة "من فضلك لا تمزق هذه الملصقة فهي من اموال الفقراء".

ورصدت الحكومة 24 مليار دينار (240 مليون يورو) لتنظيم الانتخابات الرئاسية تم إدراجها ضمن ميزانية وزارة الداخلية، بحسب مرسوم رئاسي صادر في اذار/مارس، ويمثل هذا المبلغ اربعة اضعاف الاموال التي رصدتها الدولة في انتخابات 2009 التي فاز بها بوتفليقة امام خمسة مترشحين بأكثر من 90% من الاصوات.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 16/نيسان/2014 - 14/جمادي الآخر/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م