|
شبكة النبأ: تواجه المؤسسة العسكرية
الامريكة في الوقت الراهن الكثير من التحديات والمشاكل الداخلية
والخارجية، والتي قد تكون سببا مهما في إضعاف أكبر قوة عسكرية في
العالم كما يقول بعض الخبراء في هذا المجال. فالمشكلة الاقتصادية التي
تمر بها الولايات المتحدة بسبب الأزمة المالية العالمية والتي تعتبر من
أهم واخطر المشاكل، قد دفعت الإدارة الأمريكية الى اعتماد خطط جديدة
تهدف الى تقليص الأفراد والنفقات الهائلة التي كانت تصرف على هذه
المؤسسة الضخمة التي تضم أكثر من 2.3 مليون عسكري و 700 ألف مدني. هذا
بالإضافة الى إلغاء الكثير من برامج وخطط التطوير والتحديث للآلة
العسكرية الأمريكية.
وهو ما اعتبره بعض الخبراء مقدمة لانهيار وتفكك الجيش الأمريكي،
الذي يعاني أصلا من انتشار الفضائح وجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي
المستمرة بين صفوف إفراد الجيش، هذا بالإضافة الى ارتفاع معدلات الفساد
والانتحار والخروقات الأخرى التي أصبحت أمراً معتاداً بين أفراد القوات
المسلحة الأمريكية.
وفي هذا الشأن فقد قررت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تقليص
حجم الجيش إلى مستويات ما قبل الحرب العالمية الثانية والتخلص من
طائرات ايه-10 وخفض المزايا الممنوحة للعسكريين للوفاء التزاما بالقيود
على الإنفاق. وقال وزير الدفاع الأمريكي إن البنتاجون يعتزم خفض اعداد
الجيش الأمريكي إلى ما بين 440 الفا و 450 ألف جندي وهو اصغر عدد
للقوات منذ عام 1940 عند بداية الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن
القوات الجوية ستتخلص من اسطولها من طائرات ايه-10 لتوفير التمويل
للمقاتلات من طراز اف-35 واحتياجات اخرى مهمة للقوات الجوية.
لذا باتت أمريكا تعتمد في مؤسستها العسكرية على الوسائل الحديثة
كبنادق ذكية وطائرات تجسس بينما صارت الطائرات بدون طيار لوسيلة
العسكرية الانسب -من عدة أوجه- في العالم وخاصة امريكا، حيث اصبحت
الطائرات الأمريكية بدون طيار بمثابة الحواس لقوات الجيش الأمريكي في
حملته الحربية ضد ما يسمى بالحرب ضد الارهاب من خلال عمليات القتل
المستهدف وهي من احدث الإستراتيجيات العسكرية للولايات المتحدة
الامريكية، ويرى بعض المحللين المتخصصين في هذا الشأن ان هذا السلاح
الجوي الذي تموله الحكومة الأمريكية جاء بعد تكبدت خسائر كبرى بسبب
حربي العراق وأفغانستان وادراكت ان اتباع استراتيجية حربية مختلفة
تماما تعتمد على الطائرات بدون طيار أفضل من المواجهة المكلفة، حيث
تجوب طائرات حربية بدون طيار سماء باكستان واليمن باعتبارها السلاح
الافضل بالنسبة للولايات المتحدة في حروبها المستقبلية.
ميزانية الجيش
في السياق ذاته أبلغ رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال راي
أوديرنو أعضاء الكونجرس أن العودة الى تخفيضات كبيرة في الميزانية طبقا
للقانون بدءا من عام 2016 ستصعب على الجيش الأمريكي تحمل مسؤولية ولو
حرب واحدة فقط تمتد لسنوات طويلة. وقال أوديرنو للجنة في مجلس النواب
إن الخفض الشديد والشامل في الميزانية سيجبر الجيش على تقليص عدد جنوده
في الخدمة الى 420 ألف جندي وهو مستوى لا يؤهله لتنفيذ الاستراتيجية
الدفاعية للرئيس الأمريكي.
وتدعو استراتيجية الرئيس باراك أوباما التي أصدرها عام 2012 إلى جيش
أمريكي قوي بدرجة تسمح له بتحقيق النصر في حرب واحدة رئيسية وان يكون
قادرا في الوقت ذاته على ردع معتد في صراع ثان. وكان هذا تحولا عن
الهدف السابق الذي ظل سائدا لفترة طويلة وهو امكانية تحقيق النصر بشكل
متزامن في حربين منفصلتين. وقال أوديرنو للجنة القوات المسلحة في مجلس
النواب "أنا قلق جدا من ألا نتمكن من الوفاء بالارشادات الواردة في
الدفاع الاستراتيجي بمستوى 420 ألف جندي. بل أشك في ان نتمكن من تنفيذ
عملية واحدة متعددة المراحل تمتد لفترة طويلة من الوقت."
وأبلغ رئيس هيئة الأركان النواب ان ميزانية الدفاع لعام 2015 التي
تبلغ 496 مليار دولار التي تحدد قوام الجيش الأمريكي بما بين 440 و450
ألف جندي قادرة على الوفاء باستراتيجية الدفاع لأوباما لكن مع وجود "مخاطر
كبيرة". وكانت استراتيجية عام 2012 تدعو الى جيش قوامه 490 ألف فرد.
وترددت مخاوف أوديرنو بشأن خفض الميزانية في جلسات أخرى بكابيتول هيل
مقر الكونجرس الأمريكي مع استجواب النواب لكبار المسؤولين عن الدفاع
بشأن اقتراح الرئيس لميزانية وزارة الدفاع (البنتاجون) لعام 2015 وخطة
الوزارة الخمسية للدفاع. بحسب رويترز.
وقال جنرال الجيش كورتيس سكاباروتي قائد القوات الامريكية في كوريا
الجنوبية وقوامها حاليا 28500 جندي إن قواته يمكنها التعامل مع التهديد
الذي تشكله كوريا الشمالية لكن قلقه ينصب على مدى استعداد التعزيزات في
حالة حدوث أزمة. وتجيء المخاوف المتعلقة بالميزانية بينما يسعى
البنتاجون جاهدا لتحقيق خفض يصل الى نحو تريليون دولار في حجم نفقاته
على مدى عشر سنوات كما نص قانون الحد من الميزانية لعام 2011 الذي وافق
عليه الكونجرس ووقعه أوباما.
الحرب في افغانستان
الى جانب ذلك يعتزم البنتاغون تخصيص 79,4 مليار دولار في 2015
لتمويل نفقاته المرتبطة بالنزاع في افغانستان وفقا لمشروع موازنة ، مع
انه من المقرر سحب القوات الاميركية من هذا البلد بنهاية العام الحالي.
وهذه الاموال المخصصة رسميا ل"عمليات التدخل الخارجي" تستخدم منذ حوالى
10 سنوات لتمويل النفقات الاضافية المرتبطة بالحرب في العراق
وافغانستان ومحاربة الارهاب. لكن في حين تنتهي العمليات القتالية في
افغانستان في 31 كانون الاول/ديسمبر وانه من غير المؤكد ان تبقي واشنطن
لاحقا في البلاد قوة تضم 10 الاف عنصر، يعتزم البنتاغون تخصيص 79,4
مليارا من هذه الاموال لموازنة 2105 التي تبدأ في الاول من تشرين الاول/اكتوبر
2014 الى 30 ايلول/سبتمبر 2015.
وهذا المبلغ الذي لم يفصل توزيعه في هذه المرحلة، اقل بخمسة مليارات
دولار فقط مقارنة بموزانة 2014 في وقت يزيد عدد القوات الاميركية عن 30
الف رجل. وفي 2011 كانت القوات الاميركية لا تزال منتشرة في العراق
ويزيد عديدها عن 100 الف عسكري في افغانستان. وموزانة عمليات التدخل
الخارجي كانت في حينها 159 مليار دولار. وقال تود هاريسون الاخصائي في
الموازنة في المركز للتقييم الاستراتيجي والموازنة ومقره واشنطن ان
الابقاء على موازنة مهمة مخصصة للحرب في افغانستان يسمح للبنتاغون
بالتحرر من السقف الذي يفرضه الكونغرس على موازنة الدفاع. واوضح ان "السلطة
التنفيذية والكونغرس على استعداد لاستخدامه للحد من آثار الاقتطاعات
الالية" المفروضة على "موازنة البنتاغون المحددة ب495,6 مليارا لعام
2015". بحسب فرانس برس.
ومن خلال هذه العملية يتم نقل قسم من النفقات العملانية والصيانة
المعهودة الى صندوق عمليات التدخل الخارجي. وقال هاريسون "ساهمت هذه
العملية الى حد كبير في خفض الموازنة الاساسية بسبب الاقتطاعات الالية".
ويبلغ مجمل مشروع الموازنة لعام 2015 المخصص للدفاع الاميركي 575 مليار
دولار بتراجع كبير مقارنة مع ذروة العام 2010 (691 مليارا) لكن اكثر من
موازنة العام 2011 (316 مليارا). وتوزاي موازنة البنتاغون موازنة 15
دولة مجتمعة تنفق الاكثر لشؤون الدفاع بعد الولايات المتحدة. ورأت
الوزارة انه رغم ذلك "لا تنص على تمويل مناسب لتحديث طائرات والتدريب
وصيانة القواعد اللازمة ليكون للبنتاغون الوسائل للرد على التحديات"
التي يواجهها.
جرائم جنسية
على صعيد متصل قال محامون ان جنرالا بالجيش الامريكي سيقر أمام
محكمة عسكرية بأنه أقام علاقة زنا وسعى للحصول على صور عارية لمجندات
صغار السن واحتفظ بمواد إباحية أثناء خدمته في أفغانستان. لكن
البريجادير جنرال جيفري سنكلير -المتهم في محاكمة عسكرية نادرا ما تجري
لضابط عسكري كبير بالجيش الامريكي- سيدفع ببراءته من تهمة الاعتداء
الجنسي على ضابطة برتبة كابتن خلال علاقتهما التي استمرت ثلاث سنوات.
وأعلن فريق الدفاع عن سنكلير ذلك ومن المرجح ان تؤثر هذه الانباء
على المحاكمة التي تجري في فورت براج بنورث كارولاينا والتي تبدأ
بمرافعات أولية للمحامين. وتقول الحكومة الامريكية ان سنكلير (51 عاما)
وهو متزوج وأب لولدين أجير ضابطة برتبة كابتن غير متزوجة تصغره 17 عاما
بممارسة الجنس عن طريق الفم. ويقول ممثلو الادعاء انه استغل رتبته
العسكرية الكبيرة في منع المرأة من انهاء علاقتهما الجنسية وهدد بقتلها
هي أو اسرتها اذا كشفت هذه العلاقة.
وقالت الحكومة ان سنكلير متهم بارتكاب أفعال غير لائقة من خلال
ممارسة الجنس مع ضابطة برتبة كابتن في أماكن عامة منها سيارته في
ألمانيا وشرفة فندق في أريزونا وفي مكتبه في أفغانستان الذي كان بابه
مفتوحا. وقد يصدر حكم بالسجن مدى الحياة على الجنرال اذا أدين في أخطر
الاتهامات الموجهة له وهي ممارسة الجنس عن طريق الفم قسرا.
من جانب اخر عثر على جندي اميركي سابق كان حكم عليه بالسجن مدى
الحياة عام 2009 بتهمة اغتصاب فتاة عراقية وقتلها وافراد عائلتها عام
2006، ميتا في زنزانته ويبدو على ما يظهر انه انتحر. وقال متحدث باسم
مصلحة السجون الاميركية ان ستيفن ديل غرين (28 عاما) توفي في اريزونا (جنوب
غرب). وعثر عليه حراس السجن فاقد الوعي في زنزانته. واضاف في بيان ان "مكتب
التحقيقات الفدرالي ابلغ بالامر وان التحقيق الذي اجري اعتبر ان الحادث
بمثابة انتحار".
ووقعت الجريمة في قرية المحمودية جنوب بغداد عام 2006. وبينما كان
ثلاثة جنود اميركيين اخرين يغتصبون الواحد تلو الاخر فتاة في ال14 من
العمر، عمل غرين على نقله والديها وشقيقتها البالغة من العمر ست سنوات
الى غرفة مجاورة وقتلهم. ثم اغتصب الفتاة بدوره قبل ان يقتلها.
الى جانب ذلك تبنى مجلس الشيوخ الاميركي بالاجماع مشروع قانون يهدف
الى التصدي للاعتداءات الجنسية لدى العسكريين بعد اسبوع على رفضه
اصلاحا اكثر طموحا حول هذه المشكلة المستمرة في الجيش. وتبنى النص كل
اعضاء مجلس الشيوخ ال97 وهو امر نادر الحصول في مجلس الشيوخ بسبب
التوترات القوية بين الجمهوريين والديموقراطيين.
ويهدف النص الذي جاء تحت اسم "فيكتمس بروتكشين اكت" الذي قدمته
مدعية عامة سابقة متخصصة في قضايا الاعتداءات الجنسية هي السناتور كلير
كاكسكيل، الى الحد من سلطة الهرمية العسكرية في عدم احترام حكم صادر عن
محكمة وتأمين حق الضحايا في استشارة محام مستقل في الجيش وامكانية
ملاحقة كل محاولة انتقام ضد ضحايا يعلنون عن الاعتداءات. وقالت
السناتور الجمهورية كيلي ايوت ان النص الذي يجب ان يحصل على موافقة
مجلس النواب كي تصبح له قوة القانون، من شأنه ان "يتيح لكل ضحايا العنف
الجنسي داخل الجيش ان يعاملوا بكل كرامة ومسؤولية". بحسب فرانس برس.
وفي حال اصبح النص قانونا، لا يمكن لاي عسكري ان يتحدث عن تاريخه
المهني امام محكمة ميدانية كي يدافع عن قضيته. وقال السناتور كارل ليفن
وهو ديموقراطي وعضو في لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ "حتى الذي
يكون تاريخه المهني حافلا يمكن ان يمارس العنف الجنسي". ويواجه
البنتاغون تزايدا كبيرا فبي عدد الاعتداءات الجنسية في صفوف الجيش. وتم
احصاء حوالى 5400 حالة في العام 2013 بزيادة 60% عما كان عليه الحال في
العام 2012.
الصحة النفسية
في السياق ذاته تشير دراسة جديدة إلى أن استراتيجيات التدخل العلاجي
ساعدت في التخفيف من الأثر النفسي على الجنود البريطانيين الذين قضوا
ما يربو على عشر سنوات في حربي العراق وأفغانستان وان صحتهم العقلية
أفضل من أقرانهم الأمريكيين. لكن الدراسة التي أجراها مركز كينجز لبحوث
الصحة العسكرية في كينجز كوليدج بلندن كشفت أن بعض الجنود البريطانيين
لاسيما الاحتياط والجنود الذين شاركوا في القتال هم أكثر عرضة فيما
يبدو للمرض العقلي عند عودتهم للوطن.
وكشفت الدراسة أيضا أن ادمان المشروبات الكحولية والميل إلى العنف
من الأشياء المثيرة للقلق. وقالت ديردر مكمانوس التي اشرفت على الدراسة
"بشكل عام ظل افراد الجيش البريطاني بصحة جيدة نسبيا على الرغم من
الضغوط التي تحملوها في العراق وأفغانستان." وقالت إن القوات المسلحة
البريطانية بذلت "جهودا كبيرة" لتحسين حصول الجنود المقاتلين على خدمات
صحة نفسية عالية الجودة والقيام بتدخلات تهدف إلى الحد من الأثر النفسي
لمشاركتهم في الصراع.
وأجرى فريق مكمانوس تحليلا احصائيا راجع 34 دراسة منشورة يعود بعضها
إلى 15 عاما عن الأثر النفسي على الجنود البريطانيين في العراق
وأفغانستان. وقارنوا -كلما أمكن- النتائج بدراسات الصحة العقلية للجنود
الأمريكيين. ونشرت النتائج في دورية (رويال آرمي ميديكال كوربس)
البريطانية.
وخلص فريق البحث إلى أن معدلات اضطراب ما بعد الصدمة بين الجنود
البريطانيين تتراوح بين 1.30 و4.8 بالمئة وهي معدلات قريبة من معدل
ثلاثة في المئة بين عموم الناس. وتراوحت معدلات الاضطرابات النفسية
الشائعة بين الجنود مثل القلق والاكتئاب بين 16.7 و19.6 في المئة وهي
أيضا مماثلة للطبيعي. لكن معدلات اضطراب ما بعد الصدمة بين الجنود
المشاركين في القتال بشكل مباشر كانت أعلى إذ بلغت حوالي سبعة بالمئة.
وكان جنود الاحتياط أيضا يبلغون عن الإصابة بالأمراض النفسية الشائعة
واضطراب ما بعد الصدمة إذا ذهبوا إلى العراق أو أفغانستان بنسبة تزيد
على الضعف.
وقال الباحثون إن معدلات اضطراب ما بعد الصدمة أقل بكثير بين الجنود
البريطانيين من أقرانهم الأمريكيين ودللوا على ذلك بدراسة جرت في
الآونة الأخيرة تشير إلى أن معدلات اضطراب ما بعد الصدمة بين الجنود
الأمريكيين تتراوح بين 21 و29 بالمئة. واشار الباحثون إلى أن الجنود
الأمريكيين يكونون في الغالب أصغر سنا ومن خلفيات اجتماعية واقتصادية
أدنى ويخدمون في العمليات 12 شهرا مقارنة بستة أشهر للجنود البريطانيين.
بحسب رويترز.
وكتب الباحثون "يبدو أن هناك بعض الأدلة على أهمية الجهود الكبيرة
التي بذلتها القوات المسلحة البريطانية لضمان التدريب والقيادة الجيدة
للجنود الذين يتم نشرهم والحصول على خدمات صحة نفسية عالية الجودة."
لكن الباحثين حذروا من أن الافراط في شرب المواد الكحولية مبعث قلق بين
القوات البريطانية إذ انه يؤثر على جندي بين كل خمسة جنود نظاميين.
وكشفت الدراسة أيضا أن الجنود العائدين من مناطق الصراع يكونون أكثر
عدوانية وعنفا لاسيما القوات القتالية التي تعاني مشاكل في الصحة
العقلية.
بنادق ذكية وطائرات تجسس
من جهة اخرى قالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي إن التقارير التي نشرت
حول حصول الجيش على ست مجموعات حديثة من البنادق الذكية التي تنتجها
شركة "تراكنغ بوينت" صحيحة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى استخدام
أحدث المعدات القتالية. وتسمح التقنية المستخدمة في تلك البنادق بوضع
علامة ظاهرية على الهدف الذي يظهر من خلال منظار البندقية. وإذا ضغط
المستخدم على الزناد، لا تطلق البندقية الرصاص إلا إذا كانت في الوضع
الصحيح للتصويب.
ويقلل ذلك من الأخطاء المنتشرة مثل الضغط على الزناد بشكل مفاجئ،
والحسابات الخاطئة للمسافة التي يقع فيها الهدف. وبالإضافة إلى ذلك،
يستطيع جهاز كمبيوتر صغير ملحق بمنظار البندقية أن يحسب 16 متغيرا
مختلفا يرتبط بعملية التصويب، بما في ذلك درجة الحرارة، ودرجة الانحراف
المتوقعة للرصاصة، واتجاه الرياح.
وقال اللفتنانت كولونيل شون لوكاس من المكتب التنفيذي للبرامج
بالجيش الأمريكي لصحيفة أرمي تايمز المهتمة بشؤون الجيش:"أستطيع فقط أن
أدرب جنديا بشكل مكثف، لكنني، ومقابل استثمار صغير نسبيا، أستطيع أن
أحقق تطورا كبيرا في احتمالات إصابة الهدف، وفي الكفاءة الشاملة للجندي،
من خلال الاستفادة من الوسائل المتقدمة للتحكم في إطلاق النار".
لكن أحد المراقبين المستقلين قال إن تلك التكنولوجيا الحديثة لن
تحول كل جندي إلى قناص. وقال بيتر كوينتين من مؤسسة روساي الفكرية
المهتمة بشؤون الدفاع: "هذه ليست تكنولوجيا ثورية، لكنها خاصية توجيه
بالليزر مطورة في الأساس من الاستخدام الشائع لكثير من أنظمة الأسلحة
المتقدمة". وأضاف: "هذه التكنولوجيا لن تصنع قناصة فوق العادة لأنها لا
تستطيع أن تؤدي فعليا الجانب الذكي من مهاراتهم، مثل التقييم الكامل
لحالة الطقس، وبعض الظروف الأخرى التي من شأنها أن تؤثر على رحلة
الرصاصة، وبالتالي تتطلب حسابات منطقية لتحديد التعديلات المطلوبة عند
التصويب".
ووفقا لشركة تراكنغ بوينت الأمريكية، ومقرها تكساس، يوفر المنظار
الجديد للبندقية خمسة أضعاف فرص نجاح الطلقة الأولى مقارنة بالنظم
التقليدية، وذلك على مسافات تصل إلى أكثر من 100 كيلومتر. كما يمكن
إضافة تطبيق إلكتروني للبث الحي بالفيديو من شاشة المنظار إلى الهواتف
الذكية أو أجهزة التابلت، بما يسمح بمراقبة العلامة الظاهرية التي تظهر
فوق الهدف.
وتعمل وحدة الأبحاث "داربا" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية
البنتاغون على تطوير منظار منفصل للقنص. وتتكلف النسخة المدنية لأنظمة
التصويب المماثلة التي تقدمها الشركة ما بين 10 آلاف و27 ألف دولار
أمريكي، وفقا لنوع السلاح المستخدم. وقال المدير التنفيذي للشركة جون
لوفر: "نعتقد أن هذه التكنولوجيا سوف تحدث ثورة في كفاءة قواتنا
المسلحة خلال أدائها لواجبها تجاه وطننا". بحسب بي بي سي.
وتعمل وحدة الأبحاث "داربا" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية
البنتاغون على تطوير منظار منفصل للقنص تطلق عليه اسم "الطلقة الواحدة
إكس جي" والذي يمكنه قياس سرعة الرياح التي قد تصل إلى 54 كم في الساعة،
والمسافة إلى الهدف، ودرجة الثقة الناتجة عند التصويب. وتتخذ شركة "لوكهيد
مارتن" نهجا مختلفا من خلال تطوير رصاصات ذاتية التوجيه والتي يمكن
توجيها نحو الهدف باستخدام رؤوس دقيقة لضبط مسارها في الهواء من أجل
إصابة أهداف قد تبعد أكثر من ميل. وقال كوينتين إن الطلب على مثل هذه
التقنيات يتزايد بسبب التحول التقني نحو نماذج أكثر دقة. وأضاف: "الدقة
مطلوبة عند العمل وسط السكان، مثلما هو الأمر في أفغانستان، حيث يجب
تحديد الأهداف بدقة، وتجنب إصابة المدنيين بكل الوسائل الممكنة".
على صعيد متصل وقع البنتاغون عقدا مع شركة بوينغ بقيمة 2,1 مليار
دولار لشراء 16 طائرة للمراقبة البحرية من طراز "بي-8أ" اضافية لحساب
البحرية الاميركية، حسب ما اعلن مسؤولون اميركيون. وترتكز طائرة التجسس
للرحلات الطويلة "بوسايدون" على نموذج بوينغ 737 التي تصنعها الشركة
الاميركية ولكن البحرية كانت تتردد حتى الان في تجديد اسطول المراقبة
الجوية لطائراتها بي-3 اوريون التي كانت بعض عناصرها موضع شك مؤخرا.
وكان هناك تشكيك بقدرة رادارات بي-8أ واسلحتها المضادة للغواصات
خلال تجارب قام بها البنتاغون. وكانت بوينغ قد وقعت عقدا مهما جدا مع
البنتاغون من اجل تعديل طائراتها التجارية لتصبح طائرات تجسس لحساب
سلاح الجو الاميركي. واعتبر بعض الخبراء انه بامكان شركة بوينغ استعمال
نفس المقاربة في العقود العسكرية المقبلة.
وقال الخبير لورن تومسون من معهد ليكسينغتون ان "تحويل طائرات
تجارية الى طائرات عسكرية قد يصبح امرا جيدا لبوينغ في حين ان
البنتاغون يحاول ايجاد الوسائل الفعالة لاستبدال طائرات التجسس والنقل
والقيادة القديمة". وسيتم بناء القسم الاكبر من طائرات العقد الجديد في
مصنع بوينغ بسياتل بولاية واشنطن (شمال غرب) ويجب ان ينتهي العمل قبل
العام 2017، حسب وزارة الدفاع الاميركية.
مواد خام صينية
في السياق ذاته قالت وزارة الدفاع الامريكية انه بعد اكتشاف مكونات
صينية الصنع في الطائرة المقاتلة إف-35 كشف تحقيق أجرته الوزارة (البنتاجون)
عن وجود مواد صينية في أسلحة أمريكية رئيسية أخرى من بينها الطائرة
القاذفة بي-1بي التي تصنعها شركة بوينج ومقاتلات معينة من طراز إف-16
التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وتم توريد طائرات منها لمصر.
وقال مسؤول عسكري أمريكي رفيع انه ربما تم أيضا استخدام مادة
تيتانيوم مستخرجة من مناجم في الصين في صنع جزء من صاروخ جديد من طراز
ستاندارد-3 آي.آي.إيه. الذي يشترك في تطويره شركة رايثون واليابان
مشيرا الى ان هناك حوادث أثارت مخاوف جديدة بشأن تراخي الضوابط من جانب
المتعاقدين الامريكيين. ويحظر القانون الامريكي على شركات صنع الاسلحة
استخدام مواد خام من الصين وعدد من الدول الاخرى وسط مخاوف من ان
الاعتماد على موردين اجانب يمكن ان يترك الجيش الامريكي ضعيفا في صراع
ما في المستقبل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع مورين شومان ان البنتاجون حقق في
حوادث في عامي 2012 و2013 وأصدر اعفاءات بعد ان خلص الى ان المواد غير
المطابقة لم تفرض أي مخاطر. وقالت شومان ان فرانك كيندال المسؤول
الرئيسي عن مشتريات الاسلحة بالبنتاجون أصدر خمسة اعفاءات بعد ادخال
تغيير في القانون الامريكي عام 2009 شمل التوسع في القيود على معادن
نادرة لها استخدامات خاصة لتضم مغناطيسات عالية الاداء. وأثر هذا
التغيير على نظام رادار تصنعه شركة نورثروب جرومان كورب للطائرات إف-35
التي تستخدم عددا من هذه المغناطيسات.
وكان البنتاجون سمح لشركة لوكهيد باستخدام المغناطيس الصيني لابقاء
برنامج الطائرات إف-35 الذي يتكلف 392 مليار دولار في مساره حتى رغم ان
مسؤولين أمريكيين عبروا عن مخاوفهم بشأن التجسس والحشد العسكري الصيني.
وقال شومان ردا على سؤال ان الاعفاء الاخر الذي لم يكشف عنه في السابق
تناول القاذفة بي-1 والطائرة المقاتلة إف-16 التي تم توريدها لمصر
ومزودة بجهاز رادار معين وصاروخ ستاندارد-3 آي.آي.إيه. ويتوقع ان يطلع
مكتب المحاسبة الحكومي الامريكي الكونجرس على نتائج مراجعته الشاملة
لقضية المعادن النادرة التي لها استخدامات خاصة في نظم الأسلحة
الأمريكية. بحسب رويترز.
والصين هي أكبر مورد للمعادن النادرة التي لها استخدامات خاصة هناك
حاجة اليها لصنع مغناطيسات تعمل حتى في درجات الحرارة العالية وان كان
مساعدون بالكونجرس يقولون انه تم تحقيق تقدم في تطوير مصادر بديلة في
الولايات المتحدة. وقال مسؤول دفاعي كبير ان كيندال أجرى مراجعة اشمل
في البنتاجون بعد ان اثيرت قضية الطائرة إف-35 في أواخر عام 2012 لكنه
في نهاية الامر منح اعفاءات لانه لم تكن هناك مخاطرة بشأن الاجزاء. |
