|
شبكة النبأ: تتواصل الانتهاكات بحق
العاملين في مجال الاعلام والصحافة بصورة يومية داخل العراق الذي يحتل
المرتبة 153 من أصل 180 في الحريات الإعلامية بحسب التسلسل الذي وضعته
منظمة "مراسلون بلا حدود"، فيما شهد العام الماضي أكثر من 180 حالة
اعتداء وتضييق مسجلة لدى المنظمات الحقوقية، إضافة الى مقتل أكثر من 10
اعلاميين.
وقد انعكس العنف والتعيد في العمليات الإرهابية سلباً على الصحفيين
من خلال استهدافهم بصورة مباشرة، بينما طالت التهديدات بالتصفية
الجسدية او الاعتداء والتعذيب قسم كبير منهم على يد جماعات مسلحة او
ميليشيات او من قبل القوات الأمنية، من دون ان يكون هناك قانون او
تشريع يحمي او يتابع قضايا الانتهاكات بحقهم.
ومع التطمينات الحكومية بوجوب إعطاء الصحفيين لكامل حرياتهم وعدم
المساس بحرية الاعلام، ما زال الكلام يدور في إطار شكلي بعيداً عن
المضمون والتطبيق الحقيقي.
يذكر ان العديد من المنظمات والمؤسسات العالمية تتابع باهتمام بالغ
التطورات الأخيرة والمشهد العام للانتهاكات الكبيرة التي تجري في
العراق، وتنصح بشدة الحكومة الى بذل المزيد من الجهد والاهتمام لحماية
هذه الشريحة المهمة وتوفير بيئة مناسبة بعيداً عن الضغوط والتهديدات
والاعتداءات المتواصلة منذ عام 2003 والتي راح ضحيتها المئات من
الإعلاميين والصحفيين.
فقد ابدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، قلقها البالغ من موجة
الاستهتار وتصاعد الانتهاكات من قبل حمايات المسؤولين ضد الصحفيين
ووسائل الإعلام، وتعرض صحفيان في محافظتي بغداد والديوانية في حادثين
منفصلين، إلى التهديد والاعتداء بالضرب وتلقي إهانات من قبل أفراد
حمايات رئيس مجلس النواب، وعضو في مجلس محافظة الديوانية.
وقال مراسل الـ"بي بي سي" حداد صالح للجمعية إنه تلقى تهديداً
وإهانات من أحد أفراد حماية رئيس البرلمان إسامة النجيفي، الذي دعا
الصحفيين الى منزله في منطقة القادسية ببغداد، لتغطية مؤتمر له، وأضاف
صالح أن "أحد عناصر حماية النجيفي، حاول منعي من الدخول إلى المنزل،
وحينما أبرزت لهم هويتي، سمحوا لي بالدخول، ولكن ضابطاً برتبة رائد
استمر بالتجاوز عليّ بالكلام، وتوجيه الاهانات ليّ".
وأشاد صالح، بموقف زملائه الصحفيين ممن كانوا معه، والذين امتنعوا
عن التغطية تضامنا معه، لحين مجيء القيادي في كتلة متحدون الذي أعتذر
عن تصرف افراد الحماية، ولكنه لم يقم باي إجراء يذكر لوقف التجاوزات!،
وأكد صالح أنه" عندما غادرت المنزل، لحقي بي أحد افراد الحماية، وعند
الباب الرئيسي، هددني وقال لي بالحرف الواحد (أدوس راسك القندرة)".
وفي الديوانية، قال مراسل "إذاعة الديوانية" زيد شبر، إنه تعرض الى
اعتداء بالضرب المبرح والتهديد بالسلاح، من قبل عناصر حماية عضو مجلس
محافظة الديوانية حسين حميد، وأضاف شبر، أن مكتب عضو المجلس، اتصلوا بي
وطلبوا مني الحضور الى المكتب، وحينما وصلت فوجئت بأفراد الحماية وهم
ينهالون عليّ بالضرب القوي والهديد بالسلاح، لأني انتقدت عضو المجلس
بمقال نشرته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وأوضح أن أفراد الحماية، طلبوا مني حذف المقال، وتوجيه الاعتذار الى
عضو المجلس، وهذا ما قمت به تحت تهديد السلاح، وتؤكد جمعية الدفاع عن
حرية الصحافة، أنها ستلاحق قانونياً، أي مسؤول يعتدي أفراد حمايته على
الصحفيين لاسيما وأن هذا الحق لا يسقط بالتقادم.
فيما طالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، مجلس الوزراء ومكتب
القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ اجراءات ووضع خطط حقيقية من شأنها
ضمان سلامة الصحفيين ومكافحة افلات مستهدفيهم من العقاب.
وتعرض الصحفي راجي حمدلله الذي يعمل في راديو "شبكة الاعلام
العراقي"، إلى محاولة اغتيال قام بها مسلحون في ناحية الامام التابعة
لقضاء المحاويل بمحافظة بابل، وأبلغ الصحفي أحمد الفتلاوي جمعية الدفاع
عن حرية الصحافة، أن حمدلله أصيب برصاصتين، في عنقه ويده، وأن وضعه
الصحي بالغ الخطورة، كما يقول الاطباء في مستشفى المحاويل.
وعلى صعيد منفصل وفي محافظة ميسان تحديداً، ذكر ممثل الجمعية في
المحافظة حيدر الحسني، أن قوات من الشرطة اعتقلت مراسل قناة "البغدادية"
في المحافظة باسم الشيخ علي، أثناء تغطيته وقفة احتجاجية أمام مبنى
مجلس المحافظة تندد بمقتل الصحفي محمد بديوي الشمري، فضلاً عن اعتقال
اربعة ناشطين مشاركين في الوقفة.
واضاف الحسني، أن اعتقال الشيخ علي، جاء بعد مشادة كلامية بين
ناشطين وعناصر الشرطة، الذين حاولوا تفريق الوقفة بحجة أنها غير مرخصة،
ثم اعتدوا بالضرب على المراسل ومن ثم اقتادوه بالقوة الى مركز شرطة
البلدة في ميسان، وتابع قائلاً إنه "تم الافراج عن الزميل باسم الشيخ
علي بعد ساعة من اعتقاله، وبعد توقيعه على تعهد خطي بعدم تغطية اي حدث
دون موافقة مسبقة من الاجهزة الامنية".
وتعد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أن هذ الإجراء يتناقض مع روح
الدستور ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق، لأنه يصادر
حرية العمل الإعلامي، وحرية الصحفي في اختيار مواضيعه ويخضعه لمزاجية
السلطات الأمنية، كما تحمل الجمعية مكتب القائد العام للقوات المسلحة
ووزارتي الدفاع والداخلية، مسؤولية استمرار القوات الأمنية باعتقال
الصحفيين دون مذكرات قضائية، واجبارهم على توقيع تعهدات خطية، تطالبهم
بعدم تغطية اي حدث دون موافقات أمنية مسبقة، ما يشكل خرقا للدستور
وانتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي.
جريمة بشعة
من جهتها أدانت الولايات المتحدة مقتل صحافي عراقي كان مدير تحرير
اذاعة "العراق الحر"، وطلبت من العراق فتح تحقيق ومعاقبة المسؤول عن
مقتل مدير الاذاعة التي تمولها واشنطن، وقتل الصحافي محمد البديوي
برصاص ضابط في جهاز حماية الرئيس العراقي عند حاجز المجمع الرئاسي في
منطقة الجادرية وسط بغداد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف "نحن قلقون
جدا للظروف المحيطة بمقتله وندعو الحكومة العراقية الى فتح تحقيق كامل
حول هذا الحادث كما نطالب بمحاكمة المسؤول عن هذه الجريمة". بحسب فرانس
برس.
وكان مصدر في وزارة الداخلية العراقية اوضح ان "الاعلامي محمد
البديوي قتل على يد ضابط برتبة نقيب في قوة حماية المجمع الرئاسي في
الجادرية بعد مشادة كلامية بينهما"، ويقع مكتب اذاعة "العراق الحر"
التي تمولها الحكومة الاميركية داخل المجمع الرئاسي في الجادرية.
واكد صحافي يعمل لحساب الاذاعة ان الضابط الذي اطلق النار على
البديوي ينتمي الى قوات البشمركة المسؤولة عن حماية الرئيس جلال
طالباني، والبديوي الذي يحمل دكتوراه في الاعلام، كان يعمل استاذا في
كلية الاعلام في الجامعة المستنصرية في بغداد ويشغل منذ 2006 منصب مدير
تحرير الاذاعة التي تبث من بغداد منذ العام 2003.
واضافت هارف ان "مقتل شخص بريء هو دائما امر مؤسف، ان مقتل صحافي هو
جريمة نكراء لأنه يضرب ركنا اساسيا في الديموقراطية"، ووصفت مقتل
البديوي بانه "خسارة كبيرة للعراق".
فيما اشرف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي شخصيا على اعتقال
الضابط الذي قتل الاعلامي محمد بديوي عند حاجز تفتيش المجمع الرئاسي،
وقال المالكي في تصريح لدى وصوله الى مقر المجمع الرئاسي حيث كانت قوة
خاصة تحاصره بعد رفض الفوج الرئاسي تسليم الجاني وتبدو عليه علامات
الغضب، ان "دم الشهيد في عنقي، وانا ولي الدم، وكل من له صلة بهذه
الجريمة يجب ان يمثل امام القضاء، والدم بالدم".
وبعد محاصرة للمقر ومفاوضات جرت بين قيادة عمليات بغداد والضباط
المسؤولين عن الفوج الرئاسي، قاموا بتسليمه الى القوات العراقية، يشار
الى ان الفوج الرئاسي، يتكون من قوات البيشمركة الكردية، من جانبه،
استنكر نقيب الصحافيين مؤيد اللامي الحادث وطالب بتسليم "المجرم
القاتل".
وقال اللامي قبل تسليم الجاني "حتى هذه اللحظة يرفض الفوج الرئاسي
تسليم المجرم، ونحن نطالب بتسليمه الى القضاء لينال عقابه العادل"،
وطالب الصحف العراقية الصادرة في بغداد بالاحتجاب عن الصدور، استنكارا
للجريمة.
بدوره، عبر الشيخ غضنفر البطيخ الشمري عن استهجان قبيلته التي ينتمي
اليها الاعلامي القتيل لما حصل، وقال ان "هذا اعتداء سافر وغير مقبول
ونحن كعشائر شمر نستهجن هذا العمل الاجرامي"، واضاف "طالبنا وزير
الداخلية بتسليم الجاني فورا درئاً للفتنة"، وشدد الشمري على ان "القانون
فوق الجميع ولا بد ان ينفذ على الجميع مهما كانت درجته ووظيفته".
وتابع "حسب معلوماتنا فان الضحية تعرض الى اهانة متعمدة وقتل بدم
بارد، وعدم تسليمه لا يمكن ان نقبل به عشائريا ولا مدنيا"، مطالبا "القادة
الاكراد بتسليم الجاني الى القضاء العراقي ليأخذ مجراه"، واثارت القضية
غضبا عارما في الاوساط الشعبية والسياسية وادان عدد كبير من النواب "الجريمة".
وصاية على الإعلام
الى ذلك دعا مرصد الحريات الصحفية رئيس مجلس النواب العراقي أسامة
النجيفي العودة عن قراره منع قناة العراقية الرسمية من دخول مبنى مجلس
النواب العراقي، والذي صدر عنه، دون مبرر قانوني في خطوة يعدها مرصد
الحريات الصحفية تجاوزا على الدور الذي يمارسه البرلمان كسلطة تشريعية
حامية للدستور وراعية لوسائل الإعلام بغض النظر عن توجهاتها.
واتخذ رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، قرارا بمنع فضائية العراقية
شبه الرسمية من دخول مبنى البرلمان لعدم بثها مؤتمره الصحافي الذي عقده،
في السادس من آذار الحالي، بسبب خلل فني، فيما يقول النجيفي أن التحقيق
اثبت أن الفضائية تعمدت قطع المؤتمر بعد دقائق على بثه، وقال محمد عبد
الجبار الشبوط مدير عام شبكة الإعلام العراقي لمرصد الحريات الصحفية،
إن قرار السيد النجيفي يأتي بدوافع ثأرية غير واقعية نتيجة التغطية
الإعلامية المتوازنة لقناة العراقية، وهو يعاقب بهذا القرار خمسة آلاف
منتسب لشبكة الإعلام العراقي.
ومن خلالهم كل الشعب العراقي لأنه المعني بهذه القناة الممولة من
المال العام، وإذا كانت لديه ملاحظات، أو اعتراضات على أداء قناة
العراقية فن القضاء يمكن أن يبت في الأمر من خلال محكمة النشر أو
القنوات القانونية الأخرى، مضيفا، إن أعضاء مجلس النواب هم الذين
يحرمون على خلفية هذا القرار من تمرير تصريحاتهم والإدلاء بآرائهم في
القضايا السياسية، وما يجري داخل مجلس النواب.
وأشار الشبوط، إن رئيس مجلس النواب كان يمارس دورا رقابيا على
تسجيلات وقائع جلسات البرلمان إضافة قيام الدائرة الإعلامية وبأمر منه
بمونتاج للمادة المسجلة قبل أن تصل الى قناة العراقية، وهو ما يفند
فرضية عدم الحيادية التي يزعم عن العراقية تمارسها.
اما مدير مكتب العراقية في باريس سيف الخياط فقد قال، إن "قرار رئيس
البرلمان له تداعيات دولية خطيرة ربما تجعله ضمن لائحة صيادي الصحافة
التي تعدها منظمة مراسلون بلا حدود الدولية، والتي تضم أسماء قافلة من
الشخصيات العالمية النافذة التي تعيق عمل الفرق الصحفية وتعاقب دون
قرارات قضائية"، وكشف الخياط أن مؤسسات إعلامية عديدة في أوربا أتصلت
بكتب قناة العراقية بباريس وعبرت عن تضامنها مع العراقية معتبرين قرار
النجيفي "تجاوز على حرية الصحافة في البلاد، خصوصا وإن العراقية مملوكة
للدولة فكيف هو حال التعامل مع القنوات المعارضة".
مرصد الحريات الصحفية يجد أن لا نص في الدستور يتيح لرئاسة مجلس
النواب القيام بإجراءات من هذا النوع ووقف نشاط وسائل الإعلام تحت أي
مبرر، ويعد المرصد القرار وسيلة قمعية تضاف الى لائحة الوسائل القمعية
المعروفة التي اعتمدت في العراق منذ سنوات ومورست ضد وسائل إعلام
مختلفة، ويطالب مرصد الحريات الصحفية السيد النجيفي بتقديم اعتذار رسمي
لشبكة الإعلام العراقي وعدم اتخاذ أي إجراء مماثل في المستقبل من شأنه
أن يحد من حرية العمل الصحفي وإتاحة تدفق المعلومات الى المجتمع
العراقي.
مذكرات قبض
من جانب اخر اصدرت محكمة النشر والاعلام مذكرتي قبض بحق القاضي الذي
صادق على حكم اعدام صدام حسين واعلامي معروف بانتقاده للحكومة بتهمة "القذف
والتشهير" بحق رئيس الوزراء نوري المالكي، وصدرت المذكرات الشهر الماضي
بحق القاضي منير حداد والاعلامي سرمد الطائي بتهمة على ما يبدو انتقاد
رئيس الوزراء، وفقا لقانون العقوبات العراقي الذي يجرم اهانة موظف خدمة
عامة.
ويعد امر القبض بحق الطائي وهو كاتب وصحافي في صحيفة "المدى" ويظهر
في برامج حوارية تلفزيونية، الاول من نوعه ضد صحافي منذ سقوط النظام
السابق في العراق عام 2003، حسبما ذكر مرصد الحريات الصحافية، ولم يؤكد
علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء اقامة الدعوى، لكنه قال "اذا ما ثبت
ذلك فان رئيس الوزراء هو مواطن عراقي كحال اي شخص يدافع عن نفسه بالطرق
القانونية والقضائية".
واعتبر الموسوي ان ذلك "يعزز دور القانون والقضاء فالكل خاضع لهما"،
بدوره، قال منير حداد وهو القاضي الذي اصدر حكم الاعدام على صدام في
عام 2006، ويعمل حاليا محاميا في شركة خاصة، قمت بتسليم نفسي بعد ان
علمت بالقضية وافرج عني كفالة، واضاف ان "الشخص الذي تقدم بدعوى ضدي هو
نوري المالكي بتهمة القذف والتشهير" مشيرا الى ان "الدعوة سجلت في
الثامن من الشهر الماضي".
واضاف ان "الدعوى المسجلة ضدي بسبب انتقاداتي لأداء الحكومة، وهو ما
اعتبروه تشهيرا وقذفا"، واضاف "انا لم اهاجم المالكي ولست منافسا له،
وليس لدي حزب سياسي ولا اريد ان اكون بديلا عنه، كل همي هو تقويم عمل
الحكومة (الامر) الذي يصب في مصلحتها"، وصدرت مذكرة بحق الاعلامي سرمد
الطائي بسبب آرائه التي عبر عنها خلال برنامج تلفزيوني، حسبما افادت
زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية التي تدافع عن حقوق الصحافيين،
وذكر العجيلي ان "هذا الاجراء بعيد كل البعد عن المعايير الدولية
لقوانين حرية الراي والتعبير".
واشار "نحن وشركاؤنا في منظمة +مراسلون بلاد حدود+ نعد لائحة
بالقوانين التي تفرض قيودا على الاعلام العراقي وهي موروثة من الانظمة
الشمولية السابقة التي حكمت البلاد وسوف نقدم لائحة بإيقاف بهذه
القوانين"، ولفت العجيلي الانتباه الى ما يزيد عن 18 مادة تتعلق بقضايا
النشر والاعلام في قانون العقوبات العراقي واغلبها يجرم اي صحفي او
كاتب يبدي اراءه في المنافذ الاعلامية.
تحت التهديد
فيما تعد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، الحملة التي تتعرض لها "صحيفة
الصباح الجديد" وكادرها من قبل جماعات متطرفة ومليشيات محاولة لإرهاب
الصحفيين وتخويفهم وفرض أجندة ولاية الفقيه عليهم.
وتعرض مقر الصحيفة بالعاصمة بغداد إلى الاستهداف بثلاث عبوات ناسفة،
انفجرت أحدها متسببة بإضرار مادية تمثلت بتدمير المدخل الرئيسي للصحيفة،
فيما فككت القوات الأمنية العبوتين الاخيرتين، وكانت الصحيفة قد نشرت "بورتريه"
تمثل المرشد الايراني علي خامنئي، كجزء من متطلبات عمل صحفي يتناول
ذكرى "الثورة الأسلامية في ايران".
وتعبر الجمعية عن استغربها الشديد، لتغاضي الحكومة عن مظاهرات
للجمعات المتطرفة والمليشيات تردد عبارات تهديد ووعيد وتطالب بـ"القصاص"
من كادر صحيفة "الصباح الجديد" وعموم الصحفيين الذين وصفتهم هذه
الجماعات بـ"المرتدين والمارقين"، لاسيما وان الخروج في مظاهرة معينة
يحتاج إلى تراخيص وموافقات مسبقة قبل أسابيع.
رئيس تحرير صحيفة "الصباح الجديد" اسماعيل زاير، أكد للجمعية تعرض
رسام الكاريكاتير الزميل أحمد الربيعي الذي رسم "البرورتيرية" إلى
تهديدات من قبل جماعات مسلحة، مشيراً إلى أن جميع كادر الصحيفة يشعر
حاليا بالرعب والخوف لان الجميع بات مهدداً من قبل المسلحين، ما يعني
صعوبة أصدرا الصحيفة.
وأضاف أن الصحيفة لم تقصد الاساءة لأي جهة، ولا يتعدى الموضوع كون
"الصباح الجديد" اعتادت على نشر مثل هذه البورتريهات الفنية في
المناسبات السياسية، لاسيما وان الموضوع كان يتحدث عن الثورة الأسلامية
في ايران، وعبر زاير عن استغرابه لما حدث، مبيناً،" كنا نعتقد أننا في
بلد حر ويمكن ان يُحرم هذا العمل في ايران وليس في العراق".
بدوره حملَ رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم، السلطة
التنفيذية وقواتها الامنية المسؤولية الكاملة لما تعرضت له صحيفة
الصباح الجديد وكادرها وطالبهم باتخاذ اجراءات حقيقية لردع المليشيات
من خلال ملاحقتها ومحاكمتها وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وعبر رئيس الجمعية عن غضبه الشديد لمثل هذه الممارسات التي تعكس ليس
الاستخفاف بالوسط الصحفي فقط، وانما بالعراق وشعبه ونظامه الديمقراطي،
مؤكداً،" أننا نحتاج إلى وقفة حقيقية ترتقي إلى مستوى الحدث وتوفر
تضامن ومساندة حقيقية وحماية معنوية للزملاء في صحيفة الصباح الجديد،
وتجبر السلطة التنفيذية على التحرك الجدي لمنع تكرار مثل هذه المهازل
".
كما ادان مرصد الحريات الصحفية محاولات بعض الجهات المجهولة لترهيب
صحفيين ووسائل إعلام محلية من حين لآخر على خلفية عدم رضاها عما ينشر
ويبث من تقارير وأخبار عادا التهديدات تلك ومحاولات الترهيب فعلا مسيئا
وشاذا، ويطالب المرصد وزارة الداخلية العراقية القيام بعمليات تحقيق
موسعة للوقوف على مصدر تلك التهديدات، وردع الجهات التي تقوم بها،
وتقديم المسؤولين عنها الى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء العادل،
ولوقف تلك التهديدات، أو تحجيمها بعد قيام مسلحين مجهولين باقتحام
وكالة إخبارية وسط بغداد، وتوعدوا العاملين فيها بعواقب وخيمة في حال
لم يتوقفوا عن العمل.
أحمد شغيدل مدير تحرير وكالة سما اليوم الإخبارية قال لمرصد الحريات
الصحفية، إن أشخاصا بأسلحة أوتوماتيكية قدموا الى مقر الوكالة بسيارات
حديثة، بلغ عددهم الثمانية، وطلبوا الى رئيس التحرير محمد جبوري شهيد
وقف العمل فيها وإلا فإنهم سيدمرونها على رؤوس العاملين فيها.
وأضاف شغيدل، إنهم لا يتهمون جهة محددة، ولكنهم يطالبون وزارة
الداخلية القيام بدورها في الكشف عن الجهة التي تتوعد الصحفيين بهذه
الطريقة، وأشار الى إنهم اضطروا الى تغيير مكان العمل مؤقتا، موضحا، إن
الوكالة سبق أن قدمت شهيدا في سوريا العام قبل الماضي هو علي جبوري
شهيد شقيق رئيس التحرير والذي ناشد مرصد الحريات الصحفية في حينه
الحكومة العراقية التدخل لنقل جثمانه الى البلاد وهو ما حصل بالفعل. |
