الهجرة الى القارة العجوز.. حلم الرفاهية غير المشروعة

 

شبكة النبأ: تعد مشكلة الهجرة غير الشرعية إحدى اهم المشكلات العالمية المعقدة، التي أصبحت اليوم مصدر قلق كبير للكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية والحكومات، ومنها دول الاتحاد الأوروبي التي صارت مركزا لاستقطاب الكثير من المهاجرين غير الشرعيين اللذين تتزايد اعدادهم سنة بعد أخرى. وهو ما دفع تلك الدول إلى تركيز اهتمامها المباشر بهذه المشكلة الخطيرة والمتفاقمة لما لها من اثار اقتصادية واجتماعية وامنية، في محاولة لإيجاد آليات وقوانين خاصة يمكن ان تسهم بتقليص تلك الاعداد.

بينما يرى بعض المراقبين أن أوربا لم أرض الأحلام للمهاجرين من بلدان العالم كافة، فإنها باتت على ما يبدو طاردة لسكانها، بعد أن كشفت الأرقام عن ارتفاع معدلات الهجرة لكثير من دول الاتحاد الأوربي، مثل اسبانيا والبرتغال واليونان وفرنسا وحتى ايطاليا التي تواجه أصعب ظرف لها منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب الازمة الاقتصادية المتمثلة بأزمة اليورو.

وبحسب بعض المراقبين فان تلك الاجراءات ربما تكون مخالفة للكثير من التعهدات والقوانين الدولية الخاصة بلمف حقوق الانسان، لكونها ستكون سببا مباشر في ازدياد معاناة المهاجرين وستعرضهم للعديد من الاخطار والانتهاكات والملاحقات القانونية، يضاف الى ذلك ان هذه الاجراءات ستزيد باتساع عمليات النصب والاحتيال التي تتبعها عصابات ومافيا التهريب التي ستعمد الى استغلالهم بهدف الحصول على مكاسب غير شرعية.

سوء المعاملة

وفي هذا الشأن فقد نددت منظمة العفو الدولية بالمعاملة "المعيبة" التي تعتمدها السلطات القبرصية مع المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يبقون شهورا في الحجر وذلك في ما يشبه السجن. وقال شريف السيد-علي، مدير قسم حقوق المهاجرين واللاجئين في منظمة العفو الدولية ان "قبرص لا تظهر اية رحمة كما تتصرف بازدراء تام لالتزاماتها الدولية". واضاف "من المعيب التفكير انه داخل الاتحاد الاوروبي هناك اشخاص لم يرتكبوا اية جريمة هم في الحجر في ظروف شبيهة بالسجن ولفترات تفوق عن 18 شهرا".

وتحدثت المنظمة عن امرأتين تسكنان من زمن طويل في قبرص ومتزوجتان من مواطنين من الاتحاد الاوروبي، وضعتا في الحجر في حين ان طفل احداهما ويبلغ من العمر 19 شهرا قد اودع في مركز للشؤون الاجتماعية. واشارت منظمة العفو الدولية الى ان شخصا على الاقل معتقل في مينوجيا، مركز الحجر الرئيسي في الجزيرة، منذ 22 شهرا ما يشكل انتهاكا للقاعدة الاوروبية التي تحدد 18 شهرا الفترة القصوى المسموح بها.

وقال السيد-علي ان مينوجيا هو "سجن لا يدل على اسمه" مضيفا "وراء حاجز مزدوج من المعدن، يعيش المعتقلون فوق بعضهم البعض ولا يسمح لهم بمغادرة المبنى الا لمدة ساعتين ونصف الساعة يوميا". وقال ايضا ان "السلطات القبرصية التي تحاول ان تكون حازمة حول الهجرة، تتصرف بشكل عشوائي وبدون رحمة مع المهاجرين". بحسب فرانس برس.

وخلال زيارة التقت منظمة العفو الدولية تسعة لاجئين سوريين محتجزين في مينوجيا بينهم واحد على الاقل تقدم بطلب لجوء. واضاف السيد-علي "من غير المفهوم ان تحتجز السلطات القبرصية سوريين في مينوجيا في حين ان سياستها تقوم على عدم ابعاد السوريين الى سوريا". واشار الى ان التفسير الوحيد هو ان الامر يتعلق ب"توجيه رسالة الى السوريين الاخيرين تقول لهم فيها انه غير مرحب بهم" في قبرص.

إنقاذ 4000 مهاجر

قال مسؤولون إن البحرية الإيطالية أنقذت في الأيام الماضية ما يربو على 4000 مهاجر من زوارق مكتظة في البحر المتوسط إلى الجنوب من صقلية، وإن عدداً من عمليات الإنقاذ الأخرى مازالت مستمرة. وأدى الطقس الربيعي الدافئ إلى هدوء البحر وزيادة في أعداد الوافدين الجدد. ويدفع معظم المهاجرين أكثر من 1000 دولار لعصابات إجرامية في ليبيا التي تسودها الفوضى من أجل العبور إلى إيطاليا - والاتحاد الأوروبي - ما أودى بحياة المئات العام الماضي.

واحتجزت الشرطة الإيطالية اثنين يشتبه في أنهما من مهربي البشر حين وصلت السفينة الحربية سان جيوستو وسفينة أخرى تابعة للبحرية الإيطالية إلى ميناء أوجوستا بجزيرة صقلية، اليوم الجمعة، وتم إنقاذ أكثر من 1500 مهاجر في البحر. وقال ماريو ماتسي، المتحدث باسم البحرية الإيطالية "جرى تعزيز عمليات الإنقاذ من خمس سفن إلى ثماني سفن وكلها تعمل في منطقة" بين صقلية وليبيا. بحسب رويترز.

وإيطاليا بوابة رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا الذين يصلون عن طريق البحر من شمال إفريقيا وزاد عدد الوافدين بحراً لأكثر من ثلاثة أمثاله في عام 2013 مقارنة بالعام السابق بسبب الحرب الأهلية في سوريا والصراع في القرن الإفريقي. وفي أكتوبر غرق 366 إريتريا عندما غرق زورقهم قرب ساحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تقع بين تونس وصقلية. وبعد أسبوع غرق أكثر من 200 شخص معظمهم سوريون في حادث آخر.

هجوم عنيف

في السياق ذاته تسلل حوالي 500 مهاجر من بلدان جنوب الصحراء الى مدينة مليلية الأسبانية شمال شرق المغرب، وعبروا الحدود في اكبر هجوم منذ 2005 على هذه المدينة الخاضعة لضغط شديد من المهاجرين. واغتنمت عدة مجموعات تقدر بنحو الف شخص، ضبابا كثيفا اكتنف المنطقة للنزوح من سفح جبل كوروكو من الجانب المغربي حيث اقام المهاجرون النازحون من دول افريقيا جنوب الصحراء مخيماتهم بعد رحلات دام بعضها عدة اشهر في انتظار الدخول الى ارض اوروبية.

وانطلق الهجوم الذي قالت السلطات الاسبانية انه كان "عنيفا" في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت العالمي على السياج الحدودي المتكون من ثلاثة صفوف من الاسلاك الشائكة التي يبلغ ارتفاعها سبعة امتار وطولها 11 كلم وتشكل نصف دائرة من حول مدينة مليلية المتوسطية على ساحل المغرب الشمالي.

وصرح محافظ المدينة عبد المالك البركاني للصحافيين "تمكن حوالى 500 مهاجر من جنوب الصحراء من التسلل" الى المدينة، اي اكبر مجموعة منذ 2005 التي كانت فترة شهدت وصول اكبر عدد من المهاجرين الى الاراضي الاسبانية. وقال المحافظ ان "الهجوم كان عنيفا" موضحا ان المهاجرين "خصوصا من الجانب المغربي رشقوا قوات الامن بالحجارة والعصي وغيرها". واكد محافظ مليلية أن هذا الاقتحام "يعد الأكبر من نوعه خلال السنوات الأخيرة". وخلف الهجوم عدة جرحى بين المهاجرين حسب المحافظة، اذ ان العديد منهم يعانون من "جروح ورضوض" وتلقى 25 شخصا علاجا في قسم الطوارئ في الجانب الاسباني.

من جانبها تحدثت السلطات المغربية عن توقيف 250 مهاجرا وجرح ثلاثين شخصا. وتتعرض مليلية احدى المدينتين الاسبانيتين شمال المغرب مع سبتة منذ بداية السنة الى ضغط شديد من المهاجرين. وتشكل المدينتان الحدود البرية الوحيدة بين افريقيا واوروبا ما يضع اسبانيا بين البلدان الاكثر عرضة الى الهجرة غير القانونية. ولقي 15 مهاجرا غير نظامي مصرعهم غرقا بداية شباط/فبراير، بعد اطلاق حرس الحدود الإسباني لأعيرة مطاطية على قواربهم المطاطية، ما جلب على الحكومة الإسبانية انتقادات شديدة من الجمعيات الحقوقية والاتحاد الأوروبي.

ومنذ ذلك الوقت تلقى الحرس الإسباني على حدود المدينتين أوامر بعدم استعمال الأعيرة المطاطية للتصدي لهجمات المهاجرين غير النظاميين، فيما تضاعفت محاولات هؤلاء المهاجرين لاقتحام السياج في الفترة الأخيرة. وعبرت إسبانيا عن استيائها من استدعاء البرلمان الأوروبي لها على خلفية تسبب الحرس المدني في وفاة 15 مهاجرا غرقا، وقالت إنها لا تتلقى أي دعم من شركائها وإنها في حاجة عاجلة الى 45 مليون يورو لتعزيز حماية حدود مدينتي مليلية وسبتة مع أفريقيا.

ويستقبل مركز استقبال المهاجرين في مدينة مليلية اليوم، حسب بيانات السلطات الإسبانية، 1800 مهاجر، في حين لا تزيد قدرته الاستيعابية عن 480 شخصا. لكن السلطات الاسبانية تقول ان العديد من المهاجرين ينتظرون حاليا على مشارف مليلية للدخول الى المدينة واضاف البركاني ان "المعلومات التي بحوزتنا تفيد ان اخرون يقتربون من الحدود". وقدرت الحكومة الاسبانية بنحو ثمانين الفا عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتظرون للدخول الى سبتة ومليلية. بحسب فرانس برس.

وقال خورخي فرنانديث دياث وزير الداخلية الاسباني ان "اربعين الف شخص ينتظرون في المغرب للتمكن من العبور بشكل غير قانوني الى اسبانيا وهناك اربعون الفا اخرون عند الحدود بين موريتانيا والمغرب". واعلنت وزارة الداخلية ارسال تعزيزات من الشرطة الى مليلية بينما ينتظر تعزيز المنشآت الحدودية الحديثة جدا المجهزة بكاميرات حساسة جدا خلال الاسابيع القادمة باقامة ابراج مراقبة اخرى وسياج من الاسلاك المانعة للتسلق.

نعم للحد من الهجرة

على صعيد متصل ايد السويسريون بنسبة 50,3 في المئة الحد من الهجرة وخصوصا الاوروبية في اطار استفتاء ستكون لنتيجته تداعيات جدية على العلاقة بين هذا البلد والاتحاد الاوروبي، بحسب نتائج رسمية. وعمليا، تعني نتيجة الاستفتاء نهاية اتفاق حرية التنقل للافراد الذي وقع مع الاتحاد الاوروبي وترجم هجرة كثيفة للاوروبيين الى سويسرا.

وقال توني برانر رئيس حزب "اتحاد الوسط الديموقراطي" (يميني شعبوي) الذي نظم الاستفتاء بمبادرة منه "انه منعطف في سياستنا للهجرة". في المقابل، اعتبر كريستيان لوفرا من الحزب الاشتراكي السويسري ان حزبه "خسر وهذا مؤلم". من جانبها اعربت المفوضية الاوروبية في بيان عن الاسف لقرار السويسريين هذا واكدت في بيان انها "ستبحث تبعات هذه المبادرة على مجمل العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وسويسرا".

واعلنت وزيرة العدل السويسرية سيمونيتا سوماروغا في هذا الصدد ان هذا القرار يشكل "تغييرا للنظام ستترتب عليه اثار كبيرة على السويسريين وعلاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي" مضيفة "انه تصويت بحجب الثقة عن السلطات" كما انه "تصويت ضد الدوائر الاقتصادية". واعتبر النقابي والنائب الاشتراكي بول ريشتاينر "انها نتيجة سيئة لان سويسرا في حاجة الى علاقات جيدة مع الاتحاد الاوروبي". واكد ان "مرحلة من الشكوك بدأت بالنسبة للاقتصاد السويسري الامر الذي لا يبشر بالخير".

من جهته، قال وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركالتر ان "اتفاق حرية التنقل للأفراد مع الاتحاد الاوروبي لم يعد ساريا"، داعيا كل الاحزاب السياسية الى مناقشة سبل تطبيق النص الذي تم التصويت عليه الاحد. وكانت غالبية الاحزاب السياسية السويسرية ومثلها اصحاب العمل دعوا السويسريين الى التصويت ب"لا".

وسويسرا بلد صغير يبلغ تعداده السكاني ثمانية ملايين نسمة وهي غير عضو في الاتحاد الاوروبي لكنها محاطة بدول اعضاء في الاتحاد. وقد وافقت سويسرا المرتبطة باتفاقات ثنائية مع الاتحاد الاوروبي تم التوصل اليها بعد مفاوضات مضنية خلال خمس سنوات، على فتح سوق العمل فيها امام الفئات العاملة في الاتحاد الاوروبي والمقدر عددها بخمسمئة مليون. وعند دخول اتفاق حرية التنقل حيز التنفيذ بصورة تدريجية منذ العام 2002، اعلنت السلطات ان عدد الواصلين لن يتجاوز الثمانية الاف كحد اقصى.

وفي الواقع فان سويسرا التي تتمتع باقتصاد جيد خلافا لاقتصاد منطقة اليورو، تستقبل 80 الف وافد جديد سنويا الى سوق عملها، ما اثار غضب اتحاد الوسط الديمقراطي (يميني شعبوي)، الحزب الاكبر في البرلمان السويسري. وهذا الحزب هو الذي وقف وراء الاستفتاء لانه نجح في جمع عدد التواقيع الضرورية لتنظيم مثل هذا الاقتراع وهو نهج متبع في النظام السياسي السويسري الذي يرتكز على الديمقراطية المباشرة.

وبذلك ستعتمد سويسرا نظام الحصص الذي يحدد عدد المهاجرين تبعا لحاجاتها، وهو نظام كانت تتبعه قبل ابرام الاتفاقات الثنائية مع الاتحاد الاوروبي، ويمثل كثيرا من المتاعب الادارية بالنسبة لارباب العمل. وكانت الحكومة السويسرية ومعظم الاحزاب السياسية وكذلك ارباب العمل ابدوا رفضهم القطعي لهذا الاستفتاء. واعتبروا ان كبح او وقف الهجرة سيعني نهاية الازدهار السويسري.

واكدت بروكسل مسبقا انه اذا ما اوقفت سويسرا العمل باتفاق حرية التنقل فان جميع الاتفاقات الاخرى المبرمة بين برن والاتحاد الاوروبي ستلغى بحكم الامر الواقع. وهذه الاتفاقات التي تلغي العقبات الفنية امام التجارة بين سويسرا والاتحاد الاوروبي تشمل ايضا النقل الجوي والبري والزراعة والابحاث. واوضح مصدر اوروبي ان انضمام سويسرا الى فضاء شنغن الذي يلغي الحدود سيكون ايضا موضع اعادة نظر.

ويرى اتحاد الوسط ان هذه الهجرة الاوروبية الكثيفة التي سجلت في السنوات الاخيرة هي سبب الكثير من المشاكل التي تعاني منها سويسرا مثل ازدحام وسائل النقل العام ونقص المساكن. وفي العام 2013 كان الاجانب يمثلون 23,5% (1,88 مليون شخص) من التعداد السكاني في سويسرا. وقبل اتفاقات حرية التنقل مع الاتحاد الاوروبي كانت نسبة الاجانب نحو 20%.

وحاليا فان 1,25 مليون شخص من هؤلاء الاجانب يأتون من الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي او الرابطة الاوروبية لحرية التبادل. والايطاليون والالمان هم الاكثر عددا اذ يقدر عددهم على التوالي ب291 الفا و284 الفا. يأتي خلفهم البرتغاليون (273 الف مواطن) فالفرنسيون (104 الاف).

وعلى سبيل المثال ارتفع عدد سكان كانتون نوشاتل العام الماضي بنسبة 10%، وذلك بسبب وصول رعايا برتغاليين بشكل كثيف. والى هؤلاء الاجانب يضاف بحسب اتحاد الوسط الديموقراطي سكان المناطق الحدودية الذين يمثلون في منطقة ارك ليمانيك حول بحيرة ليمان حوالى 113 الف شخص، وفي تيسان 60 الفا كما في سائر منطقة بالي.

وتوقع البنك نموا بحوالى 2,1% ما يوازي تقريبا ضعفي ما هو متوقع في منطقة اليورو (+1,1%). وعام 2013 شهدت سويسرا نموا بنسبة 1,9% تقريبا فيما كانت في منطقة اليورو -0,4%. وصرح كبير اقتصاديي يو بي اس لسويسرا دانيال كالت "لن يتغير شيء على المدى القصير في سويسرا، اتفاقات التنقل الحر ما زالت سارية وهناك مهلة من 3 سنوات لتطبيق نظام الحصص". وتابع ان هذا التصويت لن يكون له اي اثر مباشر على المدى القصير على الوضع الاقتصادي. "لكن هناك خطر غير مباشر مرتبط بمناخ انعدام الثقة السياسية في البلاد، وقد يتردد المستثمرون حاليا في الوفود الى سويسرا".

ونشرت ارقام البطالة ومن ضمنها نسبة 3,5% التي بقيت على حالها. في منطقة اليورو بلغت نسبة البطالة 12,1%. وصرح رئيس اتحاد ارباب العمل السويسريين فالانتان فوغت بانه يجب على سويسرا ان تلتقي بالمفوضية الاوروبية "لتوضيح قرار الشعب وما يريد" مضيفا ان "علينا ايضا البدء في التفاوض مع الاتحاد الاوروبي بشان حرية تنقل الافراد والتوصل معا الى حل" مشددا على ضرورة ان "يتوصل الجانبان الى اتفاق".

وقال ان النتيجة الرئيسية لتصويت هي فتح "فترة غموض مطولة حول ما سيحدث، وما اذا كان سيتم التوصل الى اتفاق ام لا (مع الاتحاد الاوروبي) وما ستكون تبعاته". وفي مؤشر على تروي هذه الاوساط الاقتصادية لم يشهد الفرنك السويسري اي تغير في اسواق العملات. وحصلت سويسرا ايضا على دعم غير متوقع من رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون (يمين) الذي اعتبر انه "من الطبيعي تماما" ان تسعى سويسرا الى تقليص عدد الاجانب على اراضيها، بحيث يلائم قدرتها على دمجهم. واعتبر انه على فرنسا او الاتحاد الاوروبي تطبيق هذا النموذج.

من جانب اخر صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان تاييد السويسريين للحد من الهجرة خبر سيئ لأوروبا، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي سيضطر الى مراجعة علاقاته مع سويسرا. وقال الوزير الفرنسي لاذاعة ار تي ال "ان نتيجة التصويت مقلقة لانها تعني ان سويسرا تريد الانغلاق على نفسها (...) وفي ذلك تناقض لان سويسرا تجري 60% من تجارتها الخارجية مع الاتحاد الاوروبي". وتابع "برأيي انه خبر سيئ، سواء لاوروبا او للسويسريين، لانهم سيدفعون ثمنا لانغلاق سويسرا على نفسها"، معتبرا ان "سويسرا وحدها لا تشكل قوة اقتصادية كبرى".

واضاف فابيوس "سنراجع علاقاتنا مع سويسرا" بعد قرارها اعتماد حصص للهجرة. واوضح "منذ 1999 هناك اتفاقات مع سويسرا تتعلق على الاخص بحرية تنقل العمال والكثير من العناصر الاخرى، كما هناك مادة سميت المقصلة التي تؤول، في حال اسقاط اي من العناصر، يسقط كل شيء، ما يعني الحاجة الى اعادة التفاوض". بحسب فرانس برس.

وفي فرنسا المتاخمة لسويسرا التي يعمل فيها عدد كبير من الفرنسيين، رحب حزب الجبهة الوطنية اليميني المتشدد برئاسة مارين لوبن بنتيجة الاستفتاء. ونظم الاستفتاء بعنوان "ضد الهجرة الجماعية" بمبادرة من حزب او دي سي لليمين الشعبوي المستاء من الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين في السنوات الاخيرة منذ انضمام سويسرا الى نظام حرية الحركة في اوروبا المعمول به منذ 2002.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 23/آذار/2014 - 20/جمادي الأولى/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م