مصر هل ستصبح أكثر الدول قمعا للحقوق والحريات

 

شبكة النبأ: ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الاونة الأخيرة على نحو تعسفي، وهو ما زاد من بواعث القلق الجدية حيال سجلها الحقوقي المتدهور أصلا، كما حذرت المنظمات والمؤسسات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، من انحسار مساحة حرية التعبير في مصر، حيث تقوم السلطات باعتقال الصحفيين والنشطاء السلميين وغيرهم، أو التضييق عليهم، كما ولم تبذل أية جهود لمحاسبة موظفي الأمن المسؤولين عن إصدار أوامر الاعتقالات أو تنفيذ اعتداءات عنيفة ضد الكثير من المواطنين.

فيما أثار أقرار قانون يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من اي طعن، غضب بعض المصريين وانتقادات منظمات حقوقية وصفته بأنه ضربة قوية للحرية في بلاد الفراعنة، التي تواجه الكثير من التحديات والمشاكل الامنية والاقتصادية المتفاقمة، بسبب اتساع حالة العداء السياسي التي تفاقمت بشكل خطير بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين.

بينما يرى بعض المراقبين ان ما تقوم به السلطات المصرية الحالية من تضيق للحريات وتجاوزات على الحقوق، ضد بعض النشطاء والمعارضين تثير الكثير من المخاوف حيل مستقبل أوضاع حقوق الانسان وحرية التعبير في بلاد الفراعنة. خصوصا وانها قد عمدت اليوم على اصدار العديد من القوانين والتشريعات الخاصة التي تمهد الطريق الى عودة الرقابة الأمنية السابقة على وسائل الإعلام والاتصالات المختلفة وملاحقة الخصوم بهدف اقصائهم والحد من تحركاتهم.

فيما يرى مراقبون آخرون أن ما تقوم به السلطات المصرية في هذا الوقت بذات هو امر استثنائي، يهدف الى الحفظ على النظام العام والأمن القومي للبلاد، خصوصا وان الجميع يعرف اهداف وتحركات عناصر جماعة الاخوان المسلمين، التي فقدت شرعيتها داخل المجتمع المصري فسعت الى اعتماد اساليب ارهابية جديدة تهدف الى زعزعة النظام وخلق الفوضى.

فعلى الرغم من مظاهر الحرية والديمقراطية بعد ثورتين لمصر خلال ثلاثة أعوام تقريبا، الا ان الانتهاكات الحقوقية وقمع حرية الصحافة والتعبير في مصر بتزايد مستمر، وهذا ينطوي على قدر كبير من الحذر والحساسية لمستقبل الحريات والحقوق هناك، فكان من المفترض أن تكون مصر بعد ثورتين من اكثر الدول العربية استقرارا وحماية لحقوق الإنسان، لكن حدث العكس فأصبح أكثرها اضطرابا وانتهاكا للحريات والحقوق.

قانون يحصن لجنة الانتخابات

في سياق متصل اصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من اي طعن، واعلن علي عوض المستشار القانوني للرئيس المؤقت في مؤتمر صحافي في قصر الاتحادية الرئاسي ان هذا القانون يفتح الباب امام اللجنة العليا للانتخابات لتحديد موعد اول انتخابات رئاسية في مصر منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 ودعوة الناخبين للاقتراع.

ويعد وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي الاوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة التي سينافسه فيها اليساري القومي حمدين صباحي وهو الوحيد الذي اعلن حتى الان انه سيترشح في مواجهة السيسي، وقال السيسي، الرجل القوي في مصر الان، في تصريحات الثلاثاء الماضي انه "لا يستطيع أن يدير ظهره" لمطالب غالبية الشعب له بالترشح لهذا المنصب الاهم في مصر.

وحول تأخر قراره الرسمي بالترشح قال السيسي "اي انسان يتولى مسؤولية ليس حرا ليتصرف كما يريد"، في اشارة الى انه لا يستطيع اعلان ترشحه رسميا الا بعد ان يستقيل من الجيش، طبقا للقانون المصري، لكنه اضاف "ارجو ان الاشارة تكون وصلتكم جميعا".

وكان جدل واسع دار خلال الاسابيع الاخيرة في مصر حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات اذ طالبت احزاب سياسية عدة بعدم تحصين قرارات اللجنة واتاحة الفرصة للطعن بها امام القضاء، وقال عماد حمدي المتحدث باسم التيار الشعبي الذي ينتمي اليه صباحي ان تحصين قرارات اللجنة "يعطي اشارة سلبية عن نزاهة الانتخابات. ويمنع مرشحا من حقه الاساسي في الطعن بقرارات اللجنة"، واضاف ان "الرئيس عدلي منصور اصدر القانون دون اجراء حوار مجتمعي ودون التشاور مع المرشحين الرئيسيين"، واوضح حمدي ان "القوى السياسية لم تطلع على بنود القانون حتى الان".

ولكن المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت اوضح انه بعد دراسة الاقتراحين الخاصين بتحصين قرارات اللجنة او عدم تحصينها، ارتأت الرئاسة ان ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظرا "لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه"، واضاف انه اذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فان اجراء الانتخابات واعلان الفائز فيها يمكن ان يستغرق "ستة اشهر" اذ ان اللجنة يتعين عليها اتخاذ 15 قرارا تنظيميا منذ بدء اجراءات الانتخابات حتى اعلان النتيجة، وتابع ان هذا معناه "الا نتمكن من اجراء انتخابات مجلس النواب في الموعد المحدد في الدستور" الذي يقضي ببدء اجراءات الانتخابات البرلمانية بعد ستة اشهر كحد اقصى من اقرار الدستور اي في 17 حزيران/يونيو المقبل.

وبحسب الدستور المصري، فان اجراءات الانتخابات الرئاسية ينبغى ان يبدأ بحد اقصى منتصف شهر نيسان/ابريل المقبل. فيما تبدأ اجراءات الانتخابات البرلمانية بحد اقصى خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اقرار دستور البلاد، ويشترط القانون الذي اصدره الرئيس المؤقت السبت على ان يكون المرشح للرئاسة "مصريا من ابوين مصريين والا يكون هو او زوجه قد حصل على جنسية اجنبية وألا يقل عمره عن 40 سنة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية"، كما تتضمن الشروط أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ولو حتى رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض بدني ذهني يؤثر في أداء مهامه، كما يشترط القانون ان يحصل المرشح على تأييد 25 الف ناخب من 15 محافظة بحد ادنى الف ناخب من كل محافظة. بحسب فرانس برس.

كما نص القانون على ان الحد الاقصى لكلفة الحملة الانتخابية لكل مرشح 20 مليون جنيه (نحو 2,86 مليون دولار اميركي) في الجولة الاولى من الانتخابات وخمسة ملايين جنيه (نحو 700 الف دولار اميركي) في الجولة الثانية (الاعادة)، وجرى اقرار الدستور المصري في 18 كانون الثاني/يناير الماضي بعد موافقة 98,1 في المئة من الناخبين في استفتاء اعتبر يمنح الشرعية لخريطة الطريق التي اعلنها السيسي في اعقاب عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت.

سجن انصار مرسي

قضت محكمة مصرية بحبس 77 من انصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ثلاث سنوات بتهمة القيام باعمال عنف واثارة الشغب اثناء اشتباكات دامية في القاهرة قتل خلالها العشرات في اب/اغسطس الماضي، وقال مصدر قضائي ان المحكمة قضت بوضع المتهمين تحت الرقابة الشرطية لمدة ثلاث سنوات اخرى، وكانت الاشتباكات التي عوقب المتهمون بمشاركتهم فيها جرت بعد بضعة ايام من فض اعتصامي انصار مرسي في القاهرة في 14 اب/اغسطس 2013. بحسب فرانس برس.

وتم القاء القبض على المتهمين في وسط القاهرة اثناء قيامهم بمسيرة الى مسجد الفتح بمنطقة رمسيس (وسط القاهرة) حيث كانت اشتباكات دائرة بين الشرطة وبين انصار مرسي، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية، وفي قضية اخرى، قضت محكمة جنايات في اسيوط (جنوب مصر) بحبس 10 طلاب من جامعة الازهر 3 سنوات بتهمة الانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة والتي صنفتها السلطات المصرية "منظمة ارهابية" في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وفي هذا الشأن قالت مصادر قضائية إن محاكم مصرية عاقبت 116 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات بتهم منها تعطيل المواصلات العامة والتعدي على رجال الأمن والتظاهر بدون تصريح. وقال مصدر إن محكمة للجنح في حي مدينة نصر بالقاهرة حكمت بحبس 18 من مؤيدي مرسي بالسجن خمس سنوات وبدفع غرامة 100 ألف جنيه (حوالي 14 ألفا و400 دولار) بعد إدانتهم بتهم متنوعة بينها التجمهر واستعراض القوة والتعدي على رجال أمن.

وقالت مصادر قضائية إن ثلاث محاكم بمدينة الإسكندرية الساحلية عاقبت 67 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بالحبس بين سنتين وأربع سنوات لإدانتهم بتهم مماثلة. وقال مصدر إن محكمة جنح العطارين إحدى محاكم الجنح بالإسكندرية الساحلية عاقبت 50 من مؤيدي مرسي بينهم ثلاثة من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.

وأضاف مصدر آخر أن محكمة جنح محرم بك بالمدينة عاقبت سبعة من مؤيدي مرسي بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ. وقال مصدر ثالث إن محكمة جنح المنتزه أول في شرق ألإسكندرية عاقبت سبعة من مؤيدي مرسي بالحبس بين ثلاث سنوات وثلاث سنوات ونصف وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.

ومنذ عزل مرسي ألقت السلطات القبض على ألوف من مؤيديه بينهم أغلب الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان بتهم مختلفة. وقال مصدر قضائي في مدينة قنا بجنوب البلاد إن محكمة الجنح في المدينة عاقبت 29 من مؤيدي مرسي بالحبس سنة لإدانتهم بالتجمهر وتعطيل المواصلات العامة كما عاقبت خمسة آخرين بالسجن سنتين لإدانتهم بالتهمتين إلى جانب تهمة التعدي على رجل شرطة.

وقال النائب العام المستشار هشام بركات في بيان إنه أمر بإحالة 504 من مؤيدي مرسي إلى محكمة جنايات القاهرة "لارتكابهم جرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية." ويشير البيان إلى مظاهرة حاشدة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رمسيس بوسط القاهرة الذي يوجد به مسجد الفتح بعد يومين من فض اعتصامين لمؤيدي مرسي ومقتل مئات منهم.

ووقعت اشتباكات خلال المظاهرة في ميدان رمسيس قتل خلالها عشرات من مؤيدي الرئيس المعزول واصيب مئات وحوصر عشرات آخرون في جامع الفتح لنحو يوم. وفيما بدا أنه حلقة في مسلسل العنف السياسي قالت مصادر أمنية إن شرطيا قتل في محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة بعيار ناري في الرأس. وأضافت المصادر أن المهاجم لاذ بالفرار. وكان مسلحون قتلوا ضابطا بجهاز الأمن الوطني في المحافظة فيما وصفه رئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي بأنه اغتيال. بحسب رويترز.

وقال مصدر قضائي إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكما باعتبار الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية محظورة". وأضاف أن محاميا اقام الدعوى مستندا إلى "أعمال العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة وأحداث الفوضى والشغب في الشوارع والجامعات المصرية."

وكانت المحكمة أصدرت في سبتمبر أيلول حكما بحظر الجماعة التي تأسست عام 1928 وأيدت الدائرة الاستئنافية بها الحكم في نوفمبر تشرين الثاني. وفي ديسمبر كانون الأول أعلنت الحكومة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" بعد تفجير انتحاري استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل وأوقع 16 قتيلا بينهم 14 من رجال الأمن.

التحريض على رجال الأمن

الى جانب ذلك قالت وزارة الداخلية المصرية إنها القت القبض على 14 شخصا ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين بتهمة ادارة صفحات على مواقع للتواصل الاجتماعي على الانترنت "تحرض ضد قوات الشرطة والجيش" وذلك في اعقاب تزايد الهجمات التي تستهدف رجال الامن في مناطق مختلفة في البلاد.

وباتت شبكة الانترنت وسيلة اعلام رئيسية لجماعة الاخوان المسلمين بعد أن أغلقت السلطات قنوات وصحفا تابعة ومؤيدة للجماعة في اعقاب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لها في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيته. وقالت وزارة الداخلية في بيان انها ضبطت ستة شبان ينتمون لجماعة الاخوان في محافظة الدقهلية بدلتا النيل لقيامهم بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى "للتحريض ضد ضباط وأفراد الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية." واضافت في بيان آخر انه القي القبض على ستة اخرين في محافظة الغربية ينتمون للجماعة واتهمتهم بادارة صفحات على موقع فيسبوك "تحرض على استهداف وحرق سيارات الشرطة وبث صورها على تلك الصفحات" فضلا عن حيازة ذخائر واسلحة.

وتابعت في نفس البيان انها اعتقلت اثنين اخرين في محافظة البحيرة بتهمة ادارة صفحة "تحرض على أعمال العنف ضد قوات الجيش والشرطة وتوضيح كيفية صناعة القنابل اليدوية والمولوتوف." واعلنت وزارة الداخلية من قبل القاء القبض على عدد من الاشخاص بنفس التهمة.

ومنذ عزل مرسي تشن الحكومة المؤقتة حملة امنية صارمة على جماعة الاخوان المسلمين واعلنتها جماعة ارهابية لكن الجماعة تقول انها ملتزمة بالسلمية وتصف عزل مرسي بانه انقلاب عسكري. بحسب رويترز.

وزادت هجمات المسلحين التي تستهدف قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي وامتدت الهجمات إلى مدن منطقة القناة المجاورة بالاضافة الى القاهرة ومدن اخرى. وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المتشددة التي تنشط في شمال سيناء مسؤوليتها عن معظم الهجمات. كما أعلنت جماعات متشددة أخرى غير معروفة مسؤوليتها عن الهجمات الأخرى. وفي وقت سابق وحده قتل سبعة من رجال الشرطة بينهم ضابطان في هجمات مسلحة في القاهرة وفي محافظتي الاسماعيلية وبورسعيد بمنطقة القناة.

حرية الاعلام

على صعيد متصل بدأت مصر محاكمة صحافيين يعملون في محطة الجزيرة القطرية بتهمة مساندة الاخوان المسلمين، في قضية تعرضت فيها الحكومة المصرية للانتقاد باعتبارها تهدف الى فرض قيود على حرية الاعلام. وتتهم النيابة العامة في مصر الصحافيين، ومن بينهم الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي، بنشر اخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية ودعم جماعة ارهابية في اشارة لجماعة الاخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا".

وتاتي القضية وسط توتر في العلاقات بين القاهرة وقطر التي دعمت الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين. وتقول النيابة في مصر ان 20 من "صحافيي الجزيرة"، ومن بينهم الصحفي الاسترالي بيتر غرست الحائز على جائزة دولية والصحفي المصري-الكندي محمد فاضل فهمي، صوروا بشكل خاطئ ان مصر في حالة "حرب اهلية" وتلاعبوا بالصور، في اشارة لتغطية القناة لحملة القمع التي شنتها الحكومة المصرية ضد مؤيدي مرسي وخلفت اكثر من 1000 قتيل منهم في اشتباكات في الشوارع.

واودع ثمانية فقط من المتهمين في الحبس الاحتياطي فيما صدرت قرارات بضبط واحضار المتهمين ال12 الاخرين. وتنفي الجزيرة التهم الموجهة لمراسليها وتؤكد ان تسعة فقط من المتهمين هم من صحافييها. والقت السلطات المصرية القبض على فهمي الذي عمل مع شبكة "سي ان ان"، وغريست الذي سبق وعمل مع "بي بي سي"، في فندق في القاهرة. وثلاثة من الاجانب المدرجين على لائحة الاتهام موجودون خارج مصر وسيحاكمون غيابيا وهم البريطانيان سو تورتون ودومينيك كاين، والصحافية الهولندية رينا نيتجيتس. وتواجه رينا اتهامات في القضية رغم انها تؤكد انها لم تعمل في الجزيرة وقد فرت من مصر في 4 شباط/فبراير.

وقالت تورتون التي كانت تعمل مع شبكة سكاي نيوز البريطانية والقناة الرابعة البريطانية انها تأمل ان تسقط المحكمة الاتهامات الموجهة اليها. وقالت ان "الاتهامات الموجهة الي اساسا تتعلق بمساعدة منظمة ارهابية من خلال امدادها بالمال والتجهيزات". واضافت "شعرت بإحباط كبير عندما وضع الصحافيون في السجن، لقد كنا جميعا نعتقد ان السلطات ستدرك أنها ترتكب خطأ كبيرا". وتابعت "اننا نعتمد بالكامل على القضاة والنظام القضائي المصري لإسقاط الاتهامات" مشيرة الى انها غادرت مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد مهمة صحفية قصيرة، اي قبل شهر من اعلان الاخوان تنظيما ارهابيا.

وفي وقت تشهد مصر انقساما بين انصار الجيش وانصار الاخوان المسلمين، نددت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان وعن حرية الصحافة وكذلك الامم المتحدة بحملة قمع ضد وسائل الاعلام. وفور اعلان التهم الموجهة الى الصحافيين اسفت منظمة العفو الدولية لما اعتبرته "انتكاسة كبرى لحرية الصحافة" مؤكدة ان ذلك "يوجه رسالة مخيفة بان رواية واحدة للوقائع مقبولة اليوم في مصر وهي التي تسمح بها السلطات"، ووصفت الصحافيين بانهم "سجناء رأي".

وحث معهد الصحافة الدولي القضاء المصري على الافراج عن الصحافيين المتهمين. وقال المعهد في بيان ان "الدلائل الاولية لزيارة المعهد لمصر وجدت ان مصر تتهم الصحفيين بشكل منهجي بتهم غير مسندة بمعاونة ارهابيين او نشر اخبار كاذبة في مسعى لإخافة كل الصحافيين وعرقلة نقل الاخبار بشكل مستقل".

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان المحاكمة جزء من حملة قمع على المعارضين تشنها الحكومة الانتقالية. وقالت المنظمة في بيان ان "السلطات المصرية لم تسمح خلال الشهور الاخيرة بالمرة بأي شكل من المعارضة فأوقفت واحالت للمحاكمة صحفيين ومتظاهرين واكاديميين لانهم عبروا عن ارائعم سلميا".

وندد غريست في رسالة كتبها من محبسه في سجن طرة ونشرتها الجزيرة، بغياب حرية الصحافة في مصر. واضاف غريست ان "الدولة لن تقبل باي صوت مغاير، سواء من الاخوان المسلمين او من اي منتقدين اخرين" مشيرا الى ان "السجون تعج بكل الذين عارضوا الحكومة او تحدوها".

ويبدو ان ايا من الصحافيين الموقوفين لم يعمل في مصر بموجب ترخيص صحافي رسمي. ويصر مسؤولون مصريون على ان قناة الجزيرة تعمل لصالح الدوحة، وانها منحازة للإخوان المسلمين. وتستضيف القناة باستمرار انصارا للاخوان ومرسي من بينهم قيادات اسلامية مطلوبة في مصر. بحسب فرانس برس.

وداهمت الشرطة المصرية من قبل مكاتب للجزيرة في القاهرة حيث جرت مصادرة معدات بث. وقال مسؤول مصري بارز ان الجزيرة "هي محطة قطرية وقطر الدولة الخليجية العربية الوحيدة التي تدعم الاخوان". وسبق وتعرضت محطة الجزيرة، لا سيما قناتها الناطقة باللغة العربية، لانتقادات بسبب تغطيتها التي يقول البعض انها منحازة في العالم العربي.

صحافيو الجزيرة

الى ذلك استؤنفت محاكمة عدد من الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة الفضائية القطرية في مصر بينهم اربعة اجانب، في قضية اثارت انتقادات دولية وحقوقية ضد الحكومة المصرية المتهمة بعدم احترام "حرية التعبير".

تاتي القضية التي تحظى باهتمام دولي كاختبار حقيقي للسلطات الجديدة حول مدى احترامها ل"حرية التعبير والصحافة" وسط مخاوف نشطاء مصريين من عودة "الدولة القمعية" في مصر.

كما تاتي هذه المحاكمة لصحافيي قناة الجزيرة القطرية في ظل اجواء من التوتر في العلاقات بين القاهرة والدوحة، احدى ابرز الداعمين الاقليميين لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.

وتتهم النيابة العامة في مصر 20 صحافيا، من بينهم الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي، بنشر اخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية ودعم جماعة الاخوان.

وتم توقيف ثمانية فقط من 20 متهما في هذه القضية فيما لا يزال 12 اخرون طلقاء بينهم ثلاثة اجانب.

وفهمي الذي عمل لحساب شبكة "سي ان ان"، صحافي معروف في القاهرة ولا تعرف عنه علاقة مع الاخوان المسلمين. اما غريست فعمل لحساب "بي بي سي" ونال جائزة بيبودي المرموقة في 2011 على تحقيق صحافي اجراه حول الصومال، ثلاثة من الاجانب المدرجين على لائحة الاتهام يحاكمون غيابيا لوجودهم خارج مصر، وهم البريطانيان سو تورتون ودومينيك كاين، والصحافية الهولندية رينا نيتجيتس، ورغم اتهامها في القضية تؤكد رينا انها لم تعمل في قناة الجزيرة. وقد تمكنت من الفرار من مصر في 4 شباط/فبراير.

واليوم في المحكمة اكد فاضل فهمي والد الصحافي المصري الكندي لفرانس برس ان ابنه "في حاجة الى اجراء جراحة في الكتف الايمن الا ان مصلحة السجون لم تسمح له بذلك حتى الان".

واضاف فاضل بعد ان التقى ابنه الثلاثاء لنحو ساعة مع زوجته وابنه الاخر ان محمد "شديد التوتر والعصبية" نتيجة وجوده لمدة شهرين في الحبس.

وندد ايضا ب"الاتهامات الكاذبة" التي وجهت لابنه وقال "يتهمونه بالانتماء لجماعة الاخوان في حين انه كان من اول الذين شاركوا في تظاهرات 30 حزيران/يونيو ضدهم" والتي ادت الى الاطاحة بمرسي.

من جانبه قال اندرو غريست ان اخاه بيتر "في حالة صحية جيدة" معربا مع ذلك عن الاسف "لعدم الحصول على اي رد من السلطات المصرية على رسالة كتبتها الاسرة"، واضاف لفرانس برس "من المؤكد ان بيتر يشعر بامتنان كبير لدعم المجتمع الدولي الذي يقوي عزيمته" مشيرا الى ان هذا الدعم الدولي هو الذي "يجعله يتحمل السجن"، وغراست هو الصحافي الاجنبي الوحيد الذي يحاكم حضوريا في هذه القضية، وكان غراست ندد في رسالة كتبها من محبسه في سجن طرة ونشرتها الجزيرة، بغياب حرية الصحافة في مصر.

وقال غراست ان "الدولة لا تقبل باي صوت مغاير، سواء من الاخوان المسلمين او من اي منتقدين اخرين" مشيرا الى ان "السجون تعج بكل الذين عارضوا الحكومة او تحدوها"، من جانبها، نفت الجزيرة التهم الموجهة الى صحافييها معتبرة انه "لا اساس لها"، واوضحت الجزيرة في بيان ان "السلطات المصرية اصدرت قائمة تتضمن اسماء تسعة موظفين لدى شبكة الجزيرة، أما باقي العشرين فلا يمتون للجزيرة بصلة".

بدات اولى جلسات المحاكمة في 20 شباط/فبراير الماضي، وفي حال ادانتهم، يواجه المتهمون عقوبة تصل الى السجن سبع سنوات للاجانب و15 سنة للمصريين، وقال مخلص الصالحي محامي الجزيرة لفرانس برس الاربعاء انه سيطالب من جديد "بالافراج عنهم بكفالة".

واثارت القضية انتقادات دولية عاصفة ضد السلطات الجديدة في مصر.

وادانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي تتخذ من باريس مقرا لها، ما اسمته "استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية ضد الحريات الأساسية المكفولة والمحمية" في الدستور المصري الذي اقر نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، وقالت المنظمة في بيان لها ان السلطات المصرية "لا تتوانى عن استخدام اي اسلوب لتكميم أفواه من لا يتبنون الرواية الرسمية" للسلطة.

وسبق ان اعتبرت منظمة العفو الدولية التهم الموجهة للصحافيين "انتكاسة كبرى لحرية الصحافة" مؤكدة ان ذلك "يوجه رسالة مخيفة بان رواية واحدة للوقائع مقبولة اليوم في مصر وهي تلك التي تسمح بها السلطات"، ووصفت الصحافيين بانهم "سجناء رأي".

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان المحاكمة جزء من حملة قمع للمعارضين تشنها الحكومة الانتقالية، وقالت المنظمة في بيان ان "السلطات المصرية لم تسمح بالمرة خلال الشهور الاخيرة بأي شكل من اشكال المعارضة فاوقفت واحالت للمحاكمة صحفيين ومتظاهرين واكاديميين لانهم عبروا عن ارائهم سلميا".

ومنذ الاطاحة بمرسي، توترت العلاقات بين مصر وقطر التي تعد من ابرز الداعمين الاقليميين لمرسي ولجماعة الاخوان المسلمين، ويؤكد مسؤولون مصريون ان قناة الجزيرة تعمل لصالح الدوحة ضد القاهرة، وانها منحازة للاخوان المسلمين، وتستضيف القناة باستمرار انصارا للاخوان ولمرسي من بينهم قيادات اسلامية مطلوبة في مصر.

وداهمت الشرطة المصرية من قبل مكاتب للجزيرة في القاهرة حيث جرت مصادرة معدات بث.

وتتعرض الجزيرة، لا سيما قناتها الناطقة باللغة العربية، لانتقادات كثيرة في العالم العربي بسبب تغطيتها التي يقول البعض انها منحازة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 19/آذار/2014 - 16/جمادي الأولى/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م