|
شبكة النبأ: تشهد المساحات الخضراء
حول العالم تقلصا مضطردا بسبب تفاقم المشاكل البيئية وخاصة التصحر
والتغير المناخي، مما يؤدي الى استنزاف البيئة الخضراء ويحطم الغابات
رئة كوكب الأرض، ويرى الخبراء في هذا المجال أن الغابات الطبيعية في
العالم تعاني من عمليات إبادة وقطع جائر نتيجة للتوسع السكاني وزحف
المدينة إلى الريف وحرائق الكثير والكبيرة خاصةً في الآونة الأخيرة،
ويرى هؤلاء الخبراء أن قطع الاشجار بطريقة غير قانونية واقامة التجمعات
الحضرية يؤدي إلى زوال الغابات كما هو الحال في جنوب شرق آسيا، فيما
تشتد وتيرة عمليات ازالة الغابات في أوروبا الجنوبية الشرقية برمتها،
مهددة الغابات الأولية الممتدة بين أوروبا وروسيا، بينما يرى خبراء
آخرون ان عملية تقلص المسطحات الخضراء مسؤولة عن انتاج جزء كبير من
الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتتحمل مسؤولية 15 في المئة من
الانبعاثات على مستوى العالم، والبرازيل واندونيسيا ونيجيريا من أكبر
الدول التي تسبب تقلص المسطحات الخضراء فيها انبعاثات غازية.
في حين تسعى بعض دول العالم الى وضع خطة إستراتجية لمكافحة تقلص
المسطحات الخضراء لكن هذه الخطة تحتاج مليارات الدولارات، كما انها لا
تقدم حلولا فعالة، لذا يجمع اغلب الخبراء في هذا الشأن ان تقلص
المسطحات الخضراء يسبب تضرر البيئة وفقدان التوازن البيئي للكرة
الأرضية والتوازن الطبيعي من الغطاء النباتي، وعليه فمن الضروري
العناية بالنباتات والأشجار وتعويض ما يفقد منها وذلك منعا للتصحر أو
التوسع المدني ومكافحة ظاهرة إزالة الغابات على حساب البيئة الخضراء.
خطة مكافحة تقلص المسطحات الخضراء
فقد جاء في تقرير أصدرته مجموعة من الخبراء ان الدول المانحة والدول
التي توجد بها غابات مطيرة والمعاهد الدولية سيكون عليها ان تنفق عشرات
المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة القادمة حتى تقدم للدول
التي تشهد تقلصا في مساحتها الخضراء حوافز للتصدي لهذه المشكلة، وقال
التقرير انه دون الاموال اللازمة لشراء عمليات الحد من الانبعاثات
الناشئة عن الغابات ستقوض الالية التي أطلق عليها اسم (ريد) وهي تقليل
الانبعاثات الناجمة عن تقلص المسطحات الخضراء وتجريف التربة، وبرنامج (ريد)
هو البرنامج الرئيسي لمكافحة ازالة الغابات. ويجري تقييمه في مؤتمر
للامم المتحدة عن التغير المناخي وسيكون جزءا من اتفاق عالمي تال عن
المناخ سيتم توقيعه العام القادم لكنه لن يسري الا عام 2020. بحسب
رويترز.
وجاء في التقرير الذي أعده برنامج جلوبال كانوبي ومعهد امازون
للابحاث البيئية وفاونا آند فلورا انترناشونال وبرنامج الامم المتحدة
للبيئة "لا يوجد في الوقت الراهن مصدر يدفع تكلفة خفض الانبعاثات
المتوسطة والطويلة الاجل بموجب ريد في الفترة من عام 2015 الى عام
2020"، وأضاف "هذه المشكلة تهدد بشكل فعلي نجاح تطبيق برنامج ريد لانه
بدون طلب متوسط الاجل ستكون الحوافز قليلة او غير موجودة البتة والتي
تقدم للدول التي لديها غابات حتى تشارك وتوجه مواردها الى برنامج ريد".
كيف ننقذ الغابات؟
في سياق متصل قال باتريك دورست المسؤول عن الغابات في منظمة الأمم
المتحدة للأغذية والزراعة خلال كلمته أمام مؤتمر غذائي في اولان باتور
عاصمة منغوليا إن الغابات والمراعي تشكل 58 في المئة من إجمالي مساحة
الاراضي بالمنطقة لكن الانشطة الجائرة تقضي على 20 ألف كيلومتر مربع من
هذه المساحة كل عام، وأضاف أن اربعة ملايين كيلومتر مربع في بلدان اسيا
والمحيط الهادي وهي مساحة توازي مساحة الهند وميانمار معا في حاجة ملحة
للعناية، وأبلغ دورست خلال المؤتمر "نرى بالفعل آثارا سلبية قوية".
بحسب رويترز.
ففي الصين ومنغوليا يعني الإفراط في الرعي وسوء ادارة الاراضي ان
الرعاة سيتركون تربية الماشية ويبحثون بدلا من ذلك عن فرص عمل في مدن
سريعة النمو. وتؤدي خسارة المراعي لزيادة نسب التصحر وتسهم في وقوع
عواصف رملية عاتية، وتشير بيانات مؤسسة الصندوق العالمي لحماية الحياة
البرية المعنية بالحفاظ على الطبيعة في العالم إلى أن منطقة ميكونج
الكبرى فقدت ثلث غاباتها في 35 عاما حتى عام 2009 رغم تراجع نسب قطع
الأشجار إلى حد ما في السنوات الأخيرة.
وفي عمق غابات جزيرة بورنيو يعمد عمال في شركة اخشاب اندونيسية على
قطع شجرة بواسطة منشار ويضعون علامة حمراء عليها مع رقم تسلسلي، كل ذلك
يتم في اطار عملية تدقيق تندرج في اطار محاولات الحكومة الكثيرة
لمكافحة قطع الاشجار بطريقة غير قانونية في احد اكثر القطاعات فسادا
وسوء تنظيم في البلاد في وقت تطالب فيه الدول الغربية بدليل على ان
صدارات البلاد من الخشب قانونية.
فبموجب اتفاق وقع مع الاتحاد الاوروبي في ايلول/سبتمبر، تطبق جاكرتا
نظاما يلزم الشركات التي تحمل تصريحا من الحكومة الحصول على شهادة تثبت
ان الخشب الذي تحصل عليه يندرج في اطار القانون، وتأمل اندونيسيا اكبر
دولة اسيوية مصدرة للخشب الى الاتحاد الاوروبي ان يساعد الاتفاق على
مضاعفة كمية الخشب التي تصدرها الى اوروبا بقيمة ملياري دولار سنويا.
بحسب فرانس برس.
لكن المنتقدين يقولون ان تصاريح قطع الاشجار يتم الحصول عليها
بطريقة غير شرعية وان القوانين التي تقر في اوروبا والولايات المتحدة
واستراليا لاراحة ضمير المستهلكين لا تساهم في مكافحة العمليات غير
القانونية التي تقوض القطاع.
وتخسر اندونيسيا غاباتها بوتيرة متسارعة ليحل مكانها مزارع لمنتجات
مشتقة عن الخشب مثل الورق او مزارع زيت النخيل.
وتظهر خريطة وزعتها "غوغل ايرث" في تشرين الثاني/نوفمبر ان مليوني
هكتار (20 الف كيلومتر مربع ) من الغابات تفقد سنويا اي ما يوازي عشرة
الاف ملعب لكرة القدم يوميا.
وتعتبر وزارة الغابات المؤسسة الرسمية الاكثر فسادا في البلاد على
تفيد دراسة تعود للعام 2012 اعدتها "لجنة القضاء على الفساد" المحترمة
جدا في البلاد التي اشارت الى ان التصاريح تشترى من مسؤولين من خلال
دفع رشاوى وهي اكثر اعمال الفساد انتشارا.
شركات الخشب في اندونيسيا التي لديها ثالث اكبر مساحات من الغابات
الاستوائية في العالم، ملزمة قانونا باحترام اجراءات صارمة قبل حصولها
على تصاريح مثل القيام بعمليات تقييم للاثر البيئي لنشاطها واستشارة
الجماعات المحلية التي تتأثر بنشاطاتها، الا ان التصاريح تصدر حتى
عندما لا تحترم هذه الشروط على ما يقول منتقدو النظام في حين ان بيانات
الحكومة تظهر ان 16% فقط من هذه التصاريح اتت عبر عملية استشارة
الجماعات المتاُثرة.
وثمة تساهل في تطبيق القانون وهو غالبا ما يكون جزءا من المشكلة. في
ايار/مايو اوقف الضابط في الشرطة لابورا سيتوروس واتهم بادارة شبكة غير
قانونية لقطع الاشجار بقيمة 150 مليون دولار في منطقة بابوا النائية في
شرق البلاد التي تعتبر المعقل الاخير للغابات الاستوائية التي لم تطلها
يد الانسان بعد.
وقد فضح امر سيتوروس بعدما اقام المدققون الماليون للدولة رابطا
بينه وبين 115 حاوية تحمل الخشب المقطوع بطريقة غير قانونية في
سورابايا على جزيرة جاوا وهي مركز لصادرات الاثاث المصنوع يدويا، ويفيد
المنتقدون ان حتى مع اعتماد النظام الجديد قد تكون قطع الاثاث او
الاخشاب التي ترسل الى الخارج مع ختم يصادق عليها، غير قانونية.
الا ان بعض الشركات يجهد لتحقق من ان الخشب الذي تبيعه يأتي بطريقة
قانونية بالكامل.
فشركة سومالنيدو ليستاري جايا للخشب التي تختم قطع الخشب وجذوع
الاشجار في جزيرة بورنيو امضت سنوات طويلة تتعاون مع السكان الاصليين
الذين يتأثرون بالامتياز الذي حصلت عليه ويشمل منطقة تمتد على 60 الف
هكتار في مدينة بيرو.
وهي تجعل السكان المحليون يستفيدون من عائدات نشاطها من خلال تقديم
الاموال النقدية اليهم او دفع اقساط المدارس للاطفال واقامة بنى تحتية
اساسية ، الى اربع او خمس جماعات تتأثر بنشاطها وتجعلها تشارك في عملية
اتخاذ القرار، ويقول جوكو سارجيتو من الصندوق العالمي للطبيعة الذي سهل
الاتفاقات "في البداية لم تكن تتعاطى شركة سوماليندو مع الجماعات
المحلية. لكنها ادركت انها بالتواصل بشكل افضل معها يمكنها التوصل الى
وضع يحترم حقوق الجميع".
وتصدر الشركة الخشب المخصص للبناء والواحا خشبية وخشب للارضية الى
المانيا وبريطانيا وهولندا واستراليا واليابان، وتقر وزارة الغابات ان
ثمة مجالا للتحسين في النظام الجديد، ويقول دوي سودارتو المدير العام
للوزارة المكلف تصنيع منتجات الغابة وتسويقها "لا زلنا نطور النظام
ونضع اللمسات الاخيرة على النص ونحن منفتحون على اراء المنظمات غير
الحكومية ونريد ان نتأكد من ان خشبنا قانوني فعلا".
اختناق أوروبا الشرقية
الى ذلك تشبه الجبال المحيطة بوادي بوجارنا في قلب منطقة الكاربات
الرومانية ساحة نزاع من جراء ظاهرة إزالة الأحراج التي باتت تزداد
خطورة في أوروبا الشرقية، وصرح جورج ريديتشي أحد المسؤولين في وزارة
المياه والغابات وهو يدل على المنحدرات التي تنتشر فيها بقايا الأشجار
المقطوعة "قاموا بذلك بواسطة عربات جارفة وهم أتوا حتى على أصغر
النباتات"، وبصورة إجمالية، أزيل منذ العام 2010 حوالى 915 هكتارا من
الغابات، يعود بعضها إلى مئات السنوات، في هذه المنطقة الواقعة في قلب
رومانيا، بحسب الوزارة التي تحدثت عن "كارثة لا سابق لها".
وذكرت الوزيرة لوسيا فارغا التي تطالب باعتماد مدونة للغابات أشد
صرامة بأن "80 مليون متر مكعب من الأحراج قد أزيل بطريقة غير شرعية في
خلال 20 عاما، ما تسبب بأضرار مقدرة بخمسة مليارات يورو"، وهي تابعت
قائلة لوكالة فرانس برس إن "الأخطر هو أن نسبة عمليات قطع الأشجار غير
الشرعية هي أعلى بمرتين من نسبة عمليات التحريج والتجدد الطبيعي. وإذا
استمر الوضع على هذا المنوال، سوف تندثر الغابات".
وبحسب الأرقام الرسمية، تضاعفت عمليات قطع الأشجار غير الشرعية بين
العامين 2007 و2012، لترتفع المساحات المزالة من 175000 إلى 331497
مترا مكعبا، وأكدت دوانا دانسيو مديرة حملة "غرينبيس" في رومانيا تفاقم
هذه الظاهرة، قائلة "كان يتم الإبلاغ عن 30 حالة من عمليات قطع الأشجار
غير الشرعية في اليوم الواحد بين العامين 2009 و2011، في مقابل حوالى
50 حالة من هذا القبيل في العام 2012".
ويعزى هذا الوضع المثير للقلق إلى عوامل عدة، من بينها تواطؤ
السلطات المحلية والفساد المستشري في الإدارات وقلة حراس الغابات
والتشريعات ذات الصلة، وتنص المدونة الجديدة التي لا تزال بانتظار
موافقة مجلس النواب على عمليات مراقبة اكثر تشددا وعقوبات أكثر صرامة،
وهي تلزم صغار المزارعين بحراسة أراضيهم. ولا يخضع حاليا 500 ألف هكتار
من الغابات الخاصة لأي مراقبة، ما يسهل عمليات قطعها.
لكن هذا التشريع الجديد يواجه معارضة شديدة. وتتكلم المنظمات غير
الحكومية عن "مافيا" تحظى بنوع من الحماية من السلطات بحد ذاتها، وكشفت
كاتالين توبيسكو رئيسة جمعية "نوسترا سيلفا" أن "عمليات قطع الأشجار
غير الشرعية غالبا ما تكون مدعومة بمستندات تبدو شرعية صادرة عن شركات
وهمية"، وفي سوق تحتدم فيها المنافسة، يباع الخشب لشركات كبيرة تصنع
الأثاث والألواح الخشبية ومواد البناء ولا يهمها بتاتا أن تعرف مصدر
هذا الخشب، وتشتد وتيرة عمليات إزالة الأحراج في أوروبا الجنوبية
الشرقية برمتها، مهددة الغابات الأولية الممتدة بين أوروبا وروسيا حيث
يعيش حولى 8 آلاف دب و4 آلاف ذئب و3 آلاف سنور.
وفي البوسنة التي تمتد الغابات على 43% من أراضيها، تقضي هذه
العمليات على أكثر من مليون متر مربع من الأحراج في السنة الواحدة،
بحسب الخبراء، وهذه الظاهرة منتشرة أيضا في بلغاريا وهي باتت جد خطيرة،
علما أنه ما من أرقام بعد تدل على هول الأضرار الناجمة عنها، بحسب ما
صرحت نيلي دونشيفا المنسقة لأحد برامج الصندوق العالمي للطبيعة لوكالة
فرانس برس.
وقد اعتمدت تدابير لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تتبع الخشب المنقول
وتشديد العقوبات المفروضة مع أحكام سجن قد تصل مدتها إلى 5 سنوات،
وتعتزم بوخارست من جهتها فرض غرامات تبلغ قيمتها 3 آلاف يورو على كل
عملية غير شرعية لقطع الغابات، متعهدة بتحريج مليون هكتار بحلول العام
2030، علما أن الغابات تمتد فيها حاليا على مساحة 6,4 ملايين هكتار،
لكن التحريج وحده لن يحل هذه المشكلة، إذ ينبغي انتظار عشرات السنوات
لكي يأتي بثماره.
الفلبين تسابق الزمن
تضاعفت أجور مشغلي المنشار الكهربائي تقريباً بعد أن أسقط إعصار
هايان الملايين من أشجار جوز الهند. كما تضاعفت الإعلانات عن طلب عمال
قطع الأشجار حيث تسابق الحكومة الفلبينية الزمن لمنع تعفن الأشجار التي
أطاح بها الإعصار
تسارع وكالات الإغاثة والحكومة الفلبينية لإنقاذ الأخشاب من حوالي
15 مليون شجرة جوز هند أسقطها إعصار هايان في نوفمبر 2013، ولكن تبين
أن تجهيز حطام الأشجار قبل أن يتعفن يمثل إشكالية، وفقاً لأعلى سلطة
مختصة بجوز الهند في البلاد.
وأكد يوكليديس فوربس، مدير سلطة جوز الهند الفلبينية (PCA) في تصريح
لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "حتى مع وجود 1,000 منشار كهربائي
إضافي [سترسلها سلطة جوز الهند الفلبينية إلى الحكومات المحلية]، وعلى
الرغم من المساعدة التي يقدمها القطاع الخاص [والمنظمات الدولية]، فإن
كل هذا لا يكفي".
وتجدر الإشارة إلى أن الرطوبة العالية بشكل عام في الفلبين تمثل
تهديداً حقيقياً، فكلما زادت الرطوبة في الهواء، زادت سرعة تعفن
الأشجار التي أطاح بها الإعصار. وتتعرض "سيقان" أو جذوع أشجار جوز
الهند التي هوت لخطر انتشار الآفات، لاسيما الخنافس.
وقال جيمس عبدول، منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلدية
غويوان التي تقع في مقاطعة سمر الشرقية، حيث سيعمل برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي مع سلطة جوز الهند الفلبينية لإزالة ما يقرب من
مليوني شجرة جوز هند أسقطها الإعصار، أن "هناك فرصة ضئيلة"، مضيفاً
خلال اجتماع بين المنظمتين في وقت سابق من شهر يناير: "لا يمكننا
الحديث عن سبل العيش حتى يتم تطهير المنطقة".
من جهتها، أفادت سلطة جوز الهند الفلبينية أن الفترة المتاحة لإنقاذ
الأخشاب لا تزيد عن ستة أشهر على الأكثر. ويعتبر تطهير الأراضي من أي
أخشاب متعفنة أمر بالغ الأهمية لأن الآفات يمكن أن تهاجم الشتلات
المزروعة حديثاً وتقتلها، مما يهدد الجيل القادم من أشجار جوز الهند.
كما أن إعادة زراعة مزارع جوز الهند، التي يمكن أن تستغرق أكثر من عشر
سنوات، أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمزارعين الذين فقدوا محصولهم
المدر للدخل.
ولكن الطقس يعرقل جهود الإنقاذ، ففي 12 يناير، تسببت الأمطار
الغزيرة والرياح القوية الناجمة عن المنخفض الاستوائي أغاتون في
انهيارين أرضيين بمقاطعة ليتي الجنوبية، التي كانت قد فقدت بالفعل
حوالي 27,000 شجرة جوز هند أثناء إعصار نوفمبر الماضي.
كما أطاحت الرياح بثلث الخيام التي تأوي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم
في بلدية غويوان الساحلية - وهي واحدة من المناطق الأكثر تضرراً من
إعصار هايان - وفي 18 يناير، تم إجلاء أكثر من 1,000 شخص مرة أخرى إلى
الاستراحات الحكومة غير المأهولة والمستودعات المملوكة للقطاع الخاص.
بحسب لشبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
وستمنح سلطة جوز الهند الفلبينية 1,000 منشار كهربائي للحكومات
المحلية، بينما تملك منظمات الإغاثة الدولية نحو 600 منشار - ولكن هذا
الرقم يتغير بسرعة لأنها تتلقى تبرعات بمناشير أو تشتري المزيد منها -
ويقوم مقاولون من القطاع الخاص بتشغيل نحو 500 منشار، وهذا الرقم يستند
إلى مقابلات مع مسؤولي صناعة قطع الأخشاب في القطاعين الخاص والعام
الذين يستخدمون أخشاب جوز الهند.
وبمعدل تقطيع 10 أشجار للمنشار الواحد يومياً، يمكن تحويل حوالي
21,000 شجرة إلى أخشاب كل يوم. ولكن حتى بهذه الوتيرة السريعة، سيستغرق
الأمر ما يقرب من عامين لمجرد تقطيع 15 مليون شجرة تالفة تماماً، وهذه
الحسابات لا تأخذ في الاعتبار ما يقدر بنحو 18 مليون شجرة أقل تلفاً قد
تحتاج إلى تجهيز أيضاً.
ومن الجدير بالذكر أن بعض المنظمات غير الحكومية تقوم بتجريب عمليات
صغيرة لطحن الأخشاب. وقد قدمت منظمة أوكسفام المناشير والتدريب لجمعية
تعاونية تضم 300 مزارع في بلدية بالو بمقاطعة ليتي، حتى يتمكنوا من
تطهير أراضيهم وتقطيع النخيل المتساقط. وكان الإعصار قد دمر حوالي
206,000 شجرة تماماً وألحق أضراراً بما يقرب من 19,000 مزارع في
المقاطعة، حسبما ذكرت سلطة جوز الهند الفلبينية.
ويعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توظيف الناجين من الإعصار على
مدار الأشهر الثلاثة المقبلة في إطار برنامج النقد مقابل العمل لإزالة
الأخشاب وتجهيزها وتخزينها في جزر باناي وسمر وليتي، وسوف يعود ثلث
الأخشاب المستردة تقريباً إلى المجتمع لإعادة بناء المساكن، بينما سيتم
تخزين الباقي لاستخدامه من قبل الشركات القائمة على تجهيز الأخشاب في
المستقبل، مثل شركات إنتاج الفحم والأسمدة.
وقد يتطلب الأمر استخدام جميع المناشير الكهربائية المسجلة بشكل
قانوني في الفلبين، والبالغ عددها 7,000 منشار حتى منتصف يناير، لقطع
أشجار جوز الهند بهمة ونشاط في المناطق المتضررة لمجرد الاقتراب من
الوفاء بالموعد النهائي بعد ستة أشهر، كما أعلنت وزارة البيئة والموارد
الطبيعية، التي تسيطر على تسجيل المناشير الكهربائية بموجب تشريع صدر
لمنع قطع الأشجار بشكل غير قانوني.
وسيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة بنشر ما لا يقل عن
10 مناشير متنقلة يمكنها تجهيز أخشاب جوز الهند بسرعة أكبر من المناشير
الكهربائية، ويتراوح سعر كل منها بين 5,000 دولار و40,000 دولار، وذلك
لتخفيف عبء العمل.
وتوفير المعدات ليس سوى الخطوة الأولى، حيث أوضح فوربس قائلاً:
"يتمثل التحدي الآن في تدريب مشغلي المناشير. هذا لا يستغرق وقتاً
طويلاً، ولكن [سلطة جوز الهند الفلبينية] لا تملك ما يكفي من الموظفين
للقيام بذلك". وهناك خطط للاستعانة بمدربين من شركات صنع المناشير.
وأشار فوربس أيضاً إلى أن التدريب أمر بالغ الأهمية نظراً للأخطار التي
تشكلها تلك المعدات، وقالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مذكرة
فنية مؤخراً حول إنقاذ أشجار جوز الهند والأشجار التي أطاح بها الإعصار
أن أي وكالة توفر معدات القطع ينبغي أن تضمن أيضاً توفير التدريب
المناسب ومعدات السلامة.
ومنذ منتصف ديسمبر 2013، أقامت المنظمة الدولية للهجرة (IOM)
مشروعاً تجريبياً لترميم المنازل في بلديتي غويوان ومرسيدس بمقاطعة سمر
الشرقية، حيث تقوم بتقطيع أخشاب جوز الهند ومنحها للأسر، جنباً إلى جنب
مع الأسقف المصنوعة من الحديد المموج والأدوات. وقد وزعت المنظمة ما
يقرب من 4,000 مجموعة من معدات إصلاح المأوى، التي يشمل بعضها الأخشاب،
وقال ألبرت سبيتيري، وهو مستشار يعمل في المشروع التجريبي الذي تنفذه
المنظمة الدولية للهجرة باسم من الحطام إلى المأوى، أن العثور على
مشغلي المناشير الكهربية وتدريبهم أمر صعب للغاية نظراً للحظر المفروض
على قطع أشجار جوز الهند منذ 20 عاماً تقريباً، الذي يشمل استثناءً
خاصاً بأشجار جوز الهند التي "يتلفها الإعصار أو البرق"، وفي المناطق
التي شهدت إطاحة إعصار هايان بالأشجار، ومن قبله إعصار بوفا عام 2012
في مينداناو، تنازلت سلطة جوز الهند الفلبينية عن رسوم تسجيل المناشير
الكهربائية التي تبلغ 22 دولاراً لكل منشار ورسوم القطع التي تبلغ 2.20
دولاراً لكل شجرة. وقال فوربس، مدير سلطة جوز الهند الفلبينية: "نحن
نأمل أن يشجع هذا تجار أخشاب جوز الهند في القطاع الخاص... سوف يساعد
هذا حقاً في عملية التطهير".
ولكن سبيتيري يحذر من أن توظيف عمال قطع الأشجار في هذه الصناعة
يستغرق وقتاً طويلاً. وأضاف أن "استخدام المناشير الكهربائية كان مقيداً
هنا [لمنع قطع الأشجار غير القانوني] وفجأة، بين عشية وضحاها [في أعقاب
الإعصار]، ينبغي قطع الملايين من الأشجار، وبالتالي، فإن هناك مشكلة
تتعلق بالعرض والطلب"، وبمجرد أن يبدأ قطع الأشجار، سيكون التحدي هو
السيطرة عليه حيث قال ريكاردو كالديرون، مدير مكتب إدارة الغابات في
وزارة البيئة والموارد الطبيعية، في رسالة نصية إلى شبكة الأنباء
الإنسانية (إيرين): "ستكون المناشير غير الخاضعة للسيطرة [في أيدي لصوص
الأخشاب] مشكلة".
مايكروسوفت تستثمر غابة ماكيرا
على صعيد ذو صلة ابرمت مدغشقر عقدا مع مجموعة مايكروسفوت بقيمة 326
الف دولار للمحافظة على غابة ماكيرا (شمال شرق) في مقابل ارصدة
انبعاثات كربون بهدف مكافحة قطع اشجار الغابات والاحترار المناخي على
ما اعلنت الحكومة، وقال رئيس الوزراء ووزير البيئة بالانابة اومير
بيريزيكي خلال لقاء مع الصحافيين "ان بيع ارصدة الكربون يتعلق بمنتزه
ماكيرا في الوقت الراهن. ويشكل ذلك نعمة بالنسبة لنا وفرصة لجني فوائد
بيع ارصدة الكربون"، واوضح الامين العام لوزارة البيئة بيار
راندرياناريسوا مانغانيرينا لوكالة فرانس برس "انها اتفاقية لبيع ارصدة
كربون. تمكنا من بيع 65369 طنا من ارصدة الكربون بقيمة 326845 دولارا
مع مايكروسفوت".
وابرمت حديقة الحيوانات في زيوريخ عقدا مماثلا بقيمة 145 الف دولار
على ما اوضح.
وسيعود نصف المبلغ الناجم عن العقدين الى المنطقة المحيطة بمتنزه
ماكيرا من خلال تمويل مشاريع تنمية اجتماعية. بحسب فرانس برس.
وسيعود 20% من المبلغ الى الشركة التي تدير غابة ماكيرا "وايلدلايف
كونسيرفيشن سوساييتي" و20% الى وزارة البيئة، ونظريا يساهم بيع ارصدة
الكربون بطريقة غير مباشرة في خفض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول
الدفيئة المسؤولة عن الاحترار المناخي من خلال الحد من قطع اشجار
الغابات. |
