|
شبكة النبأ: يخشى الكثير من الخبراء
أن يؤدي الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي -وقود المستقبل- كما يطلق
عليه البعض والاستكشافات المستمرة، الى تعميق الخلاف والصراع الدولية
بين الكثير من دول العالم وخصوصا الدول الكبرى، التي تسعى إلى تعزيز
أمنها واستقرارها من خلال السيطرة على اكبر قدر ممكن من تلك المناطق
الغنية بالغاز الطبيعي. الذي بدأ يرسم تحديات بارزة للمستقبل القريب،
خصوصا مع غياب الحوار والتفاهم على الأحقية بعض الحقول المكتشفة بين
الكثير من الدول.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين في ظل تنامي الطلب العالمي، على مصادر
الطاقة صار الغاز الطبيعي المحرك الديناميكي للكثير من الصراعات
الإقليمية والعالمية، باعتباره هدف مهم وأساسي للجميع وهو ما ينذر
بحدوث الكثير من المشاكل والمتغيرات، والتي بدأت بوادرها بالفعل في بعض
المناطق والدول، بسبب ازدياد عمليات البحث والاستكشاف والاستثمار
المشترك الذي قد يضر بالمصالح الاقتصادية لبعض الدول المتنفذة، التي
عمدت إلى اتخاذ خطط ومشاريع خاصة بهدف تعميق بعض النزاعات وتوسيع حالة
التوتر والفوضى في العديد من الدول، كما ان البعض قد اعتمدها كورقة ضغط
مهمة ضد الخصوم في سبيل إجبارهم على البقاء في طار سياسة خاصة، وهذا
ينذر بنشوب "حرب الغاز" في السنوات المقبلة من القرن الحالي، إذ سيزداد
خطر الصراع على الغاز، لانه من المحتمل ان يفوق الطلب العالمي على
الغاز الامدادات الحالية، وبهذا تصبح حرب الغاز ركنا رئيسيا في التخطيط
الاستراتيجي الحربي ألاقتصادي والسياسي على المستوى العالمي، وكذلك
نموذجاً جديداً من نماذج الحرب، التي ربما تكون بديلة لمعركة العسكرية
في المستقبل، وعليه فأن التطورات الأخيرة على هذا الصعيد تظهر مؤشرات
قوية لحروب إستراتيجية بين البلدان الغازية مما قد يخلق أزمة اقتصادية
تمهد لصراعات إستراتيجية عالمية في المدى القريب.
وفي هذا الشأن فقد أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة انها
ستنهي سعر الغاز المخفض لاوكرانيا ابتداء من نيسان/ابريل، الا انها
اقترحت منح البلد المضطرب قرضا يصل الى 3 مليارات دولار لتغطية ديونها.
ونقلت وكالة ايتار-تارس الروسية للأنباء عن اليكسي ميلر رئيس غازبروم
قوله ان الشركة "اتخذت قرارا بعدم تمديد السعر المخفض (لاوكرانيا)
ابتداء من الشهر المقبل". واضاف ان الشركة ستؤيد "منح اوكرانيا قرضا
بقيمة 2 إلى 3 مليارات دولار لتغطية ديونها للعام الماضي وتسديد ثمن
الامدادات الحالية".
و اعلنت غازبروم ان اوكرانيا تدين لها بمبلغ 1,55 مليار دولار كثمن
لغاز حصلت عليه. وتتهم موسكو بانها تستغل احتكارها لتصدير الغاز كسلاح
دبلوماسي للتاثير على قرارات الجمهوريات السوفياتية السابقة التي تعتمد
على الغاز الروسي عند تفكيرها في توثيق علاقاتها مع الغرب. ووجهت روسيا
عدة تحذيرات لأوكرانيا قائلة إن كييف قد تفقد الخصم الممنوح لها على
أسعار الغاز الذي تزودها به شركة جازبروم الروسية بسبب الديون المستحقة
عليها. وتقول شركة
وقال سيرجي كوبريانوف المتحدث باسم جازبروم "على هذه الوتيرة من
السداد والوفاء بالالتزامات قد لا يستمر الخصم الحالي في أسعار الغاز.
اتفاق الخصم يشترط سداد المستحقات بالكامل وفي وقتها." وتأتي تحذيرات
روسيا بشأن أسعار الغاز بينما يتطور الصراع بين الدولتين بشأن منطقة
القرم في جنوب أوكرانيا.
وإذا زاد سعر بيع الغاز فستتفاقم الضائقة المالية في أوكرانيا وقد
يتطور الموقف إلى حرب غاز جديدة بين كييف وموسكو وتتأثر الإمدادات
المتجهة إلى أوروبا التي تحصل على نحو ثلث احتياجاتها من الغاز من
روسيا. وفي ديسمبر كانون الأول وافقت روسيا علي خفض سعر الغاز الذي
تبيعه لكييف بمقدار الثلث إلى 268.50 دولار لكل ألف متر مكعب من 400
دولار كانت أوكرانيا تدفعها منذ عام 2009 بعدما أحجم الرئيس المعزول
فيكتور يانوكوفيتش عن توقيع اتفاق تجارة أوروبي مفضلا علاقات أوثق مع
روسيا.
ويسمح الاتفاق بتعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر بين اليوم الخامس
واليوم العاشر من الشهر الأول في كل ربع سنة. ونقلت وكالة إنترفاكس
الروسية للأنباء عن ممثل لوزارة الطاقة الروسية قوله إن موسكو لا ترى
داعيا لتمديد ذلك الخصم لأوكرانيا في الربع الثاني من العام بسبب
المستحقات التي لم تدفعها. ونقلت الوكالة عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه
قوله "إذا استمر ذلك الوضع هل من المنطقي أن يستمر الاتفاق القائم بشأن
خصم سعر الغاز؟ لا." وأضاف "من المهم تأكيد اقتراح خصم سعر الغاز على
أساس ربع سنوي. من الحمق والخطأ تمديده إلى الربع الثاني."
وقال وزير الطاقة الأوكراني الجديد يوري برودان إن سعر الغاز الروسي
سيظل كما هو في مارس آذار لكنه قد يقفز إلى نحو 400 دولار للألف متر
مكعب في الربع الثاني إذا فشل الجانبان في توقيع اتفاق. وأوكرانيا في
أمس الحاجة للسيولة المالية بعد هبوط العملة واحتياطيات النقد والذهب
بسبب الاحتجاجات السياسية التي أدت للإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
وعلى أوكرانيا أن تسدد ديونا خارجية أخرى بقيمة ستة مليارات دولار
هذا العام وقد طلبت مساعدات مالية لا تقل عن 15 مليار دولار من صندوق
النقد الدولي. وتقدر القيادة الجديدة في أوكرانيا احتياجات البلاد بنحو
35 مليار دولار. وقال برودان للصحفيين إن شركة الطاقة الأوكرانية
نفتوجاس تجري محادثات نشطة مع جازبروم بشأن الأسعار. وتستهلك أوكرانيا
نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ويأتي أكثر من نصف هذه الكمية من
روسيا. بحسب رويترز.
وتسببت خلافات سابقة بين روسيا وأوكرانيا على أسعار الغاز في شتاء
2006 وشتاء 2009 في توقف الصادرات إلى أوروبا حين كان الطلب في ذروته.
وقال كوبريانوف إن إمدادات جازبروم في فبراير شباط لم تتغير عن مستواها
قبل عام البالغ 13.1 مليار متر مكعب. وأضاف أن الشركة ضخت كميات إضافية
إلى أوروبا في يناير كانون الثاني بنسبة 13 بالمئة فوق إمدادات نفس
الشهر من العام الماضي. وفي العام الماضي صدرت جازبروم 161.5 مليار متر
مكعب من الغاز إلى أوروبا.
مشروع ضخم
الى جانب ذلك أعلنت أذربيجان انها اقترحت على العراق المشاركة في
مشروع "الممر الغازي الجنوب اوروبي" الذي سيربط بحر قزوين بالاتحاد
الاوروبي لمساعدة بغداد على تصدير كميات من غازها الطبيعي. وصرح وزير
خارجية اذربيجان المار محمد ياروف ان المسؤولين العراقيين ابدوا
اهتماما للمشاركة في المشروع المدعوم من الولايات المتحدة والرامي الى
الحد من اعتماد اوروبا على الغاز الروسي.
واضاف الوزير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار
زيباري "انه مشروع ضخم (...) وهو مفتوح اذا اراد العراق تصدير غازه
الطبيعي". واوضح "نحن على استعداد لبدء المفاوضات". ووفقا للمشروع فان
الغاز الذي يضخ من حقل شاه دنيز 2 سيمر عبر اذربيجان وجورجيا في شبكة
انابيب عبر "الممر الغازي الجنوب اوروبي" الذي سيربط بحر قزوين بتركيا
والاتحاد الاوروبي. بحسب فرانس برس.
وفي موازاة ذلك تدعم روسيا مشروعا اخر لنقل الغاز بقدرة 63 مليار
متر مكعب سنويا عبر "الممر الشمالي الاوروبي" من البحر الاسود الى
اوروبا. وانتاج الغاز العراقي محدود حاليا وهو مخصص للاستهلاك المحلي
لكن البلد يرغب في زيادة صادراته لتمويل اعادة اعمار البنى التحتية
واقتصاد دمرته الحرب.
قطر وإيران
على صعيد متصل قالت مصادر في شركة قطر للبترول إن قطر تريد مساعدة
إيران على تطوير حصتها في أكبر حقل غاز في العالم حتى تحقق الدولتان
أكبر فائدة ممكنة في المدى البعيد. وعرضت قطر المساعدة بعد طلب من
إيران في ظل مؤشرات على احتمال تخفيف العقوبات الغربية عنها بعد أن
وقعت اتفاقا في نوفمبر تشرين الثاني يتيح مزيدا من الشفافية بشأن
أنشطتها النووية.
ويشكل حقل الغاز الضخم الذي يقع تحت مياه الخليج - والذي تسميه
إيران بارس الجنوبي وتطلق عليه قطر حقل الشمال - الغالبية العظمى من
إنتاج الغاز القطري ونحو 60 بالمئة من إيرادات صادراته. وبفضل منشآت
بمليارات الدولارات شيدتها الدوحة بالتعاون مع شركات الطاقة الغربية
أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بينما حالت
العقوبات الغربية دون تحقيق إنجاز مماثل في إيران.
وبسبب الخشية من انخفاض معدل الاستخراج طويل المدى نتيجة الإنتاج
المتسارع قررت قطر عام 2005 تجميد مشروعات التطوير الجديدة ومن المتوقع
أن يستمر ذلك حتى نهاية 2015 على الأقل. وتعاني إيران من أزمات غاز
شديدة وقد وضعت في أولوياتها تعزيز الإنتاج من حقل بارس الجنوبي بوتيرة
سريعة ويخشى البعض في قطر أن تؤدي المبالغة في نشاط الحفر الإيراني إلى
إضعاف معدلات الاستخراج في كلا البلدين.
ويرى البعض في الدوحة أن علاقات الغرب بإيران تحسنت بدرجة تسمح
لخبراء في قطاع الطاقة القطري باطلاع الإيرانيين على بعض المعلومات
التي تم جمعها من خلال دراسات في أعماق الخليج. وقال مصدر في قطر
للبترول "توقيع إيران على الاتفاق النووي فتح لنا الباب لمساعدتهم على
تعظيم الاستفادة من بارس الجنوبي والخطة هي إمدادهم بالمشورة فيما
يتعلق بالتكنولوجيا واستكشاف جيولوجيا الحقل."
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الحقل يحتوي على حوالي 51 تريليون
متر مكعب من الغاز ونحو 50 مليار برميل من المكثفات وهي نفط خفيف يخرج
كمنتج ثانوي. وقال مسؤول حكومي قطري يعمل في إحدى وحدات الحفر لدى قطر
للبترول إن كثيرا من الاحتياطيات سهلة الاستخراج تقع في منطقة الحدود
البحرية المشتركة. وقال "حدث حفر كثيف في تلك المنطقة ولدينا دراسات
كثيرة عن الحقل أنا واثق أنها ستفيد إيران."
وتقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه بالرغم من تجميد مشروعات
التطوير الجديدة فإن التنقيب على جانبي الحدود أدى إلى انخفاض الضغط في
العديد من الآبار وهو ما يحد من خروج الغاز إلى السطح. وقال وزير
الطاقة الإيراني إنه يريد أن تتعاون الدولتان فيما بينهما لتعزيز
الإنتاج وظهرت مؤشرات على أنهما يسعيان إلى التعاون. وقال وزير الطاقة
القطري إن هناك قنوات اتصال بين الجانبين لكنه رفض الخوض في التفاصيل.
وينقسم إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر بين شركة قطر للغاز وشركة
راس غاز. وتملك قطر للبترول حصة الأغلبية في كلتا الشركتين بينما تملك
شركات عالمية حصصا صغيرة في منشآت الإنتاج. وتملك قطر للبترول 70
بالمئة من راس غاز بينما تملك شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة 30
بالمئة. وقطر للغاز مملوكة لكونسورتيوم يضم توتال وإكسون موبيل وكونوكو
فيليبس ورويال داتش شل.
ونظرا لأن قطر للبترول تعتمد على الشركاء الأجانب في التكنولوجيا
المستخدمة لتطوير حقل الشمال فإن بعض المحللين يقولون إن المساعدة
العملية التي تستطيع الشركة تقديمها ستكون محدودة مادامت العقوبات
قائمة. وقال محلل الطاقة الكويتي المستقل كامل الهرمي "هذه مجرد علاقات
عامة لقطر." وأضاف "هي لا تملك أيا من التكنولوجيا في حقل الشمال وإذا
بدأت في إطلاع الغير على تكنولوجيا شركات أجنبية فسيكون ذلك انتهاكا
للعقوبات." بحسب رويترز.
ويشكل القطريون أقل من نصف إجمالي الموظفين في قطر للبترول. وقال
خبير قانوني في مسألة العقوبات المفروضة على إيران إن أيا من الموظفين
الأمريكيين بالشركة لن يستطيع المشاركة في أي فرق لتقديم المشورة
لإيران. وقال مسؤول تنفيذي في شركة عالمية للغاز في قطر "مادامت قطر
للبترول لا تأخذ نفس التكنولوجيا الواردة في العقود بحذافيرها وتسلمها
لإيران فهي حرة في إمدادها بالمشورة العامة بشأن جيولوجيا المنطقة ..
وذلك لن يكون انتهاكا للعقوبات."
تصدير الغاز الإسرائيلي
من جانب اخر قال الرئيس التنفيذي لشركة تنقيب تشارك في مشروع حقل
لوثيان الإسرائيلي للغاز إن إسرائيل تدرس خياراتها لتصدير الغاز من
الحقل البحري العملاق إلى دول في الشرق الأوسط وخارجه. وتملك ديليك
دريلينج وشركتها الشقيقة أفنر أويل حصصا مجموعها 45.34 بالمئة في
لوثيان أكبر اكتشاف بحري في العشر سنوات الأخيرة.
وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لديليك "نعمل ونخطط للمستقبل على
أساس افتراض - وهو افتراض معقول بلا ريب - بأننا سنعثر على مزيد من
الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص. "هدفنا هو التوصل إلى قرار استثماري
بنهاية العام كي نستطيع إنتاج الغاز في لوثيان بحلول 2017-2018." ورسم
على ورقة ما قال إنها ستكون على الأرجح المرحلة الأولى من أعمال
التطوير.
وتشمل الخطط إقامة منشأة عائمة فوق لوثيان لتخزين الإنتاج وتحميله
ستكون قادرة على معالجة 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. وقال أبو إن
حوالي نصف الإنتاج سيضخ عبر خط أنابيب إلى إسرائيل والأردن والسلطة
الفلسطينية. والباقي سيباع عن طريق خط أنابيب منفصل إلى جار آخر قد
يكون تركيا أو مصر.
وهناك أيضا خطط أكثر تعقيدا لتصدير الغاز الطبيعي المسال ولاسيما
إلى الأسواق الآسيوية. وستعالج صادرات الغاز المسال برا بمنشأة في قبرص
أو بحرا في منشأة عائمة وهو ما قال أبو إنه سيكون الخيار الأفضل. وكانت
وودسايد بتروليوم الأسترالية المتخصصة في الغاز المسال اتفقت في وقت
سابق على شراء حصة تبلغ 25 بالمئة في لوثيان بمقابل يصل إلى 2.71 مليار
دولار. وتقدر الصفقة المقرر اتمامها في 27 مارس آذار قيمة الحقل بنحو
10.8 مليار دولار.
ويرجع اكتشاف حقل لوثيان إلى عام 2010 ويبعد حوالي 135 كيلومترا من
ميناء حيفا في إسرائيل على عمق 1600 متر تحت سطح الماء. وتقود نوبل
إنرجي الأمريكية أعمال التطوير بحصة نسبتها 39.66 بالمئة. وإلى جانب
حصص ديليك وأفنر وهما وحدتان لمجموعة ديليك جروب تملك ريشيو أويل
الإسرائيلية 15 بالمئة.
وقال أبو إنه باستخدام لوثيان كمركز إنتاج يمكن في نهاية المطاف ربط
البنية التحتية مع حقول الغاز الأخرى التي قد تكتشف وتنسيق الصادرات مع
المجموعات الأخرى. وإلى جانب لوثيان الذي تقدر احتياطياته بنحو 540
مليار متر مكعب تملك إسرائيل حقل تمار الأصغر حجما والذي بدأ العمل
بالفعل لكن معظم إنتاجه للاستهلاك المحلي. وقال "الأمر الجيد في هذه
الأحجية المذهلة أنه يمكن أن تلعب من اتجاهات شتى ولدينا مرونة كبيرة
لا تجدها في اكتشافات كثيرة في العالم." بحسب رويترز.
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن الخطط - المؤجلة إلى أن تبت الحكومة
الإسرائيلية في حصص التصدير النهائية - يكتنفها بعض الغموض بسبب عدم
حسم السياسة الضريبية في صادرات الغاز. وردا على سؤال إن كانت الصفقة
قد تتأخر أكثر قال جيديون تادمور رئيس مجلس إدارة ديليك دريلينج
والرئيس التنفيذي لأفنر "نحن عازمون على تطوير لوثيان في أسرع وقت ممكن
وعلى الدولة أن تبدي العزيمة ذاتها بخصوص العقبات التنظيمية التي تعوق
التطوير."
قطاع غزة
من جهة اخرى اعلن النائب سالم سلامة القيادي في حركة حماس ان هناك
احتمالا كبيرا لوجود الغاز الطبيعي قبالة غزة، استنادا لفحوصات اولية
اجريت على عينات اخذت من مسافة قريبة من الشاطئ. وقال سلامة وهو رئيس
اللجنة الاقتصادية لنواب حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة "تم
اجراء الفحوصات الاولية اللازمة من قبل علماء في مختبرات الجامعة
الاسلامية بغزة وتشير النتيجة لوجود حقل غاز طبيعي قرب شاطئ البحر"
قبالة النصيرات، وسط قطاع غزة.
واشار الى ان العينات اخذت قبل عدة اسابيع، موضحا ان "بعض الصيادين
لاحظوا فقاعات تخرج من الماء على بعد 300 متر قبالة شاطئ مخيم النصيرات
ثم قام عناصر قوات البحرية (التابعة لحماس) بأخذ عينات من هذا الغاز
وعرضها على مختصين وفحصها في مختبرات الجامعة الاسلامية". واضاف سلامة
ان "الحكومة (المقالة) ستبدأ بإجراء الاتصالات مع الاخوة في مصر وقطر
وتركيا للقدوم واجراء فحوصات" للتأكد من القيمة الاقتصادية لهذا الحقل
بالنسبة لقطاع غزة الذي يعتمد على مصر واسرائيل في الحصول على الوقود.
ولكن زياد الظاظا نائب رئيس حكومة حماس، قال "نحتاج لمزيد من
الدراسة والبحث للتأكد من صحة التوقعات حول وجود غاز طبيعي. هذا بحاجة
لشركات تنقيب متخصصة، لعدم توفر مختبرات متخصصة هنا ولا امكانيات ولا
تجهيزات". ونوه الظاظا الى ان استقدام خبراء الى غزة "ليس سهلا في ظل
الحصار واغلاق المعابر" على الجانبين الاسرائيلي والمصري. وقال مسؤول
في الجامعة الاسلامية طلب عدم ذكر اسمه "مختبراتنا غير متخصصة لتأكيد
او نفي وجود الغاز". بحسب فرانس برس.
وقال النائب سلامة من جهة ثانية، ان "شركة بريتش غاز البريطانية
لديها اتفاقية مع السلطة الفلسطينية الا ان العدو (الاسرائيلي) يمنع
شعبنا من الاستثمار والاستفادة من ثرواته بل وضع الاحتلال يده على
مجموعة ابار غاز طبيعي اخرى" قبالة الشاطئ. ولفت سلامة الى انه "لا
يمكن الاستثمار في مجال الغاز من دون اتفاق مع العدو (الاسرائيلي) لأن
هذا العدو يمكن ان يقصف (البنى التحتية) ولذلك لابد من التوصل الى
اتفاقات (بين اسرائيل) وجهات استثمارية دولية مثل شركات مصرية او تركية
او قطرية لانه لا علاقة للحكومة (المقالة) مع الاحتلال". وتم اكتشاف
حقول بحرية للغاز الطبيعي قبالة شواطئ اسرائيل وقبرص في البحر المتوسط،
الى الشمال من غزة.
بعد عشر سنوات
في السياق ذاته تخطط الجزائر رابع منتج للغاز في العالم لمضاعفة
انتاجها المقدر حاليا بحوالي 80 مليار متر مكعب سنويا، خلال السنوات
العشر المقبلة، بحسب ما اعلن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. وقال
يوسفي في تصريح للاذاعة الجزائرية ان "الجزائر تعمل بشكل جدي من اجل
مضاعفة انتاجها من الغاز خلال العشر سنوات القادمة بفضل المخزون الكبير
للغاز الصخري".
واوضح ان مخزون الغاز الصخري القابل للاستخراج هو "ما بين 25 الف
و30 الف متر مكعب". كما يمكن للجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة
للنفط (اوبك) ان تستخرج ما بين ستة وعشرة مليارات برميل من النفط غير
التقليدي (النفط الصخري)، بينما تنتج اليوم حوالي 1,2 مليون برميل من
النفط التقليدي. وبحسب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
الحكومية ان الجزائر بحاجة الى استثمار 300 مليار دولار من اجل انتاج
60 مليار متر مكعب من الغاز الصخري. بحسب فرانس برس.
وتعالت اصوات من المدافعين عن البيئة ضد استخراج الغاز الصخري نطرا
لتاثيراته على الطبيعة، الا ان وزير الطاقة رد "لا يمكن ان نترك ثروة
كهذه دون استغلال بينما نحن بحاجة لها". واضاف "صحيح ان هناك مخاطر لكن
يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفاديها". والجزائر هي رابع مصدر للغاز
خاصة نحو اوروبا وهي من اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.
غاز تركمانستان
من جانب اخر عزل رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف رئيس شركة
الغاز الحكومية (تركمانجاز) لفشله في تنويع صناعة الغاز الحيوية التي
تدعم اقتصاد البلاد. وزادت تركمانستان صادرات الغاز الى الصين من خلال
خط أنابيب شيد في عام 2009 بينما تراجعت الصادرات الى روسيا في السنوات
القليلة الماضية. ويبلغ عدد سكان تركمانستان 5.5 مليون نسمة غالبيتهم
مسلمون وبها رابع أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم.
وظهر بيردي محمدوف في التلفزيون الحكومي وقال ان قطاع الغاز يفتقر
الى الكفاءة في الاداء رغم مليارات الدولارات التي استثمرت فيه في
السنوات الاخيرة. وأضاف في اجتماع حكومي "على سبيل المثال كان بامكاننا
زيادة الانتاج وصادرات الغاز المسال ومنتجات اخرى يزداد الطلب عليها في
الاسواق العالمية." ثم أصدر قرار بعزل رئيس الشركة الذي شغل هذا المنصب
لمدة عام فقط. وكان محمدوف عزل أيضا الرئيس السابق للشركة في يناير
كانون الثاني 2013 بعد ان اتهمه بالتقصير في عمله.
وعين شاري محمد حمادوف وهو شخصية غير معروفة وصفته وسائل الاعلام
الحكومية بأنه "شخص يتمتع بخبرة كبيرة في العمل في قطاع الغاز" رئيسا
جديدا لشركة تركمانجاز. ورغم انتقاد شركة الغاز المملوكة للدولة قال
بيردي محمدوف ان النمو الاقتصادي السريع استمر في عام 2013 . وقال ان
الناتج المحلي الاجمالي زاد بنسبة 10.2 في المئة في العام الماضي. وكان
الناتج المحلي الاجمالي زاد بنسية 11.1 في المئة في عام 2012 .
ويتفق معدل النمو في تركمانستان مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي
توقع في نوفمبر تشرين الثاني نمو الناتج المحلي الاجمالي في تركمانستان
بنسبة 10.1 في المئة في عام 2013 و 10.7 في المئة في عام 2014 وهو ما
يعود اساسا الى صادرات الغاز الى الصين. وكان رئيس تركمانستان والرئيس
الصيني شي جين بينغ قد افتتحا ثاني أكبر حقل للغاز في العالم في سبتمبر
ايلول. بحسب رويترز.
وحصلت تركمانستان على دعم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي
لمسارات بديلة لخط انابيب لبيع الغاز لاوروبا وباكستان والهند. لكن تلك
المشروعات ظلت حتى اليوم مجرد حبر على الورق. وخططت تركمانستان لانتاج
76.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي العام الماضي وتصدير 43 مليار
متر مكعب. ولم تتوفر أرقام الانتاج لعام 2013 حتى الان. وتهدف هذه
الدولة الى زيادة انتاجها أكثر من ثلاثة أمثال الانتاج الحالي خلال
العقدين القادمين.
عمليات تخريبية
من جهة اخرى قال مسؤول في شركة للغاز مملوكة للدولة في باكستان ان
متمردين انفصاليين من اقليم بلوخستان الغني بالموارد الطبيعية فجروا
ثلاثة خطوط لنقل الغاز مما ادى الى وقف الامدادات الى البنجاب اهم
اقاليم باكستان من الناحية الاقتصادية. وقال ايوب باجوا مدير الطوارئ
الذي كان موجودا في الخدمة في شركة سوي نورذرن ليمتد لخطوط انابيب
الغاز في العاصمة اسلام اباد ان المتمردين فجروا خطوط الانابيب الممتدة
الى اقليم البنجاب خلال الليل. والبنجاب اكثر اقاليم باكستان سكانا
وثراء ويمثل قاعدة نفوذ رئيس الوزراء نواز شريف. ومعظم الاقليم بلا غاز
الان.
وقال باجوا "هذه اول مرة يفجرون فيها كل الخطوط الثلاثة في ان واحد.
"لقد اعتادوا تفجير واحد هنا او هناك." وقال متحدث باسم الجيش الجمهوري
البلوخستاني المحظور ان جماعته فجرت خطوط الانابيب القريبة من بلدة
رحيم يار خان في اقليم البنجاب الواقعة على بعد نحو 600 كيلومتر جنوبي
اسلام اباد. ويقاتل الجيش الجمهوري البلوخستاني من اجل استقلال
بلوخستان افقر واكبر اقاليم باكستان وهو يتهم الحكومة الاتحادية بسرقة
الثروات المعدنية في الاقليم وترك اهله يعيشون في فقر. وتتهم جماعات
حقوق الانسان كلا من المتمردين البلوخستانيين وقوات الامن الحكومية
بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان بما في ذلك خطف وتعذيب وقتل
المدنيين .
على صعيد متصل فجر مسلحون مجهولون خط الغاز الطبيعي لمنطقة صناعية
جنوب مدينة العريش في شمال سيناء المضطربة في رابع تفجير منذ بداية
العام، فيما قتل شرطي برصاص مسلحين في مدينة الاسماعيلية شمال شرق
البلاد، حسبما افادت مصادر امنية. وتصاعدت عمليات المسلحين في سيناء
بشكل عنيف مستهدفة المقار والحواجز الامنية للجيش والشرطة وخطوط الغاز،
منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو
الفائت، واعلنت جماعة "انصار بيت المقدس" المرتبطة بتنظيم القاعدة
مسؤوليتها عن عدة هجمات.
وقالت المصادر الامنية ان مسلحين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في منطقة
الريسان جنوب مدينة العريش أسفل انبوب الغاز المؤدي إلى منطقة الصناعات
الثقيلة بوسط سيناء وقاموا بتفجيرها عن بعد ما نتج عنه حريق ادى الى
ارتفاع السنة اللهب في السماء. ولم يتسبب الانفجار في سقوط ضحايا، بحسب
المصادر الامنية التي اضافت ان الشركة المسؤولة عن ادارة الانبوب اغلقت
محابس الغاز الرئيسية لمنع تدفق الغاز. وخط الغاز المستهدف هو خط محلي
مخصص للمناطق الصناعية في سيناء وليس للتصدير.
ويعد الهجوم على خط الغاز هو الرابع الذي يستهدف خطوط الغاز في
سيناء منذ بداية العام الجاري. وفي وقت سابق فجر مسلحون مجهولون خط
الغاز الطبيعي المصري للاردن في منطقة المقتضبة جنوب مدينة العريش شمال
سيناء. وتعرضت خطوط الغاز المصري في سيناء لهجمات عدة منذ اندلاع
الثورة الشعبية ضد الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك مطلع العام 2011.
بحسب فرانس برس.
وتم تعليق صادرات الغاز المصري الى اسرائيل والاردن بعد ازدياد
الهجمات على خطوط الانابيب في سيناء. وتدهورت الاوضاع الامنية في سيناء
بتزايد الهجمات التي تستهدف الامن وخطوط الغاز. وعلى الاثر، دفع الجيش
المصري بالمزيد من جنوده وآلياته الى سيناء لمواجهة الهجمات التي
تواصلت بشكل شبه يومي.
تحويل الغاز
في السياق ذاته قال علماء أمريكيون إنهم ابتكروا أسلوبا ربما يكون
أيسر وأرخص وأنظف لتحويل الغاز الطبيعي الى أنواع أخرى من المواد
الكيميائية والوقود القابلة للاستخدام مما قد يؤدي الى ان تحل منتجات
الغاز الطبيعي محل المنتجات النفطية مستقبلا. وأضاف العلماء ان هذه
العملية قد تكون أقل تعقيدا من الطرق التقليدية لتحويل الغاز الطبيعي
الى منتجات سائلة إذ تستخدم حرارة أقل بكثير ومواد زهيدة الثمن
لإتمامها.
وقال الباحثون إن كل شيء تقريبا من الوقود والمواد الكيميائية التي
يمكن الحصول عليها من النفط يمكن استخراجها ايضا من الغاز الطبيعي الا
انه لا يتم اللجوء لذلك حاليا لان تكلفة تحويل الغاز الطبيعي الى هذه
المواد عالية للغاية. وقال روي بريانا مدير مركز سكريبس للطاقة والمواد
في معهد أبحاث سكريبس في فلوريدا الذي أشرف على هذه الدراسة التي
نشرتها دورية (ساينس) "الاساليب التقنية الحالية لتحويل الغاز الطبيعي
الى أنواع وقود أو منتجات كيميائية مكلفة للغاية إذا ما قورنت
بالمنتجات المستخلصة من النفط."
يجيء هذا الاكتشاف في الوقت الذي ارتفع فيه انتاج الغاز الطبيعي في
الولايات المتحدة بفضل الاستعانة بأساليب منها التكسير المائي والتنقيب
الأفقي. والولايات المتحدة أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم اذ تسبق
روسيا في هذا المضمار. وقال بريجام يانج الباحث بجامعة دانييل إس "لدى
الولايات المتحدة نهم للغاز الطبيعي ولا توجد أساليب كثيرة لاستغلاله
على الوجه الامثل."
ومن المكونات الأولية للغاز الطبيعي غازات الميثان والإيثان
والبروبان وهي طائفة من المركبات المشبعة ذات السلسلة المستقيمة تعرف
باسم الألكانات او البارافينات. إلا ان تحويل الألكانات الى صور اخرى
مفيدة مثل وقود الجازولين أو الديزل أو الكحوليات وتعرف باسم
الاوليفينات -وهي مصادر رئيسية للدائن والكيماويات الصناعية- يمكن ان
تكون عالية التكلفة وغير فعالة اذا تمت الاستعانة بالاساليب التقنية
الحالية. وتتألف الألكانات من ذرات الكربون والهيدروجين المرتبطة
ببعضها بروابط تساهمية وهي من أقوى الروابط المعروفة في مجال الكيمياء
ويتطلب تحويلها في الغاز الطبيعي كسر هذه الروابط وهي مهمة ليست
باليسيرة.
ويقول الباحثون إن استخدام أساليب التحويل التقليدية يتطلب درجات
حرارة عالية للغاية تتجاوز 900 درجة مئوية وهي طرق ابتكرت في أربعينات
القرن الماضي ولاتزال مكلفة ولا تتسم بالكفاءة وتتخلف عنها درجات
انبعاثات عالية من الملوثات. ويقول علماء الابتكار الحديث إن عملية
التحويل التي يتبعونها تستخدم درجات حرارة أقل تصل الى نحو 200 درجة
مئوية وتتضمن مراحل أقل كما انها تستعين بعناصر عادية زهيدة الثمن منها
الثاليوم أو الرصاص بدلا من المعادن الثمينة مثل البلاتين والبالاديوم
والروديوم او الذهب.
وقال بريانا إن الاسلوب الحديث قد يقلل بدرجة كبيرة من التكاليف
الرأسمالية في محطات المعالجة مستقبلا. وأضاف ان هذه التقنية ليست
جاهزة في الوقت الراهن لاستغلالها تجاريا وان الامر يتطلب مزيدا من
الابحاث وانه اذا سارت الامور على ما يرام فقد تجري تجربة عملية في
غضون ثلاث سنوات وربما يجري انشاء مصنع على المستوى التجريبي بعد عام
من ذلك. بحسب رويترز.
ومضى يقول إن الباحثين يجرون اتصالات مع شركاء محتملين من الشركات
الاستثمارية بشأن تأسيس شركة منفصلة أو شراكة مع شركة قائمة في مجال
البتروكيماويات لتعميم التجربة على المستوى التجاري. وقال إنه في ضوء
المخزون العالي من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وغيرها فان
التقنية الجديدة قد تساعد في تغيير اقتصاد العالم من اقتصاد يقوم على
النفط الى آخر يرتكز على الغاز الطبيعي. واستطرد يقول "سيؤدي هذا الى
تغيير نموذجي في صناعة البتروكيماويات ويزيد من أمان الطاقة ويسهل
استدامة التشغيل لان الغاز الطبيعي أنظف من النفط أو الفحم." |
