|
شبكة النبأ: مع اقتراب موعد
الانتخابات الرئاسية في الجزائر، تزداد التوقعات بظهور الكثير من
المشاكل والأزمات التي قد تؤدي إلى زيادة حدة التوتر والاحتقان
الداخلي، خصوصا مع استمرار حركات الاحتجاج الرافضة لترشح الرئيس
"بوتفليقة" الذي أمضى 15 عاما في السلطة، لولاية رئاسية رابعة بسبب
حالته الصحية، وهو ما تعتبره بعض الأطراف "المعارضة" محاولة من قبل
السلطات، التي عمدت في الفترة الأخيرة الى إجراء بعض التغيرات المهمة
وإصدار قرارات وتعديلات جديدة، من اجل فرض خيارات وتوجهات سياسية محددة
على الشعب تضمن لها الاستمرار.
خصوصا وإنها بدأت باستخدام أساليب الترهيب وتوجيه الاتهامات في سبيل
إخضاع او إقصاء الخصوم كما يقول بعض المحللين. الذين أشاروا الى ان هذا
التصعيد قد دفع تلك الأطراف الى توسيع المعركة الحالية من خلال تأجيج
الشارع وطرح خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية بسبب غياب الضمانات
الكافية لنزاهة الانتخابات.
وهو مادفع الحكومة الحالية الى تقديم ضمانات إضافية وفتح الباب
للجهات الدولية والمحلية للعمل على مراقبة الانتخابات، خطوة اعتبرها
الكثير مناورة جديدة ولعبة مكشوفة الهدف منها تضليل الرأي العام المحلي
والدولي، خصوصا وان الأطراف المعارضة ترى ان كل الانتخابات في الجزائر
لا تتطابق والمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لضمان انتخابات حرة
وشفافة ونزيهة. لذا فهي ترى ان نتائج الانتخابات التي سيشرف عليها رجال
"بوتفليقة" محسومة مقدماً لصالح الرئيس "المريض".
وهو ما رفضه حلفاء وأنصار"بوتفليقة"، باعتبارها اتهامات باطلة تأتي
في سياق الحرب الانتخابية المعلنة بهدف التسقيط السياسي، وهو دليل واضح
على إفلاس وفشل تلك الجهات، التي تسعى دائماً الى إثارة الفتن وخلق
الشكوك لغرض التأثير على سير العملية الانتخابية مؤكدين ان صناديق
الاقتراع هي الفيصل الوحيد الذي سيثبت من هو الأصلح والأقرب لثقة الشعب.
هذه التطورات المهمة وكما يرى بعض الخبراء وفي ظل محيط إقليمي ودولي
متقلب ومتوتر، يمكن ان تؤثر بشكل كبير على أمن واستقرار الجزائر التي
تعاني الكثير من المشاكل والأزمات، حيث يخشى الكثير منهم ان تسهم هذه
التوترات المتفاقمة بخلق فوضى أمنية قد تؤدي الى الحرب الأهلية يصعب
السيطرة عليها، خصوصا مع وجود أطراف وجهات متشددة تسعى تعميق ونشر مثل
هكذا خلافات في سبيل توسيع نشاطها وتحقيق مصالح خاصة.
حركة "بركات" تتظاهر في الجزائر احتجاجا على ترشح بوتفليقة دون تدخل
الشرطة
لأول مرة منذ انطلاق الحملة المناهضة لترشح الرئيس الجزائري عبد
العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، تمكنت حركة "بركات" من التظاهر من دون
أي تدخل لقوات الأمن التي انتشرت بقوة في محيط التجمع السلمي أمام مقر
جامعة الجزائر، في قلب العاصمة.
غداة إعلان المجلس الدستوري في الجزائر أسماء ستة مرشحين سيخوضون
رسميا سباق الانتخابات الرئاسية، والتي يترشح فيها الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة لولاية رابعة، تمكنت حركة "بركات" المعارضة للعهدة الرابعة
ولأول مرة منذ انطلاق حملة المناهضة، من التظاهر صباح اليوم السبت أمام
مقر جامعة الجزائر احتجاجا على ما سمته "مهزلة 17 نيسان/أبريل". بحسب
فرانس برس.
وقالت أميرة بوراوي، وهي طبيبة متخصصة في أمراض النساء ومن أبرز
ناشطي حركة "بركات" لفرانس 24: "فرحتي اليوم فرحتان: فرحة التظاهر ضد
الولاية الرابعة وفرحة التظاهر من دون أن يتم اعتقالنا من قبل رجال
الأمن المنتشرين في كل مكان".
وأكدت بوراوي أن عدم عرقلة قوات الأمن الجزائرية للتظاهرة إنجاز
وانتصار بالنسبة إليها ول "كل الجزائريين المعارضين لولاية بوتفليقة
الرابعة"، موضحة أن ذلك "مؤشر لتنامي حركة التحرر من النظام ودليل على
تراجع الشعور بالخوف لدى المواطنين".
واستمرت التظاهرة، والتي شارك فيها نحو 200 شخص، نحو ساعة تحت
مراقبة أمنية مشددة، حيث أن عناصر الشرطة الجزائرية انتشرت بقوة في
محيط جامعة الجزائر منذ االساعات لأولى من الصباح. وتمركز شرطيون في كل
المنافذ المؤدية إلى الجامعة، بالقرب من "ساحة أودان" في قلب العاصمة
الجزائرية. وكانت الشرطة حاضرة بأفواج عددها من ثلاثة إلى أربعة عناصر
عند مداخل شارعي حسيبة بن بوعلي وديدوش مراد ونهجي باستور ومحمد الخامس،
لكن العدد كان مرتفعا أمام مقر الجامعة. وما إن انطلقت التظاهرة حتى
طوقتها الشرطة، وسمحت لكل من أراد تعزيز صفوف المحتجين الدخول إلى حقل
التظاهر، كما أنها لم تعرقل بتاتا نشاط الصحافة الجزائرية والدولية
التي حضرت بقوة.
احترام الحريات الأساسية قبل انتخابات
الرئاسة
على الصعيد نفسه حثت فرنسا الجزائر على احترام الحق في التظاهر
السلمي وحرية التعبير بعدما منعت الشرطة الجزائرية مظاهرة للمعارضة هذا
الاسبوع مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة.
وتنظيم احتجاجات واسعة النطاق أمر نادر الحدوث في الجزائر التي
تتولى جبهة التحرير الوطني السلطة فيها منذ الاستقلال عن فرنسا عام
1962، ومنعت الشرطة الجزائرية زعماء المعارضة من تنظيم المظاهرة يوم
الأربعاء للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات المقررة في ابريل نيسان. ويخوض
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الانتخابات سعيا للفوز بفترة
رئاسية رابعة رغم تساؤلات بشأن قدراته الصحية بعد أن أصيب بجلطة العام
الماضي.
وكانت الشرطة قد منعت الأسبوع الماضي حركة تعرف باسم بركات وهي
مجموعة صغيرة من المحتجين تضم صحفيين من تنظيم مسيرة في العاصمة
الجزائر للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، وقال رومان نادال المتحدث باسم
الخارجية الفرنسية للصحفيين "نود أن تحترم حرية الصحافة والتعبير في
الجزائر. الحق في التظاهر السلمي جزء من الحريات الأساسية ونأمل في
احترام الحريات الأساسية في الجزائر مثل أي مكان آخر في العالم". بحسب
رويترز.
ويخشى الكثير من الجزائريين من أي اضطراب في بلادهم حيث لا تزال
ذكريات الحرب مع مقاتلين إسلاميين في التسعينيات عالقة في الأذهان.
وقتل أكثر من 200 ألف شخص في الصراع، ولا تزال العلاقات بين فرنسا
والجزائر معقدة منذ حرب الاستقلال الدامية قبل نصف قرن ونادرا ما تعلق
باريس على الوضع الداخلي هناك.
حملة بوتفليقة الانتخابية
قال مصدر قريب من الرئاسة الجزائرية إن رئيس الوزراء عبد المالك
السلال سيستقيل ليصبح مديرا لحملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإعادة
انتخابه، وسجل بوتفليقة (77 عاما) نفسه الأسبوع الماضي مرشحا في
الانتخابات المقررة يوم 17 من أبريل نيسان وظهر في المجلس الدستوري في
واحدة من المرات القليلة التي تحدث فيها علنا منذ اصابته بجلطة العام
الماضي وهو ما اثار تساؤلات من المعارضة عن قدرته على النهوض بمهام
الحكم.
وقال المصدر لرويترز إن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي حل محل
السلال رئيسا للوزراء، ومن شبه المؤكد أن بوتفليقة المدعوم من جبهة
التحرير الوطني الحزب الحاكم في الجزائر والجيش سيفوز بفترة رئاسة
رابعة مدتها خمس سنوات. لكن قلة ظهوره علنا أثارت شكوكا بشأن صحته
وبشأن ما سيحدث إذا كان مريضا بدرجة لا تمكنه من ممارسة الحكم.
وكان السلال نفسه أول من يعلن أن بوتفليقة سيخوض الانتخابات لكنه لم
يفعل الكثير لتبديد الشكوك حول صحة الرئيس عندما قال إن بوتفليقة ليس
في حاجة لأن يخوض الحملة بنفسه لأن هناك كثيرين يستطيعون القيام بذلك
نيابة عنه.
ومنعت الشرطة الجزائرية في وقت سابق اليوم زعماء معارضين من القيام
بمسيرة للمطالبة بمقاطعة انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها الشهر المقبل
احتجاجا على ما يرونه ميزة يتمتع بها بوتفليقة في السباق.
ويعتقد زعماء المعارضة ومنهم حزب التجمع من أجل الثقافة
والديمقراطية العلماني وحركة مجتمع السلم الإسلامية أن قرار بوتفليقة
يحول دون أن تكون هناك منافسة نزيهة في الانتخابات، وأوقفت الشرطة 60
محتجا من حزب التجمع من أجل الثقافة وحركة مجتمع السلم يحملون لافتات
حمراء مكتوبا عليها شعارات تدعو للمقاطعة. وقالت الشرطة إن ذلك
الاحتجاج غير قانوني. بحسب رويترز.
وتساءل عبد القادر آيت علي وهو أحد الذين حاولوا المشاركة في
الاحتجاج عن السبب الذي يدعو السلطات للخوف مع أن المسيرة سلمية. وأشار
إلى أن الرسالة التي يحاول المحتجون إيصالها هي أن بوتفليقة طاعن في
السن ومريض لدرجة لا تمكنه من حكم الجزائر، وتبدأ الحملات الانتخابية
الرسمية في 23 من مارس آذار ووجهت الدعوة لمراقبين دوليين منهم من
ينتمون للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات.
وفيما يخص آخر التطورات فقد بث التلفزيون الجزائري صورا للرئيس
بوتفليقة يتحدث لاول مرة منذ ايار/مايو 2012 اثناء تقديم اوراق ترشحه
واظهر التلفزيون الجزائري بوتفليقة جالسا وامامه رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي. وخاطبه قائلا " جئت لاسلم عليك اولا وفي نفس الوقت اقدم
ملف ترشحي وفقا للدستور ولقانون الانتخابات"
وذكر بوتفليقة امام رئيس المجلس الدستوري انه يتقدم للرئاسة وفقا
للمادة 74 من الدستور التي تنص على ان عدد الولايات الرئاسية غير محدد.
ولم يلق الرئيس الجزائري (77 سنة)اي خطاب منذ ايار/مايو 2012، ومنذ
عودته من رحلة العلاج في فرنسا في تموز/يوليو لم يعقد سوى اجتماعين
لمجلس الوزراء كما اظهر التلفزيون الرئيس يوقع بيان ايداع الترشح كما
فعل المرشحون السابقون، بينما لم يظهره واقفا.
اعتبرت الصحف الجزائرية الصادرة ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي
اعلن رئيس الوزراء ترشحه لولاية رابعة انما هو "مرشح بالوكالة" باعتبار
ان حالته الصحية لا تسمح له بحكم البلد. وكتبت صحيفة "ليربتي" في
افتتاحيتها تحت عنوان "ترشح بالوكالة" ان "بعض المشككين كانوا يتمسكون
بالمنطق الذي يقول ان رجلا مريضا ومتعبا لم يخاطب شعبه منذ 8 ايار/مايو
2012، لا يمكن ان يتقدم للترشح لولاية رابعة".
واضاف الصحيفة "لكن الكلمة الاخيرة عادت الى الذين ارادوا تسويق
صورة الرئيس، باي ثمن، حتى وان كانت هذه الصورة قد اضمحلت بفعل الزمن
واخطاء المقربين منه". وتساءلت صحيفة الوطن الصادرة باللغة الفرنسية "من
سيحكم البلاد بالوكالة"، مشيرة الى ان "عبد العزيز بوتفليقة اختار ان
يمسك بالبلد في حالة جمود تاريخي خطر بالرغم من حصيلته السياسية
الكارثية وحالته الصحية غير الحرجة".
اما صحيفة الخبر فذهبت ابعد من ذلك مؤكدة ان "الحكومة بقيادة سلال (عبد
المالك رئيس الوزراء) والرئاسة بقيادة السعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس
ومستشاره) قد اتخذتا قرار ترشح الرئيس بدلا عنه وربما دون استشارته".
وبالنسبة لصحيفة "لوكوتيديان دوران" (يومية وهران) فان الولاية الرابعة
ستكون ب"نظام التحكم الآلي الذي لا يحتاج الى بوتفليقة". وفي راي
الصحيفة التي تصدر من مدينة وهران بالغرب الجزائري فان 15 سنة من حكم
بوتفليقة كانت مرادفة ل "الجمود وعدم الاستقرار". بحسب فرانس برس.
وكتبت الصحيفة في تعليقها المليء بالإيحاءات "خلال 15 سنة لم يتقدم
البلد ولم يتاخر، لقد ظل جالسا يتناول الادوية المجانية (...) ويحلم
بالخلود ويتحدث عن عصره الذهبي ومنظمة دول عدم الانحياز" في اشارة
الرئيس بوتفليقة الذي كان وزيرا للخارجية بين 1963 و1978. وفي آخر
انتخابات رئاسية جرت في نيسان/ابريل 2009 فاز بوتفليقة باكثر من 90% من
الاصوات امام خمسة مرشحين.
ملفات الترشح
في السياق ذاته تلقى المجلس الدستوري الجزائري اثنا عشر ملف ترشح
للانتخابات الرئاسية منها ملف الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز
بوتفليقة، بحسب ما أفادت وكالة الإنباء الجزائرية. وانتهت آجال ايداع
الملفات لدى المجلس الدستوري منتصف، على ان يفصل قضاة المجلس فيها في
اجل اقصاه عشرة ايام. وذكرت الوكالة الخبر نسبة الى مصدر من المجلس
الدستوري بينما اشارت القناة الثالثة للاذاعة الجزائري في وقت سابق الى
ان عدد المترشحين هو عشرة. وتبدأ الحملة الانتخابية في 23 اذار/مارس
وتنتهي في 13 نيسان/ابريل.
وتلقى المجلس الدستوري ملفات كل من رئيس حزب الجبهة الوطنية
الجزائرية موسى تواتي ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود ورئيس حزب
جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد والأمينة العامة لحزب العمال لويزة
حنون والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة
الأسبق علي بن فليس ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول ووزير الخزينة
الأسبق علي بن واري ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين.
اما آخر من اودع ملفه فكان رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو الذي انتقد
تصريحات بعض المترشحين دون تسميتهم واصفا اياها ب"الدعوة الى العصيان
المدني"، بحسب وكالة الانباء الجزائرية. واكد بن حمو انه سيساند الرئيس
بوتفليقة في حالة رفض ملفه من قبل المجلس الدستوري. وبحسب وكالة
الانباء الجزائرية فان مترشحين اضافيين اودعا ملفيهما وهما صادق طماش
وعبد الحكيم حمادي.
وانسحب من الانتخابات رئيس الحكومة الاسبق احمد بن بيتور والجنرال
محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقا. واعتبر بن بيتور ان "قوى
التزوير ستنتصر مرة اخرى" بينما دعا الجنرال يعلى الى "توقيف
الانتخابات وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا
تزيد عن سنتين". كما انسحب من سباق الرئاسيات رئيس حزب جيل جديد جيلالي
سفيان احتجاجا على ترشح بوتفليقة، معتبرا ان الجزائر امام "مسار
انقلابي وليس انتخابات" بحسب صحيفة الشروق. بحسب فرانس برس.
ويفرض القانون جمع ستين الف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم
الانتخابية او 600 توقيع لاعضاء في المجالس المنتخبة في البلديات او
الولايات اوالبرلمان. وبوتفليقة (77 عاما) الذي يحكم الجزائر منذ 1999،
ترشح لولاية رابعة رغم مشاكله الصحية التي تغذي الشكوك بشأن قدرته على
ادارة البلاد. وفاز بوتفليقة في اخر انتخابات رئاسية في 2009 باكثر من
90% من الاصوات امام خمسة مرشحين.
مقاطعة وضمانات
على صعيد متصل دعت ثلاثة أحزاب معارضة في الجزائر إلى مقاطعة
انتخابات بعد ان أعلنت الحكومة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيخوضها
لتولى فترة رئاسة رابعة ليمدد سلطته المستمرة منذ 15 عاما. ودعت أحزاب
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة (الإسلامية)
التي لا تمثل تحديا حقيقيا لجبهة التحرير الوطني أو آلتها الحزبية الى
مقاطعة الانتخابات التي يقولون انها لن تكون نزيهة مع مشاركة بوتفليقة
فيها.
وقالت أحزاب المعارضة في بيان إنه يجب على المرشحين الانسحاب من هذه
"المهزلة الانتخابية". واضافت ان الظروف غير مهيأة لتدقيق حر وشفاف.
وفي وجود تساؤلات حول صحة بوتفليقة يقول زعماء المعارضة انه يجب ان
يخلي الطريق امام جيل جديد يريد اصلاح بلد يقولون انه يدار من وراء
الستار منذ الاستقلال بواسطة مجموعة من الساسة المسنين من أعضاء جبهة
التحرير الوطني وكبار ضباط الجيش.
ومن غير المرجح ان يكون لدعوتهم تأثير يذكر على فرص بوتفليقة في
الانتخابات. لكن هذه هي المرة الاولى التي يوحد فيها المعارضون من حركة
مجتمع السلم وحزب التجمع من اجل الثقافة والجمهورية (علماني) جهودهم في
مؤشر على اعتراضهم على تولي بوتفليقة لفترة رابعة. ومازالت أحزاب
المعارضة ضعيفة في الجزائر حيث يقول محللون إن النخبة السياسية في جبهة
التحرير الوطني والمخابرات العسكرية القوية تهيمن على الحياة السياسية
منذ الاستقلال في عام 1962 ..
الى جانب ذلك أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بان
تكون الانتخابات الرئاسية المقررة نزيهة و"لا يرقى الشك إلى
مصداقيتها"، في مسعى منه لطمأنة المعارضة المتخوفة من احتمال تدخل
الجيش لصالحه. وقالت وكالة الانباء الرسمية ان بوتفليقة اصدر قرارا ذكر
فيه "جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية
القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا (...)
قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته".
وأوضحت الوكالة ان الرئيس ذكر "بالأوامر التي كان قد أسداها للحكومة
والمتمثلة في السهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا
الاستحقاق الانتخابي ضمانا لحسن سيره، في كنف مراعاة القانون والحياد
والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية". واضافت انه بوتفليقة
اكد "على جملة من المبادئ التي لابد على كل المشرفين على تنظيم العملية
الانتخابية الاضطلاع بها من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ ،الإنصاف
والحياد من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب
وتفادي اي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين
المكفولة دستوريا وقانونيا".
وتوجه الرئيس الى الولاة "قائلا انه يتعين عليهم بالدرجة الأولى
وعلى جميع المسؤولين المعنيين، السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط
(...) حرصا منه على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية". وأوضحت ان
الرئيس امر في هذا الصدد "الولاة أن يضعوا في مقدمة أولوياتهم
مسؤولياتهم الكاملة في إحباط كل محاولة تستهدف الإخلال بمبدأ الحياد أو
المساس بمصداقية الاقتراع، وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها، خاصا
بالذكر استعمال أملاك او وسائل الإدارة أو استعمال الأملاك العمومية
لفائدة حزب سياسي أو مترشح". بحسب فرانس برس.
وامر بوتفليقة باتخاذ جملة إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، بينها "ترقية
وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه
جديرا بثقتهم وضمان تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها (...)
وتسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية".
كما دعا بوتفليقة "وسائل الاعلام العمومية أن تتحلى بالصرامة
المهنية والاحترافية لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الانصاف سواء
خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها"، بينما دعا
الصحافة الخاصة الى التقيد "بنفس الواجب المهني وبمراعاة أخلاقيات
المهنة".
تظاهرات واعتقالات
في السياق ذاته أوقفت الشرطة الجزائرية عشرة اشخاص على الاقل في
تظاهرة وسط العاصمة ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة
في الانتخابات ، واستجاب عشرات الأشخاص لنداء على شبكة التواصل
الاجتماعي بالتظاهر "ضد الولاية الرابعة" بعد الاعلان الرسمي لترشح
الرئيس المنتهية ولايته لولاية رئاسية رابعة رغم مرضه.
ورفع المحتجون شعارات مناهضة لترشح بوتفليقة وهم يهتفون "تحيا
الجزائر " و"جزائر حرة ديموقراطية" بالإضافة الى شعار الحملة "بركات"
اي "كفى". وانتشر المحتجون في شارع ديدوش مراد اكبر شوارع العاصمة
الجزائرية، وبجانب الجامعة المركزية. وقام حوالى 300 شرطي بالزي الرسمي
والعشرات بالزي المدني بتوقيف كل من يظهر انه من المحتجين، سواء برفع
لافتة او بالهتاف "52 سنة بركات" كما كان الشأن مع سيدة في الخمسين من
العمر تحمل دواء مرض الربو في يدها حتى لا يعنفها رجال الامن. و52 سنة
هو عمر الجزائر المستقلة.
وكان من بين الموقوفين حسن فرحاتي الناشط في جمعية "اس او اس
مفقودين" التي تناضل من اجل اظهار الحقيقة حول الاف الاشخاص المختفين
خلال الحرب الاهلية بين 1992 و2002 التي راح ضحيتها 200 الف قتيل على
الاقل. ومن بين الحاضرين في الاحتجاج رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان
الذي انسحب من الترشح لرئاسة الجمهورية بمجرد اعلان بوتفليقة ترشحه.
واكد جيلالي سفيان انه حضر ليقول "سئمنا من هذا الرجل بين الحياة
والموت ومن العصابة المحيطة به". وتابع "يجب ان تتغير المعادلة ويستعيد
الشعب كلمته". بحسب فرانس برس.
وكانت الشرطة قمعت تظاهرة مماثلة في المكان نفسه واوقفت عدة اشخاص
منهم صحفيون. و حاولت مجموعة من المعارضين لترشح بوتفليقة لولاية رابعة
قراءة رسالة موجهة لرئيس المجلس الدستوري يطالبون فيها بالغاء ترشح
بوتفليقة بسبب مرضه. واطلق هؤلاء على حركتهم اسم "بركات" (كفى) وهي غير
مرخصة، وتضم صحفيين واطباء وناشطين حقوقيين.
عملية مدروسة
من جانب اخر ندد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بما وصفه بانه
"عملية مدروسة" لضرب استقرار الجيش والمخابرات والرئاسة، بعد تغييرات
في جهاز المخابرات دفعت سياسيين وعسكريين سابقين للحديث عن صراع بين
الرئيس والجنرال توفيق، مدير المخابرات والرجل القوي في السلطة.
وقال بوتفليقة في تصريح قرأه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس "أن
ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي ناجم عن عملية
مدروسة ومبيتة." واضاف ان "حربا اعلامية جارية حاليا ضد الجزائر ورئاسة
الجمهورية والجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن (المخابرات)".
واثارت التغييرات التي قام بها الرئيس الجزائري في وقت سابق في
قيادة المخابرات وابلا من التعليقات لسياسيين وعسكريين سابقين، تحدثت
عن صراع بين بوتفليقة والجنرال توفيق حول ولاية رابعة للرئيس المريض
الذي يحكم البلاد منذ 1999. وكان ابرز هذه التصريحات تلك التي ادلى بها
عمار سعداني الامين العام للحزب الحاكم حزب جبهة التحرير الوطني الذي
يرأسه بوتفليقة. بحسب فرانس برس.
وطالب سعداني مدير المخابرات الفريق محمد مدين المكنى بالجنرال
توفيق، بالاستقالة، متهما اياه ب"التقصير" في مهام حماية البلد والتدخل
في السياسة. وبحسب سعداني فان هدف توفيق هو منع بوتفليقة الذي يحكم
البلاد منذ 1999 من الترشح لولاية رئاسية رابعة، بمناسبة الانتخابات
المقررة في 17 نيسان/ابريل. وبالنسبة لبوتفليقة "يتعين على المسؤولين
كافة ان يثوبوا إلى ضميرهم الوطني وان يتساموا فوق كافة اشكال التوتر
التي يمكن أن تطرأ بينهم. إنه لا مناص من ذلك لضمان مستقبل الدولة
ودفاعها وأمنها". |
