الصحافيون من الاستهداف العنيف الى التقييد التعسفي

تقرير (شبكة النبأ) الدوري حول الحريات الإعلامية في العالم

 

شبكة النبأ: ما زالت نسب استهداف الصحفيين والتضييق على الحريات في مستواها العالمي، ثير قلق واستغراب المتابعين، في ظل أجواء تنادي بتحييد الصحفيين عن الصراعات والخلافات السياسية، إضافة الى ادعاء جميع الدول بضرورة إطلاق الحريات العامة وعدم تسيس الصحافة وجميع وسائل الاعلام.

لكن الواقع، على ما يبدو جلياً، يشير الى نتائج مختلفة عن التصريحات التي لا تخرج عن اطار الدعاية وتجميل العيوب، فقد اعلن الاتحاد الدولي للصحافيين مقتل ما لا يقل عن 108 صحافيين وعاملين في مجال الاعلام في العالم خلال العام 2013، ودعت المنظمة الحكومات الى بذل المزيد "لوقف اراقة دماء الاعلاميين"، واعلنت في بيان ان "مستويات العنف لا تزال مرتفعة الى حد غير مقبول وثمة حاجة ملحة لان تعمل الحكومات على حماية وتعزيز حق الصحافيين الاساسي في الحياة".

كما وجهت المنظمة التي تتخذ مقرا لها في بروكسل "نداء يائسا الى حكومات العالم باسره من اجل وضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة لأعمال العنف المرتكبة بحق الصحافيين والعاملين في المجال الاعلامي"، وصنف الاتحاد الدولي للصحافيين سوريا البلد الاخطر على الصحافيين حيث قتل 15 صحافيا فيها، يليها العراق (13) وباكستان (10) والفيليبين (10) والهند (10) والصومال (7) ومصر (6).

وسقط 29% من الصحافيين القتلى في منطقة اسيا/ المحيط الهادئ، و27% في الشرق الاوسط والعالم العربي، بحسب المنظمة التي تمثل بحسب ما يذكر موقعها الالكتروني اكثر من 600 الف صحافي في 134 بلدا، واشار الاتحاد الى ان العنف يطاول بشكل متزايد الصحافيات، وقد قتلت ست صحافيات فيما تعرضت العديدات الاخريات "لتعديات جنسية واعمال تخويف وتمييز".

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود ذكرت في تقريرها السنوي الصادر في 18 كانون الاول/ديسمبر مقتل 71 صحافيا اثناء مزاولة مهنتهم منذ مطلع العام بتراجع طفيف عن العام السابق، مشيرة في المقابل الى ارتفاع "كبير" في عدد عمليات الخطف (87).

ويؤشر التراجع المستمر في الحريات الإعلامية وتقييدها من قبل الحكومات والجماعات المتطرفة، إضافة الى ارتفاع وتيرة استهداف الصحفيين العاملين في مختلف الميدان، عن طريق القتل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب وغيرها، الى ضرورة معالجة هذه الظاهرة الغير مقبولة، عن طريق توفير الحماية الضرورية لجميع العملين في مجال الصحافة، وضمان حياتهم وممتلكاتهم وحقوقهم الأخرى.

وقد رصدت (شبكة النبأ) بعض هذه الاعتداءات التي استهدفت الحريات الإعلامية في بعض الدول على مستوى العالم، في سياق التقرير التالي:

إيران

الى ذلك طلب حوالى 770 صحافيا ايرانيا من الرئيس حسن روحاني في رسالة مفتوحة التدخل لإعادة فتح نقابة الصحافيين التي اغلقت بناء على قرار قضائي في 2009، كما ذكرت صحيفة اعتماد اليومية، وكانت النقابة القريبة من الاصلاحيين اغلقت في آب/اغسطس 2009 بعد شهرين على اعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل والتي ادت الى حركة احتجاج عمدت قوات الامن الى قمعها بعنف.

وقد اعتقل عدد كبير من الصحافيين في تلك الفترة واغلقت النقابة بناء على قرار من المدعي العام في طهران سعيد مرتضوي في اعقاب شكوى من وزارة الاستخبارات، وكتب الصحافيون في رسالتهم التي نشرتها الصحيفة "وعدت غداة انتخابك بالسعي الى اعادة فتح نقابة الصحافيين في الاشهر الاخيرة، تدخل بعض وزرائك وتحقق تقدم لكن ليس واضحا حتى الان متى سيعاد فتح النقابة"، واضافوا "ما زلنا نأمل في الوعد الذي قطعته لنا ونطلب منك ان تصدر الاوامر الضرورية لتسريع اعادة فتح النقابة".

وتنتمي النقابة الى الاتحاد الدولي للصحافيين الذي انتقد في 2009 "حملة ترهيب" ضد وسائل الاعلام، ويسعى حسن روحاني الذي انتخب في حزيران/يونيو 2013 بدعم من الاصلاحيين والمعتدلين الى تخفيف القيود السياسية والثقافية، لكنه يواجه مقاومة المحافظين الذين يسيطرون على عدد من مؤسسات الدولة.

الصين

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية ان الصين أغلقت موقعها على الانترنت وانها لا تعلم السبب، وكان موقعا نيويورك تايمز وبلومبيرج نيوز في الصين قد أغلقا لأكثر من عام بعد نشر تقارير بشأن ثروات أفراد أسرة رئيس الوزراء السابق وين جيا باو والرئيس شي جين بينغ، ويغلق الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الحريص على المحافظة على الاستقرار مواقع الاخبار الاجنبية على الانترنت التي يعتبرها غير مناسبة أو حساسة سياسيا بشكل متكرر.

وذكرت الجارديان ان موقعا معارضا للرقابة (جريتفاير.أورج) قال ان موقع الجريدة على الانترنت أغلق، وقالت الصحيفة في مقال على موقعها "الاسباب التي أغلق موقع الجارديان من أجلها غير واضحة - لم تنشر موضوعات تتعلق بالصين في الجارديان يمكن اعتبارها خطيرة من جانب قيادة هذا البلد."

ويقتصر الدخول الى موقع الجارديان ومواقع اخرى يتم اغلاقها على اشخاص لديهم شبكات خاصة يمكنها ان تلتف على آلية اغلاق الانترنت في الصين والتي تعرف باسم حائط النيران العظيم (جريت فاير وول)، وعندما سئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ عن السبب في اغلاق موقع الجارديان قالت "هذه هي أول مرة أسمع فيها بذلك."

وقالت في افادة صحفية يومية "لا أفهم الموقف، يمكن الاستفسار بشأنه لدى الادارة المعنية في الصين"، وقالت الجارديان ان تقريرا نشرته في السادس من يناير كانون الثاني تحدث عن التوتر في اقليم شينجيانغ الشمالي الغربي المتعدد الاعراق المضطرب لكن الصحيفة "غطت هذا الموضوع من قبل دون أي تداعيات ملحوظة". بحسب رويترز.

يأتي اغلاق موقع الجارديان على الانترنت بعد ان عبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن مساعي الصين لتقييد نشاط المؤسسات الاخبارية الاجنبية.

فرنسا

من جانبها أيدت محكمة فرنسية حظر عرض كوميدي كان سيقدم في مدينة تولوز فنان كوميدي تتهمه الحكومة بإهانة ذكرى ضحايا المحرقة النازية وهو ثاني عرض يتعرض للحظر في جولة فنية في أنحاء البلاد، وقال محامي الفنان الكوميدي ديودون مبالا مبالا انه سيستأنف الحكم الذي جاء بعد حكم صدر بحظر حفل افتتاح العرض في مدينة نانت بغرب البلاد.

وغرمت السلطات ديودون (46 عاما) مرارا لاتهامه بترديد لغة تحض على الكراهية ومنعته السلطات المحلية في عدد من المدن من تقديم عروضه على اساس انها تعرض الامن العام للخطر، وقال محاميه جاك فرديير ان الحظر المفروض على عروض موكله انتهاك لحقه في حرية التعبير.

ويعتبر تأييد الحكم نصرا لوزير الداخلية مانويل فالس وللرئيس فرانسوا أولوند اللذين طالبا السلطات المحلية باتخاذ موقف حاسم من حظر هذه العروض، وبدأ ديودون الذي كان في الاصل نشطا في جماعات يسارية مناهضة للعنصرية ينتقد اليهود واسرائيل علنا عام 2002 وخاض بعد ذلك بعامين انتخابات أوروبية لصالح حزب مؤيد للفلسطينيين.

ويقول منتقدون ان طريقة التحية التي يستخدمها ديودون في عروضه بذراع ممدودة لاعلى هي نفس تحية النازي لكن في الاتجاه العكسي، ويرد الفنان الكوميدي على ذلك بانها مناهضة للصهيونية ومناهضة للمؤسسة لكنها ليست معادية للسامية، وديودونيه كان في الأصل ناشطا في جماعات يسارية مناهضة للعنصرية وبدأ ينتقد اليهود وإسرائيل علنا في 2002 وخاض بعد ذلك بعامين انتخابات أوروبية عن حزب مؤيد للفلسطينيين.

سريلانكا

بدورها ذكرت الشرطة ان ميل غوناسيكيرا الصحافية السابقة في وكالة فرانس برس قتلت طعنا بعد السطو على منزل اسرتها في العاصمة السريلانكية كولومبو، وقال اجيت روهانا المتحدث باسم الشرطة ان اهل غوناسيكيرا التي كانت تعمل لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني عثروا على جثتها في منزلهم في ضاحية باتارامولا لدى عودتهم من الكنيسة، واضاف "لقد شكلنا عدة وحدات تحقيق وننتظر الادلة الجنائية" موضحا انه لم يتم اعتقال اي شخص بعد.

ورغم ان احدا لم يعتقل بعد قال روهانا ان الشرطة رفعت البصمات وكانت تدرس لقطات من الدائرة التلفزيونية المغلقة، وكانت غوناسيكيرا (40 عاما) مساعدة نائب ائيس الفرع السريلانكي للوكالة وهو منصب تولته في 2012 بعد ان عملت لخمس سنوات كمراسلة فرانس برس في كولومبو، واضافة الى قيامها بتغطية واسعة للشؤون المالية والسياسية في سريلانكا، زارت مرارا جزر المالديف في اطار عملها الصحافي، وكانت ايضا احد رؤساء تحرير لانكا بيزنس الذي يعد من اشهر المواقع المالية الجديدة. بحسب فرانس برس.

تركيا

من جانب اخر طردت السلطات التركية صحافيا آذريا يعمل لحساب صحيفة "زمان" المقربة من حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن، اثر اتهامه بانتقاد الحكومة على تويتر، كما ذكرت الصحيفة، وياتي طرد ماهر زيلانوف بينما تبنى البرلمان التركي سلسلة تعديلات تعزز مراقبة الدولة للانترنت ووصفتها منظمات غير حكومية عدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بانها تقيد الحريات.

وبحسب صحيفة "زمان"، فقد ادرج اسم زيلانوف على لائحة المواطنين الاجانب غير المرغوب فيهم من جانب انقرة لانهم "نشروا تغريدات على تويتر ضد مسؤولين كبار في الدولة"، وذلك بموجب قانون يسمح بطرد الذين "تسيء اقامتهم في تركيا الى الامن العام والمقتضيات السياسية والادارية"، وطلبت منظمة السلام والامن في اوروبا على الفور الغاء هذا الاجراء الذي وصفته بانه "غير متكافىء".

ورات ممثلة المنظمة لحرية وسائل الاعلام دونجا مياتوفيتش ان "حرية التعبير يجب ان لا تقتصر فقط على التصريحات التي تعتبرها السلطات مناسبة"، واضافت ان "الحد من هذه الحرية سيعزز اكثر وضع اليد على وسائل الاعلام في تركيا"، وتقدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان نفسه بشكوى ضد الصحافي العامل في صحيفة "زمان"، معتبرا ان تغريداته تشكل "شتائم تحرض على الحقد والعدوانية".

وفي رسائله، تطرق ماهر زيلانوف خصوصا الى رفض الشرطة تنفيذ مذكرة توقيف بحق عشرات الشخصيات التي يشتبه في انها متورطة بالفساد وبينها رجل اعمال سعودي مدرج على لائحة الولايات المتحدة للشخصيات التي تعتبر مرتبطة بالشبكات الإرهابية، ويواجه اردوغان وحكومته ازمة حادة منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر على خلفية قضية فساد سياسية مالية غير مسبوقة ويقول ان حلفاءه السابقين في حركة الداعية الاسلامي غولن يقفون وراءها.

وبحسب اردوغان، فان انصار حركة غولن التي لطالما كانت الداعم الاول لحكومته، تسللوا الى داخل جهازي الشرطة والقضاء من اجل تكوين "دولة ضمن الدولة"، مؤكدا ان هؤلاء هم من يقف خلف تحقيقات قضائية بتهم فساد موجهة الى رموز في النظام الحاكم في تركيا منذ 2002 بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان، وردا على ذلك، عمد رئيس الوزراء الى عمليات تطهير واسعة في هذين الجهازين، وبحسب تعداد للصحافة التركية، فان حوالى ستة الاف موظف في الشرطة والمئات من القضاة والمدعين اقيلوا او نقلوا من مواقعهم.

ومنذ منتصف كانون الاول/ديسمبر، اصبحت صحيفة "زمان" احد ابرز مؤيدي حركة الاحتجاج ضد السلطة الاسلامية المحافظة، وتعتبر المنظمات غير الحكومية ان تركيا بقيادة اردوغان هي احدى الدول الاكثر قمعا في مجال حرية الصحافة، حتى ان لجنة حماية الصحافيين صنفتها قبل الصين وايران على المستوى العالمي لجهة عدد الصحافيين المسجونين، وفي غمرة حركة الاحتجاج ضد الحكومة التي هزت البلاد في حزيران/يونيو، تم صرف عشرات الصحافيين من العمل في 2013.

كما استنكر رئيس تحرير صحيفة تركية يومية كبيرة علنا الضغوط الحكومية الواسعة النطاق على الاعلام في انتقاد صريح على غير المألوف للأسلوب الذي يمارس به رئيس الوزراء طيب اردوغان قيادة البلاد قبل الانتخابات بشهور، ويتعرض اردوغان لبعض من اكبر التحديات التي اعترضت سبيل حكمه المستمر منذ 11 عاما حيث تحاصره فضيحة فساد يعتبرها مؤامرة مدبرة للاطاحة به ويخوض في الوقت نفسه صراعا علنيا مع رجل دين يقيم في الولايات المتحدة ويتمتع برغم ذلك بنفوذ كبير في البلاد ويقول انصاره ان عددهم بالملايين.

ورد اردوغان على الفضيحة بعزل الالاف من ضباط الشرطة واعضاء النيابة العامة او نقلهم من مواقع عملهم في محاولة لتخليص القضاء من نفوذ رجل الدين فتح الله كولن وبتشديد القيود على الانترنت وهي خطوات يقول منتقدوه انها تبرز ميوله الاستبدادية، وما زال حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان اكبر الاحزاب التركية شعبية ويسيطر على معظم أنحاء البلاد ويتوقع على نطاق واسع ان تفضي الانتخابات المتعاقبة التي تبدأ بالانتخابات المحلية في مارس اذار الى تولي اردوغان رئاسة البلاد أو استمراره في رئاسة الحكومة لفترة رابعة.

وقال فاتح الطايلي رئيس تحرير صحيفة خبر ترك في مقابلة تلفزيونية ان الضغوط الحكومية تضع رؤساء تحرير وسائل الاعلام تحت سيف الترهيب وتخلق مناخا لا يستطيعون فيه النشر بحرية، واضاف في المقابلة مع تلفزيون (سي.ان.ان. ترك) "كرامة الصحافة تداس بالأقدام. التعليمات تنهمر كل يوم من جهات شتى، هل تستطيع ان تكتب ما تريد؟ الجميع خائفون"، وجاءت تصريحاته بعد تسرب تسجيلات إلى الانترنت يفترض انها لمسؤولين في صحيفته وهم يعدلون التغطية الصحفية ويتلاعبون في نتائج استطلاع للرأي ويفصلون مراسلين تحت ضغوط حكومية.

وأقر اردوغان في مؤتمر صحفي بانه اتصل اثناء زيارة رسمية للمغرب في يونيو حزيران بمسؤول في صحيفة خبر ترك لمناقشة تغطية الصحيفة لتصريحات زعيم بالمعارضة لكنه قال انه لم يفعل ذلك سوى للفت الانتباه الى الاهانة التي تعرض لها، ولم يعلق الطايلي على كل التسريبات لكنه قال ان التسجيل الخاص باستطلاع الرأي والذي تضمن صوته منزوع من سياقه ودافع عن نفسه في مواجهة أي تصور أن مؤسسته هي وحدها التي تتعرض لضغوط حكومية.

وقال "الحقيقة المعروفة هي أن كل من يعملون في الاعلام يتعرضون لمثل هذه المواقف، مع الوقت سيتكشف أن الجميع في نفس وضعي"، واضاف "هناك ضغوط لكن الأهم هو إلى أي مدى تنعكس هذه الضغوط على الصحيفة، هل أنا مسؤول عن العار الذي تعيش فيه تركيا؟ أنا أحاول أن أنشر صحيفة محترمة قدر الإمكان كل يوم".

ويشعر اردوغان بالضغوط على عدة جبهات، ففي أفق الاقتصاد التركي تتجمع نذر عاصفة اذ خفضت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني توقعاتها لتركيا مشيرة الى مخاطر تعثر الاقتصاد بعد فترة نمو كبير ويبدو مشروع كبير من مشروعاته المفضلة ويخص انشاء مطار ثالث ضخم لاسطنبول عرضة للتأجيل بحكم قضائي.

ويغضب اردوغان لأي قول يصفه بانه غير ديمقراطي اذ يصور نفسه على انه حرر تركيا على مدى السنوات العشر الاخيرة من أغلال قوى لا تخضع لأي محاسبة من الجيش الذي تدخل للإطاحة بأربع حكومات في النصف الثاني من القرن العشرين الى نفوذ كولن أخيرا.

وقال في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية "كان الاعلام في هذا البلد حتى ما قبل 11 عاما يتصرف على أنه فوق الحكومة حتى، وقد وضعنا حدا لهذه اللعبة"، واشار الى وجود "جماعة ضغط" اعلامية مستخدما تعبيره المفضل لوصف كل من يرى أنهم يتآمرون عليه مثل "جماعة ضغط اسعار الفائدة" ويقصد بها مضاربين يسعون للإضرار بالاقتصاد من خلال رفع تكاليف الاقتراض و"جماعة ضغط الوعاظ" ويشير بها إلى أتباع كولن، وقال اردوغان "هذا البلد لم يعد ممكنا ان تحكمه جماعة ضغط اسعار الفائدة وجماعة ضغط الوعاظ وجماعة الضغط الإعلامية".

ومع ذلك فلا تزال قطاعات من الاعلام التركي مناوئة للحكومة مثل صحيفتي سوزجو وجموريت العلمانيتين وفي الآونة الاخيرة بدأت صحيفتا زمان وبوجون الفريبتان من كولن تصبحان اكثر انتقادا منذ تفجر فضيحة الفساد، لكن وصف الاعلام بأنه يخضع لتدخل الحكومة لن يدهش احدا في تركيا، فهناك ما لا يقل عن 12 صحيفة وعشر محطات تلفزيونية تملكها شركات عملاقة تعمل في مجال الطاقة او التشييد او التعدين وكلها قطاعات تعتمد الى حد بعيد على العقود الحكومية.

وسبق ان قال رؤساء تحرير ومحررون انهم تلقوا اتصالات هاتفية من مسؤولين حكوميين يطلبون تغيير التغطية الصحفية او فصل صحفيين. لكنهم لا يتحدثون عادة الا بعد ان يفقدوا وظائفهم.

وقال ياووز بيدار وهو من ابرز الصحفيين في تركيا "هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها محرر كبير عن هذا لكن الطريقة الحادة التي كرر بها الطايلي قوله، لست الوحيد في هذا، تعني ان اعلام المؤسسات بمجمله وعلى مستوى عال يتعرض لضغوط هائلة من اردوغان". بحسب رويترز.

وأضاف بيدار وهو كاتب عمود في صحيفة الزمان اليوم القريبة من كولن "لكنني اشك في إمكان الخروج على النمط وهو قيام مديري الاعلام بدور الصندوق الاسود أي احتفاظهم بأسرار الحكومة والشركات لأنفسهم"، وتابع "المشكلة هي أن رؤساء التحرير في المؤسسات الاعلامية الكبيرة باعوا حريتهم ونزاهتهم بثمن على ما يبدو، وهم يعيشون في أكاذيب وتلاحقهم الحقيقة باستمرار."

البرازيل

على صعيد اخر قتل صحافي في ولاية باهيا في شمال شرق البرازيل بالرصاص مما يرفع الى اربعة عدد الصحافيين الذين اغتيلوا في هذا البلد منذ مطلع العام، كما اعلنت منظمة مراسلون بلا حدود على الموقع الالكتروني لفرعها البرازيلي، وطالبت المنظمة الفرنسية السلطات البرازيلية بالتحقيق في ملابسات مقتل الصحافي غيولينو لوبيز كزافييه (44 عاما) الذي يعمل في محطة اذاعة وتلفزيون وقتل برصاص مجهولين بينما كان يقود سيارته.

وقالت المسؤولة عن دائرة الاميركيتين في "مراسلون بلا حدود" كامي سولييه "نستنكر انعدام الامن مما يؤثر على عمل الصحافيين البرازيليين"، بدوره دعا اتحاد محطات الاذاعة والتلفزيون في البرازيل السلطات في ولاية باهيا الى فتح تحقيق في الجريمة، وفي حين قالت مراسلون بلا حدود ان عدد الصحافيين الذين اغتيلوا في البرازيل هذا العام ارتفع الى اربعة، اكد اتحاد محطات الاذاعة والتلفزيون البرازيلي ان عددهم اصبح خمسة.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 15/آذار/2014 - 12/جمادي الأولى/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م