|
شبكة النبأ: يبدو أن تصاعد التوترات
السياسية والدبلوماسية بين الدب الروسي وسلطة أوكرانيا الجديدة مع
حلفائها الصقور الغربية من أوربا وأمريكا بسبب النزاع على شبه جزيرة
القرم وعزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش المقرب من القيادة الروسية من قبل
البرلمان الأوكراني المدعوم من لدن الغرب، أججت تلك التوترات والأحداث
المضطردة صراعا نشطنا أعلن حربا جديدة بين الشرق والغرب الهدف الأساسي
منها اقتصادي.
إذ يرى معظم المراقبين أن الخلافات بين أطراف الخصام صارت خطرا
محتدما ربما يهدد الاستقرار العالمي وخاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث
بات الأحداث في الأزمة الأوكرانية بتطوراتها المتلاحقة أشبه بصراع
تكتيكي أكثر مما هو صراع استراتجي في أوكرانيا، التي يعتبرها الكثيرون
الجائزة الكبرى في سباق القوى الدولية العظمى على عرش العالم، وذلك
أفضل ما تتمتع به هذه الدولة الغنية بالثروات والموارد طبيعية ناهيك عن
موقعها الجغرافي الإستراتجية بين الشرق والغرب، لتكشف هذه الحرب
الاقتصادية المحتدمة الملامح الحقيقية لبؤر الصراع بين روسيا والغرب في
التاريخ الحديث.
حيث سارعت الاطراف المتخاصمة بشأن أوكرانيا الى اتخاذ مواقف سياسية
حادة صعدت من التوتر فيما بينهم، وقد طرح احتمال فرض عقوبات على موسكو
من قبل الغرب على الاقتصاد الروسي المترنح اصلا، فقد شهدت الاسواق
المالية الروسية حالة من الهلع على اثر القلق الذي انتابها من عواقب
التدخل في اوكرانيا، كما علقت الولايات المتحدة تعاونها العسكري مع
روسيا احتجاجا على تدخل القوات الروسية التي تطوق جنود الجيش الاوكراني
في ثكناتهم في القرم، وكان البيت الابيض لوح سابقا بالتهديد بفرض
عقوبات دبلوماسية لكن ايضا اقتصادية على روسيا.
في المقابل هددت روسيا بأنها قد تصادر الممتلكات الأجنبية في حال
فرض عقوبات عليها، كما حذرت من أنها ستخفض اعتمادها الاقتصادي على
الولايات المتحدة الى الصفر في حال فرض أي عقوبات اقتصادية.
بينما يرى بعض المراقبين انه من غير المرجح أن تتبنى قمة طارئة
للاتحاد الأوروبي في بروكسل أكثر من إجراءات رمزية ضد روسيا أكبر مورد
للغاز لأوروبا لأن ألمانيا وبريطانيا لا ترغبان في هذا المسار.
ويرى هؤلاء المراقبين إن الاتحاد الأوروبي سيدين على أقصى تقدير
سيطرة روسيا على المنطقة المطلة على البحر الأسود في أوكرانيا وسيعلق
المحادثات مع موسكو بشأن تحرير التأشيرات والتعاون الاقتصادي وسيهدد
باتخاذ إجراءات أخرى.
لكن قادة الاتحاد الأوروبي سيمتنعون عن إتخاذ خطوات أخرى على أمل
حدوث انفراجة دبلوماسية لتخفيف حدة التوتر في أوكرانيا وخوفا من نشوب
حرب تجارية انتقامية مع روسيا الشريكة الاقتصادية الرئيسية لأوروبا.
فقد أبرمت فرنسا اتفاقا لبيع سفن حربية لروسيا ولا تعتزم حتى الآن
إلغاء الاتفاق كما استفادت البنوك في لندن من تيسير الاستثمارات
الروسية وتستثمر الشركات الألمانية 22 مليار دولار في روسيا.
من جانب آخر يرى محللون آخرون أن المشهد الحالي في أوكرانيا يعيد
إلى الأذهان ذكرى الثورة البرتقالية 2004، إحدى الثورات الملونة التي
انفجرت احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة والتي بدا على
إثرها بوادر انقسام أوكرانيا إلى معسكرين أحدهما يرى أوكرانيا تتوجه
شرقا نحو موسكو بينما يريد الآخر التوجه نحو الغرب.
ومثلما يحاول طرفي الصراع القديم - الجديد أمريكا وروسيا، تحقيق
مكاسب سياسية وحلفاء لمصالحهم، يحاول كلا الطرفين إيجاد أو تثبيت موطئ
قدم بأوكرانيا على حساب مطالب شعبية اجتماعية استطاعت التفجر في وجه
رئيسين أظهرا ولائهما لروسيا ثم أمريكا على التوالي.
إذ يرى الكثير من المحللين أن أهمية أوكرانيا بالنسبة إلى الولايات
المتحدة في أن سيطرتها على هذا البلد تمكنها من ضمها إلى حلف شمال
الأطلسي لفرض المزيد من الحصار على موسكو وكسب أرض جديدة قد ترسو يوما
عليها قواعدها العسكرية بالمنطقة.
أما أهمية أوكرانيا بالنسبة إلى روسيا تكمن في إنها دولة عازلة
قادرة على صد توسع حلف شمال الأطلسي باتجاه روسيا كما تطل على موانئ
المياه الدافئة في شبه جزيرة القرم التي تستضيف الأسطول الروسي،
وبالتالي تعد أوكرانيا منطقة حيوية من أجل الحفاظ على وجود البحرية
الروسية في البحر الأسود. وهو ما جعل روسيا تستغل كونها البلد المصدر
الأكبر للغاز في أوكرانيا للضغط وترجيح كفتها.
وعليه اذا استمر الوضع على حاله المتوتر، ستجري احتكاكات ومواجهات
بين روسيا والغرب على غرار ما حدث أبان الحرب الباردة، وهذا الامر يشير
الى أن تكون هناك صفقات سياسية بين الدول الكبرى المتصارعة والمهتمة
بالهيمنة على أوكرانيا، بهدف إعادة ترتيب الأوضاع بالمجال السياسي
لغاية اقتصادية إستراتجية، مما ينذر ببواعث خطر نشوب حرب متعددة الأوجه
بين الاطراف المتخاصمة.
روسيا ستخفض اعتمادها الاقتصادي على الولايات
المتحدة الى الصفر
فقد حذر مستشار في الكرملين من ان روسيا ستخفض اعتمادها الاقتصادي
على الولايات المتحدة "الى الصفر" في حال فرضت واشنطن عقوبات عليها
بسبب الوضع في اوكرانيا ما سيؤدي الى "انهيار" النظام المالي الاميركي،
لكن مصدرا في الكرملين قال بعيد ذلك لوكالة ريا نوفوستي ان غلازييف كان
يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن الموقف الرسمي للكرملين.
وقال سيرغي غلازييف لوكالة ريا نوفوستي "سنجد وسيلة ليس فقط لخفض
اعتمادنا المالي على الولايات المتحدة وانما لجني فوائد كبرى من هذه
العقوبات"، واضاف ان "محاولات فرض عقوبات على روسيا ستؤدي الى انهيار
النظام المالي الاميركي وانهاء هيمنة الولايات المتحدة على النظام
المالي العالمي". بحسب فرانس برس.
وتابع "سنكون مرغمين على استخدام عملات اخرى وان نخلق نظامنا الخاص
لتسديد المدفوعات. لدينا علاقات اقتصادية وتجارية رائعة مع شركائنا في
الشرق والجنوب"، وقال "اذا فرضت عقوبات على هيكليات الدولة، فسنكون
مرغمين على الاعتراف بعدم قدرتنا على تسديد الديون الممنوحة للمؤسسات
الروسية من قبل المصارف الاميركية"، "لان العقوبات سلاح ذو حدين".
في سياق متصل يعمل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في
البرلمان، على وضع مشروع قانون يسمح بمصادرة ممتلكات الشركات الأميركية
والأوروبية في حال فرضت عقوبات على روسيا بسبب الازمة في أوكرانيا.
وقال رئيس اللجنة المسؤولة عن التشريعات الدستورية في المجلس أندريه
كليشاس لوكالة ريا نوفوستي إن "مشروع القانون يقترح منح تلك الصلاحيات
للرئيس والحكومة"، موضحاً أنه إلى حد الآن، يدرس المشرعون بشكل دقيق
المسألة لمعرفة إن كانت مصادرة ممتلكات وحسابات الشركات الأجنبية
والشخصيات لا تتنافى مع الدستور الروسي.
وأضاف كليشان أنه "بكل الأحوال لا نرى انه لا يتناسب مع المعايير
الأوروبية، يكفي أن نتذكر ما حصل في قبرص، حين كانت مصادرة المال أحد
شروط المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي"، من دون إضافة مزيد من
التفاصيل حول مشروع القانون. وأكد في الوقت ذاته انه "كل عقوبة يجب أن
تقابل بالمثل". بحسب فران برس.
وقال أحد مستشاري الكرملين سيرغي غلاسييف إن روسيا ستخفض كليا"
اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة، إذا فرضت واشنطن عقوبات بسبب
الأزمة الأوكرانية، كما حذر من أن ذلك قد يؤدي إلى "انهيار" في النظام
المالي الأميركي، كذلك، تحدث عن احتمال اللجوء إلى عملات أخرى غير
الدولار في التبادلات التجارية، فضلاً عن عدم إعادة الديون للمصارف
الأميركية.
على الصعيد نفسه باعت روسيا فقط عملات اجنبية بلغت رقما قياسيا من
11,3 مليار دولار - اي ضعفي موازنة زيمبابوي السنوية - لدعم سعر صرف
الروبل الذي واجه ضغوطا قوية بسبب النزاع في اوكرانيا، وهذا الرقم
الخيالي الذي اعلن في بادىء الامر على موقع البنك المركزي الروسي،
اكدته لاحقا رئيسة البنك الفيرا نابيولينا اثناء اجتماع مع الرئيس
فلاديمير بوتين.
وهكذا اشترت روسيا عملات اجنبية بقيمة 410,6 مليارات روبل خلال
"الاثنين الاسود" بهدف الحد من تدهور قيمة عملتها الوطنية التي واجهت
تراجعا كبيرا بعد الضوء الاخضر الذي منحه البرلمان الروسي للرئيس
فلاديمير بوتين لتدخل مسلح في اوكرانيا، وكان وسطاء في اسواق الصرف
اعلنوا ان البنك المركزي الروسي تدخل بشكل كبير في هذه الاسواق، لكن
الارقام التي اعلنت لاحقا تؤكد للمرة الاولى حجم هذه التدخلات.
ويتجاوز مبلغ ال11,3 مليار دولار الذي انفق يوم "الاثنين الاسود"
بكثير الرقم القياسي السابق -- 76,7 مليار روبل (2,1 مليار دولار) --
منذ نشر المبالغ التي انفقها البنك المركزي في تدخلاته في سوق الصرف في
2011.
لكن الضغط تراجع على اثر تصريحات فلاديمير بوتين الذي راى في مؤتمر
صحافي ان ارسال قوات روسية الى اوكرانيا "ليس ضروريا في الوقت الراهن"
وان اللجوء الى القوة لن يكون من الضرورة استخدامه الا كملاذ اخير،
وهكذا، فان مبيعات العملات الاجنبية لدعم الروبل كانت "محدودة عند 300
مليون دولار"، كما افادت نابيولينا.
ويملك البنك المركزي الروسي من جهة اخرى احتياطات ضخمة من العملات
الاجنبية قدرها البنك المركزي الروسي ب493,4 مليار دولار في 21
شباط/فبراير، وفقا لاخر تقدير متوافر على موقعه الالكتروني. بحسب فرانس
برس.
ومنذ استعاد سعر صرف العملية الروسية بعضا من خسارته لكنه بقي هشا،
وتم التداول به عصر في الاسواق المالية في موسكو على اساس 36,01 روبل
للدولار الواحد (بعد ان تجاوز 37 روبل) و49,46 روبل لليورو الواحد (سعر
صرف العملة الاوروبية تجاوز ال51 روبل).
ولفت محللون في مؤسسة "في تي بي كابيتال" في موسكو الى ان "الروبل
عوض الخسائر الاخيرة عندما شدد بوتين اثناء المؤتمر الصحافي على انه
ليس من الضرورة اللجوء الى القوة في اوكرانيا"، واضاف هؤلاء المحللون
ان "الغموض السياسي بقي مرتفعا مع ذلك، ومن الممكن ان يؤدي تدفق
المعلومات الى دعم تقلبات الاسواق".
وسرعت الازمة الاوكرانية تدهور سعر صرف الروبل الذي فقد قرابة 10
بالمئة من سعره امام اليورو منذ بداية العام بسبب ابتعاد المستثمرين عن
عملات الدول الناشئة عموما وبفعل كبح النشاط الاقتصادي في روسيا.
وتعرض نمو اجمالي الناتج الداخلي لتباطؤ شديد ليبلغ 1,3 بالمئة
العام الماضي -- الاكثر ضعفا منذ فترة الانكماش في 2008-2009 -- مقابل
3,4 بالمئة قبل عام على ذلك، حتى بدا ان هذ الميل التراجعي لا يتحسن
لان الحكومة الروسية راجعت توقعاتها التي دلت في نهاية شباط/فبراير على
ان النمو يميل الى الانخفاض هذه السنة الى اقل من 2 بالمئة.
أمريكا وأوروبا تتدبران أدوات العقاب
الاقتصادي لروسيا
الى ذلك تدرس الولايات المتحدة إمكانية استخدام عدد من الأسلحة
الاقتصادية لمعاقبة روسيا على تدخلها العسكري في أوكرانيا من تجميد
الأرصدة والأصول إلى طرد موسكو من مجموعة الثماني للدول الصناعية
الكبرى لكنها قد تجد ممانعة من أوروبا للتعجل في فرض عقوبات.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حذر روسيا من انها ستدفع
"ثمنا كبيرا" إذا لم تغير مسارها. لكن وثيقة رسمية التقطتها عدسة مصور
بالمصادفة أشارت إلى أن لندن تعارض فرض عقوبات تجارية وغلق عاصمتها
المالية في وجه الروس.
ويحتاج الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي يدرك طبيعة الوضع
بتطوراته المتلاحقة لانضمام أوروبا له حتى تكون العقوبات فعالة بما
يكفي لتصبح لها القدرة على ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويركز
باراك في البداية على العقوبات التي لا تستلزم موافقة من الكونجرس.
بحسب رويترز.
وقال مسؤول أمريكي إن أوباما يفكر جديا في إصدار أمر تنفيذي يفرض
تجميد أرصدة وعدم منح تأشيرات لمسؤولين روس، وقال مسؤولان إن مثل هذا
الأمر قد يكون ضيق النطاق بحيث يركز على المسؤولين الروس المشاركين
بشكل مباشر في التدخل في شبه جزيرة القرم بأوكرانيا أو أوسع نطاقا بحيث
يشمل عددا أكبر من المسؤولين الروس.
كذلك فإن أي خطوات لإبطاء الاستثمارات المتدفقة على روسيا سيكون لها
أثرها. فالاقتصاد الروسي الذي شهد تراجعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة
أضعف مما كان عليه خلال أزمة سابقة تدخلت فيها روسيا في جورجيا عام
2008، وقال اندرز اسلوند الباحث بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي
"الاقتصاد الروسي في غاية الضعف". وأضاف أن عاقبة تدخل بوتين في القرم
"ستكون هائلة"، ولابد من موافقة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي
وعددها 28 دولة بالإجماع على العقوبات الموجهة ومن المحتمل أن يكون ذلك
صعبا في ضوء تمتع بعض الدول مثل قبرص وايطاليا بعلاقات وثيقة مع روسيا،
وقال الاتحاد الاوروبي إنه سينظر في امكانية اتخاذ تدابير "موجهة"
لأهداف بعينها.
ويرى البعض أن بريطانيا ترفض دعم اجراءات قد تؤثر على عدد كبير من
الأثرياء الروس الذين اختاروا لندن للاقامة بها وقاعدة لامبراطورياتهم
الاقتصادية، وتظهر الوثيقة الرسمية التي التقط المصور صورة لها بينما
كان مسؤول كبير يحملها وهو في طريقه لاجتماع في مقر رئاسة الوزراء أن
بريطانيا قد تعترض على فرض عقوبات من شأنها إضعاف وضع لندن كملاذ لرأس
المال الروسي.
وفيما يلي تفاصيل بعض الاجراءات التي يمكن للولايات المتحدة
والاتحاد الاوروبي أخذها:
- استهداف عضوية روسيا في مجموعة الثماني للدول الصناعية الكبرى.
تجمع المجموعة إلى جانب روسيا الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا
وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان، وقال زعماء مجموعة السبع التي لا
تضم روسيا إنهم سيوقفون المشاركة في المباحثات التمهيدية لقمة مجموعة
الثماني التي تعقد في سوتشي بروسيا هذا الصيف.
وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إن روسيا قد تطرد من المجموعة
إذا لم يغير بوتين مساره،وأضاف "تصرفات الرئيس بوتين وضعت بلاده على
مسار عزلة دبلوماسية واقتصادية قد تنتهي بخروج روسيا من مجموعة الثماني
بالكامل"، كذلك فإن مجموعة السبع قد تجتمع وحدها فتستبعد روسيا دون
الحاجة لاعلان نهاية مجموعة الثماني.
- استهداف البنوك الروسية.
بمقتضى سلطات واسعة جديدة أتيحت منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 شنت
وزارة الخزانة الامريكية حربا مالية على بنوك في مختلف أنحاء العالم
عندما وجدت تواطؤا في تمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو نشر السلاح.
وقال هوان زارات المسؤول السابق بوزارة الخزانة إن أي اجراءات ضد
بنوك روسية يشتبه في إجرائها عمليات غير قانونية ستستغرق وقتا لكن
سيكون لها أثرها في نهاية الأمر بالاضافة إلى المساهمة في فضح الدعم
المالي الروسي للرئيس السوري بشار الأسد.
ورغم أن قطع الصلة بين البنوك الروسية والنظام المالي الامريكي
سيلحق بها ضررا كبيرا فقد قال زارات إن واشنطن ستحتاج لامتلاك أدلة
قوية على التعاملات المالية غير القانونية.
- البحث عن أموال بوتين.
يمكن للولايات المتحدة أيضا البحث عن الأموال الخاضعة لسيطرة بوتين
وحلفائه المقربين وهو أمر قال زارات الذي يعمل الان بمركز الدراسات
الاستراتيجية والدولية في واشنطن إنها لم تفعله علانية من قبل، وأضاف
زارات إن مثل هذه الافعال "لن تغير مسار الاحداث غدا. لكنها ستبين
لبوتين والمقربين منه أن بوسع الغرب أن يرد الصاع صاعين".
- خفض حركة التجارة الثنائية بين الولايات
المتحدة وروسيا.
بلغت قيمة التجارة السلعية بين البلدين 38.12 مليار دولار عام 2013
كما أن للشركات الامريكية استثمارات مباشرة في روسيا قيمتها 14 مليار
دولار، وكانت روسيا والولايات المتحدة بدأتا محادثات لبحث ابرام معاهدة
للاستثمار الثنائي لكن تم إلغاء زيارة مقررة لمسؤولين تجاريين أمريكيين
إلى روسيا لبحث الأمر.
وقال مسؤول بمكتب الممثل التجاري الامريكي "أوقفنا المحادثات
الثنائية المقبلة بشأن التجارة والاستثمار مع حكومة روسيا والتي كانت
جزءا من تحرك لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية."
وتحتاج روسيا للاستثمار خاصة وأنها شهدت تدفق نحو 60 مليار دولار
للخارج سنويا في العامين الأخيرين، وقد رفع البنك المركزي الروسي أسعار
الفائدة للدفاع عن الروبل مما يهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود حسب
تقديرات بعض الاقتصاديين.
- الاعتماد الاوروبي الصريح على الطاقة
الروسية.
تعتمد عدة دول من أعضاء الاتحاد الاوروبي وخاصة دول البلطيق اعتمادا
شبه كامل على امدادات النفط والغاز الروسية كما أن دولا كبرى مثل
ألمانيا وفرنسا وايطاليا تستورد من 25 إلى 35 في المئة من احتياجاتها
من الغاز من روسيا. كذلك فإن 35 في المئة من الغاز الذي يستورده
الاتحاد الاوروبي من روسيا يمر عبر أوكرانيا.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية إن الاتحاد الأوروبي أصبح
لديه بعد فصل الشتاء الدافيء مخزونات كافية من الغاز تفي بنحو عشرة في
المئة من الاحتياجات السنوية. وبوسع أوروبا زيادة قدرات التخزين لتعزيز
هذا الهامش.
وفي المدى الأطول هناك أيضا دعوات لكي تنوع أوروبا مصادرها بتطوير
قدرات على استقبال الغاز الطبيعي المسال، وقال خبراء في الطاقة إن
امدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة أو الشرق الاوسط
يمكن أن تساعد بعض الدول الاوروبية الغربية في الرد على أي عدوان روسي
في السنوات المقبلة رغم أن أعباء النقل الاضافية قد تكون باهظة لدول
أخرى في وسط أوروبا ستظل على الأرجح معتمدة على جيرانها.
وقال ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية وهو مؤسسة أبحاث
"التحول الامريكي في الطاقة في السنوات الاخيرة يمنحنا خيارات لم تكن
متاحة لنا قبل عدة سنوات. ولذلك فإن علينا أن نستكشف استخدام هذه
الخيارات".
- عقوبات ذات أهداف موسعة.
يقضي قانون صدر في الولايات المتحدة عام 2012 وسمي باسم المحامي
الروسي سيرجي ماجنيتسكي الذي مات في السجن بأن تستهدف الولايات المتحدة
المسؤولين الروس الضالعين في انتهاكات لحقوق الانسان بحرمانهم من
التأشيرات وتجميد أرصدتهم.
ووضعت وزارة الخارجية 18 روسيا على قائمة معلنة للمعنيين وعدد آخر
من كبار المسؤولين على قائمة غير معلنة. وردت موسكو بمنع بعض
الأمريكيين من السفر لروسيا ووقف عمليات تبني أسر أمريكية لأطفال روس.
ومن الممكن أن يصدر أوباما أمرا تنفيذيا تنشأ بمقتضاه قائمة مماثلة
حتى ولو كان أثرها محدودا، وقال كليفتون بيرنز المختص بقضايا العقوبات
في شركة برايان كيف للاستشارات القانونية "الشخصيات السياسية التي
تستهدفها العقوبات لا تملك في العادة أصولا تذكر أو لا تملك شيئا على
الاطلاق في البنوك الامريكية أو تحت سيطرة مؤسسات أو أشخاص في الولايات
المتحدة". |
