|
شبكة النبأ: في ظل تصاعد وتيرة العنف
والخلافات السياسية في المنطقة العربية، والتي أسهمت وبشكل مباشر
بإبعاد القضية الفلسطينية عن طاولة الاهتمام الإقليمي والدولي، لا تزال
إسرائيل وعلى الرغم من تصاعدت التنديدات والانتقادات الدولية الخجولة،
تواصل انتهاك القانون الدولي والإنساني من خلال تنفيذ مخططاتها
التوسعية وتكثيف ممارساتها القمعية، التي ازدادت بشكل كبير في الفترة
الأخيرة في سبيل فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب التعامل في المستقبل
كما يقول بعض المراقبين، الذين أكدوا على ان التطورات والمستجدات
السياسية التي تشهدها المنطقة كانت حافز مهم أعطى إسرائيل مساحة اكبر
لتنفيذ خططها السابقة الهادفة الى توسيع بؤر الاستيطان داخل الأراضي
الفلسطينية، هذا بالإضافة الى أنها قد تسعى الى اعتماد بعض السياسات
الجديدة والخطيرة ومنها ضم المسجد الأقصى للسيادة الإسرائيلية الأمر
الذي يحمل خطورة كبيرة.
ويرى بعض المراقبين ان اعمق خلاف يعيق جهود السلام بين فلسطين
واسرائيل التي كانت بوساطة أمريكية هو الاستيطان اليهودي في الاراضي
الفلسطينية، كما ان المفاوضات تجري حاليا في اجواء ازمة ورغم العشرين
اجتماعا التي عقدت فانها مهددة بالفشل الا اذا قرر الوسيط الاميركي
التدخل بشكل حاسم.
إذ يرى الكثير من المحللين أن هناك عدة خلافات كبيرة بين الطرفين
حول جدولة مواضيع البحث قد تعيق انطلاقة حقيقية وجدية للمفاوضات أذا ما
وصلت حد الانهيار، فالفلسطينيون يطلبون بتجميد الاستيطان وان تكون
مرجعية التفاوض الحدود التي سبقت الاحتلال الاسرائيلي للقدس الشرقية
والضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران/يونيو 1967 مع تبادل اراض متماثلة.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة من كل المفوضات والمعاهدات التي جرت
بينهما حول الاستيطان الإسرائيلي، ما زالت مشاريع بناء المستوطنات
وتوسيع الاستيطان على الأراضي الفلسطينية متواصلة على قدم وساق، وفي
تزايد مستمر، مما يضع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في حالة غليان مستمر
لا تحمد عقباه مستقبلا.
صراع ديني
وفي هذا الشأن حذرت الرئاسة الفلسطينية من ان يؤدي المساس بالمسجد
الاقصى الى تحويل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الى صراع ديني. وقالت
الرئاسة في بيان بعد مناقشة الكنيست لبسط السيادة الاسرائيلية على
المسجد الاقصى انها "لا تعبر فقط عن قلقها الشديد بل تحذر من تداعيات
ذلك على الصعد المحلية والاقليمية والدولية."
وتتولى الاردن بحسب اتفاقية السلام مع إسرائيل المعروفة باتفاقية
وادي عربة الى جانب اتفاقية اخرى مع السلطة الفلسطينية الاشراف على
المسجد الاقصى وتقوم بدفع رواتب العاملين فيه من خطباء وائمة وحراس.
وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) إن مجلس النواب الاردني
طالب الحكومة "بالغاء اتفاقية وادي عربة اذا ما اقر الكنيست الاسرائيلي
السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصى وطرد السفير الاسرائيلي في عمان
واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب."
وانتهت جلسة الكنيست الاسرائيلي التي ناقشت فرض السيادة الاسرائيلية
على الاقصى دون التصويت على قرار بعد مداخلات لاعضائه في جلسه قاطعها
كافة النواب العرب وتقرر عقد جلسة اخرى لمتابعة ذلك. وقال النائب
العربي في الكنيست الاسرائيلي طلب ابو عرار في بيان ان رئيسة لجنة
الداخلية في الكنيست ستشكل لجنة لفحص الموانع التي تمنع دخول اليهود
للمسجد الاقصى. واضاف "لن تكون هناك حدود (لردود الفعل) اذا مس المسجد
الاقصى."
واتهم ابو عرار اعضاء في الكنسيت الاسرائيلي بمحاولة تغيير الامر
الواقع والسماح بتقسيم المسجد الاقصى على غرار الحرم الابراهيمي وتغيير
السيادة على المسجد الاقصى." وقال "ان هذه الاحلام لن تتحقق وستلقى
معارضة غير تلك التي كانت في السنوات السابقة." ويطالب عدد من اعضاء
الكنيست بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الاقصى.
وشهد المسجد الاقصى مواجهات بين عشرات المصلين وقوات الامن
الاسرائيلية التي استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع
لتفريقهم كما اظهرت لقطات مصورة. ووصفت الرئاسة الفلسطينية مواجهات
بانها "واحدة من اعنف الاقتحامات للمسجد حيث اصيب العشرات بجروح
ورضوض." وقالت ان مناقشة الكنيست لمشروع بسط السيادة الاسرائيلية على
الاقصى "يدلل على سياسة ممنهجة مدمرة لكل الاعراف والقوانين الدولية
ومن شانه تقويض الجهود الامريكية لدفع عملية السلام الى الامام."
واستانفت المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المباشرة برعاية امريكية
قبل نحو سبعة اشهر في محاولة للتوصل الى اتفاق سلام بحلول ابريل نيسان
القادم ولكن لا مؤشرات تذكر على إحراز اي تقدم. وعقد مجلس الجامعة
العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا له في القاهرة قرر فيه
التحرك لدى المجموعة العربية في الامم المتحدة لدراسة تقديم شكوى الى
مجلس الامن بخصوص ما يجري في المسجد الاقصى. بحسب رويترز.
ويحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الى تصاريح
خاصة من الجانب الاسرائيلي لدخول مدينة القدس بعد احاطتها بجدار اسمنتي
تتخلله بوابات محصنة. وتتخذ الشرطة الاسرائيلية في بعض الاحيان اجراءات
خاصة تمنع من هم اقل من سن معينة من دخول المسجد الاقصى حتى من سكان
المدينة نفسها. وادى اقتحام رئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل ارييل
شارون للمسجد في عام 2000 عندما كان بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء الى
اندلاع مواجهات دموية استمرت نحو خمس سنوات قتل فيها الاف الفلسطينيين
ومئات الإسرائيليين.
البناء الاستيطاني
في السياق ذاته سجل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية ارتفاعا
تفوق نسبته 123,7 بالمئة في 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب ارقام
صادرة عن الحكومة الاسرائيلية. ونددت حركة السلام الان المناهضة
للاستيطان في بيان بذلك قائلة ان "الامر رسمي. حكومة نتانياهو ملتزمة
فقط بشيء واحد وهو بناء المستوطنات وهذا يظهر عدم الالتزام بالمفاوضات".
ومن المتوقع ان يحاول اوباما اقناع نتانياهو بقبول اتفاق اطار لمحادثات
السلام النهائية مع الفلسطينيين ولكن رئيس الوزراء الاسرائيلي تعهد
بمقاومة كل "الضغوط".
ومن جهته، قال نائب امين اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل
الرجوب ان حكومة اسرائيل "حكومة استيطان وعدوان وارهاب ولا تريد السلام"
في تعقيب على هذه الارقام. واضاف "اسرائيل تتنكر للقانون الدولي
والشرعية الدولية وتجسد العنصرية بسلوكها الذي تمارسه بقوة الاحتلال"
مشيرا بان حل الصراع "لن يكون الا بنزع الشرعية عن الاحتلال الاسرائيلي
العدواني من خلال مؤسسات الامم المتحدة".
وفي حديث نشرته مجموعة بلومبرغ الاعلامية الاحد لخص الرئيس الاميركي
موقفه من النزاع الاسرائيلي الفلسطيني الذي لم تتوصل الى حله اجيال من
القادة والدبلوماسيين الاميركيين. وقال اوباما "عندما اتحدث الى بيبي (لقب
نتانياهو) هذا لب ما ساقوله له: ان لم يكن الان فمتى؟ وان لم يكن انت،
سيد رئيس الوزراء فمن يكون؟ كيف سيحل ذلك؟". ومع تكرار تأكيد دعم
الولايات المتحدة لامن اسرائيل، قال الرئيس الاميركي محذرا ايضا "اذا
وصل الفلسطينيون الى الاستنتاج بان قيام دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة
الى جانب (اسرائيل) لم يعد ممكنا، عندئذ ستكون قدرتنا على ادارة
التبعات الدولية محدودة".
وقد ابدى الفلسطينيون معارضتهم لاتفاق اطار يتضمن "المطالبة باعتراف
بيهودية دولة اسرائيل كدولة للامة اليهودية" وهو عنصر اساسي بالنسبة
لنتانياهو للتوصل الى اتفاق سلام. ومن المفترض ان تفضي محادثات السلام
التي استؤنفت في تموز/يوليو 2013 بعد توقف دام زهاء الثلاث سنوات،
بحلول 29 نيسان/ابريل الى "اتفاق اطار" يرسم الخطوط العريضة لتسوية
نهائية حول مسائل "الوضع النهائي" وهي الحدود والمستوطنات اليهودية
والامن ووضع مدينة القدس واللاجئون الفلسطينيون.
الى جانب ذلك حذرت وكالات إغاثة في الضفة الغربية المحتلة والقدس
الشرقية من تصاعد عمليات الهدم التي تقوم بها إسرائيل للممتلكات
الفلسطينية. وقال بيان صادر عن 25 منظمة إغاثة إن عدد عمليات الهدم زاد
بمقدار النصف تقريبا كما زاد تشريد الفلسطينيين بنسبة 75 بالمئة تقريبا
في الفترة من يوليو تموز 2013 عندما بدأت محادثات السلام إلى نهاية
العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.
وقالت المنظمات إن من بين 663 مبنى فلسطينيا هدم في العام الماضي
وهو أعلى رقم منذ خمس سنوات كان هناك 122 مبنى بني بمساعدة مانحين
دوليين. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر انها ستوقف تسليم الخيام
للفلسطينيين الذين شردتهم عمليات الهدم في المنطقة الحدودية بين الأردن
والضفة الغربية المحتلة لان إسرائيل تعرقل وتصادر المساعدات.
وقالت المنظمات ومنها أوكسفام وكريستيان ايد "واجهت منظمات الإغاثة
المحلية والدولية قيودا صارمة على نحو متزايد في الاستجابة للاحتياجات
الناجمة عن الهدم غير القانوني لممتلكات المدنيين في انتهاك لالتزام
إسرائيل بتيسير تسليم المساعدات." ولم يستجب على الفور مسؤولون عسكريون
وسياسيون إسرائيليون لطلبات الحصول على تعليق. بحسب رويترز.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية فضلا عن قطاع غزة
في حرب عام 1967. وانسحبت من قطاع غزة في عام 2005 ويخضع القطاع الآن
لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تعارض استراتيجية الرئيس
الفلسطيني محمود عباس لصنع السلام. ويطالب الفلسطينيون بأن يغادر ما
يربو على نصف مليون مستوطن يهودي فضلا عن الجنود الإسرائيليين الأراضي
المحتلة.
وتحجم إسرائيل عن ذلك بسبب مزاعم تاريخية وتوراتية. ووادي الاردن
الذي سيشكل الحدود الشرقية لدولة فلسطين المستقبلية هو محور خلاف رئيسي
اذ تتمسك اسرائيل بوجود عسكري لها في المنطقة في ظل اي اتفاق سلام
ويرفض الفلسطينيون ذلك ويرون ان قوة دولية مؤقتة يمكنها القيام بالمهمة
مع مراقبة اسرائيلية.
جزء من الضفة
من جانب اخر اقترح وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينيت بضم
المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة الواقعة تحت السيطرة العسكرية
الاسرائيلية الكاملة ويقيم فيها غالبية المستوطنين الى الدولة العبرية.
وقال بينيت زعيم حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف المؤيد
للاستيطان في الاراضي المحتلة للاذاعة العامة "افضل تطبيق السيادة
الاسرائيلية في المنطقة التي يقيم فيها 400 الف مواطن (مستوطن اسرائيلي)
وفقط 70 الف عربي". وتشكل المنطقة ج 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع
بشكل كامل لسيطرة الجيش الاسرائيلي.
واكد بينيت ان اسرائيل ليس لديها سوى "نصف شريك" في السلام وهو
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي لا يسيطر على قطاع غزة. واضاف ان "كل
هذه (المفاوضات) عبارة عن نكتة. الامر يبدو وكاننا نناقش شراء سيارة مع
نصف المالكين فقط". من جهته، قال وزير الدفاع موشيه يعالون انه "لا
يوجد شركاء من الجانب الفلسطيني للتوصل الى حل الدولتين لشعبين". وصرح
وزير الخارجية افيغدور ليبرمان انه من غير المرجح ان تفضي مفاوضات
السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين الى نتيجة خلال تسعة اشهر لكنه
اكد ان الحوار يجب ان يستمر مع ذلك. وقال ليبرمان في خطاب ألقاه في
واشنطن "اليوم الثقة بين الجانبين معدومة".
وهذه التصريحات التي تتناقض مع ما قاله وزير الخارجية الاميركي جون
كيري الذي اكد ان الاسرائيليين والفلسطينيين اصبحوا "اقرب ما يكون الى
السلام".وفي تعليق على قيام وزير الخارجية الاميركي جون كيري والجنرال
جون الن قائد قوات التحالف الدولي سابقا في افغانستان والمستشار الخاص
لوزير الدفاع لشؤون الشرق الاوسط، بمناقشة الترتيبات الامنية
المستقبلية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، اكد بينيت "الحديث
عن كاميرات مراقبة في غور الاردن امر لطيف ولكنه ليس امرا جديا".
اعتداء المستوطنين
على صعيد متصل وفي مارس آذار الماضي أطلق رئيس الوزراء الاسرائيلي
بنيامين نتنياهو حملة للحد من جرائم من الممكن أن تعتبر في بلاد أخرى
أذى بغيضا لكنه محتمل مثل كتابة الشعارات العنصرية وتمزيق إطارات
السيارات واتلاف البساتين وإشعال الحرائق على نطاق محدود. لكن هذا
التخريب يأخذ بعدا مختلفا تماما عندما يرتكبه متطرفون يهود بحق ممتلكات
فلسطينية بما يهدد بتجدد العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية ويعرقل
محادثات السلام التي تجري بوساطة أمريكية ويهز صورة اسرائيل في الخارج.
وقد شبه مسؤولون اسرائيليون من بينهم موشي يعلون وزير الدفاع هذه
الحوادث بالإرهاب. ويطلق على هذه الاعتداءات "جباية الثمن" في إشارة
إلى إرغام الحكومة على دفع "ثمن" القيود التي تفرضها على النشاط
الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. ومع ذلك ورغم القبض على العشرات فلم
تصدر أحكام بالإدانة سوى بحق قلة محدودة بينما تستمر أعمال التخريب
بصفة شبه أسبوعية. واستهدف المخربون أيضا كنائس ونشطاء من دعاة السلام
بل والجيش الاسرائيلي.
وقال شموئيل جيربي كبير المحققين في وحدة الشرطة الاسرائيلية
المسؤولة عن عمليات "جباية الثمن" "في كل حادث نذهب لاقصى اتهامات
ممكنة لكننا في النهاية نواجه فراغا في النظام القضائي." ويقول بعض
مسؤولي الأمن والخبراء المستقلين إنه إذا فشلت الحملة فالمشكلة هي أن
النظام القضائي يتعامل مع المتهمين بجرائم "جباية الثمن" باللين
والهوادة. ففي حكومة نتنياهو يوجد من ينادي بضرورة استعمال اللين.
وهذا مؤشر آخر على دقة موقف نتنياهو فيما يتعلق بالمستوطنات التي
تعتبرها أغلب القوى العالمية مخالفة للقانون لاقامتها على أراضي الدولة
الفلسطينية المستقبلية. ويرى كثير من الاسرائيليين أن المستوطنين رواد
يدركون حقا أساسيا لليهود في أرض مقدسة كما أن نتنياهو يريد إبقاء أغلب
الجيوب اليهودية في الأراضي الفلسطينية في إطار أي اتفاق للسلام يتم
التوصل إليه رغم أنه سلم بضرورة التخلي عن بعضها.
ووحدة الشرطة الاسرائيلية الخاصة بعمليات "جباية الثمن" ليست شكلية.
فهي تتألف من 60 ضابطا يدعمهم جهاز الاستخبارات الداخلية الاسرائيلي
شين بيت ومخبرون مجندون وعمليات تنصت على اتصالات هاتفية كما أنهم
يقومون بعمليات مفاجئة متخفين في المستوطنات التي لا يرحب ساكنوها
بالسلطات الاسرائيلية. وقال قائد الوحدة أودي ليفي إن ضباطه يجتمعون
شهريا بنظرائهم من الفلسطينيين الذين يقومون بفرض نطاق على مسرح أي
جريمة من جرائم "جباية الثمن". وأضاف أن فرق الفحص الجنائي الاسرائيلية
تصل خلال ساعات "بشرط ضمان أمنهم".
وفي نوفمبر تشرين الثاني انقضت القوة على اثنين من المراهقين
المتهمين بالتخطيط لتدنيس كنيسة في القدس وإحراج اسرائيل عشية زيارة
الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند. وتعيد هذه الاساليب للاذهان الأساليب
المستخدمة ضد المتشددين الفلسطينيين ويقول جهاز شين بيت إن هذا مطلوب
لأن مرتكبي الاعتداءات عادة ما يضربون ضربتهم تحت جنح الظلام ويتحركون
في مجموعات صغيرة.
لكن على النقيض من السجن الجماعي لاعداد كبيرة من المشتبه بهم من
الفلسطينيين فلم يصدر حكم بالسجن لفترة طويلة سوى على يهودي واحد وبلغت
مدة سجنه عاما وذلك لتمزيق اطارات سيارة عربي وكتابة تهديد بالقتل على
جدار منزل ناشط اسرائيلي مناهض للمستوطنات. ويقول مسؤولون بوزارة العدل
إن تشبيه مخربي "جباية الثمن" بالمتشددين غير مناسب لانهم لا يستهدفون
إلحاق أذى بدني بالاخرين.
وقال يهودا شيفر "هذه ليست من أعمال القتل أو الشروع في القتل أو
الاعتداء الجسيم... الارهاب الفلسطيني يتميز بقدر أكبر كثيرا من العنف
وليس مجرد كتابة شعارات على الجدران." ولهذا السبب توجه للمخربين في
العادة اتهامات أخف مثل إلحاق الضرر بالممتلكات. لكن مسؤولين آخرين
يقولون إن من الممكن بكل سهولة أن تخرج حوادث "جباية الثمن" عن
السيطرة.
ويقول مسؤول في شين بيت "ماذا إذا ذهبوا وأشعلوا النار في مسجد ذات
ليلة واتضح أن هناك من ينام بالداخل؟" وتقول الشرطة إن مرتكبي
الاعتداءات بضع عشرات فقط كثيرون منهم معروفون بالاسم. وتقول أيضا إن
عددا كبيرا منهم ربما في حدود 50 في المئة من الأحداث وإن بعضهم في سن
الثانية عشرة.
وقال شيفر "من الصعب جدا ايجاد قاض يوافق على احتجاز أحداث صغار
السن لاستجوابهم وهذا يجعل التحقيق صعبا." ويقول ضابط قديم إن جهاز شين
بيت نفسه يتحاشى استخدام الأحداث كمخبرين أو استجوابهم ولو لفترة وجيزة
في غياب الوالدين. لكن هناك مؤشرات على بعض التحولات. فقد وجهت اتهامات
لثلاثة مستوطنين بإشعال النار في سيارات وكتابة شعارات سياسية على جدار
في قرية فلسطينية.
وأمكن توجيه هذه الاتهامات بفضل عوامل منها اعتراف أحد المتهمين
أثناء استجوابه على أيدي ضباط شين بيت على مدى تسعة أيام حرم خلالها من
الاتصال بمحاميه - أي مثلي المدة المعتادة التي يقضي بها القانون -
وذلك بالاستفادة من اجراءات خاصة وافقت عليها وزارة الدفاع العام
الماضي. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يحتجز فيها جهاز شين بيت
اسرائيليا ويمنع عنه الاتصال في إحدى قضايا "جباية الثمن". ووصف الجهاز
التخريب الذي ارتكبه ثلاثة من المستوطنين بأنه "هجوم ارهابي".
ووجه أوري أرييل عضو مجلس الوزراء عن حزب البيت اليهودي اليميني
المتطرف المشاركة في حكومة نتنياهو انتقادات لاذعة لجهاز شين بيت. وقال
إن حرمان المستوطن من الاتصال بمحام يعيد للاذهان "نظم الحكم السوداء
في العصور الوسطى." وأصبح فشل الحملة على هذه الاعتداءات موضوع التماس
قدمته للمحكمة العليا الرابطة الدولية للمحامين والحقوقيين اليهود التي
تقول إنه يجب ألا تغض الدولة الطرف عن التحريض الذي يمكن أن يغذي
اعتداءات "جباية الثمن". بحسب رويترز.
وسلمت اريت كوهن رئيسة الرابطة المسؤولة السابقة بوزارة العدل بأن
السلطات تتخذ موقفا أكثر تشددا لكن المعتدين لا يعاملون حتى الان
بالحزم الذي يستحقونه نظرا لما يمثلونه من تهديد للامن الوطني. وأضافت
"أي من أعمالهم قد يؤدي إلى تفجر الموقف فالعلاقات هشة بين اسرائيل
والأجنحة المختلفة للاسلام والمسيحية." وقالت إن الرابطة تدافع عن
اليهود الذين يعانون من معاداة السامية في الخارج "وعندما تحدث مثل هذه
الامور للاقليات الدينية في اسرائيل فهذا لا يفيد قضيتنا." |
