|
شبكة النبأ: فضيحة التجسس التي فجرها
العميل الأمريكي السابق "إدوارد سنودن" الهارب في روسيا عن تجسس وكالة
الأمن القومي الأمريكي، والذي اكد من خلال بعض الوثائق المهمة قيام
أجهزة الاستخبارات بتسجيل مكالمات خاصة بمؤسسات وأفراد داخل وخارج
الولايات المتحدة، لا تزال محط اهتمام الرأي العام الامريكي والعالمي،
خصوصا مع تعدد واختلاف فصول وقوائم هذه القضية الخطيرة، فوثائق سندون
الطويلة كشفت عن تجسس الاستخبارات الأمريكية على أكثر من 35 دولة مهمّة
"صديقة وعدوة" هذا بالإضافة إلى هواتف وحواسيب مئات الملايين من
المسؤولين والمواطنين العاديين، وزعماء العالم ممن يعتبرون حلفاء
للإدارة الأمريكية في سبيل تعزيز سيطرتها على العالم من خلال جمع
المعلومات كما يقول بعض الخبراء.
وبحسب بعض المحللين فان الفترة القادمة ومع كشف المزيد من الوثائق
الجديدة التي اصبحت اليوم تحت تصرف اكبر دولة منافسة وهي روسيا، التي
لا تزال هي والصين بعيدتان عن ملف التسريبات المعلنة ولأسباب مجهولة،
ربما ستشهد تزايد التوترات السياسية واحتدام الأزمات الدولية، خصوصا مع
اتساع رقعة ردود الافعال العالمية الغاضبة التي احرجت الادارة الأميركة
بشكل كبير الامر ودفعها الى اتخاذ بعض الخطوات والاصلاحات الخاصة التي
تعتبرها البعض اساليب وخطط ملتوية بهدف امتصاص هذا الغضب المتزايد
واعادة جسور الثقة مع الحلفاء المنزعجين من هذا التصرف.
وفي هذا الشأن فقد اعلن المستشار السابق في الاستخبارات الاميركية
ادوارد سنودن ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ليس بدون شك الشخصية
الالمانية الوحيدة التي تعرضت للتجسس من قبل الولايات المتحدة، وذلك
بحسب مقابلة مع قناة تلفزيون المانية. وقال سنودن وفق الترجمة
الالمانية لتصريحاته التي نشرتها قناة "ايه آر دي" الالمانية العامة "اقول
انه ليس على ما يبدو ان احدا يريد مراقبة الحكومة الالمانية ولا يتسمع
الا على ميركل وليس على مستشاريها وليس على اعضاء اخرين مهمين في
الحكومة او على مسؤولين سياسيين محليين اخرين".
وكان يشير الى المعلومات التي كشفها حول التجسس على الهاتف المحمول
للمستشارة الالمانية من قبل المخابرات الاميركية الامر الذي اثار توترا
دبلوماسيا بين برلين وواشنطن. وهذه المقابلة التي تم تسجيلها في احد
فنادق موسكو وهي الاولى للمسشارة السابق منذ مغادرته هونغ كونغ في
حزيران/يونيو 2013 ولجوئه الى العاصمة الروسية حيث يعيش حاليا.
وبدا سنودن خلال مقابلته مع التلفزيون الالماني حذرا جدا حيال الكشف
عن معلوماته وهو كان احد الشروط التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير
بوتين كي يمنحه حق اللجوء لمدة عام حيث اشترط ان يكف عن كشف معلوماته
التي قد "تلحق الاذى بالولايات المتحدة". وكرر سنودن القول انه لا يريد
الحديث مسبقا عن المعلومات التي قد تنشرها الصحافة بسبب الوثائق التي
سربها مع تأكيده على انه اعطى كل شيء للصحافيين وانه لم يعد لديه اي
شيء يكشف عنه.
واعتبر سنودن في مقابلته مع التلفزيون الالماني انه "بدون شك تقوم
الولايات المتحدة ايضا بعملية تجسس اقتصادي". وقال "اذا كانت هناك مثلا
معلومات عن سيمنس وتصب في المصلحة القومية ولكن ليس لها علاقة بالامن
القومي فهم يأخذون هذه المعلومة بالرغم من ذلك".
وتحدث عن تهديدات بقتله مستندا الى مقال نشره موقع "باز فيد"
الاخباري تحت عنوان "جواسيس اميركيون يريدون موت ادوارد سنودن". وقال "هؤلاء
الناس وهم موظفون حكوميون قالوا انهم يودون اطلاق رصاصة على راسي او
تسميمي عند باب متجر كبير ليشاهدوني اموت". ونقل المقال عن مسؤول في
البنتاغون لم يذكر هويته قوله "اتمنى ان اطلق رصاصة على راسه".
وقال محلل في وكالة الامن القومي الاميركية "في عالم حيث لا قيود
على قتل اميركي، ساذهب واقتله بنفسي". واوضح اناتولي كوتشيرينا المحامي
الروسي لسنودن للتلفزيون الروسي ان المستشار السابق يخشى على حياته
ويتولى حراس شخصيون حمايته. بحسب فرانس برس.
واجرى المقابلة ومدتها 30 دقيقة صحافي في شبكة "ان دي آر" الاقليمية
التابعة للقناة المذكورة والتي عملت طويلا على الوثائق السرية التي
سربها سنودن للصحافيين. واجريت المقابلة في موسكو وسط تكتم شديد، وهي
الاولى المصورة التي تجري مع المستشار السابق منذ غادر هونغ كونغ في
حزيران/يونيو 2013 ولجأ الى العاصمة الروسية حيث يقيم حاليا. وسنودن
متهم في الولايات المتحدة بالتجسس وسرقة وثائق تعود الى الدولة منذ كشف
معلومات غير مسبوقة عن عمليات مراقبة الكترونية تقوم بها السلطات
الاميركية.
تحقيقات داخلية
في السياق ذاته اعلنت عضو في مجلس الشيوخ الاميركي ان وكالة
الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) تخضع لتحقيق داخلي لأنها
تجسست على ما يبدو على مساعدي اعضاء في مجلس الشيوخ كانوا يحققون في
برنامج استجواب المشبوهين في الحرب على الارهاب مطلع القرن الحالي.
وقالت السناتورة الديموقراطية دايان فاينستاين رئيسة لجنة
الاستخبارات، ان ادارة التفتيش في وكالة الاستخبارات المركزية فتحت
تحقيقا في هذه المسألة، مؤكدة بذلك خبرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
واضافت فاينستاين التي كانت تتحدث لصحافيين ان "المفتش العام مهتم
بالوضع".
وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان التحقيق بدأ عندما اشتكى برلمانيون من
ان بعض مساعديهم المخولين الاطلاع على اسرار الدفاع، يخضعون لمراقبة من
قبل السي آي ايه. ونقلت الصحيفة عن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته قوله
ان وكالة الاستخبارات المركزية نجحت في اختراق شبكة المعلوماتية لمجلس
الشيوخ التي كان يستعملها المساعدون لصياغة تقرير طويل اقرته اللجنة
خلال اجتماع مغلق في كانون الاول/ديسمبر 2012.
وكان هذا التقرير الذي يتألف من ستة آلاف صفحة خلص الى ان اقامة
مناطق سرية لاستجواب المشبوهين كان "خطأ فادحا". وقال التقرير الذي اعد
بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات ونصف السنة ان الوسائل العنيفة التي
استخدمت في عمليات الاستجواب مثل الايهام بالغرق لم تؤد الى الحصول على
معلومات حول مكان وجود اسامة بن لادن الذي قتل عام 2011 في باكستان.
ولم ترفع السرية عن هذا التقرير حتى الآن.
وقال السناتور الجمهوري جون ماكين "اذا كان هذا ما قاموا بها، فانا
اشعر بغضب شديد". واضاف "لا يمكن ان نتسامح مع امر كهذا في ديموقراطية.
هناك فصل للسلطات". من جهتها، طالبت مجموعة الاتحاد الاميركي للحريات
المدنية بتحقيق كامل في هذه القضية. وقال المسؤول في المجلس التشريعي
للمنظمة كريستوفر اندرس "اذا تبين ان السي آي ايه كانت تتجسس على لجنة
مجلس الشيوخ التي تشرف على وكالة الاستخبارات، فسيشكل ذلك انتهاكا
خطيرا للفصل بين السلطات".
الى جانب ذلك اقر مسؤول اميركي بان وكالة الامن القومي تجمع على
الارجح بيانات اتصالات هاتفية لاعضاء في الكونغرس رافضا القول ما اذا
كانت هذه العمليات تشمل اتصالات الرئيس باراك اوباما. وحصل النقاش
المحتدم اثناء جلسة استماع حول وضع الاصلاحات التي تجريها الادارة
لبرنامج التنصت السري على الاتصالات الذي كشفه المتعاقد السابق مع
وكالة الامن القومي العام الماضي ويثير جدلا محتدما في الولايات
المتحدة.
ولدى الادلاء بافادته امام اللجنة القضائية في مجلس النواب، تردد
جيمس كول مساعد وزير العدل حين سئل عما اذا كان برنامج وكالة الامن
القومي المثير للجدل يشمل اتصالات اعضاء في الكونغرس ومسؤولين في
الادارة. وسأل عضو مجلس النواب داريل عيسى وهو جمهوري من اشد منتقدي
ادارة اوباما، ما اذا كان برنامج التجسس على الاتصالات الهاتفية الذي
يجمع الارقام المطلوبة ومدة المكالمات وتاريخها، يستخدم لجمع البيانات
الهاتفية للنواب. ورد كول "من دون الدخول في التفاصيل، نعم، الارجح
اننا نقوم بذلك".
ولما سأله النائب عيسى عما اذا كانت اتصالات الرئيس اوباما ايضا
خاضعة للمراقبة رفض كول الاجابة. وقال "اعتقد ان اي رقم هاتفي مسجل لدى
شركات الهاتف التي تتلقى هذه الاوامر يدخل ضمن نطاق هذا الامر" بدون ان
يوضح تحديدا ما اذا كانت اتصالات الرئيس تدخل ضمن اوامر التنصت.
غير ان كول وعد بان يقدم توضيحات لاحقا ردا على هذا السؤال فقال
عيسى "خصوصا اذا كان (اوباما) يتصل بالستشارة (الالمانية انغيلا) ميركل".
وكانت معلومات افادت بان وكالة الامن القومي تجسست على هواتف عدد من
كبار قادة العالم بينهم ميركل ما اثار موجة غضب في العالم وحذرت
المستشارة اوباما من ان مثل هذه العمليات ستشكل "سوء ائتمان" بين
دولتين حليفتين. بحسب فرانس برس.
وجرت جلسة الاستماع في وقت يتفاقم القلق في الكونغرس ولدى الراي
العام حيال مدى عمليات جمع المعلومات التي تنفذها اجهزة الاستخبارات
داخل الولايات المتحدة. وحذر اعضاء في اللجنة ادارة اوباما بانها سوف
تخسر اي سلطة لاجراء عمليات مراقبة ما لم تعمد الى اصلاح برنامج جمع
البيانات الهاتفية على وجه السرعة.
مدير جديد
الى جانب ذلك عين الرئيس الاميركي باراك اوباما الاميرال في البحرية
مايكل روجرز مديرا لوكالة الامن القومي الاميركية التي تواجه انتقادات
منذ كشف مستشارها السابق ادوارد سنودن عن عمليات تجسس تقوم بها على
نطاق واسع. وقال وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل "انها لحظة كبيرة
بالنسبة الى وكالة الامن القومي، ونائب الاميرال روجرز يجلب كفاءات
استثنائية وفريدة الى هذا المنصب فيما تواصل الوكالة مهمتها الاساسية
وتنفذ اصلاحات الرئيس اوباما".
واوصى هيغل بتعيين روجرز (53 عاما) الذي لا يزال يتطلب موافقة مجلس
الشيوخ. وتواجه وكالة الامن القومي انتقادات منذ الكشف عن المعلومات
التي سربها سنودن عن برامج المراقبة الالكترونية التي تطبقها. ولتهدئة
الجدل واحتواء غضب قسم من الراي العام الاميركي والحلفاء، اعلن اوباما
عزمه على اجراء اصلاحات لتحديد اطر لعمل الوكالة في بعض المجالات.
وسيتولى روجرز هذا المنصب خلفا لكيث الكسندر الذي يترأس الوكالة منذ
2005. ويتولى روجرز حاليا قيادة الاسطول الاميركي الالكتروني الذي يشرف
على انشطة اختصاصيي الحرب الالكترونية في البحرية الاميركية. كما عمل
ثلاثين عاما في مجال التشفير و"اشارات الاستخبارات".
وروجرز المتمرس في فك الشيفرات والحرب الرقمية، سيكون تحت الاضواء
في مواجهته قضايا الحريات المدنية والخصوصية. ويتوقع ان تهيمن قضايا
التجسس لوكالة الامن القومي على جلسات الاستماع اليه في الكونغرس
لتثبيته في منصبه الجديد، وما اذا كان اختراقها لحركة الانترنت
والاتصالات الهاتفية ينتهك الحق في الخصوصية وقيم الديموقراطية.
واكد هيغل ثقته بان "الاميرال روجرز يتمتع بالحكمة اللازمة للمساعدة
في ايجاد توازن بين المتطلبات الامنية وحماية الحياة الخاصة والحرية في
العصر الرقمي". وعلى غرار الكسندر، لن يتولى روجرز قيادة وكالة الامن
القومي الواسعة النفوذ فحسب، بل سيكون ايضا رئيس القيادة العسكرية
الالكترونية المكلفة ضمان امن معلومات الجيش.
وكان عدد من المسؤولين طالبوا بتعيين شخصين مختلفين في المنصبين.
لكن الرئيس اوباما اصر على ابقائهما ممثلين في شخص مسؤول واحد. كما رفض
اوباما تعيين مدني على رأس وكالة الامن القومي. واعلنت وزارة الدفاع
الاميركية ان النائب الجديد للرئيس الجديد لوكالة الامن القومي سيكون
ريتشارد ليغيت مما يجعله اكبر مسؤول مدني في الوزارة يعمل كقائد
للعمليات.
وكان ليغيت تولى ادارة الفريق المكلف بالمتابعة اعلامية لتسريبات
سنودن. وقد صرح في مقابلة في كانون الاول/ديسمبر لاحدى محطات التلفزيون
انه "سيكون منفتحا" على حوار مع سنودن بشأن عفو ممكن عن المستشار
السابق للاستخبارات مقابل تقديم معلومات كاملة عن الملفات التي استولى
عليها ومكان وجود الملفات حاليا.
وكان قادة اجهزة الاستخبارات الاميركية دعوا سنودن الى اعادة
الوثائق التي سرقها من هذه الوكالة ونشر بعضا منها، مؤكدين ان ذلك يشكل
"تهديدا خطيرا" للامن القومي. واعلن مدير الاستخبارات الوطنية (دي ان
آي) جيمس كلابر اثناء جلسة استماع امام اعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس
الشيوخ "سنودن يؤكد انه كسب وان مهمته انجزت. بحسب فرانس برس.
اذا كان ذلك صحيحا، اطلب منه ومن شركائه اعادة الوثائق المسروقة
التي لم تنشر بعد لكي نحول دون اي ضرر اضافي لامن الولايات المتحدة".
من جهته اعلن مدير الاستخبارات العسكرية (دي آي ايه) الجنرال مايكل
فلين امام اللجنة نفسها ايضا ان تصرفات ادوارد سنودن اللاجئ اليوم في
روسيا، تطرح "تهديدا خطيرا على امننا القومي".
عمل غير شرعي
على صعيد متصل اعتبرت لجنة مراقبة مستقلة في تقرير نشرته ان برنامج
جمع البيانات الهاتفية في الولايات المتحدة من جانب وكالة الامن القومي
الاميركي غير شرعي. وتزامن نشر التقرير مع لقاء نظمه موقع الكتروني مع
المستشار السابق في وكالة الامن القومي ادوارد سنودن. ومن ناحيته، اعرب
وزير العدل ايريك هولدر عن استعداده "لاجراء حوار" للتوصل الى حل لقضية
سنودن في حال تحمل الاخير مسؤولياته حيال التسريبات، حسب مقتطفات من
مقابلة مع محطة التلفزيون الاميركية "ام اس ان بي سي" تبث لاحقا. لكن
هولدر اكد ان اي عفو عن سنودن غير وارد.
وتتألف اللجنة الاستشارية التي شكلها الكونغرس عام 2007 لكن بقيت
غير فاعلة حتى قام ادوارد سنودن بتسريب المعلومات عن الوكالة عام 2013،
من خمس شخصيات ومهمتها تحديد ما اذا كانت برامج المخابرات الاميركية
تنتهك الحياة الخاصة للاميركيين وتحترم الحريات الاساسية. واهتم واضعو
التقرير بالتفسير الذي قدمته الحكومة ووكالة الامن القومي للمادة 215
من قانون مكافحة الارهاب المعروف بـ"باتريوت اكت" والذي اقر عام 2001
بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر وشكل القاعدة التي انطلق منها برنامج جمع
البيانات الهاتفية (الرقم المتصل به والمدة والزمان ولكن من دون تسجيل
مضمون المكالمات).
وجاء في التقرير ان "اللجنة ترى ان المادة 2015 لا تقدم قاعدة شرعية
لدعم هذا البرنامج". واقر ثلاثة اعضاء من اللجنة من اصل خمسة التقرير
الذي صدر عنها. واوضح التقرير ان واضعي القانون كانوا يريدون منح
الشرطة الفدرالية (اف بي آي) امكانية الحصول على بيانات في اطار تحقيق
ولكن ليس في مجمل بيانات البلاد.
واضاف التقرير "بما ان هذا البرنامج لم يسمح به القانون فيجب ان يضع
حدا له" معتبرا ان وكالة الامن القومي تنتهك بهذه الممارسات الحماية
الدستورية للمواطنين الاميركيين. ورفض معدو التقرير تدخل ادارة باراك
اوباما وقبلها ادارة جورج بوش الابن حيث اعتبرتا ان البيانات ليست
محمية بالدستور طالما لم يتم الكشف عن اسماء اصحابها. وقال واضعو
التقرير ايضا "بالرغم من ان خطر الانتهاكات قد بدا بعيدا فان الخطر هو
نظري اكثر منه عملي". بحسب فرانس برس.
وردا على نشر هذا التقرير، ذكر البيت الابيض بان البرنامج اقر 36
مرة خلال سبع سنوات من قبل قضاة المحكمة السرية حول المخابرات. وقال
المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "كما قال الرئيس فهو يعتبر اننا
قادرون ويجب ان نقوم بتغييرات على البرنامج بطريقة يكون فيها
الاميركيون اكثر ثقة بالبرنامج". واضاف "بالإجمال، اعلن الرئيس انه
سيضع حدا للبرنامج في وضعه الراهن".
روسيا والصين
من جانب اخر أعلنت وزارة العدل الاميركية انه حكم على عسكري سابق في
البحرية الاميركية بالسجن لمدة 30 عاما بعد ادانته بمحاولة التجسس
لصالح روسيا. ونقلت الوزارة في بيان عن النيابة العامة في فيرجينيا (شرق)
حيث صدر الحكم، انه في شهري ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر 2012 قام
روبرت هوفمان (40 عاما)، الذي كان يعمل خبيرا في المعلوماتية المرمزة
في البحرية الاميركية، بتسليم معلومات مصنفة سرية الى عملاء في مكتب
التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ظن انهم عملاء استخبارات روس.
وخدم هذا الفني لمدة 20 عاما في القوات المسلحة الاميركية عمل
خلالها على متن غواصات حيث كان يجمع، بواسطة اجهزة استقبال الكترونية،
معلومات عن الاعداء او الخصوم المحتملين لبلاده. وبتعامله مع من خالهم
عملاء للاستخبارات الروسية يكون هذا العسكري السابق قد نكث بالقسم الذي
اداه والذي تعهد فيه عدم البوح باي من المعلومات والبيانات التي يطلع
عليها خلال ادائه لوظيفته العسكرية، كما اضاف بيان الوزارة.
وبحسب البيان فان الاف بي آي اجرت تحقيقا سريا خلص الى ان هوفمان
طلب ممن خالهم عملاء روسا "تعويضات على شكل اموال او مساعدة في عمله"،
وذلك مقابل المخاطر التي سيقدم عليها بتزويدهم معلومات سرية. وبالفعل
فقد عمد العسكري السابق الى تزويد هؤلاء "العملاء" في ثلاث مرات مختلفة
معلومات مصنفة "سرية" و"سرية للغاية" و"حساسة"، كان يحتفظ بها على
شريحة ذاكرة الكترونية تركها لهم كما طلبوا منه في حفرة اسفل شجرة في
فرجينيا بيتش.
وبعدها تم اعتقاله في كانون الاول/ديسمبر 2012 ومثل امام القضاء في
ربيع 2013 وقد اقر في ختام محاكمته بذنبه بجرم محاولة التجسس. وقال
مساعد الوزير المكلف بالانابة شؤون الامن القومي جون كارلين انه "بمحاولته
كشف بعض الاسرار العسكرية الاكثر محمية في الولايات المتحدة، عرض روبرت
هوفمان للخطر افراد الجيش الاميركي وهذا البلد".
في السياق ذاته حذر استاذ جامعي صيني انشق مؤخرا ولجأ الى الولايات
المتحدة في تصريح من وجود جواسيس صينيين داخل الجامعات الاميركية،
داعيا الى الحذر في التعاون الجامعي بين البلدين. والاستاذ الجامعي
المنشق هو تشيا يلانغ، احد موقعي وثيقة 2008، العريضة التي تدعو الى
اجراء اصلاحات في الصين والتي وقع عليها ايضا الفائز بجائزة نوبل
للسلام ليو تشياوبو الذي ما زال في السجن. وتشيا خبير اقتصادي وقد طرد
في تشرين الاول/اكتوبر من جامعة بكين، احدى اهم الجامعات المرموقة في
الصين، قبل ان يفر الى الولايات المتحدة.
واكد تشيا انه علم بوجود "جواسيس حقيقيين" في الجامعات الاميركية
ارسلتهم بكين من اجل التجسس تحت غطاء التبادل الجامعي. وقال في كلمة
امام معهد كاتو للأبحاث ومقره قرب واشنطن انه "في كل عام، هناك اساتذة
تتم دعوتهم بينهم من يمكنني ان اؤكد انهم جواسيس. هم لا يجرون اي بحث".
ودعا المنشق ايضا الجامعات الاميركية التي تفتح ابوابها اكثر فاكثر
امام الطلاب الآتين من الصين او من دول الخليج العربية الغنية، الى
الحرص على "ان تحافظ على بعض القيم الاساسية مثل حرية التعبير". بحسب
فرانس برس.
وتابع "لو كان هتلر هنا وحاول التعاون مع جامعات الدول الغربية
(...) هل كنتم لتقبلون بذلك؟"، مضيفا "البعض قد يقول: لا يمكننا
المقارنة، ولكن من جوانب عدة، الامر مشابه". واذ شدد على انه لا يدعو
الى وقف التعاون بين جامعات البلدين او الى وقف تسجيل الطلاب الصينيين
في الجامعات الاميركية، قال ان ما يريده من هذه الجامعات هو التحقق من
نوايا الطلاب الصينيين. وكانت جامعة بكين عزت سبب طردها هذا الاستاذ
الى سوء ادائه التعليمي، وهو ما نفاه الاخير مؤكدا انه تلقى سلسلة
تنويهات على مر السنوات ال13 التي قضاها يعلم في الجامعة. |
