مقابر الإحياء.. مرتع للفساد وتعليم للإجرام

 

شبكة النبأ: يعتبر السجن نوع من أنواع العقوبات القانونية، وهو إجراء وقائي يتخذ بحق الاشخاص الذين يشكلون خطورة على المجتمع أو النظام العام، والسجن كما يراها البعض ضرورة اجتماعية الهدف منها الاصلاح والتهذيب والعلاج، إلا أنها اليوم ومع تتزايد الاعمال الاجرامية المختلفة في العديد من دول العالم، اصبحت مرتعا خصبا للجريمة بكافة أشكالها وأنواعها ومدرسة مهمة لتنمية بعض القدرات الخاصة لكونها تعج بآلاف النزلاء الخطرين، خصوصا وانها تعاني الكثير من المشاكل والسلبيات المتفاقمة، بسبب انتشار الفساد وغياب الرقابة الصارمة هذا بالإضافة الى الاجراءات التعسفية والعقوبات الشديدة التي تمارسها بعض السلطات بحق الكثير من السجناء كما يقول بعض الخبراء.

وفي هذا الشأن فقد قالت السلطات المكسيكية ان تسعة اشخاص قتلوا خلال اشتباك بالأسلحة النارية في احد سجون ولاية جويريرو بعد ان استطاع افراد عصابة تخفوا في زي رجال شرطة دخول السجن، وقال ممثلو الادعاء بالولاية ان حراس السجن سمحوا لتسعة مسلحين يرتدون زي الشرطة بالدخول اعتقادا منهم انهم يسلمون سجينا اخر.

وقال مكتب المدعي العام بولاية جويريرو في بيان "بمجرد دخولهم السجن بدأت المجموعة المسلحة هجوما على النزلاء ثم على الحراس في برج امني حيث قتل اربعة سجناء وخمسة مهاجمين." ومازال حارس واحد المسلحين المزعومين موجودين في المستشفى مصابين بطلقات نارية.

وشغب السجون امر متكرر في المكسيك حيث لفتت وكالة حقوق الانسان الحكومية النظر الى مقتل عشرات من النزلاء وحراس السجن بالإضافة الى وجود عصابات اجرامية تحاول السيطرة على السجون. وقال مسوؤل امني طلب عدم نشر اسمه "لا نعرف حاليا ماذا كان هناك تخطيط لهروب جماعي او مااذا كان ذلك مجرد تناحر بين عصابتين اجراميتين." وجويريرو الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك من اكثر الولايات المكسيكية عنفا. وتعد الولاية مقر العديد من عصابات المخدرات من بينها زيتاس ونايتس تيمبلر اللتين تتنافسان على السيطرة على الارض وخطوط تهريب المخدرات.

من جانب اخر قالت الشرطة الإسرائيلية انها قتلت بالرصاص سجينا اسرائيليا من اصل أمريكي بعد أن أصاب ثلاثة حراس بمسدس في سجن قريب من تل أبيب. وذكر المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد ان صموئيل شينباين الذي كان يقضي عقوبة السجن لمدة 24 عاما عن جريمة قتل في ماريلاند عام 1997 اطلق الرصاص على ثلاثة من ضباط الامن فأصابهم بجروح وان حالة احدهم خطيرة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن شينباين وهو في الثلاثينات من العمر تحصن داخل دورة مياه في زنزانته. ولم يتضح كيف حصل على سلاح. وكانت محكمة في تل أبيب قضت في عام 1999 بإدانة شينباين بتهمة قتل الفريدو انريك تيلو في مقاطعة مونتجمري بولاية ماريلاند الامريكية وتقطيع جثته.

ومثل أمام المحكمة في إسرائيل بعد ان فر إلى هناك وحظي بحماية المحكمة الإسرائيلة العليا ضد طلب تسليمه للولايات المتحدة بناء على حكمها بأن شينباين ورث الجنيسة الإسرائيلية عن والده. ويأتي حادث اطلاق النار في السجن وسط ارتفاع معدلات الجريمة في إسرائيل. وخلال اجتماع لمجلس الوزاء عقد في وقت سابق حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشرطة على تكثيف جهودها للتصدي لزيادة حوادث القتل التي ترتكبها العصابات الاجرامية.

في السياق ذاته تمكن 12 من مقاتلي طالبان من الخروج من السجن في جنوب افغانستان بعد ان خدعوا ادارة السجن بإضافة اسمائهم الى رسالة تشمل اسماء معتقلين اكملوا مدد احكامهم، بحسب ما افاد مسؤولون. وفر السجناء من سجن مدينة قندهار في احدث اختراق امني للسجن الذي شهد عددا من حالات الفرار خلال السنوات الماضية.

وصرح نائب رئيس الشرطة رحمة الله اترافي ان "النائب العام بعث رسالة للإفراج عن 16 سجينا وأضيفت اسماء 12 اخرين لاحقا، ولكن من غير الواضح كيف حدث ذلك. فجميع تلك الاسماء لمتمردين". واضافت الشرطة انه تم القبض على اثنين من المفرج عنهم لاحقا. وصرح مسؤول امني طلب عدم الكشف عن هويته ان تزوير الرسالة ربما تم داخل السجن من قبل ادارة السجن المتعاطفة مع المتمردين. بحسب فرانس برس.

واضاف ان الفارين ال12 ينتمون الى واحدة من انشط عصابات طالبان في ولاية قندهار التي تعتبر مهد الحركة الاسلامية التي تقاتل قوات الحلف الاطلسي والقوات الافغانية. وفي عملية فرار مذهلة من السجن في نيسان/ابريل 2011، فر 500 سجين معظمهم من طالبان من نفس السجن عبر نفق طوله 250 مترا مزود بانوار وانابيب لدخول الهواء. كما فر نحو 30 سجينا اخرين في 2012 عندما هاجم مسلحون نفس السجن.

السجون السرية

من جانب اخر عادت قضية السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) الى الواجهة في بولندا على اثر مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست ومفاده ان الوكالة الاميركية دفعت 15 مليون دولار للبولنديين في 2003 لاقامة سجن في هذا البلد. وبحسب الصحيفة، فان عناصر في السي آي ايه دفعوا لوكالة الاستخبارات البولندية 15 مليون دولار مكافأة مقابل اقامة موقع سري لاحتجاز ارهابيين محتملين في ستاري كيكوتي (شمال).

وروت واشنطن بوست "في يوم بارد في مطلع العام 2003، وصل عنصران رفيعا المستوى في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الى السفارة الاميركية في وارسو لاخذ صندوقين كبيرين من الكرتون في داخلهما 15 مليون دولار نقدا ونقلا من المانيا عبر البريد الدبلوماسي. ووضع الرجلان الصندوقين في سيارة وتوجها عبر المدينة الى مقر عام الاستخبارات البولندية". ووصف رئيس الوزراء البولندي في تلك الفترة ليجيك ميلر ما كشفته الصحيفة بانه "سخيف" و"يستحق ان يكون سيناريو لفيلم هوليودي".

اما السناتور يوزف بينيور الذي يتابع هذا الملف عن كثب، فراى على العكس ان ما كشفته الصحيفة "مسيء لبولندا التي تصرفت كجمهورية موز" حيال الولايات المتحدة. من جهته اعتبر اندري سيريميت رئيس النيابة في بولندا الذي لا يزال يحقق حول هذه القضية، ان المعلومات التي كشفتها الصحيفة الاميركية "مثيرة لكنها لا تتمتع بالضرورة بالصدقية".

وفي بداية كانون الاول/ديسمبر، اضطرت بولندا الى الرد امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان على اتهامات فلسطيني وسعودي اكدا انهما تعرضا للتعذيب على اراضيها قبل نقلهما الى غوانتانامو. واعرب الرجلان اللذان تقدما بشكوى ابو زبيدة وهو فلسطيني يبلغ من العمر 42 عاما وعبد الرحيم الناشري وهو سعودي يبلغ من العمر 48 عاما، عن املهما في ادانة وارسو بسبب "المعاملات غير الانسانية او المهينة" التي تعرضا لها وحجز حريتهما بصورة غير قانونية. بحسب فرانس برس.

وامام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان رفضت الحكومة البولندية الادلاء باي تعليق على خلفية هذا الملف متذرعة ب"سرية التحقيق" لان القضاء البولندي فتح في 2008 تحقيقا حول هذه الوقائع ولا يزال جاريا. وفي ختام هذه الجلسة، عرضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرارها على التداول، وارجئ الى موعد غير محدد. ولن تصدر المحكمة قرارها قبل اشهر عدة.

السجن الانفرادي

على صعيد متصل يقبع اكثر من 80 الف سجين اميركي في السجن الانفرادي، من بينهم اشخاص سجناء معزولون منذ سنوات طويلة، وهو ما يندد به اطباء اميركيون مشيرين الى اثاره الخطرة عقليا ونفسيا. وقال كراغ هايني استاذ علم النفس في جامعة كاليفورنيا ان "الولايات المتحدة تشكل استثناء بين دول العالم الحر في عدد الاشخاص المحكوم عليهم بهذا النوع من السجن ولمدد طويلة". واجرى هذا الطبيب دراسته بناء على 500 مقابلة مع سجناء معزولين. واضاف ان هناك عددا غير قليل من السجناء يعيشون في زنزانة منفردة لمدة قد تصل الى عشر سنوات وربما اكثر.

ويعيش هؤلاء السجناء ظروفا شديدة القسوة، اذ يمضون كل وقتهم في زنزانة مساحتها 7,5 مترا مربعا، لا يوجد فيها نافذة، وهم لا يخرجون منها سوى لوقت قصير يوميا، حين يقومون بالتمارين الرياضية في قاعة مقفلة ايضا، وليس في ملعب مفتوح. وفي معظم الحالات، يحظر على هؤلاء السجناء ان يتلقوا زيارات او اتصالات هاتفية، وبالتالي سرعان ما يفقدون ارتباطهم بالعالم الخارجي، وتنشأ لديهم اضطرابات في الهوية وفقدان الشعور بالاتجاه، واحيانا رهاب اللقاء بأشخاص آخرين.

وترتفع بين السجناء المعزولين نسبة الاصابة بالاكتئاب والقلق، والصعوبة في التركيز، ويعاني نصفهم اضطرابات نفسية. وتستمر الاضطرابات مع هؤلاء الاشخاص حتى بعد خروجهم من السجن، على غرار روبرت كينغ الذي خرج من السجن في العام 2011 بعدما امضى 23 عاما في زنزانة منفردة.

وروى روبرت في المؤتمر تجربته قائلا "ما زلت حتى الآن اعاني من صعوبة في التواصل مع الناس، واحيانا اضيع في الحي الذي اسكن فيه، وعندما اذهب الى مسقط رأسي في نيواورليانز، اجد صعوبة كبيرة في التعرف على الاماكن التي كانت مألوفة لي في صغري".

وقال "اعتقد ان سبب ذلك هو العزل الطويل الذي وضعت فيه". واضاف هذا السجين السابق الذي كان نقل الى السجن المنفرد بعد ادانته بقتل رفيق له في السجن، انه اصيب بضعف في البصر اثناء العزل، وهي ظاهرة مشتركة بين من اقاموا وقتا طويلا في الزنزانة المنفردة. وقالت هدى عقيل استاذة علم الاعصاب في جامعة ميشيغن ان كل ما قيل في المؤتمر عن اثار السجن المنفرد هي امور متوقعة.

واضافت "ان النقص في الحركة الجسدية، والتفاعل مع الآخرين، والتحفيز البصري، والاتصال الجسدي، كل واحدة منها اثبتت التجارب على الانسان كما الحيوان، انها تؤثر سلبا على الدماغ". واوضحت ان "حجم التأثير يتصل بمدة العزل"، وان التأثير يطال مناطق في الدماغ منها المنطقة المسؤولة عن الذاكرة والتعرف على الامكنة والسيطرة على المشاعر. بحسب فرانس برس.

وعلى ذلك، اعتبر جول لوبل رئيس مركز الحقوق الدستورية والاستاذ في جامعة ميشيغن ان السجن المنفرد "يشكل انتهاكا للدستور الاميركي والقانون الدولي بسبب قسوته ولا انسانيته". وقال انه بدأ بدعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا باسم الاف السجناء الذي وضع عدد منهم في زنزانات منفردة لمدة عشرين عاما.

ابرياء في السجون

في السياق ذاته ذكر تقرير أن عدد الأمريكيين الذين ثبتت براءتهم بعد ادانتهم وصدور الحكم عليهم ارتفع عام 2013 إلى مستوى قياسي وصل إلى 87 شخصا بينهم كثيرون تمت تبرئتهم بعد ظهور أدلة استندت الى تحليل الحمض النووي أو ثبت أن الشرطة انتزعت اعترافاتهم قسرا. وأفاد السجل القومي للتبرئة وهو مشروع لمركز الادانات الخاطئة في كليتي الحقوق بجامعتي نورث وسترن وميشيجان بأن الولايات الامريكية التي شهدت العدد الأكبر ممن ثبتت براءتهم العام الماضي كانت تكساس وايلينوي ونيويورك.

وأفاد التقرير أن ثمانية في المئة من الحالات كانت لمتهمين حكم عليهم بالإعدام رغم أن معظم قرارات التبرئة كانت لأشخاص يقضون فترة عقوبة في السجن. وقال روب واردن المدير التنفيذي لمركز الادانات الخاطئة وأحد مؤسسي السجل "تحظى المزاعم التي تم تجاهلها في الحقبة السابقة باهتمام شديد." ويقصد بالتبرئة بعد الحكم اكتشاف براءة الشخص وفقا لأدلة لم تقدم أثناء محاكمته. وقد تشمل الأدلة الحمض النووي الذي يثبت صلة شخص آخر بالجريمة وأدلة على شهادة زور أو اتهام خاطئ.

الى جانب ذلك اعلنت بلدية نيوريوك انها ستدفع 6,4 ملايين دولار الى رجل امضى 23 عاما في السجن لجريمة لم يرتكبها. وافرج عن ديفيد رانتا (59 عاما) الذي لطالما دفع ببراءته فقد حكم عليه في ايار/مايو 1991 بعد ادانته بتهمة قتل شاسكيل فرزبرغر الحاخام اليهودي المتشدد في بروكلين بالرصاص خلال عملية سرقة فاشلة لمحل مجوهرات في شباط/فبراير 1990.

وقد اجرى تحقيق الشرطة المحقق لويس ساكارسيلا الذي اتهم بعد ذلك بتلفيق الاعترافات والضغط على شهود في الكثير من القضايا التي ادت الى احكام قاسية. ورانتا الذي اصيب بنوبة قلبية غداة خروجه من السجن اعلن نيته ملاحقة البلدية مطالبا بتعويض قدره 150 مليون دولار. وفضل المراقب المالي للمدينة سكوت سترينغر البت سريعا بالقضية خارج اطار المحاكم "لما في ذلك مصلحة كل الاطراف".

واوضح سترينغر في بيان "بعد درس الاجراءات والمفاوضات تمكنت اجهزتي من التوصل الى اتفاق بالتراضي مع رانتا يصب في مصلحة كل الاطراف ويبت نهائيا بقضية مؤسفة جدا في تاريخ مدينتنا. انا سعيد بان اجهزتنا تمكنت سريعا من التقدم على صعيد هذا الملف". بحسب فرانس برس.

وبعد الافراج عن رانتا اظهر تحقيق اجرته صحيفة "نيويورك تايمز" ان ساكارسيلا المتقاعد اليوم استخدم الشهود انفسهم في عدة قضايا وان ستة اعترافات على الاقل تتضمن الجمل نفسها مما يدفع الى الاعتقاد انه كتبها بنفسه. وبعض الاعترافات كان يتناقض ايضا مع الادلة التي جمعت. وافرج عن سجين اخر حكم عليه بالسجن بعد ادانته بتهمة القتل اثر تحقيق اداره سكارسيلا بعدما امضى 16 عاما في السجن. وقد اكد عشرات الاشخاص الذين ادينوا بعد تحيق اجراه سكارسيلا بانهم أبرياء ايضا.

سجين فار يسلم نفسه!

من جهة اخرى اضطر سجين فار إلى تسليم نفسه للشرطة في الولايات المتحدة بعد أن وجد أن زنزانته أرحم من موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد. وذكرت شبكة "سي بي أس" أن روبرت فيك "42 عاماً"، فرّ من السجن في ولاية كنتاكي حيث كان ينفذ عقوبة سجن لـ11 سنة بتهم السرقة والتزوير.

ولم يقض فيك إلا يوماً واحداً في الخارج حتى عاد راكضاً إلى السجن الذي وجده أرحم من البرد. وقال متحدث باسم الشرطة أن فيك الذي عانى من برد شديد في ظلّ تدني دراجات الحرارة إلى أكثر من 20 تحت الصفر ، قصد نزلاً وطلب من الموظف أن يتصل بالشرطة ثمّ سلّم نفسه.

على صعيد متصل حاول مجرم سابق في أميركا سرقة متجر رغبة منه في العودة إلى السجن لأنه لم يستسغ الحياة خارج القضبان. وذكرت صحيفة "سان جوزيف نيوز برس"، أن روي ميرفي "43 عاماً"، سطا على متجر بعد أن طلب من الموظفة فتح الصندوق من دون أن يهددها جسدياً ثمّ طلب منها أن تتصل بالشرطة وجلس لينتظر.

وقال ميرفي، أمام القاضي، "أردت الدخول إلى السجن.. أنا في الخارج منذ سنة وليس لدي شيء أفعله، لا أعرف كيف أنجح بحياتي في الخارج". وكان يأمل ميرفي الذي لديه سجل إجرامي أن يحصل على الحكم الأقصى وهو السجن 7 سنوات، ولكن القاضي في ميسوري، بارتيك روب، حكم عليه بالسجن 4 سنوات بما أنه لم يهدد الموظفة جسدياً. يونايتد برس.

الى جانب ذلك أصدر القضاء الأميركي حكما بسجن حارسة سجن ادينت بإقامة علاقة مع محكوم عليه بالإعدام وانجبت منه طفلا. وادينت الشرطية نانسي غونزاليس البالغة من العمر ثلاثين عاما بإقامة علاقة مع سجين ينتظر تنفيذ عقوبة الاعدام، ثم انجبت منه طفلا. وكانت الحارسة تعمل مساء في سجن بروكلين، واقامت علاقة مع روني ويلسون البالغ من العمر 31 عاما، بين اذار/مارس واب/اغسطس من العام 2012، علما انه مصنف "خطر جدا". وقد حكم عليه بالاعدام في العام 2006 لقتله شرطيين في العام 2003.

من جهة اخرى صرفت عاملتان من أحد السجون في الإكوادور بعد أن طلبتا من مساجين تدليكهما. وقالت ليدي زونيغا رئيسة المجلس الوطني لإعادة التأهيل أن العامليتن اللتين كشفت كاميرات المراقبة أمرهما "هما مدرسة ومساعدة اجتماعية ... وهما كانتا تطلبان من أحد السجناء أن يدلك جسديهما". و أوضحت أن وزارة العدل تعتزم فتح تحقيق في هذه القضية على خلفية "عدم انضباط" و"فساد". وقد نقلت كاميرا المراقبة في أحد السحون الواقع شمال غرب الإكوادور مشاهد لسجين يقوم بتدليك إحدى العاملتين وهي ممدة على الأرض بملابسها.

بعد 17 عاما

على صعيد متصل أفرجت السلطات في الكاميرون عن فرنسي أصبح سجنه لمدة 17 عاما في اتهامات فساد مصدر توتر بين البلدين وجلب انتقادات من الرئيس الفرنسي ومفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان. وأدين ميشيل اتانجانا (49 عاما) وهو فرنسي من اصل كاميروني ووزير الصحة الكاميروني الاسبق تيتوس ادزوا- الذي استقال من منصبه بالحكومة - في عام 1997 بشأن تهمة اختلاس نحو 2.3 مليون دولار وحكم على كل منهما بالسجن 15 عاما. ونفى الاثنان الاتهامات وافرج عنهما.

وقبل سجنهما استقال إدزوا (69 عاما) وهو مستشار سابق لرئيس الكاميرون بول بيا من منصبه الحكومي وأعلن انه سينافس بيا في الانتخابات عام 1997.وكان اتانجانا مدير حملته الانتخابية. وكان من المقرر ان يستكملا مدة سجنهما في عام 2012 لكن وجهت اليهما اتهامات جديدة وأدينا وحكم عليهما بالسجن 20 عاما في اكتوبر تشرين الاول عام 2013 . بحسب رويترز.

وأثار هذا غضب فرنسا ومفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان ومنظمات حقوقية دولية قالت ان المحاكمة غير نزيهة ولها دوافع سياسية. وقال محاميه شارل شونجان للصحفيين خارج ابواب السفارة في العاصمة ياوندي "تيري ميشيل اتانجانا افرج عنه وهو في السفارة الفرنسية." وجاء الافراج عن اتانجانا وإدزوا بعد ان وقع بيا مرسوما خاصا يقضي بالعفو عن فئة من السجناء في اطار الاحتفالات بمرور 50 عاما على اعادة توحيد البلد الذي يقع في وسط افريقيا.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 8/آذار/2014 - 5/جمادي الأولى/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م