|
شبكة النبأ: من سيحكمنا بعد 30/4،
ربما يدخل في باب النبوءات السياسية لمستقبل العراق للسنوات القادمة
وطريقة قيادة عجلة الديمقراطية فيها، لكن في السياسة النبوءات جائزة،
وان لم تصدق كلها.
ان التركيز على جزء من المشهد العام قد لا يعطي النتيجة المرجوة في
تحديد علامات الايام التي تلي صناديق الاقتراع، فمثلاً التركيز على شغف
بعض السياسيين في السلطة واعادة انتخابهم من جديد، والبحث عن بديل
لتجنب تكرار تجربة الحزب الواحد والرجل الواحد، اضافة الى تطبيق انتقال
سلمي للسلطة، وتعزيز دور المعارضة السياسية، والبحث عن وجوه جديدة غير
الوجوه التقليدية والمصابة، اغلبها، بزكام الفساد المعدي.
بالتأكيد كلها امور حيوية ومطلوبة للمضي قدماً في عملية التغيير
الديمقراطي في العراق ان رغب ساسته في هذا التغيير.
لكن السؤال الذي يطرق آذان العراقيين في هذه المرحلة يدور حول من
سيحكم العراق بعد الانتخابات القادمة، او كيف سيدار البلد بعد 30/4
وظهور النتائج.
ان ركيزة العمل السياسي في البلدان التي تمارس عملية الانتخابات
والانتقال السلمي للسلطة هي الاحزاب المشاركة في الانتخابات، والتي من
المفترض انها تمثل ارادة الناخب وتطلعاته، وبالتالي فان أي حزب يحظى
بمقبولية لدى الشعب يحصد من الاصوات ما يؤهله لأغلبية برلمانية وترشيح
من يقود البلد لإكمال العملية السياسية، فيما تتحول الاحزاب الاخرى
التي حصدت الاصوات الاقل الى معارضة سياسية لإحداث توازن سياسي مهم
داخل قبة البرلمان، من دون ان ننسى الحوارات السياسية المشروعة لتسيير
الامور، وبالتالي فان اغلب هذه الانتخابات تكون ذات نتائج محسومة مقدماً
بحسب الرأي العام والاستطلاعات والاستبيانات التي تجريها منظمات المجتمع
المدني والمراكز المتخصصة.
في العراق لا تجري الامور على هذا النحو، حتى الان، بحسب ما يرى
المراقبون لمجريات الاحداث، وبحسب ما افرزته لنا التجارب السابقة التي
فتحت كل الجبهات والاحتمالات على بعضها، وربما هذا الذي سيقودنا الى
الحاكم للمرحلة القادمة؟
في العراق هناك حاكم أكبر من الاحزاب والناخبين وحتى العملية
السياسية، وهذا الحاكم هو من يقود الدفة في العراق منذ عام 2003،
وسيستمر في عملية الحكم والسيطرة على الساحة السياسية في ظل المناخ
السائد في الوقت الراهن.
هذا الحاكم غالباً ما يطلق عليه السياسيين في العراق
(التوافقات/الخلافات) والفاصل بينهما (المصالح)، وغالباً ما يلقى عليه
اللوم في فشل وتأخر اقرار القضايا الحساسة في البرلمان وتفشي الارهاب
والفساد وتعطيل الميزانية والتمسك بالسلطة ونقص الخدمات...الخ.
اليس من الغريب ان تجتمع هذه التوليفة الغريبة من التوافقات
والخلافات في حكم العراق بعد ان خرج من عقود الاستبداد الماضي ليدخل في
عقود من المصالح التي تلعب على طرفي النقيض في ان معاً.
اليس من الغريب، ايضاً، ان يعتاد السياسيين على ممارسة لعبة
(التوافقات/الخلافات) فيما بينهم، ويشكون في نفس الوقت من الشلل الذي
يصيب الحكومة والانتخابات والعملية السياسية بمجملها.
يبدو أن سلطان الحاكم (التوافقات/الخلافات) اكبر من ان يعترض عليه
قادة العراق، فهو (دكتاتور) اخذ في النمو والتوسع، وهم منقادون اليه
رغماً عنهم، والشعب لا يملك خياراً سوى الذهاب الى صناديق الانتخابات
لينتظر ما سيقرره (الحاكم) لمستقبل العراق، لتتكرر الاحداث من جديد،
لكن في ظل الديمقراطية العراقية. |
