السياحة العربية على مذبح الربيع العربي

 

شبكة النبأ: قطاع السياحة في الوطن العربي والذي يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي للكثير من الدول، لايزال يعاني الكثير من المشاكل والأزمات حيث تعرض هذا القطاع المهم الى ضربة قوية، بسبب الاضطرابات وتصاعد أعمال العنف التي أسهمت بتراجع الواقع الأمني في العديد من الدول العربية، وخصوصا دول الربيع العربي التي تضررت بشكل خطير بسبب انخفاض اعداد السياح والوافدين إليها وهو ما جعلها على حافة الإفلاس السياحي كما يقول بعض الخبراء، الذين أكدوا على ان قطاع السياحة وعلى الرغم من بعض الجهود المبذولة ربما لن يتعافى بشكل سريع مع استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية في بعض أهم البلدان السياحية، خصوصا وان هناك دول أخرى تسعى تغير خارطة السياحة العربية من خلال إدامة و تعميق تلك الخلافات في سبيل الحصول على مكاسب خاصة.

وفي هذا الشأن فقد بلغت خسائر القطاع السياحي في سوريا 300 مليار ليرة سورية (مليار ونصف مليار دولار اميركي) منذ بدء النزاع منتصف آذار/مارس 2011، بحسب ما افاد وزير السياحة بشر رياض يازجي. وقال يازجي "ان خسائر القطاع السياحي المباشرة وغير المباشرة تقدر بنحو 300 مليار ليرة سورية". واشار الوزير الى ان هذه الارقام تشمل الاضرار التي يمكن تقييمها "لكن هناك اضرار لا تقدر بثمن" في اشارة الى المعالم الاثرية.

واكد الوزير ان "نحو 280 منشاة سياحية قد تضررت" بسبب اعمال العنف، مشيرا الى ان "الضرر عم جميع المحافظات، الا ان حلب كانت بالتأكيد اكثر المدن تضررا سياحيا"، في اشارة الى كبرى مدن الشمال السوري. وكانت وزارة السياحة تحدثت في ارقام نشرتها صحف سورية مطلع هذا العام، عن تراجع حاد في المداخيل السياحية قاربت نسبته 94 بالمئة. وشكلت السياحة ما نسبته 12 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للبلاد قبل اندلاع الازمة، في حين كان القطاع يوفر فرص عمل لنحو 11 بالمئة من اليد العاملة.

وادى النزاع الى اغلاق العديد من المنشآت السياحية الصغيرة وتسريح العاملين فيها. وتشهد سوريا منذ بدء النزاع ازمة اقتصادية غير مسبوقة تمثلت في تراجع الناتج الوطني وبلوغ التضخم مستويات قياسية، وارتفاع نسبة البطالة، اضافة الى تزايد العجز في ميزان المدفوعات وتراجع الانتاج النفطي الذي كان مخصصا للاستهلاك المحلي.

من جانب اخر قال وزير السياحة اللبناني فادي عبود إن المخاوف الأمنية والقيود على السفر من جانب دول الخليج العربية أدت إلى هبوط أعداد السائحين القادمين إلى لبنان 27 في المئة خلال ذروة الموسم السياحي في هذا البلد المطل على ساحل البحر المتوسط.

وتعد شواطئ لبنان وحاناته وأماكنه التاريخية مصادر جذب للسائحين لكن البلاد تعاني من تداعيات الحرب الدائرة في سوريا المجاورة. وأطلقت طائرات الهليكوبتر سورية نيرانها على الأراضي البنانية وهي تلاحق معارضين مسلحين. ودارت اشتباكات بين متشددين يدعمون طرفي الصراع في سوريا في طرابلس وصيدا وشهدت العاصمة بيروت تفجيرات بالقنابل.

وشكلت صناعة السياحة نحو خمس الناتج المحلي في لبنان في الأعوام القليلة الماضية. وتقول بعض الفنادق الآن إن معدلات الإشغال لا تتجاوز عشرة في المئة في أشهر الصيف. وتتركز صناعة السياحة في لبنان بشكل مكثف على السياح الأثرياء من دول الخليج الذين يأتون في فصل الصيف. وفرضت عدة دول خليجية قيودا على السفر إلى لبنان في أعقاب سلسلة من عمليات الخطف العام الماضي.

وحتى مهرجانات لبنان الصيفية المشهورة عالميا تأثرت بالاضطرابات واضطرت للانتقال من منطقة الآثار الرومانية في وادي البقاع إلى بيروت في أعقاب اشتباكات وهجمات صاروخية في المنطقة. وقال عبود إن اللبنانيين شكلوا 90 في المئة من الحضور في تلك المهرجانات مضيفا أنه يحاول تنظيم رحلات سياحية لدعم أعداد السياح الأجانب لكن شركات السياحة تخشى من الإلغاءات نظرا لعدم الاستقرار. بحسب رويترز.

وقال عبود إن قطاع السياحة اللبناني يحتاج إلى خفض اعتماده على السياح الخليجيين الأثرياء حتى تتعافى الصناعة. وأضاف "سنكون سعداء بدون أصحاب الملايين. علينا أن نغير العقلية. كان تفكيرنا لمدة عشرين عاما أننا لا نحتاج إلى سائحين من الطبقة الوسطى." وتابع أن الزوار العراقيين والأردنيين والمصريين من الطبقة الوسطى شكلوا جزءا أكبر من السوق إضافة إلى مساهمة السوريين الاثرياء الذين هربوا من الحرب ويقيمون في فنادق وأجنحة.

وكالات السفر

في السياق ذاته خسرت وكالات السفر الفرنسية في 2013، 10% من زبائنها واكثر من 5% من رقم اعمالها لأنها لا تزال تدفع ثمن ثورات الربيع العربي بعد ثلاث سنوات حتى وان عدلت إمكاناتها وأعادت النظر في عروضها. فخلال سنة، فقدت 70 وكالة سفر تابعة لنقابة الشركات المتخصصة في الرحلات المنظمة وبينها مرمرة وفرام وتوماس كوك وبيار ايه فاكانس وكلوب ميد، اكثر من 650 الف زبون بحسب ارقام نشرتها النقابة. فقد قام 6,67 ملايين زبون برحلات من تشرين الثاني/نوفمبر 2012 الى تشرين الاول/اكتوبر 2013 مقابل 7,33 ملايين قبل عام.

وقال مدير النقابة رونيه مارك شيكلي امام وكالات السفر خلال منتدى في دوفيل (شمال فرنسا) "النتائج ليست ممتازة". وأضاف "اسوأ نتيجة تبقى خلال عامي 2008-2009" مع بدء الازمة الاقتصادية "لكننا نواجه اليوم الاسوأ بعد عامين كانت النتائج خلالهما سيئة" و"لا شيء مؤكدا بعد لعام 2014".

واثرت الازمة على موازنة السياح ووجهات سياحية رئيسية مثل مصر وتونس اللتين جذبتا زوارا اقل بسبب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية (زبائن اقل ب32% في تونس). كما ان الزبائن باتوا ينظمون اجازاتهم وحدهم عبر الانترنت. وخفضت وكالات سفر عديدة امكاناتها لتتماشى مع تراجع الطلب او لرفع الاسعار كما هو الحال بالنسبة الى جمهورية الدومينيكان. بحسب فرانس برس.

وذكرت النقابة ان الوكالات "تدير انشطتها باكبر قدر من الاقتصاد". وقال شيكلي "اضطررنا الى تركيز قدراتنا خارج المناطق التي تشهد عدم استقرار". واضاف "بالنسبة الى تونس لم تخفض الاسعار خلافا لما حصل في العامين الماضيين". وبين الوجهات التي بدأت تشهد رواجا اليابان وجمايكا والهند وسردينيا وجزيرتي كريت ورودوس وجزر الكناري. وبعبارة اخرى تراجع حجم اعمال وكالات السفر ب5,4% الى 5,05 مليارات يورو.

السياحة في المغرب

الى جانب ذلك تجاوز المغرب عتبة 10 ملايين سائح خلال سنة 2013 بزيادة 7٪ عن السنة السابقة، حسبما اعلن وزير السياحة المغربي لحسن حداد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية. وجاء في تصريحات وزير السياحة المغربي ان "عدد السياح الذي وفدوا على المغرب خلال سنة 2013 وصل الى 10 ملايين و46 ألفا، أي بزيادة قدرها 7٪ مقارنة مع سنة 2012". وأوضح لحسن حداد أن زيادة أعداد السياح خلال 2013 راجع بالأساس الى ارتفاع أعداد السياح الأوروبيين الذين زاروا المغرب، خاصة من إيطاليا بزيادة قدرها 15٪ وألمانيا بزيادة قدرها 13٪ وانجلترا بزيادة قدرها 12٪.

وأضاف الوزير المغربي أن مناطق الجذب السياحي الرئيسية في المغرب تتمثل في مدينتي مراكش (جنوب) وأغادير (جنوب غربي) اللتين استقطبتا خلال 2013 حوالي ثلثي الليالي الاشغال القندقية. ويعتبر المغرب الوجهة السياحية الرئيسية للأوروبيين، حيث يحقق أكثر من 60 مليار درهم كإيرادات من السياحة (5,5 مليار يورو) سنويا، ويعتبر القطاع السياحي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة تصل الى 8٪، بعد القطاع الزراعي، ويشغل حوالي 500 ألف شخص.

وتسعى الرباط في أفق 2020 الى 2022 إلى رفع عدد السياح الوافدين على المملكة المغربية ليصل الى 20 مليون سائح سنويا، ليصير المغرب "ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم"، حسب وزير السياحة المغربي. وصادق البرلمان المغربي في وقت سابق على تعديل القانون لرفع الضريبة على النقل الجوي على ان يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من نيسان/أبريل 2014.

وتهدف الضريبة حسب وزير السياحة المغربي الى "زيادة الموارد المخصصة لتشجيع السياحة وتعزيز جاذبية الوجهة من أجل جلب السياح من أسواق جديدة". وتم تحديد قيمة هذه الضريبة حسب بيان لوزارة السياحة المغربية ب 100 درهم (9 يورو) للدرجة الاقتصادية و400 درهم (36 يورو) للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال. بحسب فرانس برس.

واثار قرار فرض الضريبة جدلا وسط المهنيين الذين حذروا من تأثر السياحة، فيما تحدثت وسائل إعلام مغربية عن رغبة شركات النقل الجوي المنخفضة التكلفة، التقليص من عدد رحلاتها الى المغرب. لكن وزير السياحة المغربي قال إنه واثق بأن هذا الإجراء لن يؤثر في وتيرة النقل الجوي الى المغرب.

5,5 ملايين زائر

من جانب اخر وصل عدد زوار دبي في النصف الاول من العام الحالي الى 5,5 ملايين زائر، بزيادة نسبتها 11,1 % ، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على ما أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري. وأظهرت إحصائيات الدائرة زيادة في جميع المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك إيرادات الفنادق والشقق الفندقية وإشغال الغرف ومتوسط مدة الإقامة في الامارة الخليجية التي تسعى لتصبح وجهة عالمية رئيسية للسياحة.

فقد استقبلت فنادق دبي البالغ عددها 603 فنادق اكثر من 5,5 ملايين نزيل امضوا اكثر من 21 مليون ليلة في الأشهر الستة الأولى من العام 2013، بحيث وصل متوسط معدل الاشغال الى 84,6 % ، بينما ارتفع اجمالي أراداتها بنسبة 18,6 % إلى 11,6 مليار درهم إماراتي (3,16 مليارات دولار).

وبينت الإحصائيات ان غالبية الزوار بين شهري كانون الثاني/يناير ونهاية حزيران/يونيو كانوا من دول الخليج المجاورة (1672084 خليجيا)، تلاهم الزوار الاوروبيون (1505646 أوروبيا). وبقي الزوار السعوديون في طليعة السواح القادمين الى دبي، حيث ارتفع عددهم في الاشهر الستة الاولى بنسبة 31,6 % ليصل الى اكثر من 710 الاف زائر.

وادت الاضطرابات التي تشهدها وجهات سياحية في المنطقة، مثل مصر وسوريا ولبنان، الى ابتعاد السياح عنها، مما قد يكون ساعد دبي على استقطاب اعداد اكبر من الزوار. وقد استثمرت امارة دبي الكثير خلال السنوات الماضية في بناء قطاع سياحي متطور، وبنت منتجعات شاطئية وصحراوية عديدة، كما شيدت معالم سياحية تستقطب الزوار، مثل البرج الاعلى في العالم، برج خليفة، ومراكز تسوق ضخمة.

الإمارات وعمان

على صعيد متصل تسعى دولتان خليجيتان لمنافسة منطقة الكاريبي في اجتذاب الرحلات السياحية البحرية لاسيما في أشهر الشتاء في النصف الشمالي من العالم. وبعد أن كانت أبوظبي ودبي وسلطنة عمان تتنافس فيما بينها في هذا المجال في السنوات القليلة الماضية بدأت تتعاون الآن للترويج للمنطقة كمقصد للرحلات البحرية.

ويستثمر الثلاثة لبناء مراسي إضافية ومنشآت للرحلات البحرية ويخططون لوضع معايير تشغيلية وفنية مشتركة لكن تأشيرات الدخول والمسائل الأمنية مازالت نقاطا شائكة تتطلب حلا وإلا فإنها قد تقيد نمو القطاع. وقال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في منتدى للسياحة البحرية في الشرق الأوسط إن تطوير هذا المجال بشكل مشترك سيضمن وجود برنامج مستدام للنمو.

وقال مصدران مطلعان إن الأطراف الثلاثة تضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لتطوير هذا النشاط في المنطقة بشكل مشترك ومن المتوقع أن ينضم آخرون إلى هذا التحالف قريبا. وقال أحد المصدرين "إنها وجهة ناشئة للرحلات البحرية لديها جوانب إيجابية مثل شمس الشتاء والتراث الثقافي الغني والجزر الخلابة والصحراء ولا مشكلة في التمويل."

وأكبر معوقات النمو هو مسألة التأشيرات. وقال مديرو شركات للسياحة البحرية خلال المنتدى إنه لا توجد تأشيرة موحدة لدخول دول الخليج الست على غرار تأشيرة شنجن الأوروبية كما لا توجد تأشيرات لدخول البلاد عدة مرات. وقال جرانت هولمز الرئيس التنفيذي لشركة بروجرس إنترناشونال لاستشارات السياحة البحرية "إصدار تأشيرة موحدة للرحلات البحرية على نطاق الخليج هو فكرة مثالية لاجتذاب المزيد من السائحين إذ ان ذلك يسمح بالدخول والخروج من موانئ عديدة وهو ما سيؤدي إلى خفض التكاليف وزمن الإجراءات."

وقال حمد محمد بن مجرن المدير التنفيذي لقطاع سياحة الأعمال في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إن الإمارة تعمل على توسعة مرسى الرحلات البحرية بحلول منتصف 2014 لاستيعاب خمس سفن بشكل متزامن. وأضاف أن التأثير الاقتصادي لهذا القطاع ينمو بشكل مطرد إذ استقبلت الإمارة 407 آلاف سائح العام الماضي مقارنة مع سبعة آلاف فقط في 2001.

واستقبلت أبوظبي 180 ألف سائح في موسم الرحلات البحرية السابق وتتوقع 220 ألف سائح على متن 80 سفينة في الموسم الحالي. وتقوم أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة ببناء مرسى دائم جديد للرحلات البحرية لاستيعاب ثلاث إلى أربع سفن. وقال محمد الظاهري مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إن الإمارة تطور أيضا منشآت على جزيرتين قريبتين هما دلما وصير بني ياس.

وقال سالم بن عدي المعمري المدير العام للتنمية السياحية في عمان خلال المنتدى إن السلطنة التي اجتذبت أكثر من 300 ألف سائح عبر الرحلات البحرية في الموسم الماضي أقرت خططا لبناء مرسى جديد في ميناء مطرح وهو أحد ثلاثة موانئ عمانية تستقبل الرحلات البحرية. وتبزغ قطر والبحرين أيضا كمقصدين للرحلات السياحية البحرية. بحسب رويترز.

لكن العنف والاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط يضر منطقة الخليج مقارنة بمقاصد بحرية اخرى مثل منطقة الكاريبي وستحتاج دول الخليج لبذل المزيد من الجهود لإقناع السائحين بأن بلادهم آمنة. ويوجد عائق آخر في الخليج هو درجات الحرارة التي قد تتجاوز 40 درجة مئوية في أشهر الصيف.

الثورة العربية لتنشيط السياحة

من جانب اخر وفي قلب صحراء وادي رم مترامية الأطراف في الأردن تعيد مجموعة من الممثلين في أزياء عسكرية تاريخية تجسيد أحداث الثورة العربية الكبرى التي اندلعت عام 1916. العرض جزء من أنشطة الشركة الأردنية لإحياء التراث التي تأسست عام 2010 لتنشيط السياحة من خلال تسليط الضوء على الأحداث التاريخية الكبرى بمناطق الأردن المختلفة. وتقول الشركة إن العرض يلاقي إقبالا كبيرا من الأردنيين والسائحين الأجانب.

ذكر زائر من العاصمة عمان يدعى عبد المجيد الأعمار أن العرض الذي يجسد أحداث الثورة العربية له قيمة ثقافية كبيرة. وقال "ما شاهدته شيء يربط بين الماضي والحاضر.. يؤرخ لمرحلة مهمة من تاريخ إنشاء الدولة الأردنية.. يؤرخ الثورة العربية الكبرى التي اخرجتنا من الظلم إلى الحرية.. من الضلال إلى النور." وكانت صحراء وادي رم من المواقع التي شهدت أحداث الثورة العربية الكبرى بعد أن انضم السكان البدو إلى القوات العربية بقيادة الملك فيصل في قتال الجيشين العثماني والألماني بين عامي 1916 و1918.

وقال معن عودة مدير عام الشركة الأردنية لإحياء التراث "احنا اليوم موجودين في منطقة وادي رم وهي إحدى مشاريع الشركة لإعادة تجسيد وإحياء الثورة العربية باستخدام القطار الحجازي والخيول والجمال." وأضاف عودة أن من أهداف الشركة تعريف الزوار المحليين والأجانب بتاريخ الأردن.

وقال "الأردن مع الأسف مظلوم اليوم لأنه الحمد لله وضعنا بالأردن أمنيا من أفضل الدول مش بس بالمنطقة.. بالعالم. عندنا قدرة أنه نقدم خدمات سياحية على مستوى عالمي.. بجودة عالية. ندعو كل الناس ييجوا لعندنا.. احنا عندنا فرصة وهي من إحدى الأسباب إللي تم إيجاد الشركة.. فرصة نعطي الناس فكرة عن الحضارات إللي مرت بالأردن. الأردن تعتبر متحف مفتوح من شمالها لجنوبها." وتدير الشركة الأردنية لإحياء التراث مشاريع سياحية في مناطق البتراء ووادي رم والشوبك عند قلعتها المشهورة التي بناها بولدوين ملبك القدس عام 1115 لتأمين طريق القوافل من الشام إلى مصر والتي فتحعا صلاح الدين الأيوبي عام 1189. بحسب رويترز.

وقال أمين جويرة مشرف مشروع الشركة في قرية الشوبك "القصة محاكاة للفترة الأيوبية في قلعة الشوبك..." وتساهم عروض الأحداث التاريخية المختلفة في الأردن في تحسين الأوضاع الاقتصادية لسكان المناطق الأثرية وإتاحة فرص عمل جديدة. الشركة الأردنية لإحياء التراث يمولها صندق الملك عبد الله الثاني للتنمية الذي أسس عام 2001.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 5/آذار/2014 - 2/جمادي الأولى/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م