اقتصاد إيران بقيادة دبلوماسية لروحاني..

مارثون مرهق للتغلب على التضخم واللحاق بخطط البنك الدولي

 

شبكة النبأ: سياسة ايران الجديدة التي اعتمدها الرئيس الإيراني "حسن روحاني" والذي يسعى بشكل حثيث ومتواصل الى حل مشاكل الاقتصاد الإيراني وانعاش العلاقات الدبلوماسية مع الخارج، حققت اهداف مهمة واساسية ومنها الرفع التدريجي لبعض العقوبات الاقتصادية التي اعقبت اتفاق جنيف بين إيران و مجموعة1+5، والذي اسهم بعودة الآمال بتعزيز اقتصاد ايران المرهق الذي يشهد اليوم انتعاش جزئي قد يساعد بإنجاح خطط وبرامج التصحيح الاقتصادي والسياسي للحكومة الحالية التي ستواجه ايضا الكثير من التحديات الداخلية والخارجية كما يقول بعض الخبراء، الذين اكدوا على المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الايراني قد تحتاج الى وقت طويل ومجهود اضافي ومهارات دبلوماسية.

وفي هذا الشأن فقد قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد ايران على وشك ان يبدأ التعافي من ركود حاد مع انحسار التوترات بشان برنامجها النووي. لكن الصندوق حذر من ان السياسات الاقتصادية تفتقر للوضوح وان التوقعات "غير مؤكدة الي حد كبير" في تحذير الي الشركات الاجنبية التي تأمل بالاستفادة من ذوبان الجليد الدبلوماسي. وقال مارتن سريسولا مساعد مدير صندوق النقد للشرق الاوسط واسيا الوسطى في بيان "ايران تقف الان في مفترق طرق." واضاف قائلا "مع مخاطر بان يواجه الاقتصاد بيئة لنمو منخفض وتضخم مرتفع فان هناك حاجة الي البدء باجراء اصلاحات لتعزيز الاستقرار والاستثمار والانتاجية."

وانكمش الاقتصاد الايراني حوالي 6 بالمئة في 2013 فيما يرجع الي حد كبير الي العقوبات الغربية. وأدت تلك العقوبات الي هبوط حاد في ايرادات البلاد النفطية وانخفاض قيمة الريال الايراني الي النصف ورفعت التضخم السنوي فوق 40 بالمئة. وبدأت الافاق تتحسن بعد ان تولى الرئيس حسن روحاني السلطة العام الماضي. وتوصل روحاني إلي اتفاق مؤقت مع القوى العالمية في نوفمبر تشرين الثاني لكبح بعض انشطة البرنامج النووي الايراني في مقابل تخفيف جزئي ومؤقت للعقوبات.

وزيارة فريق من صندوق النقد الدولي الذي مقره واشنطن الي طهران في الاسابيع القليلة الماضية كانت علامة على قوة الدفع المتزايدة باتجاه اعادة اندماج ايران في الاقتصاد العالمي. وهذا هو اول تقرير دوري بشان الاقتصاد الايراني يصدره الصندوق منذ اكثر من عامين.

وقال سريسولا ان انكماش الاقتصاد الايراني يتباطأ. وتوقع ان يسجل انخفاضا قدره 1 أو 2 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 20 مارس اذار ونموا من 1 إلي 2 بالمئة في السنة المالية القادمة. واضاف ان التضخم هبط بشكل سريع من حوالي 45 بالمئة في يوليو تموز 2013 إلي أقل من 30 بالمئة في ديسمبر كانون الاول فيما يرجع جزئيا الي تضييق البنك المركزي الائتمان وارتفاع قيمة العملة المحلية منذ اتفاق نوفمبر تشرين الثاني. وقال ان التضخم قد ينهي السنة المالية الحالية عند 20 إلي 25 بالمئة.

لكن سريسولا قال ان ايران مازالت تواجه خطر ركود تضخمي وهو مزيج من نمو بطيء مع تضخم مرتفع. وأوصى بسلسلة اصلاحات اقتصادية من بينها تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم وتقييد العجز في ميزانية الدولة. ودمجت السلطات الايرانية العام الماضي نظاما لاسعار متعددة للصرف الاجنبي وتركز الان على سعر رسمي واحد يبلغ 24871 ريالا مقابل الدولار الامريكي.

لكن صندوق النقد قال انه في ظل الظروف الحالية فان الريال مازال يبدو مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية عند سعر الصرف الرسمي وان السعر في السوق السوداء الذي يقترب الان من 30000 ريال مقابل الدولار أقرب الي القيمة العادلة. والقضية الجوهرية للاقتصاد هي هل يمكن لايران ان تصل الي اتفاق شامل مع القوى العالمية بشان خططها النووية هذا العام. بحسب رويترز.

وقد يرفع ذلك العقوبات الغربية بشكل دائم ويسمح بصادرات نفطية كاملة واستئناف الاستثمار الاجنبي. ولم يتطرق سريسولا الي فرص رفع العقوبات او التأثير المحتمل لتلك الخطوة. وقال ان توقعاته تستند إلي "البيئة الخارجية الحالية". ولم يتضح ايضا عدد توصيات صندوق النقد التي قد تتبناها حكومة روحاني الذي يحتاج الي الاحتفاظ بتأييد عام للتغلب على معارضة للمحادثات النووية من بعض الساسة الايرانيين. لكن حتى الان فان نهج روحاني الاقتصادي قريب فيما يبدو من نهج صندوق النقد في مجالات كثيرة. وأكد الحاجة الي سياسات محافظة لإصلاح مالية الدولة وكبح التضخم وهو نهج مختلف عن الادارة المضطربة لسلفه محمود أحمدي نجاد.

صادرات إيران

على صعيد متصل تجاوزت قيمة الصادرات الإيرانية خلال الأشهر التسعة الماضية 29 مليار دولار، نحو نصفها من الغاز والصادرات النفطية فيما احتلت الصين المركز الأول لشركاء طهران التجاريين. وأشارت إحصاءات نشرتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية، إلى أن حجم التجارة الخارجیة لإيران بلغ خلال الشهور الـ 9 الماضية، 29 مليار و241 ملیون دولار.

وبلغت قیمة صادرات الغاز المسال 6 ملیارات و363 ملیون دولار، فیما بلغت البتروکیماویات 8 مليارات و116 ملیون دولار، وسائر السلع غیر النفطية 14 ملیارا و761 ملیون دولار، وتم تصدير السلع إلى عدة دول منها الصین، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والهند، وافغانستان، لكن الصين احتلت المركز الأول بين شركاء طهران التجاريين.

فقد كان نصيب الصين من الصادرات الإيرانية نحو 5 مليارات و206 ملیون دولار، من اجمالی البضائع غیر النفطية، واحتل العراق المركز الثاني، ثم الإمارات فالهند وأفغانستان. وأكدت الوكالة "تراجع استیراد السلع فی الشهور التسعة الماضية بنسبة 25% من حیث الوزن و17% من حیث القیمة، عما کان علیه فی الفترة ذاتها من العام الماضي.

من جانب اخر يقول رجال اعمال ايرانيون في واحد من اكبر معارض الصناعات الغذائية في العالم ان صادرات ايران غير النفطية بدأت تشعر بمزايا تخفيف التوترات الدولية في ظل الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني. وقال منظمو المعرض السنوي جلف فود في دبي ان 46 مصدرا ايرانيا شاركوا في الحدث وهو ما يزيد المثلين تقريبا عن عدد العام الماضي في علامة على عودة ايران الجزئية للنظام التجاري العالمي.

ومازالت عقوبات رئيسية مفروضة على النظام المصرفي الايراني مما يجعل من الصعب على بعض الشركات الايرانية الحصول على اموال لصادراتها كما ان الاوضاع الصعبة في قطاع الاعمال في الداخل مازالت تحدث تأثيرا. ولكن الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل اليه مع القوى العالمية في نوفمبر تشرين الثاني للحد من البرنامج النووي الايراني مقابل تخفيف جزئي مؤقت للعقوبات خلق على ما يبدو اوضاعا تسمح بنمو التجارة الايرانية.

وقال رضا رجبي نسب مدير التصدير في شركة اماده لذيذ الايرانية لصناعة المعكرونة والحساء السريع التجهيز ومنتجات غذائية اخرى ان "تحسن العلاقات السياسية يمهد الطريق امامنا لادخال منتجات لاسواق اكثر" مثل الكويت والسعودية. واضاف ان صادرات شركته التي تبلغ ملايين الدولارات سنويا ارتفعت ما بين عشرة و15 في المئة منذ تولي روحاني السلطة.

وقالت الشركة التجارية الايرانية لصناعات منتجات الالبان التي تبيع منتجاتها للعراق وباكستان وماليزيا من بين دول اخرى ان صادراتها خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة الايرانية التي بدأت في 21 مارس اذار قفزت من تسعة ملايين دولار في العام السابق كله الى 15 مليون دولار.

وتراجعت صادرات ايران النفطية التي تسهم بشكل تقليدي بنحو ثلاثة ارباع مجمل صادراتها لاكثر من النصف منذ 2011 بسبب العقوبات التي فرضت على طهران للاشتباه بانها تحاول صنع اسلحة نووية. وادى هذا الانهيار الى جعل الصادرات غير النفطية التي لم تحظرها العقوبات مثل المواد الغذائية اكثر اهمية لايران مع مواجهتها ركودا وارتفاعا في معدل التضخم.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية نقلا عن بيانات الجمارك ان ايران صدرت سلعا غير نفطية بقيمة 29.24 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الايرانية. ويعد هذا تراجعا بنسبة 7.7 في المئة عن العام السابق ولكن كثيرا من الشركات الايرانية في معرض جلف فود قالت ان الاتجاه اصبح ايجابيا خلال الاشهر القليلة الماضية.

ولا تريد واشنطن ان ترى ازدهارا في التجارة الايرانية الا بعد ان تصل طهران الى اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي . ونتيجة لذلك مازالت معظم البنوك في كل انحاء العالم حتى في دبي وهي احدى مراكز النشاط التجاري الايراني ترفض تقديم اموال تجارية لايران. ويجبر هذا الشركات على استخدام اساليب مكلفة غير تقليدية مثل المقايضة حيث تقبل شركة اماده لذيذ شحنات من المواد الغذائية والمواد الخام سدادا لبعض من صادراتها.

في السياق ذاته قالت مصادر هندية إن إيران طلبت من الهند سداد مستحقات متأخرة عن صادرات نفط بقيمة 1.5 مليار دولار بموجب الاتفاق النووي الذي يخفف بعض العقوبات الغربية عن طهران. وإذا وافقت الهند على الدفع فستكون ثالث عميل رئيسي لإيران يفرج عن أموال النفط الإيرانية المجمدة بعد اليابان وكوريا الجنوبية. ويتوقف تحويل الأموال على التزام إيران ببدء تقليص أنشطتها النووية بموجب الاتفاق. بحسب رويترز.

وقال أحد المصادر إن مستحقات إيران لدى شركات التكرير الهندية تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار. وتوجد مستحقات أخرى لطهران في حساب بالروبية لدى بنك يو.سي.أو الهندي. ويسمح الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية لطهران بالحصول على 4.2 مليار دولار من إيرادات النفط المجمدة في الخارج. وسيجري تحويل الأموال على ثماني دفعات بدأت بمبلغ 550 مليون دولار من اليابان في الأول من فبراير شباط. وقالت مصادر مصرفية إن كوريا الجنوبية ستحول دفعتين بقيمة إجمالية مليار دولار. ويلي ذلك دفعة أخرى في العاشر من أبريل نيسان. وقال أحد المصادر "من إجمالي 4.2 مليار دولار طلبوا منا 1.5 مليار دولار."

خطة لخفض الدعم

الى جانب ذلك وافق البرلمان الإيراني على خطط حساسة سياسيا لخفض دعم الوقود والغذاء لكنه أرجأ تنفيذها بضعة أشهر في حين تسعى السلطات لتخفيف حدة التأثير الواقع على المستهلكين بتوزيع حصص غذائية. ويحتوي مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أواخر مارس آذار على بند يدعو إلى تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار لتوفير إعانات مالية سنوية قيمتها 630 تريليون ريال (25.3 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي). وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن أعضاء البرلمان وافقوا على هذا البند وهو ما يحقق نصرا سياسيا للرئيس حسن روحاني.

وأعطت موافقة البرلمان على البند مهلة للحكومة حتى نهاية يونيو حزيران للمضي قدما في إصلاحاتها الخاصة بالدعم. وسيأتي نحو 83 بالمئة من الأموال التي سيتم توفيرها من زيادة أسعار الوقود. ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن عضو البرلمان نادر غازي بور قوله "بتطبيق مشروع القانون هذا يوم 20 يونيو ستتضاعف أسعار الوقود." بحسب رويترز.

وكان أصحاب السيارات يشترون لتر الوقود بمبلغ 0.33 دولار فقط في المتوسط عام 2012 مقابل متوسط عالمي 1.41 دولار للتر وفقا لبيانات البنك الدولي. ومن المتوقع أن تؤدي إصلاحات الدعم في السنة المالية القادمة إلى اقتراب سعر الوقود الإيراني من المستويات العالمية. ويتضمن مشروع الميزانية الذي اقترحته الحكومة للسنة المالية المقبلة نفقات تبلغ نحو 80 مليار دولار بناء على سعر الصرف الرسمي.

رينو تستأنف الشحن

على صعيد متصل قالت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات إنها استأنفت شحن أجزاء سيارات إلى إيران وتتوقع ارتفاع انتاجها من السيارات هناك تدريجيا خلال النصف الأول من عام 2014. وقال جيل نورماند المدير الاقليمي لرينو إن التخفيف المؤقت في العقوبات على إيران سمح بشحن كميات "ضئيلة جدا" من الأجزاء لتجميع السيارات في إيران.

وقال نورماند مدير عمليات الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادي التي تضم الشرق الأوسط "الشيء المهم هو أنه يمكننا تدريجيا استئناف توريد أجزاء لإنتاج السيارات وكذلك تدفق المدفوعات." وأضاف "هناك فرصة للشهور الستة المقبلة." بحسب رويترز.

وعلى مدى ايام غادرت شحنات أجزاء للطراز توندار النسخة الإيرانية من السيارة لوجان المنخفضة التكلفة التي تنتجها رينو من رومانيا برا بعد توقف دام أشهر بسبب تشديد العقوبات العام الماضي. وتحرص رينو ومنافستها الفرنسية بيجو سيتروين على استئناف عمليات تجميع وبيع السيارات في ايران مع الشريكين المحليين إيران خودرو وبارس خودرو لإعادة بناء وضعهما القوي الذي كانتا تتمتعان به في السوق قبل تشديد العقوبات.

أكبر صفقة

في خريف عام 2009 تحالف اثنان من أقوى الكيانات في إيران للمشاركة في أكبر صفقة في تاريخ البورصة الإيرانية. والشريكان هما الحرس الثوري الإيراني وإمبراطورية شركات قوامها مليارات الدولارات يسيطر عليها الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي وتعرف باسم ستاد. وتقدم الحرس الثوري وستاد بعرض مشترك لشراء حصة مسيطرة في شركة الاتصالات الإيرانية (تي.سي.آي) التي كانت تتمتع بشبه احتكار لخطوط الهاتف الثابت في البلاد. وفاز الشريكان بالحصة مقابل 7.8 مليار دولار في أكبر عملية خصخصة تشهدها الجمهورية الإسلامية.

وأثارت الصفقة جدلا حينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الجهة التنظيمية المختصة وهي هيئة الخصخصة الإيرانية استبعدت عرضا آخر لشراء الحصة قبل إبرام الصفقة بيوم. وكان رئيس هيئة الخصخصة في ذلك الوقت غلام رضا حيدري كرد زنغنه الذي أطلقت عليه إحدى وسائل الإعلام المحلية "السيد خصخصة".

وحصل كرد زنغنه على منصب آخر بعد أن ترك موقعه في هيئة الخصخصة بوقت قصير. ففي 2010 تم تعيينه عضوا منتدبا في شركة قابضة عملاقة ضمن إمبراطورية خامنئي. وأصبح كرد زنغنه في وقت لاحق أيضا رئيسا لمجلس إدارة شركة أدوية كبيرة تابعة لستاد أيضا. وتم تعيين العديد من مسؤولي ستاد في مواقع حكومية رفيعة في السنوات القليلة الماضية. ففي أغسطس آب أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني قرارا بتعيين محمد شريعة مداري الذي كان عضوا في مجلس إدارة ستاد نائبا للرئيس للشؤون التنفيذية.

وتظهر حالة كرد زنغنه أن هناك بابا مفتوحا بين ستاد والحكومة الإيرانية إذ يحصل مسؤولون حكوميون أيضا على وظائف في شركات مرتبطة بستاد. وكرد زنغنه ليس المثال الوحيد. فقد تم تعيين محمد سعيدي كيا وزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق رئيسا لمجلس إدارة شركة تدبير للإنشاءات وهي شركة قابضة أخرى تابعة لستاد بعد ترك منصبه عام 2009 بحسب ما أظهرته سيرة ذاتية على موقعه الإلكتروني الشخصي.

ولم يرد كرد زنغنه وسعيدي كيا على طلبات للتعقيب. ولم يجب متحدث باسم ستاد على أسئلة بشأن تعيين الرجلين وقال إن إجراءات الموافقة على صفقة خصخصة شركة الاتصالات سليمة تماما. ولا يمثل الباب المفتوح بين القطاع الخاص والسياسة حالة إيرانية فريدة بالطبع. ففي واشنطن عادة ما يستثمر السياسيون خبرتهم المتراكمة في وظائف استشارية مربحة في مجالات عدة مثل التعاقدات العسكرية.

وكان خامنئي الذي له القول الفصل في كل الشؤون الحكومية داعما كبيرا لخصخصة أصول الدولة الإيرانية في السنوات التي سبقت صفقة شركة الاتصالات. ففي عام 2004 أمر خامنئي بمراجعة المادة 44 من الدستور الإيراني التي تخول الدولة ملكية الصناعات الحيوية. وأصدرت هيئة استشارية عينها الزعيم الأعلى تفسيرا جديدا للمادة 44 تسمح بخصخصة الصناعات الرئيسية.

وتم اختيار كرد زنغنه رئيسا لهيئة الخصخصة الإيرانية عام 2005 الأمر الذي وضعه في قلب حملة الخصخصة الجديدة. وقال كرد زنغنه في مقابلة مع صحيفة همشهري عام 2011 إنه أشرف على بيع أسهم بقيمة 67 مليار دولار على مدى خمس سنوات. وكان بيع الحصة المسيطرة في شركة الاتصالات أكبر صفقة تتم تحت إشراف كرد زنغنه.

وكان أحد المنافسين شركة اتصالات تسمى بيشكامان كوير كو أوبريتيف. وفي 26 سبتمبر ايلول 2009 وهو اليوم السابق ليوم بيع تي.سي.آي تلقت بيشكامان خطابا من مسؤولي هيئة الخصخصة الايرانية يبلغها بعدم تأهلها للمشاركة في العملية. واتضحت تلك الرواية في مقابلة مع العضو المنتدب لبيشكامان محمد رضا رضائي نجاد نشرتها وكالة فارس للأنباء.

وأبلغ رضائي نجاد الوكالة يوم البيع "بخصوص المسألة .. تنظر بيشكامان كوير كو أوبريتيف إلى هيئة الخصخصة الايرانية باعتبارها المخطئ." وأبلغ كرد زنغنه وكالة فارس أن هيئة الخصخصة لم ترتكب أي مخالفات. وقال إن بيشكامان انسحبت من المنافسة قبل يوم او يومين من البيع. وقال مسؤول آخر في الهيئة في وقت لاحق إن بيشكامان لم تتمكن من خوض المنافسة لأنها لم تحصل على موافقة أمنية.

وأعلن فوز اتحاد شركات يدعى "توسعه اعتماد مبين" بالصفقة. وكانت مجموعة ستاد تمتلك من خلال وحدة تابعة لها 38 بالمئة في الكونسورتيوم وفقا لوثائق داخلية لستاد وأظهرت الوثائق أن شركة أخرى تحدثت أنباء عن أنها تابعة للحرس الثوري تملك 52 بالمئة بينما كان أحد البنوك المحلية يمتلك 10 بالمئة.

وردا على سؤال بشأن دور كرد زنغنه في فوز الكونسورتيوم قال حامد وأعظي مدير العلاقات العامة في ستاد "الاستحواذ على اسهم تي.سي.آي تم من خلال عروض ببورصة طهران.. ولا يمكن لأي شخص ان يلعب اي دور في تطبيق قواعدها وأي معاملة تتم من خلال البورصة." وفي 29 سبتمبر ايلول 2010 بعد أكثر بقليل من شهر من مغادرة منصبه عين كرد زنغنه عضوا منتدبا وعضوا بمجلس إدارة شركة قابضة تسيطر عليها ستاد وتدعى "توسعه اقتصاد آينده سازان" أو (تيكو) وفقا لبيانات إيرانية. بحسب رويترز.

وفي يونيو حزيران الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تيكو قائلة إنها "أنشئت في إطار استراتيجية إيرانية للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية." وفرضت وزارة الخزانة عقوبات أيضا على شركة راي انفستمنت وهي وحدة رئيسية تابعة لتيكو. ويعمل كرد زنغنه حاليا أيضا رئيسا لمجلس ادارة سبحان فارما جروب وفقا للموقع الالكتروني للشركة. والشركة إحدى أكبر شركات الأدوية التابعة لستاد وتشير بيانات للبورصة إلى أن قيمتها تبلغ حوالي 181 مليون دولار.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 4/آذار/2014 - 1/جمادي الأولى/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م