غزة تحت حكم حماس .. بين نار الإرهاب والأزمة الاقتصادية

 

شبكة النبأ: دفعت الإجراءات الوقائية التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال هدم الانفاق وتشديد الرقابة على الحدود بينها وبين قطاع غزة إثر الاتهامات التي وجهتها الحكومة والجيش المصري ضد حركة حماس التي تدير القطاع بدعمها للحركات الإرهابية، الى المزيد من المعاناة والحصار الذي ولد انهيار اقتصادي كبير يعاني منه سكان غزة العاطلون عن العمل.

من جانب اخر فان حركة حماس هي الاخر تضررت كثيراً بعد سقوط حكومة الاخوان المسلمين في مصر، واللذين فضلتهم على إيران وسوريا، اللتان كانا من أكبر الداعمين لها في السابق، بحسب ما يشير اليه المحللون، الامر الذي اوقعها في لعبة سياسية صعبة لم تستطع ان تخرج منها بسبب العزلة العربية والإقليمية والغربية التي تعاني منها في الوقت الحاضر، ما شكل، مع الوضع الاقتصادي الصعب، المزيد من الضغوط بالنسبة للحركة.

ويبدوا ان التوجه الذي ركزت عله الحركة راهناً، هو صب جميع إمكاناتها من اجل الخروج بمقاربات جديدة تمهد لها، على الأقل، تجاوز الحصار الخانق جراء تهديم الانفاق، سيما وان الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين قللت الشعبية التي كانت الحركة تتمتع فيها داخل غزة.

في سياق متصل اعتاد أهل غزة على أصوات عمال البناء وضجيج أدواتهم في شوارع غزة، أما الآن تقف هياكل ضخمة من مبان غير مكتملة البناء في صمت مريب وأصبح العمال عاطلين عن العمل لا هم لهم سوى التفكير في تدبير قوت يومهم، وأدى حصار مصري اسرائيلي على قطاع غزة الذي تديره حركة حماس الاسلامية إلى شح الموارد اللازمة للصناعة والبناء ودفع معدل البطالة إلى مستويات مذهلة وزاد من معاناة سكان القطاع الفقراء.

واشتدت حدة المشكلة بعد حملة بدأتها الحكومة المصرية المدعومة من الجيش في يوليو تموز لإغلاق انفاق التهريب بين سيناء وغزة والتي تستخدم لتزويد القطاع بالسلع الاساسية من غذاء ووقود ومواد بناء، وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن معدل البطالة قفز إلى 38.5 في المئة في نهاية العام الماضي من 32 في المئة في الربع الثالث، ودفع هذا الوضع بحركة حماس التي تعتبرها كثير من الدول الغربية حركة ارهابية إلى أزمة مالية وسياسية.

وكان الدعم الذي تلقته حركة حماس من الانتفاضات العربية التي أسفرت عن تولي الاخوان المسلمين الحكم في القاهرة سببا في إعراض حماس عن داعميها السابقين في ايران وسوريا، لكن عندما عزل الجيش المصري الحكومة الاسلامية في يوليو تموز الماضي أصبحت حماس في عزلة.

وفي ضوء تشبثها بالأسلحة التي جعلتها منظمة ارهابية في العالم الغربي اضطرت حماس إلى استكشاف امكانية اجراء اصلاحات اقتصادية بما في ذلك الخصخصة على أمل التخفيف من حدة المشاكل الكثيرة، ويرتشف رجل الأعمال محمد أبو عز الشاي ويدخن سيجارة وهو يجلس بجوار مبنى سكني ضخم لم يستطع اتمام بنائه بسبب نقص الاسمنت.

يقول محمد وقد ارتسم التجهم على وجهه "40 اسرة تنتظر منذ خمسة أشهر للانتقال إلى هنا، أغلبهم دفع ثمن شققهم بالكامل وأنا لا أستطيع تسليمهم"، وتقع غزة بين مصر واسرائيل ولها ساحل بطول 40 كيلومترا على البحر المتوسط، وشددت اسرائيل الحصار عندما استولت حماس على السلطة في القطاع في حرب قصيرة عام 2007 تغلبت فيها على قوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يدعمه الغرب.

واعتادت البضائع الواردة من اسرائيل أن تمثل بين ثلث ونصف واردات القطاع ويصل الباقي عبر الانفاق على الحدود المصرية، وعلى مدى الأشهر الستة الأخيرة دمرت مصر العديد من الانفاق التي كانت شريان حياة لسكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، وتتهم مصر حماس بدعم مجموعات متشددة على صلة بتنظيم القاعدة صعدت هجماتها على قوات الامن المصرية في شبه جزيرة سيناء خلال الاشهر القليلة الماضية، وامتد العنف إلى القاهرة ومدن أخرى.

وينفي قادة حماس ذلك ويقولون إن أسلحتهم موجهة نحو العدو الإسرائيلي، وقال زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء في حكومة حماس إن الحركة التي تتطلع لتخفيف حدة التوتر مع مصر واسرائيل اقترحت نقل السيطرة على المعابر الرئيسية مع البلدين إلى رجال أعمال من القطاع الخاص في غزة، وستحتاج مثل هذه الخطوة للتنسيق مع أطراف عديدة منها الرئيس الفلسطيني وما من سبيل لضمان الموافقة عليها.

وقال الظاظا الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية إن رجال الاعمال يدرسون الاقتراح الان وأضاف "قلنا لهم اذهبوا واجروا مناقشاتكم مع اسرائيل ومصر"، وقال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع الذي يشغل أيضا منصب مدير العلاقات العامة بغرفة غزة التجارية إن الاقتراح يعكس تقدير حماس لمدى سوء الوضع، لكنه تساءل عن كيفية تنفيذه.

وقال الطباع إنه يرى أن الاقتراح "محاولة لإيجاد حل لأزمة (الحكومة) لا مخرجا عمليا من الوضع الصعب الحالي"، ومنذ عام 2007 خففت اسرائيل بعض القيود على الصادرات إلى غزة لكنها مازالت تفرض حظرا على مواد البناء وقائمة سلع تعتبرها مزدوجة الاستخدام عسكريا ومدنيا، ومن المتوقع ان تبقى هذه القائمة سارية في المستقبل المنظور بغض النظر عن الجهة التي تدير المعابر.

واستطاع سكان غزة الالتفاف على القيود الاسرائيلية بالاستفادة من الانفاق مما سمح للاقتصاد بالنمو بنحو 15 في المئة عام 2011 وسبعة في المئة عام 2012، وقال الظاظا إن النمو في العام الماضي بلغ ثلاثة في المئة وان الركود يلوح في الأفق، ومع النمو السكاني بنسبة ثلاثة في المئة سنويا تقريبا يمثل مستوى النمو في العام الماضي ركودا فعليا.

وقد توقف العديد من المصانع في غزة وخفضت مصانع أخرى انتاجها أو استغنت عن عمال، وقال نعيم السكسك صاحب أكبر مصنع للبلاستيك في القطاع إن القيود التجارية واغلاق الانفاق زادت الضغوط على أعماله التي قدر قيمتها بنحو خمسة ملايين دولار وتنتج أكثر من نصف احتياجات غزة من البلاستيك، وأضاف أن الانتاج الاجمالي انخفض بنحو النصف خلال السبعة أشهر الاخيرة. بحسب رويترز.

وتابع "اضطررنا للاستغناء عن 15 في المئة من عمالنا المئة وخمسين وخفض المرتبات بنسبة 20 في المئة في محاولة لمعالجة الازمة لكن الوضع يزداد سوءا طول الوقت"، ولا تقتصر مشاكل الصناعة في غزة على قيود الاستيراد فنقص الكهرباء الذي أجبر السكان على التعايش مع انقطاع الكهرباء ثماني ساعات يوميا يعني للسكسك انفاق أكثر من 100 ألف دولار شهريا على الوقود الخاص بمولداته.

وفي محاولة لزيادة الكفاءة قال الظاظا إن حماس مستعدة أيضا لتقبل خصخصة توزيع الكهرباء في غزة وانها على اتصال بكبار رجال الاعمال رغم أنه ليس من المتوقع التوصل لحل سريع في هذا الصدد، وأضاف "لا أدعي أن الوضع وردي، لكننا نبحث بكل الوسائل لمنح شعبنا حياة كريمة".

مصر وحماس

الى ذلك قال مسؤولون أمنيون كبار في مصر إنه بعد سحق جماعة الاخوان المسلمين في الداخل فإن السلطة الحاكمة في مصر التي يدعمها الجيش تخطط لإضعاف حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة، وقال أربعة مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين إن الهدف الذي يشير المسؤولون إلى أن تحقيقه قد يستغرق عدة سنوات يتضمن العمل مع حركة فتح خصم حماس السياسي ودعم الانشطة الشعبية المناهضة لحماس في غزة.

ومنذ أن عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي اتجه لتضييق الخناق على اقتصاد غزة من خلال تدمير معظم الانفاق البالغ عددها 1200 نفق التي كانت تستخدم في تهريب الغذاء والسيارات والأسلحة إلى القطاع الذي يعاني من حصار إسرائيلي، وقال مسؤولون أمنيون إن رجال مخابرات يخططون بمساعدة نشطاء وخصوم سياسيين لحماس لإضعاف مصداقية الحركة التي سيطرت على غزة في عام 2007 بعد اشتباكات مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفقا لما يقوله مسؤولون مصريون تواجه حماس مقاومة متنامية من جانب نشطاء سينظمون احتجاجات مماثلة لتلك التي شهدتها مصر وأدت إلى سقوط رئيسين منذ بداية الربيع العربي في عام 2011، وتخطط القاهرة لدعم مثل هذه الاحتجاجات، وقال مسؤول أمني كبير طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع "غزة هي التالية"، وأضاف "لا يمكننا أن نتحرر من إرهاب الاخوان في مصر دون وضع نهاية له في غزة الواقعة على حدودنا".

وعندما سئل لماذا لا تلاحق المخابرات المصرية حماس الان قال مسؤول أمني ثان "سوف يأتي يومهم"، وتتهم مصر حماس بدعم جماعات متشددة لها علاقة بالقاعدة صعدت هجماتها ضد قوات الامن في شبه جزيرة سيناء خلال الاشهر القليلة الماضية، وامتدت الهجمات إلى القاهرة ومدن اخرى.

وتنفي جماعة الاخوان المسلمين وحماس اتهامات الارهاب الموجهة لهما وتقول جماعة الاخوان إنها ملتزمة بسلمية الاحتجاجات، وأطاح الجيش بالجماعة من السلطة في مصر بعد أن ألقى بثقله وراء احتجاجات شعبية الصيف الماضي، وتجري الان محاكمة الرئيس السابق مرسي في اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين أثناء رئاسته، وشنت الحكومة المدعومة من الجيش في مصر حملة صارمة ضد جماعة الاخوان واعتقلت كل قياداتها تقريبا والافا من مؤيديها وأعلنتها رسميا منظمة ارهابية.

لكن الوضع مختلف تماما في غزة حيث حركة حماس مدججة بالسلاح ولديها خبرة سنوات عديدة في القتال ضد اسرائيل وتتحرك بسرعة للقضاء على أي معارضة، وقال مسؤول بحماس إن التعليقات التي أدلى بها مسؤولون مصريون تبين أن القاهرة تحرض على العنف وتحاول اثارة الفوضى.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس "نؤكد أن حماس لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، ويجب ألا يحلم أحد بإضعاف حماس"، وقال مسؤولون إنه حتى الان كانت الاتصالات بين مصر وفتح قاصرة على مناقشة سبل مساعدة فتح لإضعاف حماس، وامتنعوا عن ذكر أسماء الفلسطينيين المشاركين في تلك المناقشات أو اعطاء تفاصيل بشأن عدد الاجتماعات التي عقدت.

وتفرض حماس رقابة شديدة على مسؤولي حركة فتح في غزة، ونفى مسؤول كبير بحركة فتح في الضفة الغربية المحتلة وجود أي مؤامرة للإطاحة بحماس، وقال "يوجد غضب كبير في غزة، الشعب يعاني لكن الاحتجاج ليس سهلا، لا يمكن أن نأمل أن تختفي حماس غدا"، ولدى حماس عدد يقدر بنحو 20 ألف مقاتل بالإضافة إلى 20 ألفا آخرين في قوات الشرطة والأمن، ورغم المصاعب الاقتصادية المتنامية في غزة فمازال بوسع الحركة الاعتماد على التأييد الكبير الذي تتمتع به بين سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة.

لكن المسؤولين المصريين يأملون في استغلال التوترات مع الجماعات المنافسة حتى إذا لم تكن هناك مؤشرات على حدوث انشقاقات كبيرة حتى الان، وقال مصدر أمني مصري آخر "نعلم أن حماس قوية ومسلحة لكننا نعلم أيضا أنه توجد جماعات مسلحة أخرى في غزة ليست على علاقة طيبة مع حماس ويمكن استخدامها في مواجهة حماس"، وقال المصدر "كل ما يريده الناس هو الطعام والشراب وأن تتوفر لهم حياة كريمة وإذا لم تتمكن حكومة سواء كانت مسلحة أم لا من توفير ذلك فإن الناس ستثور عليها في نهاية الامر".

في أوائل يناير كانون الثاني استضافت القاهرة علانية أول مؤتمر لجماعة شبابية جديدة مناهضة لحماس تحمل اسم تمرد وهو نفس الاسم الذي استخدمته حركة الشباب المصرية التي قادت احتجاجات العام الماضي لإسقاط مرسي، ووقف أعضاء تمرد الفلسطينية وهم يلفون العلم الفلسطيني حول أعناقهم لابراز ما يصفونها بأنها جرائم حماس ضد الناشطين في غزة، وحضر هذه المناسبة ممثلون للاحزاب الليبرالية المصرية وحركة فتح.

وقال أيمن الرقب المسؤول بحركة فتح في القاهرة في كلمة أمام المؤتمر إنهم يؤيدون الحركة وأي حركة سلمية ضد وحشية الجماعة الاسلامية التي هي جزء من "جماعة الاخوان المسلمين الارهابية"، وعرض الناشطون لقطات فيديو لمسلحين ملثمين يطاردون محتجين ويجرون بعضهم ووضعوا لافتة تبين الناشطين الذين قالوا انهم تعرضوا للتعذيب من جانب حماس بسبب معارضتهم.

وفي العام الماضي اتهم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ومقره غزة حماس بشن حملة شرسة على ناشطين يشتبه أنهم حاولوا تنظيم احتجاج مثل تمرد في نوفمبر تشرين الثاني، وقال المركز إن بعض الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وإن المسيرة التي أعلن عنها لم تتم، واتهمت حماس أعضاء تمرد بأنهم عملاء لاسرائيل ونفت مزاعم التعذيب، ودعا ناشطون في القاهرة إلى تنظيم احتجاجات في غزة يوم 21 مارس آذار.

ويأمل مسؤولون مصريون أن تقلب حملات حماس على خصومها المائدة على قيادة الحركة، وقال المسؤول الأمني المصري "من المؤكد أن العالم لن يقف ساكنا ويسمح لحماس بقتل فلسطينيين، سوف يتدخل أحد ما،" وأضاف "لكن حتى الان نعمل على اطلاق الشرارة الاولى"، لكن المسؤولين يسلمون أيضا بأن الخطة قد تستغرق عدة سنوات على الأرجح، وتعكس خطة إضعاف حماس الثقة التي تجددت لدى قوات الامن المصرية بعد تهميشها في أعقاب سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في عام 2011، وأصبح مسؤولو الامن الكبار الان مصممين على القضاء على خصومهم الاسلاميين قضاء مبرما داخل مصر وخارجها.

وكان المسؤولون الامنيون غضبوا عندما أصبح مرسي أول رئيس لمصر يلتقي مع قادة حماس في قصر الرئاسة، وأرسل مرسي رئيس وزرائه إلى غزة في اليوم الثاني من هجوم اسرائيلي على القطاع في نوفمبر تشرين الثاني 2012، ويعتقد كثير من المصريين إن جماعة الإخوان المسلمين كانت تنوي منح جزء من سيناء لحماس، ونفى الإخوان باستمرار هذا الزعم.

واعترفت حكومة مرسي بالمشكلة التي تمثلها الانفاق أسفل الحدود بين مصر وغزة، وقال مستشاره للامن القومي في العام الماضي إن الحكومة ستغرق عددا من الانفاق التي وصفها بأنها غير مشروعة، لكن معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة بقي مفتوحا معظم فترة حكم مرسي مما سمح بتدفق الاغذية والسلع الأساسية على غزة.

واتهم النائب العام المصري حماس بالتآمر مع مرسي وايران على شن هجمات ارهابية في مصر، وقال المسؤول الامني "نعرف أن حماس هي الاخوان وأن (أعضاء) الاخوان ارهابيون ولا يمكن لأي بلد أن يتطور مع وجود ارهابيين فيه"، وقال اسماعيل هنية رئيس حكومة غزة المقالة مرارا منذ يوليو تموز ان حركته تركز فقط على عدوها اللدود اسرائيل وليس لها وجود مسلح في مصر. بحسب رويترز.

وقال هنية لمؤيديه إن حماس لا تتدخل في شؤون مصر الداخلية وإن مصر لا يمكنها الاستغناء عن حماس ولا يمكن لحماس الاستغناء عن مصر، وأضاف أن هذه الصلة التاريخية والجغرافية والامنية لا يمكن أن تقطع أبدا.

غير أن المسؤول الامني المصري الذي طلب عدم نشر اسمه رفض تصريحاته وقال "يمكن لقادة حماس أن يقولوا ما يريدون عن دورهم في سيناء،" وأضاف "نحن لا نعتمد في تقديراتنا عليهم وإنما على المخابرات والمعلومات."

العودة إلى قطاع غزة

من جانبه قال إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة إنه يمكن للمئات من أعضاء حركة فتح الذين خرجوا من القطاع بعد القتال بين الحركتين في 2007 العودة إليه الآن فيما وصفها بأنها خطوة من أجل الوحدة الفلسطينية، وتبدو هذه مبادرة بارزة من أجل المصالحة بين حماس وفتح التي يدعمها الغرب في الضفة الغربية في وقت تعاني فيه الحركة الإسلامية من عزلة اقتصادية وسياسية.

لكن متحدثا باسم فتح رفض هذه الخطوة واصفا إياها بالسطحية ودعا حماس لتنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن الوحدة الفلسطينية، وكان زعماء الحركتين التزموا باتفاق بخصوص الوحدة توسطت فيه مصر في 2011 لكنه تبدد بسبب نزاعات حول تقاسم السلطة وإيجاد استراتيجية مشتركة في الصراع الطويل مع إسرائيل، وقال هنية في مؤتمر صحفي إن حكومته ستطلق قريبا أيضا سراح عدد من أعضاء فتح المسجونين دون أن يذكر تفاصيل.

وقال "وعدنا أهلنا وشعبنا أن نتخذ قرارات تساهم في تعزيز الوئام الداخلي وتفتح الطريق نحو الوحدة، "أعلن السماح لكل أبناء غزة الذين خرجوا من القطاع على إثر الأحداث الداخلية أو لأي سبب آخر بالعودة لقطاع غزة"، ونفى اتهامات فتح بأن السجناء معتقلون سياسيون وقال إنهم سجنوا لقضايا تتعلق بالأمن الوطني.

واتهمت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان حماس وفتح بتنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق كل ضد أعضاء الأخرى وارتكاب انتهاكات واسعة ضد المعتقلين، وتقدر كل من الحركتين عدد أعضائها المعتقلين بالعشرات، وقال هنية إن إعلان حماس من شأنه أن يسعد مئات الأسر في غزة التي يسكنها 1.8 مليون نسمة لكنه اشار الى أن من يواجهون دعاوى قضائية لا يمكنهم العودة.

وقال طاهر النونو المستشار السياسي لهنية في تصريح إنه سيتم إطلاق سراح السجناء، ورفض أحمد عساف المتحدث باسم فتح خطوة حماس، وقال إن ما يريده الشعب الفلسطيني هو نهاية حقيقية للانقسام، وأضاف أن الفلسطينيين يريدون الوحدة وتشكيل حكومة وإنهاء ما وصفه بعرقلة حماس للانتخابات الوطنية وتنفيذها لما اتفقت عليه في الماضي.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 27/شباط/2014 - 26/ربيع الثاني/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م