|
شبكة النبأ: أسواق النفط العالمية لا
تزال تحمل الكثير من المفاجآت والتحديات والفصول الجديدة في لعبة
السيطرة على اسواق الطاقة النفطية في العالم كما تشير البيانات
والتقديرات التي رجحت ان تشهد السنوات القادمة حدوث متغيرات جديدة
ومهمة في اسواق البترول، ستسهم بتغير الكثير من التوقعات والنتائج
السابقة خصوصا مع تطور التكنولوجيا المتعلقة بالنفط الصخري، والتي
ستكون سبب مهم في ظهور منافسين جدد في الاسواق العالمية وهو ما سيؤثر
بصورة مباشرة في اسعار وإمدادات النفط، تلك المتغيرات القادمة ستكون
وبحسب بعض الخبراء اكبر واخطر تحدي يواجه الدول المنتجة التي ستواجه
الكثير من المشاكل الاقتصادية والامنية، هذا بالإضافة الى ان التطورات
الجديدة والمنافسة القائمة قد اسهمت ايضاً بتغير بعض السياسات الخاصة
لتلك الدول التي تسعى اليوم ومن خلال ايجاد قوانين جديدة الى استقطاب
الشركات العالمية بما يضمن مصالحها ودورها الاقتصادي على الصعيد
العالمي.
وفي هذا الشأن يواجه منتجو النفط في منطقة الشرق الأوسط تحديات
متزايدة في العقدين القادمين مع سعي روسيا وأمريكا الجنوبية لاقتفاء
أثر ازدهار النفط الصخري في الولايات المتحدة في الوقت الذي يرتفع فيه
الطلب بشكل حاد في الأسواق المحلية في الشرق الاوسط.
فقد توقعت شركة بي.بي البريطانية العملاقة للنفط والغاز في نشرتها
السنوية أن إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط سينمو 37 بالمئة على مدى
العقدين القادمين بينما سيقفز الاستهلاك 77 في المئة، ونتيجة لذلك فإن
الطاقة التصديرية لمنطقة الشرق الأوسط ستتراجع إلى 65 في المئة من حجم
الإنتاج من 72 في المئة حاليا وهو ما يشكل مزيدا من الضغوط على
الميزانيات الحكومية لدول مثل السعودية التي تعتمد على إيرادات تصدير
النفط. وقالت بي.بي "سيتخطى الشرق الأوسط الاتحاد السوفيتي السابق
كأكبر منطقة مستهلكة للطاقة... من المتوقع أن تصبح المنطقة أكبر مستهلك
للوقود قياسا الي عدد لتتجاوز أمريكا الشمالية." وأضافت "بحلول 2035
ستستهلك المنطقة ما يزيد عن ثلاثة أمثال متوسط الاستهلاك الفردي
العالمي للوقود."
وتتوقع بي.بي أن تنضم روسيا وأمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة
في استغلال النفط الصخري على مدى العقدين القادمين. وتتوقع بي.بي أن
تحقق الولايات المتحدة الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول 2035 حيث سيتيح
لها ازدهار النفط الصخري أن تتجاوز ذروتها السابقة في إنتاج النفط
المسجلة في السبعينات ومع زيادة إمدادات الغاز.
وقال كريستوف رول كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بي.بي مشيرا إلى
مصادر نمو النفط الصخري خارج الولايات المتحدة "ستحتل روسيا مع مرور
الوقت المركز الثاني تليها أمريكا الجنوبية.. كولومبيا والأرجنتين."
وسيرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 109 ملايين برميل يوميا بحلول
2035 بزيادة قدرها 19 مليون برميل يوميا بقيادة الصين والهند والشرق
الأوسط. وتتوقع بي.بي أن تساهم روسيا وأمريكا الجنوبية بحوالي مليون
برميل يوميا لكل منهما في انتاج النفط الصخري بحلول 2035. كما تتوقع ان
يشكل النفط الصخري 7 بالمئة من الامدادات العالمية في 2035 . بحسب
رويترز.
من جانب اخر أظهرت بيانات من ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان
انتاج النفط في الولايات المتحدة قفز الي 8.16 مليون برميل يوميا وهو
أعلى مستوى له منذ يوليو تموز 1988. واشارت البيانات ايضا الي ان
مخزونات النفط الخام الامريكية سجلت أكبر هبوط على الاطلاق في سبعة
اسابيع مع تراجعها 41.2 مليون برميل.
وسجلت منطقة ساحل الخليج اكبر انخفاض حيث هبطت المخزونات للاسبوع
السابع على التوالي مع تراجع الواردات الي أدنى مستوى في ست سنوات.
واظهرت البيانات أن مخزونات النفط في منطقة ساحل الخليج تراجعت 5.3
مليون برميل في وقت سابق وأن واردات الخام الي المنطقة بلغت 3.1 مليون
برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر ايلول 2008.
الحكومات وشركات النفط
على صعيد متصل جرت العادة أن يجوب المسؤولون التنفيذيون بشركات
النفط أنحاء العالم للفوز بالعقود الكبيرة بينما كان من النادر أن
يسافر المسؤولون الحكوميون للقاء الشركات. لكن في منتجع دافوس بسويسرا
وجد الرؤساء التنفيذيون لبعض أكبر شركات النفط في العالم أنفسهم أمام
وفرة من العروض على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي. وبينما استحوذ
ظهور الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني ووزير النفط بيجن زنغنه أمام
رؤساء بي.بي وإيني وتوتال ولوك أويل على عناوين الأخبار فقد استمع
المسؤولون التنفيذيون أيضا لعروض من كندا وموزمبيق والمكسيك. وقال بوب
دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي "ما حدث يظهر ببساطة حجم التحولات
الكبيرة في القطاع."
وكانت أسعار النفط سجلت ذروتها عندما بلغت 147 دولارا في 2008 وسط
تنامي المخاوف من نفاد النفط في العالم. لكن الآن وبعد خمس سنوات توجد
وفرة بفضل ثورة النفط الضخري في الولايات المتحدة واكتشاف حقول نفط
وغاز ضخمة في أماكن أخرى. وبدأ بعض المسؤولين التنفيذيين يتحدثون عن
انحسار الاتجاه لتأميم الموارد وهو أحد الموضوعات الأشد حساسية في
الصناعة على مدى العشر سنوات الأخيرة في ظل حرص دول مثل روسيا
وقازاخستان على تطوير موارها بنفسها.
وقال وحيد علي كبيروف رئيس لوك أويل "بدأت دول لديها احتياطيات ضخمة
من النفط والغاز تقول إنها تريد استثمارات لتطويرها. "لا يتعلق الأمر
بإيران فحسب. فهناك المكسيك وشرق افريقيا. شهدنا فترة من إجراءات
الحماية الوطنية فلم نستطع لسوء الحظ دخول بعض الدول لأن مواردها تدار
بالكامل عن طريق شركات وطنية. لكن الوضع يتغير."
وفي وقت سابق وقعت لوك أويك - المملوكة للقطاع الخاص ولا يسمح لها
بأكثر من حضور محدود في الحقول العملاقة بسوقها المحلية روسيا - مذكرة
لدراسة مشروعات في المكسيك مع شركة الطاقة الوطنية بيمكس حيث تقوم
المكسيك بفتح قطاع الطاقة لديها من أجل زيادة الإنتاج. وصدق الرئيس
المكسيكي إنريك بينينا نييتو على قانون ينهي احتكار بيمكس لمشروعات
النفط والغاز في المكسيك والذي استمر 75 عاما.
ودعا الرئيس الإيراني شركات النفط في دافوس إلى العودة إلى بلاده في
إطار خطوة للتقارب مع الغرب. وفي غضون ذلك تستغل كندا وموزمبيق بعضا من
أكبر حقول النفط والغاز في العالم. وبالنسبة لشركات النفط الكبرى يعني
ذلك شيئا واحدا: أن وزنها التفاوضي أكبر من أي وقت مضي بفعل تنافس
مشاريع كبيرة على أموالها.
وقال باولو سكاروني الرئيس التنفيذي لإيني الإيطالية "أوضحت منذ وقت
مضى أنني لن أعود إلى إيران بشروط التعاقد القديمة حتى إذا رفعت
العقوبات بالكامل." ويتزامن احتدام المنافسة بين المشروعات مع قيام
شركات النفط الكبرى بتقليص ميزانياتها استجابة لطلبات مساهميها بوقف
زيادة الإنفاق ورفع توزيعات الأرباح. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفطية
كبرى "نقتصد جميعا في إنفاق رأس المال ويعني ذلك أن بعض تلك المشروعات
لن يجري تطويره ما لم تكن الشروط مغرية." بحسب رويترز.
وينطوي هذا على فرصة للشركات التي كانت تخسر في السابق عندما تدخل
في منافسة مع الشركات الكبرى. وقال مسؤول تنفيذي آخر "لن تستحوذ شركات
النفط الكبرى على نصيب الأسد من المشروعات العملاقة في أنحاء العالم.
لكن تلك المشروعات لن تظل بالضرورة بدون تطوير. أتوقع أن تتقدم شركات
نفط وطنية مثل سي.ان.بي.سي الصينية وحتى شركات مستقلة متوسطة الحجم
لتملأ هذا الفراغ."
خفض الإنفاق
من جهة اخرى قالت مصادر في قطاع النفط إن الشركات العالمية التي
تأثرت بأحد أسوأ الأعوام من حيث الاكتشافات في نحو 20 عاما تتجه لخفض
الإنفاق على التنقيب وهو ما سيؤدي إلى الانسحاب من مناطق استكشاف جديدة
ويهدد الاحتياطيات المستقبلية. ومع فشل بعض عمليات التنقيب في أماكن
مهمة مثل ساحل غرب أفريقيا من أنجولا حتى سيراليون انخفضت القيمة
التقديرية للشركات التي تركز على التنقيب وبدأت شركات النفط الكبرى
تغير أسلوب عملها.
وقال تيم دادسون رئيس قطاع التنقيب لدى شتات أويل التي كانت أكبر
شركة للتنقيب عن الاحتياطيات التقليدية في العالم العام الماضي "ازدادت
صعوبة العثور على احتياطيات جديدة من النفط والغاز ولاسيما النفط."
وقال دادسون "صارت الاكتشافات أصغر إلى حد ما وأكثر تعقيدا وأكثر بعدا
ومن الصعب أن يتغير ذلك الاتجاه." وأضاف "الصناعة بأكملها ستواجه صعوبة
في إحلال احتياطيات جديدة في الفترة المقبلة."
وبالرغم من أن البيانات النهائية لعام 2013 لم تتوفر بعد قال دادسون
إن العام الماضي ربما كان أسوأ عام للتنقيب عن النفط منذ 1995. وقال
لايل برينكر مدير بحوث الطاقة لدى شركة آي.اتش.اس للاستشارات إن شركات
الطاقة ستقلص عمليات التنقيب لاسيما في المناطق الجديدة. وقال
"سيتراجعون عن بعض عمليات التنقيب في مناطق مثل القطب الشمالي أو
المياه الأكثر عمقا ذات البنية التحية المحدودة ... وستظل أماكن مثل
خليج المكسيك والبرازيل تشهد نشاطا كبيرا."
والأكثر تأثرا بهذا الاتجاه هي شركات النفط الكبرى التي تريد
المحافظة على قاعدة مواردها الضخمة مع تناقص عدد حقول النفط التقليدية
الكبرى في العالم وصعوبة الوصول إلى مناطق التنقيب لاسيما في الشرق
الأوسط. ويبقى أمام الشركات عدد متزايد من مشروعات الغاز. وقال اشلي
هيبنشتال الرئيس التنفيذي لشركة لوندين بتروليوم السويدية التي شاركت
في اكتشاف حقل يوهان سفيردروب أكبر حقل نفطي في بحر الشمال على مدى
عقود "حين تنظر إلى تركيبة النفط والغاز لدى الشركات الكبرى تجدها تميل
ناحية الغاز .. لأنها لا تستطيع الوصول إلى النفط التقليدي وهو ما
أعتقد أنه سيؤثر في نهاية المطاف على أسعار النفط."
وقال فيرندرا تشوهان المحلل لدى شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات "يجب
أن تظل أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لأن انخفاض الأسعار أو خفض
الشركات للاستثمارات قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الإنتاج." وقالت شركة بي.بي
في وقت سابق إنه بالرغم من ارتفاع احتياطيات النفط العالمية واحدا
بالمئة في 2012 فإنها تعادل الاستهلاك العالمي لمدة 52.9 عام انخفاضا
من 54.2 عام في 2011. وتتوقع بي.بي أن يزيد الاستهلاك 19 مليون برميل
يوميا بحلول 2035 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21 بالمئة على تقديرات إدارة
معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2011.
وقد بدأت بعض شركات الطاقة بالفعل تحول رؤوس أموالها من الإنتاج
التقليدي إلى الإنتاج الصخري وقد يستمر هذا الاتجاه نظرا لانخفاض مخاطر
التنقيب وقصر المدة بين الاستثمار وبدء التدفقات النقدية فضلا عن الحجم
المناسب للمشروعات. ويؤثر ذلك سلبا على أسهم الشركات التي تركز على
التنقيب.
وقال انيش كاباديا المحلل لدى شركة تودور بيكيرنج هولت اند كو
انترناشونال للاستشارات "أسهم شركات التنقيب متداولة بقيمة الاكتشافات
أو بأقل منها لذلك من منظور سوق الأسهم لا يوجد اهتمام بامتلاك أسهم
تلك الشركات. الناس تفقد الثقة في التنقيب." وهبطت أسهم شركات التنقيب
الأوروبية 20 بالمئة على مدى العام الماضي مقارنة بارتفاع مؤشر شركات
النفط الأوروبية اثنين بالمئة.
وهبط سهم شركة تالو 39 بالمئة على مدى عام وانخفضت أسهم نظيرتيها
كارين وكوبالت 33 بالمئة وتراجع سهم أو.جي.إكس 92 بالمئة. وأظهرت
بيانات شركة آي.اتش.اس أن خفض الإنفاق أدى إلى تراجع عمليات الدمج
والاستحواذ بمقدار النصف العام الماضي وأن الخطط الرامية لتعزيز عوائد
المساهمين قد تركز على التعاون بدلا من الاستحواذ. وقال جيريمي بنتام
نائب رئيس شركة شل المسؤول عن مناخ الأعمال "ربما نرى مزيدا من النشاط
على مستوى الأصول أكثر مما على مستوى الشركات ... مزيدا من المشروعات
المشتركة ومبادلة الأصول وشراء الأصول وبيعها." بحسب رويترز.
ويعتقد المطلعون داخل الصناعة أن شركات الطاقة قد لا تتراجع عن تلك
التخفيضات إلا بعد أن تبدأ في تحقيق تدفقات نقدية وعوائد من رؤوس
الأموال التي رصدتها لمشروعات مثل مشروع جورجون للغاز الطبيعي المسال
التابع لشركة شيفرون وقيمته 54 مليار دولار ومشروع استراليا باسيفيك
للغاز المسال التابع لشركة كونوكو وقيمته 25 مليار دولار. وقال برينكر
"عندئذ سيقل ضغط المستثمرين وستتمكن الشركات من تجديد نشاطها."
الطلب العالمي
في السياق ذاته ازادت وكالة الطاقة الدولية للشهر الثالث على
التوالي توقعاتها على الطلب العالمي من النفط للعام 2014 بفعل ارتفاع
الاستهلاك في الدول المتقدمة الذي يسهم برايها في رفض فكرة وجود "فائض"
من النفط الخام في السوق. ولاحظت وكالة الطاقة الدولية التي تضم الدول
المتقدمة في تقريرها ان "اصحاب التوقعات ومراقبين في السوق حذروا منذ
اشهر من فائض نفطي وتدهور قريب للاسعار. على العكس، الاسعار لا تزال
متشبثة بمستوياتها المرتفعة". واوضحت المنظمة "وبعيدا عن الغرق في عرض
النفط، اضطرت الاسواق لسحب كميات كبيرة من احتياطاتها لمواجهة طلب قوي
بشكل مذهل".
وهكذا، بلغت احتياطات الدول المتقدمة ادنى مستوياتها منذ ستة اعوام
في نهاية 2013 واعلنت في الفصل الرابع اكبر انخفاض لها منذ 1999 مع
تراجع قدره 137 مليون برميل. وهذا الوضع ناجم في الوقت نفسه من اداءات
مخيبة في مجال الانتاج وخصوصا لدى بعض اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط
(اوبك) (ليبيا والعراق) ومن قوة الطلب. وسيبلغ الطلب في 2014 ما معدله
92,6 مليون برميل في اليوم، بحسب وكالة الطاقة الدولية، اي 125 الف
برميل في اليوم اكثر من توقعاتها في الشهر الماضي و1,4 مليون برميل في
اليوم اكثر من 2013.
وقالت المنظمة ايضا انه نصف مليون برميل في اليوم اكثر من توقعات
المنظمة قبل ستة اشهر. وفي الفصل الاخير من 2013، سجل استهلاك الدول
المتقدمة نموا من 0,7 بالمئة على مدى عام (مقابل تراجع بمعدل 1,6
بالمئة للفترة 2008-2012)، بينما شهدت الدول الناشئة تراجع نموها الى
1,6 بالمئة (مقابل ما معدله 3,6 بالمئة منذ خمسة اعوام).
الى جانب ذلك توقعت شركة البترول الوطنية الصينية ان ينمو الطلب
الأساسي على النفط في الصين العام الحالي بوتيرة أسرع حوالي أربعة
بالمئة مع بدء تشغيل مصافي جديدة اثر تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يرجح
انه احد العوامل التي ساهمت في تسجيل أقل زيادة في خمس سنوات في 2013.
وساهمت الصين ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم ولها دور رئيسي في
تحديد اسعار في زيادة الطلب على النفط معظم فترات العقد الماضي وساعد
تباطؤ الاستهلاك في الصين على كبح الأسعار رغم تراجع الصادرات من ايران
وتعطل الامدادات من ليبيا لفترة طويلة .
وتوقعت الشركة في التقرير السنوي لمعهد ابحاث تابع لها ان ينمو صافي
واردات الخام بنسبة 7.1 في المئة إلى 298 مليون طن أو 5.96 مليون برميل
العام الجاري. وتتجاوز توقعات الشركة توقعات وكالة الطاقة الدولية التي
تكهنت في ديسمبر كانون الأول أن يرتفع الطلب في الصين 382 ألف برميل
يوميا هذا العام أو ما يوازي 3.7 بالمئة عن عام 2013. ولم تتضح كيفية
حساب الشركة بيانات استهلاك النفط. بحسب رويترز.
وهذا يعني زيادة الاعتماد على الخام الاجنبي إلى 58 بالمئة العام
الجاري على أساس توقعات الشركة لانتاج المصافي 509 ملايين طن (10.2
مليون برميل يوميا). وتابع التقرير "ترتفع طاقة الانتاج سريعا وتعزز
الطلب على النفط الخام... الا ان انتاج الخام محليا سيرتفع 2.2 في
المئة فقط."
طباعة ثلاثية الأبعاد
من جهة اخرى تعتزم وحدة النفط والغاز في شركة جنرال إلكتريك بدء
الإنتاج التجريبي لفوهات الوقود المعدنية في توربينات الغاز بتقنية
الطباعة ثلاثية الأبعاد في النصف الثاني من العام وهي خطوة كبيرة نحو
استخدام هذه التقنية في إنتاج المكونات الصناعية على نطاق واسع. وقال
إريك جيبهارت رئيس قطاع التكنولوجيا في جنرال إلكتريك للنفط والغاز إنه
من المتوقع بدء إنتاج فوهات الوقود المطبوعة بشكل كامل في عام 2015.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت جنرال إلكتريك للطيران العام الماضي
أنها ستستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج فوهات وقود لأحد محركاتها
وهو قرار مهم اعتبره كثيرون بداية الاستخدام التجاري لهذه التقنية. وقد
استخدمت شركة هاليبرتون للخدمات النفطية الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج
مكونات تستخدم في الحفر لكن على نطاق محدود.
وتزداد أهمية تقنيات التصنيع المتطورة في قطاع النفط والغاز إذ إن
الشركات تتجه للعمل في أماكن صعبة مثل المياه شديدة العمق أو القطب
الشمالي. وتتيح الطباعة ثلاثية الأبعاد بناء أشكال مركبة من خلال عدة
طبقات من البلاستيك أو المعدن وهو ما يمكن المهندسين من تنفيذ تصميمات
لم يكن من الممكن تصنيعها على نطاق واسع من قبل. بحسب رويترز.
وتستثمر جنرال إلكتريك للنفط والغاز - وهي من أسرع الوحدات نموا في
جنرال إلكتريك - 100 مليون دولار على مدى العامين المقبلين في تطوير
التكنولوجيا وخصصت "نسبة كبيرة" من المبلغ للطباعة ثلاثية الأبعاد. وقد
ركبت الشركة عشرات الطابعات ثلاثية الأبعاد للطباعة البلاستيكية
والمعدنية. |
