|
شبكة النبأ: الازمات والمشاكل الامنية
والسياسية المستمرة التي يعاني منها العراق، لا تزال تعيق تطوير قطاع
النفط الذي اصبح اليوم محوراً للخلافات والمزايدات السياسية، خصوصا بين
حكومة بغداد المركزية وحكومة أربيل، تلك الخلافات المتفاقمة أثرت بشكل
سلبي على هذا المورد الاقتصادي المهم واسهمت بتعطيل الكثير من المشاريع
والخطط الاستثمارية كما يقول بعض الخبراء في هذا المجال. حيث يرى
الكثير منهم ان هذا الملف ربما قد دخل في منعطف خطير نتيجة غياب الثقة
واتساع مساحة الخلافات وغياب التوافق بين الشركاء.
خصوصا بعد ان سعت حكومة إقليم كردستان الى اعتماد سياسة خاصة
ومتفردة بخصوص تصدير النفط من دون استحصال موافقة الحكومة المركزية
التي لوحت مؤخرا باتخاذ بعض الاجراءات القانونية ضد اربيل ومن يشترك
معها في هذا الملف وخصوصا تركيا التي تسعى الى الاستفادة من الوضع
الحالي في سبيل الحصول على النفط الخام بأسعار مخفضة.
وفيما يخص اخر تطورات هذا الملف المهم فمنطقة الشرق الأوسط وبحسب
بعض الآراء تقترب من صدام محتمل بخصوص صادرات النفط في ظل الخلافات بين
تركيا والعراق والأكراد. والوقت ينفد مع تدفق مزيد من النفط عبر خط
أنابيب جديد من إقليم كردستان العراق لتصديره من تركيا في تحد لبغداد
التي هددت بمعاقبة أنقرة وأربيل على "تهريب" النفط إلى خارج العراق.
ولم تفرز المحادثات أي نتيجة تذكر وستضطر أنقرة قريبا إلى الانحياز
لأحد الطرفين في وقت يبحث فيه الأكراد عن مشترين لنفط إقليمهم شبه
المستقل بعد توقيع اتفاق مع تركيا في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مسؤول عراقي كبير طلب عدم ذكر اسمه "على تركيا أن تختار الآن
بين أن تدير ظهرها لبغداد وتمضي قدما في اتفاقها مع الأكراد أو توقف
الصادرات المباشرة من الإقليم لحين التوصل لاتفاق بين الحكومة المركزية
وأربيل." وأضاف "مع الأسف تشير الوقائع على الأرض إلى أن أنقرة ستمضي
قدما في اتفاقها مع الأكراد على حساب علاقاتها مع بغداد."
وفي حالة تعذر التوصل لاتفاق سيحتفظ الأكراد ببعض الأوراق السياسية
القوية التي يمكنهم استخدامها في تشكيل أي حكومة عراقية بعد الانتخابات
المقررة في نهاية ابريل نيسان. وعلى نفس المنوال قد تخفض بغداد التمويل
الذي تقدمه للإقليم. المسؤولون الأكراد على يقين من أن أنقرة ستقف معهم
ولا يخفون تفاؤلهم في التوصل لصفقة مع بغداد لكنهم يعترفون في اللقاءات
الخاصة بأن حل خلافاتهم أمر شبه مستحيل.
وسعت تركيا لأن تنأى بنفسها عن هذا النزاع فقال وزير الطاقة التركي
تانر يلدز للصحفيين "قلنا مرارا إن هذه قرارات سيتخذونها فيما بينهم
... أعتقد أن أشقاءنا سيصلون إلى اتفاق جيد." ولعل ما تريده أنقرة هو
التوصل لاتفاق رسمي قبل السماح باستمرار الصادرات من الإقليم لكن مصادر
من القطاع هناك تشكك في إمكانية صمود أي اتفاق.
وقال أحد المصادر "وصلت تركيا إلى حد يستلزم منها توخي مزيد من
الحذر .. لا أتوقع التوصل لحل دائم ... لكن قد يكون هناك ترتيبا مؤقتا
كي يخف الضغط على الأقل في الوقت الراهن." وإقليم كردستان شبه مستقل
منذ عام 1991 وكثيرا ما يغضب الحكومة المركزية بل إنه أثار إمكانية
الانفصال عن العراق لكنه يعتمد على بغداد في الحصول على حصة من
الميزانية التي تزيد على 100 مليار دولار.
وحذرت بغداد من أنها ستقطع هذا الشريان الحيوي إذا صدر الأكراد
النفط بدون موافقتها. ووافقت الحكومة العراقية على مشروع ميزانية عام
2014 يتضمن خفض حصة الإقليم من إيرادات الدولة ما لم يصدر 400 ألف
برميل يوميا من الخام عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وتقول
مصادر من القطاع إن ذلك يزيد كثيرا على طاقة التصدير الحالية لإقليم
كردستان والبالغة نحو 255 ألف برميل يوميا.
وهناك مسؤولون في الإقليم على ثقة من أن البرلمان لن يوافق على
الميزانية نظرا لمقاطعة معظم المشرعين السنة وانسحاب كردي قد يحول دون
الوصول للنصاب القانوني. ورغم ذلك يفكر مسؤولو الإقليم في الخيارات
المتاحة أمامهم في حالة إقرار الميزانية. وقال مسؤول كبير في أربيل طلب
عدم ذكر اسمه "إذا نفذت بغداد تهديدها بخفض الميزانية فإن كردستان معه
الكثير من الأوراق التي يمكنه اللعب بها ... ومن بينها عدم السماح
بتدفق النفط من كركوك إلى جيهان." ولم يتضح كيف سيمنع الأكراد تدفق
النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي المطل على
البحر المتوسط لكن الخط يمر عبر إقليمهم.
وثمة خيار آخر أقل استفزازا هو لي ذراع رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 30 ابريل نيسان والتي
يحتاج فيها إلى دعم الأكراد للفوز بولاية ثالثة أو تشكيل حكومة. وقال
رمزي مارديني الباحث غير المقيم في أتلانتيك كاونسل "التهديدات التي
تطلق اليوم لا تظهر سوى أن الخلافات النفطية ستطرح على مائدة التفاوض
بين الأحزاب الكردية والعربية على الأرجح عند تشكيل الحكومة المقبلة."
ومن شأن النفط الكردي أن يساعد تركيا على تنويع إمداداتها من الطاقة
بعيدا عن روسيا وإيران وتقليص فاتورة الطاقة المتضخمة البالغة 60 مليار
دولار لكن الدافع وراء تحسين العلاقات يتجاوز نطاق قطاع النفط والغاز.
ويقول سونر كاجابتاي مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن
"اهتمام تركيا بحكومة إقليم كردستان مدفوع بعوامل جيوسياسية ... بقدر
ما تحركه احتياجات تركيا من الطاقة."
فالتعاون مع حكومة كردستان يزيد نفوذ أنقرة على الساحة السياسية في
بغداد كما أن الإقليم الذي ينعم بهدوء نسبي يشكل منطقة فاصلة تعزل
المنطقة الجنوبية الشرقية في تركيا عن القلاقل التي يشهدها باقي
العراق. وتعول أنقرة أيضا على حكومة كردستان في مساعدتها على تحقيق
السلام مع حزب العمال الكردستاني الذي خاض معها حربا استمرت ثلاثة عقود
وأودت بحياة أكثر من 40 ألف شخص من الجانبين.
وانسحب بعض متمردي حزب العمال الكردستاني من تركيا متجهين إلى
قواعدهم في جبال كردستان العراق في إطار عملية سلام بدأت العام الماضي.
وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بوضوح عن النهج الجديد
الذي تتبناه أنقرة تجاه الأكراد في محادثات مع رئيس أركان الجيش
الأمريكي السابق الجنرال راي أوديرنو عقب هجوم شنه حزب العمال
الكردستاني عام 2007.
وقال داود أوغلو إن حكومته تتعرض لضغوط للانتقام من حكومة إقليم
كردستان. ونقلت برقية دبلوماسية أمريكية يرجع تاريخها لعام 2010 ونشرها
موقع ويكيليكس عن الوزير التركي قوله "كان بإمكاننا تدمير أربيل لكننا
لم نفعل. وبدلا من ذلك زدنا الاعتماد الاقتصادي المتبادل مع حكومة
إقليم كردستان."
وتوفر تركيا للأكراد الذين لا يطل إقليمهم على أي سواحل نافذة على
الأسواق العالمية كما أنها حليف حيوي لأربيل في منطقة مضطربة عقب
انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وقال كاجابتاي "الدافع هو الشعور
المتبادل بين الطرفين بالاحتياج للآخر ... فتركيا والأكراد في حاجة
لبعضهما وأعتقد أن ذلك سيستمر على المدى الطويل."
وفي ميناء جيهان التركي خصصت ثلاث ناقلات تخزين للنفط الكردي تبلغ
طاقة كل واحدة منها 2.5 مليون برميل وتقول مصادر من القطاع إنه تم ضخ
حوالي 300 ألف برميل في هذه الناقلات حتى الآن. وطرحت حكومة كردستان
بالفعل عطاء لبيع مليوني برميل بنهاية يناير كانون الثاني. ويصر
الأكراد على بيع الخام بشكل مستقل عن شركة تسويق النفط العراقية التي
تقول بغداد إنها تنفرد بحق إدارة جميع مبيعات الخام العراقي.
وكان مسؤولون من شركة تسويق النفط توجهوا إلى تركيا برفقة رئيس شركة
نفط الشمال التي تديرها الدولة للقاء نائب وزير الطاقة. وقال وزير
النفط العراقي عبد الكريم لعيبي إن بغداد تستعد لاتخاذ إجراء قانوني
بحق أنقرة وستنظر في إلغاء جميع العقود مع الشركات التركية في حالة
المضي قدما في تصدير النفط مما يهدد تبادلا تجاريا قيمته 12 مليار
دولار سنويا. بحسب رويترز.
وكان كردستان يضخ الخام في خط أنابيب تديره بغداد إلى جيهان لكنه
أوقف ذلك قبل عام بسبب خلاف على المدفوعات. ومنذ ذلك الحين يرسل
الأكراد كميات أقل من النفط إلى تركيا ويجمعون الإيرادات بأنفسهم مع مد
خط أنابيب خاص بهم تم الانتهاء منه أواخر العام الماضي.
شركة محاماة
على صعيد متصل قال مسؤول عراقي إن حكومة بغداد استأجرت شركة محاماة
لملاحقة أي مشتر لما ترى أنه نفط كردي يتم تصديره بشكل غير مشروع.
وخلال العام الماضي قامت حكومة منطقة كردستان العراق بشحن نحو 60 ألف
برميل يوميا من الخام إلى موانئ تركية عبر شاحنات صهريجية لتفادي شبكة
الأنابيب العراقية التي تديرها بغداد وذلك في إطار سعيها الى اكتساب
مزيد من السيطرة على عائدات النفط.
وهددت الحكومة المركزية بمقاضاة حكومة كردستان بسبب هذه الشحنات في
نزاع يدور منذ وقت طويل وفشلت المحادثات بين بغداد واربل حتى الآن في
تسويته لكنها لم تتخذ إي إجراء قانوني. غير ان بغداد تستعد الآن للتحرك
لأنها تقول إن الأكراد رفعوا الرهان ببناء خط انابيب يربط منطقتهم
بتركيا. بحسب رويترز.
وقال مسؤول نفطي عراقي رفيع إن وزارة النفط العراقية طلبت من شركات
فينسون وإلكينز للمحاماة منذ نحو شهرين ملاحقة كل من يشتري نفطا يتم
ضخه عبر هذا الخط إلى ميناء جيهان التركي. وقال المسؤول الذي طلب ألا
ينشر اسمه "ليست هذه لعبة. وكل من يشتري هذا النفط يفعل شيئا غير
قانوني. وسنلاحق الشركات لأنها هي التي تدفع ثمن النفط الكردي. فلا
سبيل بغير ذلك لوصوله إلى السوق." ورفضت شركة فينسون وايلكنز التي قامت
من قبل بتمثيل الحكومة العراقية التعقيب.
الحرب السورية
من جانب اخر قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين
الشهرستاني إن هجمات ترتبط بالحرب الأهلية في سوريا تعرقل تطوير
احتياطيات بلاده الهائلة من النفط والغاز وان خط انابيب كبيرا ينقل
النفط الى البحر المتوسط تعرض للتفجير عشرات المرات. واضاف الشهرستاني
"الصراع الحالي في سوريا تمخض عن زيادة عدد الارهابيين الذين يستخدمون
المساحات الصحراوية الشاسعة بين سوريا والعراق لإقامة قواعد يشنون منها
هجمات على السكان المدنيين والأهداف الاقتصادية والبنية الأساسية. "مهاجمة
قطاع النفط من بين أولوياتهم الأولى لحرمان البلاد من مصدر ايراداته
الرئيسي."
ولا تقتصر الاضطرابات على محافظة الأنبار القريبة من سوريا ولا على
المناطق الوسطى قرب بغداد بل تمتد الى الشمال حيث فر مئات الآلاف من
الأكراد من الحرب السورية الى اقليم كردستان العراق المجاور. وقال
الشهرستاني "فجر خط الأنابيب العراقي التركي 54 مرة في عام 2013 بمعدل
مرة في الأسبوع ورغم ذلك تمكنا من إصلاح الخط واستغلاله وضخ الخام
بمعدل 250 ألف برميل يوميا العام الماضي."
وقال إن العمليات لم تتأثر في الحقول الجنوبية التي تنتج أغلب
الصادرات العراقية. غير انه اضاف ان المخاوف الأمنية عرقلت تطوير
الاحتياطيات في غرب البلاد وحقلي القيارة والنجمة النفطيين اللذين
تديرهما شركة النفط الحكومية الانجولية سونانجول في محافظة نينوى معقل
تنظيم القاعدة في شمال غرب البلاد.
وبرغم العنف يستعد العراق لواحدة من اكبر قفزاته في مجال الانتاج
النفطي في تاريخه مع اقتراب شركات دولية من اكمال مشروعات كبرى لم تؤثر
عليها الاضطرابات حتى الآن. وقال الشهرستاني إن بلاده تخطط لزيادة طاقة
إنتاج النفط إلى 4.7 مليون برميل يوميا في عام 2015 مقارنة مع ثلاثة
ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي. وأضاف أن الخطة الطويلة الأجل
ترمي إلى زيادة الإنتاج إلى تسعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020
والحفاظ على ذلك المستوى لعشرين عاما. ووقع اقليم كردستان ايضا اتفاقات
مع شركات طاقة كبرى ومتوسطة أملا في بلوغ الانتاج مليون برميل يوميا.
بحسب رويترز.
وبنى خط انابيب الى تركيا لكن بغداد تصر على انها الوحيدة التي لها
الحق في تصدير النفط من كافة انحاء العراق بما في ذلك كردستان. وقال
الشهرستاني "أي نفط يغادر العراق بدون موافقة سومو يكون بالمخالفة
للقانون وسيتخذ العراق إجراءات لحماية ثروته النفطية. "أعلمنا تركيا
وحكومة إقليم كردستان بأننا لن نسمح لهذا الوضع بأن يستمر ... ننتظر
ردا على أحدث مقترحاتنا."
الاردن
على صعيد متصل ذكرت صحيفة حكومية اردنية نقلا عن مصدر لم تحدده ان
الاوضاع الامنية في محافظة الانبار غربي العراق ادت الى توقف امدادات
النفط الخام العراقية الى الاردن. ونقلت صحيفة الرأي عن المصدر قوله ان
"الامدادات النفطية من العراق للمملكة توقفت منذ تقريبا بسبب سوء
الاوضاع الامنية في منطقة الانبار التي تقع على الحدود بين البلدين".
ويستورد الاردن نحو 10 الى 12 الف برميل من النفط العراقي الخام يوميا
وبأسعار تفضيلية تقل ب 18 دولارا للبرميل الواحد عن سعر السوق العالمي،
تشكل 10 بالمئة من احتياجاته النفطية التي يستورد معظمها من السعودية.
وتقوم مئات الصهاريج العراقية بنقل النفط من مصفاة بيجي (250 كلم
شمال بغداد) الى الحدود الاردنية قاطعة مسافة 750 كلم حيث تقوم بتفريغه
هناك لتقوم بعدها صهاريج اردنية بنقله الى مصفاة الزرقاء (23 كلم شمال
شرق عمان) قاطعة مسافة 300 كلم. وما زالت بعض مناطق محافظة الانبار
ابرزها الفلوجة واحياء في مدينة الرمادي، تحت سيطرة مسلحين من تنظيم "الدولة
الاسلامية في العراق والشام" (داعش)، وفقا لمصادر امنية ومحلية عراقية.
بحسب فرانس برس.
ووقع البلدان في نيسان/ابريل الماضي اتفاقية اطار لمد انبوب لنقل
النفط الخام العراقي من البصرة (450 كلم جنوب بغداد) اقصى جنوب العراق،
الى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان)، اقصى جنوب
المملكة على ساحل البحر الأحمر. وتأمل المملكة في ان يؤدي مد هذا
الانبوب الى تأمين احتياجاته البالغة 150 الف برميل يوميا.
جازبروم نفت الروسية
على صعيد متصل قال مسؤول في شركة جازبروم نفت الروسية إن الشركة
تعتزم بدء الإنتاج التجاري من حقل بدرة النفطي العراقي في الربيع
وتتطلع للوصول إلى 15 ألف برميل يوميا في المتوسط هذا العام. وفي وقت
سابق أرجأت جازبروم نفت - ذراع عمليات النفط لشركة جازبروم أكبر منتج
للغاز في روسيا - بدء الانتاج من الحقل بسبب مخاوف بشأن السلامة ومشاكل
لوجيستية. وأبلغ فاديم ياكوفليف النائب الأول للرئيس التنفيذي الصحفيين
"ننوي بدء الانتاج في الربيع .. الهدف للعام الحالي الوصول إلى 15 ألف
برميل يوميا."
ومن المتوقع ان يصل انتاج حقل بدرة إلى 170 ألف برميل يوميا بحلول
عام 2017.ويقع الحقل في محافظة واسط في شرق البلاد ويقدر احتياطيه بنحو
ثلاثة مليارات برميل وكانت الشركة الروسية وقعت عقدا لتطويره في عام
2010. ومنذ ذلك الحين توترت العلاقات مع الحكومة المركزية بسبب عزم
الشركة انتاج النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة.
وذكر ياكوفليف أن مشروعا مشتركا لجازبروم نفت مع شل حصل على
التراخيص اللازمة لبدء التنقيب في ثلاثة حقول بمنطقة خانتي مانسيسك في
غرب سيبيريا هذا العام. وأضاف أن جازبروم نفت تنوي بيع إنتاجها النفطي
من بريرازلومنوي أول مكمن نفطي بحري روسي في القطب الشمالي وربما بخصم
عن سعر خامي الأورال وبرنت بسبب ارتفاع نسبة الكبريت واللزوجة مقارنة
بهما. |
