|
شبكة النبأ: حازت الفعاليات الرياضية
الكبرى في الوقت الحاضر على اهتمام عالمي كبير لما رافقها من أهمية
اقتصادية وسياسية وإعلامية للبلد المنظم، ويكفي ان نعرف ان عدد متابعي
افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في المدينة الروسية (سوتشي) عبر
العالم فاق (3) مليار شخص، وبلغت التكلفة الاجمالية للبنى التحتية لها
ما يقارب الـ(50) مليار دولار، فيما شاركت أكثر من (100) دولة فيها.
وقد حولت المنافسة بين الدول للحصول على سبق تنظيم بعض المهرجانات
الرياضية المؤثرة، الى ظهور مؤشرات الفساد العالي والتي اندرجت تحت
مسميات الفضائح والصفقات الفاسدة والتلاعب بنتائج الدوريات وشراء
الأصوات وغيرها، الامر الذي حرف مسار الرياضة الى مجال لسماسرة الفساد
للتلاعب بشكل كبير من دون رقابة واضحة في كثير من الأحيان، كما يشير
اغلب المتخصصون.
الشيء الاخر الذي زاد الامر سوء، تجلى في عدم قدرة الاتحادات
الدولية وبالأخص الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على احداث التغيير
وكشف التلاعبات والصفقات الفاسدة، خصوصاً وان الكثير من تهم الفساد
حامت حول رئيسها (بلاتر) المتمسك برئاسة الاتحاد منذ أكثر من عقد من
الزمن ومنها مدة بقائه الطويلة في الاتحاد.
فقد كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جوزف بلاتر
انه لن يرفض ولاية جديدة على رأس السلطة الكروية العليا في حال طلب منه
الترشح، وقال بلاتر لراديو "ار تي اس" السويسري من سوتشي "اذا كنت في
صحة جيدة، وانا كذلك حاليا، فلا ارى اي مانع يحول دون مواصلة عملي،
خصوصا عمل توحيد فيفا".
وتابع بلاتر (77 عاما) الذي يتواجد في هذا المنصب منذ 1998: "اذا
طلبت مني الاتحادات الاعضاء الترشح، فلن اقول كلا"، جاعلا بذلك موقفه
اكثر وضوحا حيال انتخابات عام 2015، وسبق لبلاتر ان كشف بانه سيعلن
موقفه الرسمي من انتخابات 2015 قبل الجمعية العمومية لفيفا التي تعقد
في حزيران/يونيو المقبل في ساو باولو عشية انطلاق مونديال البرازيل
2014.
وحتى اللحظة، ليس هناك سوى الفرنسي جيروم شامبانيي، النائب السابق
لأمين عام الاتحاد الدولي، كمرشح رسمي لرئاسة فيفا وقد يدخل الدبلوماسي
السابق في معركة مع مواطنه ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي للعبة
والذي لم يعلن حتى الان عما اذا كان سيترشح (سيتخذ قراره خلال او بعد
مونديال الصيف المقبل في البرازيل)، ومع الرئيس الحالي بلاتر الذي اعرب
سابقا وبوضوح انه ضد اعتماد السن القانونية من اجل تحديد نهاية ولاية
رئيس فيفا، وهو اعتمد الموقف ذاته خلال الجمعية العمومية للجنة
الاولمبية الدولية التي هو عضو فيها.
وتفرض اللجنة الاولمبية الدولية على اعضائها الاستقالة لدى بلوغهم
عامهم الثمانين، وهذا الامر ينطبق على الذين دخلوها قبل عام 1999، كما
هي حال بلاتر، مقابل 70 عاما للذين وصلوا الى السلطة الاولمبية العليا
بعد هذا التاريخ.
ويعتبر الموقف الحالي لبلاتر مخالفا عما صدر عنه بعد انتخابه في
2011 لولاية رابعة حين أعلن انه يعتزم عدم الترشح لولاية خامسة في
2015، ويرى بلاتر بان "الشغف هو العامل الذي يحدث الفارق لكني لست ضد
تحديد عدد ولايات الرئيس، اذ يتم تطبيق هذه القاعدة في الكثير من
الديمقراطيات، ولكن في هذه الحالة يجب تطبيقها على الجميع".
وكان للموقف الصادر عن بلاتر أثره على اللجنة التنفيذية لفيفا التي
قررت تأجيل البحث بموضوعي عدد الولايات والسن القانونية حتى اجتماع
الجمعية العمومية في حزيران/يونيو 2014 في ساو باولو، وسبق لبلاتر ان
اقترح في شباط/فبراير الماضي تمديد رئاسة السلطة الكروية الاعلى من
اربعة الى ثمانية اعوام. بحسب فرانس برس.
واشار بلاتر الى انه "إذا قام (رئيس فيفا) بعمل جيد فسيتوقف (بعد 8
اعوام)، واذا قام بعمل ممتاز بإمكانه حينها مواصلة مهامه لأربعة اعوام
اضافية"، ويواجه بلاتر الكثير من الانتقادات خصوصا ان اسمه لم يكن
بعيدا على الاطلاق عن الفضائح لا سيما تلك التي سلط الضوء عليها في
2012 من قبل مجلس اوروبا الذي رأى بان السويسري تستر عن فضيحة "اي اس
ال"، الشريك التسويقي السابق للسلطة الكروية العليا والذي افلس عام
2001.
والقت قضية "اي اس ال" بظلالها على معظم فترة الاعوام التي امضاها
بلاتر في رئاسة الفيفا، وشككت مجددا في مسعاه من اجل تحقيق الاصلاح في
السلطة الكروية العليا التي عاشت فترة عصيبة نتيجة الفساد والتهم
بالفساد التي ادت احداها الى ايقاف رئيس الاتحاد الاسيوي القطري محمد
بن همام مدى الحياة على خلفية اتهامه بدفع الاموال من اجل الحصول على
الاصوات في انتخابات رئاسة الفيفا التي ذهبت مجددا لمصلحة بلاتر،
المرشح الوحيد!
وتعهد بلاتر بعد انتخابه في 2011 لولاية رابعة بان يكافح الفساد وان
يطلق سراح كل الملفات المهمة التي تكشف من هم العاملين في الفيفا الذين
حصلوا على الرشوة، لكنه لم يصدق في تعهده مدعيا ان ليس بإمكانه القيام
بهذه الخطوة طالما انه هناك دعاوى استئناف مقدمة امام المحكمة العليا
في سويسرا من قبل اشخاص لم تحدد هويتهم.
صفقة نيمار
الى ذلك أخطأ من اعتقد بان قضية صفقة انتقال البرازيلي نيمار الى
برشلونة الاسباني قد اقفلت مع استقالة رئيس النادي الكاتالوني ساندرو
روسيل، اذ يبدو "المشجع المتفاني" جوردي كاسيس عازما على الاطاحة
بالمزيد من "الرؤوس" من اجل الوصول الى الحقيقة.
"كان على روسيل ان يستقيل منذ فترة"، هذا ما قاله فيليبي ايسكوييردو،
محامي كاسيس أحد ال"سوسيوس" (المشجعون المنتسبون الى النادي والذين
يملكون حصة فيه ايضا) والذي تقدم بشكوى ضد روسيل متهما اياه باختلاس 40
ميلون يورو من مجموع مبلغ ال57 مليون يورو الذي دفع لضم نيمار، ما دفع
رئيس النادي الكاتالوني الى تقديم استقالته.
وسلم روسيل منصبه الى نائبه جوسيب ماريا بارتوميو الذي سيخلفه "مبدئيا"
حتى 2016 الا في حال نجح كاسيس في الوصول الى هدفه التالي وهو الاطاحة
ايضا بالرئيس الجديد ونائبه خافيير فاوس، وذلك بحسب ما اشار ايسكوييردو
للمحطة التلفزيونية الكاتالونية "8 تي في"، "الان، نحن سنصل الى
بارتوميو"، هذا ما قاله المحامي، مضيفا "سنوسع قضيتنا لتطال السيدين
بارتوميو وفاوس، يجب ان نتحدث ايضا بشأن ما حدث مع الاعضاء الاخرين في
مجلس الادارة والذين لديهم معرفة بكل ما حصل".
وقرر القضاء الاسباني الاستماع الى الدعوى المقدمة ضد روسيل بشأن
صفقة التعاقد مع نيمار، وقد أصدر قاضي المحكمة الوطنية في مدريد، بابلو
روس، حكما بقبول القضية لكنه اشار الى عدم وجود اي "استعجال او ضرورة"
للاستماع الى شهادة روسيل في هذه المرحلة، معتبرا بان محتوى الشكوى
والوثائق التي قدمها برشلونة يعتبرون "عناصر كافية" للمضي قدما بالقضية،
ويأتي قرار القاضي بعد الطلب الذي تقدم به الادعاء العام في المحكمة
الوطنية من اجل التحقيق في مزاعم الاختلاس المتهم به برشلونة فيما يخص
صفقة ضمه نيمار من سانتوس مقابل 57 مليون يورو.
واشار المدعي العام، خوسيه بيرالس، في الطلب الذي تقدم به الى
المحكمة، الى وجود شكوك في الشكوى بخصوص التوقيع مع نيمار، طالبا اتخاذ
سلسلة من الاجراءات من بينها مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
بتقديم وثائق الصفقة، ومطالبة فريق نيمار السابق بتقديم عقد انتقال
اللاعب.
واتهم كاسيس رئيس النادي روسيل باختلاس 40 مليون يورو من صفقة
التعاقد مع نيمار الصيف الماضي، مشددا على مسألة التكتم في الكشف عن
تفاصيل الصفقة التي شكك فيها الادعاء العام بعدما اعتبر ان هناك تناقضا
في العقود التي قدمها برشلونة بأمر من القاضي حول الوجهة الحقيقية
لمبلغ ال40 مليون يورو.
وقد اقر روسيل ان صفقة انتقال نيمار كلفت 57 مليون يورو، في حين اكد
برشلونة رسميا انه دفع مبلغ 5ر17 مليون يورو الى سانتوس و40 مليون الى
شركة "ان اند ان" من اجل الحصول على خدمات نيمار، لكنه تلطى وراء
"السرية" لعدم كشف تفاصيل الصفقة، وذلك في حين تتحدث التقارير عن
النادي الكاتالوني دفع مبلغ 95 مليون يورو للحصول على نيمار.
واستندت صحيفة "ال موندو" الى "عقود موقعة بين النادي واللاعب"
استطاعت الاطلاع عليها، وهو الامر الذي دفع القاضي الى الطلب من لجنة
محققين السفر الى البرازيل من اجل الحصول على نسخة من العقد الذي كان
يربط النجم البالغ من العمر 21 عاما بفريقه السابق سانتوس.
كما طلب القاضي من نيمار تقديم العقد الذي وقعه مع شركة "ان اند ان"
التي تنازل لها عن حقوقه المالية المستقبلية والتي يرأسها والد اللاعب
الذي يؤكد بانه "لا يوجد اي شيء غير مشروع" في عملية الانتقال التي كان
روسيل ضحيتها الاولى لكن ليست الاخيرة في حال حصل كاسيس على مبتغاه.
ولم يبق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صامتا حيال ما يحصل في
اروقة برشلونة، اذ خرج امينه العام الفرنسي جيروم فالكه ليقول بضرورة
تجنب ان يذهب جزءا من اموال التعاقدات الى طرف ثالث، رافضا من البرازيل
حيث يجري جولة تفقدية للملاعب التي ستستضيف مونديال 2014، التطرق بشكل
محدد الى صفقة نيمار لكنه اكد ان الفيفا مصمم على معالجة جميع "المسائل
الرمادية"، اي الغامضة، في انتقالات من هذا النوع.
وتابع فالكه "طالما ان هناك اطرافا تلعب دورا في صفقة انتقال وليس
لها علاقة مباشرة بالمسألة، اي انها ليست أحد الناديين او اللاعب،
فستكون هناك مساحة رمادية تترك المجال لحصول بعض الامور التي لا نأمل
ان تحصل".
وواصل "ما زال هناك امامنا بعض العمل من اجل الحرص على ان تكون
الانتقالات شفافة تماما لكي نعلم بالتحديد كمية الاموال التي تدفع،
الطرف التي يدفعها والطرف الذي ينالها، انها مسألة يعمل عليها القسم
القانوني لدينا، انا لا اتحدث بسبب ظهور قصة نيمار الى العلن، نحن نعمل
على هذا الموضوع منذ فترة طويلة، امل ان نتمكن في الجمعية العمومية
المقبلة لفيفا، في 2015 على اقصى تقدير، من الوصول الى حلول لحل هذه
المشكلة".
وقد يكمن حل هذه المشكلة في تعاقد الفيفا مع مؤسسة مالية باستطاعتها
ان تلعب دور الكاشف المركزي الذي تمر عبره كافة الاموال المتعلقة
بالانتقالات، وذلك بحسب فالكه الذي اضاف: "أفضل الحلول بالنسبة لفيفا
هو ان تمر جميع الاموال المدفوعة عبر الفيفا، ان تمر جميع الاموال
المتعلقة بصفقة انتقال عبر الفيفا، لكن هذا الامر لا يمكننا القيام به
لان الفيفا ليس مصرفي، ولا يمكننا ان نصبح مصرفيا، هل بإمكاننا ان نجد
شريكا بإمكانه القيام بهذا الامر؟ لا اعلم، هذا حديث نجريه في اروقتنا
الداخلية".
تلاعب في الدوري الأسترالي
من جهته لعب المركز الدولي للأمن الرياضي دورا هاما في مساعدة
الشرطة الأسترالية على كشف اكبر قضية تلاعب في نتائج مباريات في
استراليا بعد ان القت شرطة ولاية فيكتوريا على 10 اشخاص هم تسعة لاعبين
والمدير الفني لنادي ساوذرن ستارز الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية
في استراليا.
وفي التفاصيل أن الشرطة الأسترالية وبعد تحقيق استمر شهرا كاملا
تمكنت من إلقاء القبض على المتورطين في فضيحة مراهنات وتلاعب بنتائج
المباريات خلال مباريات خاضها الفريق في دول آسيوية، ولا سيما سنغافورة
وعدد من الدول الآسيوية الأخرى.
وقال نائب مفوض الشرطة في ولاية فيكتوريا الأسترالية جراهام أشتون
في تصريحات صحافية ان تعاون المركز الدولي للأمن الرياضي كان له أبلغ
الأثر في مساعدة شرطة الولاية الأسترالية في تتبع خيوط عدد من القضايا
المتعلقة بالتلاعب في نتائج المباريات ومن ثم تم تحديد هوية المتهمين
وإلقاء القبض عليهم.
وتابع "مكنت المساعدة والمشورة المهنية التي حصلنا عليها من المركز
الدولي للأمن الرياضي المسئولين عن أجهزة الشرطة في ولاية فيكتوريا في
تأسيس وحدة معلومات للنزاهة الرياضية لمعالجة والتعامل مع القضايا
الداخلية والدولية المتعلقة بالجرائم الرياضية أو ما يسمى بالجريمة
المنظمة في المجالات الرياضية، ومن دون هذا التعاون، كانت التحقيقات
ستصبح صعبة للغاية على قوات الشرطة المحلية".
من جانبه أكد محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي إن
تحقيقات الشرطة الأسترالية تظهر من جديد حجم المشاكل التي تواجه
الرياضة العالمية وخاصة كرة القدم من مراهنات وتلاعب في نتائج
المباريات وأن هذه المشاكل تخطت حدود الدولة الواحدة بل القارة
الواحدة، وقد حذرنا مرارا من الجرائم المنظمة في كرة القدم وفي الرياضة
بشكل عام.
وكشف حنزاب أن المركز تلقى رسالة إشادة من الشرطة الأسترالية لافتا
إلى أن المركز سيظل بما يضمه من شبكة معلومات عالمية متخصصة في هذا
المجال، ملتزما بالعمل مع أجهزة الشرطة والحكومات والمؤسسات والاتحادات
الرياضية العالمية لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات لحماية النزاهة
الرياضية في العالم كله.
وكان المركز الدولي للأمن الرياضي قد لعب دورا مهما في تحقيقات
الشرطة الاوروبية "يوروبول" في التلاعب بمئات المباريات في مباريات كرة
القدم في بعض الدوريات الأوروبية، في أكبر قضية تم الكشف عنها مطلع
فبراير الماضي.
وأضاف رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي قائلا "لدينا شبكة معلومات
قوية مستمدة من وقائع حقيقية في الأماكن الساخنة في العالم ولدينا
خلاصات وتقارير ونتائج للأبحاث والدراسات وفريق متكامل من الخبراء عمل
بجد طيلة العامين الماضيين إلى جانب تبني بيئة عمل احترافية بالمعايير
القياسية العالمية، وكل هذه العوامل مكنت المركز الدولي للأمن الرياضي
من اكتساب ثقة المؤسسات والهيئات الرياضية في العالم".
واكد حنزاب بان المركز الدولي للأمن الرياضي لا يلعب دور "شرطي
العالم" ويجب أن يكون واضحا "أننا لا نتدخل في أي قضية حتى لو كان لدى
المركز معلومات عنها إلا بطلب رسمي من الجهات المعنية سواء كانت مؤسسات
رياضية أو اتحادات رياضية أو غيرها، كما أننا لا نكشف عن أي دور للمركز
في أي قضية إلا إذا فعل الطرف الآخر ذلك".
وختم رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي تصريحاته بالقول "نؤكد
التزامنا التام بمساعدة أي جهة تطرق باب المركز سواء من خلال وضع أطر
مهنية لتأسيس وحدات للنزاهة الرياضية أو تقديم المعلومات والمشورة
المهنية وهو ما حدث مع الشرطة الأسترالية، حيث قرر المركز على الفور
التعاون مع السلطات المعنية في ولاية فيكتوريا حتى نجحت الشرطة هناك في
القبض على المتورطين في قضية التلاعب بالكرة الأسترالية والمنتمين
لشبكة دولية للتلاعب في نتائج المباريات". بحسب فرانس برس.
أما كريس إيتون مدير النزاهة بالمركز الدولي للأمن الرياضي فقد كشف
أن فريق كامل من المركز الدولي للأمن الرياضي تواجد على مدار الأسابيع
الماضية في ولاية فيكتوريا وتبادل مع الشرطة هناك المعلومات حيث واجهت
شرطة فيكتوريا المحلية تحديات هائلة في التعامل مع هذا النوع من
القضايا العالمية لكن تعاون المركز الدولي كان حاسما في المساعدة في
الوصول بالقضية إلى نتيجة إيجابية.
مونديال 2018 ملف دسم
من جانب اخر ستنفق الدولة الروسية 3ر2 مليار يورو لبناء 7 ملاعب
جديدة لاستضافة مونديال 2018 لكرة القدم، وهذا ملف دسم من دون مناقصات
يصب في مصلحة اصدقاء الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب ما ذكرت صحيفة "كومرسانت"
المحلية، وبحسب الصحيفة، فان رجلي الاعمال غينادي تيمتشنكو واكرادي
روتنبرغ، وهما صديقان قديمان للرئيس بوتين، سيحصلان على فرصة ادارة
الاعمال من دون مناقصات تجريها الدولة التي تمول المشاريع باكملها.
وقال احد المسؤولين للصحيفة: "القيام بمناقصة لاختيار الشركات يتطلب
الكثير من الوقت ونحن ليس لدينا هذا الوقت"، وستدرس لجنة حكومية ملف
مراحل البناء قبل 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ولا يمنع القانون
الروسي ممارسات مماثلة عندما يتعلق الامر ببنية تحتية ذات "اهمية خاصة"
للدولة.
وسيتم بناء الملاعب الجديدة في فولغوغراد (ستالينغراد سابقا)،
نيجني-نوفوغورود، سامارا، سارانسك (أربع مدن في منطقة الفولغا)،
كالينينغراد (جيب على مشارف الاتحاد الاوروبي)، وروستوف سور لو دون (جنوب)،
اما السابع في ايكاتيرينبورغ (الأورال) فسيخضع لإعادة بناء.
ومن اجل بناء ملاعب تتسع لـ45 الف متفرج "ستوقع وزارة الرياضة عقودا
بسعر ثابت لن يخضع للزيادة خلال العمل"، بحسب ما اضاف المسؤول.
ولا تريد السلطات الروسية تكرار ما حصل في سوتشي، حيث تم انشاء شركة
"اوليمبستروي" العامة لإدارة البنى التحتية التي تم بناؤها للألعاب
الشتوية في شباط/فبراير 2014، اذ أعيد النظر مرارا بالتكاليف، وتعتبر
هذه الالعاب من بين الاغلى في التاريخ، بميزانية بلغت 36 مليار يورو،
مع الاخذ بعين الاعتبار كل التعديلات التي ادخلت الى هذا المنتجع
البحري الخالي من البنى التحتية الحديثة، وتبلغ الميزانية العامة
لمونديال 2018 نحو 15 مليار يورو.
توسيع عقوبات الحكام اللبنانيين
الى ذلك وسع الاتحاد الدولي لكرة القدم دوليا العقوبات المفروضة من
قبل الاتحاد الاسيوي على ثلاثة حكام لبنانيين بتهمة التلاعب بنتائج
مباراة ضمن كأس الاتحاد الاسيوي عام 2013، وجاء في بيان للاتحاد الدولي
انه في 6 كانون الثاني/يناير 2014، أصدرت اللجنة التأديبية في الاتحاد
الآسيوي لكرة القدم قرارات نهائية في قضايا تتعلق بثلاثة حكام لبنانيين،
علي صباغ، علي عيد وعبد الله طالب، بعد محاولتهم التلاعب بنتيجة مباراة
في كأس الاتحاد الآسيوي في نيسان/ابريل 2013.
وتلقى الحكم علي صباغ عقوبة الايقاف مدى الحياة عن ممارسة اي نشاط
متعلق بكرة القدم، ومنعه دخول الملاعب مدى الحياة، وتقرّر ايقاف
الحكمين المساعدين علي عيد وعبد الله طالب لمدة عشر سنوات عن ممارسة أي
نشاط متعلق بكرة القدم ومنعهما من دخول الملاعب لمدة عشر سنوات، وتلي
العقوبات الايقاف الموقت المفروض على الحكام في عام 2013 بانتظار نتائج
التحقيقات.
ويأتي قرار الاتحاد الدولي بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد
الاسيوي، بإيقاف صباغ مدى الحياة الى جانب غرامة 7500 دولار اميركي
لمخالفته المادة 62 الفقرة 2 والمادة 69 الفقرة 1 من ميثاق الانضباط
ومخالفة المادة 3 الفقرة 1 والمادة 11 والمادة 14 الفقرة 1 من ميثاق
الأخلاق (نسخة عام 2011)، وايقاف عيد وطالب لعشر سنوات الى جانب غرامة
5 الاف دولار لكل منهما بحسب المادة 62 الفقرة 2 من ميثاق الانضباط
والمادة 3 الفقرة 1 والمادة 11 والمادة 14 الفقرة 1 من ميثاق الأخلاق
(نسخة عام 2011).
واضاف بيان الاتحاد الدولي ان رئيس لجنة الانضباط قرر توسيع كل
العقوبات المذكورة أعلاه لتأخذ طابعا دوليا وفقا للمادة 78 الفقرة 1
(C) والمادة 136 FF من قانون الانضباط، وكان رجل اعمال سنغافوري يدعى
اريك دينغ حث الحكام للتلاعب بنتيجة مباراة في مسابقة كأس الاتحاد
الاسيوي بين ايست بنغال الهندي وتامبينز روفرز السنغافوري، عبر تقديم
خدمات جنسية لهم، فتم سجنهم في سنغافورة لعدة أشهر قبل اطلاقهم.
وتملك سنغافورة سجلا حافلا في موضوع التلاعب بنتائج المباريات
والفساد في كرة القدم وتعتبر مركزا لمكاتب تدر مليارات الدولارات وتدير
هذا التلاعب في الكثير من دول العالم ومنها لبنان الذي ضج قبل فترة
بفضيحة هزت كرة القدم اللبنانية والعربية كشفت عن تورط العديد من
اللاعبين بشبكات تعمل على التلاعب بالنتائج. |
