|
شبكة النبأ: ظاهرة الفساد هذه الظاهرة
العالمية التي ليس لها حدود جغرافية معينة، كانت ولاتزال محط اهتمام
الكثير من الحكومات والمنظمات في مختلف دول العالم، نظراً لآثارها
السلبية على التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكما
تشير بعض التقارير الخاصة فان ظاهرة الفساد وعلى الرغم من الجهود
الدولية المتواصلة لمحاربتها، لاتزال في ازدياد ملحوظ لكون اغلب ملفات
الفساد ترتبط بشخصيات مهمة وذات ثقل سياسي وسلطة مطلقة تمكنهم من
انتهاك بعض القواعد والنظم القانونية وتسخيرها لأغراض خاصة. وللفساد
صورا متنوعة ومختلفة ومنها تقاضي الرشا والاختلاس والمحسوبية والابتزاز
.. الخ من الصور الاخرى التي قد تكون سبب مباشر في انهيار العديد من
الحكومات والدول.
وفي ما يخص اخر قضايا الفساد العالمي فقد وصف تقرير للمفوضية
الأوروبية الفساد في الاتحاد الأوروبي بالمرعب. وجاء في التقرير الذي
أن الفساد يكلف الاتحاد 120 مليار دولار سنويا. وقالت مالمستروم في
مقال نشرته بصحيفة سويدية إن الفساد ينخر الثقة في الديمقراطية، ويسلب
الأموال من الاقتصاد الشرعي. وتحدث التقرير عن انتشار الفساد في جميع
دول الاتحاد الأروبي الثمانية والعشرين.
وكتبت المفوضة الأوروبية تقول: "الفساد في دول الاتحاد الأوروبي بلغ
مستويات مرعبة في أوروبا، وإن كانت الظاهرة أقل انتشارا في السويد".
وقال المفوضية إن هذا التقرير هو الأول من نوعه، وقد تضمن توصيات تساعد
على كيفية التعامل مع الفساد. وتقع مسؤولية مكافحة الفساد الأساسية على
عاتق الحكومات الوطنية، وليس على مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ويملك الاتحاد الأوروبي وكالة مختصة في مكافحة الغش، مهمتها متابعة
الغش والفساد في ميزانية الاتحاد الأوروبي، ولكن مواردها ضعيفة، إذ
بلغت ميزانيتها 23،5 مليون يورو فقط في عام 2011. وأوضحت مالمستروم أن
إجراءات صفقات القطاع العام في بعض البلدان بها ثغرات يتخلل منها
الفساد، بينما مشكل بلدان أخرى في هيئات الحكم المحلية.
وذكرت أن المرضى في بلدان أخرى يدفعون الرشا من أجل تلقي الرعاية
الصحية المناسبة. وجاء في التقرير أن 18 في المئة من السويديين الذين
استطلعت آراؤهم أفادوا بأنهم يعرفون أشخاصا تلقوا رشا، مقارنة بنسبة 12
في المئة على المستوى الأوروبي. وعلى الرغم من هذه الأرقام قالت
المفوضة الأوروبية "إن الفساد أقل انتشارا في السويد مقارنة بدول
أوروبية أخرى، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتعلم من الحلول التي وضعتها
السويد لمعالجة المشكلة"، مشيرة إلى دور القانون والشفافية والانفتاح.
وتقول وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول إن الجريمة المنظمة أصبحت لها
شبكات متطورة عبر أوروبا، ويبلغ عددها حاليا 3 آلاف شبكة. وتنتشر
عصابات الجريمة المنظمة أساسا في بلغاريا ورومانيا وإيطاليا، ولكن
جرائم الإدارة مثل الرشا والغش الضريبي، متفشية في العديد من بلدان
الاتحاد الأروبي الأخرى. وقال مدير يوروبول، روب وينرايت، العام الماضي
إن الغش الضريبي كلف الاتحاد الأوروبي نحو 5 مليار دولار.
الى جانب ذلك اظهر مسح اجرته المفوضية الاوروبية ان الفساد يمثل
مشكلة لنصف الشركات التي تعمل في اوروبا تقريبا وان عددا متزايدا من
مواطني الاتحاد الاوروبي يعتقدون ان الوضع يزداد سوءا. ويضع التقرير
الاتحاد الذي يصور في معظم الاحيان على انه احد انظف مناطق العالم في
دائرة الضوء. ويسود الشركات اعتقاد واسع النطاق بأن السبيل الوحيد
للنجاح هو العلاقات السياسية. بحسب رويترز.
وتماثل نتائج المسح ما اظهرته نتائج (مؤشر مدركات الفساد) الذي تعده
منظمة الشفافية الدولية. وصنف المؤشر اليونان كاكثر دول الاتحاد فسادا
ووضعها في المرتبة الثمانين على مستوى العالم مع الصين. وكانت الدنمرك
اقل الدول فسادا. وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الاوروبي
للشؤون الداخلية "الفساد يضعف ثقة المواطن في المؤسسات الديمقراطية
وسيادة القانون ويضر الاقتصاد الاوروبي ويحرم الدول من ايرادات ضريبية
تشتد الحاجة اليها." وشركات الانشاءات التي كثيرا ما تتقدم بعطاءات
للفوز بعقود حكومية هي اكثر الشركات تضررا من الفساد. فقد شكت نحو ثمان
من كل عشر شركات سئلت من الفساد. واجمالا تعتبر 43 في المئة من الشركات
ان الفساد مشكلة.
فرنسا
في السياق ذاته دعت مجموعة الدول المضادة للفساد من مجلس اوروبا
فرنسا الى اقرار قواعد اكثر صرامة في مكافحة وتفادي الفساد بين
برلمانييها وقضاتها ومدعييها. وفي اخر تقرير يقع في 64 صفحة اوصت
المجموعة باريس "بتحسينات عاجلة" تستهدف خصوصا الامتيازات المرتبة
بمنصب البرلماني. واستهدفت بالخصوص الغموض حول نفقات نواب الجمعية
الوطنية ومجلس الشيوخ.
وفي توصياتها طلبت هيئة مكافحة الفساد في مجلس اوروبا اصلاحا
"عميقا" في اللجوء الى المساعدين والمتعاونين البرلمانيين من اجل الحد
من مخاطر التوظيف الوهمي او توظيف "اشخاص غير مؤهلين" واستعمال الاموال
لاغراض اخرى. وبعد ابراز العلاقة المتينة بين الاقتصاد والسياسة في
فرنسا اعتبر هذا "الدركي الاوروبي" ان النواب الفرنسيين معرضون الى
"مخاطر مجموعات ضغط متنكرة" اي ان يحتل اشخاص مرتبطون بمجموعات مصالح
مناصب المساعدين تلك.
واشار مجلس اوروبا ايضا الى حوالى 358 الف يورو المخصصة "لنفقات
النيابة" التي تمنح لكل برلماني في اطار ولاية من خمس سنوات معربا عن
قلقه من ان تستخدم هذه الاموال في الحصول على ممتلكات عقارية قد تغير
الممتلكات المعلنة من هؤلاء النواب. واضاف معدو التقرير ان "الاجور
والعلاوات وغيرها من الامتيازات المتراكمة تضع البرلمانيين الفرنسيين
في وضع خطير على الصعيد الاوروبي" وان "استعمال تلك الوسائل والموارد
يظل اجمالا غير شفاف".
واستذكرت مجموعة مكافحة الفساد ان "متطلبات الانضباط المالي" تجبر
النواب على تبرير نفقاتهم لكن الامور ليست كذلك ما يطرح مخاطر "ممارسات
غير مقبولة تماما"، وفق الخبراء. وبالرغم من هذه الهفوات يرحب معدو
التقرير "بعدة اصلاحات اتخذت مؤخرا في مجال مكافحة الفساد في فرنسا".
وخصصوا مجالا كبيرا في تقريرهم الى تفادي فساد القضاة ودعوا خصوصا
الى اصلاح من شانها ان يعزز تأهيل واستقلال قضاة محاكم التجارة ومجالس
قانون العمل التي يتولى قضاءها قضاة غير محترفين. كما دعوا ايضا الى "وضع
حدود اكثر صرامة لما يطلق عليه اسم سر الدفاع للحد من مخاطر المبالغة
في ادارة الشؤون الحساسة والفساد الكبير". بحسب فرانس برس.
وتهدف مجموعة مكافحة الفساد التي تضم 48 دولة اوروبية اضافة الى
الولايات المتحدة، وهي هيئة تاسست في مجلس اوروبا في 1999، الى تحسين
قدرة اعضائها على مكافحة الفساد. وامهلت الهيئة فرنسا 18 شهرا لتبلغ عن
التدابير التي ستتخذها ردا على توصيات هذا التقرير.
اليونان
على صعيد متصل تعيش اليونان على وقع فضيحة فساد مرتبطة بأسلحة عمرها
اكثر من 15 عاما وتتكشف تفاصيلها تدريجيا من قبل مسؤولين سياسيين
سابقين ورجال اعمال، وسمحت بإعادة بضعة ملايين من اليورو الى صناديق
البلاد التي تشهد ازمة مالية. وارسل القضاة ديمتريس باباخريستوس (78
عاما) الى السجن بتهمة تبييض اموال. وباباخريستوس كان ممثل اليونان لدى
شركة الاسلحة الالمانية كراوس-مافاي فيغمان ومن اهم الشخصيات المتورطة
في هذه الفضيحة.
وقد كشفه انتونيس كانتاس (73 عاما) الذي تسبب بالفضيحة. وهذا النائب
السابق لمدير عام ادارة الاسلحة في وزارة الدفاع (1997-2002) ادلى
باعترافات بعدما تمكن القضاء اليوناني من العثور على 13,7 مليون يورو
خبأها في مصرف في سنغافورة. واعترف كانتاس بانه حصل على رشاوى في اطار
صفقات اسلحة كبيرة مع شركات اجنبية، وخصوصا المانية وفرنسية وروسية
وبرازيلية وسويدية. وفي افادة استمرت اربعة ايام وحبست انفاس وسائل
الاعلام، ذكر اسماء 17 شخصا من رجال اعمال ووسطاء وكذلك سياسيين
متورطين في هذه القضية على حد قوله.
وقدم هذا السياسي ادلة واضحة على هذه الفضيحة، بتسليمه تسعة ملايين
يورو حصل عليها من رشاوى واعادها بذلك الى الدولة اليونانية منذ 31
كانون الاول/ديسمبر. وقال مصدر قضائي ان "ملايين اليوروهات والدولارات
موزعة في عدد كبير من الحسابات في العالم، ولكشفها تستغرق الاجراءات
وقتا طويلا لان هناك وسطاء وشركات اوف-شور".
واضاف هذا المصدر "من المؤكد ان المتهمين يغطون على السياسيين الذين
يقفون وراء هذه القضية". وقال كانتاس الذي بدأ قبض اموال منذ 1989
"حصلت على رشاوى لكنني لا اتذكرها كلها"، كما كشفت فقرات من افادته
نشرت في الصحف. وذكر القضاة بالدور الذي لعبه وزير الدفاع السابق الذي
شارك في تأسيس الحزب الاشتراكي (باسوك) اكيس تسوهاتسوبولوس الذي حكم
عليه في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بالسجن عشرين عاما بتهمة تبييض
اموال في اطار صفقات الاسلحة هذه.
لكن الوزير السابق نفى باستمرار الوقائع. واكدت لجنة برلمانية مطلع
الالفية ان جمع ادلة كافية امر مستحيل. وقال الناطق باسم الحكومة سيموس
كيديكوغلو لاذاعة سكاي ان "الشعور بان عمليات اختلاس جرت ولا يمكن
اثبات ذلك امر رهيب". واضاف "هناك اليوم ادوات تسمح لنا بان نكون
فاعلين ضد الفساد"، مؤكدا ان الحكومة "مصممة" على الذهاب حتى النهاية
في هذه القضية.
وسيعقد قضاة التحقيق جلسات استماع اخرى. لكن سيكون عليهم مواجهة
الامراض المرتبطة بالشيخوخة لمتهمين آخرين اثنين على الاقل هما
ديميتريس باباخريستوس الذي يشتبه بانه دفع رشاوى ويعاني من مشاكل في
الذاكرة، وبانوس ايفستاتيو (83 عاما) المتهم بالوقائع نفسها لكنه كان
يعمل في شركة المانية اخرى. وقد نقل الى المستشفى بعد جلسة استماع
طويلة جدا استمرت 12 ساعة.
واليونان متهمة دائما بآفة تفشي الفساد المزمن في اقتصادها وان كانت
اثينا حصلت في كانون الاول/ديسمبر الماضي على شهادة حسن سلوك من منظمة
الشفافية الدولية للتقدم الذي حققته. وامتصت ميزانية التسلح وخصوصا
بسبب العلاقات اليونانية التركية المعقدة، الجزء الاكبر من موازنة
اليونان وشكلت بين 1974 و2005 حوالى ثمانين بالمئة من دين اليونان الذي
كان يبلغ 310 مليارات يورو عند بدء الازمة في 2010. بحسب فرانس برس.
وقال حزب سيريزا اليساري المتطرف في بيان "هل تسونامي الرشاوى التي
يتحدث عنها كانتاس توقف بعد رحيله ام انه مستمر حتى الآن؟". ويتصدر
سيريزا استطلاعات الرأي متقدما على المحافظين الحاكمين مع الاشتراكيين.
والحزبان الاخيران اللذان يحكمان اليونان منذ سقوط النظام العسكري بلا
انقطاع، خسرا الكثير من شعبيتهما ويحملهما عدد كبير من اليونانيين
مسؤولية الازمة الاقتصادية في البلاد.
ايطاليا
على صعيد متصل قدم عمدة مدينة لاكويلا الإيطالية ماسيمو تشالنتي
استقالته على خلفية فضيحة فساد تورط فيها فريق العمل الخاص به. وجاء في
تصريح للعمدة بأن شرعيته قد تلاشت بعد إيداع أربعة من المسؤولين في
إدارة المدينة قيد الإقامة الجبرية بينما يخضع أربعة آخرون للتحقيق في
قضايا فساد.
ويواجه مساعدو تشالنتي تهم تلقي رشاوى مقابل منح جهات بعينها
مقاولات إعادة إعمار المدينة التي ضربها زلزال قوي ودمر أغلب أجزاءها
وقتل ما يزيد على 300 شخص قبل خمس سنوات. وقال عمدة لاكويلا في كتاب
استقالته إنه "لم يعد لدي شرعية لحكم المدينة"، مشددًا على غضبه الشديد
مما حدث، مضيفا: "لم يعد لوجودي أي فائدة يمكن تحقيقها لهذه المدينة."
وصرحت النيابة العامة بأنها تشتبه بتقاضي عدد من الأشخاص رشاوى تصل
قيمتها إلى 700 ألف دولار مقابل صفقات عُقدت مع شركات مقاولات. كما
ظهرت مزاعم بالتلاعب في الحسابات بواقع 1.5 مليون دولار. وكان من بين
المتهمين أيضًا نائب العمدة الذي تقدم باستقالته إلا أنه يصر على
براءته حتى الآن. وتلقى العديد من المسئولين رشاوى مقابل الحصول على
تعاقدات إعادة إعمار المدينة ويُذكر أن أحد مفتشي البرلمان الأوروبي
أعرب قبل شهرين عن قلقه عقب تقارير أفادت بأن نسبة كبيرة من الأموال
التي استغلت في إعادة بناء المنازل في لاكيولا ذهبت إلى شركات على
علاقة بالمافيا. بحسب بي بي سي.
من جانب اخر وافقت شركة ألكوا الامريكية لصناعة الالومنيوم على دفع
384 مليون دولار لتسوية اتهامات من لجنة الاوراق المالية والبورصات
الامريكية ووزارة العدل الامريكية بأن فروعا لها قدمت رشى إلي مسؤولين
بحكومات اجنبية. وقالت لجنة الاوراق المالية والبورصات ان فروع لألكوا
قامت "بشكل متكرر" برشوة مسؤولين في البحرين للاحتفاظ بالحق في تقديم
امدادات لمصنع للالومنيوم تشغله الحكومة.
وقالت ألكوا في السابق انها تجري محادثات تسوية مع السلطات. وقامت
بتسوية دعوى مدنية مع ألومنيوم البحرين (ألبا) في 2012 . والتسوية مع
وزارة العدل الامريكية تم التوصل اليها مع ألكوا وورلد ألومينا
إل.إل.سي وهي جزء من مشروع مشترك مع ألومينا ليمتد الاسترالية. وتملك
ألكوا 60 بالمئة من المشروع المشترك. وستدفع ألكوا مبلغ التسوية على
اقساط على مدى اربع سنوات. وتم توجيه الاتهام الي الشركة ومشروعها
المشترك بموجب قانون الممارسات الخارجية الفاسدة.
المانيا
الى جانب ذلك اعلنت المحكمة العليا في ميونيخ عن تحديد موعد لمحاكمة
البريطاني بيرني ايكليستون، مالك الحقوق التجارية لبطولة العالم
لسباقات فورمولا واحد، بتهمة الفساد. ويواجه ايكليستون تهمة دفع رشاوى
لمصرفي الماني سابق هو غيرهارد غريبكوفسكي في اطار بيع حقوق بطولة
العالم لسباقات فورمولا واحد لصندوق الاستثمار البريطاني "سي في سي".
وسبق للنيابة العامة السويسرية ان ذكرت انها تحقق في مزاعم فساد مرتبطة
بايكليستون حول بيع حصته في اعمال تجارية تقدر بملايين الدولارات عام
2006. وقال المتحدث باسم الادعاء هنري ديلا كازا حينها: "افتتح مكتب
المدعي العام في جنيف تحقيقا اثر شكوى مقدمة من شركة كونستانتين
ميديين".
وامتنع ديلا كازا عن تسمية ايكليستون مباشرة لكنه اكد دقة التقارير
الاعلامية التي ذكرت انه محط تحقيق قضائي. ورفض ايكليستون في حديث
لصحيفة "هاندلشبلات" الالمانية الاقتصادية التهمة الموجهة اليه، مؤكدا
انه لن يتخلى عن منصبه كعراب سباقات الفئة الاولى. واضاف ايكليستون:
"لم ارتكب اي خطأ. الامر يتعلق الان باثبات براءتي ولهذا السبب سأذهب
الى ميونيخ في حال المحاكمة بتهمة الفساد. انا مضطر للذهاب الى
المانيا. على ما يبدو ان لا خيار امامي. في كافة الاحوال انا احب
ميونيخ، انها مدينة جميلة".
ويحقق القضاء الالماني في قضية تعود الى حوالي عامين وبخضوص مبلغ
قدره 35 مليون يورو دفعه ايكليستون لمسؤول سابق في المصرف البافاري
"بايرن ال بي"، غريبكوفسكي، في 2006 و2007. وفي تلك الفترة، قام صندوق
الاستثمار البريطاني "سي في سي" بشراء حقوق بطولة العالم لسباقات
فورمولا واحد مقابل 5ر640 مليون يورو، وذلك بعد ان كانت الحقوق حتى تلك
الفترة ملكا لمصرف "بايرن ال بي" بعد افلاس المجموعة الاعلامية ليو
كيرش. بحسب فرانس برس.
ولاحق القضاء الالماني غريبكوفسكي خلال توليه منصب مدير المخاطر في
المصرف لاتهامه بالفساد والتهرب من الضرائب بسبب عدم تصريحه عن مبلغ
ال35 مليون يورو، وقد صدر بحقه في حزيران/يونيو 2012 حكما بالسجن لمدة
8 اعوام ونصف. واعترف غريبكوفسكي خلال محاكمته بان المبلغ الذي حصل
عليه من ايكليستون كان رشوة. |
