شؤون صينية.. إصلاحات خجولة ومشاكل فاضحة

 

شبكة النبأ: على الرغم من الاصلاحات والتغيرات الجديدة والمهمة التي تشهدها الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي، لا تزال هذه الدولة تعاني الكثير من الضغوط والمشاكل والتحديات الداخلية سواء كانت السياسية او اقتصادية او بيئية، وهو ما اعتبره البعض افرازات متوقعة للسياسة الفاشلة التي اتبعها بعض كبار القادة في الحزب الشيوعي، والتي اسهمت بخلق بعض الاضطرابات والصراعات الداخلية التي من الممكن ان تتفاقم وتزداد في الفترة القادمة بسبب بقاء بعض القوانين والاجراءات المتشددة التي تتبعها الحكومة ضد معارضيها، او بسبب اخفاقها في حل بعض الازمات الاخرى والتي قد تحتاج الى وقت طويل، هذا بالإضافة الى مشاكلها الخارجية مع باقي الدول المنافسة والتي تسعى دائما الى اضعاف نفوذ وقدرة الصين عالميا من خلال انتقاداتها المتواصلة لتلك الاجراءات والقوانين وهو ما ترفضه الصين باعتباره تدخل سافر في شؤنها الداخلية، وفي هذا الشأن فقد شجبت الصين ابداء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قلقهما بشأن احتجاز أكاديمي بارز من اليوغور المسلمين في اقليم شينجيانغ المضطرب ووصفت الامر بأنه تدخل في شؤونها الداخلية.

واعتقلت الشرطة في بكين الهام توهتي الاقتصادي البارز الذي قاد الدفاع عن حقوق المسلمين اليوغور في شينجيانغ من منزله وقالت زوجته وصديق مقرب له ان مكان احتجازه غير معروف.

وقال هونج لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية يومية "القانون الصيني مقدس ولا تنتهك حرمته ... نحن نعارض استخدام اي دولة أو طرف لحقوق الإنسان كذريعة لانتقاد التنفيذ الطبيعي للقانون في بلادنا والتدخل في سياساتها الداخلية وسيادة قضائها."

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الصين لإعلان مكان احتجاز توهتي وستة من طلابه على الأقل احتجزوا كذلك وضمان حقوقهم بما فيها حقهم في حرية التعبير. وقال ماركوس ادرير سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين للصحفيين في بكين أنه أيضا يشعر بالقلق. وأضاف "ندعو السلطات لتوضيح الاتهامات التي لم تعلن وابلاغ أسرته بمكانه."

وتابع "طالبت السلطات بمعاملته بما يتمشى مع التشريعات الصينية. والتحقق من الاتهامات وهو ما لم يحدث حتى الآن... وإذا لم يتم التحقق من الاتهامات يطلق سراحه. واعتقد هذا هو الاتجاه العام الذي يطبق على كل الافراد الذين يكونون في مثل هذا الموقف." واعتقال توهتي أحدث مؤشر على تزايد تشدد السلطات تجاه المعارضين في منطقة شينجيانغ حيث قتلت اعمال شغب 91 شخصا على الأقل العام الماضي. ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن توهتي تحدى روايات الحكومة في عدة احداث تتعلق باليوغور منها ما تقول بكين انه أول هجوم انتحاري كبير نفذه رجلان من شينجيانغ في ميدان تيانانمين في بكين برصده لعدم الاتساق في الروايات الرسمية.

وتوهتي استاذ اقتصاد في جامعة مينزو في بكين المتخصصة في دراسات الاقليات العرقية. وقال إن مخبرين من امن الدولة هددوه بدنيا لحديثه مع صحفيين أجانب. وقالت زوجته إنها لم تبلغ بمكان زوجها وان عشرات من رجال الأمن يحيطون بمنزلها ويمنعونها من الخروج إلا لتوصيل أبنائها للمدرسة.

من جانب اخر انتقدت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة لإرسالها آخر ثلاثة نزلاء صينيين من قومية اليوغور في معتقل جوانتانامو الى سلوفاكيا قائلة إنهم "إرهابيون" يمثلون خطرا أمنيا حقيقيا. وقالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) إن يوسف عباس وسعيد الله خالق وحاجي أكبر عبد الغفور هم آخر ثلاثة من بين 22 صينيا كانوا محتجزين في جوانتانامو.

وأكدت وزارة الداخلية في سلوفاكيا قبول استقبال الثلاثة. ويعيش اليوغور المسلمون في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين قانغ إن الثلاثة أعضاء في حركة تركستان الشرقية الإسلامية التي تصفها بكين بأنها جماعة إرهابية. وأضاف في إفادة صحفية مقتضبة "إنهم إرهابيون حقيقيون. لا يهددون أمن الصين فحسب لكنهم سيهددون أمن البلد الذي يستقبلهم." وتابع قائلا "تأمل الصين ألا تمنح الدولة المعنية حق اللجوء للإرهابيين وأن تعيدهم إلى الصين في أقرب وقت ممكن."

وعبرت الصين عن عدم رضاها عن دعوة وجهتها الخارجية الأمريكية في الآونة الاخيرة لقوات الامن الصينية لضبط النفس بعد أعمال عنف وقعت في شينجيانغ وحملت بكين "الإرهابيين" المسؤولية عنها. وقال تشين "هذه التصريحات تغفل الحقائق وهي ضعيفة. نحث الولايات المتحدة على التخلي عن ازدواجية المعايير عندما يتعلق الامر بالإرهاب والتوقف فورا عن قول شيء وفعل شيء آخر لتجنب ارسال رسالة خاطئة إلى قوى الإرهاب العنيف." وعبرت الولايات المتحدة عن امتنانها لما وصفته "باللفتة الإنسانية" من جانب سلوفاكيا. بحسب رويترز.

وألقي القبض على معظم اليوغور المحتجزين في جوانتانامو قرب الحدود بين باكستان وأفغانستان أواخر عام 2001 ويعتقد أنهم تلقوا تدريبات من حركة طالبان لكن السلطات الأمريكية رأت أنهم لا يمثلون خطرا على الولايات المتحدة. وأمرت محكمة أمريكية في 2008 بالافراج عنهم وتم نقلهم لعدة دول هي السلفادور وسويسرا وبرمودا وألبانيا وجزيرة بالاو في المحيط الهادي. وقالت الحكومة الأمريكية إنها لن تعيد اليوغور إلى الصين لأنهم قد يتعرضون للاضطهاد فيها. ويشعر الكثير من أبناء اليوغور بالاستياء بسبب القيود المفروضة بالصين على لغتهم ودينهم وثقافتهم. وتؤكد بكين أنها تكفل حريات واسعة النطاق.

إجراءات مشددة

في السياق ذاته قالت وسائل اعلام صينية إن مسؤولا صينيا رفيعا طالب بتشديد الاجراءات على النشطاء الدينيين في اعقاب موجة من الانفجارات التي شهدها اقليم شينجيانغ بغرب البلاد والتي تقول السلطات ان عددا من المتطرفين دينيا كانوا العقل المدبر لها. وذكرت تقارير وسائل اعلام أن الشرطة قتلت ستة اشخاص فيما قتل ستة آخرون عندما انفجرت الشحنات الناسفة التي كانت بحوزتهم في مقاطعة شينخه. ووقعت انفجارات في صالون للتجميل وسوق لبيع الخضروات.

وطالب يو تشنغ شنغ عضو اللجنة الدائمة بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المؤلف من سبعة اعضاء باتخاذ اجراءات تكفل الا تتحول الممارسات الدينية الى افعال مخالفة للقانون. ولا تحمل تصريحاته التي نقلتها صحيفة الشعب اليومية الرسمية أي اشارة مباشرة الى اقليم شينجيانغ. الا ان الصين تعارض منذ وقت طويل الانشطة غير المرخص بها المرتبطة بممارسات دينية للاقلية المسلمة الكبيرة في شينجيانغ الى جانب جماعات اخرى على غرار البوذيين في اقليم التبت المضطرب وكنائس سرية مختلفة.

وقال "يتعين على النشطاء الدينيين التوعية الرشيدة لمفاهيم الدولة والقانون والمواطنة بين الدوائر الدينية حتى يمارس اتباع الديانات الانشطة الدينية بصورة طبيعية في اطار القانون والسياسة." ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الشرطة في شينجيانغ قولها إن رجلا يدعى ابراهيم قهار شكل جماعة تضم 17 شخصا لتصنيع المتفجرات في منزل مستأجر. وقالت إن الشرطة ضبطت اجهزة التفجير الا انها لم تذكر اي تفاصيل بشأن طبيعتها. بحسب رويترز.

وقالت شينخوا "اشرف رجل يدعى ابراهيم قهار على انشطة دينية غير مشروعة واستمر ينشر التطرف الديني منذ مايو من العام الماضي." وشهد اقليم شينجيانغ الكثير من الاضطرابات في السنوات الاخيرة والتي كثيرا ما تلقي الحكومة بالمسؤولية عنها على حركة شرق تركستان الاسلامية الانفصالية رغم ان خبراء وجماعات حقوقية يشككون في وجودها كجماعة متماسكة. ويعيش في شينجيانغ يوغور مسلمون يتحدثون التركية ويرفض البعض ما يعتبرونها معاملة قمعية من جانب الحكومة. وتقول منظمات حقوقية وأشخاص في المنفى ان الشرطة تستخدم عادة أساليب صارمة ضدهم.

بين الاجهاض والسياسة

الى جانب ذلك قالت وزارة الصحة الصينية ان الصين ضبطت عصابة تعرض خدمات غير قانونية لمعرفة نوع الجنين حتي يمكن للنساء ان يجهضن الاجنة التي لا يرغبن في بقائها. وعزز تنظيم الاسرة بشكل صارم على مدى 30 عاما تحيزا تقليديا لانجاب الذكور والذين ينظر اليهم على انهم السند الرئيسي للاباء المسنين وورثة اسم العائلة كما ادى الى عمليات اجهاض أو قتل الفتيات او التخلي عنهن والاتجار في كل من الاطفال الذكور والاناث.

وقالت وزارة الصحة ان هذه الحملة اسفرت عن ضبط عشرة اشخاص كانوا يديرون منذ عام 2010 شبكة ترسل النساء من كل انحاء الصين الى عيادة في مدينة تشنغتشو بوسط الصين لمعرفة نوع الجنين. واضافت انه في العام الماضي وحده استخدمت اكثر من الف امرأة هذه الشبكة على الرغم من انها لم توضح عدد حالات الاجهاض التي نجمت عن ذلك. وحكم بالفعل على احد زعماء هذه الشبكة بالسجن ثلاث سنوات ونصف وغرامة قيمتها 100 الف يوان(16500 دولار) وحكم على باقي المجموعة باحكام اخف. وقالت الوزارة ان هذه اكبر قضية من نوعها خلال السنوات القليلة الماضية. بحسب رويترز.

على صعيد متصل اوردت وسائل الاعلام الصينية ان مقاطعة تشيجيانغ الغنية في شرق الصين اضحت أول من ينفذ قرارا تاريخيا بتخفيف القيود على تطبيق سياسة الطفل الواحد. وكانت الحكومة اعلنت العام الماضي انها ستسمح لملايين من الاسر بانجاب طفل ثان وهو اهم تيسير للسياسة الصارمة المطبقة منذ ما يزيد على ثلاثة عقود وتأتي في اطار خطة لرفع معدل الخصوبة وتخفيف العبء المادي الناجم عن زيادة سريعة في عدد المسنين.

وتسمح السياسة الجديدة للزوجين بانجاب طفل ثاني إذا كان احدهما وحيد والديه بينما كان يشترط في السابق ان يكون كل من الزوجين طفل وحيد لوالديه. وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان من المتوقع ان يبدأ تطبيق تيسير السياسة في بكين واقليم هوبي في وسط الصين وقوانغشي في الجنوب في مارس آذار.

17 عاما من البحث

في السياق ذاته ضحت يي جينتشيو بزواجها ومنزلها وعائلتها للعثور على ابنها المخطوف الا انها بعدما عثرت عليه اثر عملية بحث استمرت 17 عاما، ادار لها هذا الاخير الذي بات بالغا، ظهره. المأساة التي اختبرتها هذه السيدة تعكس مسألة مؤلمة تمزق المجتمع الصيني حيث خطف القصر آفة لا تزال منتشرة رغم الوسائل الكبيرة التي تمتلكها الشرطة. ويي البالغة 59 عاما مشردة اليوم وصحتها مترنحة وهي تتسكع في شوارع مدينة فوزو في شمال البلاد بحثا عن عائلات اخرى ترغب في مساعدتها على ايجاد اطفالها. وهي تدرك ان هذه الجهود تكرس لقضية غالبا ما تكون خاسرة.

ويخطف عشرات الاف الاطفال سنويا في الصين غالبيتهم من الذكور. وهذه الممارسة الاجرامية تغذيها سياسة الطفل الواحد المقيدة واختلال التوازن بين الجنسين وميل العائلات الريفية الى تفضيل الذكور لاسباب تتعلق بالتقاليد ومساعدة العائلة. وقد برزت هذه القضية الى الواجهة مع اصدار حكم الاعدام مع وقف التنفيذ في حق طبيبة خطفت اطفالا رضع وباعتهم الى شبكات مهربين. وتؤكد يي جينتشو "خطف الطفل اسوأ من اقتلاع قلب للأهل. في حال خطف طفلك ولم يتم العثور عليه ينزف قلبك كل صباح عندما تستيقظ من النوم بمجرد التفكير فقط". وتتحدث وهي واقفة قبالة لافتة كبيرة نصبتها امام موقف للحافلات كتبت عليها "مفقودون" برفقة صور لاطفال يتم البحث عنهم.

لا تنشر الصين ارقاما رسمية عن الاطفال المخطوفين الا ان السلطات تؤكد انها انقذت 24 الفا في الاشهر العشرة الاولى من العام 2013 اي بالتأكيد جزء صغير من مجموع الحالات. والكثير من الاطفال يخطفون في المناطق الريفية الفقيرة ويباعون الى عائلات اغنى على الساحل الشرقي مثل اقليم فوجيان حيث تقيم يي على ما يوضح دينغ فيي الصحافي من بكين الذي يكرس طاقته للمساعدة في البحث عن الاطفال.

واطفال الارياف معرضون اكثر من غيرهم لان اهلهم في غالب الاحيان نزحوا الى منطقة اخرى للعمل وتركوا اطفالهم برعاية الاجداد المتقدمين في السن. ويعتبر دينغ فيي ان الاطفال يباعون بعشرات الاف الين اي بضعة الاف من اليورو مع انه يصعب القيام بتقديرات دقيقة. الا ان الشرطة ترفض احيانا فتح تحقيق لانها على اقتناع ان قضايا من هذا النوع قد يؤدي الى تدني قدرتها على البت بالقضايا المرفوعة اليها. ويؤكد دينغ ان الكثير من العائلات التي اشترت اطفالا لا تتعرض لاي مساءلة. واحيانا تكون عائلة الطفل ضالعة في الصفقة. فقبل اشهر تحدثت الصحف عن حالة زوجين صينيين شابين يشتبه في انهما باعا ابنتهما لشراء جهاز "آي فون".

يانغ جينغ ام في الخامس والثلاثين في اقليم سيتشوان (جنوب غرب البلاد) روت أنها أمضت 13 عاما في محاولة العثور على ابنها بعدما باعه زوجها الى زوجين ثريين في شرق الصين. وقالت "قيل لي ان القضية لا يمكن ان تعتبر عملية خطف بسبب موافقة الوالد". وتؤكد يي انها زارت اكثر من عشرة اقاليم بعد اختفاء ابنها العام 1993 وهو في السادسة ممولة تنقلاتها من خلال جمع النفايات وغسل الاواني في المطاعم والنوم في الحدائق العامة. وقد راكمت رغم كل شيء على نفسها ديونا كثيرة. بحسب فرانس برس.

وقالت انها حددت في العام 1995 منزل منفذ عملية الخطف الا ان السلطات لم تتحرك الا بعد سنوات من الضغط على ما اكدت. وفي العام 2000 حكم على ثلاثة رجال في الشبكة بالسجن لعقوبات لا تتجاوز الثلاث سنوات وعثرت الشرطة بعد عشر سنوات على ابنها لو جيانينغ. وفي الليلة التي سبقت لقائها بابنها لم يغمض لها جفن. لكن اثناء اللقاء لم يتقدم ابنها لتقبيلها حتى. ومن ثم عاش لسنة مع والدته التي راكمت ديونا اضافية لتسديد كلفة دروسه. لكنه غادر بعد ذلك ولم يتواصل معها منذ سنتين. وتقول يي بحزن "حياته ملك له".

ثاني حاملة طائرات

على صعيد متصل قالت تقارير لوسائل الاعلام في الصين وهونج كونج ان الصين تقوم ببناء ثاني حاملة طائرات والذي من المتوقع ان يستغرق ست سنوات وان البلاد تهدف الى امتلاك مالايقل عن اربع سفن من هذا النوع. وبعد 20 عاما من الزيادة في الميزانية العسكرية يعتزم قادة البحرية الصينيون تطوير بحرية كاملة تعمل في اعماق المحيطات المفتوحة قادرة على الدفاع عن المصالح الاقتصادية المتزايدة بالاضافة الى الاراضي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.

ولياوننغ هي اول حاملة طائرات صينية وتمثل رمزا للتعزيز البحري الصيني وتعود للعهد السوفيتي وقد اشترتها بكين من اوكرانيا عام 1998 واعادت تجهيزها في حوض صيني لبناء السفن. والنجاح في تشغيل لياوننغ التي تبلغ زنتها 60 الف طن الخطوة الاولى فيما تتوقع وسائل الاعلام الرسمية وبعض الخبراء العسكريين نشر حاملات طائرات مصنعة محليا بحلول 2020 . بحسب رويترز.

وفي تصريحات نشرتها مواقع اخبارية صينية على الانترنت وقال وانغ مين زعيم الحزب الشيوعي الصيني في اقليم لياوننغ بشمال شرق الصين حيث توجد قاعدة اول حاملة طائرات صينية ان الحاملة الثانية يجري بناؤها في ميناء داليان. ونقلت التقارير عن وانغ قوله لاعضاء البرلمان في الاقليم ان بناء هذه الحاملة سيستغرق نحو ست سنوات وان الصين ستمتلك في المستقبل اسطولا مؤلفا من اربع حاملات طائرات على الاقل.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 6/شباط/2014 - 5/ربيع الثاني/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م