|
شبكة النبأ: اكدت منظمة "مراسلون بلا
حدود" العالمية ان "العديد من الصحافيين العراقيين يتعرضون يوميا
للتهديدات، ومحاولات القتل، والاعتداءات، والمعاناة من اجل الحصول على
تراخيص، والمنع من الدخول، ومصادرة ادوات عملهم، كما يعيشون في مناخ
شديد التوتر، تتفاقم فيه الضغوط السياسية والطائفية".
بهذه الكلمات يمكن وصف الحرية المشروطة التي يعاني منها من يمارس "مهنة
المتاعب" داخل العراق، وهو يتعرض لكل المتاعب التي يمكن ذكرها او
تصورها من دون ان تكون هناك جهة قادرة على توفير الحماية الكاملة
للصحفي العراقي او، على الأقل، المناخ المناسب للعمل بحرية من دون
تهديدات مسبقة.
ان الصحفي العراق وهو يمارس عملة الإعلامي يسير بين الكمائن والفخاخ
التي توزع بين الإرهاب التكفيري الذي بات استهداف الصحفيين من اهم
أولوياته، خصوصاً في مسرح العمليات العسكرية، إضافة الى عمليات
الاغتيال بكواتم الصوت التي راح ضحيتها العشرات خلال الفترة الماضية،
وبين الإرهاب الذي يمارس من خلال الضغوط السياسية، والتي تكتسب صفات
طائفية او استغلال لمناصب سياسية من اجل فرض املاءات معينة تحت الإكراه
او التهديد.
فقد شهد عام 2013، عودة غير مسبوقة للاستهداف الممنهج ضد الصحافيين
في مختلف مناطق العراق، وبصورة أشد في محافظة نينوى (405 كم شمال بغداد)
التي هجرها أغلب الصحافيين بسبب الاستهداف والتهديدات بالتصفية، وكانت
حصيلة الضحايا هي الأكبر منذ عام 2007، اذ تم قتل واغتيال 21 صحافيا
وإعلاميا بينهم 17 بسبب عملهم الصحافي.
وسجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أكثر من 286 حالة انتهاك للعمل
الصحافي تراوحت بين الاعتقال والاحتجاز، والضرب والمنع من التغطية أو
عرقلتها، كما سجلت أكثر من 700 دعوى قضائية في "محكمة النشر والإعلام "
وحدها، وجميع هذه الدعاوى كانت مستندة الى مواد "جرائم النشر والقذف
والتشهير" من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، وبعض القوانين
الموروثة من الحقبة السابقة التي إعادة العمل بها ما يسمى بـ"قانون
حقوق الصحفيين " الذي شرعه البرلمان في اب / أغسطس من عام 2011.
وعلى الرغم من أن عودة استهداف الصحافيين أبرز ما حصل خلال عام
2013، الا ان التحدي التشريعي ما زال هو الاخطر على حرية الصحافة
المكتسبة لاسيما وان السلطتين التنفيذية والتشريعية تعد حزمة مشاريع
قوانين لا تهدد فقط حرية الصحافة والإعلام بل تهدد التحول المفترض نحو
الديمقراطية في العراق، وسلمتَ جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، مقترح
التعديل الأول لـ"قانون حقوق الصحافيين" الى لجنة الثقافة والإعلام
البرلمانية في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2013، لكن حتى الآن لم يتم
ادراجه في جلسات مجلس النواب.
إعدامات مباشرة
من جهته عبر مرصد الحريات الصحفية عن قلقه البالغ من الأساليب
الوحشية التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية ضد وسائل الإعلام العراقية،
ودعا المرصد الحكومة العراقية والسلطات الأمنية الى وضع خطة محكمة
لحماية المؤسسات الإعلامية في جميع مناطق البلاد.
ويبين التقرير الذي أعده مرصد الحريات الصحفية، إن المسلحين الذين
اقتحموا مبنى فضائية صلاح الدين أعدموا 5 صحفيين بالرصاص والقنابل
اليدوية، وهم (مدير الأخبار رعد ياسين البدي ومقدمة البرامج وسن
العزاوي والفني جمال عبد الناصر والمصحح اللغوي احمد خطاب عمر ومدير
قسم التنسيق محمد عبد الحميد).
وأبلغ عاملون في فضائية صلاح الدين، مرصد الحريات الصحفية، بتفاصيل
عملية اقتحام مبناها في تكريت، والتي أدت الى مقتل 5 من الصحفيين
والفنيين بينهم مذيعة وعاملون بعضهم تجاوز عمره 70عاما، حين استخدم 4
انتحاريين سيارة مفخخة وهاجموا الفضائية.
وقال أحد المسؤولين في القناة، إن القوات الأمنية قامت بتدمير
مرسلات البث الفضائية بواسطة قاذفة RPG خشية من سيطرة المسلحين على
شاشة التلفزيون واستخدامها لبث بيانات معينة، وأوضح المسؤول، الذي رفض
الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن عملية اقتحام مبنى الفضائية، قادها 4
انتحاريين يستقلون سيارة نوع (اوبل) صالون تحمل ألواحاً غير قانونية،
حيث دار إطلاق نار كثيف بين الانتحاريين وحرس المبنى، إلا إن الحراس لم
يتمكنوا من ردع المسلحين، ليقتحموا المبنى المكون من أربعة طوابق، وحال
دخولهم المبنى قاموا بإطلاق النار على مقدمة البرامج وسن العزاوي التي
أصيبت في منطقة الرأس ما أدى إلى مقتلها في الحال.
وتبلغ العزاوي من العمر 34 عاما، وهي متزوجة وأم لطفل ضرير، وتعمل
كمقدمة برامج ومذيعة أخبار في القناة منذ تأسيسها، ويضيف المسؤول، في
حديثه لمرصد الحريات الصحفية، "قام المسلحون بإعدام الفني جمال عبد
الناصر بعد اقتحام غرفته في الطابق الأول وأطلقوا عليه وابلا من
الرصاص".
وكان الناصر يعمل مونتير في القناة، ويبلغ من العمر 24 عاماً، ولم
يمر على زواجه سوى ثلاثة أسابيع، كما واقتحم المسلحون الطابق الثاني من
المبنى، وتمكنوا من كسر باب غرفة الأخبار وألقوا قنبلة يدوية فيها، ما
أدى إلى مقتل مدير قسم الأخبار رعد ياسين البدي وأحمد خطاب عمر الذي
يعمل مصححاً لغوياً.
ويعد رعد ياسين البدي من المصورين التلفزيونيين المخضرمين، حيث كان
يعمل في تلفزيون بغداد، ويبلغ من العمر 63 عاما وهو أب لأربعة أولاد،
أما أحمد خطاب عمر، فيعد من أقدم المصححين اللغويين العاملين في
الصحافة العراقية، إذ تحمل بطاقة عضويته في نقابة الصحفيين رقم 72،
وكان يعمل مصححاً لغوياً في جريدة الجمهورية، ويبلغ من العمر 73 عاماً.
وقام المسلحون بعدها باقتحام الطابق الثالث الذي يضم قسمي التنسيق
والأرشيف، وقاموا بقتل مدير القسم محمد عبد الحميد بعد إلقاء قنبلة
يدوية عليه، ما أدى الى مقتله في الحال.
ويبلغ محمد عبد الحميد من العمر 48 عاما، وهو من سكنة العاصمة بغداد
ويعمل في قناة صلاح الدين منذ 5 أعوام، واستخدم المسلحون أساليب عنيفة
لملاحقة موظفين هربوا منهم الى سطح البناية، وحين عجزوا عن كسر الباب
المؤدي الى سطح بناية الفضائية أطلقوا النار على خزانات الأوكسجين
المستخدمة في أجهزة التبريد لتفجيرها بهدف قتل من كان يختبئ من
الموظفين هناك وقد ظن المسلحون بالفعل إنهم قتلوا.
أحد الناجين من الحادثة قال، لمرصد الحريات الصحفية، إنه وزملاء
آخرون له قرروا الهرب باستخدام سلم الطوارئ الخلفي لمبنى الفضائية، إلا
عناصر الشرطة أطلقوا النار بالخطأ عليهم ظناً بأنهم مع المسلحين، ما
أدى إلى جرح أحمد إبراهيم وهو أحد الفنيين العاملين في القناة، الذي
سقط من على سلم البناية بعد إصابته بطلق ناري، وأصيب إثر ذلك بكسور
مضاعفة، كما أصيب أحد السائقين في القناة بطلق ناري في كتفه.
وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الهجوم الذي
نفذه انتحاريون ضد فضائية صلاح الدين، بحسب ما جاء في بيان نشر على
مواقع تعنى بأخبار الجماعات الإسلامية المتطرفة.
وأوضح البيان، إن الهجوم جاء "بتوجيه من وزارة الحرب في الدولة
الإسلامية في العراق والشام، وعليه انطلق فارسان من فرسان دولة الإسلام
مدججين بأسلحتهم صوب مقر فضائية صلاح الدين التي ما فتأت تدس السموم
وتشوه الحقائق".
وأختطف 65 صحفياً ومساعداً إعلامياً قتل اغلبهم ومازال 14 منهم في
عداد المفقودين، حسب إحصائيات مرصد الحريات الصحفية، إلا إن جميع هذه
الجرائم لم يُكشف عن مرتكبيها، ويتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في
العالم.
كما ادن المرصد مقتل صحفي وجرح آخر شرق الرمادي عندما كانا يرافقان
قوات حكومية أعادت فتح مركز شرطة في مدينة الخالدية التي يسيطر عليها
مسلحون من تنظيم داعش بانفجار عبوة استهدفت السيارة التي كانت تقلهما
مع عدد من النازحين من المدينة بفعل العمليات العسكرية المحتدمة في
أنحاء من محافظة الأنبار غرب العراق.
وقال ممثل مرصد الحريات الصحفية في الرمادي، إن الزميلين فراس محمد
مراسل قناة الفلوجة ومقدم البرامج فيها ومؤيد إبراهيم مراسل قناة
الأنبار الفضائية توجها برفقة عناصر أمنية لتغطية عملية إعادة السيطرة
على مركز للشرطة وافتتاحه في قضاء الخالدية الى الشرق من مركز الرمادي،
وكذلك تغطية الأحداث الأمنية المتصاعدة حيث فوجئا بوجود عوائل محاصرة
وبحاجة الى مساعدة، مضيفا إنهما توجها الى مكان تلك الأسر وساعدا في
توفير سيارة لنقلها الى مكان أكثر أمنا غير إن مسلحين منتشرين في
المدينة كانوا زرعوا عبوات ناسفة انفجرت إحداها على السيارة ما أدى الى
مقتل الزميل فراس محمد مراسل ومقدم البرامج في قناة الفلوجة، وجرح
زميله مؤيد إبراهيم مراسل قناة الأنبار الفضائية .
وبمقتل الزميل فراس محمد يرتفع عدد شهداء الصحافة العراقية الى 274
صحفياً ومساعدا اعلاميا، وما يزال العراق على مدار العقد الماضي يتصدر
مؤشرات الإفلات من العقاب، وتعرض الصحفيون والعاملون معهم لهجمات
متتالية منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث قتل 274 صحفيا عراقيا
وأجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، منهم 162 صحفياً قتلوا بسبب
عملهم الصحفي وكذلك 62 فنيا ومساعدا إعلاميا، فيما لف الغموض العمليات
الإجرامية الأخرى التي استهدفت بطريقة غير مباشرة صحفيين وفنيين لم يأت
استهدافهم بسبب العمل الصحفي.
اغتيال الصحفيين
من جهة أخرى اغتال مسلحون مجهولون صحافية عراقية قرب منزلها في
مدينة الموصل شمال العراق، في حلقة جديدة من مسلسل استهداف الصحافيين
في البلاد، في وقت قتل 18 شخصا في هجمات متفرقة بينها سلسلة تفجيرات في
بغداد.
واعلنت قناة "الموصلية" في خبر عاجل "استشهاد مقدمة البرامج نورس
النعيمي بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب منزلها في حي الجزائر"
في شرق مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد)، واكد ضابط برتبة رائد في
الشرطة العراقية حادث مقتل نورس النعيمي، وهي من مواليد العام 1994،
ومنذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي، قتل خمسة صحافيين في العراق الى جانب
نورس النعيمي، بينهم اربعة في الموصل أحدهم يعمل في قناة "الموصلية"
ايضا.
وتقول منظمة "مراسلون بلا حدود" ان "العديد من الصحافيين العراقيين
يتعرضون يوميا للتهديدات، ومحاولات القتل، والاعتداءات، والمعاناة من
اجل الحصول على تراخيص، والمنع من الدخول، ومصادرة ادوات عملهم".
وتوضح ان الصحافيين في العراق الذي يشهد اعمال عنف متواصلة منذ
2003، "يعيشون في مناخ شديد التوتر، تتفاقم فيه الضغوط السياسية
والطائفية". بحسب فرانس برس.
فيما حذر مرصد الحريات الصحفية من اتساع دائرة الخطر التي تهدد حياة
الصحفيين العاملين في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد، بعد
استهداف مراسل تلفزيوني، وورود معلومات مؤكدة عن قيام مجموعات مسلحة
بتهديد عدد من الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة الموبايل
وتوعدهم بالتصفية، وازدياد الخشية من حصول سيناريو مشابه لما حصل في
الموصل خلال أسابيع ماضية جرى فيها تصفية عدد من الإعلاميين والصحفيين،
ويطالب المرصد السلطات الأمنية في المحافظة توفير أقصى درجات الحماية
للطواقم الصحفية العاملة في المدينة خلال الفترة المقبلة.
وأبلغ سيف طلال، مراسل قناة الشرقية الفضائية في بعقوبة، مرصد
الحريات الصحفية عبر الهاتف، إنه نجا بأعجوبة من حادثة اغتيال مروعة
حين كان عائدا من تغطية صحفية في مركز المدينة.
وأضاف طلال، الذي يعمل منذ عامين لحساب فضائية الشرقية، إنه كان
عائدا الى منزله في ضواحي المدينة بعد الساعة الثالثة عصرا ليفاجئ
بإطلاقات من أسلحة رشاشة باتجاهه وهو يقود سيارته الخاصة حيث أصيب
بثلاث رصاصات في ظهره ما سبب له نزيفا حادا وظل ينتظر لبعض الوقت حتى
تم إسعافه ونقله الى أحد المستشفيات ثم الى أربيل لإكمال العلاج.
ونقلت وكالة أوان الاخبارية عن شهود عيان، ان "أربعة مسلحين
استوقفوا طلال عند مدخل المدينة وبعد أن لاذ بالهرب أطلق المسلحين
النار عليه وأصيب بثلاث طلقات وتم نقله الى مستشفى المدينة وحالته خطرة".
الصحفي حسن الشمري، الذي كان يرافق طلال الى أربيل قال، لمرصد
الحريات الصحفية، إن قيادة عمليات دجلة والفرات وعناصر من الشرطة وبعض
الدوريات لمرافقة السيارة التي أقلت الزميل سيف طلال حتى وصولها الى
مسؤولية قاطع كركوك العسكري، وإنه في وضع مستقر بانتظار وصوله الى
أربيل ومعرفة تطورات حالته الصحية، وما يزال العراق على مدار العقد
الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب.
حماية الصحفيين
الى ذلك وقال مراسل "السومرية" في محافظة صلاح الدين إيهاب العبيدي
انه كان متوجهاً بسيارته مع المصور لتغطية استعراض عسكري، بدعوة من
مجلس المحافظة، غير أن عناصر من جنود الفرقة الرابعة، منعوه من العبور
بحجة حظر التجوال، مؤكداً، "أنني حاولت التفاهم معهم، الا انهم صوبوا
بنادقهم بوجهي وهددوا بإطلاق النار إذا لم ارجع".
وأضاف العبيدي أنه،" وبعد تطور الكلام بيني وبينهم، تم اخراجي من
السيارة عنوة والاعتداء عليَ بالضرب المبرح، مع التجاوز بالسب والشتم
واستخدام كلمات نابية أخرى "، مشيراً إلى أن "تدخل كادر قناة الرشيد هو
من أوقف الاعتداء عليّ"، واوضح انه "بعد الحادث اضطررت الى التراجع
والعودة الى منزلي من دون القيام باي تغطية أو إعداد اي مادة إعلامية".
وحملت جمعية الدفاع عن حري الصحافة، الوزارات الأمنية مسؤولية تصاعد
الانتهاكات هذا العام ضد الصحافيين، لاسيما وان الجمعية سجلت أكثر من
268 انتهاكا خلال عام 2013 فقط، كما وتعتزم الجمعية، ملاحقة بعض
القيادات الأمنية قضائياً خلال العام المقبل 2014، لذلك فإنها تطالب
جميع الزملاء الصحافيين الذين تعرضوا الى الاعتداء بالضرب أو المنع من
التغطية تسجيل شهاداتهم لدى الجمعية في مقرها الرئيسي في بغداد، أو لدى
فروعها وممثليها في جميع المحافظات والمدن العراقية.
من جانبهم طالب صحفيو محافظة ميسان، مجلس النواب باعتباره السلطة
التشريعية في البلاد، بتطبيق اليمين القانوني الذي أداه رئيس واعضاء
البرلمان بحماية النظام الديمقراطي في البلاد من خلال إلغاء أو تعديل
جميع التشريعات التي تتعارض مع التحول نحو الديمقراطية.
وأكد العشرات من الصحفيين والإعلاميين الذي حضروا الندوة التداولية
التي أقامتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في مدينة العمارة لمناقش
"قانون حقوق الصحفيين، ضرورة بذل جهود أكبر للضغط على البرلمان من أجل
تمرير المقترح الأول لتعديل "قانون حقوق الصحفيين"، الذي سلمته،
الجمعية إلى لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية في شهر أيلول /سبتمبر من
العام الماضي.
وأكد صحفيو ميسان أن "قانون حقوق الصحفيين" ومنذ صدوره في تشرين
الثاني /نوفمبر من عام 2011 لم يقدم أي حماية للصحفيين ولا لوسائل
الإعلام بل منح السلطات الحكومية والأمنية الشرعية القانونية في
عرقلتها للعمل الصحفي.
وعبر المشاركون في الندوة عن قلقهم الشديد من تراجع حرية الصحافة،
وازدياد القيود على العمل الصحفي، فضلا عن تصاعد الانتهاكات من مختلف
الجهات ضد الصحفيين، وناقش الصحفيون مسودة المقترح الأول لتعديل "قانون
حقوق الصحفيين"، مثمنين جهود جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في اعداها
هذا المقترح، ومقدمين ملاحظاتهم عليه التي تم تسجيلها من قبل فريق
الجمعية لتطوير المقترح.
وأكد الصحفيون على ضرورة استجابة مجلس النواب إلى التعديل المقدم
لهم، لأجل تخليص القانون من المواد التي تقيد حرية الصحافة، مشددين على
ضرورة ملاحقة رئيس واعضاء مجلس النواب قضائياً إذا انتهت الدورة
البرلمانية الحالية من دون ادراج مقترح التعديل في جلسات البرلمان.
وأكملت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، اعداد المقترح الاول لتعديل
"قانون حقوق الصحفيين" مطلع العام الماضي، وقدمته الى لجنة الثقافة
والاعلام البرلمانية بعد الحصول على تأييد المئات من الصحافيين
والاعلاميين للمقترح. |
