السلطة في تركيا على رمال متحركة

تبتعد عن الاتحاد الأوربي بعد فضيحة الفساد

متابعة: كمال عبيد

 

شبكة النبأ: تظهر المستجدات والأحداث والتطورات الأخيرة في تركيا، الممتثلة بفضيحة الفساد غير مسبوقة في تاريخها الحديث، مؤشرات اضطراب حقيقة وضعت الحكومة الاردوغانية على رمال متحركة، قد تعيد توازنات القوى التركية في المستقبل القريب، خصوصا مع تصاعد السخونة الشعبية التي تجسدها موجة التظاهرات الديناميكية ضد رئيس الحكومة الاسلامية الحاكمة منذ عام 2002، على الرغم من نجاح الحكومة التركية في تجنب احتجاجات ساحة تقسيم على أراضيها قبل أشهر قليلة في صيف العام الماضي.

وقد لمح اردوغان إلى أن التحقيق في الفساد الذي أدى إلى استقالة ثلاثة وزراء واحتجاز رجال أعمال مقربين من الحكومة هو محاولة لتقويض حكمه من جانب رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي يتمتع بنفوذ في جهازي الشرطة والقضاء.

وكانت الحكومة نقلت 20 ممثل ادعاء بارزا من مناصبهم في تكثيف لحملتها على القضاء، ويعتقد أن كثيرا ممن أقيلوا على صلة بحركة (خدمة) التي يتزعمها كولن وتقول إن أتباعها يزيدون على المليون وتدير مدارس ومؤسسات خيرية في أنحاء تركيا.

وهذا ماراه بعض المحللين بأن السجال بين اردوغان وكولن يجسد أحدث تجليات الصراع الدائر بين الفصيلين المحافظين الإسلاميين الرئيسيين في تركيا والموحدين حتى الآن تحت قيادة الحزب الحاكم وهما حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء وحركة كولن الشعبية المؤثرة، إذ يعزو هؤلاء المحللين ان العداء بين الاسلاميين وراء الاضطرابات في تركيا.

وعلى خلفية هذه الاضطرابات امتدت حملة السلطات التركية على أجهزة الدولة لتشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتلفزيون الرسمي إذ أقالت عشرات المسؤولين التنفيذيين في خطوة تعكس على ما يبدو اتساع نطاق الإجراءات التي يتخذها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ردا على تحقيق في قضية فساد.

وكانت السلطات نقلت بالفعل آلافا من ضباط الشرطة ونحو 20 ممثلا للادعاء من مناصبهم وأقالت بعض مسؤولي التلفزيون الرسمي ردا على التحقيق في الفساد الذي صار أكبر تحد يواجهه اردوغان منذ توليه السلطة قبل 11 عاما.

ويرى بعض المراقبين ان هذه الازمة السياسية التي تعصف بقمة الدولة، ما زالت تؤثر على الاسواق المالية حيث سجلت الليرة التركية تراجعا تاريخيا جديدا حيال الدولار.

فيما اثار اقرار مشروع حكومي للاصلاح القضائي غضب المعارضة التركية التي تعتبره مخالفا للدستور ويهدف الى خنق التحقيقات في قضايا الفساد التي تلطخ الحكومة.

وقد تلقي الازمة في تركيا تلقي بظلالها على مساعي تركيا بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي، وتعتبر تركيا رسميا مرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي منذ العام 1999، لكن المفاوضات التي بدأت في 2005 تبدو ابطأ عملية يجريها الاتحاد مع بلد راغب في الانضمام اليه. ومن الفصول ال35 التي تشملها المفاوضات فتح اربعة عشر منها ولم ينجز منها سوى فصل واحد حتى الان.

لذا يرى المحللين المتخصصين في هذا الشأن بان التطورات الاخيرة تنطوي على تهديد حقيقي ب+فك ارتباط سياسي+ بين الاتحاد الاوروبي وتركيا في ظرف يشكل فيه هذا البلد اهمية استراتيجية لاوروبا اكثر من اي وقت مضى.

كما يرى محللون آخرون إن تركيا التي تمثل ديمقراطية سطحية لن يُرحب بها في أوروبا، كما أنها لن تكون بمثابة نموذج يحتذى به للدول العربية، ونظرا لتزايد عناء الاتحاد الأوروبي في التوسع وكذلك المشاكل الداخلية التي تعانيها الحكومة التركية داخل البلاد فقد تواجه تركيا عاما صعبا على المستوى المحلي والدولي في 2014.

فضيحة فساد كبرى

في سياق متصل نفى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان نفيا قاطعا الاتهامات التي وجهت الى نجله الاكبر بلال في اطار فضيحة الفساد التي تهز الحكومة التركية، وقال اردوغان في خطاب القاه في اسطنبول "شنت المعارضة في الاونة الاخيرة حملة تشهير ضد ابنائي، لتكن الامور واضحة: لو كان احد ابنائي متورطا في مثل هذه القضية، لكنت تبرأت منه على الفور"، وبحسب الصحافة التركية فان نجل اردوغان الاكبر بلال، هو ضمن لائحة من 30 رجل اعمال ونائبا استهدفتهم مذكرة توقيف اصدرها النائب العام في اسطنبول لكن الشرطة القضائية رفضت تنفيذها، ويشتبه في قيام بلال اردوغان (34 عاما) باستغلال النفوذ من خلال مؤسسة تربوية يتراسها هي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية، بحسب ما اوردت الصحف التركية.

واكد وزير العدل التركي بكير بوزداغ من جانبه عدم صدور اي مذكرة توقيف ضد نجل رئيس الوزراء، وقال الوزير "اريد التاكيد بانه لم تصدر اي مذكرة توقيف ولا امر اعتقال ضد بلال اردوغان" مضيفا ان "المعلومات التي اشارت الى انه قد يكون غادر البلاد او مختفيا لا تمت للواقع باي صلة". بحسب فرانس برس.

ونقلت صحيفة جمهوريت القريبة من المعارضة مشيرة الى التماس قضائي يطلب رفع الحصانة عن الوزراء، ان اثنين من هؤلاء الوزراء يشتبه في قبولهما رشاوي قيمتها 63,5 مليون دولار، وعبرت سبع منظمات غير حكومية هامة عن قلقها لتنضم بذلك الى اوساط الاعمال في التعبير عن الاسف لكون هذه الاتهامات بالفساد التي تستهدف الحكومة تهدد الديمقراطية، وقالت المنظمات غير الحكومية السبع في مؤتمر صحافي "ان مزاعم الفساد ووجود دولة داخل الدولة التي تلوث المناخ، تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار وتشكل خطرا على سلمنا الداخلي".

الشرطة التركية تفرق تظاهرة معادية لاردوغان في اسطنبول

على الصعيد نفسه استخدمت الشرطة التركية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق نحو الفي متظاهر في اسطنبول كانوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان كما افاد مراسل لفرانس برس، وندد المتظاهرون الذين نزلوا الى الشارع استجابة لدعوة جمعيات واحزاب سياسية بفساد النظام وبمشروع قانون يهدف الى مراقبة شبكة الانترنت وهم يهتفون "لترحل الحكومة" و"معا ضد الفاشية"، كما هتفوا "تقسيم في كل مكان، المقاومة في كل مكان" في اشارة الى حركة الاحتجاج غير المسبوقة على الحكومة التي شهدتها البلاد خلال شهر حزيران/يونيو 2013 والتي انطلقت من ساحة تقسيم في اسطنبول. بحسب فران برس.

وبعد اطلاق تحذيرات تدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين الذين ردوا بالقاء الحجارة واقامة الحواجز، والقي القبض على عدد كبير من المتظاهرين، ومن المقرر ان يصوت البرلمان التركي قريبا على مشروع قانون يفرض رقابة صارمة على الانترنت وخاصة من خلال السماح بمراقبة انشطة المستخدمين او حجب كلمات رئيسية عن محركات البحث.

ويتيح هذا القانون للهيئة الحكومية للاتصالات الحد من الدخول على مواقع تبادل اشرطة الفيديو والاحتفاظ لمدة عامين بملف عن انشطة كل مستخدم للانترنت او شبكات التواصل الاجتماعي.

تظاهرات ديناميكية

تجمع العديد من المتظاهرين في اسطنبول لاحياء الذكرى السابعة لمقتل الصحافي التركي الارمني الاصل هرانت دينك الذي بقي من دون عقاب، وهتف الاف المتظاهرين المتجمعين في ساحة تقسيم في اسطنبول "على الدولة القاتلة ان تقدم الحساب"، وهتف المتظاهرون ايضا "كلنا هرانت دينك. كلنا ارمن"، مطالبين بكشف ملابسات هذه الجريمة وان تاخذ العدالة مجراها.

وفي 19 كانون الثاني/يناير 2007 قتل هرانت دينك البالغ 52 عاما برصاصتين في الرأس في اسطنبول امام مقر اسبوعية اغوس الصادرة بالتركية والارمنية التي كان يديرها. وارتكب الجريمة التي هزت تركيا شاب قومي في الـ17 من العمر.

واثار اغتيال دينك غضبا عارما في البلاد احتدم مع الاشتباه في ان قوى الامن كانت على علم بمخطط الاغتيال ولم تتحرك لمنعه، وفي تموز/يوليو 2011 حكمت محكمة في اسطنبول بالسجن 23 عاما على اوغون شماشت الذي اعترف بانه قتل الصحافي. وكان شماشت قاصرا عند وقوع الحادث، وبعد اقل من عام ادانت محكمة في اسطنبول المحرض المفترض على الاغتيال ياسين خيال وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، لكنها برأت 18 متهما آخرين من بينهم ارهان تورجيل معتبرة انه لا يوجد اي مؤامرة، لكن في ايار/مايو الفائت امرت محكمة النقض بمحاكمة جديدة مؤيدة في المقابل وجود مؤامرة محتملة.

حملة مضادة

في سياق متصل يفحص المحققون فيما يبدو مزاعم فساد بأحد البنوك الحكومية ورشى تتعلق بتجارة الذهب مع إيران ومشروعات عقارية كبرى ولكن لم تعلن التفاصيل الكاملة للاتهامات، ويقول رئيس الوزراء التركي إن التحقيقات التي بدأت قبل شهر مصحوبة باعتقال شخصيات بارزة من بينها أبناء ثلاثة من وزرائه جاءت في إطار محاولة "انقلاب قضائي"، ويقول معارضوه إنهم يخشون أن تؤدي الحملة على أجهزة الدولة الى تقويض استقلال القضاء والشرطة والإعلام.

وقال أكين أنور الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية بجامعة قدير هاس في اسطنبول "هذا أمر يشبه مسح بيانات جهاز كمبيوتر وإعادة تشغيله من جديد، إنهم يغيرون النظام بأكمله ويغيرون أشخاصا في مواقع مختلفة لحماية الحكومة"، وقالت وسائل إعلام تركية إن من بين عشرات المسؤولين الذين شملتهم حركة الإقالات الأخيرة نائب رئيس هيئة التنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية التركية (بي.دي.دي.كيه) ورئيسا إدارتين.

وأقيل أيضا خمس رؤساء إدارات في هيئة الاتصالات التركية (تي.آي.بي) التي تتولى المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات إلى جانب نحو 10 أشخاص فصلوا من قناة "تي.آر.تي" التلفزيونية التركية الرسمية ومن بينهم رؤساء إدارات وعدد من كبار المحررين، وقال مسؤول حكومي إن الإقالات جاءت من أجل "مصلحة الشعب" وقد يكون هناك المزيد منها، وأضاف "نعكف الآن على هذه المسألة وإذا رصدنا حالات تتعارض مع مصلحة الشعب فقد ينظر في إجراء المزيد من الإقالات"، وأثارت لقطات أظهرت آلات لعد النقود وتقارير عن أموال مخبأة في منازل أشخاص على صلة بالتحقيق في الفساد ضجة بين المواطنين الأتراك، وقال أنور إن الهدف من الحملة على هيئة الاتصالات قد يكمن في الحيلولة دون نشر المزيد من الصور والمقاطع المصورة على الانترنت بتشديد قبضة الحكومة.

ويقول محامو كولن إن رجل الدين لا صلة له بتحقيقات الفساد فيما يقول أنصاره إنهم يتعرضون لعمليات ملاحقة، وفي خطوة منفصلة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها محاولة لاستهدافها صادرت السلطات التركية أموال مصطفى صاري جول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لمنصب رئيس بلدية اسطنبول.

وقال صندوق ضمان ودائع التوفير (تي.إم.إس.إف) الحكومي إنه صادر أصول صاري جول بعد عدم سداده هو وشركاء له قرضا يرجع تاريخه إلى عام 1998، ونفى صاري جول أن عليه ديونا معلقة واصفا هذه الخطوة بأنها "استفزاز"، وأضاف "لم أتلق خطابا واحدا من صندوق ضمان ودائع التوفير منذ 16 عاما... أولئك الذين فقدوا الثقة في الشعب وشنوا علي هذا الهجوم السياسي سيتلقون الرد في صندوق الاقتراع يوم 30 مارس" في إشارة إلى الانتخابات المحلية.

كما اوردت وسائل الاعلام ان السلطات التركية وضعت يدها على ارصدة مرشح الى الانتخابات البلدية في اسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، ابرز احزاب المعارضة في تركيا.

وكتبت صحيفة حرييت ان صندوق تأمين مودعات الادخار اعلن هذا القرار عندما لم يسدد مصطفى ساري غول وتسعة دائنين اخرين قرضا بقيمة 3,5 ملايين دولار عقد في 1998، وندد ساري غول بهذا التدبير واعتبره "استفزازا"، وقال لصحيفة حرييت "ان هذا الحادث لا يعدو كونه استغلال اناس مذعورين لمؤسسات الدولة لغايات سياسية". بحسب فرانس برس.

ويأتي هذا التدبير في وقت تواجه فيه الحكومة التركية فضيحة فساد واسعة يتورط فيها رجال اعمال وابناء وزراء سابقين، ويعتبر مصطفى ساري غول الخصم الرئيسي لقادر توباش رئيس بلدية اسطنبول حاليا العضو في حزب العدالة والتنمية الذي يترشح لولاية ثالثة الى الانتخابات البلدية المرتقبة في اذار/مارس المقبل.

ازمة مع الاتحاد الاوروبي

من جهة أخرى اعرب وزير الشؤون الاوروبية التركي مولود شاوش اوغلو عن امله في الا يتسبب مشروع حكومته للاصلاح القضائي ب"ازمة خطيرة" مع الاتحاد الاوروبي فيما يسجل تحسن في علاقاتهما، وعشية زيارة رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان الى بروكسل، قال شاوش اوغلو في حديث لصحيفة ملييت الليبرالية "نأمل، ونرغب في الا يتسبب المشروع (الاصلاح) المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء ازمة خطيرة مع الاتحاد الاوروبي"، ويجري البرلمان التركي مناقشات منذ نحو عشرة ايام بشأن نص قانون يهدف الى تغيير عمل المجلس الاعلى للقضاء خصوصا بمنح وزير العدل الكلمة الفصل في تعيينات القضاة. بحسب فرانس برس.

وعبرت بروكسل وواشنطن ايضا عن قلقهما ازاء هذا المشروع، وكرر شاوش اوغلو لصحيفة ملييت ان المشروع "يتطابق مع المعايير السياسية للاتحاد الاوروبي" بنظره، واضاف "نتفهم ان تثير المبادرة بعض المناقشات لكننا سنوضح لهم (الاتحاد الاوروبي) صوابيته".

ومن المقرر ان يغادر اردوغان انقرة متوجها الى بروكسل حيث سيلتقي رؤساء الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي والبرلمان الاوروبي مارتن شولتز والمفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو اضافة الى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، وقد استأنفت انقرة والاتحاد الاوروبي المحادثات بشأن انضمام تركيا الى الاسرة الاوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد سنوات من الجمود والتوتر.

الى ذلك تنذر الازمة السياسية في انقرة بالتاثير سلبا على الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الى بروكسل لتشكل عودة للعلاقات بين تركيا والاتحاد الى الوراء بدلا من خطوة الى الامام كان يفترض ان تجسدها.

وخلال هذه الزيارة الاولى لبروكسل منذ خمس سنوات، يلتقي اردوغان على مادبة غداء مع رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز ووزيرة خارجية الاتحاد كاترين اشتون، وقبل ذلك يجري اردوغان مباحثات مع رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو حول وضع ترشح بلاده لعضوية الاتحاد الاوروبي المتعثرة منذ 1999 وبشان النزاع في سوريا التي تتقاسم تركيا معها حدودا بطول 900 كلم.

وسيكون المؤتمر الصحافي لاردوغان ، المعروف باسلوبه الصريح والمباشر، ورومبوي المقرر الساعة 13,00 تغ، فرصة لمعرفة اجواء هذه المباحثات، لكن عموما ومنذ الان اعتبرت الاجواء "سيئة" بحسب مصدر اوروبي.

وقال هذا المصدر انه من خلال رده على اتهام حكومته بالفساد، باجراء عمليات تطهير واسعة في الشرطة والقضاء وتقديم مشروع اصلاح للنظام القضائي، فان اردوغان ابدى، في نظر بروكسل، استخفافا بدولة القانون في تناقض مباشر مع جوهر تعهداته الاوروبية، وذكر المفوض الاوروبي للتوسيع ستيفان فولي مرارا في الاسابيع الاخيرة تركيا بواجباتها.

وقال مصدر اوروبي "كل الخيارات الان تنطوي على مخاطر" حيث ان "فتح فصول جديدة سيمنح اردوغان مبررات" لتكميم الاحتجاجات الداخلية كما ان "غلق هذا الافق سيمثل عودة للوراء مع خيبة امل في الجانبين".

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 26/كانون الثاني/2014 - 24/ربيع الأول/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م