|
شبكة النبأ: ان توثيق الجرائم
والاعتداءات اليومية التي تستهدف الصحفيين من قبل المنظمات المحلية
والعالمية تبعث على الإحباط والتشاؤم لفداحة ما يتعرض له الإعلامي من
جهة، ولتمادي الجهات (الحكومية وغير الحكومية) في التركيز على الاعلام
كجهة غير مرغوب فيها وهي تمارس دورها الطبيعي والمهم في نقل الاحداث
التي تجري على ارض الواقع الى العالم.
ولم يعد بإمكان أي صحفي ان يأمن على حرية في ممارسة عمله من دون
التعرض للمسألة القانونية والابتزاز والترهيب وأنواع المضايقات الأخرى،
وكان لجرأة الصحافة ودورها في نقل الحقيقة التي تشكل وسيلة ضغط فاعلة
تجاه الحكومات وتحريك الرأي العام، الأثر الكبير في الحملات المتواصلة
التي تشنها الجهات الأمنية لتلك الدول ضد الصحف والوكالات والمؤسسات
الإعلامية والتي يجري خلالها اما اغلاقها او الاعتداء على العاملين
فيها.
من جهة أخرى ازدادت خطورة العمل الصحفي (في العالم العربي) ضمن
الشرق الأوسط بعد تنامي دور المنظمات والفصائل الإرهابية التي مارست ضد
الصحافة والعاملين فيها "كل الوسائل الممكنة لتعزيز هدفها المتمثل في
السيطرة على الأخبار والمعلومات، واستهداف الصحفيين ووسائل الإعلام
التي لا تشترك معها في ايديولوجيتها، منهج الترهيب والاختطاف والتعذيب
والقتل" كما اشارت منظمة مراسلون بلا حدود العالمية.
وقد أبدت اغلب تلك المنظمات خشيتها من تحول هذا الاستهداف الى ظاهرة
لا يمكن السيطرة عليها بعد ان قامت العديد من الحركات الجهادية
المتشددة بإعدام صحفيين كان يعمل اغلبهم بصفة مستقلة.
في سياق متصل تقول لجنة حماية الصحفيين، إن استمرار الصراع الدائر
حاليا في سوريا، وتزايد الهجمات الطائفية في العراق، جعلت الشرق الأوسط
ساحة لقتل الصحفيين، وتقول اللجنة إن سبعين على الأقل من العاملين في
مجال الإعلام ُتوفوا أثناء قيامهم بعملهم، وإن ثلثي هؤلاء كانوا في
منطقة الشرق الأوسط.
هذا وقد شهدت سوريا مقتل تسعة وعشرين صحفيا على الأقل هذا العام،
وهو أكبر عدد من الصحفيين الذين يلقون حتفهم في أي بلد.
ويضم الصحفيون القتلى في سوريا عددا من الصحفيين الهواة الذين اخذوا
على عاتقهم توثيق القتال الدائر في مدنهم، ومذيعين يعملون مع جهات
حكومية أو تابعة للمعارضة، وعددا من المؤسسات الاعلامية الاجنبية، ومن
بينهم صحفي الجزيرة محمد المسالمة الذي أطلق قناص النار عليه.
وقتل ستة صحفيين في مصر، قتل نصفهم اثناء تغطية فض اعتصام الاخوان
ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس/اب.
وقال روبرت ماهوني نائب رئيس لحنة حماية الصحفيين في بيان "أصبح
الشرق الاوسط ساحة قتل للصحفيين، وبينما انخفض عدد الصحفيين الذين
قتلوا اثناء تأدية مهام عملهم في بعض المناطق، حصدت الحرب الاهلية في
سوريا وتجدد الهجمات الطائفية في العراق اعدادا كبيرة من الصحفيين"،
وأضاف "يجب ان يقنع المجتمع الدولي الحكومات والجماعات المسلحة باحترام
ان الصحفيين من المدنيين ومقاضاة قتلتهم"، وتتابع اللجنة، ومقرها
نيويورك، القتلى بين المراسلين الصحفيين والمذيعين منذ عام 1992.
ومعظم عمليات قتل الصحفيين التي سجلتها اللجنة تمت اثناء القتال او
بين الصحفيين الذين يغطون مناطق قتال، ولكن عددا من الصحفيين في بعض
البلدان قتلوا أثر تغطية قضايا حساسة.
سوريا
الى ذلك قال معهد السلامة الاخبارية الدولي إن 126 صحفيا وعاملا في
قطاعات الاعلام الأخرى قتلوا في أنحاء العالم بسبب عملهم هذا العام وإن
سوريا كانت أخطر مكان للعمل للعام الثاني على التوالي.
والعدد أقل من نظيره في العام الماضي بمقدار 21 لكن المعهد قال إن
حوادث الخطف والاختفاء في تزايد، وقال المعهد الذي ينظم دورات بشأن
السلامة للصحفيين ويراقب المخاطر في المناطق المضطربة إن 19 من القتلى
لاقوا حتفهم في سوريا، وأضاف أنه علاوة على ذلك يعتقد أن ما لا يقل عن
18 صحفيا أجنبيا و20 صحفيا سوريا مفقودون في سوريا بعد اعتقالهم أو
خطفهم هناك.
ولم يحدد المعهد الذي مقره لندن وأصدر تقريره رسميا في جنيف ما إذا
كان يعتقد أن هؤلاء محتجزين لدى الحكومة السورية أم المعارضين
الإسلاميين الذين يعرف عنهم أنهم مسؤولون عن بعض حوادث القتل على الأقل.
بحسب رويترز.
والعدد الاجمالي للقتلى من الصحفيين في سوريا كان أقل إجمالا من 28
في 2012 لكن خطف الصحفيين الأجانب والمحليين زاد وهو ما دفع كثيرا من
المؤسسات الاخبارية الدولية للتوقف عن إرسال صحفيين لتغطية الصراع.
كذلك أعدم مقاتلون جهاديون من "الدولة الاسلامية في العراق والشام"
المرتبطة بتنظيم القاعدة، مصورا عراقيا مستقلا في شمال سوريا بعد خطفه،
بحسب ما افادت منظمة "مراسلون بلا حدود"، واكد المرصد السوري لحقوق
الانسان ان ياسر فيصل الجميلي أعدم بعد توقيفه على حاجز في محافظة ادلب
(شمال غرب) الخارجة بأغلبيتها عن سيطرة النظام السوري، فيما كان متجها
الى الحدود التركية.
وتبرز عملية الاعدام هذه بيد جهاديي "الدولة الاسلامية في العراق
والشام" مجددا مخاطر العمل الصحافي في سوريا الذي اعتبرته مراسلون بلا
حدود الاخطر على الصحافيين.
وقالت رئيسة مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة سوازيغ
دوليه ان الجميلي عمل كمصور فيديو مستقل لحساب وسيلة اعلام اسبانية في
محافظة حلب في شمال سوريا لنحو عشرة أيام، واضافت انه الصحافي الاجنبي
الاول الذي يعدمه جهاديون منذ بدء الحرب، كما انه الصحافي الاجنبي
الثامن الذي يلقى مصرعه في سوريا منذ اندلاع النزاع في اذار/مارس 2011،
كما قتل 12 صحافيا سوريا محترفا و91 مواطنا صحافيا على الاقل.
وعمل الجميلي في مراحل سابقة لحساب القناة الانكليزية التابعة لشبكة
"الجزيرة" القطرية، ووكالة "رويترز"، والجميلي في مطلع الثلاثينات من
العمر، متزوج وله ثلاثة اولاد، ومتحدر من مدينة الفلوجة العراقية.
وافاد مرصد الحريات الصحافية الذي يتخذ مقرا في بغداد ان السلطات
التركية تعرقل نقل جثة الصحافي من سوريا، واكدت المجموعة ان "عائلة
الجميلي اطلعت المرصد ان جثمان ابنها عالق على معبر باب الهوى (على
الحدود التركية) وان السلطات التركية تمنع نقله".
وفي الاشهر الماضية، تعرض صحافيون غربيون وناشطون اعلاميون سوريون
للخطف على يد "الدولة الاسلامية".
من جهتها دعت مؤسسات إخبارية دولية زعماء المعارضة السورية إلى منع
الجماعات المسلحة من خطف الصحفيين قائلة إن عمليات الخطف تمنع التغطية
الاعلامية الكاملة للحرب الاهلية، وفي خطاب إلى زعماء المعارضة قالت 13
مؤسسة إخبارية كبرى منها رويترز إن تقديراتها تشير إلى أن أكثر من 30
صحفيا مختطفون في سوريا.
وأضافت "نتيجة لعمليات الخطف تلك تزايد عدد المؤسسات الاخبارية التي
لم تعد تشعر بأن دخول مراسليها ومصوريها إلى سوريا آمن وقرر كثير منها
الحد من تغطيتها للحرب".
وطالبت المؤسسات زعماء المعارضة بضمان الافراج عن الصحفيين وقالت
إنهم قبلوا مخاطر الاصابة والموت بالعمل في مناطق الحرب "لكن مخاطر
الخطف غير مقبولة"، وأضافت "القيادة في وضع يمكنها من تقليل هذا الخطر
او القضاء عليه".
وعمليات الاختطاف شائعة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في
شمال سوريا حول حلب وادلب والرقة، ووصفت لجنة حماية الصحفيين الخطاب
بأنه "خطوة لم يسبق لها مثيل"، وسجلت اللجنة مقتل أكثر من 50 صحفيا في
سوريا منذ عام 2011 وقالت إن سبعة على الاقل اختطفوا في الشهرين
الماضيين فقط.
مصر
بدورها نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بما اعتبرته "موجة جديدة من
الانتهاكات لحرية الصحافة" في مصر، وذلك أثر ادانة ثلاثة صحافيين من
قبل محاكم عسكرية وتوقيف البرنامج الساخر لباسم يوسف، واعتبرت هذه
المنظمة المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة في بيان ان "حرية الصحافة
تبقى مهددة" في مصر بعد ثلاث سنوات على الانتفاضة الشعبية التي اطاحت
بالرئيس المصري حسني مبارك مطلع العام 2011.
وتطرقت المنظمة الى حصول "محاكمات امام محاكم عسكرية واعتقالات
تعسفية وسوء معاملة في مراكز الاعتقال" استهدفت صحافيين، كما اتهمت
السلطات التي تسلمت شؤون البلاد مطلع تموز/يوليو أثر اطاحة الجيش
بالرئيس الاسلامي محمد مرسي "بانتهاج سياسة قمعية ازاء العاملين في
مجال الاعلام".
واعتبر البيان ان هذه الانتهاكات "تتناقض مع بعض القرارات التي
اتخذتها اللجنة المكلفة صياغة الدستور الجديد التي صوتت على مادة تمنع
اعتقال العاملين في الاعلام بسبب ما ينشرونه"، ودعت المنظمة الى إطلاق
سراح الصحافيين المحتجزين بسبب نشاطاتهم الصحافية "على الفور ومن دون
شروط". بحسب رويترز.
ومنذ مطلع تشرين الاول/اكتوبر اصدرت محاكم عسكرية احكاما بحق ثلاثة
صحافيين مصريين، وحكم على صحافيين بالسجن ست سنوات مع وقف التنفيذ
لانهما قاما بتصوير مواقع عسكرية من دون الحصول على اذن مسبق في منطقة
مجاورة لقطاع غزة في شبه جزيرة سيناء، كما حكم على صحافي ثالث بالسجن
سنة مع التنفيذ لأنه انتحل شخصية ضابط للحصول على معلومات.
كما نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بالشكاوى التي قدمت ضد مقدم
برنامج "البرنامج" الساخر باسم يوسف وبوقف برنامجه الذي كان يتابعه
ملايين المصريين كل يوم جمعة.
وفي الخامس والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر الماضي قدم باسم يوسف
اول حلقة من برنامجه بعد ان كان توقف لمدة اربعة أشهر، وأدت الانتقادات
الساخرة التي وجهها الى قائد الجيش الفريق عبد الفتاح السيسي الى
استثارة غضب أنصار الاخير.
وأثر تقديم شكاوى عدة ضد باسم يوسف اعلنت قناة "سي بي سي" التي تبث
هذا البرنامج وقفه، واعتبرت "مراسلون بلا حدود" اخيرا ان "حرية
الانتقاد خصوصا في إطار البرامج الساخرة يجب ان يكون لها مكانها في بلد
يتطلع الى الديموقراطية".
المغرب
من جهته وافق قاضي التحقيق المكلف جرائم الإرهاب في محكمة الاستئناف
بمدينة سلا قرب العاصمة المغربية الرباط، على طلب إطلاق السراح المؤقت
للصحافي علي أنوزلا، بعدما تقدم به محاميه، وبحسب حسن السملالي محامي
علي أنوزلا، فإن قاضي التحقيق وافق على طلب تقدم به لمنح موكله السراح
المؤقت.
وغادر علي أنوزلا السجن مؤخراً حيث كان في استقباله أمام السجن
مجموعة من الأصدقاء والنشطاء والمساندين، وانضم الى عائلته في مدينة
تمارة قرب العاصمة الرباط.
وعبرت مراسلون بلا حدود في بيان عن ارتياحها لإطلاق سراح علي أنوزلا
وطالبت بإسقاط التهم التي يلاحق فيها، وقال حسن السملالي لمراسلين بلا
حدود بحسب البيان "لا يستحق علي ان يقضي دقيقة واحدة في السجن، انه
صحافي مستقل يناضل يوميا من أجل حقوق الإنسان"، واعتقل علي أنوزلا في
17 أيلول/سبتمبر الماضي وطلبت النيابة العامة في المغرب من القضاء
إجراء تحقيق معه بتهم "تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب افعالا ارهابية
وتقديم ادوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة
ارهابية".
وهو ما قام به قاضي التحقيق المكلف جرائم الإرهاب في محكمة
الاستئناف في سلا، حيث من المنتظر ان يتم تعديل التهم المنسوبة الى
مدير موقع "لكم" من طرف النيابة العامة، أو الاحتفاظ بحسب تقدير قاضي
التحقيق، بالتهم نفسها التي قد تصل فيها العقوبة الى السجن 20 سنة.
ونشر موقع "لكم" المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، الرابط الخاص
بشريط الفيديو الذي يحمل عنوان "المغرب: مملكة الفساد والاستبداد".
بحسب فرانس برس.
ويدعو الفيديو الذي تبلغ مدته 41 دقيقة، شباب المغرب الى الجهاد
وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة، لكن إدارة موقع يوتيوب حذفت
الشريط لعدم احترامه القواعد الخاصة المتعلقة "بالتحريض على العنف"،
فيما لا يزال متوافرا في عدد من المواقع الاخرى.
وسلك هذا الملف الذي اثار تضامنا دوليا واسعا، منعطفا جديدا في
الأيام الماضية، اذ أعلن أنوزلا في بيان "الوقف الموقت" للموقعين
بالعربية والفرنسية، في انتظار خروجه من السجن، وطلب من محاميه الجديد
مباشرة اجراء حجب الموقعين لدى السلطات التقنية المكلفة بذلك في المغرب،
واعلنت هيئة الدفاع عن انوزلا التي رافقته منذ البداية انسحابها بعدما
اختار الأخير محاميا جديدا في القضية.
الاردن
من جهة أخرى منع اضراب قام به موظفو صحيفة الرأي الحكومية الاردنية
لادانة "تدخل" السلطات من صدور الصحيفة، حسبما اعلنت "الرأي"، وكتبت
الصحيفة على موقعها الالكتروني ان "الرأي" التي تصدر بالعربية ونسختها
الانكليزية جوردن تايمز "لم تصدرا اليوم بعد اضراب قام به الموظفون"،
واضافت ان هذا الاضراب غير المسبوق يهدف الى "الاحتجاج على تدخلات
الحكومة ورفضها تطبيق اتفاق اجتماعي" حول الاجور ابرم في 2011.
من جهتها قالت "جوردن تايمز" في بيان ان الاضراب أطلق بعد تعيين
ادارة جديدة للصحيفتين برئاسة الوزير السابق مازن الساكت الذي يصفه
المضربون بانه "عدو لحرية الصحافة"، وانتقد موظفو الصحيفتين اللتين
أطلقتا في السبعينات، رئيس الوزراء عبد الله نسور، وقالت "جورن تايمز"
ان الصحافيين بدأوا مقاطعة الانباء القادمة من مكتبه بسبب "الردود
السلبية للحكومة على مطالب الموظفين".
لبنان
على صعيد اخر حكمت المحكمة العسكرية في لبنان على المراسل الصحافي
رامي عيشة بالسجن ستة أشهر، بحسب ما افادت منظمة "مراسلون بلا حدود"،
مطالبة "بإلغاء الدعوى القضائية" بحقه، وشجبت المنظمة في بيان "الحكم
الصادر غيابيا عن المحكمة العسكرية في بيروت يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر
2013، والقاضي بعقوبة السجن لمدة ستة أشهر بحق الصحافي رامي عيشة".
واوضحت ان عيشة "اعتقل في اواخر آب/اغسطس بينما كان ينجز تقريرا حول
الاتجار بالأسلحة في الضاحية الجنوبية لبيروت" معقل حزب الله الشيعي،
مشيرة الى انه ورغم إطلاق سراحه في ايلول/سبتمبر "الا انه ظل متابعا
بتهمة شراء الاسلحة".
وانتقدت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها وتعنى بالدفاع عن حقوق
الصحافيين عدم "فتح تحقيق لكشف المعتدين على رامي عيشة خلال فترة
اعتقاله، رغم ما قدمه هذا الاخير من ادعاءات حول تعرضه للتعذيب"،
ويتواجد عيشة حاليا خارج لبنان، ومن المقرر ان يعود اليه في الثامن من
كانون الاول/ديسمبر، حيث من المرجح ان توقفه السلطات الرسمية في مطار
بيروت، ونقلت المنظمة عنه قوله ان السلطات "ستلقي القبض عليه مباشرة في
المطار قبل أن تحتجزه أجهزة الأمن العام لأجل غير مسمى، في انتظار عقد
جلسة استماع جديدة امام محكمة عسكرية"، واشارت الى ان الصحافي اللبناني
من أصل فلسطيني "لن يكون متهما بريئا عند مثوله امام القاضي خلال
المحاكمة المقبلة التي قد تفضي الى ادانة جديدة".
وقال عيشة انه "سيواجه هذا الحكم"، ولن يبدل من عزمه على العودة الى
البلاد رغم الحكم الصادر بحقه، واضاف "هذا هو المكان حيث اقيم، ولا
اهتم لغياب العدالة، لن اتوقف ابدا عن مزاولة عملي"، وطالبت المنظمة
"بإلغاء الدعوى القضائية ضد رامي عيشة بشكل نهائي وندعو بالتالي الى
اسقاط الحكم القاضي بإدانته".
واشارت الى ان عيشة "كان ينجز ريبورتاجا عن تهريب الاسلحة عندما قبض
عليه"، معتبرة انه "من المهم ان تميز السلطات القضائية اللبنانية بين
التحقيق والمشاركة في هذه التجارة غير المشروعة". بحسب فرانس برس.
كما دانت منظمة "الكرامة" السويسرية غير الحكومية، التي وقعت البيان
بالتشارك مع "مراسلون بلا حدود"، ادانة عيشة، معتبرة ان "محاكمة
المدنيين امام المحاكم العسكرية، كما هو حال رامي عيشة، لا يمكن ان
تعتبر عادلة بأي حال من الاحوال"، ويراسل عيشة عددا من وسائل الاعلام
الغربية، منها مجلة "تايم" الاميركية والموقع الالكتروني لمجلة "دير
شبيغل" الالمانية. |
