|
شبكة النبأ: حروب البحار ربما ستكون
هي الحرب العالمية القادمة التي ستخوضها العديد من الدول والحكومات
التي تسعى الى تأمين مصالحها العسكرية والاقتصادية كما يقول بعض
المراقبين، الذين أكدوا على خطورة المرحلة خصوصا مع وجود بعض التحركات
العسكرية من قبل دول الكبرى، بهدف إظهار قوتها وإبراز هيبتها في سبيل
إحكام السيطرة على اكبر مساحة ممكنة من البحار الغنية بالثروات
المختلفة ومنها مصادر الطاقة التي أصبحت اليوم هدف أساسي ومهم للجميع
وهو ما دفع بعض الدول الى الدخول بتحالفات مهمة في سبيل ضمان مصالحها
خاصة، وفي هذا الشأن فقد قدمت الولايات المتحدة مساعدة مالية جديدة
لفيتنام لتعزيز الأمن البحري على حدودها في وقت يتصاعد فيه التوتر
إقليميا مع الصين بسبب تنازع على السيادة في بحر الصين الجنوبي. ونفى
جون كيري أن تكون للمساعدة الجديدة أي علاقة بالصين لكنه دعا إلى
"مفاوضات ومبادرات دبلوماسية مكثفة" بين الصين واليابان لحل الخلافات
في بحر الصين الشرقي.
وكرر كيري عدم اعتراف واشنطن بمنطقة دفاع جوي جديدة أعلنتها الصين
في بحر الصين الشرقي. وقال إن الولايات المتحدة ستقدم ما يصل إلى 18
مليون دولار إلى فيتنام لتعزيز الدوريات على الساحل ومساعدة مهمات
البحث والانقاذ في حالات الكوارث. وأضاف أن المبلغ سينفق أيضا في شراء
خمسة زوارق دوريات "سريعة" لخفر السواحل في فيتنام. وقال كيري في "ليس
لهذا الاعلان علاقة بأي إعلان أصدرته أي دولة أخرى مؤخرا." وأضاف "يجيء
هذا في إطار توسع تدريجي ومتعمد مخطط له منذ فترة من الوقت ونعكف على
تنفيذه. هذه سياسة مستمرة وليست شكلا من أشكال رد الفعل السريع."
على صعيد متصل وصفت الولايات المتحدة الإجراءات التي اعلنت عنها
الصين مؤخرا حول حقوق صيد الاسماك في بحر الصين الجنوبي بأنها "استفزازية
ومليئة بالمخاطر." وكانت الإجراءات الجديدة التي اعلنت عنها ادارة
اقليم هاينان الصيني الجنوبي، والتي تستدعي ان تطلب سفن الصيد الاجنبية
اذنا منها لدخول المياه الاقليمية الصينية، قد دخلت حيز التنفيذ. وتدعي
الصين السيادة على مساحة شاسعة من بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة
تنازعها السيادة عليها عدة دول في جنوب شرق آسيا. وتأتي الخطوة الصينية
الجديدة لتزيد من حدة التوتر في شرق آسيا، وذلك بعد ان قررت بكين اقامة
منطقة حظر جوي تشمل جزر تتنازع السيادة عليها مع اليابان.
وقالت جين بساكي الناطقة باسم وزارة الخارجية في واشنطن إن "فرض هذه
القيود الجديدة على نشاطات صيد الاسماك التي تقوم بها الدول الاخرى في
المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي خطوة استفزازية ومليئة
بالمخاطر." ومضت الناطقة الامريكية للقول "يبدو ان هذه الاجراءات
الجديدة تسري على المياه المشمولة بما تطلق عليه الصين خط النقاط
التسع. ولم توضح الصين الاسس التي تستند عليها في القانون الدولي
لادعاءاتها بالسيادة على هذه المياه."
وقالت إن الولايات المتحدة ترى ان على الاطراف كافة "تجنب اي تصرف
احادي الجانب قد يزيد من حدة التوتر ويقوض فرص التوصل الى حلول
دبلوماسية سلمية للخلافات الموجودة." وكان المجلس الاقليمي في هاينان
قد صدق على الاجراءات الجديدة، التي تجبر سفن الصين الاجنبية على
استحصال موافقة الجهات المعنية في مجلس الدولة الصيني من اجل ممارسة
نشاطاتها في المياه التي يديرها اقليم هاينان. وتواجه السفن المخالفة
عقوبات تشمل الغرامة او المصادرة. بحسب بي بي سي.
وتقول ادارة اقليم هاينان في موقعها الالكتروني إن المساحة المشمولة
بالإجراءات الجديدة (والبالغة 2 مليون كم مربع من مجموع مساحة بحر
الصين الجنوبي البالغة 3,5 مليون كم مربع) تتضمن جزر باراسيل وسبراتلي
التي تنازع كل من فيتنام والفلبين وماليزيا الصين السيادة عليها. وكانت
الفلبين قد قالت في وقت سابق إنها طالبت الصين بتفسير للإجراءات
الجديدة، فيما قالت تايوان إنها لا تعترف بها. اما فيتنام، فأعلنت ان "كل
الخطوات التي تخذها جهات اجنبية في هذه المنطقة دون الحصول على موافقة
فيتنام تعتبر غير شرعية ولا اساس لها." ولكن ناطقة باسم وزارة الخارجية
الصينية قالت إن التعليمات الجديدة تهدف الى "تعزيز امن مصادر الثروة
السمكية"، وانها "اجراءات روتينية بحتة."
غواصات آلية سرية
من جانب اخر يبدو أن البحرية الأمريكية بات بإمكانها استخدام "الغواصة
الهيدروليكية" لشن الحروب تحت الماء، ما يسمح لها بامتلاك أداة عسكرية
فائقة التطور تشبه من حيث الدور الطائرات العاملة دون طيار لدى سلاح
الجو. ودفعت البحرية الأمريكية قدما في رؤيتها الخاصة حول الغواصات
الهيدروليكية، وهي عبارة عن أسطول من "الغواصات الكهربائية العابرة
للمحيطات ذات التحمل الطويل، والتي تأخذ طاقتها من حرارة المحيطات."
وفي الحقيقة، فإن البحرية الأمريكية تسعى إلى القيام بتغير ما في
الموازين تحت سطح الماء، بطريقة مشابهة لسلاح الجو الأمريكي. أما الهدف
فيكمن بإرسال طائرة استطلاع من دون طيار تحت الماء، والتي وصفت بأنها "غواصة
كهربائية" على مسار مائي لفترة زمنية تصل إلى خمس سنوات، حيث يساهم
أسطول من هذه الغواصات بمساعدة البحرية الأمريكية على مطاردة حقول
الألغام واستهداف غواصات العدو.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الغواصات، لا تُشحن بالوقود، وبدلا من ذلك،
فإنها تستمد طاقتها من الحرارة في المحيطات. أما الغواصة الكهربائية
التي يبلغ طولها خمسة أقدام فتغير من حركتها، بحسب كثافة المياه في
الخارج، ما يؤدي إلى أن تغرق أو تطفو على سطح الماء. وتتمتع الغواصة
بأجنحة تترجم تلك الحركة صعودا ونزولا في سرعة إلى الأمام تبلغ نحو ميل
(1.6 كلم) في الساعة. بحسب CNN.
ويرتبط الكثير من عمل هذه الغواصات بالمحيطات، أي جمع معلومات حول
درجة حرارة المياه، والملوحة، والتيارات المائية. وهذه المعلومات تعتبر
أمراً حاسماً لفحص السونار، والتأكد من أنها توفر صورة أكثر دقة تحت
الماء. ولكن هناك جهود إضافية تبذل لتحويل هذه البيانات إلى معلومات
عسكرية في متناول الأيدي.
تعزيز الوجود العسكري
في السياق ذاته أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعزيز الوجود
العسكري الروسي في المنطقة القطبية الشمالية، بعد اطلاق كندا اجراءات
لتوسيع نطاق سيادتها في القطب الشمالي والمياه المحيطة. ويعكس الرد
القوي والسريع على اعلان كندا، رغبة روسيا في حماية مصالحها من النفط
والغاز الطبيعي في المنطقة غير المستكشفة لكن الغنية بمصادر الطاقة وسط
مطالبات على السيادة عليها تشمل النروج والدنمارك.
وقال بوتين في اجتماع موسع في وزارة الدفاع الروسية ان مصالح روسيا
وامنها القومي يتعلق بتعزيز وجودها في المنطقة القطبية الشمالية، بعد
تراجع وجيز بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وقال في تصريحات بثها
التلفزيون مباشرة "اطلب ايلاء اهتمام خاص لنشر بنى تحتية ووحدات عسكرية
في المنطقة القطبية الشمالية".
وكانت كندا تقدمت في وقت سابق بطلب لدى مفوضية الامم المتحدة الخاصة
بحدود الجرف القاري بما يتعلق بالحدود الخارجية لجرفها القاري في
المحيط الاطلسي. وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد ان الطلب يتضمن
مطالبة كندا بالسيادة على القطب الشمالي. وتطالب روسيا أيضا بالسيادة
على القطب الشمالي واجزاء واسعة من المنطقة القطبية الشمالية التي
يعتقد معهد المسح الجيولوجي الاميركي انها تحتوي على ما يصل الى 13
بالمئة من النفط غير المستكشف في العالم وما يصل الى 30 بالمئة من
احتياطي العالم من الغاز الطبيعي المدفون.
وكان فريق غطاسين مدعوم من الحكومة زرع في 2007 علما روسيا في قاع
البحر تحت القطب الشمالي، فيما يدرس الكرملين منذ مدة طويلة الخطط لنشر
تواجد عسكري اكبر في المنطقة. وقال بوتين في اجتماع وزارة الدفاع
الروسية في وقت سابق انه " علينا انجاز تشكيل وحدات وشعب عسكرية جديدة
كبيرة" في المنطقة القطبية الشمالية تكون في حالة تأهب عسكري مستمر.
وقال ان روسيا "طالما كانت منشغلة باستعادة هذه المنطقة الواعدة
والعودة اليها" بعد غياب قصير في اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي. واضاف
زعيم الكرملين انه يتعين على روسيا ان تمتلك "كافة السبل الضرورية
لحماية مصالحها القومية والامنية" في المنطقة.
وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو لبوتين ان توجيهاته ستنفذ بدقة وستطبق
في موعدها. وقال شويغو "في 2014 نعتزم انشاء وحدات وقوات عسكرية لضمان
امن الجيش وحماية المصالح القومية للفدرالية الروسية في المنطقة
القطبية الشمالية". والخطط التي تحدث عنها بوتين تتعلق خصوصا بنشر
قواعد عسكرية جوية جديدة وتوسيع القواعد الموجودة في بلدة تيكسي باقصى
شمال سيبيريا في منطقة ياكوتيا، والمرفأ البحري سيفيرومورك في شمال
الغرب. واضاف بوتين ان روسيا تعتزم ايضا استعادة قاعدة عسكرية من فترة
الاتحاد السوفيتي في جزر سيبيريا الجديدة باقصى الشمال لشرق سيبيريا.
بحسب فرانس برس.
وتعمل روسيا حاليا على انجاز تطوير برنامج حكومي لاستكشاف الثروة
الغنية في المنطقة القطبية الشمالية الصعبة الوصول في العقدين القادمين
بمساعدة عمالقة متعددي الجنسيات مثل اكسون موبيل. وقالت شركة
الاستشارات ارنست اند يونغ في تقرير مؤخرا ان روسيا "تحضر طلبا لتوسيع
حدودها لتشمل 1,2 مليون كلم مربع من مياه المنطقة القطبية الشمالية".
تقاسم موارد المياه
من جانب آخر قال البنك الدولي إن إسرائيل والأردن والسلطة
الفلسطينية وقعت اتفاقا لتقاسم موارد المياه يشتمل على بناء محطة تحلية
على خليج العقبة وإجراء دراسة لمد خط أنابيب يربط البحر الأحمر بالبحر
الميت. وينبئ الاتفاق بقرب اكتمال مشروع خط الأنابيب الذي طال انتظاره
من البحر الأحمر إلى البحر الميت. وستقام محطة التحلية في ميناء العقبة
الأردني على البحر الأحمر وتقوم بتحلية المياه ليتقاسمها الجيران.
وسيتم إرسال المياه الشديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية شمالا في
أنبوب طوله 180 كيلومترا الى البحر الميت.
وبموجب الاتفاق تنوي إسرائيل أيضا اطلاق المزيد من المياه من بحرية
طبرية إلى الأردن وبيع المياه المحلاة إلى السلطة الفلسطينية. ويشكو
الفلسطينيون منذ وقت طويل من القيود الإسرائيلية على بناء مرافق جديدة
للمياه ويقولون ان ذلك سيؤدي إلى تفاقم نقص المياه.
وقالت إنجر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا في بيان "يسعدني أن المشاركة الطويلة الأجل من جانب
البنك الدولي ساهمت في تسهيل هذه الخطوة التالية من جانب الحكومات
الثلاث والتي ستعزز إمدادات المياه المتاحة وتساهم في توفير مياه جديدة
من خلال عملية التحلية." ولم يذكر البنك الدولي تكلفة المشروع أو من
سيدفعها. بحسب رويترز.
وجاء الاتفاق بعد أن قرر البنك الدولي في وقت سابق أنه من الممكن
استخدام البحر الأحمر في إعادة تغذية البحر الميت الذي تتناقص مياهه
وذلك بعد سنوات من الدراسة بشأن جدوى إقامة مثل هذا الرباط. وقال البنك
الدولي إن المرحلة الحالية من الاتفاق محدودة وتهدف إلى توفير موارد
مياه جديدة لمنطقة تعاني نقصا حادا في المياه وإتاحة الفرصة لدراسة ما
سيحدث حينما يتم مزج مياه البحر الأحمر والبحر الميت.
نزاع في بنما
على صعيد متصل يهدد الكونسورسيوم الدولي المكلف توسيع قناة بنما
التي يمر عبرها خمسة بالمئة من التجارة البحرية العالمية، بوقف الاشغال
مطالبا بدفعة اضافية تبلغ 1,6 مليار دولار، في خطوة اعتبرتها سلطات
بنما "غير مسؤولة". واعلنت الحكومة البنمية استعدادها لدفع المبلغ
المطلوب اذا تبين انه "مقبول"، مشيرة الى ان العقد الذي يربط بين سلطة
قناة بنما وكونسورسيوم "المجموعة المتحدة للقناة" (جي يو بي سي) ينص
على انشاء هيئات لتسوية اي نزاع بين الجانبين.
وتبدأ السنة التي تشهد ذكرى مرور مئة عام على فتح هذا الممر البحري
الذي يربط بين محيطين ويبلغ طوله 80 كلم، بخلاف. ويهدد الخلاف بين
المجموعة التي تقوم بعمليات الانشاء ومسؤولي القناة سير ورشة اشغال
هائلة يفترض ان تؤدي عند انتهائها الى "قلب الصناعة البحرية الدولية"،
على حد تعبير الرئيس البنمي ريكاردو مارتينيلي.
واعلنت المجموعة الاسبانية "ساسير" المسؤولة عن الكونسورسيوم المكلف
اشغال التوسيع، انها "ستعلق الاشغال" اذا لم تقم سلطة قناة بنما بدفع
مبلغ 1,6 مليار دولار (1,2 مليار يورو) من اجل تغطية "نفقات اضافية"
للاشغال. وفي مواجهة التهديدات، اعلن الرئيس البنمي انه سيتوجه الى
اسبانيا وايطاليا لمطالبة حكومتي البلدين بمواصلة الاشغال. وقال "سأطلب
من هاتين الحكومتين البرهنة على مسؤولية معنوية بشأن ما تم الاتفاق
عليه لانه من غير الطبيعي ان تضيف شركة على الفاتورة مبالغ كبيرة الى
هذا الحد لاشغال التوسيع".
وكشف الكونسورسيوم الذي يضم ايضا الشركة الايطالية ايمبريجيلو
والبلجيكية جان نول والبنمية كونستروكتورا اوربانا، عن "مشاكل مالية
خطيرة تؤثر على المشروع"، محملا سلطة القناة البنمية "مسؤولية" ذلك.
وقال انه حدد مهلة مدتها 21 يوما لتسوية هذه المشاكل. ورفض مدير القناة
خورغي كويخانو الطلب، مؤكدا انه "لا يهدف سوى الى اجبارنا على التفاوض
خارج بنود العقد". اما الرئيس البنمي فاعتبر هذه النفقات الاضافية "غير
مسؤولة". لكن كويخانو اعلن ان السلطات البنمية مستعدة لدفع المبالغ اذا
تبين انها "مقبولة".
وبعد ان اشار الى ان العقد بين الجانبين ينص على انشاء هيئات لتسوية
اي نزاع بين الجانبين، اوضح انه اذا حكمت هذه الهيئات لمصلحة سلطة
القناة البنمية "فانة يأمل ان يفعل الجانب الآخر الامر نفسه" ويقبل
القرار. وينص هذا العقد على تسوية الخلافات بين الجانبين بواحدة من
ثلاث طرق: الاتفاق بين الاطراف امام سلطة القناة البنمية عن طريق طعن،
تسوية بناء على اقتراح من احد اعضاء سلطة القناة او اقتراح مشترك،
وتحكيم دولي.
وتحدثت المجموعة الاسبانية عن "تقصير خطير" في تنفيذ العقد من قبل
السلطة البنمية. والنفقات الاضافية كبيرة جدا بالمقارنة مع القيمة
الاجمالية للعقد (3,2 مليار دولار) الذي فاز به الكونسورسيوم وسط ضجة
اعلامية كبيرة في 2009. وقال الكونسورسيوم ان هذا المبلغ الكبير جاء
بسبب "عدم الدقة في المعلومات التي قدمتها له سلطة قناة بنما". وصرح
ناطق باسم المجموعة الاسبانية "انها نفقات لم تكن متوقعة، عديدة جدا
ومتنوعة، ظهرت خلال الاشغال الكبيرة". واضاف انها "مرتبطة بمسائل تقنية
وبمكونات الاسمنت وقضايا جيوتقنية وجيولوجية وضرائب ورسوم ومشاكل
اقتصادية متعلقة بالموظفين وقضايا متعلقة بالمناخ". بحسب فرانس برس.
وردا على اتهامات نشرتها الصحف ونسبت الى بعض منافسي الكونسورسيوم
في العقد الذي منح في العام 2009 بان المجموعة الاسبانية قدمت عرضا
منخفضا جدا لتعيد التفاوض حوله في وقت لاحق، قال الناطق باسم "ساسير"
ان ميزانية سلطة قناة بنما كانت مطابقة لاقتراح الكونسورسيوم. ويشمل
المشروع حفر مجرى مائي ثالث ورفع منسوب مياه بحيرة غاتون وتوسيع مجر
وحفر سرير القناة وبناء ثلاثة حواجز لتنظيم عبور سفن تنقل حتى 12 الف
حاوية، اي اكبر بثلاث مرات من الحملات الحالية. وارجئ انتهاء الاشغال
الذي كان يفترض ان يتم في تشرين الاول/اكتوبر 2014 ليتزامن مع الذكرى
المئوية الاولى لشق القناة، الى 2015 بعد خلاف اول عند بدء الاعمال بين
سلطنة قناة بنما والكونسورسيوم نفسه حول نوعية الاسمنت المستخدم. |
