|
شبكة النبأ: الصراع التقليدي مازال
قائماً حول مورد الصناعة الرئيسي، النفط، والتكهنات تتراوح بين السلب
والايجاب بخصوص النظرة المستقبلية التي يكتنفها الغموض والحيرة على
الأقل في الخمس سنوات القادمة، فبينما يؤكد البعض احتمال حدوث تقلبات
نوعية في حجم الكميات النفطية القادمة الى الأسواق العالمية واسعارها،
ينفي الاخرون ان تكون هناك تغييرات جوهرية تؤثر على المستوى القريب.
ان الخوف من "التخمة" في المعروض النفطي له ما يبرره، بحسب الخبراء
في شؤون الطاقة، مع بروز النفط الصخري (الذي استدعى تأكيد امين عام
منظمة أوبك عبد الله بدري بأنه لن يصمد في الأسواق العالمية حتى عام
2018) ورغبة الولايات المتحدة في الاكتفاء الذاتي، وكذلك تنامي قوة
الغاز الطبيعي ووفرته، ورغبة بعض الدول الطامحة الى زيادة انتاجها
النفطي كالعراق وإيران وليبيا.
لكن وسط هذه التجاذبات "التي يكون بعضها مغلف بطابع سياسي" يبقى
الشيء المؤكد ان تحديد أسعار النفط، ارتفاعاً او انخفاضاً، يرتبط
بمقدار الطلب عليه وهو امراً مقرون بمعدلات النمو العام في الدول
الصناعية، والذي شهد تحسناً نسبي في الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة،
لتبقى منظمة أوبك ودولها حريصة على التنقل بحذر بين حبال التحديات بين
الخوف من التخمة والمنافسة وانخفاض الأسعار.
فقد قالت وكالة الطاقة الدولية إن زيادة الطلب على النفط وتراجع
الإمدادات ينبئان بارتفاع الأسعار في السوق على مدى الأشهر القليلة
المقبلة، وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إنه بعد ثمانية فصول متوالية
من الانكماش عاد الطلب على النفط في الدول الصناعية للنمو في الربع
الثاني من العام الحالي، ومنذ ذلك الحين تسارع الطلب على الوقود
ولاسيما في الولايات المتحدة أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
وقال أنطوان هالف رئيس إدارة أسواق وصناعة النفط في الوكالة "يبين
الاتجاه العام نمو الطلب على النفط ليس في الولايات المتحدة وحدها بل
في أوروبا أيضا"، وتابع "يبدو الآن أن الانكماش الكبير للطلب الذي
شهدناه في السنوات الأخيرة توقف والاتجاه قد انعكس".
وقالت الوكالة التي تقدم المشورة لكبرى الدول المستهلكة للطاقة إن
من شأن ذلك أن يسهم في دعم أسواق النفط، وتابع التقرير "يتوقع
المتعاملون في السوق ضعفا في الربع الأول ولكن الاتجاه الصعودي في
أسواق النفط سواء على مستوى العرض أو الطلب أظهر ثباتا ملحوظا".
واستقرت أسعار النفط على مدار السنوات الثلاث الماضية واقتربت في
المتوسط من 110 دولارات وكبح الاتجاه الصعودي تباطؤ الطلب العالمي على
النفط وتعطل الإمدادات من عدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
ويتزايد الطلب على الوقود في ظل تسارع النمو الاقتصادي.
ورفعت الوكالة التي مقرها باريس تقديراتها لنمو الطلب العالمي على
النفط 145 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا في 2013 وبمقدار
110 آلاف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا في 2014، بذلك يرتفع
إجمالي الاستهلاك العالمي للنفط لأكثر من 92.4 مليون برميل يوميا العام
المقبل.
وبفضل ذلك ستحتاج منظمة أوبك لضخ مزيد من النفط في العام المقبل
ورفعت الوكالة التقديرات للطلب على نفط أوبك بمقدار 200 ألف برميل إلى
29.3 مليون برميل.
ويمكن تلبية الزيادة بسهولة في حالة رفع انتاج النفط في ليبيا
وغيرها من دول أوبك التي عانت من اضطرابات مدنية ومشاكل اخرى.
وذكرت الوكالة أن إنتاج ليبيا نزل إلى 220 ألف برميل يوميا فقط في
نوفمبر تشرين الثاني لأقل من نصف الانتاج في اكتوبر تشرين الأول عند
450 ألف برميل يوميا، وذكرت الوكالة أن الصناعة في شمال افريقيا تواجه
"مصاعب متجددة".
ونزلت إمدادات أوبك للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر تشرين
الثاني بواقع 160 ألف برميل إلى 29.73 مليون برميل يوميا. بحسب رويترز.
وتظهر بيانات الصناعة أن العقوبات الغربية على إيران قلصت الانتاج
وتبلغ صادراتها حاليا نحو مليون برميل يوميا أقل مما كانت عليه قبل
عامين.
وقال التقرير "افساح مجال لإيران -بافتراض انها سترفع الانتاج سريعا
بعد ان فرضت عليها عقوبات لسنوات- ربما يكون تحديا لمنتجين اخرين
لاسيما في ظل زيادة الإمدادات من خارج أوبك"، وتقدر الوكالة إن
الامدادات من المنتجين من خارج أوبك ارتفعت 1.4 مليون برميل يوميا هذا
العام يتوقع ان ترتفع 1.7 مليون برميل في 2014.
موارد جديدة
من جهتها توقعت وكالة الطاقة الدولية ان تسمح الموارد الجديدة
مستقبلا بالتعويض عن تراجع قوة الانتاج في الحقول النفطية القائمة
للاستجابة لحركة الطلب على الذهب الاسود بحلول 2035، مع زيادة تنافسية
الدول المنتجة في الوقت نفسه.
والاستهلاك العالمي للنفط الخام الذي تعززه الدول الناشئة مثل الصين
والهند، وخصوصا في القطاع البتروكيميائي ووسائط النقل، سيبلغ 101 مليون
برميل في اليوم في 2035، كما قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها حول
الطاقة في العالم، وهي أكبر دراسة سنوية لها، ما يعني 14 مليون برميل
اضافية في اليوم في غضون ربع قرن و1,3 مليون برميل في اليوم أكثر من
الـ99,7 مليون برميل يوميا التي كانت متوقعة العام الماضي.
وعلى خط مواز، فان انتاج الحقول الناشطة حاليا سيتدهور بأكثر من 40
مليون برميل في اليوم مع حلول تلك السنة، وستتراجع حصة النفط التقليدي
في استهلاك الذهب الاسود الى 65 مليون برميل من النفط مقابل حوالي 70
مليون برميل يوميا في الوقت الراهن.
الا ان وكالة الطاقة الدولية طمأنت الى انه لن تكون هناك ازمة في
قطاع الطاقة: فقد اعيد النظر بتوقعات الاحتياطات المقدرة ما دل على
زيادتها بفضل اكتشاف آبار نفطية جديدة وتنمية المحروقات غير التقليدية.
واكدت ذراع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال الطاقة ان "زيادة
النفط غير التقليدي (ومنه نفط خزانات المكثفات) وسوائل الغاز الطبيعي
تسمح بردم الفجوة المتنامية" بين الطلب العالمي والانتاج النفطي
التقليدي.
وهذه الموارد الجديدة التي يطلق عليها موارد غير تقليدية، ستجعل من
الولايات المتحدة اول منتج للنفط في العالم في 2015 (مع حوالي 11 مليون
برميل في اليوم) وستدفع البلد الى الاستقلالية في مجال الطاقة بحلول
العام 2035، مع تقديم افضلية تنافسية له بفضل اسعار متدنية.
وينطبق هذا على الغاز خصوصا، "فبعد ثورة غاز الشيست (المستخرج من
الطبقات الصخرية)، نلاحظ اليوم تباينا كبيرا بين الولايات المتحدة
وبقية العالم: ففي اليابان، ان اسعار الغاز اعلى خمس مرات مما هي عليه
في الولايات المتحدة وثلاث مرات أكثر مما هي عليه في اوروبا"، وهذا "فارق
هائل" يمثل "مشكلة بنيوية لهذه الدول"، كما قال فاتح بيرول كبير
الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية امام الصحافيين في لندن.
وحتى إذا كان فارق السعر سيتراجع، فان "الولايات المتحدة ستشهد
زيادة طفيفة في حصتها في صادرات السلع التي تحتاج الى قدر كبير من
الطاقة".
اما الحصة المشتركة بين الاتحاد الاوروبي واليابان فستتراجع بمقدار
الثلث في القطاعات التي تعتمد بقوة على الطاقة مثل الكيمياء والصلب
والزجاج والورق.
وفي الوقت نفسه، سيتصاعد الانتاج في البرازيل بقوة بفضل اكتشاف حقول
بحرية ستجعل من هذا البلد ذات وزن ثقيل في القطاع، لكننا لسنا عند فجر
عصر جديد من الوفرة، كما توقعت وكالة الطاقة الدولية.
والاستثمارات الجديدة تبرر نفسها خصوصا بأسعار النفط الخام، وتتوقع
الوكالة زيادة سعر برميل النفط الى حوالي 128 دولارا في 2035 مقابل نحو
مئة دولار هذه السنة، بينما توقعت العام الماضي 125 دولارا للبرميل
الواحد.
والدور المتنامي للبرازيل والنفط غير التقليدي في اميركا الشمالية
يغيران، موقتا على الاقل، جغرافيا الإنتاج، وستميل منظمة الدول المصدرة
للنفط (اوبك) الى التراجع في السنوات العشر المقبلة. بحسب فرانس برس.
وحذر فاتح بيرول "ومع ذلك، فأننا لا نعتقد ان هذا الاتجاه (زيادة
انتاج النفط غير التقليدي) سيتواصل بعد سنوات 2020، سيبلغ حدا ثم
سيتدهور بسبب الحجم المحدود للموارد"، والولايات المتحدة لن تبقى
بالتالي اول منتج عالمي سوى لنحو عشرة اعوام.
واضاف "وبعد ذلك، سنحتاج الى زيادة كبيرة في انتاج النفط في الشرق
الاوسط" الذي يعتبر "حاسما للاستجابة لزيادة الطلب".
وجغرافيا الطلب ستتقلب هي ايضا بفعل انطلاق الدول الناشئة، فالصين
ستصبح أكبر مستهلك امام الولايات المتحدة في 2030 بينما الاستهلاك في
الشرق الاوسط سيتجاوز استهلاك الاتحاد الاوروبي في الوقت نفسه، بحسب
وكالة الطاقة الدولية، واعتبارا من 2020، ستكون الهند "اول محرك" لنمو
الطلب.
وامام هذا المعطى الجديد، سيعاد انتشار قدرات التكرير في اسيا
والشرق الأوسط، وقالت الوكالة "بحلول 2035، نتوقع ان تكون قرابة 10
ملايين برميل في اليوم من القدرة العالمية على التكرير في خطر، ومصافي
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واوروبا خصوصا، بين الاكثر ضعفا".
انتاج النفط الأمريكي
من جهة اخرى ارتفع انتاج الولايات المتحدة للذهب الاسود ليتجاوز
وارداتها في تشرين الاول/اكتوبر للمرة الاولى منذ نحو عشرين عاما بفضل
طفرة النفط الصخري (الشيست)، وهي خطوة نحو هدف تصبو اليه لتحقيق
الاستقلالية في مجال الطاقة.
وكتبت ادارة معلومات الطاقة الاميركية في تقرير نشر مؤخراً ان انتاج
الولايات المتحدة للنفط الخام بلغ 7,7 مليون برميل في اليوم في شهر
تشرين الاول/اكتوبر ليتجاوز الواردات للمرة الاولى منذ شباط/فبراير
1995.
فضلا عن ذلك تراجعت الواردات الاميركية من النفط الشهر الماضي الى
أدني مستوى لها منذ شباط/فبراير 1991 بحسب ادارة المعلومات.
وسارع البيت الابيض الى التعبير عن سروره في بيان لهذه "الخطوة
التاريخية نحو استقلالية الطاقة".
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان ذلك جاء نتيجة "تضافر
زيادة الانتاج والسياسة المتعلقة بالطاقة" التي ينتهجها الرئيس
الاميركي باراك اوباما مثل تشديد "معايير استهلاك البنزين (للسيارات)
التي تخفف من الاستهلاك النفطي، وانبعاثات ثاني اوكسيد الكربون
والفاتورة المدفوعة من قبل المستهلكين"، وتختزن الولايات المتحدة
احتياطي كبير من الغاز والنفط الصخري.
ومنذ العام 2007 سمح التقدم التكنولوجي واستخدام تقنية مزدوجة
للتنقيب الافقي وتحطيم الصخور بواسطة المياه باستغلال هذه الموارد مما
يولد طفرة حقيقية في مجال الطاقة.
وقد انتجت الولايات المتحدة 6,5 مليون برميل من الخام في اليوم
كمعدل وسطي العام الماضي وتتوقع ادارة معلومات الطاقة ان يرتفع هذا
الرقم الى 7,5 مليون برميل يوميا هذا العام والى 8,5 مليون برميل يوميا
في العام 2014.
وتشير ادارة معلومات الطاقة في موازاة ذلك الى ان الواردات من الخام
والمنتجات النفطية تتدهور باستمرار منذ ان وصلت الى ذروتها في العام
2005، وبلغت قيمة الواردات من الخام الشهر الماضي 7,58 مليون برميل في
اليوم.
وفي الواقع اسهمت الازمة الاقتصادية في تراجع الاستهلاك الاميركي
لكن فيما يتحقق الانتعاش وحتى ان اجمالي الناتج الداخلي سجل قفزة
مفاجئة في الفصل الثالث من العام بنسبة تزيد عن 2,8%، فان الواردات
واصلت تدهورها.
ويتوقع ان يبقى الاتجاه على هذا المنوال اذ تتوقع ادارة المعلومات
تراجعا بنسبة 28% للواردات في 2014 لتسجل أدنى مستوى منذ 1985.
ورات جين ماكجيليان المحللة في شركة الاستشارات "تراديشن اينيرجي"
ان واقع ان يتجاوز الانتاج الاميركي الواردات "كان مرتقبا لان الانتاج
الاميركي سجل اعلى مستوياته منذ عقود"، واستطرد جيمس وليامس من "دبليو
تي ار جي ايكونوميكس" قائلا "ان ذلك يؤكد اتجاها عرفناه من قبل"، لكنه
اضاف ان "ذلك قد ينعكس مجددا خلال بضعة أشهر لكن في غضون عام"، ويتوقع
ان يستقر بصورة دائمة على مستوى اعلى من المشتريات النفطية من الخارج.
ويفترض ان يأتي هذا التقدم خصوصا من "تسريع الانتاج في احواض باكن
لنفط الشيست في شمال الولايات المتحدة، او ايغل فورد وبرميان في تكساس
(جنوب)"، كما اوضحت ادارة المعلومات، لكن الوكالة الحكومية تتوقع ايضا
تقدما في التنقيب البحري في خليج المكسيك.
الى ذلك يؤكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة نشر مؤخراً ان الولايات
المتحدة ستصبح اول منتج عالمي للنفط اعتبارا من العام 2015 لكنها لن
تحافظ على هذا الوضع أكثر من عشر سنوات، واعتبرت جين ماكجيليان ان
معطيات شهر تشرين الاول/اكتوبر "لا تعني القول اننا بلغنا درجة
الاستقلالية في مجال الطاقة، انه امر سابق لأوانه" لان حجم الواردات ما
زال كبيرا.
لكن في مجمل الاحوال شدد البيت الابيض على ان "زيادة تموين الطاقة
الاميركية يلعب دورا مخففا يساعدنا على تقليص مخاطر تعرضنا لاضطرابات
العرض العالمي والصدمات على الاسعار".
ولفت وليامس الى ان "توقعات (ادارة المعلومات والوكالة الدولية
للطاقة) قد تبدو خاطئة لأنها ترتكز الى فرضية بقاء اسعار النفط مرتفعة"،
وقال "ان تراجع سعر الخام (المسعر في نيويورك) الى 80 دولارا" للبرميل
مقابل 94 دولارا تقريبا، "فان نمو الانتاج سيتوقف لان" كلفة الانتاج في
بعض الحقول ستكون أكبر من سعره مستوردا.
مستقبل حقول أبو ظبي
في سياق ذي صلة لا يزال مستقبل حقول نفطية يخرج منها نحو نصف انتاج
أبو ظبي غير واضح في المدى البعيد من انتهاء شراكة بدأت قبل 75 عاما مع
شركات نفط غربية، وتنتج بعض من أكبر شركات الطاقة العالمية -اكسون
موبيل ورويال داتش شل وتوتال وبي.بي- الخام من صحراء أبو ظبي منذ عقود
في مقابل حصة من النفط.
وانتهى أجل التراخيص التي تملك بموجبها كل من تلك الشركات حصة قدرها
9.5 بالمئة في المشروع الذي يقوم بتشغيل الحقول، وستتولى شركة بترول
أبوظبي الوطنية (أدنوك) -التي تملك حتى الآن 60 بالمئة في المشروع-
المسؤولية منفردة عن الحقول التي تنتج حوالي 1.6 مليون برميل يوميا من
إجمالي انتاج الامارات البالغ حوالي 2.75 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع بقاء كثير من العمال الغربيين في الموقع للمساعدة في
تشغيل الحقول في الوقت الذي تبحث فيه ابوظبي خطواتها على المدى البعيد.
ومن غير الواضح ما الذي ستفعله النخبة السياسية بخصوص الحقول التي
حولت الامارة من اقتصاد قائم على صيد الأسماك واللؤلؤ إلى إحدى أغنى
الدول المصدرة للنفط في العالم.
ويبدو ألا أحد خارج الدائرة المقربة من حكومة أبو ظبي يعلم ما يحدث،
لكن كثيرا من المراقبين للقطاع يعتقدون ان القيادة منقسمة بين البقاء
مع الشركات الغربية أو إفساح المجال أمام شركات آسيوية جديدة أو الضغط
على أدنوك لتتولى الأمر بمفردها بدون مساعدة من أي من المجموعتين.
وقال مصدر كبير في القطاع بالأمارات "أعتقد انه في الواقع فإن
الجميع بمن فيهم أدنوك لا يعلمون شيئا على الأرجح عما سيحدث"، واضاف
قائلا "هناك شيء واحد شديد الوضوح، لا أحد من شركات النفط له أي حقوق
بعد انتهاء الامتياز لأن العقد انتهى، لن تضخ الشركات أي أموال ومن ثم
يتعين أن تتولى جهة ما المسؤولية عن الكيان كله ومن المنطقي أن تفعل
أدنوك فقط ذلك". بحسب رويترز.
وكان عبد الله ناصر السويدي المدير العام لأدنوك قال في نوفمبر
تشرين الثاني 2012 إن الشركة ستوصي المجلس الأعلى للبترول في أبو ظبي
بالإبقاء على الشركاء الحاليين لأنهم منطقيا يملكون أغلب المعرفة
والخبرة لإدارة الحقول بشكل فعال.
وقال المصدر في القطاع إن الحقول ستواصل العمل بشكل طبيعي تحت إدارة
أدنوك في حين سيظل أغلب الموظفين الأجانب في الموقع، لكن الشركات
الغربية التي كانت تعمل معا ومع ادنوك منذ السبعينات لن تقدم بعد الآن
اي مشورة فنية أو تجارية بخصوص تحقيق الاستفادة القصوى من الحقول في
الاجل الطويل.
ولم تصدر تعليقات من اي من الشركات التي تتنافس على المشاركة في
المرحلة التالية من التطوير، وقال خبير قانوني إن الشركات التي تأمل في
العمل في قطاع النفط في ابوظبي تضطر لتوقيع اتفاقات لعدم افشاء اسرار
تمنعها من مجرد الاعتراف بوجود اتفاقات.
وقال محللون في دويتشه بنك إن التأثير المالي الذي سينتج عن فقدان
شركات النفط الأربع الكبرى لحوالي 150 ألف برميل يوميا في المتوسط
بهامش ثابت يبلغ دولارا واحدا للبرميل يمكن ان يقلص ارباح كل منها بنحو
50 مليون دولار سنويا.
وكانت أبو ظبي وقعت الاتفاقات التي يبلغ أجلها 75 عاما مع الشركات
الغربية في يناير كانون الثاني 1939 واستحوذت الحكومة على 60 بالمئة في
مطلع السبعينات وانشأت في 1978 شركة ابوظبي للعمليات البترولية البرية
(أدكو) التي تدير الحقول.
ويسمح نظام الامتياز لمنتجي النفط والغاز بشراء حصص من الإنتاج،
وامتياز أدكو هو الاكبر في ابوظبي ويأتي معظم الانتاج من خمسة حقول هي
عصب وباب وبوحصا وسهل وشاه. |
